نظمت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة صباح اليوم الاربعاء بفندق تاج سبأ بصنعاء ورشة عمل بعنوان صناع القرار ضمن مشروع نظام النزاهة الوطني.

وشارك في الفعالية ممثلين عن الجهات التي استهدفت في الفعالية وممثلين من الاعلام والشباب والمنظمات الدولية.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي / محمد الحكيمي في كلمته على أهمية تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في اللجنة بما يخدم نزاهة العملية الانتخابية كونها ملزمة بها.

وطالب الحكيمي بتفعيل دور النزاهة عبر عقد دورات تدريبية لأعضاء اللجنة وموظفيها لما لها من دور وتأثير إيجابي في تحسين إدارة وجودة العملية الانتخابية وتعميق الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني.

وقال رئيس الشفافية اليمنية، الفرع الوطني للشفافية الدولية المهندس / نبيل عبدالحفيظ في كلمة المجموعة إذا لم تنتقل العملية اليوم إلى العقلية الالكترونية التي تواكب هذا العصر وتستطيع ان تقدم لنا معلومات تؤكد نزاهة العملية الانتخابية ستظل الكثير من القضايا مشكوك فيها ولا يوجد ثقة كاملة عنها.

وشدد عبدالحفيظ على ضرورة ايجاد أرضية واضحة وسليمة في الميزانية العامة للدولة بعيدا عن الترف وتتناسب مع قدرة وإمكانية عملها وبما تضمن جودة عملها بدون اسراف في المال العام.

وأضاف عبدالحفيظ انه يجب على الجميع الإدراك أن هناك عيون مفتوحة ستظل تراقبهم وسوف تتحدث إما عن نزاهتهم أو عن فسادهم وأن مرحلة الصمت قد انتهت.

من جانبه قدم عضو مجلس إدارة الشفافية اليمنية الدكتور / عبدالقادر البنا نبذة تعريفية حول طبيعة المشروع مؤكدا أن الدراسة المقدمة عبارة عن دراسة أولية لأعمدة النزاهة وفي طور الانجاز وهذه الورشة هي أحد المحطات التي مهمتها الوقوف أمام توصيات أولية تم الخروج بها.

وأكد البنا إلى أهمية تطبيق معايير الكفاءة في التعيينات بمؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بشفافية بما يخدم نزاهة عملها.  

وأفادت منسقة المشروع الاخت / مريم عدنان أن المشروع عبارة عن دراسة تقييمية تهدف إلى قياس مدى تأثير مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة على نظام النزاهة في البلد.

وأضافت مريم أننا سنعمل على تطبيق خطط المناصرة التي ستخرج بها الورشة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة القصور لدى مؤسسات الدولة.

وخرج المشاركون بمجموعة أنشطة مناصرة للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منها إعداد ثلاث مدونات سلوك سيقوم فريق مكلف لإعداد مدونة واحدة مأخوذة من المدونات الثلاث السابقة وعقد مجموعة من ورش الاعمال والاجتماعات مع قيادة السلطات الثلاث.

تأتي هذه الورشة بناء على توصيات دراسة ثمانية أعمدة من أعمدة النزاهة من جهات ذات العلاقة لمناقشة التدخلات والأنشطة التي ينبغي الشروع بها خلال العام القادم لتعزيز الشفافية والنزاهة.

ونظام النزاهة الوطني عبارة عن دراسة تهدف الى تقييم وقياس مدى تأثير مؤسسات الحكم على نظام النزاهة الوطني ومدى فعاليتها في مكافحه الفساد من خلال تقييم اعمدة وركائز النظام  في اليمن المكونة من 13 عمود ( المؤسسات العامة الرئيسية بالإضافة إلى الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة في نظام الحكم من خلال (القدرات - النظم والاجراءات الداخلية – اليات النزاهة و دورها في نظام النزاهة بشكل عام نظريا (القوانين والأحكام التنظيمية السائدة ) وعمليا التطبيق والممارسة.