اكد وزير حقوق الانسان عزالدين الاصبحي ان حل المشكلة في اليمن اوضح ما يكون، وذلك عبر تطبيق القرارات الدولية وعودة كافة مؤسسات الدولة الى الشرعية والبدء في تسلم الحكومة الوطنية لكافة المؤسسات والشروع بعودة مؤسسات الدستور وقيام الحكومة بواجبها في نقل اليمن من المرحلة الانتقالية المؤقته الى الدولة المستقرة، وعلى اسس الحوار الوطني الشامل الذي ارتضاه شعبنا ومرتكزات العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن خاصة القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وقال في كلمة له في مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف ان اسوا جرائم ميليشيات صالح والحوثي هو ما يقومون به من عمل ممنهج لتمزيق النسيج الاجتماعي وتفتيت لبنية المجتمع وتعزيز خطاب الكراهية والعنصرية وتشجيع للإرهاب ودعم لقوى التطرف، الامر الذي لا يهدد حاضر اليمن فقط بل ويقضي على مستقبله.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" قال الاصبحي ان حالة تدهور حقوق الانسان والانتهاك الجسيمة التي ارتكبتها المليشيات ضد المدنيين اليمنيين منذ شهر سبتمبر 2014م -وهي فترة مثخنة بالانتهاكات والدمار- كان سببها الانقلاب العسكري الذي قامت به ميليشيات صالح والحوثي.

واضاف: ان عمليات انقلاب المليشيا أدى إلى تدمير كل ما يمكن تخيله في اليمن من بنى أساسية ومؤسسات واستيلاء على البنوك والمال العام ومصادرة للحريات وانتهاك لكل القيم الانسانية".

واكد أن  الحكومة اليمنية ذهبت مضطرة إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته جماعة الحوثي و صالح واستهدف حياة رئيس الجمهورية وكل المسئولين وعمل على قتل المدنيين واجتياح المدن الامنة و أدى إلى كل هذا الدمار والتضحيات التي يتحملها الشعب اليمني.

ولفت الى إنه كان هناك من انصاف في تقييم ما تعانيه اليمن أرضا و إنسانا، فإن الجهات التي تسببت في هذه المأساة هي التي تتحمل مسئولية كل هذا الدمار و القتل و يجب محاسبتها و تقديمها للعدالة.

واكد الاصبحي إن حصار المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية و تخزين الأسلحة والمعدات الحربية في المؤسسات التعليمية و الأحياء المدنية المكتظة بالسكان يعد جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وابدى وزير حقوق الانسان استغرابه من التقارير والبيانات الصحفية التي خلت من ذكر ذلك أو إدانته بالشكل المناسب ولا يشير بوضوح لمرتكبي هذه الجريمة وهم ميليشيا الحوثي وصالح وهو الامر الذي أدى إلى ردود أفعال شعبية غاضبة و إلى انتقادات في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال: لم يشر التقرير الى واحدة من ابرز الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية مؤخرا في صعدة المكلومة حيث اقدمت هذه الميليشيا يوم 19 مارس الحالي بارتكاب جريمة من جرائم ضد الانسانية عبر تفجير سجن بصعدة وراح ضحيته في المحصلة الاولى خمسة عشر مختطفا مدعية انهم ضحايا القصف الجوي بينما الكل يعلم ان المنطقة ليس فيها اي قصف خلال الاسابيع الماضية.

وأضاف: كنا نتطلع الى إنصاف المفوضية في رصدها للأحداث مؤكدين إننا في الحكومة اليمنية حريصين على العلاقات الجيدة مع المفوضية السامية و موظفيها و نسعى إلى تعزيز التعاون المشترك معها.

واكد إن الحكومة اليمنية لن تقبل بتهديد سلامة أي موظف دولي أو تعريض حياته للخطر، منددا بما قامت به مليشيا الحوثي و صالح من اعتداءات على طواقم الإغاثة والمنظمات الإنسانية و اختطاف الموظفين الدوليين وأخرهم موظف مكتب مفوضية حقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء وكذلك الموظفة الدولية في مكتب الصليب الأحمر الدولي بصنعاء، محملاً تلك المليشيا كامل المسئولية الجنائية على تلك الجرائم.

وعن لجنة التحقيق والانتهاكات في اليمن قال الاصبحي انه سبق وان رحب المجلس بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية للنظر في جميع الانتهاكات، وهي التي بدورها ستقدم الادلة و البراهين حول الجهات التي انتهكت حقوق الإنسان في اليمن.

ونوه إن الحكومة اليمنية سعت منذ اليوم الأول للانقلاب نحو إيجاد حل سلمي عبر الحوار ورحبت بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتعاملت بإيجابية مع المبادرات التي تبناها و المتعلقة بتطبيق القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن و خاضت جولتين سابقتين للحوار في كل من جنيف و بيل، لكن جماعة الحوثي و صالح الانقلابين رفضوا التعاطي بإيجابية مع هذه الجهود ولم ينفذوا ما التزموا به من إجراءات بناء الثقة ولا زالوا و تمردوا و استخدموا العنف والحصار لإيقاع أكبر عدد من المدنيين الضحايا وتدمير المؤسسات المدنية كالمدارس و المستشفيات وما يجري في تعز خير دليل على ذلك وهو ما يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، ومعرقلا لجهود الحل السلمي.

ودعا الاصبحي مكتب المفوض السامي وكل المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية إلى تقديم كل المعلومات التي لديها إلى لجنة التحقيق و السماح للجنة أن تؤدي مهمتها في أجواء مناسبة من التعاون والدعم بما يحقق النزاهة و الاستقلالية و كشف الحقيقة و المحاسبة و الانصاف.

واختتم كلمته بالقول: اننا على ثقة من ان صوت الحق سيبقى في هذا المجلس الموقر وان الانصاف والعدل سيكون بدعمكم لقضية عادلة يستحقها شبعنا اليمني العظيم الذي بقي وسيبقى شعبا محبا للسلام والعدل والحرية وحقوق الانسان.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet