طالب للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الرئيس عبدربه منصور هادي بتكليف من تتوافق علية القوى المجسدة للشرعية في هذه المرحلة بتشكيل حكومة بديلة, واصدار قرار بتسمية اعضاءها.
وقال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في بيان صادر عن امانته العامة ان قرارات اقالة خالد بحاح اطاح بحكومة الكفاءات.واعتبر ان الحكومة الحالية فاقدة لشرعية الوجود والبقاء.
وانتقد التنظيم القرارات التي وصفها "بالمفاجئة" وقال انها اربكت المشهد السياسي القائم وزادت من تعقيداته.
واكد البيان على ان استعادة الدولة واسقاط الانقلاب على الشرعية التوافقية والدستورية لايمكن ان يتحقق بخطوات وقرارات غير توافقية ,وإنما بالتمسك بالشرعية الدستورية والتوافقية واحترام المرجعيات الوطنية.
ودعا البيان رئيس الجمهورية بإعتباره رمز الشرعية الدستورية والتوافقية للمبادرة بإتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الوضع الدستوري المختل بما يحفظ للمؤسسات مشروعيتها الدستورية ويحصن اعمالها وان يعمل مع كل المكونات السياسية المجسدة للتوافق في هذه المرحلة.
فيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
فوجئت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كما غيرها من القوي السياسية اليمنية بالقرارات الرئاسية الغير توافقية الصادرة في الثالث من ابريل الجاري القاضيه بإعفاء المهندس خالد محفوض بحاح من منصبيه وتعيين اللواء /على محسن الاحمر نائبا لرئيس الجمهورية والدكتور /احمد عبيدبن دغر رئيسا للوزراء وبصرف النظر عن الاشخاص الذين تم تعيينهم او إعفائهم فإن هذه القرارات المفاجئة الصادرة خارج اطار التوافق السياسي الذي تأسست عليه شرعية السلطة وإدارة الحكم في المرحلة الإنتقالية قد اربكت المشهد السياسي القائم وزادت من تعقيداتة
وفي الجانب الدستوري فإن قرار إقالة المهندس خالد بحاح من رئاسة الحكومة قد اطاح بحكومة الكفاءات التى شكلها إعمالا لاحكام المسؤلية التضامنية عن اعمال الحكومة وهو ما يقتضي من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ممارسة صلأحياته الدستورية بتكليف من تتوافق علية القوى المجسدة للشرعية في هذه المرحلة بتشكيل حكومة بديلة واصدار قرارا جمهوري بتسمية اعضائها لا أن يصدر قرار بتعيين رئيس لحكومة فاقدة لمشروعية الوجود والبقاء بعد إقالة من قام بتشكيلها لان رئيس الوزراء ليس موظفا بخضع لقواعد التعيين والعزل وليس من شان هذا القرار أن ينفخ الروح لتلك الحكومة وإن يعيد اليها الحياة من جديد
ان الامانة العامة للتنظيم اذ تؤكد على ان استعادة الدولة واسقاط الانقلاب على الشرعية التوافقية والدستورية لايمكن ان يتحقق بخطوات وقرارات غير توافقية ,وإنما بالتمسك بالشرعية الدستورية والتوافقية واحترام المرجعيات الوطنية والإلتزام بالشراكة والتوافق في إدارة الحكم خلال المرحلة الانتقالية التى تنتهي بالانتخابات وفق ماجاء في الية تنفيذ المبادره الخليجية ووثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوارالوطني ،فإنها-الامانه العامه-- تدعو فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإعتباره رمز الشرعية الدستورية والتوافقية للمبادرة بإتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الوضع الدستوري المختل بما يحفظ للمؤسسات مشروعيتها الدستورية ويحصن اعمالها وان يعمل مع كل المكونات السياسية المجسدة للتوافق في هذه المرحلة لإحتواء التداعيات السلبية للقرارات المشار إليها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويحقق الفاعلية لمؤسسات الحكم ويساهم في ترشيد اليات وادوات الحكم وصناعة القرارات في اطارها وفق الأسس التوافقية في المرجعيات الحاكمة للمرحلة الإنتقالية
وتدعو الامانة العامة كل المكونات الساسية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات والشرائح الاجتماعية الى لعب دور فاعل يساعد على إنها الحرب والإلتزام بوقف اطلاق النار المفترض سريانه في العاشر من هذا الشهر لحقن دماء اليمنيين وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح المشاورات المقرر إجرائها في عاصمة الكويت الشقيق لتنفيذ قرار مجلس الامن2216(2015م) والعودة إلى الحوار بين كل المكونات السياسية لإستئناف العملية السياسية من النقطة التى توقفت عندها
وفي هذا الصدد فان الامانة العامة للتنظيم تثمن الجهود التى يبذلها الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية من اجل انجاح مشاورات الكويت ووقف الحرب وبناء السلام في ربوع يمننا الحبيب
وتشيد بدور الدول الصديقة في هذا المجال ودور المبعوث الاممى لليمن والامين العام للامم المتحده وتتمنى ان تتكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.
الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
2016/4/10م
قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet