تراوح العملية السياسية اليمنية الجارية اليوم مكانها دون أن تحرز أي تقدم عملي ملحوظ على مستوى اتخاذ اجراءات وخطوات عملية للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني منذ اختتامه.. وبدلا من هذا ذهبت بعض القوى للاقتتال وشن خطابات سياسية واعلامية متبادلة تذكي صراعا طائفيا مقيت.. بالمقابل هناك أطراف أخرى تشعر ان ما افرزته الثورة الشعبية بعد عام 2011م وما تمخض عنه مؤتمر الحوار من مخرجات لا تخدم وجودها الذي اعتادت عليه طيلة الخمسين عاما الماضية واشتغلت على موضوع الارهاب وخاصة في المحافظات الجنوبية وظرب خدمة الكهرباء وانابيب النفط.. وكل هذه الاعمال ومخططات الاحتراب والحشد الطائفي والمناطقي تصب في ارباك المشهد السياسي وعرقلة مسار العملية السياسية التي من المؤمل عليها أن تفضي إلى ايجاد دولة.

وسط كل هذا التعقيد تبرز امام اليمنيين اليوم علامة استفهام كبيرة بحجم حلمهم بوطن ينعمون في ظله بالأمن والاستقرار والحياة الطبيعية.. قبلها أكثر من تساؤل.. إلى اين يمضي اليمن.. أين المجتمع الدولي من كل هذا ومجلس الامن ولجنة العقوبات.. ولماذا القوى الوطنية لا تحدد موقف واضح من كل ما يجري اليوم وتتخذ إجراءات عملية حياله.

نسمع كثيرا هذه الايام دعوات مكثفة رسمية وسياسية لإيجاد اصطفاف وطني كل طرف ينظر له من الزاوية التي تريحه وتوجد له متسعا أخر للمناورة والقفز على قضايا وطنية ومصيرية تسبق الدعوة إلى أي اصطفاف وطني واهم هذه القضايا باعتقادي التأسيس لبناء الدولة  من خلال العودة وبروح الحوار إلى قضايا حوارية هامة سبق القفز عليها في مؤتمر الحوار وتم التعامل معها بخفة سياسية وعلى القوى السياسية وبقية مكونات مؤتمر الحوار الوطني العودة لها واعادة النظر فيها لإصلاح اختلال مسار العملية السياسية الحاصل اليوم والتعامل معها بمسئولية وطنية واخلاقية قبل أي اصطفاف وطني لن يكون له أي معنى غير اتاحة مساحة اخرى للمناورة.

وتتجلى هذه القضايا التي تم احتوائها والتعامل معها من وجهة نظري بعيدا عن المصلحة الوطنية سواء من قبل السلطة أو معظم الاطراف السياسية في الاتي:

- القضية الجنوبية وقضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكيف تم التعامل معهما بإرادة سلطوية وحسابات ضيقة عكست عدم جدية ايجاد الحلول لهاتين القضيتين الهامتين.. بالرغم من وثيقة حلول القضية الجنوبية التي توافقت عليها الاطراف المتحاورة برعاية أممية وكذا قرارات مجلس الامن التي تحث على اصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

- وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. التي تم الالتفاف عليها واعادة صياغتها بعد التوافق على معظم ما جاء فيها في اللجنة التي رأسها الدكتور ياسين سعيد نعمان.

- مهزلة تكليف هادي بحسم شكل الدولة وتشكيل اللجنة بعدها وفرض خيار الستة الاقاليم الذي بدا وكان الامر مسألة قرار اداري سلطوي لا مسألة حوار وتوافق.

- مخالفة تشكيل لجنة صياغة الدستور لما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار ووثيقة الضمانات.

- مخالفة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وبصورة مخالفة لوثيقة الضمانات حتى بعد الانقلاب عليها ونزع صلاحياتها التي تمكنها من اداء دور فاعل في تنفيذ المخرجات وخصوصا في عملية صياغة الدستور.

- اعادة النظر في الهيئات الرسمية القائمة "حكومة- مجلس نواب وشورى – مجالس محلية - هيئات رقابية.. والتي رفض الاصلاح والمؤتمر الشعبي التعاطي مع عملية اعادة تشكيل هذه الهيئات وتشكيل هيئات تأسيسية تكون قادرة على اداء وتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية بمسئولية وطنية وتم التعاطي مع هذه القضية المهمة من قبلهما بصورة عكست مدى تمسكهما بمصالح غير وطنية ولا تخدم تنفيذ مخرجات الحوار.

يصبح الامر عبثي جدا حين يتم الحديث عن أي اصطفاف وطني أو المضي بالعملية الانتقالية للأمام مالم يتم العودة حقيقة إلى العملية السياسية وإصلاح مسارها بمعالجة الاختلالات سابقة الذكر والتي أدى تجاوزها بتلك الطريقة المنافية لروح الحوار الوطني إلى إتاحة الفرصة أمام القوى والاطراف - داخلية وخارجية - التي تعمل اليوم على عرقلة المسار السياسي وتنفيذ مخرجات الحوار.