قال نائب رئيس الجمهورية اليمنية، رئيس الوزراء، خالد بحاح، إن جنون الرئيس السابق علي صالح، سببا لما يعانيه ويعشه اليمن اليوم.

وأكد بحاح، في حديثة لبرنامج بصراحة على تلفزيون "سكاي نيوز عربية" أن صالح هو أحد صانعي تنظيم القاعدة في اليمن، وانه ما يزال يلعب دوراً مباشراً في تفاقم الأزمة اليمنية، بتحالفه مع ميليشيات الحوثي، وإصراره على تعطيل أي فرص للتسوية السياسية التي تتماشى وفق اسس وقرارات دولية أو مبادرات خليجية، مضيفاً ان صالح سرعان ما انقلب على المبادرة الخليجية التي كانت تضمن له خروجاً آمناً من السلطة.

واوضح ان صالح استغل بوادر الأزمة السياسية بين الرئيس هادي والحوثي في سبتمبر 2014، وتحالف مع الحوثي الذين فرضوا بالقوة سيطرتهم على العاصمة صنعاء، ثم وسعوا نفوذهم لمناطق أخرى في اليمن، كما استغل نفوذه في المؤسسات العسكرية اليمنية، بعدما حرص أثناء فترة تولية الحكم على خلق ولاءات له بداخلها.

واضاف بان صالح قام بتعيين أقربائه ومعارفه في المناصب العليا في المؤسسات العسكرية والدولة، ما سهل مهمته في تجنيد قوات ومعدات وأسلحة لمحاربة شرعية الرئيس المنتخب "هادي"،.

وفي  تصريح بحاح الأخير، حول انخراط  صالح في رعاية تنظيم القاعدة والسماح له بالتوسع، يؤكد بان هناك تحالف آخر لا يقل خطورة عن تحالفه مع إيران والحوثي، حيث تشير اصابع الاتهام لصالح بتوفير بيئة حاضنة للتشدد في اليمن، لا سيما عندما جند متشددين سبق لهم القتال خارج البلاد، ليشاركوا في الحرب الداخلية عام 1994، ومنهم الزعيم القبلي الجنوبي طارق الفضلي، الذي ادخل فيما بعد مسلحي القاعدة جنوبي اليمن.

وتضخمت ثروة صالح خلال السنوات التي قضاها رئيساً لليمن، في الفترة مابين عامي 1978م  و2012م ، حتى انة قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن صالح جمع ثروتة بوسائل تنم عن فساد يصل إلى 60 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه للبلاد.

وكان وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، أكد، الشهر الماضي، على إصرار حكومة بلاده على استرداد الأموال التي نهبها صالح، رغم صعوبة وتعقيدات هذه الخطوة، في وقت كان ياسين قال في مداخلة على شاشة "سكاي نيوز عربية" إن عملية الملاحقة تصطدم بتعقيدات كثيرة، لأن صالح كان يستخدم وسائل غير قانونية ضمن عصابات وباستخدام أسماء أقاربه.

كما كشف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، أن "عددا من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة لصالح ومن يعمل معه.