كشفت مصادر اعلامية عن جدول اعمال المشاورات اليمنية المرتقبة بين الحكومة، ومليشيات علي صالح والحوثي.
وبحسب اذاعة "مونت كارلو" الدولية يتضمن جدول الاعمال قضايا رئيسة لعودة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي المنظم، انطلاقا من قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2216، وإجراءات لبناء الثقة التمهيدية للمشاورات.
ومن بين القضايا الرئيسة في مسودة المشاورات، الكف عن استخدام العنف المسلح من قبل مليشيات صالح والحوثي، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، خصوصا العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والتوقف عن جميع الأعمال ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأستفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة لليمن.
فيما تتضمن إجراءات بناء الثقة تدابير حول تحسين الوضع الإنساني، من بينها رفع الحصار عن المدن والتجمعات السكنية، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وجميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن جميع الأشخاص والمحتجزين تعسفيًا، وتيسير وصول المعونات الإنسانية والطبية والإغاثية والمشتقات النفطية.
فيما تتضمن تدابير وقف العنف وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، إيقاف استهداف المدن والتجمعات السكنية، ووقف أي تحركات عسكرية، وخروج المسلحين من المنشآت العامة.
وتشير المسودة، إلى أن الأسس التي ترتكز عليها المشاورات، هي قرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
من جانبه قال رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثيين صالح الصماد، إن جماعته ترحب بأي موقف يدفع باتجاه وقف الحرب الدائرة منذ نحو عام في اليمن، والتي كان مسلحو جماعته طرفاً فيها.
واتهم الصماد – في تصريحات مع الموقع الرسمي لجماعته امس السبت - المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة بمنح التحالف العربي الذي تقوده السعودية «فرصة كافية للفتك بالشعب اليمني وارتكاب أبشع الجرائم بحقه».
ونوه إلى أن تحركات المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ مريبة، و«أن على الشعب اليمني أن لا يراهن عليها خاصة أنها لم تخرج إلى حيز الوجود وقد تكون كسابقاتها».
وأَضاف «إنه إذا كان هناك من جديه في الموقف الدولي فسيتجلى ذلك من خلال إيقاف العدوان ورفع الحصار وتحديد سقف زمني لذلك والدخول في تفاهمات جادة».
ووفي الوقت الذ لم تعلن مليشيات صالح والحوثي حتى الان عن أسماء وفدهم المشارك في المشاورات المرتقبة،كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، الاسبوع الماضي، تشكيل وفدها للجولة الثانية من المفاوضات، ويتكون من سبعة أشخاص، برئاسة عضو مجلس الشورى عبدالملك المخلافي، وعضوية كل من الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، وعبد العزيز جباري، وياسين مكاوي، ومحمد العامري، وخالد باجنيد وزير العدل، ومحمد السعدي وزير التجارة والصناعة، كما شكلت فريقا للدعم الفني لدعم الوفد يتكون من أربعة أشخاص.
وكان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، حث جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بتقديم دعمها السياسي لمشاورات السلام التي دعت لها المنظمة الدولية والانخراط فيها بحسن نية.
ودعا بان كي مون، في كلمة له، الاسبوع الماضي، أمام القمة الرابعة للدول العربية واللاتينية، المنعقدة في الرياض، الأطراف اليمنية إلى بذل أقصى ما يمكن لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتجنيب المدنيين ويلات الصراع.