الصحيفة شخصية اعتبارية ولا يحق اعدامها الا بحكم قضائي بات.

منع الصحيفة من الصدور بقرار اداري يعني اعدامها، وهذا ليس من صلاحية وكيل لوزارة الاعلام.

وكيل وزارة سلطة الامر الواقع، عبدالله المؤيد (المعين من جماعة الحوثي) تذرع بمنع الثوري من الطباعة بـ "مخالفة قانون الصحافة" دون ان يحدد قراره أي مخالفة يقصد. ومع ذلك نرحب بالحديث عن القانون لو كان الامر يتعلق فعلا بالقانون.

 في السطور التالية احاول وضع القارئ في صورة ما حدث:

يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي كنا ننجز عدد الثوري الاسبوعي فعلمنا ان المؤيد وجه المطابع بعدم طباعة الثوري.

صباح الاربعاء كنت في مبنى وزارة الاعلام لاستكمال ملف الثوري في الوزارة، لكن الوكيل أظهر ان منع الثوري من الطباعة ليس بسبب نقص اوراق الملف بل لأسباب سياسية تتعلق بالخط السياسي والتحريري للصحيفة.

ذريعة مخالفة القانون تسقط ان معظم الصحف بنظر الوزارة –كما قيل لي في وقت سابق- مخالفة للقانون لعدم اكتمال اوراق التسجيل لدى الادارة العامة للصحافة غير ان الاستهداف خص الثوري فقط من بين كل الصحف بعد اغلاق صحيفة الوحدوي التي احالها مسؤولو الوزارة الى النيابة بتهمة الاساءة الى ما يسمى رئيس اللجنة الثورية العليا لتغطيتها ما حدث له في ثانوية الكويت قبل اشهر.

سداً للذرائع حملت بقية الوثائق المطلوبة وذهبت الى الوزارة رغم معرفتي بالموقف المسبق للوكيل الذي كان ابداه عندما وجه  قبل اسابيع مطابع مؤسسة الثورة الحكومية عبر الهاتف بمنع طباعة الثوري، وجرى احراق الكمية المطبوعة كإنجاز عملاق لقيادة المؤسسة.

الاربعاء الماضي قال الوكيل بانه سيوجه موظفيه باستكمال تسجيل الثوري "وكأنها صحيفة جديدة" لكن المسألة سياسية.

طلب من موظفيه احظار نسخة من عدد سابق للثوري، وقال ان العنوان الرئيس يروج للعدوان.

اوضحت له ان العنوان "التحالف يقصف اهداف مدنية في صنعاء" ليس ترويجاً انما ادانة، لان قصف الاحياء السكنية جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، عاد واحتج على العنوان التمهيدي الذي يفيد بالغموض عن وجود اسلحة في المواقع المستهدفة، فأوضحت ان الصحيفة ليست قاضياً لتقرر وجود او عدم وجود اسلحة انما تعرض في تقريرها  للادعاءات المتبادلة والحكم للقارئ، فلم يقتنع الوكيل الا اذا ادانت الصحيفة العدوان، فرديت ان سياسة الحزب الاشتراكي معلنة، وهي ترفض العدوان الداخلي والخارجي في آن، وهي سياسة ترسمها هيئات الحزب وليس الاشخاص، ولا يمكن تغييرها الا من الهيئات.

عاد فبرر منع الصحيفة من الطباعة بانه حماية لنا من غضب الجماهير على ما تنشره، وقال انه يستقبل في اليوم أكثر من مائة اتصال هاتفي يستغرب اصحابها السماح للثوري الاستمرار في الصدور.

فهمت من عبارة حمايتنا من غضب الجماهير رسالة تهديد أكثر من كونها حرصاً على حياتنا، ومع ذلك طلبت منه تركنا نقنع الجماهير بطريقتنا اذا التزم هو كجهة اشرافيه الحياد والسماح لنا بالوصول الى الجماهير دون التدخل بالمنع الاداري بناء على المحتوى السياسي للصحيفة، ونترك القضاء حكماً بيننا.

الحديث عن القانون في حياتنا اليوم يبدو كالملهاة السوداء.

كان واضحاً ان القرار الاداري قد صدر ولا مجال للتراجع عنه الا اذا تغيرت الصحيفة بما يرضي سلطة الامر الواقع.

* مدير تحرير صحيفة الثوري

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
https://telegram.me/aleshterakiNet