أكدت الحكومة اليمنية المدعومة من المجتمع الدولي أنها لن تذهب إلى مشاورات مع الحوثيين، قبل أن يكون هناك جدول أعمال مسبق مقتصر على بحث آلية تنفيذ القرار الأممي 2216.
اكد رئيس الوفد الرئاسي اليمني الذي من المقرر مشاركته في المحادثات المرتقبة عبد الملك المخلافي إن الحكومة اليمنية ترى أن تنفيذ القرار الأممي 2216 سيكون مدخلا سليما وصحيحا لإحلال السلام في البلاد،
وقال في تصريح لـ موقع "العربي الجديد" الاخباري ان دعم الحكومة الشرعية لجهود الأمم المتحدة في تطبيق القرار والدعوة لمشاورات ومحادثات وتشكيل الوفد الممثل للشرعية يأتي في إطار ما ابلغت به الامم المتحدة الحكومة بقبول صالح والحوثيين تنفيذ القرار الاممي 2216. مضيفا: "أن الوفد اليمني سيتباحث مع الانقلابيين، بناء على التزامهم للأمم المتحدة".
المخلافي، قال إن وفد الحكومة اليمنية، يتكون من سبعة أشخاص برئاسته، وعضوية كل من أحمد بن دغر، وعبد العزيز جباري، وياسين مكاوي، ومحمد العامري( مستشارو رئيس الجمهورية)، إضافة إلى خالد باجنيد وزير العدل، ومحمد السعدي وزير التجارة والصناعة.
الى ذلك يبدأ المبعوث الاممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ ، غدا الأربعاء من الرياض جولة مشاورات جديدة لبحث آلية وزمان ومكان انعقاد محادثات السلام، التي دعت إليها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية المتصارعة. وفق ما ذكره مصدر حكومي رفيع
وبحسب مونت كارلو قال المصدر إن طرف حكومة الرئيس هادي، متفق مبدئيًا "على أن تكون جنيف مكانا لعقد المباحثات مع طرف الحوثيين وحلفائهم".
أضاف " لكن ننتظر التأكيد من الأمم المتحدة على ذلك".