نفى النائب محمد صالح القباطي (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني) معلومات تداولها الوسط السياسي حول توقيعه على طلب باستجواب مجلس النواب لحكومة الوفاق وسحب الثقة عنها.
وقال الدكتور القباطي الذي يرأس الدائرة السياسية للاشتراكي: «لم أوقع على أي طلب من هذا القبيل، وإذا وجد لي توقيع فإنه مزور».
وأوضح القباطي لـ«الثوري» أنه ضد فكرة سحب الثقة عن الحكومة من حيث المبدأ، لأن الحكومة توافقية وجاءت على أساس المبادرة الخليجية ولا يحق لمجلس النواب سحب الثقة عنها.
واعتبر الدعوة إلى سحب الثقة عن الحكومة تعطيلاً للمبادرة الخليجية وعرقلة للعملية السياسية.
كان أعضاء في مجـلـس النـواب بخاصة من كتلة المؤتمر هددوا بالذهاب إلى إجراءات سحب الثقة عن الحكومة بدءاً من اليوم الخميس بعد انقضاء مدة أسبوع على انتهاء استجواب الحكومة الذي استمر لثلاثة أيام نهاية الأسبوع الماضي.
ولاحظ الدكتور القباطي ان توجه بعض أعضاء كتلة المؤتمر في المضي قدماً في سحب الثقة عن الحكومة نوع من توزيع الأدوار، حيث لم يتحدثوا عن هذا الموضوع لدى لقاء رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي يوم الاثنين الماضي بهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية.
في اليوم التالي عطل نواب مشاغبون أعمال جلسة النواب لأكثر من عشر دقائق وأنسحب آخرون من القاعة رفضاً لطلب نقله يحيى علي الراعي (رئيس مجلس النواب) عن رئيس الجمهورية بوضع رؤية لحل المشكلات الراهنة التي استجوب النواب الحكومة على أساسها.
رئيس الدائرة السياسية للاشتراكي رأى أن التصعيد ضد الحكومة يهدف إلى حرف الاهتمام العام والحكومي حول القضايا الرئيسة الراهنة مثل الحرب ضد الإرهاب، كما يهدف إلى الالتفاف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتنفذ منها على الواقع سوى تشكيل لجنتي الرقابة على تنفيذ المخرجات ولجنة صياغة الدستور.
وأعاد القيادي الاشتراكي التذكير بموقف الحزب أثناء الحوار وقال: كان موقفنا تغيير الحكومة وإلغاء مجلسي النواب والشورى، لكن الذين رفضوا مقترح الاشتراكي بشدة هم الذين يطالبون اليوم بسحب الثقة عن الحكومة ويسعون إلى إرباك العملية السياسية.
وتابع: الاشتراكي لن يكون جزءاً من هذه الحملة العكسية وسيقف مع ما يخدم مصالح الشعب والدفع لإنجاح الحرب على الإرهاب وبما يكفل رفع المعاناة عن الناس، ولسنا مع أية جرعة سعرية بل مع إصلاحات اقتصادية شاملة.
كان رئيس مصلحة الضرائب ذكر ان التهرب الضريبي يصل إلى ترليون ريال في حين ركز رئيس الجمهورية في حديثه للنواب والحكومة الاثنين الماضي على تدعيم موارد الدولة من الضرائب والجمارك ومحاربة الفساد في نفقات الوظائف الوهمية.
ووجه الرئيس الحكومة والنواب بوضع مقترحات ورؤى عاجلة كحل للاختلالات الراهنة.
ومن المقرر حسب حديث الرئيس ان يكون الخامس من يونيو المقبل موعداً لاجتماع الحكومة والنواب الذي سيضع المعالجات اللازمة للأزمة الراهنة في المشتقات والموضوعين الاقتصادي والأمني.
وطبقاً لمصادر حضرت الاجتماع الاستثنائي الاثنين الماضي فإن الرئيس هادي شدد على العمل التكاملي بين رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. محذراً مما وصفه بـ»مؤامرة» داخلية وخارجية تتعرض لها اليمن، رابطاً بين الأحداث التي تعرضت لها مدينة سيئون وفي حضرموت وما كان يراد حدوثه في العاصمة صنعاء من سيارات مفخخة والتشويش على القنوات الفضائية اليمنية بهدف إرباك العملية السياسية وخلق فوضى في البلد.
الرئيس أكد على أن الوضع الراهن في اليمن محكوم بالتوافق السياسي، ذاكراً أن إيجاد تغيير في الحكومة لضمان توسيع الشراكة وضمان الكفاءة والنزاهة بحسب مخرجات الحوار منوط بالرئيس وحده وليس بأية جهة أخرى في إشارة إلى استخدام مجلس النواب لسحب الثقة عن الحكومة.
وقال الرئيس بحسب المصادر إن الوضع الاقتصادي بما في ذلك المشتقات النفطية لن يتخذ بشأنه أي قرار إلا بالتوافق الوطني بين القوى السياسية.
ونقلت مصادر إعلامية عن هادي قوله: «المطلوب من مجلس النواب التعاطي مع الأولويات الملحة بتكاتف واصطفاف وتجاوز مفهوم سلطة ومعارضة داخل المجلس».
يذكر أن بعض منتسبي كتلة المؤتمر يذهبون في سلوكهم البرلماني إلى ممارسة المعارضة رغم أن المؤتمر مشارك بنصف الحقائب الوزارية.
وقال سياسيون إن رئيس المؤتمر المخلوع علي صالح يسعى إلى استبدال ثلاثة وزراء يعتبرهم متمردين على أوامره هم وزراء الدفاع والخدمة المدنية والمغتربين، واستبدالهم بشخصيات مذعنة وموالية له شخصياً.
وشارك نواب من عدة كتل برلمانية في طلب استجواب الحكومة على الاختلالات الأمنية وأزمة المشتقات النفطية لكنهم نفوا أن يكونوا وافقوا على سحب الثقة.
وحذر سياسيون من أن المطالبة ببدء إجراءات سحب الثقة ستؤدي إلى تخريب العملية السياسية بمحاولة جر البلد إلى فراغ دستوري (في الحكومة) من خلال تخريب التوافق الوطني الضعيف أصلاً وتعميق الأزمة بإرباك المشهد السياسي ودفع البلد إلى الفوضى.
تزامن التصعيد الراهن مع حملة إعلامية تحت عنوان «سلام الله على عفاش» تزعم فشل ثورات الربيع العربي وإعادة النظر في نتائجها بإعادة القوى القديمة إلى الحكم.
وقال مواطنون في عدة حارات في العاصمة صنعاء وأن نافذين أغروهم للتوقيع والبصم على عرائض تطالب بترشيح أحمد علي عبدالله صالح رئيساً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقلل نواب من أية فرصة لنجاح الذهاب إلى سحب الثقة عن الحكومة، واعتبروا ما يحدث مجرد مماحكات سياسية، وقالوا: بإمكان الرئيس هادي بما خولته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية إلغاء مجلس النواب الذي يراد له أن يتحول إلى مركز صداع دائم لمؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية بشكل عام خلال الشهور المقبلة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.