تحفظت الحكومة اليمنية على مقترح للمبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد لعقد جولة جديدة من مشاورات السلام مع ميليشيات صالح والحوثي نهاية الشهر الجاري، حسب ما افادت مصادر اعلامية.

ونقلت صحيفة الخليج الاماراتية عن مصادر سياسية يمنية مطلعة طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ عقد جولة من المفاوضات بين الحكومة وميليشيات صالح والحوثي نهاية الشهر الجاري في سويسرا.

وأكدت المصادر لصحيفة الخليج الاماراتية أن الرئاسة والحكومة اليمنية امتنعتا عن إبداء موافقتها على الموعد المقترح من المبعوث الأممي بعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الانقلابيين نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أنه تم اشتراط الالتزام المسبق من قبل ميليشيات صالح والحوثي بتنفيذ القرار 2216.

وطبقا للصحيفة لفتت المصادر إلى أن الرئيس هادي طلب من المبعوث الأممي ممارسة ضغوط على الانقلابيين لحثهم على الالتزام بالقرار الدولي 2216 والتقيد بتنفيذه دون اشتراطات مسبقة، معتبراً أن عقد جولة جديدة من المفاوضات دون إعلان الانقلابيين التزامهم المسبق بتنفيذ هذا القرار لا معنى له.

وكان الوسيط الدولي اجرى سلسلة لقاءات، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، و مسؤولين يمنيين وخليجيين في الرياض، قالت مصادر سياسية، انها تركزت حول الترتيبات الاممية لجولة المشاورات المقبلة التي تتطلب من الجانب الحكومي اعلان هدنة انسانية جديدة، بالتزامن مع موعد المحادثات، وبالتنسيق وقوات التحالف الذي تقوده السعودية حسب ما افادت اذاعة مونت كارلو الدولية.

وما يزال الوسيط الدولي، يواجه صعوبات في اقناع اطراف الصراع بالذهاب الى جولة المحادثات، التي كانت مقررة منتصف يناير الماضي، لكنه يأمل بانفراجة كبيرة في هذا الاتجاه على خلفية اتفاق التهدئة مع الحوثيين في الجبهة الحدودية.

و كانت الامم المتحدة، تأمل انخراط اطراف النزاع في جولة المحادثات نهاية الشهر الجاري، من اجل وقف دائم لاطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في البلد العربي المضطرب الذي تمزقه الحرب منذ قرابة عام.

الجانب الحكومي جدد استعداده الذهاب الى مشاورات سلام "في أي زمان ومكان"، لكنه في المقابل اشترط مضي الحوثيين وحلفائهم في اجراءات بناء الثقة التي تشمل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعسكريين حسب مونت كارلو.

وكان مجلس الأمن، اصدر في 24 فبراير الماضي، قرارا باجماع الاعضاء يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما مدد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق وزعماء الحوثيين.

القرار الجديد الذي حمل الرقم 2266، تضمَّن تحذيرا من أن الوضع القائم في اليمن لا يزال يهدِّد السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، من النقطة التي انتهى اليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
https://telegram.me/aleshterakiNet