تطبيق نظام «البصمة والصورة» في الجيش والأمن سيكشف فضائح الازدواج الرهيبة لأسماء موجودة في الجانب المدني والأمني والعسكري معاً، وهي فضائح لا تحصل في أي بلد طبيعي، إضافة إلى أنها ستكشف الآلاف من الأسماء الوهمية..!!.

 وبالطبع سيكفي هذا الإجراء في حال النيّة الحقيقية للإصلاح المالي والإداري لتحصين الخزينة العامة، كما سيوفّر الرواتب لآلاف الوظائف والدرجات التي ستصير شاغرة بعد الغربلة لمن يستحقها في كل أجهزة وقطاعات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية أيضاً.

 لطالما أعاق جهابذة الفساد العميق تطبيق نظام «البصمة والصورة» بكل السبل، ثم جرى تطبيقه بطيئاً في الجانب المدني بعد تدخُّلات وضغوطات إصلاحية دولية حتى قطع شوطاً مشرّفاً ومشجّعاً رغم كل الإعاقات والتشوّهات.

 فلقد كان الجانب المدني زاخراً بالآلاف من حالات الازدواج والأسماء الوهمية؛ غير أن نظام «البصمة والصورة» مازال شبه مفقود في الجانب العسكري والأمني، بمقابل أن هناك كثير اختلالات قائمة بينما تم التوقف عند تنفيذ مرحلتين لا تتجاوزان 15 % حسب تقارير رسمية.

الحاصل هو أن معظم المخالفين المنتمين إلى جهاز الدولة الأمني والعسكري منذ سنوات مجرد أسماء وهمية في الغالب تتخلّلها أسماء مزدوجة وصولاً إلى المتقاعدين الذين لم يقاعدوا بعد؛ إلا أن الأنكى بالفعل هو تلك الرُتب لمن يمتلكون درجات وظيفية في جهاز الدولة المدني أصلاً..!!.

والخلاصة.. ليس أعجب من هذا الفساد الأسوأ والأشنع الذي كبّد موازنات الدولة فوق مستوى التصوّر؛ الفساد المعتنى به رسمياً وعلى نحو ممنهج يفوق المخيّلة منذ سنوات طوال للأسف.