اتفقت وكالات الأمم المتحدة على رفع درجة الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في اليمن إلى المرتبة الثالثة، كما هو الحال في سوريا والعراق وجنوب السودان.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام إن ذلك القرار سيغطي الأشهر الستة المقبلة، على أن تتم مراجعة الوضع في شهر سبتمبر أيلول.
واوضح في المؤتمر الصحفي اليوميان أكثر من واحد وعشرين مليونا ومائة ألف شخص، بما يزيد عن ثمانين في المائة من سكان اليمن، بحاجة الآن إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. وتستهدف الخطة الإنسانية المعدلة أحد عشر مليونا وسبعمائة ألف شخص.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أصدر قبل أيام خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة لليمن التي تدعو إلى التوفير العاجل لمبلغ 1.66 مليار دولار لمساعدة نحو اثني عشر مليون شخص من الأكثر استضعافا خلال العام الحالي.
ويواجه ثلاثة عشر مليون شخصا تقريبا في اليمن أزمة أمن غذائي، فيما لا تتوفر المياه النظيفة للكثيرين مما يزيد مخاطر تفشي الأمراض مثل الكوليرا.
و أكدت الأمم المتحدة يوم امس الثلاثاء على ضرورة ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ بين الأطراف المتصارعة.
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ عبد ربه منصور هادي يتضمن 7 نقاط أبرزها انسحاب المسلحين الحوثيين وتسليم المؤسسات للحكومة، إضافة إلى ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ونشر قوات محايدة لمتابعة عملية وقف إطلاق النار.