غادر فد مليشيات علي صالح والحوثي العاصمة صنعاء الى مسقط، في طريقه الى جنيف للمشاركة بمحادثات السلام التي دعت الى انعقادها الامم المتحدة الثلاثاء المقبل. وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ "الاشتراكي نت".

وبحسب المصادر فإن وفد مليشيات الحوثي غادر العاصمة صنعاء على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العماني.

ويضم وفد الحوثيين، الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام رئيسا، وعضوية مدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط، وحميد عاصم، وسليم المغلس، إضافة إلى مستشاري الوفد في المجال العسكري والأمني، ناصر باقزقوز، وعبد الاله حجر. بينما يضم وفد مليشيات صالح، عارف الزوكا رئيسا، والقياديين البارزين أبو بكر القربي، ياسر العواضي، يحيى دويد، وفائقة السيد، ومحافظ حضرموت السابق خالد الديني.

الى ذلك أعلن الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام ان "النقاط السبع هي الأرضية الصلبة لأي مفاوضات حول اليمن".

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد المفاوض صنعاء "لقد استلمنا مسودة من الأمم المتحدة لتكون أرضية لحوار سويسرا وقدمنا الملاحظات عليها"، منوها إلى إن "المسودة الأممية النهائية للحوار لم تستوعب ملاحظات أنصار الله حول مكافحة الارهاب وترتيبات وقف إطلاق النار".

واضاف "أي حكومة غير حكومة الوحدة الوطنية لن تكون قادرة على تنفيذ نتائج الحوار".

وتتضمن النقاط السبع التي ذكرها ناطق الحوثيين وكانت نتاج مفاوضات مسقط مع المبعوث الاممي وممثلي المليشيات تتضمن الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، ‏وبما لا يمس بالسيادة الوطنية مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين‏ اضافة الىوقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن وفقاً لآلية تؤدي ‏إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي". ‏
‏كما تضمنت الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة و‏احترام القانون الإنساني الدولي وبالذات ما له علاقة بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف ‏بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول كل البضائع التجارية ‏والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية بدون قيود.

وتطرقت النقاط السبع الى عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوماً يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة ‏وطنية بما لا يتعارض مع الدستور‏ اضافة الى استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري بوساطة الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن وتلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.‏

اما لائحة الاجتماعات التي اعلنتها الامم المتحدة عبر مبعوثها الاممي الى اليمن، سيتكون كل طرف من 7 مفاوضين، و5 مستشارين، شريطة أن تضم الوفود 4 وجوه نسائية على الأقل، وهو الشرط الذي لا يبدو متوفرا كليا في القوائم المعلنة.

وتقتصر هذه الجولة، على الحكومة اليمنية من جهة، ومليشيات علي صالح والحوثي، دون باقي القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني. فيما تمنح لائحة الاجتماع المبعوث الأممي صلاحيات باستدعاء من يرى من الميسرين الدوليين والمحليين.

وتتألف القضايا الرئيسة المطروحة للنقاش خلال المشاورات من مكونات تتعلق بالإطار العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن، وإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف من قبيل الإفراج عن المعتقلين، ووقف إطلاق النار على مستويات محلية، في وقت من المقرر أن يعلن فيه الرئيس اليمني هدنة مشروطة مدتها 7 ايام.

وبموجب لائحة المحادثات، ستبحث اجتماعات سرية بعيدا عن وسائل الاعلام، آلية انسحاب المليشيات، ونزع أسلحتها الثقيلة لصالح الدولة، ومن ثم الاتفاق على الخطوات المتاحة لاستئناف الحوار السياسي.

ولم تتضمن اللائحة، موعدا لإيقاف العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، لكنها تقترح وقفا لإطلاق النار في مناطق محلية أولا، ثم الانتقال إلى وقف القتال على المستوى الوطني.