اتهمت منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بانتهاك القانون الدولي الإنساني، بقصف عددا من المدارس التعليمية، في هجمات ترقى إلى ارتكاب "جرائم حرب". حسب المنظمة.

وتقود السعودية تحالف عربي منذ مارس الماضي بعد اجتياح مليشيات صالح والحوثي عدن وعدد من المحافظات الاخرى. ويشن التحالف غارات جوية تستهدف مواقع ومخازن اسلحة ومعسكرات تسيطر عليها المليشيات، فيما عدة غارات استهدفت مدنيين في عدة مناطق في صنعاء وتعز ولحج والبيضاء ومارب، وحجة والحديدة وذمار، برر التحالف بعضا منها انها حدثت عن طريق الخطاء فيما نفى مسؤوليته عن حدوث البعض الاخر.

المنظمة الدولية، قالت في بيان لها إنها حققت في خمس غارات شنتها قوات التحالف، استهدفت مدارس بين آب/اغسطس، وتشرين الأول/أكتوبر 2015، ما أدى إلى مصرع خمسة مدنيين، وإصابة 15 آخرين بجروح.

واكدت أن بعض تلك المدارس تعرضت للقصف أكثر من مرة، ما يزيد التكهنات بأنها استهدفت بشكل متعمد.

وقالت إن هذه الأضرار، أدت إلى تعطيل الدراسة على نحو 6500 تلميذ في محافظات حجة، الحديدة، وصنعاء.

وعادة ما تتمركز مليشيات صالح والحوثي في المباني الحكومية والمدارس في المناطق التي تسيطر عليها وفق ما تفيد به التقارير الميدانية لمصادر ومراسلي الاشتراكي نت في المحافظات.

ودعت المنظمة، الدول المصنعة للأسلحة التي تستخدمها قوات التحالف إلى تعليق عمليات تصديرها إليها.

وكانت واشنطن أعلنت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أنها وافقت على طلب السعودية شراء قرابة 19 ألف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1.29 مليار دولار.

وحسب بلاغ للمنظمة الدولية، فان طلب السعودية يشمل 12 ألف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كغ، و1500 “قنبلة خارقة” قادرة على اختراق أهداف محصنة أو تحت الأرض، و6300 صاروخ موجه من طراز “بايفواي2″ و”بايفواي3”. كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الأقمار الاصطناعية.