عبرت بعثة لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" عن أسفها الشديد لوقوع انتهاكات جسمية لأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان في اليمن.
جاء ذلك في بيان لها في ختام نزولها الميداني لمحافظة عدن خلال الفترة من 11 الى 13 سبتمبر 2015 الجاري، والذي استهدف الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان باعتبار اليمن احد اطرف الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وجاء نزول اللجنة تلبية لدعوة الحكومة اليمنية إلى زيارة عدن وتعز وكل المناطق اليمنية والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في اليمن من قبل مليشيات صالح والحوثي والانتهاكات الممنهجة التي قاموا بها ضد المدنيين الابرياء.
وقالت اللجنة في بيانها: تبين من خلال الجولات الميدانية للجنة واللقاءات التي أجرتها خلال زيارتها وشهود العيان الذين التقتهم أن تلك الأعمال ارتكبت من جانب قوات التمرد الحوثي وحلفائهم ضد المدنيين أثناء حصارهم ومن ثم سيطرتهم على المدينة.
واطلعت البعثة على مدى تمتع المواطنين في مدينة عدن بحقوقهم وحرياتهم التي كلفها الميثاق العربي لحقوق الانسان وتم اجراء لقاءات مع كافة الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بعملها وتحقيق غايات مهمتها.
وقفت أمام العديد من القضايا المتعلقة باوضاع حقوق الإنسان في المدنية والماسي الإنسانية والبنيوية التي رافقت الاعمال الحربية بسبب قنص وقتل المواطنين والتدمير للعمارات والابنية والمنازل السكنية والمنشات الخاصة والعامة وغيرها .
واكد البيان أن الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين في أحياء مدينة عدن أدى إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية وانتهاك جسيم لقوانين الحرب.
واوضحت البعثة انها ستعمل على توثيق تلك الانتهاكات حتى لا يفلت مرتكبوها والمخططون لها من طائلة الملاحقة لارتكاب جرائم حرب والإفلات من العقاب.
وأبدت البعثة في بيانها قلقها للممارسات اللا إنسانية للمليشيا الانقلابية ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني والتي شملت التعذيب والإعدام خارج القانون،والاعتقال التعسفي والعديد من حالات الاختفاء ألقسري والتجنيد الإجباري للأطفال ، وأعمال التخريب والسلب والتهجير القسري للمدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة.
وقالت: انها تتابع بقلق تفاقم الوضع المعيشي بمدينة عدن جراء توقف الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية لها ، وخاصة الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي وانتشار الأوبئة كحمى الضنك.
وأكدت على سرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين ، وبناء المؤسسات، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان .. مشيدة بالجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي وإمدادات المياه ، وتشغيل المستشفيات العامة وإعادة العملية التعليمية بعد توقفها.
كما نوهت بجهود العون والإغاثة المكثفة من الدول المشاركة في التحالف المساند للحكومة اليمنية لعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة عدن ولاحقاً في كافة المدن التي شملتها الحرب .
وعبرت عن قلقها جراء تفاقم الوضع الأمني والإنساني في اليمن وبروز مشكلة اللجوء والنزوح.
وناشدت الدول العربية والمؤسسات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي الى زيادة حجم الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب اليمني بعامة وللاجئين بخاصة .
ورحبت بالقرار الرئاسي القاضي بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتي ستعمل باستقلالية كاملة، آملة أن يكون لأعضائها الذين تم اختيارهم من الشخصيات التي عرفت بالجدية والاستقلالية والعمل القضائي والحقوقي الأثر الكبير في الوصول إلى الحقائق.
كما ناشدت اللجنة مجلس الجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل للازمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن واستعادة السلام والوحدة الترابية والاستقرار المنشود في الجمهورية اليمنية.