حثت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان والتابعة للأمم المتحدة على تشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنا اليوم، نشر على موقعها الرسمي "عقب مرور ستة أشهر على انزلاق البلاد في دوامة نزاع دموي، أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستعين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل التحقيق في مخالفات أحكام القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وتزامناً مع انطلاق أعمال الدورة الحالية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتباراً من 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حثت المنظمة على تشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
واكدت المنظمة الدولية أنه قُتل منذ بداية النزاع ما يربو على 2100 مدني بينهم 400 طفلٍ على الأقل. وثمة أزمة إنسانية خانقة ما انفكت تتفاقم في مختلف أنحاء البلاد لا سيما مع نزوح أكثر من 1.4 مليون نسمة عن ديارهم.
وقالت المنظمة في بيانها: ما انفكت المملكة العربية السعودية وغيرها من دول التحالف العسكري المشارك في القتال في اليمن وحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تسعى جاهدة إلى عرقلة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في النزاع الدائر في اليمن.
وذكر البيان أن قوات التحالف التي تقودها السعودية وتحظى بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد تسببت بسقوط الغالبية العظمى من القتلى والجرحى بين المدنيين. ولقد حرصت منظمة العفو الدولية ولا تزال على توثيق تفاصيل الضربات الجوية التي يزعم التحالف أنه قد شنها ضد جماعة الحوثي المسلحة ولكنها أوقعت مع ذلك خسائر في الأرواح بين المدنيين وألحقت الدمار بمنازلهم وغير ذلك من الأعيان المدنية لاسيما المدارس والمساجد.
وبحسب المنظمة: تكفلت غارات قوات التحالف بقيادة السعودية بتدمير معظم منشآت البنية التحتية الرئيسية من قبيل الجسور والطرق، الأمر الذي عرقل جهود إيصال الإمدادات والمساعدات الإنسانية.
واكدت قوات التحالف استخدمت ذخائر عنقودية محظورة دولياً كونها عشوائية الطابع، واتضح أن هذه الذخائر المستخدمة هي من إنتاج الولايات المتحدة أو تصميمها.
واكدت المنظمة في بيانها أن عمليات القتال البري شهدت ارتكاب جماعة الحوثي المسلحة وخصومها مخالفات وانتهاكات خطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي. فلقد عرّض طرفا النزاع حياة المدنيين للخطر من خلال شنهما هجمات عشوائية وأخرى انطلاقاً من داخل المناطق السكنية بما في ذلك قيام جماعة الحوثي بقصف المدن والبلدات الواقعة في جنوب المملكة العربية السعودية.
واضافت أن جماعة الحوثي المسلحة شنت حملة قمع طالت المناطق الواقعة تحت سيطرتها وداهمت مقار الكثير من المنظمات غير الحكومية وأغلقتها ووجهت التهديدات لموظفيها. كما قامت جماعة الحوثي بعمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واختطاف طالت ناشطين وصحفيين وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم من منتقدي الجماعة.
من جانبه ، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، جيمس لينش: "على مدار ستة أشهر من عمر الحملة التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية، أظهر جميع أطراف النزاع في اليمن استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين".
وأضاف لينش: "في ظل عدم وجود نهاية قريبة لهذا النزاع المميت تلوح في الأفق واستمرار تفاقم حجم الأزمة الإنسانية، وصلت معاناة المدنيين إلى ذروتها أكثر من أي وقت مضى. ويتعين على المجتمع الدولي أن ينتهز الفرصة ويدفع باتجاه تشكيل لجنة دولية تتحلى بالمصداقية وتكفل إحياء الأمل بإمكانية تحقيق المساءلة والعدالة لضحايا المخالفات والانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن".
واضاف جيمس لينش قائلاً: "لقد حان الوقت كي يتوقف المجتمع الدولي عن التنكر لضحايا الأزمة الآخذة بالتفاقم في اليمن، وأن يتخذ تدابير تكفل وضع حد للإفلات من العقاب، ويرسل رسالة تؤكد بوضوح على حتمية مساءلة الجناة. وتتمثل الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذا الهدف في ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل".
وقال لينش: "عوضاً عن توفير الدعم اللوجستي والمساعدات العسكرية لقوات التحالف التي ارتكبت انتهاكات خطيرة، يجدر بالدول المتنفذة في المجتمع الدولي أن تسعى إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".
واختتم لينش تعليقه قائلاً: "يتعين على جميع البلدان التي تورد السلاح لأي طرف من أطراف النزاع في اليمن أن تمتنع عن نقل الأسلحة إليها في حال تعاظم مخاطر استعمالها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".