الحرب مصدر كل شر هكذا يخبرنا تاريخ الأمم والشعوب، والحالة اليمنية تعيد تأكيد هذه الحقيقة بشكل صارخ. فقد أدت الحرب التي تشهدها البلاد منذ مارس 2015 إلى تدمير البنية التحتية (الهشة أصلاً) وتقطيع أوصال البلاد إلى كانتونات جغرافية تتحكم بها جماعات طائفية ومناطقية مسلحة. وباتت اليمن ساحة مفتوحة لصراع الأجندات الخارجية، وفقدت السيطرة كلياً على مواردها وعلى أرضها وعلى جزرها وموانئها وعلى قرارها الوطني.
الأنكى من كل ذلك، أن الحرب قد تسببت في حدوث أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم بحسب تقارير أممية، فقد أصبحت الغالبية الكاسحة من المجتمع اليمني مُحاصرة بالحرب والفقر والمجاعة والأمراض والأوبئة والغلاء وانسداد أبواب الأمل.
وخلّفت مآسٍ وكوارث إنسانية لفحت بنارها الأغلبية الكاسحة للمجتمع، وقد نالت الحركة العمالية النصيب الأوفر من ذلك، يمكن تبيانه على النحو الآتي:[*]
1- تشير بعض التقديرات إلى أن عدد العمال الذين سُرحوا من أعمالهم بفعل الحرب وصل إلى نحو (180) ألف عامل وعاملة، معظمهم من عمال القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي.
2- (70%) من إجمالي العاملين في مختلف القطاعات فقدوا أعمالهم بسبب توقف مشاريع الإنشاءات الحكومية، بالإضافة إلى "توقف معظم مشاريع الإنشاءات التابعة للقطاع الخاص التي باتت ترى في اليمن بيئة غير ملائمة للاستثمار، وأخرى قلصت نشاطها في اليمن إلى أدنى نسبة ممكنة مما يجعلها مهددة بالتوقف."
3- تعرض عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية والخدمية للتدمير إما بفعل قصف طيران التحالف العربي أو بفعل قذائف الانقلابيين، وقد ذهب ضحية هذه الأعمال الاجرامية العشرات من العمال والعاملات. فضلاً عن سطو الجماعات المسلحة على عدد من المنشآت الاقتصادية والتجارية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية في العديد من المحافظات اليمنية.
4- تفاقم عدد الفقراء بسبب الحرب إلى نحو (80%) من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة.
5- ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة متوسطة (300%) عام 2022 مقارنة بالعام 2015م.
6- تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الريال اليمني في العام 2022 بنسبة (500%)، ما انعكس سلباً على قيمة الأجور، إذ تشير تقارير إلى أن العامل اليمني فقد أكثر من ثلثي أجره مقارنة بالعام ٢٠١٥م. وبالتالي أصبح (90%) من عمال وموظفي القطاع الحكومي يعيشون تحت خط الفقر الدولي.
7- انقطاع دفع رواتب وأجور عمال وموظفي القطاع العام في العديد من المحافظات اليمنية ولمدة تزيد عن 6 سنوات.
لقد خلقت أزمة انقطاع دفع الرواتب آثار مدمرة وضعت الملايين من أبناء الشعب اليمني أمام شبح المجاعة، فضلاً عما أنتجته من مشكلات اجتماعية كارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسري والتفكك الأسري وتزايد نسبة التسول ونسبة المصابين بالأمراض النفسية والعصبية.
8- قيام الحكومة السعودية بفرض رسوم باهظة على العمال اليمنيين المهاجرين، وهو ما أدى إلى انخفاض قوة مداخليهم، والبعض فضّل العودة إلى البلد رغم حالة الحرب.
تقف اليمن اليوم أمام مفترق طرق. وباتت المخاطر التي تهدد بقاءها ككيان وطني موحد أكثر من أيّ وقتٍ مضى، في ظل صراع المصالح وحرب الوكالة التي تخوضها قوى محلية واقليمية على الأرض اليمنية منذ سبع سنوات، سحقت الملايين من اليمنيين معيشياً ونفسياً، وأحدثت دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأضرّت بالنسيج الاجتماعي أفدح الضرر.
الأمر الذي يفرض على كل الوطنيين في داخل البلاد وخارجها أن يتداعوا، وأن يسارعوا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه كخطوة أولى لبعث الحياة في جسد هذا البلد.
إنّ تفادي تشظي اليمن إلى دويلات والإبقاء عليه ككيان موحد هي المهمة التاريخية التي تنتصب أمام الجميع حالياً وفي مقدمة ذلك شغيلة اليمن وكادحيها، كونهم أصحاب المصلحة الحقيقية في الاستقرار واستعادة الدولة.
وبقي أن نتذكر تأكيدات أفلاطون وأرسطو على أن الخير الأكبر يكمن في السلام والعيش المشترك وليس في الحرب، ففي السلام منجاة اليمن وأهلها.
ــــــــــــ
[*] المؤشرات والأرقام الواردة في المقال مُستلة من تقارير دولية ومحلية متخصصة منشورة على النت.