قدر كبير من الغموض لا يزال يحيط بأجندة المفاوضات التي من المتوقع أن تبدأ في دولة الكويت في الثامن عشر من الشهر الجاري، بينما معطيات المعارك على الأرض باتت تشير بشكل واضح إلى أن الهدنة التي ستسبق تلك المفاوضات قد لا تصمد طويلا بعد خروقات حدثت خلال الأيام الماضية للهدنة التي عقدت بين الحوثيين والسعودية على طول الحدود في اتفاق شمل تبادل أسرى.

وينظر إلى الهدنة التي ستبدأ بعد منتصف ليل العاشر من ابريل/ نيسان الحالي، أنها المدخل المهم التي تستطيع منح تأكيدات عن جدية أطراف الصراع في إنهاء الحرب والعودة للعملية السياسية.

واندلعت خلال الأيام الماضية معارك متفرقة في محافظة الجوف وجبهة ميدي، على حدود اليمن والسعودية، أرجعها محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف بـ"اللجنة الثورية" إلى «حدوث استفزاز في جبهة الربوعة". اعقبه تشكيل لجنة للتهدئة من الطرفين.

وقال الحوثي في تصريح نقلته وكالة سبأ المسيطر عليها من قبل الجماعة، أن التفاهمات القائمة مع الجانب السعودي والتي من خلالها سيتم الذهاب الى مفاوضات، قائمة على أساس واحد، هو ما اسماه بـ"وقف كامل لضربات التحالف ورفع الحصار".

 بينما وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، قال في تصريح لوكالة الانباء الحكومية، "إن المشاورات ستتم وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، ولهذا عملت الحكومة على إعداد أوراق عمل تتضمن رؤيتها لتنفيذ القرار 2216 لضمان إنجاح المشاورات".

القرار 2216

مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، قال إن مفاوضات السلام اليمنية القادمة في الكويت ستتناول انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن، وتسليم السلاح للدولة.

وأوضح ولد الشيخ - في بيان صدر الجمعة - أن المفاوضات المرتقبة يوم 18 من الشهر الحالي في الكويت ستركز على خمس نقاط أساسية هي: الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى.

وأضاف أن النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي تشمل استعادة الدولة جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216 على انسحاب مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح من المدن، وإعادتهم السلاح الثقيل الذي نهبوه في بداية التمرد إلى الدولة. لكن النقطة التي ظلت محل خلاف في المحادثات السابقة كانت تتعلق بمصادرة أموال صالح والحوثي ومنعهما من السفر جوانب أخرى تتعلق بوضع حد أمام اي مستقبل سياسي سواء بالنسبة للحوثي وصالح أو لنجل صالح.

وفيما لم يشر بيان المبعوث الأممي بشكل واضح للقرار 2216 وأكتفى بالاشارة الى بعض النقاط الواردة فيه، فإن الرئيس عبدربه منصور هادي قال في نفس اليوم  إن ولد الشيخ أبلغه أن الحوثيين وافقوا على تنفيذ القرار الدولي 2216.

لكن الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام قال أن استعداد جماعته للذهاب إلى المفاوضات المقبلة «بلا شروط مسبقة أو محددات متفقة عليها» في إشارة إلى الشروط الخمسة التي أعلنها المبعوث الأممي كركيزة للمفاوضات وهي: "الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى".

ويرمي الحوثيين وصالح معا وبشكل منفرد الى خلق مساحة خلاف جديدة قبل الذهاب الى المفاوضات سيتم التنازل عنها في اللحظات الأخيرة، مقابل ترتيبات تجري تحت الطاولة تعد لتسوية تعفي الحوثي وصالح من باقي النقاط المهمة التي اشتمل عليها القرار 2216 والمتعلقة بالأموال والمستقبل السياسي.

 السعودية تطبخ

ويظهر الحماس الذي طرأ مؤخرا على مسئولين سعوديين اثناء حديثهم عن انهاء الحرب في اليمن، أن السعودية باتت تمسك زمام الأمور في يدها وتطبخ على نار هادئة تسوية مريبة، سيكون دور الأطراف اليمنية شكليا.

وقال محمد بن سلمان، في تصريح له اليوم الأحد نقلته وسائل إعلام سعودية، أن هناك تقدما مهما نحو إنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن الأطراف المتحاربة قريبة جدا من التوصل لحل لإنهاء الصراع.
 وأضاف "التقدم كبير في المفاوضات، وهناك اتصالات مع الحوثيين، وهناك وفد منهم حاليا بالرياض".

 وتجاهل مسئولون سعوديون طوال الفترة الماضية ذكر صالح الذي هو شريك الحوثيين في الانقلاب وشن الحرب على اليمنيين. بينما هذا التجاهل المتعمد بقدر ما يزيد من غموض المفاوضات وكيف ستجري وما هي الأسس التي ستستند إليها، بقدر ما يشير إلى وجود تسويات فرعية ستعالج بعض الملفات ومن بينها ملف صالح.

قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet