اكد عز الدين الاصبحي وزير حقوق الانسان ان الحرب التي تقودها مليشيا الحوثي وصالح ضد  الشعب اليمني تسهم في شرخ المجتمع وتمزق النسيج الاجتماعي وتؤسس لكارثة انسانية حقيقة بين اوساط ابناء الشعب اليمني.

جاء ذلك في ندوة عن حقوق الانسان باليمن وما يعيشه اليمنيين من أوضاع مأساوية بسبب الحرب عقدت مساء امس على هامش القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية بالرياض.

واكد الاصبحي ان الميليشيا تستدرج الأطفال من دور الأيتام وتجندهم وتزج بهم في المعارك بطريقة إجرامية معتبرا مثل هذه الاعمال تعدي على الطفولة وجريمة تعاقب عليها القوانين الدولية... ناهيك عن قيام المليشيا بتفجير عدد من منازل المعارضين بشكل ممنهج ومصادرة حرية الرأي والتعبير.

وتطرق الى حملات  الاعتقالات التي طالت عدد من السياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين واستخدام البعض منهم دروع بشرية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي الذي يجرم مثل هذه الأعمال مهما كانت المسببات.

واستعرض وزير حقوق الانسان واقع حقوق الانسان باليمن وما يتعرض له المدنيين الابرياء من قتل وتدمير وهدم المنازل على رؤوس ساكنيه واعتداءات على المقرات الحكومية والخاصة والمستشفيات والمراكز الصحية التي اصبحت تستقبل كل يوم وابل من القذائف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والتي احدثت دماراً كبيراً وتسببت في عزوف كثير من المراكز الصحية مواصلة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بسبب الاضرار التي تعرضت لها من قبل القصف العشوائي من مسلحي الحوثي وصالح.

وقال ان معظم المحافظات تعاني من اوضاع مأساوية بسبب الحرب لاسيما محافظة تعز التي تعاني من اوضاع انسانية غاية في الصعوبة بسبب الحصار المطبق على المدنية منذ اكثر من ستة اشهر، وقيام المليشيا بمصادرة المساعدات الاغاثية والدواء والغذاء والماء والمشتقات النفطية في عملية حرب ممنهجة.

وقال ان المستشفيات في مدنية تعز تعرضت مجملها للقصف الممنهج لاسيما هيئة مستشفى الثورة التعليمي اكبر مستشفيات المدينة التي تعرضت لاكثر من 13 قذيفة الاسبوع الماضي والتي تساقطت على اقسام الرقود والعناية المركزة التي يتواجد فيها عشرات المرضي والتي تسببت هلع لدى الطاقم الطبي والمرضى واصيب على اثر ذلك عدد من الممرضين بجروح ناهيك عن عمليات القصف التي طالت المدارس والمساجد ومنازل المدنيين.

وطالب الاصبحي الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وكافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية الوقوف الى جانب ابناء الشعب اليمني والدفاع عن حقوقه المشروعة في الامن والاستقرار والعيش الكريم.

وتطرق وزير حقوق الانسان الى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية والتي تضم نخبة من الشباب اليمني المستقل سياسياً للتحقيق في الانتهاكات التي طالت ابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، ووصفهاً بالخطوة الايجابية لتحقيق العدالة وسيكون لها دوراً ايجابياً في تقصي الحقائق والانتهاكات التي تعرض لها المدنيين منذ العام 2011 وما تلاها من احدث دامية والتي راح ضحيتها الالاف من الابرياء بينهم نساء واطفال في مختلف المدن والمحافظات.