عبرت المنظمة العربية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ ايزاء تطورات الأوضاع في مدينة تعز التي تتعرض لحصار مطبق للشهر السابع على التوالي وقطع إمدادات الغذاء بما يؤدي إلى حرب تجويع عمدية.
وقالت المنظمة في بيان لها :" لقد باتت إمدادات الغذاء المحدودة تصل إلى المدينة عبر التهريب وبأسعار باهظة تضاعفت إلى نحو 600 بالمائة على صلة بالرشاوى التي يضطر المهربون سدادها لحواجز ودوريات الميليشيا التي تحاصر الدروب المؤدية للمدينة،ناهيك عن القصف العنيف التي تستهدف سكان المدنية والمنشآت المدنية بما فيها منشآت البنية التحتية".
واضاف البيان :"ان عمليات القصف المتواصل لميليشيا الحوثي وصالح على مدينة تعز تسبب في انهيار تام لإمدادات مياه الشرب النقية في المدينة وتدني الطاقة والتي تؤذي استمرار الخدمات الطبية المحدودة المتوافرة وتعمق مأساة السكان مع اقتراب فصل الشتاء والعواصف المتتابعة التي تشهدها مناطق عدة في اليمن، وأحدثها إعصار"تشابالا" الذي يضرب المناطق الجنوبية حالياً.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان ان عمليات القصف على المدينة من قبل مليشيا الحوثي وصالح تسببت بسقوط نحو 1500 قتيل مدني بينهم نحو 700 من النساء والأطفال ناهيك عن استمرار معاناة السكان من عمليات الحصار والانهيار الشامل في منظومة الخدمات ونقص وسائل الرعاية الطبية والإسعافات وتفشي شامل للأمراض الوبائية وفي مقدمتها "حمى الضنك".
وحسب تقاريرها الميدانية اوضحت المنظمة سقوط العشرات من القتلى والجرحى خلال الشهرين الماضيين بعد عمليات القصف العشوائي التي تعرضت لها أحياء المسبح ووادي القاضي وجبل صبر وشارع 26 سبتمبر وشارع جمال والروضة وسوق الصميل بمدينة تعز.
ولفتت الى حاجة المدينة الماسة لنقل 180 جريح على الأقل إلى خارج اليمن لتلقي الرعاية الصحية العاجلة لجراحهم التي تعرضون لها نتيجة القصف المتواصل من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا والمدافع المتوسطة على المدينة ونشر الإرهاب بين السكان لضمان إخضاعهم للسيطرة.
ودعت المنظمة لإفساح المجال أمام تدفق الإغاثة العاجلة إلى المدينة المنكوبة على نحو يحد من الأضرار المتعاظمة، وخاصة بين السكان المدنيين ومنشأت الخدمة.
وناشدت بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة مجدداً إلى مائدة الحوار برعاية الأمم المتحدة، مع اتخذا التدابير المناسبة للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الإنساني الدولي خلال النزاع العسكري.