أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب الدكتور محمد صالح علي انسحابه من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية والمسماة بـ (لجنة الوفاق الوطني).
وفي رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس النواب أوضح الدكتور محمد صالح أن انسحابه "بسبب الإصرار غير المبرر على التوظيف السياسي لعمل هذه اللجنة، والغموض المتعمد لمهامها، وأهدافها الملتبسة, خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية".
تحدث الدكتور محمد صالح في رسالة انسحابه عن "تجيير عمل اللجنة، سياسيا وإعلاميا، في خدمة مصالح سياسية فئوية ، تحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه، وتشويها لدوره الوطني المفترض".
وقال الدكتور محمد صالح في رسالة الانسحاب" نرى وراء كل ذلك محاولة بائسة، لتقويض الإجماع الوطني، والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية), التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه".
وجدد الدكتور محمد صالح تأكيد الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني" على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية".
وأكد الدكتور محمد صالح رفض الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي"لأية مخرجات للجنة البرلمانية المذكورة تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني, أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة" .
كان مجلس النواب شكل لجنة "الوفاق الوطني" لاستخلاص روى بشأن التوافق الوطني، واتفق أعضاء اللجنة إثر تشكيلها على عدم الحاجة إلى تقيم رؤى وتصورات جديدة بشأن الوفاق الوطني طون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد قدمت تصورات شاملة في هذا الشأن وفي سواه من القضايا التي نوقشت في المؤتمر.
واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون الأهم هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها، وأن تتولى اللجنة القيام بدور ايجابي بشأن وقف التداعيات الأمنية ووقف الحروب الأهلية، باعتبار ذلك أمرا ملحا في المرحلة الراهنة.
وبرز تجيير واضح لعمل اللجنة لتوظيفها سياسيا رغم الاتفاق المسبق في اجتماعاتها الأولى.
ويسعى اطراف في اللجنة إلى توظيفها باتجاه ما يسمى المصالحة الوطنية بعيدا عن جوهر مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
في هذا السياق نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الخميس الماضي خبرا عن اللجنة يزعم مناقشتها "إعداد رؤية شاملة للتسامح والمصالحة الوطنية تشمل كافة مكونات المجتمع اليمني لإنهاء حالة الاحتقان والصراع السياسي والتفرغ لتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة عملية البناء التنموي الشامل ليعم مختلف المحافظات ويزرع ثقافة الألفة والمحبة والإخاء والسلم الأهلي" .
نص الرسالة
الأخ/ رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة (الوفاق الوطني)... المحترم
الأخ/ رئيس مجلس النواب المحترم
الإخوة/ أعضاء المجلس المحترمون
تحية طبة وبعد
الموضوع/ انسحابي من اللجنة
أود ابلاغكم بقرار انسحابي من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية والمسماة ب(لجنة الوفاق الوطني) . وذلك بسبب الإصرار غير المبرر على التوظيف السياسي لعمل هذه اللجنة ، والغموض المتعمد لمهامها ، وأهدافها الملتبسة, خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية, علاوة على تجيير عمل اللجنة ، سياسيا وإعلاميا ، في خدمة مصالح سياسية فئوية ، تحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه ، وتشويها لدوره الوطني المفترض . نرى وراء كل ذلك محاولة بائسة ، لتقويض الإجماع الوطني ، والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية), التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه.
وعليه نجدد تأكيدنا هنا على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية, ونرفض أية مخرجات للجنة البرلمانية المذكورة أعلاه تتعارض معها, أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة .
والله من وراء القصد..
د. محمد صالح علي
نائب رئيس الكتلة البرلمانية
للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب
صنعاء 22/ نوفمبر/ 2014م