جدد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، الذي يرأس وفد الحكومة المفاوض في العاصمة السويسرية جنيف, جدد التأكيد بان مشاورات السلام اليمنية بين الحكومة ومليشيا صالح والحوثي التي من المرتقب ان تنطلق بعد غد الثلاثاء، ستقتصر على بحث تنفيذ القرار الاممي 2216.

في الوقت الذي أبدى فيه رئيس وفد جماعة الحوثي وناطقها الرسمي محمد عبدالسلام تمسك جماعته بما وصفها ب(النقاط السبع) كأرضية لأي مفاوضات, لافتا الى ان اي مخرجات لمفاوضات جنيف لن تستطيع تنفيذها الا حكومة وحدة وطنية، في اشارة منه الى رفض الحوثيين لحكومة بحاح والرئيس هادي.

والنقاط السبع التي جدد ناطق الحوثيين، تمسك جماعته بها هي التي تمخضت عن مشاورات ممثلي مليشيات علي صالح والحوثيين مع المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد، في مسقط خلال الفترة الماضية التي سبقت التحضير لجنيف2.

ويرى مراقبون ان المواقف التي تبديها المليشيات والحكومة والتمسك بالملاحظات من كليهما على السواء تعكس عمق الخلافات بين الطرفين حول قضايا المفاوضات، الامر الذي قد يؤدي الى فشل هذه المفاوضات التي من المحدد ان تقرر مستقبل السلام في اليمن وانهاء الاقتتال الجاري منذ اكثر من 9 اشهر.

فيما المؤشرات التي تصل من ميدان المعارك لا تبشر بما وعد به الطرفان من وقف اطلاق النار او الاعلان عن هدنة، حيث المعارك والغارات تزداد ضراوة والمليشيات تحاول التقدم والسيطرة اكثر على مواقع جديدة.

فقبل يومين من انعقاد المفاوضات اشتدت وتيرة المعارك على اكثر من جبهة في البلاد في تعز ولحج ومارب والجوف، بالتزامن  مع غارات كثيفة ينفذها طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس الماضي مستهدفة المليشيات في انحاء متفرقة من البلاد، تركزت معظمها في محافظة تعز والمناطق المحادة لها مع لحج جنوب اليمن.

وبحسب مسودة اعلنتها الامم المتحدة جدولا لأعمال مفاوضات جيف 2 فان القضايا الرئيسة المطروحة للنقاش خلال المفاوضات تتألف من مكونات تتعلق بالإطار العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن، وإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف من قبيل الإفراج عن المعتقلين، ووقف إطلاق النار على مستويات محلية، في وقت من المقرر أن يعلن فيه الرئيس اليمني هدنة مشروطة مدتها 7 ايام.

وكان ناطق جماعة الحوثيين اعلن امس ان وقف اطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في 14 من الشهر الجاري اي قبل يوم من انطلاق اعمال مفاوضات جنيف.

كما ان موقفي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تواجه زحف مليشيات صالح وتمنع فرض سيطرتها على عدد من المناطق اليمنية في الجنوب والوسط واجزاء من الشمال، يبدوا أنه يرفض أي وقف لإطلاق النار وفقا لما  أكده بيان صادر عن المقاومة الشعبية في تعز من جهة، وتشكيك رئيس هيئة الاركان اللواء المقدشي بالتزام المليشيات باي هدنة, الذي قال :هذا ما كشفته التجارب.

وبموجب لائحة المفاوضات، التي قدمها المبعوث الاممي للطرفين ستبحث اجتماعات سرية بعيدا عن وسائل الاعلام، آلية انسحاب المليشيات، ونزع أسلحتها الثقيلة لصالح الدولة، ومن ثم الاتفاق على الخطوات المتاحة لاستئناف الحوار السياسي.

ولم يتضمن جدول اعمال المحادثات، موعدا لإيقاف العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، لكنها تقترح وقفا لإطلاق النار في مناطق محلية أولا، ثم الانتقال إلى وقف القتال على المستوى الوطني.

وتقتصر هذه الجولة، على الحكومة اليمنية من جهة، والمليشيات، دون باقي القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني، وهو الامر الذي ابدت فيه بعض القوى السياسية انزعاجها من عدم اشراك كل اطياف العمل السياسي والمجتمعي بما فيها المقاومة الشعبية والحراك الجنوبي.

وفي هذا الصدد كان الحزب الاشتراكي اليمني بعث مطلع الشهر الجاري برسالة الى الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن طالبهما فيها بإيضاحات بعدم اشراك كافة المكونات السياسية في المفاوضات بما فيها قوى السلام والمقاومة الشعبية والحراك الجنوبي السلمي.

قال الاشتراكي اليمني في رسالته "ان الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ،اذ تتابع عن كثب التحضيرات الجارية لانعقاد مفاوضات جنيف 2 بشأن اليمن بما في ذلك جهود السيد/ اسماعيل ولد الشيخ مبعوث الامين العام فإنها ترى عدم تناسب بين مضامين مسودة اجندة المفاوضات المقترحة لجنيف 2 والوفود المدعوة المحددة حصريا بطرفين  يمثلان جانبا من الطيف السياسي اليمني، دون غيرهما من الاطراف الفاعلة في المعادلة السياسية الراهنة – معادلة الحرب والسلم – خللاً غير موفقاً سيلقي بضلاله على جنيف 2 الذي نتمنى له النجاح".

وجدد الحزب الاشتراكي اليمني في رسالته - نشر "الاشتراكي نت" نصها - تأكيده على التنفيذ الفوري لقرارات المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص القرار 2216 دون قيد او شرط باعتباره خارطة الطريق مناط رجاء اليمنيين لوقف الحرب والافراج عن المعتقلين السياسيين، وانسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة والحكومة الشرعية، واستعادة العملية السياسية التوافقية في اطار تسوية سياسية شاملة ومستديمة بضمانات وآليات تنفيذية سياسية – قانونية وعسكرية – امنية انتقالية صارمة، تحول دون تكرار الحرب او الانقلاب على الشرعية مجدداً، وتفضي في ذات الوقت الى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة في سياق حل عادل ودائم للقضية الجنوبية تأخذ بالاعتبار حقائق الواقع المستجدة على الارض والانتقال  السلس الى الديمقراطية.

ويضم فد الحكومة الشرعية، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، رئيسا، واحمد بن دغر، وعبدالعزيز جباري، ومحمد العامري، وياسين مكاوي، ومحمد سعيد السعدي، وخالد باجنيد، ونهال العولقي، وعبدالله العليمي، وشائع محسن الزنداني، وعز الدين الاصبحي ومعين عبدالملك. فيما وفد مليشيات الحوثي يضم، الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام رئيسا، وعضوية مدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط، وحميد عاصم، وسليم المغلس، إضافة إلى مستشاري الوفد في المجال العسكري والأمني والدبلوماسي، ناصر باقزقوز، وعبد الاله حجر، بينما يمثل مليشيات علي صالح عارف الزوكا رئيسا، والقياديين البارزين أبو بكر القربي، ياسر العواضي، يحيى دويد، وفائقة السيد، ومحافظ حضرموت السابق خالد الديني، لكن الحوثيين وحلفائهم سيتحدثون كفريق واحد.

وبالقدر الذي يؤمل فيه اليمنيين على نجاح مفاوضات جنيف 2 في ان تفضي الى وقف الاقتتال الاهلي في اليمن بالمقابل يتخوف عدد من الساسة ان تقود المفاوضات في صيغة طرفيها وعدم اشراك بقية القوى السياسية والمجتمعية الى مزيد من التعقيد وترحيل للأزمات المتفاقمة التي عيشها البلاد منذ عقود.

كما تزداد تخوفاتهم من ان تفضي هذه المفاوضات التي تقتصر على طرفين هم اساسا جزء من المشكلة الوطنية منذ عقود الى اعادة تموضع لهذه القوى وتقاسم للسلطة والنفوذ بعيدا عن بقية القوى الاخرى التي تنزع نحو بناء الدولة الوطنية وكانت حاضرة بفاعلية كبيرة في مؤتمر الحوار الوطني والتي تسعى هذه القوى الى الانقلاب على مخرجاته التي توافق عليها كل اطياف العمل السياسي والمجتمعي في البلاد ومن الممكن ان تشكل لبنة اساسية لحلحة المشاكل التي تعانيها البلاد اذا لم تستكمل هذه القوى انقلابها على هذه المخرجات.