أكد رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح علي القباطي ان عقد المجلس الحزبي الوطني لا يعني انه بديلا عن المؤتمر العام السادس للحزب بل هو حاجة وضرورة ملحة في ظل ظروف وتعقيدات تعم المشهد السياسي العام في البلاد، موضحاً ان المؤتمر العام صلاحياته اوسع ويجدد الحزب من القاعدة الى القمة ولكن عندما تتعثر هذه المهمة فالمجلس الحزبي يحل جزء من هذه الاشكالية ويرتب أوضاع الهيئات القيادية للحزب من الادنى للأعلى كخطوة نحو تسهيل وتيسير انعقاد المؤتمر العام، كونه هو المرجعية الحزبية لمعالجة الضرورات العاجلة بين مؤتمرين عامين ، ويأتي من حيث السلطة والصلاحيات واتخاذ القرار في الدرجة الثانية بعد المؤتمر العام.
واجاب القباطي في الندوة التي نظمتها المبادرة الشبابية الحزبية بأمانة العاصمة يوم أمس السبت في مقر الحزب الاشتراكي اليمني على العديد من التساؤلات عن ماهية المجلس الحزبي واهميته الاستثنائية في الظروف الراهنة، ومهامه ومكوناته ونصابه القانوني، وماهي الظروف الملحة التي جعلت الامانة العامة تدعو لعقد المجلس الحزبي الوطني، وتؤجل عقد المؤتمر العام السادس للحزب الاشتراكي.
وعرّف الدكتور محمد صالح المجلس الحزبي بأنه عبارة عن اجتماع حزبي واسع للهيئات القيادية للحزب على مستوى المركز والمحافظات على المستوى الوطني، تدعوا له اللجنة المركزية للحزب او مالا يقل عن نصف أعضاءه المكونة من (اللجنة المركزية – لجنة الرقابة والتفتيش العليا – لجان المحافظات – المجلس الاستشاري).
واوضح القباطي المهام المحددة للمجلس الوطني كما حددها النظام الداخلي والمتمثلة بثلاث مهام أساسية المهمة الاولى تتمثل بتقييم نشاط اللجنة المركزية ونشاط لجنة الرقابة والتفتيش المالي منذ المؤتمر العام السابق حتى اليوم.
والمهمة الثانية تملئة الشواغر في الهيئات القيادية للحزب واللجنة المركزية وقوام لجنة الرقابة والتفتيش.
والمهمة الثالثة البحث عن الصيغ البرنامجية في النظام الداخلي والبرنامج السياسي وهل تتطلب تعديلات في اطار هذه الوثائق لتتوائم مع المستجدات الراهنة ام لا وما هي هذه الصيغ وما الذي ينبغي تطويره في هذه الوثائق.
وتحدث رئيس الدائرة السياسية عن جملة من الصعوبات والظروف الاستثنائية التي حدثت واجلت عقد المؤتمر العام السادس للحزب، وأهمية عقد المؤتمر الحزبي للنهوض بالحزب واستعادة مشروعية هيئاته القيادية وتطعيم هذه الهيئات بقيادات جديدة من ذوي القدرة والفاعلية من عنصري الشباب والمرأة الذين كانت لهم مشاركة ايجابية وفاعلة في التغييرات التي حدثت خلال الفترة الماضية سواء في الحراك السلمي الجنوبي او في الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
وقال الدكتور محمد صالح انه تم انجاز معظم المهام التنظيمية والسياسية المطلوبة لانعقاد المجلس الحزبي وسيكون امامنا شهر رمضان الذي سيصعب عقد المجلس الحزبي خلاله ويمكن ان يكون بعد رمضان مباشرة لا سيما وقد اكتملت الاجراءات التنظيمية وتوفرت الشرعية لانعقاده مؤكداً بانه يمكن للأمانة العامة في اجتماعها القادم ان تحدد موعد انعقاد المجلس الحزبي الوطني.
وتطرق رئيس الدائرة السياسة الى جملة من المهام والاصلاحات التي ينبغي على المجلس الوطني الحزبي ان يقف امامها خلال المرحة القادمة مثل:-
- معالجة القصور في الدور التنظيمي وتصحيح أوجه القصور والنقص التي رافقت الفترة الماضية وتوحيد موقفة السياسي تجاه القضايا المستجدة.
- اصلاح البنى الهيكلية التنظيمية للحزب، فهناك بنى قائدة في الحزب منذ كان الحزب حاكما في الجنوب ولم يحدث تغييرات حقيقية في اطار البنية التنظيمية للحزب تتناسب مع الاوضاع الراهنة وتحول الحزب من حزب الى حزب معارض ثم الى حزب انتخابي وضلت البنى التقليدية السابقة تتحكم ببنية الحزب واصبحت الان عامل كابح لنشاط الحزب وديناميكيته.
- اعادة النظر في التركيبة البنيوية للحزب بما يضمن اعادة تموضع المؤسسات التشريعية والقضائية(الرقابية) والتنفيذية، بما يضمن تجديد القيادة في الحزب.
- المؤسسات التشريعية والرقابية والتنفيذية لا تقوم بدورها وتكاد تكون دورها هو تعطيلي كما ان هناك طغيان للجانب التنفيذي على بقية المؤسسات ، مثلا سكرتير الحزب هو كل شيء هو القضاء وهو التشريع وكل شيء) ولا بد من فك الارتباط بين هذه المؤسسات بحيث تعمل المؤسسة التشريعية والرقابية باستقلالية عن سطوة الهيئات التنفيذية في الحزب.
- تفعيل النظام الداخلي للحزب والنصوص الملزمة للهيئات القيادية بتجديد وتدوير المناصب القيادية واتاحة الفرصة للقيادات الجديدة بالمشاركة في هذه المواقع.
- التهيئة والاعداد للتوائم مع المتغيرات التي فرضها الواقع السياسي القائم ومنها إعادة النظر في التقسيم الاداري والهيكلي للدولة، لأنه لدينا الان توجه لدولة اتحادية ذات اقاليم وينبغي ان تكون هناك تطورات في الهيئة والاعداد للتوائم معها.
- تقديم رؤية تقييمية تحليلية دقيقة للمرحلة السابقة والتي رافقتها الكثير من المعوقات وخلط الاوراق ومحاولة العودة الى الوراء وخلق ارباكات جديدة وتحالفات جديدة لقوى ذات مصالح غير مشروعة لا تريد التغيير وتعمل على اعاقته فالناس تنتظر من الحزب الاشتراكي ان يقول شيء عن هذه الفترة، منذ المؤتمر العام الخامس وحتى الان. وصياغة رؤية نقدية تحليلية لمتغيرات الاوضاع التي تمت وكيف يراها الحزب وماهو دور الحزب وهيئاته القيادية وما الذي ينبغي ان يكون في المستقبل.
- تنتصب الان امام الحزب مواصلة مهام الدور الذي في ثورة التغيير والدور الذي لعبه رفاقنا وكوادرنا في وشبابنا سواء في الثورة الشبابية الشعبية او الحراك او مؤتمر الحوار الوطني، وتنتصب الان امام الحزب مهام مواصلة هذا الدور حتى لا تذهب هذه الجهود التي انجزت هدراً.
- هناك مخرجات للحوار وهي تكاد تكون تفاصيل للمشروع الديمقراطي للحزب تحاول الان الكثير من القوى التي لا تريد التغيير ان تعيق هذه المخرجات وتلتف عليها.
- مهمة اعداد رؤية سياسية للفترة الماضية ووضع الخطوط العريضة للمهام السياسية القادمة خلال هذه الفترة الاستثنائية المعقدة (الفترة الانتقالية) التي مطلوب منها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من اجل تأسيس الدولة المدنية الحديثة.
- هناك مهام عديدة تكاد تكون مصيرية بالنسبة للحزب وهي ما يتعلق بموقف الحزب لحل القضية الجنوبية، وتمسك الحزب بموقفه لتصويب ما حدث فيما يتعلق بقرار شكل الدولة، فقد حصل خروج عن الاليات التي اتبعت لحسم هذا الامر والحزب سيظل متمسك بموقفه بهذا الصدد ويسعى الى تصويب هذا الموقف في المستقبل.
- هناك بعض القضايا التي تم فرضها بطرق مختلفة بما في ذلك موضوع العدالة الانتقالية ولو لاحظتم انه فرض في مؤتمر الحوار ان العدالة الانتقالية ينبغي ان تغطي الفترة منذ 26 سبتمبر واكتوبر ونوفمبر 67 الى الان، ويعني هذا ان هذه الفترة كأنها ادانه لثورة سبتمبر وثورة اكتوبر ايضاً وهذا الامر لم يكن عفوياً، هذا الامر مقصود، وكان الهدف من ايجاد هذا القانون للعدالة الانتقالية هو ادانة المظالم والجرائم التي حدثت خلال فترة الثورة ولاسيما فترة الصراعات الاهلية التي حصلت وليس اعادة تقييم الثورة ، الان كأن الثورة هي الخطأ وانظمة ما قبل الثورة هي التي اعادت الاعتبار لهذا الامر، وهذا الامر متحفظ عليه الحزب الاشتراكي وسوف يظل متمسك بموقفة.
- هناك قضايا تتعلق بالانتخابات، اذا لم يعد الحزب نفسة للانتخابات القادمة أي ان (يكون او لا يكون) ، فيما سيحققه في الانتخابات القادمة، وينبغي على الحزب ان لا يفوت الفرصة، والظهور الجماهيري والشعبي الذي حصل خلال الثورة وحتى الان لتحقيق مستوى او قدر من الوجود في الانتخابات القادمة تتناسب مع تضحيات الحزب ومناضليه وشبابه وينبغي الاعداد لهذا الامر من الآن.
- موضوع العدالة الاجتماعية ورؤية الحزب الاقتصادية والاجتماعية باعتبار الحزب الان شريك في السلطة او جزء من السلطة وينبغي ايضاً لهذا الامر ان ينعكس على مشروع الناس على مستوى الواقع، لا سيما بالتوزيع العادل للسلطة والثروة باعتبار هذا الامر عامل استقرار مهم في المجتمع اليمني وغيابه هو الذي أدى الى كل ما حدث خلال الفترة المنصرمة.
بالإضافة الى مهام أخرى مهمة ينبغي ان يقف المجلس الوطني الحزبي أمامها ولاحظتم انتم الاليات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ينبغي ان يكون هناك موقف واضح ومحرك للناس، ولماذا لم توجد حتى الان النقاط الـ31 التي أقرت كتهيئة للحوار الوطني –ولاحظوا المسمى- وما نحن عليه اليوم منذ اقرار هذه النقاط الى الان ما الذي تم انجازه حتى الان؟ هذه المسألة مهمة وهي تحسب للحزب الاشتراكي وهي احدى القضايا التي تبناها الحزب بقوة لحل ومعالجة القضايا الوطنية في الجنوب وفي صعده.
- لاحظوا ايضاً اللجنة المعنية بالتحقيق بالانتهاكات التي حدثت في عام 2011 اثناء الثورة حتى الان لم يتم فيها شيء.
- كذلك هيكلة الجيش والامن لا زالت الاوضاع في الجيش والامن عبارة عن اقطاعيات تتبع أشخاص ولم تتحول الى جيش وطني.
- استكمال النقل السلمي للسلطة لا تزال السلطة معظمها تحت سيطرة النظام السابق على مختلف المستويات.
- هناك ايضا على المستوى الوطني قضيتين القضية الرئيسية هي مخرجات الحوار الوطني، ولا سيما فيما يتعلق بورقة الحل العادل للقضية الجنوبية وهذه كانت انتصار حقيقي حققه مناضلي الحزب في اطار مؤتمر الحوار والى جانبهم طبعاً القوى الاخرى التي وقفت مع الحق في ايجاد حل عادل للقضية الجنوبية. وما تضمنته هذه الورقة كان فعلا مصالحات حقيقية لرفع الظلم الذي حصل على الجنوب منذ حرب 94 حتى الان، وبالتالي اعادة الاعتبار للجنوب ارضا وانساناً وثقافة وكل هذه تم تشويهها واقصاءها وكل هذه المظالم وردت في الحل العادل للقضية الجنوبية، والى حد كبير لامست هذه الاوجاع وشكلت الى درجة كبيرة حلا ممكن ان يكون مقبول ويتطور بالمستقبل، طبعاً مع تحفظنا على صيغة شكل الدولة الذي ينبغي ان يصحح، ولكن لا ينبغي أن نقف متفرجين ينبغي ان نتفاعل مع المشهد السياسي في هذا الجانب.
- القضية الثانية قضية صعده والحروب المتناسلة والحلول التي تم وضعها في هذا الجانب ولا سيما قضية السلاح، اذا لم يخرج السلاح من المعارك السياسية لن نكون عملنا شيء، ويجب على نهج الحرب ان يتوقف، وهناك اجماع وطني على انه ينبغي حل كل المنازعات والصراعات بالطرق والوسائل السلمية الديمقراطية وليس عن طريق العنف، ولذلك ما حصل في صعدة خلال الفترة الماضية من حروب، وما يحصل الان من تناسل لهذه الحروب التي امتدت الى قريب صنعاء ينبغي ان تتوقف.
- ينبغي ان تسحب اسلحة المليشيات من أي فئة كانت، واعادة الاسلحة المنهوبة المتوسطة او الثقيلة من مختلف الجهات، لأن الناس التي تزرع الفوضى في البلد هي الجهات التي نهبت أسلحة الدولة الثقيلة والخفيفة، ابتدأها النظام السابق وأطراف في النظام الجديد، ومن أجل بناء الدولة المدنية ينبغي ان يحسم هذا الامر.
- النقطة الاخيرة الارهاب والقاعدة، ونحن نقول اننا ضد الحرب والعنف، ولكن هناك حرب ستكون عادلة، والحرب الوحيدة العادلة هي الحرب ضد الارهاب. ونحن نشيد بالمواقف الاخيرة فالنظام السابق كان يزايد بهذه العملية، يحارب الارهاب من تحت الطاولة ليطلع بورقة الارهاب من اجل ان يستلم مقابل ، ونحن نراهن الان ان هناك ارادة حقيقية من قبل السلطة القائمة لمحاربة الارهاب لكن اكتشفنا أن هناك قوى داخل هذه الساحة تدافع عن الارهاب، الى درجة انها لا تصدر بيان يقف الى جانب الجهود التي تبذل ضد الارهاب، بل بالعكس هناك من يدافع عن هؤلاء الارهابيين، يعني الامر في غاية الصعوبة وينبغي أن يقف المجلس الحزبي أمام هذا الامر.