تشهد محادثات السلام اليمنية الجارية حاليا في الكويت ازمة حادة بين طرفي المشاورات "وفد الحكومة الشرعية ووفدي تحالف الانقلاب (علي صالح والحوثي)" حيث توقف عقد الجلسات التي يشرف عليها المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ بشكل نهائي منذ الاثنين الماضي وبعيد تقديم المبعوث الاممي احاطته الى مجلس الامن يوم الثلاثاء.

وكان المبعوث الاممي بدأ في حلحلة عديد قضايا في المسارات العسكرية والامنية والسياسية، معلنا غير ذي مرة الوصول الى تفاهمات واتفاقات مبدئية وتبقى المشكلة في التزمين والتنفيذ، وكان في الوقت ذاته يعتزم تقديم تصور اممي لحل شامل للصراع في اليمن قال انه مستخلص من نقاشات الجلسات المنفردة والمشتركة التي كان يعقدها مع الطرفين خلال الفترة الماضية.

ولد الشيخ كشف عن ابرز مضامين هذا التصور في احاطته التي قدمها لمجلس الامن في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي بشأن اليمن والتي قال انه ينوي تقديمها مكتوبة للأطراف اليمنية المشاركة في المشاورات خلال الايام المقبلة.

لكن فيما يبدوا ان الخطة الاممية للحل في اليمن تواجه رفضا كبيرا من طرفي المشاورات "الحكومة والانقلابيين" على حد سواء، الامر الذي زاد من تعقيد مسارات المشاورات، ودهب الطرفان معها الى التصعيد العسكري ميدانيا بالحشد والتعزيزات والتقدم في عدد من الجبهات في تخوم الشمال وعلى مشارف الجنوب.

التصعيد العسكري الغير مسبوق الذي يرافق تأزم مسار المشاورات يضعها امام خيارين اما الفشل واعلانه رسميا، والعودة الى الاقتتال وفرض خيارات القوة العسكرية للمنتصر - علما انه لا طرف منتصر في هذه الحرب - او التدخل العاجل لإنقاذها وهذا ما يسعى له المجتمع الدولي من خلال تحركات دبلوماسية وسياسية واسعة توفق بين طرفي المشاورات للوصول الى أي تسوية توافقية تنهي الصراع في اليمن.

التحركات الدبلوماسية والسياسية التي انطلقت من السعودية ومن ثم الكويت لدول الخليج وقبلها في نيويورك مع امين عام الامم المتحدة والرئيس الامريكي والتي تأتي زيارة امين عام الامم المتحدة للكويت بعد غد الاحد في اطار هذه التحركات تصب في هذا الاتجاه الذي يمنع أي فشل او انهيار في مسار مشاورات السلام اليمنية في الكويت، ويضغط في تحقيق الحد الادنى لتحقيق السلام، وتحديدا بعد قناعة وصلت اليها دول الاقليم وبعد اكثر عام من القتال في البلاد ان الحل في اليمن لا يمكن ان يكون في الخيارات العسكرية وان الحل للصراع يجب ان يكون في العودة الى المسار السياسي.

منذ انطلاق المشاورات قبل اكثر من شهرين كثيرا ما دخلت في منعطفات حرجة استطاعت معها وساطات دبلوماسية اقليمية واممية ودولية العودة بها الى المسار التشاوري، لكنها لم تصل الى أي اتفاقات نهائية حول القضايا المطروحة في جدول اعمالها، عدا اتفاقات في ملف المختطفين والاسرى، التي لم ترى النور حتى الان رغم انه اعلن ان يتم اطلاق صراح 50% منهم من الطرفين بحسب الاتفاق مع دخول شهر رمضان الذي شارف على الانتهاء لكن الامر تعثر بسبب انعكاسات الملف السياسي والعسكري على هذا الملف.

ومع اصرار الامم المتحدة بتقديم خطتها للحل في اليمن والمدعومة بشكل قوي من المجتمع الدولي للأطراف المشاركة في المشاورات بشكل رسمي وهذا ما سيتم بالتزامن مع زيارة امين عام الامم المتحدة للكويت الاحد المقبل تواصل الاطراف المعنية ضغوطها بواسطة رفض الخطة فجراء تعديلات عليها قبل تقديمها رسميا.

وهذا ما تكشفه المواقف المعلنة للطرفين حيث اعلن وفد الحكومة الشرعية في بيان له انه لا يمكن الحديث عن اي ترتيبات سياسية مالم يتم تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة.

وفي اشارة الى موضوع الحكومة الذي طرحها وفد صالح والحوثي وتضمنتها خطة الامم المتحدة اشترط الوفد الحكومي ان تكون الشراكة السياسية في المستقبل قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات، في اشارة لمليشيات الحوثي.

وأتى موقف وفد الحكومة هذا الذي تضمن رفضه للخطة الاممية بصيغتها التي كشف عنها ولد الشيخ ردا على موقف وفد صالح والحوثي الذي اعلن هو الاخر رفضه للخطة في بيان له متمسكا بمسألة التوافق حول مؤسسة الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية.

الخطة التي كشف عنها المبعوث الاممي خلال احاطته التي قدمها لمجلس الامن، قال انها تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي، متضمنا اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.

ومع التصعيد العسكري الذي تشهده مختلف الجبهات في تعز ومارب ولحج والضالع وشرق صنعاء والجوف التي تدور فيها معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة وبين مليشيات صالح والحوثي متزامنة مع غارات عنيفة ومكثفة لطيران التحالف في لحج وصنعاء والجوف ومارب، تدفع الاطراف بتعزيزات عسكرية كبيرة الى جبهات القتال، يرى مراقبون ومحللون عسكريون انها تأتي في اطار الاستعداد لمعركة ما بعد مشاورات الكويت، أي ان المعارك لن تنتهي مهما كانت نتائج هذه المشاورات، وان الاطراف ماضية في خياراتها العسكرية.

ويأتي هذا وسط تحذيرات دولية ومحلية من انهيار كامل للاقتصاد اليمني، وتفاقم الازمة الانسانية التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من عام جراء الحرب، حيث حذرت الامم المتحدة مؤخرا ان 70% من السكان في اليمن يجدون صعوبة في الحصول على الغذاء.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet