لماذا ينبغي إنشاء مجلس أعلى للأثار والتراث الحضاري اليمني؟ ولماذا الاشراف عليه من رئاسة الجمهورية؟
سجل اليمنيون الرقم القياسي بين شعوب العالم في النبش والتخريب وسرقة المواقع الأثرية والمتاحف الوطنية والتجارة والتهريب للآثار في بلادنا.
المواقع والمدن الأثرية في الجوف، ومأرب، وشبوة، وحضرموت، وصنعاء ومنطق أخرى من البلاد تخرب ويعبث بها يوميا، عمدا ودون عمد، إهمالا أو لا مبالاة، جهلا او قلة وعي.
هذه المواقع الأثرية التي صمدت لألاف من السنين أمام عدوان الناس والعوامل الطبيعية والحروب تدمر اليوم وتشوه، ويتم ذلك بكثافة عجيبة وسرعة غريبة، في وقت لم نكتب تاريخنا بعد، ولم تتوفر لدينا سجلات ونماذج كافية محفوظة من أثارنا.
تدمر وتهرب هذه الأثار في مرحلة من تاريخنا نحن فيها في أمس الحاجة إلى ترسيخ الأسس وتثبيت الأصول التي تربطنا بهذا الوطن وتؤكد استمرارية وحدته. تلك هي حال الآثار اليوم، التدمير لها حاصل وسوف يستمر لا محالة، ولا أحد في مؤسسات الدولة يستطع الادعاء بأنه حاول أو يحاول حمايتها. والتقارير الرسمية عن حال الآثار في البلاد مضللة.
* الأثار والمتاحف والمخطوطات والتراث الثقافي الحضاري مرتبط بالملكية العامة وتتداخل`هذه الملكية مع ملكية المواطنين ومع ملكية مؤسسات حكومية عديدة مثل عقارات الدولة والانشاءات والسلطات المحلية والزراعة والري والحدود والأثار البحرية في مرافق الجيش كالحصون والقلاع.
* كان ارتباط الهيئة العامة للأثار منذ البداية برئاسة الجمهورية، وكانت تابعة لها فقط ولا تتبع أي وزارة بحكم نشأتها. والاشراف عليها من رئاسة الجمهورية تعزز سيادة الدولة ووجهها الحضاري.
* كان للأثار والتاريخ وزارة في أول تشكيل وزاري بعد الثورة وذلك لأهميتها وكونها السناد الثقافي والحضاري للدولة اليمنية الحديثة.
* إن ارتباط الهيئة العامة للأثار والمتاحف بوزارات عديدة مثل الثقافة والسياحة والاعلام قد أضعف دورها والاهتمام بها وجعلها محاور هامشية للانتفاع وليس للرفع من شأنها. لذلك هي عاجزة عن حماية الأثار.
* ان إيقاع العمل في مجال الأثار هو إيقاع متأن ودقيق ولا يخضع للإيقاع السريع الذي تسير عليه الوزارات مثل الثقافة والسياحة والاعلام. وإشراف رئاسة الجمهورية يعطيها الوقت الكافي والمال اللازم وكذلك صفة الاستمرارية والثبات بحيث لا تؤثر عليها المتغيرات الوزارية واتجاهاتها المتقلبة.
* ان العمل في مجال الحفاظ على الاثار والاحياء للتراث الثقافي اليمني هو عمل ليس من مهمة اليمن وحدها وانما مهمة قومية وانسانية بحيث يمكن ان يشترك فيها الآخرون والمهتمون من البلدان الأخرى، خاصة وان آثار وتراث اليمن الثقافي هو تراث عربي انساني وهو ايضا محل اعجاب الآخرين ومثار اهتمامهم، وهم قد سعوا قبلنا ونبهوا لأهميته وضرورة الحفاظ عليه. وان احتضان رئاسة الجمهورية مباشرة للمؤسسة الاثارية-التراثية والعلمية يعطيها الثقة المطلوبة والضمان اللازم لدى الاخرين وبالتالي يهيئ مجالات الدعم السخي في سبيل الكشف عن اثارنا وتراثنا الحضاري في إحيائه وإبرازه والحفاظ عليه، بما في ذلك دور الحملات الدولية الممكنة التي تفضل ان تضع امكاناتها بإشراف رئاسة الدولة مباشرة على مؤسسات ثانوية. كما ان ارتباط الآثار برئاسة الجمهورية تعطيها صفة مركزية وفي الوقت نفسه تفسح المجال للمشاركة الفعالة من جانب القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العلمية والأكاديمية المحلية والدولية والدول المانحة والصناديق العاملة في هذا السبيل، ناهيك عن المنظمات الدولية المعروفة التي تعنى بالتراث الحضاري الانساني، مثل اليونيسكو، الاكسو، والايكروم.
* كل ذلك لا يتعارض مع مهمات وزارات الثقافة والسياحة والاعلام وغيرها، فلكل منها نشاطات معروفة، فوزارة الثقافة تهتم بالثقافة الحية والفنون والآداب، والسياحة تهتم بالترويج السياحي وتهيئة الخدمات اللازمة للصناعة السياحية، والاعلام يواكب ثورة المعلومات والاتصالات
وتغطية النشاطات التنموية.
لهذا فإن من الضروري والمفيد إنشاء مجلس اعلى للأثار والتراث الحضاري اليمني يتبع رئاسة الجمهورية.
1- مهام المجلس، منها:
أ) رسم سياسات العمل الأشري محليا واداريا، وجعل التحريات الأثرية المنهجية والبرنامجية أبحاثا موجهة لحل مشاكل محددة بدلا أن تكون تحريات عشوائية.
ب) الموافقة على أنظمة وبرامج الأعمال الأثرية المحلية والأجنبية.
ج) تنسيق الانشطة البحثية بين مؤسسة الأثار والمؤسسات والهيئات الأخرى.
د) تنسيق الأنشطة البحثية بين مؤسسة الأثار والمؤسسات العلمية والبعثات والجامعات الأجنبية.
هـ) الموافقة على ميزانية هذه المؤسسة.
و) اقتراح القيادات الادارية والعلمية المؤهلة لمؤسسة الأثار.
ز) توفير الدعم اللازم ماديا ومعنويا لضمان نجاح خطط و برامج الأثار.
ح) إقرار التقارير الدورية والسنوية العلمية والادارية والمالية.
2- يشكل المجلس من:
أ) الأمين العلم للمجلس وأمناء مساعدين للشؤون العلمية والشؤون المالية والشؤون الادارية.
ب) عدد محدد من الشخصيات العلمية والاعتبارية من بينم محافظو المحافظات ورؤساء الأجهزة الأمنية، ويعينون بقرارات جمهورية.
3- يصدر قانون إنشاء للمجلس يحدد مهامه وصلاحياته.
4- يعد المجلس لائحة تنظم أعماله.