جددت اسرة اللاجئ الفلسطيني عمر الحداد ونجله مصطفى، مناشدتها، النائب العام القاضي عبدالقادر حكمت، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سرعة التدخل والافراج عنهم من قبل الامن السياسي.
وفي مناشدتها التي تقدمت بها الى النائب العام، طالبت النائب العام سرعة النظر في القضية والافراج عنهم، موضحة انهم يعانون من اصابات بالغة جراء الاعتداء عليهم بالضرب داخل السجن، من قبل جنود الامن السياسي.
واوضحت بان والدهم الكبير في السن يعاني من الامراض، حيث انهم يتواجدون في زنازن انفرادية داخل السجن، ويمنع عنهم الطعام والماء، كما انهم تعرضوا لمحاولة للقتل.
وحثت النائب العام بالتوجيه لمن يلزم ومحاسبة المسؤول عن ايذائهم داخل السجن.
وفي رسالة اخرى ناشدت اسرة الحداد، رئيس مجلس القضاء الاعلى التدخل بشكل مباشر بالتوجيه لمن يلزم بالافراج عنهم واحالتهم الى المستشفى لتلقي العلاج حيث يعانون من امراض كثيرة.
ونوهت الرسالة ان والدهم واخيهم يواجهون صعوبات عديدة في السجن، منها ارغامهم على التوقيع على اعترافات ليست لهم.
وفي وثيقة موجهة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة عبدالله الكميم تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منها، وجه الى وكيل جهاز المركزي للامن السياسي بالافراج عن عمر الحداد ونجله مصطفى بحسب اوامر النائب العام.
وقالت اسرة الحداد الفلسطيني ان جهاز الامن السياسي لم يتجاوب مع اوامر النيابة بالافراج عن والدهم واخيهم، وانهم مازالوا يقبعون في زنازين الامن السياسي.
وفي رسالة بعثت بها منظمة هود للنائب العام، طلبت منه توجيه النيابة المختصة بسرعة الانتقال الى حجز الامن السياسي للافراج عن المذكورين، او احالتهم للقضاء.
وذكرت في رسالتها ان عملية احتجاز المذكورين منافياً لاحكام المادة (48) من الدستور اليمني التي حرمت الاعتقالات بكافة اشكالها وخالفة لنصوص المواد(4،7،9،11،12،13،15،172) من قانون الاجراءت الجزئية، ومجرمة وفق قانون الجرائم والعقوبات لنصوص المواد (165،246،247،249).
موضحة مخالفتها لاحكام المادة (9) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادتين (9،10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولنصوص المعاهدات والمواثيق التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وكان مسلحين بزي مدني واخرين بزي عسكري اختطفوا الحداد ونجله مصطفى في 15/10/2015م، من وسط العاصمة واودعوهم سجن مبنى الامن السياسي دون اي تهمة.
قناة الاشتراكي نت على التليجرام