فـي ظل الأوضاع المعقدة التي يعيشها البلد بعد انزلاقه الى مربع الحرب الأهلية إلتقت «الثوري» عضو اللجنة المركزية للاشتراكي وعضو مؤتمر الحوار الوطني وكيل وزارة النقل الرفيق مراد الحالمي للوقوف معه حول رؤيته للمشهد العام والسبل الممكنة لخروج اليمن من مستنقع الحرب الأهلية التي ما لبثت بالاشتعال يوماً فيوم مهددة بأكل الأخضر واليابس.. فإلى الحوار:

إلتقاه: سام أبو اصبع

- بداية لك مني كل الشكر والتقدير لإتاحة الفرصة لي للحديث معاً حول قضايا الساعة سائلين الله تعالى أن يعجل بالخلاص للشعب من كل هذه المشكلات والحروب ومن هذه القوى الإجرامية العدوانية التي عاثت وتعيث بالبلاد فساداً وإجراماً.

وقبل الرد على سؤالك نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الأبطال في ميادين العزة والشرف والمقاومة للعدوان من قبل تحالف صالح والحوثي جنوباً وشمالاً سائلين الله تعالى أن يجعلهم في مقام الشهداء الأبرار ومتمنين للجرحى الشفاء العاجل وفك أسر المعتقلين هؤلاء الأبطال جميعاً الذين سيخلدهم التاريخ كمقاومة من أجل الخلاص النهائي بإذن الله ننحني إجلالاً وإكراماً لهم.

قراءتي الخاصة لهذه الحرب كالآتي: حرب عبثية تعددت أهداف روادها المتمثلين بتحالف صالح والحوثي خصوم الأمس سفاكي دماء الشعب اليوم، علي عبدالله صالح يريد من هذه الحرب الانتقام من معارضي حكمه الظالم في الجنوب الذي انتفض بحراكه السلمي 2007، والشمال الذي خرج بثورة الشباب 2011، والحوثي أعلن مسبقاً تلقيه دعماً من ايران إبان حربه ضد صالح وكلاهما تعتريه نزعة الهيمنة على البلد وشكلوا بمجملهم عصابة إجرامية ارهابية، علي عبدالله صالح بما يواليه من معسكرات وعتاد عسكري والحوثي بما يحصل عليه من دعم إيراني وأصبحوا يشكلون خطراً حقيقياً على مستقبل اليمن سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعلاقاتها الدولية وتهديداً لدول الجوار وهذا ما يعني سياسة عزل لليمن عن محيطها العربي والإسلامي وعلاقاتها الدولية. وظهر على تحركاتهم الطابع المناطقي المذهبي حيث تجيش صعدة وعمران وصنعاء وغيرها من محيطها الجغرافي للجهاد ضد الجنوب وتعز والمنطقة الوسطى وتهامة ومارب والجوف وبهذا يعلنون فرزاً مناطقياً يأخذ طابعاً مذهبياً يخدم أجندة خارجية، فضلاً عن التهديد من قبل تحالف الحوثي وصالح قبل عاصفة الحزم باجتياح السعودية ووصف جيشها بجيش الكبسة بعد انقلابهم على الشرعية والاستيلاء على جميع مقدرات الجيش وهو ما جعل دول الجوار تستنفر قواتها شاعرة بخطورة التصرفات الصبيانية التي أطلقها بعض عناصر الحوثي.

آل الوضع الى مقاومة شعبية لا بد ان تضع حداً لهذا التمادي والعبث بالبلد ومستقبله وفي تقديري أننا أمام خيارات للمآلات في أتون الصراع الإقليمي والدولي وهذا ما يضع اليمنيين أمام مأزق خطير، إما الاعتراف بمشاكلهم الداخلية وحلها أو  الانزلاق في أتون الصراع الإقليمي الدولي، وسوريا نموذج لذلك.

وهنا ينبغي على عقلاء البلد العمل احتواء الأزمة وفضح كل تجار الحروب وإفشال مخططاتهم وتحجيم نشاطهم، وعلى أبناء صنعاء وعمران وصعدة وأخص عقلاءهم ان يبذلوا الجهد الكبير ليكف أبناؤهم عن القتال والجنوح الى السلم.

• ما هي إمكانية خروج اليمن من مأزق الحرب الأهلية التي تأسس لها طائفياً وجهوياً نحو بناء الدولة؟

- لا يمكن أن يسود الأمن والاستقرار في اليمن طالما هناك مركز حاكم وشعب محكوم فكل الحروب التي تسود اليمن مصدرها واحد هو ان فئة اجتماعية عندها نزعة التسلط والهيمنة على الشعب ومقدراته وجيشه، فلو لاحظنا هذه الحرب الأخيرة على سبيل المثال ضد مارب التي تريد ان يكون لها دور رئيس في البلاد بمقدار ما تقدمه، فبدلاً من إنصافهم بعد ثورتهم تم التجييش ضدهم بهدف تكريس القمع والجهل، وفي الجنوب شعب ثائر يريد الانتصار لحريته وحلاً عادلاً لقضيته أيضاً يجيشون ضده ويقتلون حتى نساءه وأطفاله، وفي تعز والمناطق الوسطى الذين عانوا كثيراً من نظرة الاستعلاء يتم التجييش ضدهم بدلاً من انتصارهم. كل هذه الحروب هدفها تكريس القمع والإذلال والهيمنة، ولهذا وللخروج من ثقافة الحرب والهيمنة والاقتتال الأهلي علينا ان نعمل بشقين: الأول المقاومة والآخر سياسي وتوعوي وثقافي حتى يتم تقليص نزعة الهيمنة عند هذه الفئة على طريق القضاء على هذه النزعة والثقافة والدعوة للجنوح للسلم والعمل السياسي ويوازي المقاومة عمل سياسي فعال ومؤثر وندعو عقلاءهم ومثقفيهم والخيرين منهم الى بذل الجهد للخلاص من هذه النزعة المقيتة التي تهدد استقرار البلد والسلم الاجتماعي وتضعف اقتصاده وتفقده مكانته بين العالم.

• هل ترى من وجهة نظرك ان الحل السياسي ما زال ممكناً فـي ظل واقع متحرك وحاشد للحرب؟

- نعم ما زال ممكناً حتى وان طالت الحرب وان انتصر أحد أطرافها سيكون نصراً مؤقتاً، وحرب صيف 94م دليل ذلك شركاء حرب الأمس أعداء اليوم، ونحن أمام خيارين إما الحرب الدائمة أو الحل السياسي الدائم.

قدم الحزب الاشتراكي اليمني مشروعه نحو حل سياسي دائم قابل للاستمرار ولكنه رفض من قبل الرئيس عبدربه وحلفائه والمخلوع وحلفائه سابقاً وحالياً، والآن تحالف صالح والحوثي يعتقدون انهم انتصروا بالانقلاب على الدولة والعملية السياسية (وهو الانقلاب الثاني، للتذكير فقد كان الانقلاب الأول في حرب صيف 94م الظالمة ضد الجنوب والحزب) ولكنه انتصار المهزوم المفلس ليعلن نهايته وانكساره ويناضل الشعب للخلاص النهائي منهم.

يبقى مشروعنا في الحزب الاشتراكي لحل سياسي قابل للاستمرار في البلاد يتم التعامل من قبل القوى السياسة على استحياء ويتم استيعابه ضمن الحلول السياسية تدريجياً وبشكل مجتزأ ونقول لهم ما يقدمه الحزب الاشتراكي نابع من معاناة الناس وهو نتاج عصف ذهني سياسي أنتج حلولاً لمشاكل البلاد بعيداً عن ملذات وهوس السلطة.

• اتخذ مؤتمر الرياض عدداً من القرارات هل ترى واقعية فـي طرحها وإمكانية تنفيذها؟

- مقررات إعلان الرياض اتخذت تحت تبويبات عدة وللحديث عنها لا بد من الإشارة اليها وهي كالآتي:

أولاً: إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات دولته.

ثانياً: بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.

ثالثاً: إعادة الإعمار والتأهيل.

رابعاً: الآليات والإجراءات.

والواقعية في طرحها انها تعيد الوضع سياسياً الى ما قبل التمرد على الشرعية والانقلاب على العمل السياسي الديمقراطي، وفيها الخلاص للبلد من ما يعرف بالمركز المقدس للهيمنة على الدولة ومقدراتها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وستساعد في فتح حوار سياسي جاد بعد إنهاء التمرد والقوى التخريبية والإرهابية.

أما بالنسبة لإمكانية تنفيذها هناك صعوبات كبيرة تقف عائقاً كبيراً، فإذا أخذنا التبويب الأول المتمثل بإنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة فإن ذلك يتطلب تنظيم المقاومة الشعبية والرسمية بحيث تصبح بديلاً للجيش الذي أعلن ولاءه لقوى انقلابية غير وطنية ولانتماءات جهوية ومذهبية وهو ما حذر منه الحزب الاشتراكي بعد حرب صيف 94م عندما تم تسريح واغتيال العناصر الوطنية بالجيش وتسريح من تبقى منهم واتخاذ إجراءات التقاعد القسري لهم واستبدالهم بموالين لصالح وعلي محسن قبلياً ومذهبياً.

وتكمن الصعوبة في تنفيذ البند الثاني المتمثل ببناء الدولة الاتحادية بمدى قبول الجنوبيين حيث تنص الفقرة السابعة فيه بضرورة معالجة القضية الجنوبية كقضية محورية جوهرية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وان كان بصورة مشروطة، ولكن علينا التسليم بأن واقع المقاومة الجنوبية فرض مستجدات لا يمكن بأي حال تجاوزها، وتكمن صعوبة التنفيذ في مجال إعادة الإعمار والتأهيل بمدى دعم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي لإعادة الإعمار وما دمرته الحرب.

والتحدي الأصعب يكمن في إرادة أغلبية أبناء اليمن بالتكاتف لحل قضاياهم والتسليم بمبدأ ضرورة التعايش والتوافق السياسي دون إلغاء خصوصية الآخر.

• تظل القضية الجنوبية دون حلول ولا مؤشرات تدل على إمكانية حلها على الأقل فـي الوقت الراهن، على ماذا تراهنون فـي الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي لحلها وما أفق هذا الحل؟

- تمثل القضية الجنوبية جذر الأزمة السياسية اليمنية وهي أزمة الوحدة والمربوطة بالمشروع السياسي للبلد حينه والذي تمرد عليه علي عبدالله صالح ذاك الوقت بتحالفه القبلي والديني بحرب صيف 94م وتتفاقم أزمة القضية الجنوبية كلما تأخر حلها وحذر الحزب الاشتراكي من سياسة الحرب ونتائجها على صعيد التمزق الاجتماعي والانقلاب على العمل السياسي والضرر الاقتصادي وظل صالح وحلفاؤه يتهموننا بالانفصال الى ان مزقوا البلاد وفصلهم الشعب بعد ان تمزق صالح وعصابته التي قضت على حلم اليمنيين وأصبح حلفاؤه حينها في صفنا الآن معترفين بخطئهم التاريخي.

نحن في الحزب الاشتراكي كنا وما زلنا ندعو كل القوى السياسية في اليمن الى الجنوح للسلم والحوار في التعاطي مع قضية الجنوب كدولة شريكة في الوحدة وحسم موقفنا السياسي من ذلك في الكونفرنس المنعقد مؤخراً ووضعنا خارطة طريق لحل مشاكل اليمن من خلال بناء دولة اتحادية من إقليمين نتصالح فيها سياسياً واجتماعياً ونفتح آفاقاً للنمو الاقتصادي ونعطي للجنوب حق تقرير المصير الذي سيقول كلمته وفق المستجدات في حينه.

ونحن في الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي رهاننا بعزيمتنا ونضالنا التحرري لإفشال كل المخططات والمؤامرات التي تريد إخضاع الجنوب وجعله تابعاً لصنعاء، وبإذن الله لن تذهب تضحيات ومعاناة الناس في الجنوب هدراً، وستتوج بالنصر، وما منح علي عبدالله لقب المخلوع والمتمرد من قبل الشعب بعد ان كان يلقب بباني اليمن ومحقق الوحدة إلا خير دليل على انتصار تضحيات الحراك الجنوبي.

• كيف تنظر للقاء جنيف وهل نحن بصدد مشهد تفاوضي جديد؟

- لقاء جنيف يأتي ضمن نشاط مسؤولية مجلس الامن الدولي للحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة وكذلك الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن جراء الحرب  وقد أعلن مجلس الأمن في وقت سابق أن مرجعياته هي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن (2216) ولما آلت اليه الاوضاع في اليمن نتيجة الحرب واستمرارها.

والانقلاب على الشرعية مدعومة بالجيش الذي بدا منحازاً لفئة انقلابية دموية. أصبح دور مجلس الأمن هنا مضاعفاً واللقاء سيكون لمناقشة آلية الانسحاب وكيفية استلام السلاح من القوى الانقلابية ومن هي الجهة المخولة باستلام العتاد العسكري، كل هذا سيناقش في جنيف.

الشق الثاني السياسي ونعرف جميعاً أن جميع قرارات مجلس الأمن تنص على الحل السياسي التوافقي في اليمن والمرحلة الماضية بما فيها مخرجات الحوار كان التوافق فيها نسبياً وفي إطار الأطراف المشاركة فيه، ولهذا بعد انتهاء التمرد لتحالف صالح والحوثي ستستأنف العملية السياسية الحوارية بإشراف إقليمي أممي.