الاشتراكي نت/وكالات

أكدت الأمم المتحدة الجمعة أنّ أكثر من 500 طفل قتلوا منذ تفاقم النزاع في اليمن منذ آذار/مارس الماضي فيما يواجه نحو 1.7 مليون خطر سوء التغذية.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أنّه خلال الأشهر الستة منذ بدء ضربات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين في 26 آذار/مارس الماضي دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، قتل 505 أطفال على الأقل وجرح 702 ، بحسب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة كريستوف بولييراك، الذي عاد وقال للصحافيين في جنيف "هذه الأرقام قد لا تكون دقيقة".

وأضاف المسؤول الاممي ان "الوضع بالنسبة للأطفال يتدهور كل يوم، وهو مروع" وحض جميع الأطراف المؤثرة على إنهاء العنف بشكل عاجل. كما ندد أيضا بارتفاع حالات تجنيد الأطفال في الدولة التي تمزقها الحرب، حيث تم تأكيد 606 حالة حتى الان هذا العام. وقال ان هذا العدد هو اكثر بأربع مرات من الحالات المؤكدة في 2014 وعددها 156 حالة.

وأكد ان "الأطفال في اليمن تستخدمهم المجموعات المسلحة لتولي الحواجز او حمل السلاح" مضيفا ان "التجنيد يحدث في الجانبين".و قال بولييراك ان نحو 10 ملايين طفل بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية. وحذر من ان الوضع الإنساني المزري ونقص تمويل منظمات الإغاثة وصعوبة الوصول الى المحتاجين، قد تتسبب بعدد اكبر من الوفيات بين أطفال اليمن اكثر من أعمال العنف.

وقال "ندرك ان عددا اكبر من الأطفال (يمكن ان) يموتوا من أمراض يمكن الوقاية منها، عن (أولئك الذين يقتلهم) الرصاص والقنابل". وحذر من ان عدد الأطفال دون الخمسة أعوام ممن يواجهون خطر سوء التغذية الحاد، تضاعف ثلاث مرات هذا العام ليسجل 537 ألفا، مقارنة ب160 ألفا قبل النزاع.

من ناحية أخرى سحب الخميس مشروع قرار يدعمه الغرب يدعو الى إجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال النزاع في اليمن وذلك اثر ضغوط مارستها السعودية.

ومشروع القرار الذي أعدته هولندا لطرحه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان يدعو الى تحقيق كامل في انتهاكات في اليمن منذ 2014.والسعودية التي عارضت بشكل كلي فتح التحقيق، اقترحت إجراء تحقيق داخلي، وبعد ضمان تأييد الولايات المتحدة وبريطانيا، تم تبني القرار السعودي من قبل اكبر هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة بالإجماع.

وفي سياق متصل دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم التحالف الذي تقوده السعودية ومليشيا التمرد التابعة لصالح والحوثيين في اليمن إلى تجنب المدنيين

وبحسب المحققين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة، فان نحو ثلثي القتلى من المدنيين حتى حزيران/يونيو ناجم عن هجمات التحالف. غير أن، الدول العربية والحكومة اليمنية التي تعمل انطلاقا من العاصمة السعودية الرياض لم تدعم خطة هولندا وقدمت قرارها الخاص لمجلس حقوق الإنسان الذي يقع مقره في جنيف .

ولا يطلب هذا القرار من المكتب الحقوقي الأممي في جنيف سوى مساعدة اليمن في تنمية قدرته على حماية حقوق الإنسان وفي عمليتها المحلية للتحقيق في الانتهاكات الماضية. وتبنت كل الدول الـ47 الممثلة في المجلس الحقوقي الأممي بينها الدول الغربية النص السعودي أمس الخميس.

وكانت هولندا قد اقترحت في البداية أن يجمع مكتب حقوق الإنسان الأممي أدلة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على الأرض بعدما أبلغ المكتب عن مقتل مدنيين من جانب كل الأطراف في الصراع وكذلك تجنيد أطفال للمشاركة في القتال.

المصدر

ح.ز/ ح.ع.ح (د.ب.أ / أ.ف.ب)