أكد نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي  ان المهمة الاساسية للحكومة في الوقت الحالي  هي العمل من أجل أن يصل اليمنيين الى أمر مشترك وهو تنفيذ قرار مجلس الامن 2216 وفي أولويته استعادة السلطة الشرعية.

واوضح  في مقابلة متلفزة بثتها قناة اليمن مساء امس ان هناك عدد كبير من التشريعات والقوانين التي مرّت في الحكومة ثم اعيقت في مجلس النواب بسبب تركيبة مجلس النواب، التي لم تكن تسمح بمرورها ومنها قانون حضر الاتجار بالبشر، قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، القانون المتعلق بانضمامنا الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقانون انضمامنا الى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري.

وأضاف: اتينا لكي نوفر شروط الانتقال وننتقل الى دولة القانون، وهذه الثورة الشعبية التي كنا نعمل على تحقيق غايتها، اتت ثورة مضادة وقطعت العملية التي كان بها يفترض أن ننتقل الى دولة القانون.

وقال وزير الشؤون القانونية نحن الآن بصدد اعداد قرارات لتشكيل هيئة مركزية للإغاثة، وايضاً هيئة تعمل على الصعيد المحلي، والإعداد لتشكيل لجنة سياسية تتولى بشكل دائم الاعداد والتحضير لتصورات الدولة في ما يتعلق بالجانب السياسي، وأيضاً إعادة الاعمار نحن بصدد إعداد قرار خاص بتشكيل هيئة للإعمار، هذا العمل ربما يكون خلال المرحلة الاولى، وسيتعلق الامر بقوانين رئيسية عندما نعود للعملية السياسية، وعند العودة الى العملية السياسية وتمكن الحكومة من ادارة كل البلاد سنعود الى الحالة الطبيعية والعمل على التشريعات التي ستمكن اليمن من تحقيق الانتقال الديمقراطي واقامة الدولة الاتحادية.

وتطرق اللقاء الى المهام العاجلة والرئيسية التي تعكف الحكومة على العمل من أجل توفير الشروط والعمل من أجل تحقيقها، وعددا من الافكار التي تحرص الحكومة حاليا في الاعداد لها والتي من شأنها ان تؤدي الى استعادة الشرعية، والى انهاء سفك الدماء، وانسحاب الميليشيات من المحافظات التي لا زالت تتواجد فيها، وإنهاء الحالة التي يعيشها المواطن بتوفير شروط للإغاثة وللمساعدة الانسانية، والعمل من أجل ان تتمكن الحكومة من تحمل مسؤوليتها داخل الوطن، وتحمل مسؤوليتها أمام كل مواطنيها.

* الاشتراكي نت سينشر نص المقابلة لاحقاً