ناشد المرصد اليمني لحقوق الانسان حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بقيادة خالد بحاح التراجع عن قرار ابعاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان ودعوتها له بالمغادرة وقال ان "هذا القرار ياتي في غير مصلحة البلد".
وأصدر المرصد اليوم بيان حذر في من خطورة إخلاء الساحة من حضور وتواجد المؤسسات والمنظمات الدولية التي قال انها "عامل من عوامل الحد من انتهاكات حقوق الانسان لما لها من دور رقابي".
وقال المرصد انه "تفاجأ" بدعوة الحكومة للممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى مغاردة البلد و"التشكيك في حياديته ونزاهته"، واعتبر ذلك " ضربة لنضالات المجتمع المدني في سبيل وجودها باعتبارها احد اساليب الحماية".
ودعا المرصد "وكالات الامم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن الى أهمية بذل المزيد من الجهد والتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية لتبادل المعلومات وتصويبها وضمان التواجد على مساحة واسعة".
وشدد المرصد على ضرورة التزام منظمات المجتمع المدني بالمبادئ والمعايير الناظمة لعملها مثل الحيادية والنزاهة وعدم التمييز، ونبه إلى خطورة الانحيازات السياسية في عمل منظمات المجتمع المدني كما يحصل مؤخرً، ويؤكد على اهمية التعامل مع الضحايا بالتساوي والوقوف على مسافة متساوية من الجميع.
ودعا البيان جميع الاطراف الى تعزيز تواجد وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية، وتسهيل حركتها وعملها بما يضمن تحقيق رقابة فعالة على انتهاكات حقوق الانسان، "حيث ان غياب وانعدام حضور مثل هذه الآليات التي لها ثقلها يضعف من امكانية الرقابة ويؤثر سلبا على منظمات المجتمع المدني المحلية و يجعلها تحت ضغط متزايد وبدون غطاء".
نص البيان
بيان بشان قرار ابعاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان
تفاجأ المرصد اليمني لحقوق الانسان بدعوة الحكومة اليمنية لممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان الى مغادرة البلاد والتشكيك في حياديته ونزاهته، في خطوة تعد مؤشراً خطيراً على تراجع الحكومة عن التزاماتها الدولية، وضربة لنضالات المجتمع المدني في سبيل وجودها باعتبارها احد اساليب الحماية.
ويحذر المرصد من خطورة إخلاء الساحة من حضور وتواجد المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعد عامل من عوامل الحد من انتهاكات حقوق الانسان لما لها من دور رقابي هام في هذا المجال.
من جهة اخرى ينوه المرصد اليمني لحقوق الانسان ويدعو وكالات الامم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن الى أهمية بذل المزيد من الجهد والتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية لتبادل المعلومات وتصويبها وضمان التواجد على مساحة واسعة.
يناشد المرصد اليمني لحقوق الانسان الحكومة التراجع عن مثل هذا القرارات التي تأتي في غير مصلحة البلد، ويدعو جميع الاطراف الى تعزيز تواجد وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية، وتسهيل حركتها وعملها بما يضمن تحقيق رقابة فعالة على انتهاكات حقوق الانسان، حيث ان غياب وانعدام حضور مثل هذه الآليات التي لها ثقلها يضعف من امكانية الرقابة ويؤثر سلبا على منظمات المجتمع المدني المحلية و يجعلها تحت ضغط متزايد وبدون غطاء.
ختاماً يشدد المرصد على ضرورة التزام منظمات المجتمع المدني بالمبادئ والمعايير الناظمة لعملها مثل الحيادية والنزاهة وعدم التمييز، وينبه إلى خطورة الانحيازات السياسية في عمل منظمات المجتمع المدني كما يحصل مؤخرً، ويؤكد على اهمية التعامل مع الضحايا بالتساوي والوقوف على مسافة متساوية من الجميع.
صادر عن المرصد اليمني لحقوق الانسان
9 يناير 2016
للاشتراك في قناة الاشتراكي نت على التليجرام اضغط على الرابط التالي
https://telegram.me/aleshterakiNet