وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الجمعة في ختام دورته الثلاثين على مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية بشأن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن بعد التوافق على مضمون القرار بين اعضاء المجلس والذي يدعو لدعم لجنة حقوق الإنسان اليمنية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في اليمن .

ويقضي القرار الذي تم الموافقة عليه بالاجماع على تقديم الدعم الدولي التقني والفني والخبراتي للهيئات القضائية واللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الانسان لمباشرة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في اليمن من العام 2011 حتى الان وذلك من اجل تحقيق العدالة وانصاف الضحايا.

واكد المجلس في قراره على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 للعام 2015م ...مشيراً إلى انه سوف يساهم في تحسين حالة حقوق الإنسان ووضع مطالب خاصة على ميليشيات صالح والحوثيين لإطلاق سراح السجناء السياسيين والصحفيين، ويدعوهم للانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" فإن هذا القرار أتى بعد جهود مكثفة قام بها الوفد الحكومي اليمني برئاسة وزير حقوق الانسان عزالدين الأصبحي وبعثات دول المجموعة العربية التي عقدت لقاءات واتصالات مع ممثلي الدول والمنظمات الأممية والإنسانية تم خلالها اطلاعهم على الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح بحق الشعب اليمني و الإبادة التي يتعرض لها المدنيين في تعز بعد عدن وغيرهما فضلا عن الانقلاب الذي قامت به هذه المليشيات ضد الشرعية الدستورية ونشر ثقافة الفرقة والكراهية وتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني اليمني وتأجيج النزعات الطائفية والعرقية والعنصرية.

واشار وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي في كلمة له اليوم امام المجلس الى اهمية القرار في دعم استمرار التعاون الايجابي مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان وعدم الافلات من العقاب من خلال العمل في اللجنة الوطنية المستقلة والاجهزة القضائية المختلفة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعلنت امس الخميس سحب مشروع قرار يدعمه الغرب يدعو إلى إجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال النزاع في اليمن، وذلك اثر ضغوط مارستها السعودية.

ودعا مشروع القرار الذي أعدته هولندا لطرحه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع ألمانيا وست دول أوروبية أخرى، رئيس المجلس زيد بن رعد الحسين إلى "إرسال بعثة  لمراقبة وضع حقوق الإنسان في اليمن ورفع تقرير بشأنه". ودعت إلى أن يتركز التحقيق على "انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ أيلول/سبتمبر 2014".

وصرح فيليب دام من هيومن رايتس ووتش "أنها فرصة ضائعة حقا ما هو تفسيرها؟ أنها المعارضة السعودية التامة" لمسودة القرار.

وقال دام، الذي كان مراقبا للمفاوضات حول المسودة الهولندية، إن سبب قرار إلغاء الدعوة إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة هو "تفضيل البريطانيين والأميركيين الحصول على إجماع". وأضاف أن بريطانيا والولايات المتحدة واجهتا الاختيار "بين العدالة وبين التحالف الاستراتيجي مع السعودية".

وكانت منظمة العفو الدولية دعت اليوم الجمعة مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة الى  تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات ارتكبتها الأطراف المشاركة في حرب اليمن التي أوقعت أكثر من 4900 قتيل في غضون ستة أشهر.

وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس لينش "لقد حان الوقت  لعدم إدارة الظهر لضحايا الأزمة في اليمن، واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تساعد على إنهاء الإفلات من العقاب وإرسال رسالة

واضحة بان الجناة سيعاقبون". واتهمت منظمة العفو التحالف العربي بالمسؤولية عن "الغالبية العظمى من القتلى والجرحى بين المدنيين". كما قالت إنه استخدم في الغارات الجوية "قنابل عنقودية محظورة (...) تم إنتاجها أو تصميمها في الولايات المتحدة".

كما أعلنت المنظمة أن المتمردين وحلفاءهم، على غرار خصومهم، ارتكبوا "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان من خلال شن هجمات ضد مناطق سكنية، بما في ذلك القصف من دون تمييز لبلدات في جنوب المملكة العربية السعودية". كما اتهمت أعضاء في التحالف العربي وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ب ـ"محاولة منع تشكيل لجنة تحقيق" في جنيف.