أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، استعدادها الكامل لاستقبال المسافرين القادمين إلى مدينة تعز عبر الطرق التي أعلنت جماعة الحوثيين فتحها، ابتداءً من صباح الغد.

وقال رئيس اللجنة الحكومية للتفاوض بشأن فتح طرقات تعز؛ عبدالكريم شيبان في تصريحات أثناء زيارته للمنفذ الشرقي للمدينة: "الطرقات من وإلى المدينة جميعها مفتوحة من جانبنا، وننتظر وصول المواطنين غداً السبت عبر الطرقات التي أعلن الحوثيون عن فتحها اليوم الجمعة".

وأضاف أن الجانب الحكومي سيبدأ بأعمال بالتنسيق والترتيب من أجل وضع نقاط عسكرية لتأمين عبور المواطنين بسهولة ويسر ودون أي تعقيدات.

ودعا رئيس اللجنة، جماعة الحوثيين إلى المبادرة بإزالة كافة الألغام والمتفجرات في الطرق المقترح فتحها لضمان سلامة العابرين فيها، "ونحمل الجماعة مسؤولية أي تبعات وتعريض حياة المواطنين للخطر".

وتناقلت ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي  اليوم الجمعة صوراً لمعدات تقوم برفع الحواجز الترابية من جولة القصر تمهيدا لفتح الطريق الرابط بين منطقة الحوبان ووسط مدينة تعز، بعد نحو تسع سنوات من إغلاقها لكافة الطرق والمنافذ من وإلى المدينة.

وتحدث إعلام الحوثيون في وقت سابق اليوم، عن فتح طريقين الى مدينة تعز اعتبارا من اليوم الجمعة، الاولى الطريق الرئيسي (الحوبان-سوفتل- قصر الشعب- الكمب- المحافظة) ويخصص للمسافرين ووسائل النقل الخفيف، والطريق الثانية هي(طريق الستين- الخمسين -مدينة النور- بئر باشا) ويخصص لشاحنات النقل الثقيل والمتوسط.

شنت جماعة  الحوثي يوم أمس الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، وقيادات في المجتمع المدني، في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن ثلاثة مسؤولين في الحكومة اليمنية القول: إن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا يمنيا يعملون في منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤولون أن أفرادا من المخابرات التابعة لجماعة الحوثي المسلحة اعتَقلوا تسعة موظفين في الأمم المتحدة وثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة وثلاثة موظفين في جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان، وذلك خلال سلسلة من المداهمات يوم الخميس.

وحسب رويترز، داهم أفراد المخابرات التابعين لجماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص وصادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر.

وقال المسؤولون، إن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين يعملون في مكتب حقوق الإنسان ومكتب الشؤون الإنسانية.

وفي السياق أكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين اختطفت نحو 12 موظفاً لدى الأمم المتحدة وأودعتهم في سجن الأمن والمخابرات".

ووفقاً للوكالة، قامت عناصر جهاز الأمن والمخابرات، بتنفيذ الاعتقالات يوم أمس الخميس، في محافظات صنعاء وحجة والحديدة.

وذكرت عريضة موقعة من قبل موظفين يمنيين لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منها "إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات نفذت اعتقالات جديدة لستة موظفين يعملون لدى المفوضية السامية، وثلاثة من المعهد الديمقراطي الأمريكي وثلاثة من مكتب الأوتشا و ثلاثة آخرين يعملون لدى منظمات أخرى".

ووفقا للعريضة، "اعتقل الحوثيون خلال الأسبوع الماضي، موظفين اثنين يعملون لدى منظمة رنين بينهم امرأة تم اعتقالها هي وزوجها وأطفالها ، وموظف لدى منظمة ديب روت".

وطالبت العريضة، سلطة المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء وجهاز الأمن والمخابرات، بالإفراج الفوري عن الموظفين اليمنيين الذين تم اعتقالهم. وأكدت أن اعتقال الموظفين اليمنيين العاملين في المنظمات الأممية عوضاً عن أنه انتهاك لحقوق الإنسان، فإنه يساعد في عزل البلاد عن العالم "واعتقال موظفين من منظمات مصرح لها بالعمل داخل البلاد يعني وضع البلاد أمام مشكلة حقوقية كبيرة".

من جانبها نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصادر حكومية وحقوقية القول: أن الجماعة اعتقلت نحو 35 موظفاً وعاملاً إنسانياً في صنعاء وحجة والحديدة وعمران وصعدة، في يوم واحد (الخميس)، وأكدت أن حملة الملاحقة مستمرة وأنها شملت أكثر من 15 شخصاً من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة والمعهد الوطني الديمقراطي الأميركي ومنظمات دولية أخرى.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، طالت الحملة التي نفذها ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الحوثي، 6 من العاملين لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في محافظات حجة والحديدة وصنعاء، كما استهدفت 3 من العاملين لدى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، و3 موظفين لدى مكتب المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، وسط أنباء عن اعتقال موظف لدى مكتب مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء.

وذكرت المصادر أن الاعتقالات الحوثية طالت أيضاً موظفين اثنين كانا يعملان لدى منظمة يمنية محلية، وأحدهم تم اعتراضه أثناء سفره إلى محافظة إبّ مع أسرته، كما تم اعتقال امرأة وزوجها وأطفالها، وموظف آخر لدى منظمة «ديب روت».

وأكد ناشطون وعاملون لدى منظمات أممية ودولية أن زملاء لهم اختفوا عن الأنظار مع بدء حملة الاعتقالات الشاملة، ورجحوا أن هؤلاء يبحثون عن مخرج للفرار إلى مناطق سيطرة الحكومة خشية الاعتقال، وقالوا إن من اعتقلتهم الجماعة سيتعرضون للتعذيب والاتهام بالجاسوسية كما حصل مع آخرين من قبل، أما إذا تمت إحالتهم إلى المحاكمة فسوف تصدر أحكام بالإعدام في حقهم.

و‏بحسب المصادر الحقوقية، فقد قامت قوات تابعة للأمن والمخابرات الحوثية باقتحام منازل الموظفين الإنسانيين وتفتيش غرف نومهم وهواتفهم وهواتف أقاربهم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم.

وقالت إن الحملة مستمرة حيث تواصل الجماعة البحث عن عاملين سابقين لدى منظمات أممية ودولية محددة لاعتقالهم، وإن الحملة طالت مكاتب تدقيق محاسبية تعمل لصالح الجهات المستهدفة بالاعتقال.

على وقع الاعتقالات الحوثية للعاملين الإنسانيين، أصدر ناشطون وكتاب وحقوقيون يمنيون بياناً استنكروا فيه هذه الاعتقالات ومصادرة هواتف المطلوبين وأفراد أسرهم بما فيها أجهزة تخزين المعلومات الشخصية، وطالبوا الحوثيين بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة المضبوطات وكل ما تم أخذه.

ووصف ناشطون الوضع في صنعاء بالمرعب، قائلين لـ «الشرق الأوسط» إن الحوثيين يعيشون في حالة هستيرية غير معهودة، وإن عربات جهاز المخابرات والأمن التابع لهم داهمت مكاتب محاسبة قانونية ومساكن موظفين لدى منظمات محلية وآخرين عملوا سابقاً لدى السفارة الأميركية أو البريطانية، وإن الكثير من المعتقلين لم تُعرف أسماؤهم بعد.

من جهتها، أفادت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، وهي منظمة محلية، بأن الجماعة الحوثية نفذت حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأن عدد من اختطفتهم الحملة بلغ 18 موظفاً وعاملاً في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة.

وقالت المنظمة إنها حصلت على قائمة بالمنظمات الأممية والدولية التي ينتمي إليها المختطفون، منهم موظف واحد يعمل لدى «اليونيسيف»، و6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظف واحد لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظف واحد لدى برنامج الأغذية العالمي، وموظف واحد لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.

وبحسب المنظمة، شملت الاعتقالات موظفاً لدى منظمة «إنقاذ الطفولة»، و3 من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (مؤسسة مجتمع مدني يمنية)، وموظفين اثنين لدى منظمة «أوكسفام»، وموظفاً لدى منظمة «كير»، وموظفة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية (مؤسسة يمنية حكومية).

ونددت منظمة «ميون» بأشد العبارات بالتصعيد الحوثي الذي وصفته بـ«الخطير» الذي «يشكل انتهاكاً لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي». وعدت ما قامت به الجماعة «ممارسات قمعية شمولية ابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية».

وطالبت المنظمة الحقوقية بالكشف عن مصير المختطفين والإفراج الفوري عنهم وعن زملائهم الذين لا يزالون في معتقلات الجماعة في صنعاء منذ نحو 30 شهراً، وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني في مناطق سيطرتها.

ادانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، تعذيب  مواطنين يمنيين بعد دخولهم الأراضي العُمانية، مؤكدة متابعتها للقضية حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحرصها على تحقيق العدالة للضحايا وفقاً للقانون.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" عن مصدر مسؤول في وزارة حقوق الإنسان القول: "إن الوزارة تابعت منذ اللحظات الأولى لواقعة التعذيب التي تعرض لها 7 مواطنين يمنيين، والذين (حسب إفادتهم) ذكروا بأنهم دخلوا أراضي سلطنة عُمان وتم القبض عليهم من قبل الجيش العُماني، وتعرضوا للتعذيب وتم إرجاعهم بعد ذلك للأراضي اليمنية حيث تمكنوا من الوصول إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة".

وأضاف أن الوزارة "قامت بتكليف مكتبها بمحافظة المهرة لمتابعة القضية، والإجراءات المتخذة من قبل إدارة أمن المحافظة، وتم مقابلة الضحايا وأخذ أقوالهم ومعاينة الإصابات الجسيمة التي تعرضوا لها وإثباتها في محاضر رسمية".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من المواطنين اليمنيين وعلى أجسادهم آثار تعذيب وحشي، قالوا إنهم تعرضوا له أثناء احتجازهم من قبل الجيش العُماني.

وبحسب الفيديو فإنهم اعتقلوا في 30 مايو الماضي من قبل الجيش العُماني في حدود ولاية المزيونة العُمانية وتعرضوا للتعذيب إضافة إلى مصادرة ما بحوزتهم من أموال وهواتف، قبل رميهم في منطقة صحراوية نائية، واضطروا للمشي لعشرات الكيلومترات قبل أن يتم إنقاذهم من قبل أحد أبناء المهرة.

وجهت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل كافة إيراداتها، إلى حساباتها في العاصمة المؤقتة عدن او الخارج "حماية لأموالها وأصولها المعرضة للنهب من قبل الحوثيين".

ووجه وزير النقل؛ عبدالسلام حُميد، رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، يطالبه فيها بتحويل كافة إيرادات الشركة، بما فيها الأرصدة السابقة ومبيعات تذاكر الطيران، بداية من 2 يونيو الجاري، إلى حساباتها الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي في عدن أو في الخارج، بموجب التوجيهات السابقة.

واوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية أصول وأموال الشركة من "سطوة جماعة الحوثيين والتي سبق وقامت بتجميد ما يفوق المائة مليون دولار من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء التجارية، وعملاً بقرار البنك المركزي بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف التي تودع الشركة إيراداتها فيها".

وأكد وزير النقل على ضرورة استكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات الشركة وأنشطتها من صنعاء إلى المقر الرئيسي في مدينة عدن.

وفيما يلي نص الرسالة:

 الموضوع / اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أصول واموال الشركة

في البدء نهديكم تحياتنا وتمنياتنا لكم بالنجاح في مهامكم

واستناداً الى خطابنا مرجع (ون / ۳۷ / ۲۹۱۰ / ۲۰۲۲م) بتاريخ 14/8/2022م المتضمنة استكمال نقل ما تبقى من نشاط الشركة الى العاصمة عدن، وعلى مذكرتنا مرجع (ون / ٣٧ / ١٠٠٥ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٤ / ٥ / ۲۰۲۳م والمتضمنة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحويل إيرادات الشركة الى البنك المركزي عدن أو حسابات الشركة في الخارج وبصورة عاجلة واستكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقى من أنشطة الشركة من صنعاء إلى العاصمة عدن

 وعلى توجيهاتنا بتاريخ 7/1/2024م المتضمنة تحويل إيرادات مبيعات الشركة الى الخارج بصورة عاجلة، وعلى مذكرتنا مرجع (ون/ ٣٧ / 300/٢٠٢٤) بتاريخ 20/2/2024م بشأن نقل وتحويل ارصدة الشركة الى حسابات الشركة في الداخل في العاصمة عدن أو حسابات الشركة في الخارج، وعلى مذكرة الأمين العام المجلس الوزراء مرجع (أم ر/ ٣٧٥ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ۲۰۲۲م بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) لعام ۲۰۲۲م بشأن مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة لتنفيذ  قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (۱) لعام ٢٠٢٢م  (في المسارين القانوني والاقتصادي) والتدخلات الموازية لها ومنها (تحويل كافة الحسابات والارصدة المالية في الداخل والخارج للوحدات الاقتصادية والصناديق الملحقة والمستقلة الى طرف البنك المركزي، وكذا منع حركة انتقال أموال الشركات العامة في مجالات الاتصالات والطيران وخدمات الملاحة الجوية الى مناطق الحوثيين).

وعليه،،

واستنادا لما ذكر أعلاه، من توجيهات وإجراءات للحفاظ على موارد الشركة، ونقل الأرصدة السابقة وإيرادات المبيعات الى حسابات الشركة في عدن أو الخارج للحفاظ عليها من سطوة المليشيات الحوثية الإرهابية بعد أن قامت تلك المليشيات بتجميد أرصدة الشركة والتي تقدر بما يفوق المائة مليون دولار في بنوك صنعاء التجارية. وعملاً بقرار البنك المركزي اليمني رقم (۲۰) لعام ٢٠٢٤م بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف التي تودع الشركة ايراداتها فيها.

 يتم إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران الى حسابات الشركة في عدن أو حساباتها في الخارج اعتبارا من تاريخ ٢ يونيو  ٢٠٢٤م وكذا استكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات الشركة إلى العاصمة عدن والتي قد سبق التوجيه فيها.

ولكم خالص التقدير،،،

عبدالسلام صالح حميد

وزير النقل

نسخة مع التحية

- مكتب رئاسة الجمهورية

- مكتب رئيس الوزراء

- وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.

وكُرس الاجتماع لمناقشة مصفوفة المشكلات المرتبطة بالمعاناة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها مشكلة عجز التوليد في قطاع الكهرباء والحلول العاجلة الممكنة لاستقرار الخدمة خلال المرحلة الحالية، والخطط الاستراتيجية التي يمكن البدء بها لتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة، والحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بوقود الديزل الذي يكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" وقف الاجتماع أمام مشكلة تدهور العملة المحلية، ومسبباتها الرئيسية المتمثلة في ضعف إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط والغاز جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمرافئ التصدير في حضرموت وشبوة.

واستعرض الاجتماع خطة العمل العاجلة لوزارة النفط والمعادن لتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة، للبدء بتكرير النفط الخام لضمان توفير احتياجات السوق المحلية، ومحطات توليد الكهرباء، والحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج.

وأكد الاجتماع دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن، والتي من شأنها أن تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها هذه المليشيا في ممارساتها الإرهابية.

وطالب الاجتماع بسرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق، وذلك لكون بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة المليشيات الحوثية، سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة تأخر صرف المرتبات، ومعالجة أوضاع المسرحين والمبعدين قسرا والاستحقاقات الوظيفية للخريجين.

ووجه الزبيدي وزير المالية باستكمال إجراءات معالجة أوضاع المبعدين والمسرحين قسرا وتسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم وفقا لتوجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتوصيات والمعالجات التي اقرتها اللجنة الرئاسية، وكذا توفير التعزيزات المالية الخاصة بـ17 ألف وظيفة، والمعتمدة بموجب أوامر مجلس الوزراء ذات الصلة.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي في ختام الاجتماع على سرعة تحويل مصفوفات الحلول التي جرى استعراضها إلى برامج عمل، وفق آليات مزمنة تضمن تنفيذها بعيدا عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي لا تتناسب مع الوضع الراهن والمعاناة التي يعيشها المواطن.

أعلن  الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن فرقاطة إيطالية تشارك في مهمته البحرية، صدت هجوماً للحوثيين كان يستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES)، في حسابها على منصة "إكس"، إن الفرقاطة الإيطالية (V. FASAN)، نجحت، اليوم الخميس، في صد هجوم لطائرة بدون طيار (UAV) تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت أن عملية صد الهجوم، حدثت أثناء قيام الفرقاطة "فاسان" بمهامها في مرافقة سفينة تجارية، وتوفير الحماية المباشرة لها.

واوضحت أن الإجراء الذي اتخذته الفرقاطة الإيطالية "حال دون وقوع إصابات وأضرار في صفوف البحارة والمركبات البحرية العابرة في المنطقة".

وأكدت المهمة الأوروبية أن أصولها الحربية من سفن وفرقاطات، تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من أجل ضمان الأمن البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي (CSDP).

فقدنا إنسانًا ومسؤولًا نزيهًا وعظيمًا. المناضل الصلب شرف قاسم.. نلتقي في العزاء في عدن التي عشقها حتى النخاع.  يوم مات أبي اتصل بي إلى مصر، يعزيني. كان صوته مغصوصًا وهو يهديني.. يعرف أبي حين كان يدرس في كلية بلقيس.. الوحيد الذي لا يتآمر على الرفاق، بل كان الموفق بين الجميع حين تحتدم نقاشات وحوارات وخلافات وجهات النظر.. كان في منتدى الجاوي الثقافي روح المكان.. كان الحصيف البشوش رغم الحزن والأسى على واقع ما آلت إليه الحركة الوطنية.. ما استطاعت السلط المتعاقبة شراءه، سواء قبل الوحدة أو بعدها.

كان لا يهمه سوى الأخلاق والإخلاص في عمله، وقبل ذلك كله الالتزام الأخلاقي بأن السلطة مسؤولية، وليست فرعنة أو هنجمة.. يشهد له الجميع حتى خصومه السياسيون، حين كان مسؤول أمن عدن، وحين كان مستشار وزارة الداخلية العفيف الحكيم، وحينها كان العليمي الذي تحول من الناصرية إلى المؤتمر، هو الوزير. ومع ذلك، رغم كل محاولات إقصائه عن المشورة من هوامير الداخلية، ومعظمهم حينها يستلذون بطائفتهم، إلا أن العليمي يحسب له وعيه بما تمثله استشارية العم شرف قاسم. أما في أيام العمل السري فيشهد له الرفاق ببذل الغالي والنفيس، مع أسر رفاقه، وهم في المعتقلات.. كذلك لم تستهوه المطابزات والمحارشات، ما فرض احترامه على الكل.

عني شخصيًا له في القلب عرش. ما رأيت جبلًا يمشي على قدميه كشرف قاسم، بل وفي عز الانكسارات والخيبات والفقدانات الوطنية. سيرة عطرة خلفها وراءه.. سيرة الحمادي العدني الصنعاني.. سيرة اليمني المتسق مع يمنيته العالية الشموخة.

أعترف أنني بكيت بنبأ وفاته، فلمن يكون البكاء والأنذال يتكاثرون من كل جانب. كنت أرتاح وأنا أرافقه بسيارته حاملًا لرئيس التحرير في "الثوري"، وكان يزوره، بروفات العدد كي يوقع عليها، أو حين يراني بشارع هائل، فيوقف لي ويوصلني.

كانت ذكرياته عن الحركة الوطنية منذ الكفاح المسلح، زوادة حقيقية بلا ادعاء ولا باطل.. يستقبل الجميع كأنه والد الجميع.. قضى حياته أعزل كشهيد. كان الحكيم الحميم المستبصر، بل والداهية الأخلاقي.

من الصعب الكتابة عن عمنا شرف.. من الصعب لأنه أنصف الناس مسؤولًا ومناضلًا، بل ومثقفًا عضويًا.. روايات جمة أعارني إياها، الدكتور زيفاجو أبرزها. كان يصادق عليه الجميع لبسالته وشجاعته. مرة قال لي الراحل الكبير زين السقاف إن شرف قاسم هو العنوان الأخير من جيلنا في الكبرياء والعصامية. لن أقول وداعًا، وإنما سأقول مثلك لا يرحل.

وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، حجر الأساس لمشروع بناء وتجهيز كلية الطب في جامعة تعز.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان المشروع يأتي رفعاً لكفاءة التعليم العالي وإيجاد بيئة مناسبة للطلاب لتمكينهم من الإسهام بفعالية في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم العلمي، وامتدادًا لجهود البرنامج في دعم التعليم العالي والفني والتدريب المهني، وللإسهام في تحقيق التنمية البشرية في اليمن من خلال توفير كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

 ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز 3 كليات هي: كلية الطب، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، حيث ينتظر أن تسهم في تعزيز الجانب العلمي المتخصص في جامعة تعز، بالإضافة إلى دورها في إعداد كوادر قادرة على دعم قطاع الصحة في اليمن.

 كما يعمل المشروع على الإسهام في معالجة النقص في الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، والبحث العلمي.

 ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع التعليم في الجمهورية اليمنية عبر 52 مشروعاً ومبادرة تنموية، تضمنت دعم جامعة عدن بعدة مشاريع منها تجهيز 28 مختبراً في كلية الصيدلة وتجهيز المختبر الجنائي في كلية الحقوق، وكذلك مشروع تطوير وتوسعة جامعة إقليم سبأ، وقد أسهمت تلك المشاريع في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومُحفّزة على البحث والابتكار والإبداع.

 يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت (229) مشروعاً ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

كان يمنح مقايل منتدى الجاوي بصنعاء نكهة خاصة بنقاشاته وأفكاره التنويرية شديدة الوضوح.. كان قارئاً نهمًا، يحضر المقيل ومعه أعداد مختلفة من الصحف الصادرة بكل تنوعها ولا يغادر المقيل إلا بعد أن يقرأها جميعها ويستوعب مضامينها، لأن تعليقاته البعدية على الأخبار والتقارير وموضوعات الرأي  المنشورة في هذه الصحف تكون حصيفة.

تعرفت عليه في مطلع الألفية بواسطة السفير أحمد كلز وكان يستهويني في حديثه سعة اطلاعه  وخبرته في الحياة والناس والمواضع في اليمن كلها، فتجربته السياسية والأمنية الطويلة منحته هذا القدر من النباهة والمعرفة.

كان ناشطًا في حركة القوميين العرب في بواكير حياته، قبل أن ينتمي للحزب الديمقراطي الثوري وقت تأسيسه، وبعد أحداث أغسطس الدامية في صنعاء في العام 1968، انتقل إلى عدن ضمن كثير من القيادات الأمنية والعسكرية التي تم التنكيل بها ومطاردتها وفصلها من الخدمة.

في عدن كان واحد من أعمدة تأسيس جهاز أمن الثورة في الدولة الوليدة (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية)، وتدرج في مواقع أمنية مختلفة حتى وصل إلى موقع متقدم في قيادة الجهاز على مستوى الجمهورية، وحين تأسست الجبهة الوطنية الديمقراطية في 1976 وبعدها حزب الوحدة الشعبية في 1978، كان شرف المنسق الأمني السري بين فصائل الشمال والجنوب، وبعد أحداث يناير 1986، انتقل إلى صنعاء مرة أخرى ،فوظف علاقته في حماية الكثير من المطاردين والمعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية.

ظلت علاقته برفاقه القدامى، وغير رفاقه أيضًا، قائمة  ومتصلة، يسودها الود والمحبة  وكان جسرًا للتواصل بين الجميع، يلجأ إليه الكثيرون لخدمتهم وحل مشاكلهم، وبكل تفان وحب يقدم أعماله الجليلة لغيره في نكران لا يبارى للذات.

في أشهر الحرب عاد إلى عدن، وكان  الواتس هو وسيلة تواصله  الحميمة مع الجميع، لكنه في السنوات الأخيرة عانى من غزوات الأمراض العديدة لجسده، وحين لم يستطع الصمود أكثر أسلم روحه اليوم في المدينة التي أحب عن 76 عامًا.

أصدق التعازي لأسرته ورفاقه ومحبيه

أكد تقرير أممي حديث أن أكثر من 6 ملايين شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات في مجال المأوى خلال العام الجاري.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقرير حديث صادر عنها، إن التقديرات تشير إلى أن حوالي 6.7 مليون شخص، بما في ذلك النازحون والعائدون والمجتمعات المستضيفة، سيحتاجون إلى المساعدة في مجال المأوى في عام 2024.

وأضاف التقرير أن الصراع الذي طال أمده في اليمن أدى إلى أزمة إنسانية حادة، ونجم عنه سقوط ضحايا من المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وانهيار الخدمات الأساسية، مما دفع ملايين اليمنيين إلى النزوح بحثاً عن الأمان داخل البلاد أو خارجها، مما أدى إلى استنزاف الموارد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي.

ولفتت المنظمة الاممية إلى أن النازحين يواجهون الآن العديد من التحديات، بما في ذلك الاكتظاظ والظروف المعيشية المضنية، مما يزيد من تعرضهم للأمراض والمخاطر. وتشكل المآوي المؤقتة التقليدية، السائدة في مواقع النزوح، مخاطر بيئية بسبب سرعة تهالكها، مما يستلزم استبدالها بشكل متكرر وينجم عن ذلك انتشاراً للنفايات البلاستيكية، وهذا يستدعي الحاجة إلى التوجه نحو حلول مستدامة.

وأوضح التقرير أن تغير المناخ تسبب بحدوث اختلالات في نمط هطول الأمطار، حيث أصبحت أكثر غزارة في الفترة الأخيرة ما أدى إلى حدوث فيضانات تسببت بإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والمآوي والطرق وغيرها من البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وكل هذه العوامل مجتمعة تتولد عنها تهديدات مباشرة مثل سوء التغذية، والأمراض المنقولة بالمياه، وازدياد التوترات القائمة بشأن الموارد المتضائلة كالمياه والطاقة.

وأكدت منظمة الهجرة الدولية أنها نفذت منذ العام الماضي 2023 مجموعة من التدخلات في مجال المأوى، من بينها دعم نحو 2,500 أسرة بالمآوي الانتقالية، وأكثر من 1,000 أسرة بدعم المطبخ، وأكثر من 4,000 أسرة بمواد غير غذائية، وذلك في مناطق بمأرب والساحل الغربي وجنوب تعز، بهدف "التخفيف من التحديات المباشرة التي يواجهها النازحون وتعزيز القدرة على الصمود وتوفير الحلول المستدامة داخل المجتمعات المتضررة".

مضيفة أن هذه التدخلات كانت بتمويل من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.

جدد الاتحاد الأوروبي (EU) التأكيد على دعمه للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

وقال سفراء الاتحاد في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، في ختام زيارتهم لعدن: "نؤكد الدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ هانز غروندبرغ، نحو تسوية سياسية شاملة وعادلة في اليمن".

وطبقاً للبيان: أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن؛ غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا؛ كاثرين كورم-كمون، وسفيرة هولندا؛ جانيت سيبن، وسفير ألمانيا، هيوبرت ياغر، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها في بناء السلام ومعالجة التحديات الاقتصادية.

ودعا السفراء الأوروبيين إلى مواصلة الانخراط البناء في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتقدم أفضل السبل نحو مستقبل أفضل لليمن.

وحثوا على تظافر الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وشجع السفراء المجلس الرئاسي والحكومة على العمل المتواصل من أجل استقرار الاقتصاد وتعزيز الإيرادات العامة وتحسين إدارة النفقات وتقديم الخدمات الأساسية، مع ضرورة "ضمان احترام الحقوق الأساسية وبيئة العمل المواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين".

وعقد السفراء الأوروبيون خلال زيارتهم لعدن مباحثات مع كل من عضو مجلس القيادة الرئاسي؛ عيدروس الزبيدي، ووزير التخطيط؛ واعد باذيب ووزير المالية؛ سالم بن بريك، والكهرباء؛ مانع بن يمين، ومحافظ البنك المركزي اليمني؛ أحمد غالب المعبقي، كما عقدوا اجتماعا مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة اطلعوا خلاله على عمل الهيئة في دعم الوحدة الوطنية والمصالحة.

رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقرار حكومة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين مما يرفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين الى ١٤٨ دولة.

وقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة إن قرار سلوفينيا بعد اسبانيا و النرويج و ايرلندا يؤكد فشل سياسة البطش والعدوان الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و التحرر من نظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.

ورفعت سلوفينيا، اليوم الجمعة، علم فلسطين على المبنى الحكومي بالعاصمة ليوبليانا غداة اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية ووضعت علم فلسطين إلى جانب علم بلادها وعلم الاتحاد الأوروبي في المبنى الحكومي.

والخميس، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة مماثلة خلال يومين.

وقال رئيس وزراء البلاد روبرت غولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن حكومته قررت الاعتراف بـ فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف جولوب: "هذا القرار يحمل رسالة واحدة فقط، وهي طلبنا بوقف الأعمال العدائية (في غزة) والإفراج الفوري عن الرهائن".

وتابع "هذا القرار ليس ضد دولة إسرائيل أو غيرها"، مبينا أن الحكومة ستحيل القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.

ومن المتوقع أن يعقد برلمان سلوفينيا اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث الاعتراف بدولة فلسطين، حيث لا يزال يتعين على البرلمان السلوفيني أن يصوت على الاعتراف.

والثلاثاء أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجو: "نريد بحث أفق للسلطة الفلسطينية لحكم غزة وأفضل السبل للتفاوض من أجل عقد مؤتمر للسلام".

وأكدت أن الرسالة الأساسية من القرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي الدعوة للسلام.

وعبرت فاجو عن قلق بلادها من "الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين والنساء والأطفال في غزة".

ولفتت إلى أن إسرائيل أهملت بشكل فاضح قرار محكمة العدل المتعلق برفح والهادف لحماية المدنيين.

أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب أن نحو 18 ألف أسرة نازحة في محافظة مأرب مهددة بالطرد من مساكنها لعدم قدرتها على دفع الإيجارات نتيجة ضعف التدخلات الإنسانية في هذا الجانب.

جاء ذلك على لسان مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب؛ سيف مثنى، خلال ورشة العمل حول مشروع الحلول القائمة لمسألة النزوح بالتعاون ما بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال مثنى إن قلة التدخلات من قبل المنظمات الإنسانية في مشاريع الايجارات الخاصة بالنازحين، جعلت ما يقارب 18 ألف أسرة نازحة في مأرب غير قادرة على دفع الإيجارات وأصبحت مهددة بالطرد من المساكن التي تعيش فيها.

وأضاف أن هناك فجوة كبيرة بين الاحتياجات وزيادة الضغوط على الخدمات العامة مع ضعف التدخلات الدولية للمساهمة في إيجاد بنية تحتية، بالإضافة إلى تعطل بعض المنشآت الخدمية بسبب بقاء النازحين فيها منذ عام 2015 في محافظة مأرب التي تضم ما نسبته 73% من إجمالي النزوح في عموم اليمن.

وأكد مثنى أن مشاريع المأوى المستدام قليلة من قبل المنظمات الأممية والدولية مع عدم وجود مخزون طارئ لمواجهة أي كوارث جديدة مثل السيول والحرائق وغيرها من الكوارث البيئية والطبيعية والإنسانية التي يواجهها النازحين، الأمر الذي يتطلب "أهمية إشراك المؤسسات الحكومية في تصميم الخطط والرقابة على الأنشطة، حيث أن 85% من النازحين يعيشون خارج المخيمات يعانون من ضعف الاهتمام باحتياجاتهم".

يذكر أن الورشة نظمتها الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة عدن بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج، ومنظمتي الأغذية والزراعة والهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين، بهدف بحث الحلول القائمة على أساس المناطق لمسألة النزوح بالتعاون ما بين الحكومة المعترف بها ومنظمات المجتمع المدني.

أعلن الاتحاد الأوروبي (EU) توسيع العقوبات المفروضة على إيران، وإدراج المزيد الكيانات والأفراد؛ بينهم وزير الدفاع وقائد فيلق القدس، على خلفية نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ لروسيا ومنطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، إن مجلسه اعتمد، اليوم الجمعة، "إجراءات تقييدية ضد ستة أفراد وثلاثة كيانات لدورهم في نقل طائرات بدون طيار (UAVs) إلى روسيا لدعم حربها العدوانية على أوكرانيا، وأيضاً نقل طائرات بدون طيار أو صواريخ إلى الجماعات والكيانات المسلحة التي تقوض السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر؛ أو لتورطهم في برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني".

وأضاف البيان أن فرض العقوبات الجديدة على هذه الكيانات والأفراد، لارتباطهم بشراء وبيع المكونات اللازمة لتصنيع الطائرات بدون طيار، واتخاذ قرارات عسكرية تشغيلية بشأن نشرها، والمشاركة في تسليم الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك المسيّرات والصواريخ التي ستستخدمها الجماعات المسلحة مثل الحوثيين وحزب الله في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

ولفت الاتحاد إلى أن الكيانات الثلاثة المشمولة بالإجراءات العقابية هي: مقر خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي (KCHG)، وشركة (Kavan Electronics Behrad LLC)، ومقرها إيران، والبحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي (IRGCN).

وأوضح أن المجلس قرر إدراج كل من: وزير الدفاع الإيراني؛ محمد رضا قرائي أشتياني، وغلا معلي رشيد؛ قائد الحرس الثوري في المقر المركزي لخاتم الأنبياء، وحسين هاتفي اردكاني؛ رئيس مجلس إدارة شركة (Kavan Electronics) الذي يُعد وكيل المشتريات للحرس الثوري، ومهدي دهقاني محمد آبادي؛ الرئيس التنفيذي للشركة، وإسماعيل قاآني؛ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وافشين خواجه فرد؛ رئيس منظمة صناعات الطيران الإيرانية (IAIO).

وأكد الاتحاد الأوروبي أن المستهدفين بالعقوبات سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد، بالإضافة إلى ذلك، يُحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أو لصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات المدرجة في هذا القرار.

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، أن القرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

واوضح أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.

وحذّر من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي .

وقال محافظ البنك المركزي "أن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم" .

وأوضح  أن ممارسات جماعة الحوثي هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".

وقال: "أن الميليشيات في المقابل سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام".

مضيفاً: "إن المليشيات الحوثية بدأت بتسيس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتهم القمعية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة مما خلق انقساماً نقدياً وواقعاً مريراً عانى منه الشعب اليمني بكامله خاصة الواقعين تحت سيطرته والذين حرموا من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة"، موضحاً أن الميليشيات خلقت ركوداً اقتصادياً داخل المناطق التي تسيطر عليها وفرضت سعر صرف وهمي تنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم .

وتطرق  إلى قيام الحوثيين بإصدار قانون ما يسمى بـ (تحريم المعاملات الربوية) وتحويل ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار.

وأضاف: "أن هذا التخريف المتخلف الذي اسموه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي بما في ذلك قانون البنك المركزي".

ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن "أخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الاقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول"، مؤكداً "أن البنك المركزي إزاء هذه الممارسات المذكورة أعلاه وغيرها، حرص دوماً على القيام بما يتوجب عليه إنطلاقاً من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، وبكل ما هو ممكن من سياسات واجراءات في سبيل الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي، وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بعد تصنيف هذه المليشيات جماعه إرهابيه ليضع العالم كثير من القيود والتعقيدات للتعامل مع اليمن ومؤسساتها المالية".

وأكد محافظ البنك، إن اي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.

وشدد على أن "البنك لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى للتصعيد ولا للتعقيد وقد أعطى مساحة كافيه وفرصه كبيرة لمن حاول الوصول إلى حلول عادله تخفف المعاناة على أبناء الشعب في جميع المحافظات التي تسببت بها هذه المليشيات والحفاظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها كثير من الخسائر والتعقيدات".

وجدد التأكيد على ان البنك سيستمر بالقيام بواجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء.

عقدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، بمديرية خنفر، في محافظة ابين، صباح أمس الأربعاء اجتماعها الدوري برئاسة الرفيق  سالم علي جعيم، السكرتير الثاني لمنظمة الحزب بالمديرية.

وناقش الاجتماع  عدد من المسائل والقضايا المدرجة في جدول أعماله، وأبرزها الاستماع لمحضر الاجتماع السابق ومناقشته واقراره.

وتطرق الاجتماع الى أهمية تنشيط المنظمات القاعدية في المديرية وتفعيل قطاع المرأة في عدد من مناطق المديرية، وخاصة في مناطق (الدرجاج، المخزن، الحصن، وجعار).

وشددت السكرتارية على أهمية وضع خطط عمل لكافة المنظمات القاعدية، وانتظام عقد اجتماعاتها.

وحث  الاجتماع سكرتارية منظمة الحزب بمحافظة أبين اهمية وضرورة عقد دورة تدريبية لسكرتيري المنظمات القاعدية وخصوصاً قطاع المرأة وبمشاركة أعضاء سكرتارية المديرية.

ولفت الاجتماع الى أهمية التوسع والاستقطاب إلى صفوف الحزب وخاصة من الشباب والمرأة.

ودعا الى إعتماد مخصص كاف لتفعيل نشاط القطاع النسوي في المنظمة كون عضوات الحزب هن الأنشط والأكثر قدرة على تنفيذ خطة التوسع والاستقطاب الحزبي وخاصة بين قطاع الشباب وأقرت التدابير المناسبة لتحقيق ذلك خلال فترة زمنية محددة.

وفي ختام الاجتماع دعت السكرتارية السلطات المعنية، الى ضرورة ايجاد المعالجات السريعة لانقطاعات الكهرباء في أجواء الصيف الساخن جدا وصلت فيه درجة الحرارة الى ارقام لأول مرة مما ضاعف حالات الوفيات بين كبار السن وارتفاع حالات الضغط والسكري في هذه الأجواء الخانقة.

كما دعت السكرتارية السلطة المحلية بخنفر وادارة مياه أبين الى ايجاد معالجات سريعة لشحة امدادات المياه الى بيوت المواطنين لاسيما وقد لوحظ تقلص امدادات المياه في معظم الاحياء السكنية خصوصا في مدينتي جعار والمخزن.

لمواجهة الأزمة القائمة  نرى أن تصب جهود مجلس القيادة الرئاسي نحو قضية أساسية وهي: وقف التدهور في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي  من خلال  التركيز على جملة من السياسات والإجراءات  من شأنها وقف تدهور سعر صرف الريال اليمني وبداية السير نحو التعافي،  الذي لو حصل سيبدأ التضخم والركود بالتراجع وبالتالي تحسن متزايد  لحياة الناس تتزامن مع تعافي سعر صرف الريال اليمني.....

ولتحقيق ذلك لا نحتاج الى تشكيل لجان ومؤتمرات صحفية وتهريج  كالذي يحصل... وما نحتاجه فقط إرادة سياسية لمجلس القيادة الرئاسي مسنودة  برعاية سعودية صادقة.. وتتجسد هذه الإرادة  بتنفيذ السياسات والإجراءات التالية:

1) الاستغناء عن جميع منتسبي الدولة المستقرين في الخارج  والنازحون الذين  لم يعودوا لأعمالهم منذ سنوات، عملا بقانون الخدمة المدنية  بما في ذلك حل البرلمان والمجلس الاستشاري والمجالس المحلية المعطلة عن العمل والمنتهية ولايتها.

2)   تشكيل حكومة إنقاذ وطني من عدد محدود  من الوزراء من كفاءات وطنية مستقرة في داخل البلاد وتتوفر لديهم الإرادة والقدرة على مواجهة تحديات الدولة واستعادة مؤسساتها على المستوى المركزي والمحلي.

3) الحد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من خلال:

- منع خروج العملات الأجنبية بأكثر من 1000 دولار  الا عبر الجهاز المصرفي الواقع تحت نفوذ بنك مركزي عدن باعتباره البنك المركزي المعترف به  دوليا.

- منع سفر المسئولين لفترة محددة تنتهي بانتهاء أزمة انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي.

- الحد من سفر المواطنين للخارج من خلال مواجهة أسباب السفر وتقييد شروط السفر بإجراءات تحقق هذا الهدف.

- وقف الابتعاث للدراسة  في الخارج حتى تنتهي الأزمة.

- مكافحة تهريب العملات الأجنبية لمناطق خارج سيطرة الحكومة،  بمختلف الوسائل منها:

الحد من جلب السلع مثل القات وغيرها من المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة إلا في حالة قبول التبادل بالعملة الوطنية، ( الريال بطبعته الجديدة ).

- منع استيراد السلع الكمالية حتى تنتهي الأزمة ويتعافى الريال اليمني.

4)  تأطير  تدفق عائدات المغتربين اليمنيين عبر الجهاز المصرفي الواقع تحت نفوذ البنك المركزي بالتنسيق الفعال مع السلطات السعودية باعتبار أن معظم المغتربين اليمنيين في السعودية،  مع أهمية العمل على إعطاء المغتربين اليمنيين في السعودية تسهيلات  للتمكين من العمل بصورة ميسرة خالية من القيود المفروضة والمكلفة. وربط هذه التسهيلات بإجراءات تحويل العائدات عبر الجهاز المصرفي المسيطر عليه من قبل الشرعية ونفوذ بنك مركزي عدن.

5) الإسراع بتجهيز مصافي تكرير النفط في عدن وغيرها والعمل على تكرير النفط الخام داخل البلاد وتأمين حاجة اليمن من المشتقات  النفطية بالكامل من الداخل.

6) السيطرة على كافة الأوعية الايرادية والعمل على توريد عائداتها  للبنك المركزي وفروعه في المحافظات، مع أهمية مواجهة ظواهر الفساد بصورة حاسمة.

7) توحيد سعر صرف الدولار من خلال العمل بسياسة صرف واحدة.

8) العمل على إعداد موازنة عامة للدولة تقشفية تسهم بمواجهة الأزمة المالية التي تواجه الحكومة.

9) العمل على تعافي الجهاز المصرفي واستعادته  لثقة المودعين وتحريك دورته النقدية في إطار الدورة الاقتصادية.

10) بدلا من سياسة الركض وراء المساعدات المهينة   من الخارج،  انتهاج سياسة خلق تعاون وشراكة في استغلال ما هو متاح من الثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية مع دول الخليج  والدل الرائدة مثل الصين  وغيرها.

11)  خفض حجم التمثيل الدبلوماسي الخارجي لليمن لأكبر قدر ممكن،  بحيث لأ يقل عن 50% .

هذه السياسات واقعية ويمكن أن يكون لها أثر مباشر وسريع لمواجهة الأزمة القائمة والتي أبرز ملامحها انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

مع العلم بأن الهروب من العمل بهذه السياسات من خلال سياسات وإجراءات ترقيعية ، كما يحصل حاليا   سيوئدي لتفاقم الأزمة القائمة .

أ.د محمد علي قحطان

أستاذ الاقتصاد / جامعة تعز 

30 مايو 2024

حدد البنك المركزي اليمني اليوم الخميس، مهلة 60 يوماً لسحب النقود القديمة من التداول، وذلك بعد ساعات من اصدارة قراراً يوقف التعامل مع 6 من اكبر البنوك التجارية في اليمن بسبب انتهاء مهلة نقل مقرات الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا  البنك في اعلان على موقعه الالكتروني كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان

وفيما يلي نص الاعلان:

إعلان هام

انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.

يدعو البنك المركزي اليمني كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعلى النحو التالي:

المواطنون والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

والبنك المركزي إذ يهُيب بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الإستجابه الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام فإنه يؤكد عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

والله الموفق

صدر بتاريخ 30 مايو 2024

البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي عدن

قالت وكالة "اسوشتيد برس" اليوم الخميس ان السلطات أعلنت إن ناقلة البضائع المملوكة لليونان التي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع كانت تحمل شحنة من الحبوب متجهة إلى إيران، الراعي الرئيسي للجماعة.

وطبقاً للوكالة الامريكية: يأتي الهجوم على سفينة لاكس في إطارِ استمرار متمردي الحوثي في هجماتهم على السفن في ممر البحر الأحمر، وهو جزء من حملة يقولون إنها تهدف إلى الضغط على إسرائيل والغرب بسبب الحرب في غزة. ومع ذلك، مع انخفاض حركة الملاحة عبر هذا الشريان خلال أشهر الهجمات، قام المتمردون بشنِّ هجمات على السفن المرتبطة بإيران، فضلاً عن خطوط تمويلها الاقتصادية من الصين وروسيا.

و في البداية بعد الهجوم، أعلنت ناقلة لاكس أن وجهتها المقررة كانت الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، في يوم الخميس، بدا أن وجهتها المعلنة قد تغيرت لتصبح بندر خميني في إيران.

وقد صدر بيان عن القوات البحرية الفرنسية المتمركزة في الإمارات العربية المتحدة والتي تقوم بدوريات في الشرق الأوسط، أنها قامت بتحديد شحنة الحبوب على السفينة و وجهتها إيران. وأكد البيان أن فريقًا من جيبوتي قام بفحص الأضرار التي تسببت بها الهجمات، التي تضمنت طائراتٍ مُسيّرة وصواريخ، ولم يتبقَ أي متفجرات خطرة في السفينة.

و أظهرت الصور التي نشرتها البحرية الفرنسية أضرارًا في خط الماء للسفينة، بالإضافة إلى الأضرار على سطحها.

ووفقًا لشركة الأمن الخاصة LSS-SAPU، فقد تعرضت لاكس لضرباتٍ بخمسة صواريخ خلال الهجوم الذي استمر لساعات يوم الثلاثاء.

وأفادت LSS-SAPU، التي ساعدت سابقًا في إجلاء البحارة من السفينة روبيمار التي تعرّضت لهجوم من الحوثيين وغرقت في وقت لاحق، بأنه لم يتلقَ أي تحذير مسبق عبر الراديو من المتمردين الحوثيين.

و كانت LSS-SAPU تملك ثلاثة حراس أمن مسلحين على متن لاكس أثناء الهجوم. وفيما يتعلق بطاقم السفينة، قالت وزارة العمل الفلبينية للعاملين المهاجرين في بيانٍ إنه يضم 13 فلبينيًا وشخصًا أوكرانيًا واحدًا.

و في الأشهر الأخيرة، زادت جماعة الحوثيين هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مطالبةً بإنهاء الحرب في غزة.

ووفقًا لإدارة الملاحة البحرية الأمريكية، قام الحوثيين بأكثر من 50 هجومًا على السفن، وقتلوا ثلاثة بحارة، واحتجزوا سفينة وغرقوا أخرى منذ نوڤمبر/ تشرين الثاني.

وفي يوم الأربعاء، تحطمت طائرة مُسيّرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" الأمريكية في اليمن، وزعم الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخًا أرض-جو عليها. ولم تقم القوات الجوية الأمريكية بالإبلاغ عن أي طائرة مفقودة، مما أثار الشك في أن الطائرة المسيرة قد تكون تحت السيطرة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وربما تكون هناك ثلاث طائرات تحطمت في هذا الشهر وحده.

استكمال برنامج تدريبي أممي لضباط خفر السواحل في مكافحة القرصنة والتهريب وحوادث الأمن البحري

أعلنت الأمم المتحدة استكمالها تنفيذ برنامج تدريبي لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية (YCG) في مكافحة عمليات القرصنة والتهريب والاستجابة لحوادث الأمن والسلامة البحرية.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن برنامج الجريمة البحرية (MCP) التابع له، أكمل في الأسبوعين الماضيين، تدريب 9 من ضباط خفر السواحل اليمني في عدن، في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب وإجراء عمليات التفتيش الجمركية والسلامة.

وأضاف أن الضباط خضعوا لتدريب مكثف من أجل تعزيز قدراتهم في تطبيق أسلوب (VBSS) الخاص بـ"إجراءات وتكتيكات الصعود على متن السفن البحرية للاستيلاء على سفن العدو، ومكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب وتنفيذ عمليات التفتيش الجمركية والسلامة وغيرها".

ولفت البرنامج الأممي إلى أن التدريب تضمن تطوير مهارات ضباط خفر السواحل في استخدام معدات النظام العالمي للسلامة في حالات الاستغاثة البحرية (GMDSS)، من أجل تمكينهم من الاستجابة الفاعلة والسريعة لحوادث الأمن والسلامة البحرية.

يذكر أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه بدعم من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024: أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية، وقف التعامل مع بنك التضامن، بنك اليمن الكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي.

نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الي،تحليلاً  للدكتور مايكل نايتس، قدم فيه  نظرة متعمقة على القدرات الحالية للحوثيين، والوضع العسكري داخل اليمن، والنوايا الاستراتيجية في ظل حرب غزة وما يتخطاها.

وقال الدكتور مايكل نايتس في مقدمة بحثه: استخدم الحوثيون أزمة غزة للقفز إلى الصفوف الأمامية لـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، ويمكن القول إنهم الشريك الوحيد في المحور الذي نجح في عولمة الصراع بشكل حقيقي من خلال هجماتهم المضادة للشحن على مداخل قناة السويس. وقد أظهرت الحركة جرأة - كأول عضو في المحور يطلق صواريخ باليستية على إسرائيل - ومرونة في مواجهة الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية. ومن المرجح أن يخرج الحوثيون من الحرب كجيش إرهابي أكثر ثقة وطموحاً وعدوانية، مع ميله إلى القيام بعمليات الاستفزاز والتحدي الملفتة للنظر ضد إسرائيل والولايات المتحدة".

ويرتكز البحث على دراسة الباحث للتطور العسكري لحركة الحوثيين في مقالين سابقين من مجلة "سي تي سي سينتينيل" CTC" "Sentinel.

وتضمن المقال الأول، الذي نشر في أيلول / سبتمبر 2018 ، تحليلاً للتطور العسكري للحركة، وسلط الضوء على التطور السريع للغاية للجماعة خلال خمس سنوات من كونها حركة متمردة تستخدم القنابل المزروعة على جانب الطريق وإلى جهة فاعلة حكومية تستخدم الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.وفي تحليل ثان نشر في تشرين الأول / أكتوبر 2022 ، قدم المؤلف مع (عدنان الجبرني وكيسي كومبس) لمحة مفصلة عن القيادة السياسية العسكرية للحوثيين، ودوافعها الأساسية، وطبيعة ومدى نفوذ ایران و "حزب الله" اللبناني داخل الحركة.  ورسمت الدراستان معاً صورة لقوة عسكرية سريعة التطور، وتزداد مركزية وتماسكاً، مما يعزى جزئياً إلى التوجيه الوثيق من "حزب الله" اللبناني و "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني".

ويواصل الباحث هذه الدراسة (إلى أن تم وقف جمع البيانات في 24 نيسان / أبريل 2024) تحليل التطور العسكري لحركة الحوثيين المعروفة باسم "أنصار الله"، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مجدداً (منذ 17 شباط / فبراير 2024) على خلفية عملياتها الإرهابية.

 ويستند التحليل إلى تقارير مفتوحة المصدر عن الأنشطة العسكرية للحوثيين، والتي تتضمن أعداداً كبيرة من الصور من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية من اليمن، سواء قبل النزاع الحالي في غزة أو منذ بدء الحرب.

ويعتمد التحليل أيضاً على البيانات التاريخية المتعلقة بآلة الحرب الحوثية في الحرب الأهلية اليمنية بعد عام 2015 والمساعدة التي حصلت عليها الحركة من إيران وحزب الله". كما أن البيانات الرسمية ووسائل الإعلام العالمية والتقارير اليمنية عن الضربات العسكرية الإنكليزية الأمريكية على الحوثيين منذ 12 كانون الثاني / يناير 2024 ، تساهم في رسم معالم المشهد. وتم استخلاص بعض البيانات من جهات اتصال في اليمن تتمتع بإمكانية وصول واسعة النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يبدأ البحث بدراسة البيئة الاستراتيجية والعملياتية التي واجهتها حركة الحوثيين في 6 تشرين الأول / أكتوبر 2023، أي قبل يوم واحد من بدء أزمة غزة الحالية. ويشمل ذلك استعراض الأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة، والتوازن العسكري في مواجهة الفصائل المناهضة للحوثيين، والأمن الداخلي والتحديات الاقتصادية، ودور الحوثيين المتطور في عملية السلام التي تتوسط فيها السعودية لإنهاء الحرب الأهلية.

 ويستعرض القسم التالي التعبئة العسكرية الحوثية خلال أزمة غزة بعد تشرين الأول / أكتوبر 2023، بما في ذلك الهجمات ضد إسرائيل والأشهر الأولى لحملة الحوثيين ضد سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وينتقل التحليل بعد ذلك إلى تأثير الضربات الأمريكية اعتباراً من 12 كانون الثاني / يناير 2024 على المجهود الحربي الحوثي والتوازن العسكري داخل اليمن. ويستعرض في هذا القسم تطور عمليات الحوثيين ضد سفن الشحن في زمن الحرب وجهود الحفاظ على القوة.

ويختتم التحليل باستعراض ما يستخلصه المراقبون من آلة الحرب الحوثية انطلاقاً من الأحداث التي وقعت منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023 ، وهي نقاط القوة والضعف لدى الحركة، والفرص والتهديدات التي يواجهها الحوثيون في الأشهر والسنوات المقبلة.

وكان مقال مجلة سي تي سي سينتينيل" الصادر في تشرين الأول / أكتوبر 2022 قد أفاد بأن الحوثيين حققوا هدفهم المتمثل في أن يصبحوا "حزب الله الجنوبي"، ويهدف هذا التحليل إلى رسم صورة واضحة وموثقة عن كيفية قيام "حزب الله الجنوبي" الجديد بقتاله في نزاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023

ـــــــــ

* الدكتور مايكل نايتس هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "جيل وجاي برنشتاين" في معهد واشنطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي، وقد سافر على نطاق واسع في اليمن منذ العام 2006. وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الاربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارين كاديوم شاي، مجالات التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والمفوضية بمجال المياه والبيئة والآفاق المستقبلية للعمل المشترك.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" ناقش اللقاء العديد من المواضيع أبرزها مشاريع المفوضية الجاري تنفيذها في اليمن، ومنها تدخلات الصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، ومشاريع الطاقة النظيفة في عدد من المواقع، إضافة إلى قضايا البيئة والتغيرات المناخية وارتباطها بقضايا النزوح، وأهمية التحول من مشاريع الطوارئ الى المشاريع التنموية، وما يتطلبه ذلك من جهد ووقت طويل الأمد لتعزيز التخطيط والتنفيذ للمشاريع المستدامة.

ووقف اللقاء، أمام تأثير الهجرة غير الشرعية على قضايا البيئة والتغيرات المناخية والضغط على الخدمات والموارد، والتنوع الحيوي للمحميات والمناطق الحساسة بيئياً.

وجرى الاتفاق على انخراط فريق المفوضية مع فريق الوزارة في تطوير مقترحات المشاريع التنموية للتغلب على التحديات البيئية واثار التغيرات المناخية.

وأكد اللقاء، على أهمية الشراكة بين الوزارة والمفوضية للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يعيشون ظروف استثنائية جراء الحرب، مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين الجانبين من أجل تحسين الخدمات في مختلف مجالات المياه والبيئة.

سقطت طائرة مسيرة اليوم الاربعاء، يُرجح  أنها طائرة استطلاع أمريكية، بالقرب من جبهة العلم شمالي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ "وكالة أنباء العربي" إن طائرة مسيرة أميركية سقطت، اليوم الأربعاء، في منطقة العلم، بالصحراء بين محافظتي مأرب والجوف في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحكومة المعترف بها دولياً، دون معرفة سبب سقوطها.

وأبلغ المصدر العسكري التابع للواء الثاني حماية طرق، التابع للقوات الحكومية والمتمركز في مناطق سقوط الطائرة المسيّرة، بأن الطائرة المسيّرة سقطت صباح اليوم في منطقة العلم التي تعدّ خط مواجهة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية شرقي محافظة الجوف وشمالي مدينة مأرب.

وأوضح المصدر أنه لم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة المسيّرة، مضيفاً أن التحقيقات جارية.

أكدت الحكومة الفلبينية أن بحاريها الذين كانوا على متن السفينة اليونانية التي تعرضت للهجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر "بخير".

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية (PNA)، اليوم الأربعاء، عن إدارة العمال المهاجرين (DMW)، القول: إن جميع أفراد طاقم السفينة اليونانية (M/V Laax) التي تعرضت لهجوم صاروخي شنه الحوثيون في اليمن، وعددهم "13 بحاراً فلبينياً وأوكراني واحد بخير".

وأضافت أنها تلقت تقرير استشاري من قبل وكالة التوظيف المحلية التابعة لشركة الشحن أن السفينة، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين بينما كانت السفينة تعبر الساحل اليمني بالقرب من الحديدة في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، إلا أنها "واصلت رحلتها إلى ميناء الاتصال التالي".لافتة إلى أن السفينة تعرضت لبعض الأضرار جراء لصواريخ أطلقت عليها.

 ووفقاً لبيان صادر عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، فإن "سفينة شحن تجارية تعرضت لهجوم يوم أمس الثلاثاء، بثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن أثناء مرورها على بعد 54 ميلاً بحرياً جنوب غرب الحديدة".

وقالت الشركة إن "طاقم السفينة أطلق نداء استغاثة بعد الهجوم للإجلاء فوراً"، مؤكدة "بدء الناقلة بالميلان على أحد جوانبها مع تدفق المياه إلى داخلها".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت الحادثة إلا أنها أعلنت إنها تعرضت لثلاثة صواريخ مضادة للسفن.

وقالت أن إدارة العمال المهاجرين الفلبينية تتواصل مع وكالات الشحن والتوظيف، وتراقب سلامة وحالة البحارة من رعاياها، كما تقوم أيضاً بالتواصل بعائلات أفراد الطاقم لتقديم أي مساعدة قد يحتاجون إليها.

وأوضحت الوكالة أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية الفلبينية وإدارة رعاية العمال في الخارج من قبل وكالة التوظيف بالحادثة.

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن طهران زودت الحوثيين في اليمن بـ "صاروخ باليستي من طراز (غدر) الذي يطلق من البحر".

ويعتبر صاروخ "غدر" نسخة محسنة من صاروخ "شهاب-3أ". ويشار إليه أيضا باسم "غدر-101"، و"غدر-110"، وفق تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ويبلغ طول الصاروخ 16.5 مترا، وقطره 1.25، بينما يصل مداه الأقصى إلى 1950 كلم، ووزن رأسه الحربي 798.3 كلغ.

وشنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أكثر من 50 هجوما في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر، في إطار ما تقول إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين. ثم وسعت نطاق هجماتها ليشمل المحيط الهندي، والبحر الابيض المتوسط.

المطرقة بتعدد أشكالها واحجامها، تعتبر من الادوات البسيطة التي تكثر استخداماتها في كثير من الاغراض المنزلية لتثبيت الطاولات والدواليب والكراسي و تثبيت الصور والمناظر الطبيعية في جدران غرفها و..و.. الى اخره.

اضافة الى استخداماتها في اعمال اخرى كالبناء والنجارة والزراعة واعمال النحت والسمكره وغيرها.

تتلخص فيزيائية هذه المطرقة في تبادل طاقتي الوضع والحركة للذي يستخدمها حين يهوي بها لتثبيت المسامير في المكان المطلوب، ومن شان هذا التبادل الطاقي ان يجعل المطرقة تتذبذب بين موضوع الطاقتين (الوضع والحركة) عند نقطة ضرب رأس المسمار دافعة إياه الوصول الى العمق المطلوب من المادة التي يخترقها بكفاءة عالية.

لكل عمل من هذه الأعمال التي تستخدم فيها المطرقة ما يتناسب مع وزنها، فلا يستطيع الانسان ان يستخدم مطرقة وزنها عدة كيلوجرامات في تثبيت مسمار في جدار غرفته لتعليق صورة تذكارية او منظر طبيعي.

"إبراهام ماسلو" عالم النفس الأمريكي والذي تناول مغالطة قانون الأداة في عام 1966: "إذا كانت الأداة الوحيدة التي لديك هي المطرقة، فمن المغري للغاية أن تعامل كل شيء كما لو كان مسماراً".

ومن هذا المنطلق نجد ان للمطرقة استخدامات شتى غير استخداماتها الوظيفية، اذ نجد طرقاتها تهوي على رؤوس الناس ليل نهار، كل بحسب اختصاصاته وتخصصه، بدءً بمطرقة الفكرة الواحدة ومروراً بكل اصناف مطارق التطبيب والتعليم والسياسة والاقتصاد والاحزاب ومطارق الحمايات الأمنية والعسكرية والمرورية بطول امتدادات النقاط المنسوبة اليها وأماكن تواجدها.

وبالمثل تهوي مطارق التحالف بأيدي الشرعية والحصار، على رؤوس العملة الوطنية لتلحق  المزيد من الانهيار المعيشي للعباد والسيادي للوطن.

إما مطارق البرلمانات والفضاء فهي مطارق معظمها مصنوع من الخشب ولها اشكالها المميزة وتستخدم لإدارة مرافعات المحاكم وادارة نقاش الاعمال التشريعية في البرلمان.

يصل بنا المطاف الى  جملة الوقوع بين مطرقة ماسبق وسندان الوضع المعاش والتي تتضح جليا بهذا  الشعور الصعب الذي سيؤول الى أن يجعل الشعب يفقد التوازن ويبدا في التصرف بطريقة تمكنه الخروج من هذا الوضع.

تعز

مايو2024

رسم تقرير حكومي يمني صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد جراء تداعيات الصراع المشتعل منذ نحو 10 سنوات، مبيناً أن 66 في المائة من السكان بحاجة إلى مساعدات.

وأكد التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتقارير الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن الوضع الإنساني لا يزال قاتماً وهناك حاجة إلى استمرار المساعدات لمنع مزيد من تفاقم الاحتياجات، في ظل وجود 4.5 مليون شخص نازح داخلياً.

ووفقاً للتقرير، فإن حجم التمويل الفعلي لبرامج الاستجابة الإنسانية في اليمن شهد زيادة بشكل مطرد منذ عام 2015، ووصلت ذروتها في عام 2019 عند 3.6 مليار دولار.

بينما بلغ حجم التمويل الفعلي خلال الأعوام من 2020 إلى 2022 نحو 2.2 مليار كمتوسط سنوي، وهو أقل بكثير عن عام 2019، وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى جائحة «كوفيد - 19»، والحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى وجود سياق تمويل عالمي مليء بالتحديات جعل نسبة التغطية التمويلية للاحتياجات الإنسانية عند 53 في المائة فقط، وهي الأدنى منذ عام 2015.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الاستجابة الإنسانية وصلت سقفها الأعلى عند 87 في المائة في عام 2019، مقارنة بـ51 في المائة خلال الفترة من 2021 إلى 2023. وأوصى تقرير الحكومة اليمنية بإعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز التعافي والتنمية الاقتصادية، وتوفير الموارد اللازمة للمؤسسات على نحو يمكنها من تقديم خدماتها بفاعلية وضمان رفاه المواطنين.

وأفاد التقرير بأن الحرب الدائرة في البلاد أحدثت أضراراً جسيمة، حيث لا يزال 21.6 مليون شخص، أي أكثر من 66 في المائة من السكان بحاجة إلى مساعدة، مبيناً أن الوضع ازداد سوءاً في السنوات الأخيرة، بسبب السيول وتفاقم أزمة النزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً أكثر من 4.5 مليون شخص، أي نحو 14 في المائة من السكان حتى أوائل عام 2023.

وشدد التقرير الحكومي على أن زيادة التركيز على التعاون بين جهات العمل في المجال الإنساني ومجالات التنمية والسلام أمر أساسي لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد وتقديم وتوسيع الخدمات العامة المتناقصة وتحسين نوعيتها وجودتها.

كما رجح التقرير أن يستمر الاعتماد على المساعدات الإنسانية خلال عام 2024، وستكون المنظمات الإنسانية محدودة بشكل مزداد في قدرتها على تقديم المساعدة بسبب فجوات التمويل المستدام.

وأضاف: «من المحتمل أن يؤدي بطء النمو الاقتصادي والتمويل غير الكافي لبرامج التنمية طويلة المدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية، مما يؤدي إلى تفاقم أكبر للوضع الاقتصادي والاعتماد على آليات التكيف».

وبحسب تقرير قطاع الدراسات بوزارة التخطيط، فإن الانقسام في المؤسسات الاقتصادية، والقرارات غير المنسقة المتعلقة بالسياسات الكلية، أديا إلى تفاقم الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للبلاد انكمش خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بأكثر من 50 في المائة.

وسجل اليمن أعلى معدلات الفقر بين الدول العربية بنسبة 80 في المائة، وبمتوسط دخل بلغ نحو 644 دولاراً للفرد، وهو أقل مقارنة بالبلدان العربية الأخرى، وفقاً للتقرير. وتابع التقرير: «من العوامل التي ساعدت في زيادة وحدة وتيرة انتشار الفقر باليمن؛ استمرار الصراع والحرب وارتفاع سعر الصرف وتدهور القيمة الشرائية للريال اليمني وانكماش وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى مزيد من انزلاق الأسر في الفقر، الذي كان عبارة عن انعكاس للتغيرات في انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي».

كشف رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الاستاذ فارس احمد شعفل، عن مغادرة اول فوج من حجاج بلادنا الى الاراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، يوم أمس الاحد ، عبر ميناء الوديعة البري، لاداء فريضة الحج لموسم 1445هـ.

وقال ان عدد الحجاج في الفوج الأول بلغ 458 حاج وحاجة من مختلف محافظات البلاد، وتم تفويجهم على متن 10 حافلات تابعة لشركات نقل دولية معتمدة من قبل الهيئة.

واكد رئيس الهيئة الجهوزية التامة لإدارة الميناء البري لاستقبال ضيوف الرحمن وتفويجهم الى الاراضي المقدسة، مشيرا الى تكليفه فريق ميداني متخصص من كوادر الهيئة للعمل الى جانب ادارة ميناء الوديعة البري، وذلك لتسهيل وتنظيم حركة مرور حافلات نقل وتفويج الحجاح ومتابعة كل مستجداتهم اولا بأول، فيما اكد وجود غرفة عمليات خاصة بالهيئة تعمل على مدار الساعة لذات الامر.

وأوضح ان عملية التفويج تتم بسهولة ويسر ولا توجد اي حالات تكدس او زحام حتى الآن.

وفي السياق ذاته قال وزير الأوقاف في الحكومة الشرعية، محمد عيضة شبيبة، على حسابه في منصة "إكس"، إن أول دفعة من الحجاج اليمنيين غادرت، اليوم الاثنين، عبر مطار عدن الدولي متوجهة إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

ولم يشر شبيبة إلى عدد الحجاج الذين غادروا عبر مطار عدن، الا انه أكد أن هناك مطارات أخرى تشهد رحلات جوية للحجاج؛ بينها مطار سيئون ومطار الريان بالمكلا، وكذلك محافظة المهرة التي ستشهد لأول مرة نقل الحجاج عبر مطار الغيضة.

وبحسب السلطات المحلية في المهرة، فإن تدشين الرحلات الجوية لتفويج الحجاج عبر مطار الغيضة الدولي ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 30 مايو الجاري.

وأوضح وزير الأوقاف أنه من المقرر أن تنطلق غداً الثلاثاء رحلتين جويتين من مطار صنعاء الدولي لنقل الحجاج القادمين من مناطق سيطرة جماعة الحوثيين

مضيفاً، "نأمل أن لا ترتكب الجماعة أي حماقات أو تضع عراقيل أمام تسيير هذه الرحلات".

وكشف شبيبة أن عملية تفويج الحجاج جواً ستشمل نقل أكثر من 12 ألف حاج عبر المطارات اليمنية، بينهم 8 آلاف حاج عبر مطار صنعاء وحده.

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب، يوم أمس الأحد، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.

ويحظر القرار مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

وشدد القرار على ضرورة أن تمنح البنوك وشركات الصرافة المؤهلة توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

ويلزم القرار كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ووكلائها المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بالعملة نفسها الواردة بها الحوالة من الخارج، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.

وفيما يلي نص القرار:

قرار محافظ البنك المركزي رقم (19) لسنة 2024م

بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية

عبر شركات الحوالات الدولية

محافظ البنك المركزي

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.

 وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م، بشأن البنوك.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م، بشأن اعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري (15) لسنة 1996م.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (1) لسنة 2011م بشأن تنظيم التوكيل لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة (1)

أ. يحضر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية الا من خلال البنوك او شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن.

ب. يجب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن قبل قيام أي بنك او شركة صرافة بعملية التعاقد مع شركات الحوالات الدولية.

المادة(2)

أ. على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية تقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها، ويجب على البنك او شركة الصرافة الراغبة في التعامل كوكيل رئيسي لنشاط الحوالات الخارجية، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات او منشآت صرافة محلية الإلتزام بالآتي:

-  التقدم بطلب إلى البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن،  للحصول على خطاب عدم ممانعة على عملية التعاقد مع الوكيل لتقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي وذلك قبل توقيع العقد، مرفقا بالطلب موافقة مجلس إدارة البنك/شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبيان اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- يجب أن يتضمن عقد الوكالة الموقع بين الوكيل الرئيسي والوكيل الفرعي تحديد واضح الحقوق والتزامات كلا الطرفين، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات التنظيمية النافذة ويجب توقيع العقد من قبل الطرفان قبل تنفيذ أي عمليات.

- يتحمل الوكيل الرئيسي المسؤولية الكاملة عن كل ما يصدر من وكلائه الفرعيين من تصرفات او تقصير في إطار تقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي، وعلى مجلس إدارة الوكيل الرئيسي اعتماد السياسات والإجراءات التي من شأنها ضمان الاتي:

 1. بذل العناية الواجبة في التقييم والاختيار السليم للوكلاء وفقا لشروط ومعايير ملائمة وتحديد سقوف التعامل بالخدمة.

2. ان يكون الوكيل الفرعي حاصل على ترخيص بمزاولة النشاط من البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي عدن، ساري المفعول، واستمرار توافر هذا الشرط طوال مدة التعامل.

 3. تحديد مستوى المخاطر وتطبيق السياسات المناسبة لإدارتها، والرقابة المستمرة لمستوى التزام الوكيل بالقوانين والتعليمات النافذة ذات العلاقة وبالضوابط والإجراءات المنظمة لنشاط الحوالات الخارجية.

4. الالتزام بكافة متطلبات القوانين والتعليمات التنظيمية النافذة، عند تنفيذ أي عملية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشتملة على إجراءات العناية الواجبة والخاصة وإجراءات التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي.

5. احتفاظ الوكيل الرئيسي بشكل دائم بنسخ من تقارير المحاسبين القانونيين المتعلقة بتدقيق ومراجعة البيانات المالية السنوية للوكلاء الفرعيين، وتقييمهم لسلامة الأنظمة والسجلات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية، والاستعانة بها في عمليات التقييم السنوية لاستمرار امتثال الوكيل الفرعي بمستويات الالتزام المناسبة.

ب-  يجب على البنوك وشركات الصرافة التي تزاول نشاط الحوالات الخارجية كوكلاء رئيسيين ولديها توكيلات فرعية لتقديم الخدمة قبل صدور هذا القرار، التقدم إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن بطلب لتسجيل الوكلاء المتعاقد معهم، والحصول على خطاب عدم ممانعة، وذلك خلال أسبوعين من تأريخ هذا القرار.

المادة (3)

يجب على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة النشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، تسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة الا في حال رغبة العميل(المستفيد)، ووفقا لسعر الصرف السائد في السوق.

كما يجب بشأن تقديم خدمة الحوالات الخارجية مراعاة الالتزام بكافة متطلبات حمايةالمستهلك المالي واتباع التعليمات النافذة بهذا الشأن.

المادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبة.

صدر بالمركز الرئيسي - عدن

بتاريخ: 15 ذو القعدة 1445هـ.

الموافق : 23-5-2024م

أحمد أحمد غالب

المحافظ

رحب مصدر مسؤول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الاحد،  بتوقيع ميثاق الشرف لقبائل الصبيحة لإنهاء الثأرات.

واعتبر المصدر في تصريح لـ "الاشتراكي نت":  " توقيع ميثاق الشرف لقبائل الصبيحة، عمل عظيم يصب بمجمله كرافد لتعزيز حضور الدولة ولجوء الناس بطريقة حضارية الى النظام والقانون لاخذ حقوقهم، بدلا من اللجوء الى الاقتتال وفخ الثأر الذي عطل شروط الحياة ولا يترك خيارا الا اللجوء الى البندقية والدم وهو ما يهدد حاضرهم ومستقبلهم".

وأضاف المصدر: "ان ذهاب الناس الى تكريس مفهوم الدولة يعيد التذكير بما احدثته دولة اليمن الديمقراطي بعد الاستقلال من انهاء الثارات وتعزيز نفوذ القانون واعلاء شأن القضاء وهو واحد من الانجازات التي عملت على منع حمل السلاح وكبح جماح ثقافة الغاب والتأسيس للعمل المؤسسي".

ووجه التحية "لكل الذين لعبوا دورا رائدا للوصول الى هذه الخطوة العظيمة وهو ما يليق بأدوار وتضحيات ابناء الصبيحة في دعم وتعزيز الاعلاء من شأن القانون والحضور الفعلي للدولة".

كشفت جماعة مقاومة إيرانية في المنفى عن أدلة دامغة تظهر تورط كبار مسؤولي النظام بشكل مباشر في دعم الحوثيين في هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر.

واستعرض تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" وشاركت في اعداده وكالة أسوشيتد برس الأدلة التي قدمتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) و تظهر كيف يتم تزويد جماعة الحوثي  من قبل طهران.

وطبقًا للتقرير، لاحظت "منظمة مجاهدي خلق" العديد من الأساليب والمواقع التي يستخدمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF) لشحن مجموعة متنوعة من الأسلحة الى الحوثيين، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والألغام المضادة للسفن ومعدات الرادار وأنظمة الاتصالات، مشيرة  إلى أن بعض الصواريخ التي بحوزة الحوثيين من تصنيع منظمة الصناعات الجوية والفضاء الخاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب التقرير، ما يعزز حديث الجماعة الإيرانية المعارضة  أن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية الدفاعية الصادر في فبراير/شباط 2024 يوضح الدعم الإيراني للحوثيين من خلال مقارنات جنباً إلى جنب بين الطائرات بدون طيار وأنظمة الصواريخ الحوثية والإيرانية. ومن بين الصواريخ الباليستية التي تمتلكها ترسانة البلدين، الصاروخ الإيراني شهاب 3، الذي يطلق عليه الحوثيون اسم "طوفان"، ومن بين أسلحة الحوثيين أيضاً صواريخ إيرانية تم استخدامها لاستهداف إسرائيل.

ويظهر تقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية أيضاً بقايا ما يعتقدون أنه صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز بافه، والذي أطلق عليه الحوثيون اسم "قدس -4". وتقول وكالة الاستخبارات الدفاعية إن الجهاز "أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل في أواخر أكتوبر 2023".

وحسب أسوشيتد برس "حاول الحوثيون لأول مرة استهداف إسرائيل مباشرة في 19 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت. وأشارت تقارير  في 18 مارس أن الجيش الإسرائيلي أكد أن صاروخ كروز حوثي تسلل إلى إسرائيل، وهبط بالقرب من إيلات. ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب التعليق حول عدد المرات التي حاول فيها الحوثيون مهاجمة إسرائيل منذ 7 أكتوبر، أو ما إذا كانوا قد استخدموا أسلحة إيرانية للقيام بذلك".

وقال بهنام بن طالبلو، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" إنه على الرغم من كون الحوثيين "أحدث عضو في محور المقاومة، إلا أنهم يمتلكون في الواقع القدرات بعيدة المدى الأكثر تقدمًا حتى الآن".

وأضاف طالبلو: "إن وضع قدرات مثل الصواريخ الباليستية متوسطة المدى أو الصواريخ الباليستية المضادة للسفن في أيدي جهة فاعلة مثل الحوثيين يخبرك بشيء عن العمليات المستقبلية التي تتصورها إيران لهذه القوة".

و قدمت منظمة "مجاهدي خلق" في تقريرها إلى شبكة فوكس نيوز ديجيتال، وصفاً واسعاً للأساليب التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس لإيصال المواد العسكرية إلى اليمن.

وقالت منظمة (مجاهدي خلق) إن الحرس الثوري الإيراني "مارس ضغوطا على بعض أصحاب السفن المحليين" لنقل الأسلحة إلى قوارب الحوثيين "على بعد 10 أميال قبالة سواحل اليمن". وفي مناسبات أخرى، أفادت منظمة (مجاهدي خلق) أن إيران قد تقوم بشحن مواد إلى اليمن بعد "التوقف في البلدان الأفريقية".

ويشير التقرير إلى أن إيران تخفي أحيانًا الأسلحة داخل الرفارف، وهي "ممتصات الصدمات الكبيرة التي تمنع السفن من الاصطدام بالأرصفة وغيرها من العوائق". في بعض المناسبات، ذكرت منظمة مجاهدي خلق أن المصدات كانت مثبتة تحت سطح الماء في مكان محدد مسبقًا، "وتم التقاطها بواسطة سفينة ثانوية باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج".وفي أحيان أخرى، تم ربط الرفارف بسفن إيرانية.

في 13 أغسطس 2019، قالت منظمة (مجاهدي خلق) إن مصدات "يصل طولها إلى ستة أمتار تم ربطها بسفينة في رصيف بوشهر قبل يومين من المغادرة" إلى جزيرة لافان في الخليج العربي.

 وقالت منظمة مجاهدي خلق: "تم إخفاء أسلحة ومعدات عسكرية داخل هذه المصدات"، لكن الجماعة ليس لديها معلومات عن الوجهة النهائية للشحنة.

في 27 مايو 2020، قالت منظمة مجاهدي خلق إن اليمنيين قاموا بتجهيز بارجة "محملة بأسلحة خفيفة" من موقع على بعد ميلين من مدينة جاسك الساحلية. لافتة إلى أن أرصفة بهمن، وهي مجموعة من "حوالي 80 أو 90" ميناءً سرياً تم بناؤها على طول الخليج العربي وساحل بحر عمان بناءً على أوامر من المرشد الأعلى الإيراني آية الله الخميني عام 1982، لا تزال "خارج مراقبة منظمات دولية".

وتقول مجاهدي خلق إن أرصفة بهمن تستخدم كوسيلة لتهريب النفط والبتروكيماويات وشحن الأسلحة إلى الوكلاء، بما في ذلك الحوثيين.

بالإضافة إلى توفير الأسلحة للحوثيين ، أوضحت منظمة مجاهدي خلق أن إيران تدرب الحوثيين على استخدام الأسلحة عالية التقنية، و"ساعدت الحوثيين على التطور من قوة متناثرة إلى قوة عسكرية تقليدية" من خلال تدريب الأفراد العسكريين الحوثيين.

وأكد  نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، نائب الأدميرال براد كوبر، في مقابلة أجريت معه في فبراير/شباط مع شبكة سي بي إس ، أن أفراد الحرس الثوري الإيراني "يخدمون جنبًا إلى جنب" مع الحوثيين داخل اليمن، "ويقدمون لهم المشورة ويقدمون معلومات عن الأهداف".

وبالإضافة إلى التدريب، يرى طالبلو أيضاً دلائل على أن اليمن "كان بمثابة ساحة اختبار للأسلحة الإيرانية".

واستشهد طالبلو بحالة واحدة عرض فيها الحوثيون صاروخاً باليستياً متوسط ​​المدى برأس حربي مخروطي الشكل في اليمن قبل أشهر من "إدخاله الإيرانيون إلى ترسانتهم".

وطبقاً للتقرير فإن صعوبة إعاقة الدعم المقدم للحوثيين تتأكد من خلال مستويات القيادة الإيرانية المشاركة في الحفاظ على العلاقات الإيرانية الحوثية.

 وبحسب منظمة مجاهدي خلق، قال القائد الكبير لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يتولى اللواء عبد الرضا شهلاي، المعروف أيضا باسم "الحاج يوسف"، مسؤولية الإشراف على التنسيق مع الحوثيين. ويساعده العميد إسماعيل قاآني والجنرال محمد رضا فلاح زاده، المعروف أيضًا باسم "أبو باقر"، و"أبو فاطمة".

كما تذكر منظمة مجاهدي خلق أن مقراً داخل وزارة الخارجية الإيرانية "يقوم بمراجعة وتحليل آثار هجمات الحوثيين"، في حين أن اللواء في الحرس الثوري الإيراني غلام علي رشيد، قائد مقر قيادة خاتم الأنبياء، هو "المسؤول الأول عن الشؤون العسكرية في اليمن."

وتوضح منظمة مجاهدي خلق أن مجلس الأمن القومي الإيراني يحدد المبادئ التوجيهية للتدخل اليمني والتصعيد، وأن المرشد الأعلى علي خامنئي هو المسؤول في نهاية المطاف عن وضع اللمسات النهائية والموافقة على القرارات المتعلقة بالشؤون السياسية والعسكرية في اليمن.

وقد تم فرض عقوبات على خامنئي وشهلائي وقآني وفلاح زاده ورشيد من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وعرضت وزارة العدل مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شهلاي لدوره في التخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن العاصمة، ودوره في التخطيط لهجوم في العراق قتل فيه خمسة جنود أمريكيين وأصيب ثلاثة آخرون.

وتزايدت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد إيران في السنوات الماضية اعترافا بدور إيران في تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط. وفي نيسان/أبريل، أوضحت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الوزارة "استهدفت أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بنشاط إيران الإرهابي، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتمويلها لحماس والحوثيين وحزب الله والميليشيات العراقية".

وبغض النظر عن مدى ضرورة ذلك، فإن إحباط جمع الأموال الإيرانية سيكون مسعى صعبا. ووفقاً لطالبلو، تمتلك جمهورية إيران الإسلامية نظاماً راسخاً قادراً على "زيادة الدعم المادي بمرور الوقت". ومن خلال مزيج من التحويلات المالية المباشرة، ومخططات غسيل الأموال، والإيرادات غير المشروعة، ونظام غير تقليدي لإرسال التحويلات المالية يستخدم شركات واجهة ومكاتب صرافة عبر بلدان متعددة، "تتمتع إيران بالقدرة على تمويل الإرهاب والمشاركة في التجارة المالية غير المشروعة عبر المنطقة. أثناء وجوده تحت العقوبات".

وحث علي صفوي، من لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقرها باريس، المجتمع الدولي على "محاسبة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على استغلال الحوثيين لزعزعة استقرار المنطقة".

وقال صفوي لشبكة فوكس نيوز ديجيتال إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي، كما فعلت الولايات المتحدة في عام 2019، "لن يعيق بشكل كبير قدرة الحرس الثوري الإيراني على استخدام الشركات الواجهة للتهرب من العقوبات وتمويل أنشطته الخبيثة ووكلائه فحسب، بل سيعيق العمليات بشكل خطير أيضًا، وعملائها في الغرب."

والأهم من ذلك، قال صفوي "إن ذلك سينقل رسالة قوية إلى الشعب الإيراني مفادها أن القوة الرئيسية المسؤولة عن قمع انتفاضاته معترف بها عالميًا ككيان إرهابي، وبالتالي إضفاء الشرعية على مقاومته ضدها".

ويقول طالبلو إن علاقة إيران بالحوثيين أساسية في استراتيجيتها لإلحاق الضرر بإسرائيل. لقد خلق الوكيل "ناقلاً آخر للضغط على إسرائيل، مما أجبر إسرائيل على توسيع المزيد من أصولها الدفاعية الجوية والصاروخية لحماية بلدها". وفي نهاية المطاف، فإن الضغوط المالية والعسكرية المترتبة على ذلك "من شأنها أيضاً أن تقلل من المساحة السياسية المتاحة لإسرائيل لتكون قادرة على تحقيق هدفها العسكري بحرية، وبتكلفة زهيدة، أو بسهولة وتدمير حماس". وقال طالبلو أيضًا إن هذا من شأنه في النهاية "خلق الظروف السياسية لتزايد المسافة بين أمريكا وإسرائيل".

ويقول طالبلو إن إيران تستطيع أن ترى أن "الاستراتيجية ناجحة"، وأن العالم "من المرجح أن يشهد المزيد من انتشار الأسلحة في جميع أنحاء المنطقة، وليس أقل".

رحبت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد: "ترحب الجمهورية اليمنية، بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية، والمتضمن الوقف الفوري للهجوم العسكري على مدينة رفح".

ودعت الخارجية في بيانها، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى ضرورة "اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار، ووضع حداً للجرائم والانتهاكات التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وجددت الوزارة، دعوتها إلى الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام.

وكانت لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا، أصدرت، الجمعة، أوامر أولية تطالب فيها إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وانسحاب قواتها، لكنها لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار، ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وصوت 13 قاضياً لصالح أمر وقف العمليات العسكرية في رفح فيما عارضه اثنين فقط من مجموع أعضاء اللجنة البالغين 15 قاضياً، كما أصدرت اللجنة أمراً أخراً يتعلق بفتح معبر رفح وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن عدد من الأوامر التي صوتت عليها المحكمة، وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير بعد شهر حول التزامها بتنفيذ أوامر "العدل الدولية"، وفقا لما قاله رئيس محكمة؛ القاضي نواف سلام.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، اليوم الاحد، أن جماعة الحوثي أفرجت عن 113محتجزاً على خلفية النزاع في اليمن.

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الالكتروني: إنها دعمت إطلاق 113 محتجزاً من قبل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين، مبدية ترحيبها بعملية الإفراج أحادية الجانب.

وثمنت اللجنة العمليات التي سبقت عملية الافراج واعتبرتها خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة "اتفاق ستوكهولم".

 وأبدت اللجنة الدولية استعدادها  لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف «اتفاق ستوكهولم» على الانخراط في هذه الجهود مجددًا.

واوضحت اللجنة أن "المحتجزون المفرج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية".

ونقلت اللجنة الدولية عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن "دافني ماريت" القول: "إنه ليسرّنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وُضعت في مقدمة الأولويات، خاصة أن هذا الإجراء يُدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرّق شوقاً لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحلّ بعد أسابيع. ونأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام المزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها".

وقالت رئيسة البعثة في اليمن" "نحن مستعدون لتقديم خدماتنا الإنسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك كما فعلنا اليوم".

مضيفة: "ونحن أيضاً على أتمّ استعداد للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين ونقلهم بشكل متزامن حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن".

وأوضح البيان ان اللجنة الدولية اجرت مقابلات على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم للتحقق من هوياتهم والتأكد من رغبتهم في السفر من صنعاء إلى موطنهم مباشرة، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى مكان يختارونه.

من جانبها قالت "أليسيا بيرتلي" رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن: "أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى شواغلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر".

واوضحت اللجنة انه وقبل عملية الإفراج عن المحتجزين، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية تقييماً لحالتهم الصحية، وتحقق من قدرتهم الصحية على السفر براً، وقدم توصيات للسلطات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين. وساهمت جمعية الهلال الأحمر اليمني بسيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وقد تولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه.

ادانت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتنظيم الشحن البحري العالمي استمرار هجمات الحوثيين "غير القانونية وغير المبررة" على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وطالبت بوقفها فوراً.

وقالت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في بيان، الجمعة، إن لجنة السلامة البحرية التابعة لها اعتمدت قراراً أدانت فيه الهجمات "غير القانونية وغير المبررة" التي تشنها جماعة الحوثيين على السفن في ممرات الشحن التجاري الدولي بالمنطقة، نظراً لما تمثله من "تهديد مباشر لحرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم، وما تسببه من اضطرابات كبيرة في التجارة الإقليمية والعالمية".

وأضاف البيان أن القرار تضمن في طياته أن "تصرفات الحوثيين المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتزيد تكلفة هذه المساعدة الإنسانية، وزعزعة استقرار المنطقة".

ودعت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية إلى الوقف الفوري للهجمات المستمرة على السفن والبحارة الذين يعبرون البحر الأحمر وخليج عدن، واللجوء إلى الحوار السلمي والدبلوماسية لحل الأزمة القائمة "وعلى وجه الخصوص، نحث أي طرف قد يكون له تأثير على الحوثيين على استخدام هذا النفوذ للسعي إلى وضع حد للهجمات".

وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية؛ أرسينيو دومينغيز أن الصناعة البحرية تدعم سلاسل التوريد التي تمثل شريان الحياة للدول والسكان في جميع أنحاء العالم، وينبغي أن يتمتع البحارة الأبرياء والسفن التجارية التي تتاجر بالإمدادات الأساسية بحرية الإبحار، دون عوائق بسبب التوترات الجيوسياسية، لذا "أدعو جميع الحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم أقصى قدر من المساعدة للبحارة المتضررين، وعدم ادخار أي جهد في إيجاد حل لهذه الأزمة".

وشدد البيان، الذي صدر في ختام اجتماعات الدورة 108 للجنة السلامة البحرية بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 15 إلى 24 مايو الجاري، على أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية والبالغ عددها 176 دولة ملزمة بمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى الحوثيين، بموجب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أنها ستواصل مراقبة الوضع وإشراك أصحاب المصلحة، بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء من هيئات الصناعة الدولية، وتشجيع مشغلي السفن والسفن على إجراء تقييم دقيق لطبيعة الأحداث الأخيرة في ضوء احتمال استمرار الهجمات في المنطقة.

يذكر أن هذا القرار هو الأول الذي تعتمده الدول الأعضاء في المنظمة البحرية بشأن هذه القضية منذ استيلاء الحوثيين على السفينة (MV Galaxy Leader) في نوفمبر 2023. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ حوالي 50 هجوماً بحرياً خطيراً ومزعزعاً للاستقرار، مما أودى بحياة العديد من البحارة بينما لا يزال 25 من أفراد طاقم Galaxy Leaderمحتجزين كرهائن، والذين طالبت اللجنة بإطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.

أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن "المعترف به دولياً" والبنك المركزي في صنعاء، وإيجاد آلية لتسوية المشكلة تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.

وتضمنت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)  حول "التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة ": بأن يتم وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وعن تداعيات التصعيد اوضحت المبادرة أن القطاع المصرفي يواجه  "مأزقا شديد الخطورة في المرحلة الراهنة، وفي حين تبدو البنوك غير قادرة على نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن بفعل التهديد الحوثي بالتصفية والاستحواذ، ونظرًا للمبررات الإدارية والفنية التي تتطلب وقتا أطول من المهلة المحددة. بالمقابل فإن عدول البنك المركزي عن قراراته أو عدم تنفيذها سيشكل ضربة قاصمة لشرعيته، إذ سيعني ذلك بطريقة غير مباشرة غض الطرف عن سك عملة نقدية جديدة من قبل البنك المركزي في صنعاء، والسماح بطريقة غير مباشرة لجماعة الحوثى بإصدار مزيد من الفئات النقدية الأخرى لاسيما وأن البنك يمتلك أوراقا قوية في يده تتمثل في "سويفت كود" والاعتراف الدولي".

واضافت: "وحقيقة الأمر فإن تداعيات هذه الأزمة لن تتوقف عند البنوك والمؤسسات المالية وإنما ستكون تداعياتها السلبية على القطاع الاقتصادي والإنساني، وزيادة الأسعار والمعاناة الإنسانية في البلد، والانتقال إلى مستوى أكثر كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني".

وعن معالجات الازمة قالت المبادرة :يمكن أن تشكل ذروة التصعيد الحاصلة بين البنك المركزي اليمني في عدن وبنك صنعاء فرصة ملائمة لإيجاد أرضية مشتركة والاتفاق على آلية تضمن تحييد القطاع المصرفي والسياسة النقدية عن الصراع الحاصل ووضع مجموعة من المعايير التي تحدد آليات التعامل مع القطاع المصرفي وفق قواعد مهنية واضحة ومحددة، لاسيما إذا ما تم وضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار ومراعاة الوضع المعيشي والإنساني للمواطنين في البلد.

وقدمت المبادرة  مقترح لمعالجة الأزمة يتمثل في التالي:

نزع فتيل الأزمة من خلال إيجاد آلية للتسوية للمشكلة القائمة تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن مع الحفاظ على البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها وفق مجموعة من المعايير التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدًا عن الصراع وتجنب مزيد من القرارات والإجراءات التي تستهدف القطاع المصرفي، وتؤدي إلى تدهور العملة الوطنية.

ويمثل هذا المقترح أحد الحلول المهمة والناجعة للأزمة الراهنة من أجل الحد من التداعيات السلبية لسيناريوهات التصعيد والقرارات الأحادية المزدوجة ويحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والمواطنين لاسيما وأن سيناريو التصعيد وعدم الوصول إلى تفاهمات مشتركة وإصرار كل طرف على موقفه وقيام البنوك المحلية بفصل إداراتها بشكل كامل أو التضحية بالعمل في إطار إحدى السلطتين له تبعات كارثية قد تتسبب في انهيار القطاعالمصرفي مع ما يترتب عليه من تداعيات سلبية سبق الإشارة إليها سابقا.

خلاصة الأمر إن عدم إيجاد آلية للتسوية سوف يكون له تداعيات خطيرة على النشاط التجاري والاقتصادي وكذلك على مدخرات وحسابات المودعين، كما أنه سيعمل على تعزيز نشاط السوق الموازية بعيدًا عن المنظومة المصرفية الرسمية ويضع القطاع المصرفي في مستوى متدني بقواعد الامتثال وغسيل الأموال التي بدأت اليمن تشهد تحسنا ملحوظا فيه مقارنة بالسنوات القليلة الماضية عقب الحرب في اليمن.

إن تمترس أي طرف من الأطراف والحرص على تحقيق مكاسب سياسية على حساب المصالح الاقتصادية والإنسانية للمجتمع يمثل مقامرة خطرة بحياة الملايين من المواطنين الذين يعانون من وضع إنساني واقتصادي بائس، إذ تؤكد الإحصائيات بأن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة ..

إن القطاع الخاص اليمني ومن خلال فريق الإصلاحات الاقتصادية" وهو يقدم هذا المقترح العملي ينطلق من الإدراك التام للتبعات الخطرة التي سيتحملها المواطنون بالدرجة الأولى جراء القيام بالتصعيد للأزمة الراهنة، ويؤكد بأن البحث عن مسار تسوية سوف يخفف من المعاناة المعيشية والإنسانية، ويمثل أحد اللبنات الأساسية لمسار السلام وعودة الاستقرار في اليمن.

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 13 مليون شخص في مناطق سيطرة الحوثيين، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في تقرير "آخر المستجدات الإنسانية"، إن 13.2 مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة توقف توزيع المساعدات الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي منذ نوفمبر 2023.

وطبقاً للتقرير، من بين هؤلاء 4.7 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في مستوى (الطوارئ)، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC 4)، والذي تواجه فيه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.

واوضح التقرير أن توقف توزيع المساعدات أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق، لا سيما بالنسبة للأسر الفقيرة التي كانت تعتمد على هذه المساعدات، حيث "زاد انتشار الاستهلاك الغذائي الضعيف بين المستفيدين من نهاية عام 2023 إلى فبراير 2024، من 23% إلى 38%، وزاد انتشار الاستهلاك الغذائي غير الكافي من 58% إلى 66%".

وحذر التقرير من أن استمرار التوقف المؤقت لتوزيع المساعدات، سيؤدي في الغالب إلى زيادة تدهور حالة الأمن الغذائي، خاصة في 48 مديرية محددة ذات أولوية عالية والتي شهدت تدهوراً سريعاً في فترة التوقف، و24 مديرية ذات احتياجات حرجة للتدخل التغذوي، الأمر الذي قد يزيد من مستوى سوء التغذية لدى الأطفال وارتفاع معدلات التقزم بينهم، والتي تعد بالفعل من بين الأسوأ في العالم.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه رغم دعم شركاء مجموعة قطاع الأمن الغذائي والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي 3.8 مليون من أصل 12.8 مليون شخص يحتاجون للمساعدة في جميع أنحاء اليمن في الربع الأول من العام الجاري 2024، إلا أن هناك حاجة ماسة لسد الفجوة التمويلية البالغة 170 مليون دولار من أجل استئناف توزيع المساعدات الغذائية الإنسانية في المناطق الشمالية، إضافة إلى 80 مليون دولار لضمان استمرار المساعدات حتى إعادة تشغيل أنشطة برنامج الغذاء العالمي.

وناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها، الجهات المانحة للحصول على التمويل اللازم لاستئناف توزيع المساعدات الغذائية الإنسانية، وضرورة توفير تمويل عاجل ومرن وفق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي وسوء التغذية في كافة أنحاء اليمن.

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الجمعة، ملاحظات وزارة المياه على تقرير مجموعة تنسيق المانحين حول العلاقة بين العمل الانساني والتنمية والسلام وآلية التنسيق المقترحة في هذا الإطار.

جاء لك خلال لقائه اليوم الجمعة مع مجموعة المانحين والذي يشمل فريق البنك الدولي برئاسة المدير القطري للبنك الدولي في اليمن دينا أبو غيداء، وممثلي عن صندق إعادة الإعمار الألماني (kfw) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ورئيس مجموعة تنسيق المانحين مارسيلا.

وتطرق  الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماعات العمل مع البنك الدولي، المنعقد بالمملكة الاردنية الهاشمية، إلى سبل تطوير أوجه التعاون المشترك وتمثيل الجانب الحكومي في مجموعة التنسيق كمرحلة أولى لتصبح تدير مجموعة التنسيق لتتوافق تدخلات المانحين مع أولويات واستراتيجيات الحكومة اليمنية.

واثنى وزير المياه والبيئة، على الجهود المبذولة من مجموعة تنسيق المانحين للعمل بشكل مباشر مع الجانب الحكومي في إطار اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز ريادة الدور الحكومي في تخصيص التمويلات بحسب تقييم الاحتياجات والأولويات الملحة لقطاع المياه.

قضت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) اليوم الجمعة، بأنه يتعين على إسرائيل "الوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبدأ رئيس محكمة العدل الدولية قراءة الحكم الصادر بشأن التماس قدمته جنوب إفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة. وتطالب بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح جنوب القطاع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. مضيفاً، أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة .

ومضى قائلا "على دولة إسرائيل... أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي".

وأيدت المحكمة طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.

وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قاضيان من أوغندا وإسرائيل نفسها.

وحثت  محكمة العدل على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت  "ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الألغام التي زرعتها قوات الحوثي وآخرون في اليمن تستمر في قتل المدنيين وتتسبب لهم بإصابات خطيرة في المناطق التي توقفت فيها الأعمال العدائية النشطة وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. القانون اليمني و"معاهدة حظر الألغام لعام 1997"، يحظران أي استخدام للألغام الأرضية المضادة للأفراد مهما كانت الظروف.

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "استهزأت قوات الحوثي لسنوات بحظر الألغام الأرضية، والمدنيون اليمنيون يدفعون الثمن بما أن هذه الأسلحة تقتل وتجرح دون تمييز. هناك حاجة ملحة إلى تسريع إزالة الألغام الأرضية لإنقاذ الأرواح وتفادي المعاناة غير الضرورية وضمان أن يتمكن الناس من الوصول بأمان إلى منازلهم وسبل عيشهم".

كان للألغام الأرضية غير المزالة أثر كارثي على سكان قرية الشقب التي تقع في مديرية صبر الموادم في الجبال المحيطة بمدينة تعز. يقول عاقل القرية إن من أصل بضعة آلاف من السكان -- لا يوجد إحصاء رسمي منذ 2004 -- قتلت الألغام ستة أشخاص وجرحت 28، خلال السنوات التي تلت مباشرة حصار تعز والمناطق المحيطة في 2015.

زار باحثو هيومن رايتس ووتش الشقب في أبريل/نيسان 2024، وقابلوا سبعة من السكان، من ضمنهم أربعة ناجين من الألغام الأرضية، وشخصان فقدا أقارب لهما بسبب الألغام الأرضية، وعاقل قرية الشقب. الناجون الأربعة لديهم جميعا إعاقة دائمة بسبب إصاباتهم. جميع الذين قابلهم الباحثون نزحوا من منازلهم إلى قرية مجاورة.

قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا مسؤولين في وكالتين وطنيتين تنسقان إزالة الألغام، "المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام" و"المركز اليمني لتنسيق إزالة الألغام"، وعضوا في "اللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان" وثّق استخدام الألغام الأرضية في المنطقة.

تقع قرية الشقب في وادٍ بين قمتين جبليتين، تسيطر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على إحداهما (قمة مزعل)، بينما تسيطر قوات الحوثي المسلحة على الثانية (قمة الصالحين)، الخصمان في النزاع اليمني منذ 2014. رغم أن القرية تقع على خط جبهة، توقف معظم القتال الفعلي في الشقب منذ سنوات عدة إلا أن بعض القناصين لا يزالون في المنطقة ويطلقون النار بشكل متقطع على المدنيين، ويقتلونهم في بعض الأحيان. مؤخرا في 23 مارس/آذار، قال السكان إن قناصا من الحوثيين أطلق النار على طفل أثناء عودته من المدرسة وأصابه إصابة خطرة.

نزح معظم سكان الشقب، أغلبهم مزارعون أو رعيان، من أرضهم في بدايات النزاع. بحسب عاقل قرية الشقب، نزحت أكثر من 527 عائلة. مع تراجع الأعمال القتالية النشطة في السنوات القليلة الماضية، قُتل العديد من السكان الذين حاولوا العودة إلى منازلهم للاهتمام بأرض زراعية، أو رعي ماشيتهم، أو أُصيبوا بجروح خطيرة بسبب الألغام المضادة للأفراد، وقُتلت ماشيتهم أيضا. العديد من المصابين لديهم إعاقة دائمة.

قال العديد من السكان، إن قوات الحوثي بدأت منذ 2018 تتسلل إلى أراضيهم ليلا لزرع الألغام في منازلهم ومزارعهم وحولها. بحسب منظمات إزالة الألغام، تعتبر قرية الشقب ملوثة بعدد كبير من الألغام المضادة للأفراد.

قال أحد الذين قابلناهم إنه نزح من منزله في 2016 بسبب القتال. في أغسطس/آب 2022، مع انخفاض حدة القتال، عاد إلى منزله لأخذ بعض القمح الذي كان قد خزّنه هناك. داس على ما وصفه بزجاجة صفراء أمام باب المنزل وانفجرت الزجاجة. خسر هيثم بعض أصابعه جراء الانفجار، وأُصيب بجروح بالغة في رِجله وأجزاء أخرى من جسده وعينيه، وصار لديه إعاقة دائمة وندبات.

صعّبت الألغام أيضا على سكان القرية تأمين الطعام والحفاظ على دخلهم. بحسب "برنامج الأغذية العالمي"، حتى فبراير/شباط 2024، كان 64% من سكان محافظة تعز دون طعام كاف، وتعز هي إحدى أربع محافظات في اليمن تواجه انعدام أمن غذائي "عالي الخطورة ومتدهور".

قالت امرأة قابلناها، إن لغما أرضيا قتل والدها عندما عاد إلى مزرعته في فبراير/شباط 2021. قالت إنه رغم وقوع المزرعة على الخطوط الأمامية، استمر والدها وعمال زراعيون آخرون في الذهاب إليها لأنها مصدر دخلهم، ولم يكن في المنطقة "غير القناصين". قالت: "اعتاد الذهاب إلى الوادي كل يوم ليفلح الأرض، ولم يخطر في باله أن هناك ألغاما أيضا".

خسر رجل (35 عاما) ساقَيْه بسبب لغم أرضي في يونيو/حزيران 2022، عندما أخذ قطيع الماعز ليرعى في مزرعة في المنطقة. قال: "كنت أُطعِم الماعز في المزرعة نفسها كل يومين أو ثلاثة. هذه أرضي، ولا أحد يعيش فيها. صارت حياتي صعبة للغاية بعد الحادث. كنت أعمل سائقا وفي وظائف أخرى. لم أعد أعمل الآن، لا أفعل غير الجلوس في المنزل". يواجه ذوو الإعاقة في اليمن عقبات في الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة والتعليم وفرص العمل.

قال طفل قابلناه، إن لغما أرضيا قتل والدَيه في 2022. قُتلت والدته عند الباب الأمامي لمنزلهم في فبراير/شباط 2022. قُتل والده بعدها بشهر خلال فلاحة الأرض. قال: "كان يهتم بأرضه يوميا. ثم في أحد الأيام، دخل أرضه صباحا ليفلحها كالعادة، فانفجر [فيه اللغم الأرضي]".

فاقم استخدام الألغام من الانعدام الشديد للأمن الغذائي. قال الرجل الأول: "نملك أراضي زراعية، كنا نزرعها بالقات [والخضار للاستهلاك الشخصي]، ثم نبيعه لجني المال من أجل تغطية حاجاتنا ومصاريفنا. لكن الآن، الأراضي عند الخطوط الأمامية ملوثة، ولم يعُد بإمكاننا الذهاب إليها. الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الأراضي [والذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا بسبب الألغام] اضطروا إلى ذلك بسبب حجهم احتياجاتهم والفقر الذي يعيشون فيه".

164 دولة هو عدد الدول الموقعة على معاهدة حظر الألغام لعام 1997، التي تمنع استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد، وتطلب إزالتها والدعم للضحايا. يُحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد مهما كانت الظروف لأنها أسلحة عشوائية لا يمكنها التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

صادق اليمن على المعاهدة في 1 سبتمبر/أيلول 1998، متعهدا بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد مهما كانت الظروف، وبمنع وقمع الأنشطة المحظورة في المعاهدة. في أبريل/نيسان 2002، رفع اليمن تقريرا إلى الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" بأنه أنهى تلف مخزونه من الألغام المضاد للأفراد كما تشترط معاهدة حظر الألغام.

تتابع هيومن رايتس ووتش سياسات اليمن وممارساته بخصوص الألغام المضادة للأفراد منذ 1999، ووثقت بعمق العديد من حالات استخدام الحوثيين للألغام المضادة للأفراد في تعز ومحافظات أخرى، بما في ذلك في 2015، 2016، 2017، و2019. أبلغت السلطات الحوثية هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2017 بأنها تعتبر المعاهدة ملزِمة. بالإضافة إلى الحظر الذي تفرضه معاهدة حظر الألغام، قد يُلاحق الأفراد المسؤولون عن استخدام أسلحة محظورة أو تنفيذ هجمات عشوائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

أفادت مبادرة "مرصد الألغام البرية" التابعة لـ"الحملة الدولية لحظر الألغام البرية" بأن 582 شخصا على الأقل قُتلوا أو أُصيبوا بجروح بسبب ألغام أرضية أو المتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن في 2022، بعد أن كان العدد 528 في 2021.

يشكّل موقع الشقب على الخطوط الأمامية تحديا أمنيا لمنظمات إزالة الألغام، بسبب نشاط القناصين المتقطع. غير أن هيومن رايتس ووتش تكلمت أيضا مع أشخاص من مناطق لم تعُد على الخطوط الأمامية لا يزالون نازحين بسبب وجود الألغام الأرضية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الحاجة ملحة إلى دعم دولي أقوى لتجهيز موظفي إزالة الألغام ومساعدتهم على مسح المنطقة بشكل منهجي وإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن. يتعين على الحكومة اليمنية والحوثيين، سلطة الأمر الواقع في أجزاء كبيرة من اليمن، والوكالات الدولية أن تقدم التعويض والمساعدة والدعم المناسبين، وفرص العمل إلى المصابين، وعائلات المصابين والقتلى، بالإضافة إلى غيرهم من ضحايا الألغام الأرضية في اليمن. ينبغي أن يشمل الدعم الرعاية الطبية، بما في ذلك الجراحة الترميمية والدعم النفسي، والأطراف الصناعية وغيرها من الأجهزة المساعِدة عند الاقتضاء، وإعادة التأهيل المستمر إذا لزم الأمر.

هيومن رايتس ووتش عضو مؤسس في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، وحائزة على "جائزة نوبل للسلام لعام 1997" بالمناصفة لجهودها في إبرام معاهدة حظر الألغام.

قالت جعفرنيا: "لن ينتهي الأثر الكارثي للألغام الأرضية في اليمن إن لم تحصل تعبئة كبيرة لإزالة هذه الأسلحة وتدميرها. يواجه الناس في اليمن مستويات كارثية من الجوع ويحتاجون بشدة إلى الوصول إلى أراضيهم الزراعية والمراعي الضرورية، لكن هذه الأراضي هي غالبا ملوثة بالألغام".

أعلنت أستراليا اليوم الخميس تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بناء على توصية من وكالات الأمن لدورهم في العمليات الإرهابية التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال النائب العام في أستراليا مارك دريفوس كيه سي في بيان اليوم: «أدرجت الحكومة الأسترالية الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995، موضحاً أن الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي».

وأضاف البيان أن قرار الحكومة الأسترالية بإدراج الحوثي في القائمة يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأنهم متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها، محذراً من مساعدة تلك المنظمة، كون تقديم أي مساعدة لها تعتبر جريمة جنائية بموجب المادة 102 من القانون الجنائي.

أعلنت القوات الأمريكية تدمير عدداً من الطائرات المسيّرة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، قبل استهدافها ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في بيان فجر اليوم الخميس، إن قواتها نجحت في التصدي لأربعة أنظمة جوية غير مأهولة (UAS) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وأضاف البيان أن العملية يوم أمس 22 مايو الجاري، حوالي الساعة 3:16 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، بعد أن "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأكدت "سنتكوم" استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف "حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

عُقدت اليوم الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعات عسكرية، بين مجموعات العمل الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الامريكية.

وترأس الاجتماعات عن الجانب الخليجي الأمين المساعد للشؤون العسكرية في مجلس التعاون، اللواء الركن عيسى بن راشد المهندي، وعن الولايات المتحدة، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دان شابيرو.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، عن مسؤول رفيع في البنتاغون القول: إن الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل متعدد الأطراف ضد التهديدات الجوية والبحرية المشتركة، من خلال التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل مع التركيز على تشارك المعلومات المتعلقة بالإنذار الصاروخي المبكر.

وأضاف المسؤول أن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى، في ظل مرحلة من التحديات هي الأصعب خلال السنوات الماضية، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن التهديدات المتنامية من  وكلاء إيران، لاسيما الهجمات التي وقعت منذ أكتوبر الماضي في العراق وسوريا والأردن، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأكد أن مجموعة العمل الخاصة بالأمن البحري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ستركز على هجمات الحوثيين.

وأعرب عن تطلعه لتوسيع التعاون مع دول الخليج للتصدي لتهديدات الحوثيين، وعن ثقته في أن دول المنطقة بوسعها القيام بالمزيد للتصدي للجماعة.

وأضاف أن الحوثيين يمتلكون أسلحة متطورة قادرة على الوصول إلى البحر المتوسط، لكنه أشار إلى أنه لم يتم رصد أي هجوم في تلك المنطقة بعد.

وقال المسؤول إن مجموعة العمل الخاصة بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل تكتسب أهمية إضافية، في ضوء هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل في أبريل الماضي.

وتابع أن الولايات المتحدة نجحت بالتعاون مع شركائها في إحباط الهجوم الإيراني، مما يبرز فائدة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل وفق تعبيره.

وأكد المسؤول الأميركي أن سلوك إيران المزعزع والخطير دفع إلى مزيد من التعاون بين شركاء الولايات المتحدة ومنح اجتماعات مجموعات العمل الخليجية الأميركية زخما إضافيا.

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها ثلاث دول أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واعتبر بيان صادر عن وزارة خارجيتها ، اليوم الأربعاء، أن هذا "الاعتراف يمثل خطوة بالغة الأهمية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن تصبح قرارات الثلاث الدول الأوروبية بشأن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة سارية المفعول اعتباراً من 28 مايو الجاري.

يذكر أن عدد الدول الأوروبية التي اعترفت حتى الآن بالدولة الفلسطينية ارتفع إلى 11 دولة، وهي التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السويد التي اعترفت بها عام 2014، كأول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وأخيراً إسبانيا والنرويج وإيرلندا، ومن المتوقع أن تتبعها سلوفينيا التي بدأت حكومتها في التاسع من مايو الجاري عملية الاعتراف التي سيصوت عليها البرلمان في 13 يونيو المقبل.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

الإهداء:

إلى روح المناضل والقائد والصديق/ علي صالح عباد ( مقبل).. كم نفتقدك، فقدانك خسارة كبيرة لكل اليمن.. نفتقدك في كل اللحظات والايام، وليس فحسب، في الليالي المظلمة، فقد كنت سراج الروح، وبشرى توحدنا بالأمل.. كم أنت نبيل وعظيم وخالد في عقل ووجدان الجميع، أيها الوطني الجنوبي اليمني.

لك كل المحبة، وإلى جنة الخلد مع الصديقين و الشهداء والصالحين.

الحديث عن الوحدة اليمنية وراهنها الكارثي/ الفاجع، وعن مستقبلها المدجج بالعنف والانقسام السياسي، والمشحون بأسئلة مستقبلية صعبة وحرجة، ذات إجابات متعددة الوجوه والمعاني، هو حديث يرتبط بالسياسة وبالثقافة وبالهوية، وبمعنى الانتماء، وبالتاريخ، وقبل كل ذلك يرتبط اليوم بطبيعة الأوضاع السياسية القائمة، وعلاقاتها بالخارج،( الإقليمي/ الدولي), بمعنى أنه حديث قديم/جديد، يتجدد مع تحولات الشأن السياسي والاجتماعي والوطني العام، وحول ذلك يطول  الحديث ولا يتسع له مقام السؤال ومساحته.

ولذلك – كما سبقت الإشارة - لن أدخل في جدل السياسة والثقافة والهوية والتاريخ اليمني قبل الإسلام، وبعده فذلك شأن، سأحاول تقديمه في كتابة/ قراءة مستقلة قادمة.

لم اكن يوماً من دعاة "الوحدة الفورية الاندماجية"، وكنت مع الرؤية الفكرية السياسية التاريخية للحزب الاشتراكي اليمني، في ضرورة خلق المناخات والشروط الذاتية والموضوعية للوحدة.. لأن الوحدة بالمعنى السياسي والسيسيولوجي على صعيد كل شطر لم تتحقق بعد، بالمفهوم السياسي والاجتماعي والاقتصادي المنشود، وهي واحدة من التحديات والمعوقات وما يجري داخل الجنوب، والشمال اليوم يقول ذلك بوضوح.

حين كلفت ضمن فريق قيادي مصغر لكتابة رأي (رؤية أعضاء اللجنة المركزية وكوادر الحزب العليا في الشمال)،  تمهيداً للدخول لإعلان دولة الوحدة، في دورة اللجنة المركزية في عدن، حاولنا التأكيد على بعض المحاذير السياسية، والمخاطر والتحديات الأمنية التي قد تعترض مشروع الوحدة، وهو حديث أساسه معرفتنا بطبيعة القيادة السياسية والعسكرية والمشيخية/ القبلية، والدينية، المعارضة للوحدة من حيث المبدأ، والمعادية في جوهرها العميق للنظام السياسي في جنوب البلاد، وهو حديث كنا نقوله أو نتبادل الرأي حوله – كذلك- في حواراتنا الجانبية، لأن الجملة الاعتراضية تجاه خيار الوحدة، من حيث المبدأ، كان غير محتمل ولا مقبول من قبل الغالبية العظمى في قيادة  الحزب، بل ومن قبل الشارع الجنوبي الذي كان- كذلك - بأغلبيته العظمى مع خيار الوحدة.. الوحدة كحلم وطني رومانسي، وكأن الوحدة هي المنقذ، وفيها يكمن الحل السحري لمشاكل البلاد شمالاً وجنوباً.

الوحدة كحلم وخيار كانت رغبة دفينة كامنة في وعي وفي ووجدان وأعماق الكثيرين من أبناء اليمن البسطاء، الناس (الشعب)، الذين وحدتهم جدلية الجغرافية والتاريخ، بصرف النظر عن التاريخ السياسي لأنظمة الحكم المختلفة، وبصرف النظر - كذلك-  عن المألات القاسية للوحدة، التي خلَّفت انكساراً عظيماً وجرحاً نازفاً، وهو الجرح الدامي الذي تشكل بعد التجربة المريرة والدامية للوحدة الفورية الاندماجية، والذي ترك أخاديده الجارحة على بنية الوعي الاجتماعي، وعلى النفسية الاجتماعية لقطاع واسع من أبناء الجنوب الذين توجهت الحرب مباشرة إليهم كأشخاص، وجماعات, ومؤسسات دولة، الحرب، التي كانت، تتحرك ضمن سياسات منظمة وممنهجة لتحويل الجنوب إلى حالة فيدية وإلى غنيمة حرب، الحرب التي طردت الأغلبية العظمى من سكان جنوب اليمن، ودولتهم السابقة إلى خارج "التاريخ الرسمي".

لقد تحولت الرؤى الحالمة في وعي ونفسية الكثيرين من أبناء الجنوب، إلى حالة رد فعل مضادة لكل ما كان ، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وتجاهله أو القفز عليه بجملة أيديولوجية وطنية حول الوحدة وكفى!!، وهذه هي رؤيتي وقناعتي التي سطرتها ودونتها من بعيد الحرب/ الجريمة 1994م، وما زلت متمسكاً بها حتى اللحظة.

الوحدة والانفصال خياران سياسيان، وليسا مفاهيم وشعارات مقدسة، المهم أن لا تحكمنا ردود الفعل من أي نوع كان، ونحن نقرر ونختار، لأن العواقب والنتائج لمثل هكذا قرارات انفعالية عصبوية (عاطفية), ستكون نتائجها أفدح وأخطر على الحاضر، وعلى كل المستقبل لكل البلاد، لأن الانفعال، هو الفعل البشري الوحيد الذي يتحرك ويقع خارج دائرة الوعي، والتفكير العاقل.. رفضنا وقاومنا، وأدنا "الوحدة بالحرب"، وأنا شخصياً ارفض وادين  الانفصال بالحرب، وبالاستقواء بالأجنبي، وبدون إرادة سياسية حرة جامعة لكل أبناء الجنوب اليمني.

 الوحدة الفورية الاندماجية هي المشكلة، لأننا دخلنا إليها بدون رؤية واقعية استراتيجية تاريخية، أي أن المشكلة ليست في الوحدة، ولا في التاريخ الذي يتنكر  له البعض اليوم في حديثهم عن "الجنوب العربي"، وإنما المشكلة في الأمس، واليوم، كامنة، في غياب الرؤية لمعنى الوحدة، وتفاصيل إنجازها وتحققها كحلم ورؤية،  وكذا في غياب الرؤية، لمعنى "تقرير المصير".

 وكما يبدو أننا لم نتعلم من أخطائنا، وما نزال نتحرك ضمن دائرة "الرومانسية الوطنية"، والعصبوية  والانفعالية، وردود الفعل.

ما نعيشه اليوم، من تفكك مريع حد الانهيار في كل شيء: الرؤى والمفاهيم والقيم، وفي الواقع المحترب مع بعضه البعض على صعيد كل شطر، دليل على أننا على طريق التجريب السياسي، وإصلاح الخطأ بخطأ أكبر، وفي أن التمترس العصبوي (الانفعالي) هو من يتحكم بتفكيرنا وتصرفاتنا، وهي التي أوصلت البعض إلى حد إنكار هويته اليمنية، مع أنه كان بإمكانه أن يرفض الوحدة السياسية مع الشمال السياسي، ويحتفظ بهويته اليمنية التي تشمل  الجميع، لأن مثل هذا الخيار العصبوي الانفعالي يفقد هذا البعض فهمه لذاته، وللواقع وللتاريخ، كما يفقده قاعدة جماهيرية "ديمغرافية"، ووطنية واسعة في الجنوب قبل الشمال.

 إن اليمنية كهوية تاريخية،  إذا لم تجمعنا وتوحدنا وتشكل هويتنا من قبل الإسلام، - كما يرى البعض – فعلى الأقل هي الهوية التي جمعتنا ووحدتنا خلال أكثر من (1400 سنة)، وهو تاريخ ممتلئ ومتوحد بالأعمال المشتركة، وحدة وصراع، وهو حاضر  في بنية الثقافة الإسلامية، وفي بنية الثقافة الوطنية اليمنية: في الأدب السياسي والاجتماعي، وفي التاريخ الوطني التحرري المشترك، الذي تحكيه كتب التاريخ ووقائعه، وفي الشعر الجاهلي، وحتى المعاصر، وفي الحكم والأمثال وفي الأغنية ، والتراث الفني والموسيقي حتى اليوم.

إن الوحدة وتعثرها ومألاتها المستقبلية نتحمل جميعاً المسؤولية عنها – بدرجات متفاوتة – فليس من شنت ووقعت الحرب عليه وعملت على إلغاء معنى وجوده ليس كسياسة وسلطة بل وكإنسان، كمن طالته بعض شظاياها وتداعياتها السلبية

 تعثرت الوحدة، بالفورية الاندماجية (الانفعالية) والتي كان من الممكن تجاوزها بأقل التكاليف لولا الكمائن السياسية والأمنية والعسكرية التي تقف خلفها وتغذيها أيديولوجية عصبوية، لا ترى في الآخر الوطني سوى "فرع" يجب أن يلحق بــ"الأصل"، وهي التي وضعت العصي في وجه مسار الوحدة السلمية والديمقراطية.

 إن مستقبل الوحدة اليوم ليس في انتاج خطاب رد الفعل المعاكس له في القوة، والمضاد له في الاتجاه، بل في الدخول إلى بلورة خطاب فكري سياسي نقدي ديمقراطي، يقف على ناصية تحديث ثقافة المجتمع وتنميته، للولوج إلى آفاق الحياة المعاصرة على صعيد الوطن اليمني في الشمال والجنوب، والبداية في تقديمنا قراءة فكرية وسياسية نقدية لجريمة حرب 1994م، وإدانتها سياسياً ووطنياً ودستورياً، هنا تكون البداية الأولى لفتح صفحة، ومرحلة انتقالية مع رؤية جديدة لمعنى الوحدة.. الوحدة التي قد نتفق أو نختلف ، على كيف من الممكن أن تكون، أو لا تكون.

والبداية التالية لذلك، أن نقر بالحق بالاختلاف، والحق في الخطأ على قاعدة التعدد والتنوع، والأهم إقرارنا بمبدأ المساواة، والعدالة، وحقوق الإنسان والمواطنة، وإعلاء شأن ثقافة الحوار والتسامح على صعيد كل شطر، وعلى مستوى الشطرين، وهي الثقافة الغائبة والمصادرة عن وعينا وعقولنا المرتبكة والمشوشة بنتائج تاريخ متوتر، ومشحون بالعصبية المذهبية والطائفية والقبلية والقروية والمناطقية، وكلها شروط ذاتية مانعة لاستمرارنا في الحياة بدون عنف وحروب.

 تعمدت تقديم هذه التناولة/ القراءة النقدية، والتفاؤلية، في نفس الوقت، لرفض ونقد هذا التعثر، وذلك الانكسار المريع الحاصل في الواقع لأنني على قناعة بأن إرادة حرية الفكر وتفاؤله وإرادة الناس الحرة في التغيير للأفضل والأنبل، ستهزم تشاؤم الواقع، المحاصر بأيديولوجيات الوعي الزائف، الذي تصنعه انكسارات الذات، حين يطغى عليها عنف الواقع في تمظهراته السلبية.

 فالوحدة هي القاعدة في كل التاريخ السياسي العالمي، وهي اليوم على المستوى العالمي أكثر تجسيداً لهذا المعنى، والاستثناء هو الانفصال، دون أن يعني ذلك الإدانة المجردة للانفصال، وكما قلت في البداية الوحدة والانفصال خياران سياسيان، لا دخل للجغرافية ولا للتاريخ  بهما.

 لم أشك لحظة واحدة من أن القضية الوطنية الجنوبية اليمنية، قضية عادلة، وقضية سياسية بامتياز قلت هذا الخطاب قبل بداية الحرب/ الجريمة، 1994م، ومن بُعيد الحرب مباشرة كنت أقول وأكتب هذا المعنى، وكنت من أوائل المشاركين مع آخرين من الاشتراكي، وعلى رأسهم فقيد الوطن اليمني كله، على صالح عباد "مقبل"، الذي كان حاضراً في جميع الفعاليات المبكرة في المهرجانات السياسية الجماهيرية الواسعة للحراك الجنوبي السلمي، قبل العام 2007م، وما بعده، من الحبيلين، إلى عدن، حين كان الحديث عن القضية الجنوبية خيانة سياسية، وجريمة وطنية في عرف وقانون أمراء وتجار حرب 1994م، وما بعدها من تداعيات سياسية وعسكرية، وليسمح لي أصدقائي ورفاقي في بعض تيارات الحراك الجنوبي ومن بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، أن أختلف معهم حول يمنية القضية الجنوبية، لأنني أراها وأنظر إليها بل وأتطلع إليها باعتبارها  قضية سياسية وطنية جنوبية يمنية، سواء كان وتحقق ذلك ضمن خيار الدولة الفيدرالية من إقليمين كما يقرها الحزب الاشتراكي، أو ضمن خيار "تقرير المصير"، كما تقررها الإرادة السياسية الحرة  للناس في جنوب اليمن بعيداً عن الاستقواء بالأجنبي، والمشاريع الاستعمارية المعدة والجاهزة من عقود لتقسيم المنطقة العربية، لاستكمال ما تبقى من الحلقات غير المنفذة من سايكس/ بيكو القديمة.

فليس من مصلحة من يقول ويدافع عن القضية الجنوبية، وضعها في حالة تناقض مع القضية اليمنية، ومع الهوية اليمنية، فذلك من افدح الخطايا، الذي يضعف القضية الجنوبية، ويفصلها عن عمقها الثقافي، والوطني، والتاريخي.. فالهوية اليمنية ليست حكرا على الشمال، هي الإطار التاريخي الجامع، لكل أبناء الجنوب والشمال، بعيدا عن خطاب السياسة الانفعالي، الذي يسقط في أول مواجهة مع التاريخ.

 باختصار، الوحدة اليمنية بالمفهوم والمضامين الفكرية والسياسية المعاصرة التي قدمتها وطرحتها الحركة السياسية الوطنية التحررية والديمقراطية اليمنية، بجميع فصائلها الوطنية والقومية واليسارية الاشتراكية،  هي الرد الفكري السياسي الواعي والناقد، والتقدمي لمضامين الوحدة بالتغلب بالقوة والحرب، المفاهيم التي سادت في التاريخ القديم وحتى الحديث والمعاصر(من شمر يهرعش/ حتى علي عبدالله صالح وعبدالله حسين الأحمر، وزعيم  التكفير الديني/ عبدالمجيد الزنداني)، وهي كذلك الرد السياسي الثوري الديمقراطي على المضامين الأيديولوجية والسياسية الإمامية، التي حاولت أن تحصر الإمامة والسلطة، والدولة، ومفهوم الشعب، في سلالة معينة، وهي كذلك الرد الثوري  والتقدمي على تاريخ السلطنات، والإمارات والمشيخات، والرد على الحالة الاستعمارية "الانجلوسلاطينية"،بهذا المعنى أفهم، وأقرأ الوحدة باعتبارها الخيار السياسي الوطني الديمقراطي المنشود لكل اليمنيين شمالاً وجنوباً، لن ينفع لتجاوز هذا لمفهوم سوى تعميقه بالديمقراطية وبالتعددية، وبالمواطنة وحقوق الإنسان والدولة المدنية العادلة.

هذا رأيي أعرضه أمامكم حول الوحدة، تعثرها( فشلها السياسي), وتاريخيتها.

 ونقطة على السطر.
 

تدخل كل مسألة أو قضية فكرية أو اجتماعية أو سياسية أو تحت أي مسمى كان، عند ذهابها أو اقترابها من الجانب التطبيقي في الواقع، في تناقضات يكشفها واقع التجربة العملية وانعكاساته في معايير الناس وقيمهم، بل وممارساتهم اليومية، فيما يبين الموقف من مصالحهم واستفادتهم من تلك التجربة أو التطبيق، لتحدث متغيرات عدة في السلوك أو الموقف العام تجاه تلك المسألة، يمكن قياسها بالمؤشرات مثل استبيانات الرأي العام وقياس الرأي من حين إلى آخر.

هذا أمر حدث ومازال يحدث على مدى التاريخ الانساني، إذ يلعب الزمن كبعد مهم دوره المؤثر في دورة حياة تلك المسائل، على مستواها الكلي أو الجزئي، الأساسي أو الفرعي، كذلك تتبدل الأدوار وتتأثر الأحوال، ليس بقدرة قادر ولكن بفعل التفاعلات المختلفة سلبا أو ايجابا في مدارات غير متوازية أو منفصلة تتقاطع كثيرا مع بعضها، في مسار تطور التجربة زمنيا ومكانيا، بالارتباطات المؤثرة عليها ذاتيا أو موضوعيا.

على ضوء التمهيد السابق كفرشة لموضوعنا اليوم، يمكن أن نتناول بعضا من تناقضات الواقع الاجتماعي للقضية الجنوبية، في سياقه التاريخي الذي يحدث الان أو هو وارد في حدوثه، عما قليل في المستقبل القريب، وإننا إذ نسعى للكشف عن التناقضات، لا نهدف أساسا لأن نقف لصف جهة ما من الناحية السياسية، مجازا، كي نحجب صفة التصنيفات والتحديات الى جانب احد هنا أو هناك، بقدر ما نتوخى الوصول الى السؤال، كيف يمكن تناول تلك التناقضات والاستفادة منها أو حلها، ففي الحالتين ستظهر نتائج وأثر لهذا الانكشاف، الذي يظهر أهم تناقضاته كما سيلي:

يظهر اول التناقضات فيما بين الحالة المعيشية لعامة الناس التي صارت تدعو وتنادي لحل مشاكلها المباشرة واليومية التي تواجهها في كل لحظة، وبين الخطاب السياسي المتمسك بمقولاته حول استعادة الدولة الجنوبية، صانعا حالة من الجفاء مع حقوق الناس التي يعوها ويلمسونها على صعيد حياتهم، هذا التناقض الذي وضح الالتباس القائم وجعل جانبيه في حالة عدم اتفاق، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في بعدها السياسي، غالبا ما نتوقع أن الأثر هنا سيقود الى انخفاض شعبية الشعار السياسي لصالح المطلب الجماهيري الذي صار يتنافى معه.

ثاني التناقضات في الواقع الاجتماعي للقضية الجنوبية، ينبثق من حالة السيطرة على أرض الواقع، أي أن تكريس الجنوب كفكرة عقائدية وليس كمشروع سياسي، سيعكس نفسه في عملية التقييم في الوعي الجمعي للناس فإذا كان الجنوبيون هم من يسيطر في واقع الأرض فلماذا اذن لا يتحقق شئ من الشعارات المرفوعة، ليبرز السؤال هل استعادة الدولة الجنوبية يعني حل القضية الجنوبية أو أن اشكاليات أخرى ستعقد من حلها، هنا يظهر أن تباعدا من نوع ما حصل ما بين مشروع الدولة الجنوبية وحل القضية الجنوبية، وفق سياق واقع الحال وسلطانه.

التناقض الثالث، الذي لا مفر منه، هو مواجهة مشروع السلام، وتسوياته التي سيفرضها، السلام الذي سيتحقق وفق شروط، بل واملاءات خارجية غالبا ما تعلن تأييدها لدولة موحدة وفق المرجعيات الثلاث، سيتعارض بلا أدنى شك مع طموحات الجمهور المناصر لفكرة الانفصال، لأن أنصار الفكرة، لا يستطيعون أن يحاربوا منفردين من أجل تحقيقها، اي ان حالة ازدواجية عنيفة ستحدث، بين ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، بالقوة أو بغيرها.

أما التناقض الرابع، يمكن تسميته بلعبة المقابر، كيف يمكن السير بميت لدفنه، يتم السير به في جنازة مهيبة تلفت الانتباه وتشجع على استقطاب كثيرين، الى مسيرة الموكب الجنائزي، يمكن أن يحدث ذلك ببساطة، عليك فقط أن تتعلم، الا تحل المشاكل، بدلا عن السعي لحلها، عليك أن تعقدها أكثر، أن تكتسب مزيدا من الخصوم حولك وفي مواجهتك، من مختلف قوى وفئات الشعب، الذي أصبح في الأساس يرى أنك مسرع في موكب الدفن هذا، بهتافات عالية ومشي سريع لا يتوقف على الاقل ليلتقط أنفاسه.

أما أظرف التناقضات فهو الخامس، رغم اتساع الفكرة في نطاقها اليمني، أو الجنوبي حتى، تضيق  قوى السيطرة عسكريا وأمنيا على هذا المشروع، لتتركز بأيدي محددة مناطقيا أو جهويا، كما يرى الرأي العام، من خلال تراكم الوعي لديه، بأن تجربة ما تكرر نفسها مع اختلاف الأسماء، الا أن تكريس التمايز الاجتماعي هو سمة مشتركة بينهما، قد لا يحتملها الجنوب فتقوده الى تهديدات وجودية حقيقية.. والسلام ختام.

ها هو 22 مايو يعود بذكراه تملأ وجهه تجاعيد الزمن الغائرة التي احدثتها سلطة 7/7 الأسود وفي مرحلة قاتمة يمر بها البلد بفعل مآسي الحرب واوجاعها، وما أسدلته وطأتها على كاهل شعبنا وقوضت بتبعاتها اماله واحلامه وتوقه إلى الأمن والسكينة والسلام، ذكرى مفرغة تماما من كل معنى استندت اليه ومن كل هدف رامت تحقيقه، وفي أوضاع لم يكن لها ان تكون لولا انفراط ذلك العقد الذي وحد اليمنيين بممارسات سلطوية عبر تحالفات مصلحية عصبوية اقصائية، ليشرب المنتصرون من ذات الكأس التي سقوها الاخرين، وغدونا جميعا اليوم نحارب لاستعادة الدولة التي اختطفت بين ليلة وضحاها من قبل تحالف الحوثي/عفاش، وأنها لأوضاع مؤلمة ونحن نبحث عن طريق الى تحقيق السلام ولم نجده بعد بل ولعله يتمنع عن الحضور.!

تأتي ذكرى يوم الثاني والعشرين من مايو حاملة بطياتها عبقا مجيدا ليوم وضع به شعبنا معالم الطريق صوب المستقبل متوجا باللحظة الخالدة التي سيدلف منها إلى رحاب التطور والنماء والتقدم بكل احلامه الجميلة التي حملها، غير أن هناك من أبى إلا بإطفاء وهج ذلك اليوم الخالد واجهاض تطلعات اليمنيين شمالا وجنوبا ، وبسبق إصرار وتعمد اغتيل ذلك اليوم المشرق منذ الوهلة الأولى لولادته ومع اول رصاصة اغتيال جبانة طالت كوادر الحزب الاشتراكي اليمني الشريك الرئيسي في وحدة مايو ، ثم اعلان الحرب الظالمة على الجنوب والاشتراكي كيانا سياسيا واعضاء في كل انحاء البلاد في صيف 94 ونتائجها المدمرة التي قصمت ظهر الشعب وكرست مفهوم الجغرافيا ومزقت روابط الإخاء والمودة ونسفت بأدوات شرها  الشراكة وحلم إقامة الدولة الوطنية وحولت الوحدة السلمية إلى وحدة الدم والغلبة واستباحت بهمجية ، الجنوب ونهبت ثرواته وأقصت ابناءه وأحالت كوادره العسكرية والأمنية والمدنية إلى التقاعد القسري دون أي حقوق وأثخنت الجراح الذبيحة وقضت على نبل وجمال وروعة ذلك اليوم الأغر.

"أنّ اللهاث المحموم في ابتلاع السلطة والموارد وتنميط المجتمع والقضاء على تنوعه وحمَّى الاغتيالات، أنتج حالة الانقسام الأول الذي تعمّق مع مرور الوقت، ووصل إلى احتقان حقيقيّ لم تستطع تصريفه أو كبح جماحه وثيقة العهد والاتفاق التي توافقت عليها القوى السياسية لتنفجر حرب صيف 1994 الظالمة، على قاعدة تحالفات جديدة كان المتضرِّر الأكبر منها الاشتراكي والجنوب وتم تسريح الآلآف من العسكريين والمدنيين، من وظائفهم، وأحيل الكثير منهم إلى التقاعد القسرى هم وجميع رفاقهم واخوتهم من الشمال الذين خدموا معا في السلكين المدني والعسكري لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دون أي حقوق.

لقد طالب الاشتراكي بتصحيح مسار الوحدة، ولأنّ السلطة المنتشية بالنصر أخذتها العزة بالإثم لم تلتفت إلى هذه المطالب ومضت في غيها. وحينما بدأ الحراك السلمي الجنوبي بمنزعه الحقوقي، قابلته بالقمع والمصادرة، وحين صار صوتا قويا في الشارع يطالب بفك الارتباط، قامت بتشكيل لجان ترقيعية، لم تستطع إصلاح ما أفسدته أدواتها في البر والبحر. وجاء الاجتياح الثاني للجنوب في مطلع العام 2015، من تحالف الحرب الداخلي (صالح والحوثيين)، ليعمق من الهوة أكثر، ويعلي أكثر من سقف مطالب فصائل الحراك الجنوبي، وعلى رأسها استعادة الدولة الجنوبية بحدود 21 مايو 1990م.

 ان تفكك الدولة وما تبع ذلك من استحكامات لسلطات الأمر الواقع على الأرض، يجعل من الحديث عن الوحدة بسلطات متنازعة كهذه، فيه الكثير من الهذيان السياسي قبل استعادة الدولة ولملمة حطامها وقد تذررت بين الداخل والخارج، وككل الاحداث العظيمة التي اجهضتها نزعة التفرد والهيمنة والاقصاء تم اجهاض وحدة مايو بحرب ظالمة تناسلت منها حروب، وتشظيات وتكتلات ومليشيات حلت بدلا عن الدولة وحرب اكلت الاخضر واليابس وعادت بالبلد القهقرى سنوات طويلة، وعصفت باحلام وامال اليمنيين، واحدثت حالة انسانية  غير مسبوقة، وشردت اليمنيين في اصقاع الارض وسرقت منهم الشعور بالامان و الاحساس الصادق بالفرح ، وكبحت تطلعاتهم الى غد افضل.

أعلنت مصلحة الجمارك بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، ضبط أكثر من 30 جهاز استقبال خاص بالإنترنت الفضائي في أحد منافذها الحدودية، شرقي البلاد.

وقالت المصلحة في على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن موظفي جمرك منفذ شحن الحدودي الرابط بين محافظة المهرة وسلطنة عُمان، تمكنوا من ضبط 37 جهاز ستارلنك (Starlink) حديث الإصدار خاص بتوفير خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وأضافت أن هذه الأجهزة المهربة كانت مخفية داخل باص نقل جماعي، قبل أن يعثر عليها موظفي الجمارك.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من ضبط ثلاثة أجهزة تشويش خاصة بالطيران المسيّر "كانت مخفية بطريقة احترافية داخل إحدى السيارات القادمة عبر منفذ صرفيت الحدودي"، الرابط أيضاً بين محافظة المهرة وسلطنة عُمان.

دعا مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة إلى الإفراج العاجل عن خمسة بهائيين ما زالوا رهن الاحتجاز، وذلك بعد مرور عام على اختطافهم من قبل جماعة الحوثي في اليمن.

وقال الخبراء في بيان صادر عنهم يوم أمس: إن يوم 25 مايو 2024 يصادف الذكرى السنوية الأولى لمداهمة واختطاف 17 بهائيًا على يد جماعة الحوثي في صنعاء. ومنذ ذلك الحين، أُطلق سراح 12 منهم في ظل ظروف صارمة للغاية، في حين مازال خمسة أفراد رهن الاحتجاز في ظروف قاسية.

ودعا البيان  جماعة الحوثي الى إطلاق سراح هؤلاء الأفراد الخمسة على الفور والامتناع عن أي إجراء آخر قد يعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر.

وقال الخبراء في بيانهم: أنه طال أمد بقائهم في الاحتجاز، أصبح الوضع أكثر خطورة، ونحن نشعر بالقلق من أنهم لا يزالون معرضين لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأفعال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري.

وأضاف البيان: "نلاحظ بقلق أن البهائيين الاثني عشر المفرج عنهم اضطروا إلى التوقيع على تعهدات بعدم التواصل مع الأشخاص البهائيين الآخرين، والامتناع عن الانخراط في أي أنشطة ذات طابع بهائي، وعدم السماح لهم بمغادرة مسقط رأسهم دون إذن. كما تعرض البعض أيضًا لضغوط شديدة للتخلي عن معتقداتهم الدينية. وندعو سلطات الأمر الواقع إلى استعادة حريتهم في الدين أو المعتقد وحرية التنقل على الفور".

وأعرب الخبراء عن قلقهم، لسنوات عديدة، بشأن أنماط الانتهاكات التي تصور سيناريو الاضطهاد المستهدف للأقليات الدينية في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها حركة أنصار اللة.

ووفق الخبراء، تعرض البهائيون وأعضاء الأقليات الدينية الأخرى، في مناسبات مختلفة، للاحتجاز والتعذيب ولأعمال ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، وسوء المعاملة على أيدي سلطات جماعة الحوثي في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وحُكم على بعضهم بالإعدام بسبب ممارستهم شعائرهم الدينية في إجراءات قضائية لم تلب ضمانات المحاكمة العادلة.

وطبقاً للبيان، "تتفاقم الانتهاكات ضد الأقليات الدينية أو العقائدية بسبب خطاب الكراهية، بما في ذلك، من قبل المفتي العام الحوثي لصنعاء، والذي قد يصل إلى حد التحريض على الكراهية والعداء والتمييز على أساس الدين أو المعتقد".

ويضيف البيان: "ويهدف خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد الأقليات الدينية إلى إحداث الوقيعة في المجتمع، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص في وقت تجري فيه مفاوضات السلام. مثل هذه التعبيرات تهدد حياة وسلامة الطائفة البهائية بأكملها، والأقليات الدينية أو العقائدية الأخرى في البلاد".

يذكر أن الخبراء هم مجموعة من المقررين الخاصين بما يعرف بـ "خبراء الإجراءات الخاصة" لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركينغ الاسبوع الجاري جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وعمان لدفع مسار العملية السياسية في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن ليندركينغ سيواصل مناقشاته مع الشركاء في الدول الخليجية الثلاث عملية السلام في اليمن وضرورة الوقف الفوري لهجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به".

وطبقاً للبيان من المقرر أن يعقد المبعوث الاممي  اجتماعات مع المسؤولين في هذه الدول وبقية الشركاء الإقليميين "لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي ودعم الشعب اليمني".

ولفت البيان الى ان هجمات الحوثيين المستمرة تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة

وجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة بقوة لإرساء السلام الشامل والدائم في اليمن، وتحث على العودة السريعة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لافتاً الى أهمية تكثيف الجهود الأممية وانخراط أطراف الصراع فيها من أجل إنهاء سلمي للصراع.

ناقشت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة د. شفيقة سعيد اليوم الاثنين، مع تكتل النساء الحزبيات، ٲهمية التمكين و المشاركة السياسية للنساء.

واستعرض اللقاء الذي عُقد في مقر اللجنة الوطنية للمرأة  بالعاصمة عدن، التحديات التي تواجه تكتل النساء الحزبيات والعنف السياسي الذي يتعرضن له واقصائهن من المشاركة في المشاورات ومواقع صنع القرار.

وتطرق  الى دور النساء الحزبيات ومستوى الاداء السياسي والية التنسيق والتعاون المشترك بين اللجنة والتكتل.

وأكدت الدكتورة شفيقة سعيد اهتمام اللجنة الوطنية بقضايا النساء الحزبيات ضمن ٳطار التمكين السياسي للمرٲة اليمنية، لافتة الى تسليم اللجنة العديد من التوصيات السياسية التي تم الخروج بها من ورشة خاصة بمناهضة العنف ضد  النساء فيما يخص الجانب السياسي للمرأة

حضر اللقاء مسؤول الدائرة  السياسية باللجنة  ٲ. ٲنسام حيدرة، ومدير عام المتابعة والتقييم د. ناهد عبدالرحيم، ومدير عام الشركاء د /الهام الرشيدي.

يذكر ان تكتل النساء الحزبيات تأسس في ديسمبر 2020، ويضمّ ممثلات عن ثمانية أحزاب سياسية يمنية، بهدف ضمان مشاركة فعّالة للمرأة في المشهد السياسي في اليمن وجاء  كردة فعل على غياب المرأة من مناصب صنع القرار بعد  تشكيل الحكومة اليمنية حينها والتي لم تضمّ أي امرأة.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثبات الموقف الخليجي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ولجهود إنهاء الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وقال أمين عام المجلس، جاسم محمد البديوي، خلال استقباله، الاثنين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز غروندبيرج، في مقر الأمانة العامة بالرياض: إن موقف دول المجلس ثابت في دعم الحكومة اليمنية المعترف بها، ودعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وأكد دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الأممية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في الجمهورية اليمنية، بما يعود بالنفع والرفاه للشعب اليمني الشقيق.

وجدد التأكيد على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 (ديسمبر 2023م -الدوحة)، والذي تضمن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مكتب المبعوث الأممي وصول غروندبرغ العاصمة السعودية الرياض، لبحث جهود عملية السلام في اليمن الغارق بالحرب منذ تسع سنوات.

وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على صفحته في منصة إكس، إن غروندبرغ التقى في الرياض بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم بدوي، وسفيري السعودية والإمارات لدى اليمن، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، دون ذكر مزيداً من التفاصيل.

رحب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي بقرار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية  بتوجيه اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيش الاحتلال، بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي في تصريح صحفي: "نرحب بقرار مكتب المدعي العام  لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان توجيه اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يواف غالانت بخرق القانون الدولي و ارتكاب جرائم حرب و جرائم القتل و الإبادة و التجويع و الحصار و الحرمان من وسائل الحياة ضد الشعب الفلسطيني"

 كما رحب البرغوثي بطلبه من هيئة قضاة محكمة الجنايات الدولية إقرار إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت والتأكيد أن لا احد محصن من القانون الدولي.

واعتبر أن "هذه الخطوة الاولى في اتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها حكام وجيش إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني و محاسبتهم عليها، و لا تجوز المساواة بين الجلاد و الضحية، و لن يضيع حق وراءه مطالب".

وطالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الإثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

وقال في بيان: إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة .

من جانبها، أعلنت لحاجه لحبيب وزيرة الخارجية البلجيكية، دعمها لعمل الجنائية الدولية وقالته إنه يجب محاكمة مرتكبي الجرائم في غزة على أعلى مستوى بغض النظر عن مرتكبيها.

وأضافت: "تعد مكافحة الإفلات من العقاب -أينما وقعت الجرائم -أولوية لبلجيكا، و تدعم بلجيكا عمل المحكمة الجنائية الدولية".

كشفت مصادر حقوقية، وفاة محتجز مدني في سجون جماعة الحوثيين، في ثالث حالة من نوعها خلال ثلاثة أشهر فقط.

وقالت الناشطة الحقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضية إشراق المقطري، على حسابها في منصة "إكس"، إن "جمعية الهلال الاحمر أبلغت، يوم السبت 18 مايو الجاري، أسرة نجيب حسان علي فارع، المعتقل في سجون جماعة الحوثيين منذ أكثر من سبع سنوات، بوفاته في معتقله، وسلمتهم الصورة المرفقة".

وأضافت أن نجيب حسان اعتقله الحوثيين يوم الأربعاء 22 فبراير 2017 من منزله في قرية الدبح التابعة لعزلة الربيعي، بمديرية التعزية في محافظة تعز، وبقي محتجزاً لديهم حتى توفي.

وأوضحت أن الجماعة اقتحمت حينها منزله وهجّرت أسرته مع عشرات الأسر "الذين استمعت إليهم في منطقة الضباب ومديرية المظفر بتعز"،

وأكدت أن وفاة نجيب حسان تعد ثالث حالة وفاة خلال 3 أشهر لـ"معتقلين" مدنيين في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

ودعت المقطري، كافة أطراف النزاع إلى إطلاق المحتجزين على ذمة الحرب

 وقالت "‏اطلقوا سراح بقية المعتقلين قبل أن يموتوا في زنازينهم، ملف المعتقلين (تعسفيا) والمخفيين قسريا، من ملفات العدالة التي لايتحقق السلام إلا بها".

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "يونبس" في اليمن ريحانة زوار، جهود التنسيق والتعاون المشترك للبرامج والمشاريع الخدمية والتنموية لمنظومة المياه والصرف الصحي للاعوام القادمة، والقضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن وجهود تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجال المياه والصرف الصحي .

ولفت الشرجبي، إلى أهمية تدخلات (اليونبس) في المجالات المختلفة وحرص الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها على تقديم كافة التسهيلات للمنظمة لمواصلة تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة.

وشدد على ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على المشاريع التنموية وفق أولويات الاحتياج لاستفادة المجتمع من تلك المشاريع، والعمل المشترك من اجل تقييم ومتابعة تنفيذ المشاريع بشكل مستمر لضمان إنجازها بالمواصفات المحددة والزمن المناسب .

بدورها ابدت ريحانة زوار، الاستعداد للعمل مع الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية.. مشيدة بدور وزارة المياه والبيئة في دعم جهود المانحين لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.

نفذ رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، فارس احمد شعفل، اليوم، زيارة تفقدية لفرع الهيئة في محافظة تعز، حيث كان في استقباله مدير عام الفرع عبدالله المصنف وعددا من مدراء وموظفي الفرع.

وجاءت الزيارة بتوجيهات من وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، للإطلاع عن كثب على مستوى اداء الفرع وبحث معالجة الصعوبات امامه ورفع مستوى نشاطه وخدماته.

و اشاد رئيس الهيئة،  بالنجاح الملموس الذي حققه الفرع في فترة زمنية قصيرة ووسط ظروف صعبة ما زال يعانيها البلد ككل، مشيرا الى  الحضور اللافت لاعمال الهيئة في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها.

وثمن رئيس الهيئة الجهود المميزة التي تبذلها قيادة فرع الهيئة بتعز في سبيل استعادة مهامه القانونية في الاشراف على عملية النقل البري وتنظيمها داخل المحافظة، وبالتنسبق الناجح بين الفرع والسلطة المحلية في المحافظة والجهات ذات العلاقة، مشيدا بجهود محافظ المحافظة نبيل شمسان وأعضاء السلطة المحلية والاجهزة الامنية، في استتباب الامن وترتيب اوضاع المحافظة، والتي مكنت فرع الهيئة من أداء مهامه بنجاح.

وحث رئيس الهيئة قيادة وموظفي الفرع على مواصلة بذل اقصى الجهود والامكانيات والعمل بروح الفريق الواحد وتطوير آليات العمل وبما يوائم التطور الحاصل في مجال تنظيم النقل البري على المستوى الاقليمي.

وعلى هامش الزيارة ترأس شعفل اجتماعا بقيادة وموظفي الفرع وناقش معهم مستجدات الأعمال والصعوبات الماثلة امامها، وكذا الخطط المقر تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وفي مستهل الاجتماع نقل تحايا وزير النقل، مشيرا الى حرصه الشديد لإنجاح كافة مهام الهيئة وموانئها البرية وفروعها في المحافظات.

وجدد تأكيده على ان قيادة الهيئة لن تدخر جهدًا من شأنه تطوير فرع الهيئة في محافظة تعز ورفع مستوى خدماته وتوسعتها.

وفي ختام الزيارة قام رئيس الهيئة بجولة في مبنى الفرع وأطلع على اداراته واقسامه واستمع الى عديد ملاحظات ومقترحات تسهم في تعزيز الاداء والارتقاء به.

من جانبه رحب مدير عام فرع الهيئة في محافظة تعز عبدالله المصنف، بزيارة رئيس الهيئة والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بالزيارة التي جاءت لتعكس مدى حرص رئيس الهيئة على إنجاح مهام فرع الهيئة في تعز ومساعدته على تجاوز الصعوبات والمعوقات.

واعتبر الزيارة تشكل رافعة للنهوض بالفرع الى مستوى أفضل ودافع كبير للاستمرار في تطويره وتحسين خدماته.

الى ذلك نقذ رئيس الهيئة نزولا ميدانيا بمعية مدير عام الفرع ومدير مكتبه صئيب عبدالله هزاع، لتفقد سير العمل الميداني لموظفي الهيئة في مناطق القريشة، والبيرين،والمسراخ، والاقروضوالكسارة رأس نجد قسيم

واشاد بادائهم وحثهم على بذل المزبد من الجهود، ومؤكدا دعمه لهم وتوفير احتياجاتهم اللازمة.

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد تعرض مروحية تقل الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي ووفد مرافق له، لحادث "هبوط صعب"، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران،

أفادت معلومات لوكالة إرنا بأن فريق البحث و الإنقاذ قد وصل منذ بضع الوقت إلى موقع حادث مروحية الرئيس الايراني ومرافقيه في منطقة ورزقان.

ووفقا لمراسل إرنا، فقد وصل فريق البحث والانقاذ بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث الى المكان المعلن وبدأت عمليات البحث.

وافادت المعلومات المتوفرة الى انه تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة الى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية السيئة ، وخاصة الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا.

وأعلن المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ایران "بابك یکتابرست" عن إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للمروحية التي تقل رئیسي وقال: "لا توجد إمكانية للإنقاذ الجوي بسبب الضباب الكثيف".

وأضاف في حدیث لمراسل ارنا: منذ الإعلان عن الحادث تم إرسال فرق الإنقاذ الطارئة إلى المكان وهم الآن متواجدون في مكان الإعلان عن الحادث.

وذكر بانه تم إرسال مروحية طوارئ لتقديم الإغاثة، ولكن بسبب الضباب الكثيف لم تتمكن من الهبوط في المنطقة واضطرت للعودة.

من جانبها ذكرت وكالة "تسنيم" أن بعض مرافقي رئيسي في المروحية تمكنوا من الاتصال بمركز إنقاذ، "وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة من دون خسائر في الأرواح".

وأشارت إلى أن قافلة الرئيس كانت تضم 3 طائرات هليكوبتر، حيث وصلت طائرتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

وكالة "مهر" قالت في تعليق على "ما تداول من شائعات في الإنترنت حول سقوط إحدى المروحيات الثلاث من الموكب الرئاسي"، إنه " قبل دقائق قليلة هبطت المروحية التي تقل الرئيس على الأرض بسبب الطقس الضبابي في المنطقة الشمالية من أذربيجان الشرقية، والآن يتجه موكب الرئيس إلى تبريز برا".

وكانت المروحية تقل رئيس الجمهورية آية الله رئيسي، وامام جمعة تبريز  اية الله الهاشم، و وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، و حاكم أذربايجان الشرقية مالك رحمتي ، وعدد من المرافقين الآخرين .

وكان آية الله رئيسي قد سافر إلى محافظة أذربايجان الشرقية صباح اليوم لافتتاح سد قيزقلعة سي المشترك على نهر آراس الحدودي.

بحث الوفد اليمني المشارك في برنامج بناء القدرات واعادة الاعمار والتخطيط، اليوم، مع النائب الاول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ناوكي أندو ومسؤولي الوكالة، سبل تعزيز مجالات الشراكة التنموية والاقتصادية وبرامج بناء القدرات واعادة الإعمار.

واستعرض وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز، نتائج مشاركة الوفد في برنامج بناء القدرات و اعادة الاعمار والتخطيط، معرباً عن تطلعه للتعاون والعمل سويا نحو آفاق مستقبلية مستدامة واستمرار التنسيق والعمل في مجالات بناء القدرات والبنية التحتية وبرامج التأهيل والتخطيط عبر الوكالة.

وقدم الوفد، قائمة بالاحتياجات الملحة في الوقت الراهن، معبراً عن تطلعه لاعتمادها ضمن خطط الوكالة في اطار توسعة مشاريعها وبرامجها في اليمن.

واكد سفير اليمن لدى اليابان عادل السنيني، على المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية المتقدمة بين البلدين الصديقين من خلال تعميق الشراكة في المجالات التنموية والاقتصادية والانسانية وبما يحقق الاستجابة لبرنامج الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي ومصفوفة الإصلاحات لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات والمتسقة مع الجهود اليابانية الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي من قبل جماعة الحوثيين في البحر الأحمر، غربي اليمن ما أدى إلى اصابتها بأضرار طفيفة.

وقالت سنتكوم  في بيان صحفي، إن "الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا، اليوم السبت، حوالي الساعة الواحدة صباحاً (بتوقيت صنعاء)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن في البحر الأحمر، وأصابوا ناقلة النفط (M/T Wind) التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان، ورست مؤخراً في روسيا حيث كانت متجهة الى الصين".

واوضح البيان أن الصاروخ الباليستي تسبب في حدوث فيضان داخل الناقلة ما أدى إلى فقدان عملية الدفع والتوجيه، و"استجابت إحدى السفن التابعة للتحالف استجابت على الفور لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الناقلة (أم. تي. ويند)، لكن لم تكن هناك حاجة لتقديم المساعدة".

وقالت "سنتكوم" إلى أن "طاقم الناقلة تمكن من استعادة نظام الدفع والتوجيه، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات، واستأنفت الناقلة مسار إبحارها بإمكانياتها الذاتية".

وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أن استمرار هذا السلوك "المشين" و"المتهور" من قبل الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.

وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، قد أعلنت في وقت سابق عن تلقيها معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم على بعد 10 أميال بحرية تقريبا إلى جنوب غربي مدينة المخا.

وقالت أن اتصالاً لاسلكياً أشار إلى أن السفينة أُصيبت بصاروخ وأن حريقا اندلع على متنها، ولم تقدم الشركة تفاصيل عن الاتصال.

وأضافت "أمبري" في وقت لاحق أن الناقلة تلقت مساعدة وأن الأنباء تفيد بأن إحدى وحدات التوجيه بالسفينة تعمل، ولم تذكر الشركة الجهة التي قدمت المساعدة.

أعلن الرئيس الأمريكي؛ جو بايدن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة باليمن للعام الثاني عشر على التوالي، بسبب استمرار اضطراب الأوضاع الداخلية فيها  والتي "لاتزال تشكل تهديد غير عادي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وقال في رسالة موجهة إلى الكونغرس نشرها موقع "البيت الأبيض"، أنه أرسل إلى السجل الفيدرالي لنشر الإشعار الذي ينص على أن "حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق باليمن المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13611 بتاريخ 16 مايو 2012، ستستمر سارية بعد 16 مايو 2024".

وأضاف" "أن تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وغيرهم لا تزال "تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

 وتشمل هذه التصرفات حسب الرسالة: "عرقلة العملية السياسية في البلاد وعرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها، والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني".

وأكد بايدن أن الأوضاع الداخلية المضطربة في البلاد "لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم (13611) فيما يتعلق باليمن".

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الاستاذ يحيى منصور ابو اصبع رئيس اللجنة المركزية برحيل شقيقه رشاد منصور ابواصبع، الذي وافاه الاجل اليوم الجمعة بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.

وبعث الامين العام برقية عزاء مواساة في هذا المصاب الجلل فيما يلي نصها:

الرفيق يحيى منصور ابو اصبع

رئيس اللجنة المركزية لحزبنا الاشتراكي اليمني

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل شقيقكم المناضل رشاد منصور ابو اصبع الذي وفاة الاجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.

لقد كان الفقيد احد مناضلي حزبنا وقد اتسم في اشد اللحظات قتامة بالصلابة ونكران الذات وحظي باحترام رفاقه طوال مسيرته النضالية التي تعرض خلالها للاعتقال عشرات المرات والتي لم تزده الا رسوخا على المبادئ وجسارة على مواصلة الطريق مهما كانت التضحيات.

نرفع اليكم بهذا المصاب الجلل والخسارة الاليمة خالص تعازينا ومواساتنا القلبية الحارة وعبركم الى ابنائه وكافة اسرته ورفاقه ومحبيه مبتهلين لله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وجميل غفرانه مع الشهداء والصديقين وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

    انا لله وانا اليه راجعون

د.  عبدالرحمن عمر السقاف

        الامين العام

للحزب الاشتراكي اليمني

         نعى الحزب الاشتراكي اليمني رحيل المناضل رشاد منصور أبو أصبع الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز الثانية والسبعون قضى معظمها في العطاء والنضال.

وقال في بيان نعي صادر عن أمانته العامة  كان الفقيد مناضلا جسورا في صفوف الحزب اتسم خلالها بالصلابة ونكران الذات وحظي باحترام رفاقه الذين عملوا معه، وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تعرض رشاد أبو أصبع للاعتقال نحو عشر مرات كان في كل منها لا يغادر المعتقل إلا وهو أكثر إصرارا على المضي في طريق النضال الذي اختاره من أجل حياة كريمة لليمن وطناً وإنساناً.

وقدمت الامانة العامة صادق التعازي وعظيم المواساة لأبناء واسرته ورفاقه ومحبيه سائلة الله ان يتغمده بالرحمة والمغفرة ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

اختتم رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك اليوم الجمعة سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين البريطانيين، والباحثين والمختصين في الشأن اليمني.

وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان، سفير اليمن لدى بريطانيا، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: انتهى للتو لقاء الأخ الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، رئيس مجلس الوزراء ، في مركز الأبحاث الملكي البريطاني شاتم هاوس والذي شارك فيه عدد من الباحثين والمختصين في الشأن اليمني.

واوضح أن اللقاء الذي تم اليوم كان خاتمة زيارة رسمية ناجحة للأخ رئيس الوزراء إلى بريطانيا أجرى فيها لقاءات هامة مع وزير الخارجية والتمنية وعضو  مجلس اللوردات السيد داڤيد كاميرون ، ولقاء مع السيد جرانت شابس وزير الدفاع ، ولقاء مع اللورد طارق وزير الدولة في وزارة الخارجية لشئون السرق الأوسط والكومنولث ، ولقاء بالسيد داڤيد لامي وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية .

وبين الدكتور ياسين أن اللقاءات اتسمت  بدرجة عالية من الوضوح والتفاهم بين اليمن وبريطانيا على تعزيز العلاقات الثنائية ، ومواصلة الجهود لإحلال السلام وتقدير دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومواجهة الصعوبات الاقتصادية والأمنية الناشئة عن تمسك الحوثيين بمواصلة الحرب وانخراطهم بفعالية في المشروع الايراني الذي دخل مرحلة التصعيد بتهديد الملاحة الدولية في البحر وخليج عدن ، وبات يهدد الأمن الاقليمي والدولي على السواء .

موضحاً ان اللقاء أكد على أهمية التمسك بمشروع السلام ، وتعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية لتقوم بواجبها في حماية الملاحة الدولية في باب المندب وخليج وعدن ، والتفكير بجدية بالرد على السؤال عن طبيعة اليمن الذي يراد له ان يرى النور بتحقيق السلام ، أي أن خارطة الطريق نحو السلام يجب أن ترد على هذا السؤال حتى لا تصبح التسوية مصدراً لمزيد من عدم الاستقرار والنزاعات،  

وتطرقت النقاشات، إلى أهمية انهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن لتمكين مشروع التنمية والاستقرار في المنطقة على التغلب على الصعوبات الناشئة عن مشروع الحروب والنزاعات الذي تقوده ايران ، وأجمل البيان الذي صدر عن الزيارة بزيادة الدعم الاقتصادي البريطاني لليمن لعام ٢٠٢٤ إلى ١٧٠ مليون جنيه استرليني ستخصص للاغاثة في المجالات الانسانية.

وأكد السفير اليمني في ختام منشوره ان هذا الجهد السياسي والدبلوماسي يعكس تناغماً مع ما تبذل من جهود لاستعادة دور ومكانة الدولة في التصدي للتحديات الضخمة التي نشأت عن الانقلاب والحرب ، والتي لا يمكن مواجهتها الا بقيم الدولة .

واستمع رئيس الوزراء في زيارته لمقر سفارة اليمنية لدى بريطانيا الى تقرير موجز عن نشاط البعثة الدبلوماسي والظروف التي تعمل في ظلها البعثة .

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس المصري يوم أمس على هامش القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين.

واعرب رئيس مجلس القيادة خلال اللقاء عن شكره وتقديره لموقف جمهورية مصر العربية المشرف، الى جانب الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الانسانية وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.

واشاد العليمي بدور جمهورية مصر العربية الرائد في الدفاع عن قضايا الامة، وفي المقدمة القضية الفلسطينية، ورفض اي محاولات لتصفيتها وتهجير شعبها المناضل من اجل اقامة دولته الوطنية كاملة السيادة.

‎من جانبه اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، و تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن، و دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل سياسي للازمة في البلاد.

وجدد موقف مصر الثابت، و الداعم للشرعية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات.

‎واكد الرئيسان حرصهما على التشاور بشأن التطورات الراهنة في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، واحتواء تداعياتها على استقرار المنطقة والامن والسلم الدوليين.

وشددا في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي الهام.

حضر اللقاء، عضو مجلس القيادة عثمان مجلي، ووزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مستجدات الوضع اليمني، والتطورات في البحر الاحمر والجهود الروسية المطلوبة لاحتواء تداعياتها المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين.

جاء ذلك خلال لقائه يوم امس مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، على هامش قمة البحرين العربية.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة لتوسيعها وتعزيزها في مختلف المجالات.

واشاد العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية، وجمهورية روسيا الاتحادية، والموقف الروسي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، ومؤسساته الوطنية.

جدد إعلان البحرين الصادر عن القمة الاعتيادية الـ33 دعم الدول العربية "الثابت" لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، "ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقًا للأمن والاستقرار في اليمن".

واعرب عن تأييده لـ"المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليًا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216"،

وأدان "بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم"، في إشارة إلى تصعيد جماعة الحوثيين في الممرات المائية، داعيًا لـ"التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عُمان والخليج العربي".

ودعا الإعلان الصادر عن القمة العربية "لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلًا لتحقيق السلام العادل والشامل".

وفينا يلي النص الكامل للإعلان:

إعلان البحرين

الخميس 8 ذو القعدة 1445هـ الموافق 16 مايو 2024

بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، عقد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، (قمة البحرين)، برئاسة جلالة ملك مملكة البحرين، تأكيدا على ما يجمع بين الدول العربية من أواصر الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.

وإيمانا بأهمية العمل العربي المشترك في الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وتأكيدا على أهمية التعامل برؤية استراتيجية موحدة مع التحديات ومتطلبات التنمية المستدامة لما فيه الخير والنفع للشعوب العربية؛

وإدراكًا للأهمية الإستراتيجية للأمة العربية على الساحة العالمية، وإمكانياتها الاقتصادية ومواردها البشرية، وضرورة تهيئة الظروف لتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية ويحقق النمو والازدهار؛

وإيمانًا بقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وتمسكنا بمبادئ ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة، وتكريس التآخي والتآلف والتعاون بين دول العالم لما فيه خير وصالح البشرية؛

والتزامًا بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والاحترام المتبادل، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتوجيه الجهود نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛

وحرصًا على التمسك بالتضامن والتكاتف والتآزر للتعامل الجماعي مع الظروف الراهنة، وتكريسا لأهمية التواصل والتعاون والتكامل لتعزيز التقدم الجماعي لدولنا في كافة المجالات نحو منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تلبي مصالح وتطلعات شعوبها؛

نحن قادة الدول العربية مجتمعين:

1-نعرب عن التعازي لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل طيب الله ثراه، ونبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنين لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار.

2- نعرب عن التقدير للجهود الطيبة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة العربية الثانية والثلاثين، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لتوحيد الجهود، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن الاقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها.

3- نؤكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. ونشكر اللجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربين عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين.

4- نؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددين رفضنا القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وفي هذا السياق ندين بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

كما ندين سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، ونطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.

ونؤكد الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سنتصدى له جماعيًا. ونؤكد إدانتنا الشديدة لجميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الانسانية الذي كفلته القوانين الدولية.

ونجدد موقفنا الثابت ودعوتنا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ونؤيد دعوة فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.

ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، ونحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على انشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. وندعو إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونؤكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

ونؤكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

ونشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ونرفض وندين كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الاسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية.

ونؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة  شؤون المسجد الأقصى المبارك  وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

ونؤكد دعمنا دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

ونعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وندعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.

وندعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

ونؤكد في هذا الإطار على المسئولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024م بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024م، ونطلب من المجلس أن يكون منصفاً ومسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. ونثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها.

وندعو كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

5- نعبر عن كامل تضامننا مع جمهورية السودان الشقيق، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، وندعو إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما نحث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وانهاء محنة الشعب السوداني الشقيق.

6- نؤكد من جديد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الارهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين. ونرفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.

ونؤكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمّان. كما ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. ونؤكد ضرورة ايجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سورية، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سورية، وفقاً للمعايير الدولية. ونحذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم.

7-  نجدد دعمنا الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقاً الأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار.

8- نعرب عن دعمنا الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على اصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية، ونؤكد على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. وندعو كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار.

 مشيدين بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل الى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

9- كما نؤكد دعمنا للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، ونحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.  

10- نؤكد دعمنا الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الارهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق.  

11- نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

12- نؤكد أن الامن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بمصالحهم المائية.

13- نجدد رفضنا الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.

14- نؤكد بقوة موقفنا الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين.

15- ندعو إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما ندعو كافة الدول إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.

16- نؤكد التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وندين بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم.

17-   نكرر دعوتنا الى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وندعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، ونحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

18-   نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة.

19- نؤكد من جديد حرصنا على التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الانسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

20- نعرب عن تقديرنا لمملكة البحرين على استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أبدته من حرص واهتمام بتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وما اقترحته من مبادرات تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة، وهي على النحو التالي:

    اصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل.

    توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف.

    توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية (اليونسكو) ومملكة البحرين.

    تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين.

هـ   تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التأكيد على موقف اليمن التاريخي الثابت والمبدئي الى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر، وحقه في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وقال في  كلمة اليمن امام الدورة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر القمة العربية التي انطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، أن "وحدة الفصائل والقوى الفلسطينية كافة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، هي الضمانة الأمثل لتعزيز الصمود، وتخفيف الكلفة، ومنع المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة"، مشيرًا إلى أن "القضية الفلسطينية لا تزال وستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني، حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني".

وشدد على ضرورة التضامن العربي والدبلوماسية الفعالة "لمواجهة قوى الاحتلال، والاستبداد والعنصرية، التي تلجأ إلى العنف المفرط هروبًا من مواجهة الحقيقة، كلما لاحت في الأفق أي فرص للسلام العادل والشامل"، معتبرٍا أن انعقاد قمتين عربيتين حول القضية الفلسطينية في غضون ستة أشهر، "رسالة دعم قوية لنضال الشعب الفلسطيني، وتأكيد التفاف شعوبنا وحكوماتنا والتزامها الكامل بالدفاع عن حقوقه المشروعة".

وأعاد العليمي التذكير بما أسماه "التفريق بين جهود المؤازرة الرسمية المسؤولة التي تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وبين محاولات القفز الانتهازي على المحنة بغية تحقيق مكاسب سياسية توسعية في المنطقة"، في إشارة إلى جماعة الحوثيين التي اتهمها بـ"تشتيت الاهتمام الدولي بعيدًا عن جحيم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية"، محذرًا من أنها "لن تنتهي بتهديد أمن الملاحة الدولية، وحرية التجارة العالمية، بل من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإفشال أي فرصة لتنمية البلدان العربية، وتبادل المنافع، ونشر المعرفة بين شعوبها".

وقال: "إنني على إدراك كامل بالمحاذير التي يطرحها البعض بشأن عدم انتقاد أي فعل موجه ضد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، لكني أتحدث هنا عن جماعة مارقة من قومنا، لا تملك من الرصيد الأخلاقي ما يؤهلها للدفاع عن القضايا العادلة، وهي التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص من أبناء شعبنا، وتشريد أكثر من أربعة ملايين آخرين، وحاصرت المدن، وصادرت الممتلكات، وفجرت المئات من دور العبادة، والمنازل، وأغرقت البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأضاف: "عند الحديث عن مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك، يكفي أن نتعلم من الحالة اليمنية كيف يمكن لمليشيات إرهابية أن تلحق ضررًا بالغًا بالمنطقة والعالم بأسره عندما يترك بلد عربي واحد عرضة للتدخلات المعادية للأمة وهويتها، ودولها الوطنية"، موضحًا "ما لم نتوقف عن اخضاع قضايانا المصيرية لحسابات آنية، والدخول بصفقات مرحلية مع الخصوم، فإن الخطر سيداهم بلداننا واحدًا تلو آخر"، ما يدعو إلى مجابهة عربية مشتركة لـ"التصدي لمشروع استهداف الدولة العربية الوطنية، وردع التدخلات الإيرانية في شؤننا الداخلية عبر مليشياتها العميلة.كما يتطلب الوضع مضاعفة التنسيق لمكافحة التطرف والارهاب، وانهاء الخلافات البينية، والحروب والانقسامات الداخلية، والاستثمار في مواردنا الكامنة للحد من البطالة، والأمية، وتحسين فرص العيش، وتشارك خيرات التنمية، والمعرفة، والتقنيات الحديثة".

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، أن تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وعمليات السلام، في مقدمة أهداف الاتحاد الاوربي في البلد الذي يشهد صراعاً دامياً منذ عقد من الزمان.

وقال في  كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الاتحاد الأوروبي، الذي نظمه مكتبه بالعاصمة الاردنية عمَّان، يوم امس: "يأتي تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وعمليات السلام، في مقدمة أهدافنا"، مضيفا: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بتمكين المرأة اليمنية وتعزيز إدماجها في جميع المجالات، ويشمل ذلك توليها مناصب حكومية رفيعة".

وأكد أيضا أن من أولويات أوروبا بالنسبة لليمن "التكامل الأعمق للبلاد في منطقة الخليج".

مضيفاً: "إن التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، إلى جانب دعمنا الثابت لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة... هي ركائز عملنا في اليمن"، لافتاً إلى أن "الوضع الإنساني في اليمن لا يزال مأساويا، ويواجه ملايين الأشخاص انعدام الأمن الغذائي والنزوح وتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها".

وقدم "تحية صادقة لجميع اليمنيين الذين يتعاونون معنا يوما بعد يوم، ويسعون جاهدين من أجل يمن مستقر ومزدهر".

للنساء والشباب قال: "لا يسعني القول إلا أن مساهماتكم الرائعة ضمن الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو من خلال الأدوار الحكومية لا تمر مرور الكرام. في الواقع، لا يمكن أن تكتمل سردية اليمن بدون دوركم المحوري".

وأوضح أن بدء جماعة الحوثي بمهاجمة الملاحة الدولية، وتعطيل الطرق البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن جاء وسط ارتفاع الآمال بتحقيق السلام في البلاد،

مضيفا: "لقد ألحقت هذه التصرفات المتهورة، التي أدانها المجتمع الدولي على نطاق واسع، وخاصة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أضرارا بالسلامة البحرية، مما أدى بشكل مأساوي إلى فقدان أرواح بريئة بين البحارة المتفانين الذين كانوا يؤدون واجباتهم ببساطة".

ودعا السفير جماعة الحوثي إلى إطلاق سراح طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" (24 فردا، ثلاثة منهم أوروبيون) الذين تحتجزهم الجماعة منذ نوفمبر الماضي، معربا عن مشاركة الطاقم أفكاره ومشاعره... مجددا الدعوة لإطلاق سراحهم.

وأكد أن "الوضع الراهن سيئ وغير مسبوق، لكن الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة مستمرة، مع دعم منا، وتُقدم بصيص أمل لسلام مستدام وشامل"، مشددا على ضرورة "استمرار الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف، وخاصة الحوثيين، على الانخراط بشكل بناء في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وندين بشدة الهجمات على البنية التحتية المدنية والدعوة إلى مساءلة المسؤولين عنها"، مجددا تأكيد الالتزام الأوروبي "بالتعاون المستمر والمتعدد الأطراف، والمراقبة المستقلة لحقوق الإنسان، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الإنسانية المنقذة للأرواح، ودعم الأمن البحري".كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن على "الأهمية الحيوية للمبادرات الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والتعافي الدائم في اليمن".

ولفت إلى أن مكتبه (في العاصمة الأردنية عمان) سيدشن الأسبوع المقبل بالتعاون مع معهد غوته معرضا للصور الفوتوغرافية لأربعة مصورين يمنيين، في المتحف الوطني للفنون الجميلة.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) من مخاطر الأعاصير الشديدة التي من المتوقع أن تضرب خليج عدن والبحر العربي، جنوب اليمن، خلال الأيام القادمة.

وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية، الصادرة يوم أمس: "مع اقترابنا من نهاية موسم الأمطار في الصيف، من المتوقع حدوث عواصف في عدد من المناطق في خليج عدن، وقد يتكثف نمط الطقس هذا ليتحول إلى إعصار في نهاية الفترة".

وأضافت: أن التوقعات تشير إلى استمرار خطر الأعاصير في خليج عدن والبحر العربي حتى نهاية مايو 2024، لذا "يوصى بإجراء مراقبة شاملة واتصالات مبكرة لتعزيز الاستعداد الفعال لهذه الظاهرة الجوية القاسية".

ولفتت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في محافظتي سقطرى والمهرة، مما سيؤثر بشكل كبير على حياة المجتمعات وسبل عيشها، خاصة خلال موسم الزراعة الحالي.

وأوضحت أنه من المرجح أن تؤدي الزيادة الملحوظة في هطول الأمطار في الجزء الشرقي من البلاد، والتي تتراوح بين (20 إلى 40 ملم) إلى فيضانات مفاجئة، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر، مثل المناطق الساحلية لمحافظة المهرة، وتبعاً لذلك "قد ترتفع أعداد الجراد الصحراوي خلال دورة التكاثر الربيعي على طول الساحل الشرقي للبلاد، وتحديداً في المهرة".

وأفادت المنظمة الأممية أن الفترة الأخيرة شهدت هطول أمطار غزيرة على محافظات المرتفعات الوسطى، مما أدى إلى حدوث فيضانات في بعض مستجمعات المياه في محافظتي الضالع وإب، "وفي حين أنه من غير المتوقع حدوث فيضانات إضافية في هذه المناطق في الأيام المقبلة، إلا أن برك المياه المتبقية قد تشكل مخاطر كبيرة للأمراض المنقولة بالمياه في المناطق المنخفضة منها".

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، دعوة لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة والمهربة إلى الخارج.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في دول الخليج واليمن، إنه أطلق دعوة لتقديم المقترحات بشأن تنظيم البيانات المتعلقة بالممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمسروقة والمصدرة بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد.

وأضاف أن هذه الدعوة موجهة للمؤسسات العامة أو المنظمات غير الحكومية أو الشركات، وتهدف إلى "تطوير منهجية لتنظيم المعلومات المتاحة عن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة".

وحددت "اليونسكو" العاشر من يونيو القادم، كآخر موعد لتقديم المقترحات بهذا الشأن، وذلك عبر أرسالها على البريد الإلكتروني التالي: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

 واشترطت المنظمة أن يكون عنوان (الموضوع) في البريد المرسل كما يلي: "التعبير عن الاهتمام بقاعدة بيانات الممتلكات الثقافية اليمنية"، موضحة أنه "سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المقدمة قبل الموعد النهائي".

وقالت اليونسكو في دعوتها: يشكل استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بشكل غير مشروع تهديدا خطيرا للتراث الثقافي للإنسانية. غالبًا ما تكون للمصنوعات اليدوية الثقافية قيمة رمزية لا تقدر بثمن بالنسبة للمجتمعات، وفقدانها يعني إفقار تراث المجتمع وهويته الثقافية.

وأوضحت أن التراث الثقافي في اليمن تأثر منذ اندلاع الصراع عام 2015 وقد عانت المستوطنات التاريخية والمواقع الأثرية من أضرار جانبية من جراء الأزمة، لافتة الى أن أربعة من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو مدرجة حاليًا في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وأضافت: علاوة على ذلك، تعد اليمن موطنًا لتراث ثقافي منقول وغني للغاية، والذي يتضمن عدة آلاف من المصنوعات اليدوية والمخطوطات والمخطوطات، والتي يعود تاريخ بعضها إلى الفترة الإسلامية المبكرة. وتضم البلاد أيضًا العديد من المخطوطات من الثقافات الأخرى بلغات أخرى.

وأكدت المنظمة تلقيها بلاغات من السلطات اليمنية عن عمليات نهب وحفريات غير قانونية خلال السنوات الثماني الماضية. وتدفع الظروف المعيشية السيئة والأزمة المالية الأفراد إلى التنقيب والنهب بشكل غير قانوني، قبل توجيه القطع الأثرية إلى الأسواق الدولية والمجاورة. كما أدى توسع سوق الفن في المنطقة إلى زيادة الطلب على القطع الثقافية وزيادة انتشار الاتجار غير المشروع الناشئ من البلدان التي ليس لديها تدابير الحماية اللازمة.

وقالت المنظمة إن المكان والجمع المناسب ونشر البيانات المتعلقة بالأشياء المنهوبة والمسروقة أبعد ما يكون عن النظام. هناك حاجة إلى تطوير منهجية لتنظيم البيانات والمعلومات التي تقدمها السلطات اليمنية بهدف دمجها في قواعد البيانات الدولية المتاحة وبالتالي منع بيع القطع الأثرية وتصديرها بشكل غير قانوني من اليمن واستيرادها إلى بلدان أخرى.

وتدعم اليونسكو السلطات اليمنية منذ اندلاع النزاع في اليمن في عام 2015، في توثيق القطع الأثرية والمجموعات المعرضة للتهديد المحتمل من المزيد من النهب والتدمير.

وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن آليات الاعتراف القانوني بحالات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية باعتبارها جريمة، والتقارير المتعلقة بالقطع الأثرية المنهوبة في قواعد البيانات الدولية المتاحة، مثل قواعد الإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف، من بين قواعد بيانات أخرى، لم يتم وضعها بعد.

ترتب أحلام ثلاثة أطباق من "اللحوح" وأصناف أخرى من المخبوزات (المَلُوج)، ضمن مجموعة من الشابات اللاتي يقمن ببيع منتجاتهن البيتية في الشارع العام، ومن هنا تؤمن المدخول المادي لها ولأطفالها الخمسة، بحسب ما تقول لـ"خيوط".

تجلس على كرسي بلاستيكي وأمامها طاولة خشبية عليها أطباق طازجة من "اللحوح و"الملوج" إلى جانب قنانٍ بلاستيكية مملوءة بالفلفل الحار والتوابل، وإلى جوارها تجلس أيضًا مجموعة من الفتيات لبيع المنتوج نفسه في حي الصافية الشعبي، بصنعاء.

كانت تتحدث إلينا عن تميز عملها، وتقول إنه يُنجز بناءً على طلبات الزبائن الذين يفضلون المخبوز من طحين الذرة المخلوط بالعدس الأحمر وأصناف أخرى من الحبوب.

في البلد الفقير الذي أنهكته الحرب، تصل نسبة القوى العاملة من النساء، من إجمالي القوى العاملة إلى 6%، وفقًا لمنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء عام 2015. ومثّلت مبادرات الشابات للعمل في مهن مختلفة، نقلةً نوعية للكثير من الأُسَر في اليمن التي تعاني من ظروف اقتصادية بالغة السوء.

يُحضَّر خبز اللحوح عادةً، من خليط مساحيق حبوب (الذرة الرفيعة، والشامية، والشعير، والدُّخن، والقمح)، يُضاف إليها ماء ساخن أثناء عجنه حتى يصير قوامه مائعًا، ثم يُترَك ليتخمّر ساعات بالطريقة التقليدية، ثم يرش على صاج من التيفال يكون ساخنًا أو على صاج من الفخار التقليدي (مَلَحَّة)، ثم ترفع أقراصه الدائرية الرفيعة بعد أن تكتسب اللون الذهبي.

تضيف البائعة لـ"خيوط": "نبدأ العمل من الثالثة فجرًا حتى السابعة صباحًا، ثم ننطلق برفقة شابة مساعدة إلى السوق للبيع، ونعود إلى المنزل في الثالثة عصرًا".

أعمال ليست طارئة

أعمال النساء في بيع المنتجات البيتية ومنتجات الحقول ليست طارئة بفعل سنوات الحرب، بل هي مهنة عتيقة، وإن كانت الحياة الصعبة التي ضاعفتها الحرب قد كاثرت من هذه المهن وتنوعها.

يقول الباحث الاقتصادي، الدكتور عبدالقادر البناء، لـ"خيوط": "كانت النساء منذ عقود طويلة في مختلف الأسواق الأسبوعية في مدينة تعز وأريافها، يفترشن الأرض في بسطات متواضعة لبيع منتجات حقولهن، ولم يكن في ذلك أيّ خروج عن عادات وقيم مجتمعاتهن المحلية ولا عن التزامهن الديني. وفي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، استطاعت المرأة (الريفية والحضرية) أن تمارس الكثير من حقوقها أسوة بالرجل، وكان الحق في العمل في مقدمتها، وقد ذُلّلت حينها بـ(تشريعات دولة)، الكثير من العوائق التي أقصت المرأة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي عامة، وفي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. هذه الحقائق ينبغي التأكيد دومًا عليها لمعرفة حجم المآسي التي ابتُلي بها الشعب اليمني منذ خضع وأسلم أموره لقوى الردّة والتخلّف والتطرّف الديني". ويضيف البناء: "العمل شرف بغض النظر عن أين يُمارس أو من يقوم به، سواء كان الرجل أم المرأة، لكن أهمية السؤال تكمن في كوننا سنناقش عمل النساء في البسطات بوصفه أحد إفرازات الحرب وانهيار الدولة ومؤسساتها، وفي ظلّ ظروف قهرية واستثنائية، جعلت ممارسة العمل في نواصي الشوارع عملًا غير اختياري، أُجبِرت النساء عليه حفاظًا على شيء من الكرامة والشرف، وبحثًا عن مصدر للعيش والبقاء".

تمدّد رقعة الفقر

أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، معين الهويش، قال لـ"خيوط": "بشكل عام يمكن تصنيف عمل النساء في البسطات ضمن أنشطة مشاريع الأُسَر المنتجة، وهذا أمر إيجابي للاقتصاد الوطني؛ كونه يساهم في رفع مستوى الاستخدام لإمكانات المجتمع التي تتصف بأنها محدودة، حيث تشكّل النساء نسبة كبيرة من حجم السكان في المجتمع، وبقاء هذه الفئة عاطلة دون عمل يمثّل هدرًا لمورد مهم من موارد المجتمع".

ومن ثم، فإن هذا العمل يحتاج إلى دعم وتشجيع من المجتمع والجهات المعنية، والعمل على رسم وتنفيذ مجموعة من المبادرات المختلفة التي من شأنها تأمين التأهيل الحِرفيّ والمهنيّ والدعم المالي للأُسَر المنتجة، وكذا منافذ البيع لمنتجاتها، وأيضًا الجانب التشريعي الذي يؤمن الحماية لها، في مرحلة أولى. وفي مرحلة تالية، يتم دعم الأُسر المنتجة التي تميزت في أعمالها، وتحويلها إلى منشآت تجارية، تساهم في عملية التنمية المستدامة.

وأضاف الهويش: "في الواقع اليمني ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة؛ بسبب استمرار حالة الحرب وعدم دفع الرواتب أو عدم كفايتها، وتراجع فرص العمل، فإنّ ذلك قد أدّى إلى تردّي المستوى المعيشي، وانخفاض القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر، وتزايُد معدل الأُسَر المحتاجة والفقيرة في كل مناطق اليمن تقريبًا؛ الأمر الذي دفع النساء إلى العمل في مهن مختلفة، ومنها الخروج للعمل في البسطات، إذ أصبح هذا من الأفكار والأنشطة التي تحظى بقبول نسبيٍّ لدى المجتمع وأخذت في الانتشار المتزايد، حيث إنّ هذا العمل يضمن توفير فرص عمل للكثير من النساء، ومن ثم تأمين مصدر لقمة عيش لهن ولأسرهن، بالإضافة إلى توفير احتياجات ورغبات المشتريات من المنتجات التي يتم تقديمها من خلال تلك البسطات، التي في الغالب تتصف بجودتها وأسعارها المناسبة للقدرة الشرائية في المجتمع.

تدهور سوق العمل

ووفقًا لمسح منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء في 2015 -حيث كان آخر مسح في البلاد قبل اندلاع الحرب- أظهر أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.5% عام 2014، مقارنة مع 11.5% عام 1999، فيما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة من 45.9% من السكان في سن العمل إلى 36.3% في الفترة نفسها. وقد استخدم مسح القوى العاملة في اليمن (2013-2014)، معاييرَ إحصائية دولية محدَّثة، ونُشر عقب سنوات عدة من جمع البيانات وتحليلها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء في اليمن.

وقال فرانك هاغمان، المدير الإقليمي بالإنابة للمكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "يؤكّد المسح أنّ ظروف سوق العمل كانت آخِذة في التدهور حتى قبل الصراع الحالي؛ ونظرًا لأنّ الشباب يشكّلون النسبة الأكبر من السكان، ينبغي أن تدرك كافة الأطراف أنّه إذا استمرت الظروف الحالية، فسيُحرم جيلٌ يمنيّ آخر من العمل اللائق، ويفقد فرصة التمتع بحياةٍ أفضل".

وبحسب المسح، بلغ معدل بطالة الشباب (15-24) عامًا، 24.5%، أي زهاء ضعفي المعدل الوطني. علاوةً على ذلك، فإن نحو ضعف الشباب العاطل عن العمل (45%) لا يخضع لأي تدريبٍ أو تعليم.

وقال باتريك دارو، خبير المهارات وقابلية الاستخدام في منظمة العمل الدولية- المكتب الإقليمي للدول العربية: "سلَّط المسح الضوءَ أيضًا على سوء المطابقة الصارخ بين مستوى مهارات المرء والمنصب الذي يشغله. ويعود هذا إمّا إلى أنّ العامل لا يتمتع بالمهارات الملائمة للوظيفة أو لأنّ ما اكتسبه من مهاراتٍ في سوق العمل لا يُعترف به من خلال الشهادات".

وكشف المسح أيضًا، أن نسبة العاملات من أصل جميع اليمنيات في سن العمل تبلغ 4.5% فقط. كما وجد أنّ معدل بطالة المرأة (26.1%)، يفوق ضعفي معدل بطالة الرجل (12.3%). وتكسب المرأة وسطيًّا 40400 ريال يمني شهريًّا، مقارنةً مع 53300 ريال للرجل، و52500 ريال المعدل الوطني.

نقص في المواد

تستهل أم محمد (42 عامًا)، يومها من منطقة همدان (شمال غرب صنعاء)، وهي حاملة سلة فوق رأسها، منطلقة من منزلها المجاور لوادي ظهر، على أمل البيع. ويبدأ عملها في السوق من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وأحيانًا تقوم بالانتقال من مكان إلى آخر، خاصة أثناء فترة الظهيرة؛ بحسب ما تقول لـ"خيوط".

وتضيف: "أعمل هنا طوال شهر رمضان من كل عام؛ لأنّ عادة الناس أن تُقبل فيه على الشراء، وهذا موسمنا. هناك إقبال لا بأس به"، مؤكدةً أنّ متوسط بيعها في اليوم، يصل إلى 250 إلى 350 حبة (قرصًا).

وتشير وهي تجلس تحت مظلة متهالكة، إلى الصعوبات التي تواجهها، منها مضايقة البلدية وقت ذروة العمل. معربة عن سعادتها عندما تغادر البلدية بدون إرغامها على الانتقال إلى المكان الخلفي الذي لا يأتي إليه الزبائن. بالإضافة إلى أنّ ارتفاع أسعار القمح، من أهم المعوقات.

ونتيجةً للحرب الروسية على أوكرانيا، شهدت البلاد نقصًا كبيرًا من القمح، خاصةً أنّ البلاد يستورد مواده الغذائية من روسيا بنسبة 31%، ومن أوكرانيا بنسبة 13%؛ وذلك وفقًا للأرقام الصادرة من وزارة الصناعة.

وخلال سنوات الحرب الماضية، عانى اليمنيون من شحة شديدة في الحبوب المستوردة، إذ كانت طوابير من الناس تصطفّ ساعات طويلة أمام أماكن توزيع المساعدات الإنسانية، للحصول على كمية قليلة من الطحين.

وأعلنت الحكومة المعترف بها دوليًّا، "تقديم طلب إلى الهند باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرًا؛ لتفادي كارثة دخولها في مجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية".

وفي 5 مايو من العام 2022، أعلنت الهند "استثناء اليمن" من قرار حظر تصدير القمح إلى خارج البلاد، في ظلّ الأزمة العالمية التي تشهدها المادة الغذائية نتيجة حرب البلدين، روسيا وأوكرانيا؛ أكبر الدول تصديرًا للقمح".

أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص ما يقرب من 150 مليون دولار لتعزيز المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات المنقذة للحياة للمتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الوزير ديفيد كاميرون، أعلن رصد مبلغ 139 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 149.7 مليون دولار)، لتعزيز تمويل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن خلال العام الجاري 2024.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية أعلن عن هذه الزيادة الكبيرة في تمويل المساعدات لليمن، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً؛ أحمد بن مبارك، الذي يتواجد حالياً في لندن لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين ومنظمات التنمية البريطانية.

وأوضح أن هذا التمويل سيتم توزيعه على الشركاء مثل برنامج الغذاء العالمي و"اليونيسف" ومنظمات أخرى، لتمكينهم من تقديم خدمات حيوية منقذة للأرواح للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ولفت البيان إلى أنه، وبموجب التمويل، سيتم توفير الغذاء لما يصل إلى 864 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى دعم 500 مركز للرعاية الصحية بالأدوية واللقاحات والمكملات الغذائية التي تحتاج إليها لعلاج 700 ألف طفل ممن يعانون سوء التغذية الحاد.

وكشفت الخارجية البريطانية في بيانها، أنها تعتزم رفع حجم مساعداتها الإنسانية لليمن بنسبة 58% للسنة المالية 2024-2025 "لدعم من هم في أشدّ حاجة إليها؛ بما في ذلك النساء والفتيات، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة الإنسانية، بينما يعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة من التقزم بسبب سنوات من سوء التغذية".

وأكد وزير الخارجية البريطانية؛ لورد ديفيد كاميرون التزام بلاده بتكثيف جهودها لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن عبر تقديم المساعدات التي "نرمن إيماناً راسخاً بمفعولها، لكننا نحتاج أيضاً من المجتمع الدولي أن يفعل نفس الشيء لإحداث فرق حقيقي".

من جهته، عبر رئيس الحكومة اليمنية؛ أحمد بن مبارك عن تقديره لزيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها بريطانيا لليمن، و"نتطلع مستقبلاً إلى توسيع العلاقات الثنائية والاستثمارات المتبادلة وتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين".

يذكر أن بريطانيا قدمت منذ عام 2015، مساعدات لليمن بقيمة أكثر من مليار جنيه استرليني، في السنة المالية الماضية، هدفت البرامج الإنسانية البريطانية إلى توفير الغذاء لما لا يقل عن 100 ألف شخص شهرياً، بالإضافة إلى دعم 400 من مراكز الرعاية الصحية، وعلاج 22 ألف طفل يعانون من سوء التغذية.

اتسع التأييد العالمي لمبادرة عربية عالمية تسعى لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان، وأصبحت على مسار راسخ على الأجندة الدولية مع قرب صدور قرار بدعمها من قبل مجلس أوروبا والتقدم المتسارع لحوارها الرسمي مع العشرات من الحكومات العربية والعالمية، إضافة إلى تأييد الآلاف من المسؤولين والبرلمانيين والزعامات الدينية والمدنية والسياسية من أكثر من 80 دولة من كل أنحاء العالم.

ويطالب مشروع القرار، المنشور على موقع مجلس أوروبا، جميع الدول الأعضاء بدعم وتبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية.

ومن المتوقع صدور القرار خلال الأشهر المقبلة ليشكّل نقلة نوعية كبرى في مسارها الطموح نحو جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس أوروبا 46 دولة، إضافة إلى 9 دول بصفة مراقبين وشركاء، بينها المغرب والأردن وكندا والمكسيك.

وبلغت مداولات مشروع القرار، الذي تقدم به العام الماضي 41 برلمانيا من 19 دولة أوروبية، مرحلة متقدمة. وتضمنت جلسات الاستماع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية مشاركة الأمم المتحدة وشخصيات عالمية من المناطق التي شهدت نزاعات دينية من مختلف أنحاء العالم.

وكان انطلاق المبادرة قد جاء بعد نشر مقالة باللغة الإنجليزية للكاتب العراقي البريطاني سلام سرحان في صحيفة الإندبندت البريطانية قبل نحو 5 سنوات، اقترح فيها تشريع معاهدة دولية لحظر كل أشكال استغلال الأديان في انتهاك المساواة وفي التمييز في الحقوق والواجبات، وكذلك حظر الإقصاء الديني وجميع القيود على حرية الاعتقاد والعبادة.

وفيما يلي نص المعاهدة:

* نسخة أولية مقترحة

المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسي للدين

مقدمة 

إن الدول الأطراف،

عازمةعلى وضع حد لجميع الاستخدامات السياسية للدين التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان، 

تتعهدبالمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في مواجهة التحدي المتمثل في وقف استخدام أي دين في إثارة عدم التسامح والانقسام والتمييز الديني لخدمة أجندات سياسية، 

ملتزمةبإصلاح القوانين واللوائح المحلية للقضاء على جميع أشكال التمييز على أسس دينية، القائمة والمحتملة، بين الأشخاص الخاضعين لسيادتها القضائية، 

تدركأن استغلال الدين لخدمة الأجندات السياسية سبب رئيسي للعديد من الصراعات الأكثر قسوة، المحلية والإقليمية والدولية، 

ترىأن المحاولات السابقة لمنع الخلط المسيء بين المعتقدات الدينية ومسؤوليات الدول والحكومات، كانت صدامية ومثيرة للانقسام، وأدت غالبا إلى أضرار أكثر من المنافع، وفشلت في بناء أي إجماع عالمي، 

تدركالحاجة إلى قواعد عالمية واضحة تمنع الأطراف السياسية الدولية من إثارة الفتنة بين الأديان أو إثارة المظالم الطائفية عند التعامل مع الحساسيات الدينية، بطريقة يمكن أن تخدم مآرب الأطراف  الطائفية والمتطرفة،

تعتقدأن المخاطر لا تأتي فقط من الجماعات المتطرفة، ولكن أيضا من ردود الفعل الانتقامية العنيفة ضد الأقليات والأبرياء المنتمين إلى دين أولئك المتطرفين.  

تلاحظأن عدم وجود قواعد دولية واضحة، يسمح لبعض المصالح السياسية والاقتصادية بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجنداتها ومصالحها، 

تدركأن جميع الاتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، يتواصل تهميشها باستخدام التشريعات المحلية في العديد من البلدان،

تعتقدأن تلك الاتفاقيات تحتاج التعزيز بشكل حاسم من خلال معاهدة دولية جديدة أكثر تركيزا وفعالية لمكافحة جميع أشكال الاضطهاد الديني على وجه التحديد، دون مساومة ودون الإساءة إلى أي جماعة دينية أو إعطاء الذخيرة للمتطرفين،

تؤكدأن الوقت قد حان الآن لاعتماد قواعد دولية لحظر التمييز الديني والاقصاء الديني وجميع الاستخدامات السياسية للدين التي تقوض المساواة وجميع القيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد، 

تعتقدأن المعايير المذكورة أعلاه يمكنها بناء إجماع عالمي، دون أي تدخل في المعتقدات الدينية، 

واثقةمن أن جميع الحكومات المسؤولة ينبغي أن تسعى للمصادقة على هذه القواعد الأساسية في إطار التزامات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

تشدّدعلى أقصى درجات الاحترام لجميع الأديان من أجل حرمان المتطرفين من أي ادعاء بأنهم يدافعون عن دينهم. وبالتالي تجريدهم من أداة رئيسية لتجنيد الضعفاء في الأعمال الإرهابية،  

واثقةمن أن هذا النهج غير الصدامي سيشجع العديد من البلدان المتورطة في التمييز الديني على الانضمام إلى الإجماع العالمي بشأن العدالة والمساواة للجميع، 

تعتقدأن وجود معايير عالمية واضحة سيعزز القيم السياسية الأكثر اعتدالاً وتسامحاً ويمثل خطوة رئيسية نحو احترام أكبر لحقوق الإنسان وإغاثة أولئك الذين يعانون من الاضطهاد الديني،

عازمةعلى بذل جهود متضافرة لضمان مصادقة جميع الدول على هذه المعاهدة ومصممة على العمل دون تردد من أجل تعزيز عالميتها،  

ملتزمةبدعم إنشاء مرصد عالمي لمراقبة وكشف جميع إساءات استخدام الدين سياسيا من خلال توفير بيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلون ارتكاب تلك الانتهاكات، 

ترحببدعم المنظمات الدولية والأفراد المؤثرين من جميع الأوساط الدينية والسياسية ومجالات الأعمال والفنون للترويج لهذه المعاهدة، 

قد اتفقت على ما يلي: 

المادة 1

المساواة في كرامة الإنسان

تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أنواع الاستخدام السياسي الدين، التي: 

أ) تقوض المساواة في الاحترام والكرامة لجميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة. 

ب) تمنع بعض الأفراد أو مجموعات من الأشخاص من الانخراط في أنشطة مشروعة. 

ج) تضع ضغوطا اجتماعية على أي فرد أو مجموعة من الناس لأسباب دينية. 

د) تجبر أفرادا أو مجموعات من الأشخاص على القيام بأي نشاط غير طوعي وغير مطلوب قانونيا من جميع السكان الخاضعين للولاية القضائية للدولة. 

المادة 2

التمييز في الحقوق 

تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أشكال التمييز الديني، التي: 

أ) تقصي أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من شغل أي مناصب في القطاعين العام والخاص.  

ب) تحرم أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من ممارسة أي حقوق قانونية. 

ج) تمنع أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من المساواة في الوصول إلى الإجراءات القضائية والإدارية. 

د) تقصي أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من امتيازات أو ضمانات مالية أو اجتماعية تقدمها الدولة لسكانها. 

هـ) تقيد أي أنشطة اقتصادية أو تجارية مشروعة على أسس دينية.

و) تمنع أفرادا أو مجموعات من الأشخاص من دخول أي أماكن عامة أو مجتمعات عبر الإنترنت ومساحات افتراضية أو المشاركة في أي أنشطة عامة. 

ز) ترفض إدلاء أفراد أو مجموعات من الناس بالشهادات أو المساهمات القانونية. 

المادة 3

التمييز في الواجبات 

تتعهد كل دولة طرف بحظر أي تمييز ديني يستخدم سلطة الدولة في: 

أ) فرض ضرائب ورسوم إضافية على أفراد أو مجموعات محددة من الناس على أسس دينية. 

ب) فرض خدمات أو واجبات إضافية على أفراد أو مجموعات من الناس بسبب معتقداتهم الدينية. 

ج) فرض التزامات إضافية على أفراد أو مجموعات من الناس بسبب معتقداتهم الدينية. 

المادة 4

الإقصاء الديني 

تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أشكال الإقصاء في الأحزاب والحركات السياسية أو عضوية أي أنشطة عامة، بسبب الانتماء الديني لأفراد أو مجموعات من الأشخاص. 

المادة 5

حرية العقيدة والممارسة

تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع: 

أ) القيود المفروضة على حرية المعتقد. 

ب) القيود على ممارسة أي دين أو معتقد من قبل أفراد أو مجموعات من الناس. 

ج) الممارسات الدينية التي تنتهك حقوق الأفراد والجماعات الأخرى. 

د) التحويل القسري للانتماء الديني. 

هـ) الممارسات الدينية الضارة التي تفرض على أفراد أو جنس أو مجموعات من الناس. 

المادة 6

التصديق والإيداع 

أ) الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة الإيداع المعينة لهذه المعاهدة. 

ب) تقوم كل دولة بإيداع مصادقتها على المعاهدة لدى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة. 

ج) لا تخضع مواد هذه المعاهدة للتحفظات. 

د) تتعهد جميع الدول الأطراف ببذل أقصى جهد دبلوماسي لإقناع الدول غير الأطراف بالتوقيع على هذه المعاهدة والعمل بجد من أجل تحقيق عالميتها.

المادة 7

التنفيذ والامتثال 

أ) تتعهد الدول الأطراف بسن جميع المعايير القانونية والإدارية المناسبة لمنع أي انتهاك لهذه المعاهدة من قبل المؤسسات الحكومية أو الأفراد أو مجموعات من الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية. 

ب) تقدم كل دولة طرف إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة تقريرا عن إجراءات التنفيذ الخاصة بها في غضون 90يوما من تاريخ التصديق. 

ج) تقوم الدول الأطراف بتحديث سجل امتثالها وتقديمه سنويا إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة في غضون 60يوما بعد نهاية كل سنة تقويمية في 31ديسمبر. 

د) تتعهد الدول الأطراف بإنشاء أو توجيه سلطاتها السيبرانية لمراقبة الإنترنت، بما يتفق مع قوانينها بشأن حماية الخصوصية، من أجل منع أي انتهاكات على الإنترنت لهذه المعاهدة. 

هـ) توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هذه المعاهدة. 

و) تتعهد الدول الأطراف بالانضمام إلى التحركات الدولية لوقف أي انتهاك لهذه المعاهدة في أي دولة. 

ز) يجوز لكل دولة طرف أن تطلب توضيحا أو إجراء تحقيق في أي انتهاك مشتبه فيه لهذه المعاهدة. ح) يمكن للأمين العام للأمم المتحدة تشكيل بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في أي انتهاك محتمل لهذه المعاهدة. 

المادة 8

التعاون والمساعدة بين الدول الأطراف 

أ) في إطار الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة، تلتزم كل دولة طرف بتقديم وطلب المساعدة من الدول الأطراف الأخرى. 

ب) تتعهد جميع الدول الأطراف بتقديم معلومات إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بشأن أي قوانين ولوائح وممارسات تنتهك هذه المعاهدة في أي دولة في العالم. 

ج) يمكن لكل دولة طرف أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومن الدول الأطراف الأخرى الحصول على خدمات استشارية وفنية لمساعدة سلطاتها في إصلاح القوانين واللوائح المحلية لوقف أي انتهاكات قائمة أو منع الانتهاكات المحتملة. 

المادة 9

إجراء التعديلات 

أ) يجوز لأي دولة طرف، في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، أن تقترح تعديلات على مكتب الإيداع في الأمم المتحدة، الذي يقوم بدوره بتعميمها على جميع الدول الأطراف للحصول على آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. 

ب) إذا أبلغت أغلبية من الدول الأطراف مكتب الإيداع في الأمم المتحدة، في غضون 30يوما بعد التعميم، بأنها تؤيد النظر في الاقتراح، يقوم مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بترتيب عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح ودعوة جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر. 

ج) أي تعديل لهذه المعاهدة ينبغي أن يحصل على تأييد ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل. 

د) يقوم مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بتعميم أي تعديل يتم اعتماده على الدول الأطراف. 

هـ) يدخل التعديل في هذه المعاهدة حيز التنفيذ في جميع الدول الأطراف اعتبارا من تاريخ إيداع قبول التعديل. 

المادة 10

مدة المعاهدة والانسحاب 

أ) تكون هذه المعاهدة غير محدودة المدة. 

ب) يجب على أي دولة طرف تطلب الانسحاب من هذه المعاهدة أن تقدم تفسيرا كاملاً لأسباب طلب الانسحاب إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة والدول الأطراف.

ج) لا يسري هذا الانسحاب إلا بعد ستة أشهر من إقرار الانسحاب من قبل مكتب الإيداع في الأمم المتحدة.

د) لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه المعاهدة بأي شكل من الأشكال على واجبات الاستمرار في الوفاء بالتزامات هذه المعاهدة. 

المادة 11

التكاليف 

تتحمل الدول الأطراف تكاليف اجتماعات الدول الأطراف ومؤتمرات التعديل وأي بعثة لتقصي الحقائق وفقا لجدول التقييم المعتمد من قبل الأمم المتحدة المعدل بشكل مناسب. 

المادة 12

المرصد العالمي

أ) تتعهد الدول الأطراف بدعم إنشاء آلية رصد تتولى صياغة استراتيجيات الإنذار المبكر ومنع وقوع الانتهاكات. 

ب) يعمل المرصد العالمي على حفظ سجلات لتوثيق جميع التهديدات للتعايش بين الأديان. 

ج) يقوم المرصد العالمي بتوثيق جميع انتهاكات هذه المعاهدة في جميع أنحاء العالم. 

د) يعمل المرصد على تقديم بيانات وإحصاءات موثقة ومحدثة باستمرار حول جميع انتهاكات هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف ويقوم بتنسيق الإجراءات الدولية لوقف تلك الانتهاكات. 

هـ) يقوم المرصد بإصدار تقارير موسعة نصف سنوية تغطي جميع الانتهاكات ومدى امتثال جميع الدول الأطراف والدول غير الأطراف بأحكام هذه المعاهدة. 

و) يتولى المرصد إطلاق وتنظم وتنسيق جهود الدول الأطراف والمنظمات والأفراد لممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي على الأطراف، التي ترتكب انتهاكات لهذه المعاهدة من أجل وقف تلك الانتهاكات. 

المادة 13

دخول حيز التنفيذ 

أ) هذه المعاهدة، المبرمة في ——-، بتاريخ ——-، مفتوحة على الفور للتوقيع عليها من قبل جميع الدول. 

ب) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقة 40دولة عليها وتسري على جميع الدول الأطراف. 

ج) تسري هذه المعاهدة أيضا على جميع الدول غير الأطراف عند مصادقة 90دولة أو أكثر عليها. 

د) يمكن لأي دولة طرف وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة الطلب من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة النظر في أي انتهاك لهذه المعاهدة من قبل أي دولة طرف أو دولة غير طرف. 

المادة 14

النصوص الأصلية 

النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية لهذه المعاهدة متساوية في كونها نصوص أصلية لهذه المعاهدة. 

بحث وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع البنك الدولي محفظة التمويل الإضافي الثالث لمشروع رأس المال البشري في اليمن بقيمة 50 مليون دولار.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور ممثلي المنظمات الأممية ومسؤولي مكتب البنك الدولي في اليمن، استعراض وتقييم العديد من الانشطة المخطط لها في مجالات الصحة، والتغذية والمياه والصرف الصحي، والإصحاح البيئي، في إطار مشروع راس المال البشري الممول من البنك، ومناقشة أولويات الأنشطة للدعم الاضافي المعتمد في إطار المشروع.

ويهدف التمويل الإضافي الثالث، إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرات أنظمة المياه والصحة والصرف الصحي، بهدف تحسين معدلات التغطية للخدمات الأساسية المقدمة، فضلاً عن تحسين الجودة، وتعزيز القدرة على الصمود وتقديم مساندة للمشروعات القائمة وتدعيم إدارتها.

من جهتها أكدت المدير القطري للبنك الدولي، الاستمرار في دعم المشاريع الخدمية في اليمن ومواصلة التركيز على استمرارية خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي في إطار دعم البنك للخدمات الأساسية.

يذكر أن البنك الدولي كان قد قدم التمويل الإضافي الثاني للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن، في سبتمبر 2023، وبقيمة 150 مليون دولار، من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له.

ويركز المشروع على 4 مجالات رئيسية هي: تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتدعيم الأنظمة المحلية، وتقديم مساندة شاملة للمشروعات وتدعيم إدارتها.

جدد اتحاد نضال العمال الفلسطيني دعوته لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتغليب التناقض الرئيسي في مواجهة الاحتلال.

وأكد في بيان صادر عنه في الذكرى الـ76 للنكبة ان وحدة الشعب الفلسطيني تحت اطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد هي التعبير الحقيقي عن وحدة الشعب الفلسطيني الذي استعصى على التفتيت والتقسيم، في ظل عمليات التشريد المتلاحقة، والتي تأتي في سياق المحاولات البائسة لإلغاء شخصيته والتفريط في حقوقه الوطنية.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن اتحاد نضال العمال الفلسطيني في الذكرى الـ76 للنكبة

تأتي الذكرى السادسة والسبعون للنكبة، وشعبنا الفلسطيني يسطّر أروع صور البطولة والتضحية، دفاعاً عن الاُرض والقضية، ومن أجل حقه في العودة، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وإن هذه المناسبة وبالقدر الذي تثير في نفوسنا، كل صور القهر والعذاب والتشريد الذي تعرض له شعبنا، فإنها تثير أيضا كل معاني التقدير والاجلال لإصراره على مواصلة النضال وتقديم التضحيات في أصعب وأحلك الظروف، من أجل تأكيد حقوقه الوطنية، وفي الموقع المتقدم للنضال في مجابهة الكيان الصهيوني.

وارتباطاً باللحظة النضالية المتجسدة بمعارك الشرف والبطولة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، نؤكد أن المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية، وبالقدر التي تشكل بالمعنى المباشر رداً طبيعياً وموضوعياً على صلف العدو الصهيوني، وما يقترفه من جرائم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتكرار محاولات انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، فإنها تندرج في السياق التاريخي لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته واصراره على تجسيد حقه في العودة الى وطنه حراً أبياً كريماً وإقامة دولتنا المستقلة وكاملة السيادة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة نجدد دعوتنا لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتغليب التناقض الرئيسي في مواجهة الاحتلال، فوحدة شعبنا تحت اطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد هي التعبير الحقيقي عن وحدة الشعب الفلسطيني الذي استعصى على التفتيت والتقسيم، في ظل عمليات التشريد المتلاحقة، والتي تأتي في سياق المحاولات البائسة لإلغاء شخصيته والتفريط في حقوقه الوطنية.

إن إراقة الدماء المستمرة والمتصاعدة منذ 7 تشرين الأول من العام الماضي، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، تجعل الحاجة إلى تكثيف أعمالنا من أجل حشد التضامن العالمي من كافة الاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية مع الشعب الفلسطيني المكافح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وخاصة بأن حرب الإبادة الجماعية ما زالت متواصلة، وهذا القصف الوحشي والقتل المتعمد للمدنيين الآمنين من أهلنا وشعبنا وعمالنا، يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب بفضل الدعم الذي تتلقاه (إسرائيل) من الولايات المتحدة والقوى الامبريالية، مما يؤكد من جديدة أن هناك نكبة جديدة تحدث، ونطالب بشدة باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني على الفور.

ان اتحاد نضال العمال الفلسطيني، وهو يجدد التمسك بحق العودة الثابت وغير القابل للتصرف وكحق لا يمكن اسقاطه أبداً، بأن السبب الجذري لكل هذه الصراعات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة، هو احتلال (إسرائيل) واستيطانها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والجرائم اليوميّة المستمرة والحصار المفروض على قطاع غزة الذي يُرتكب ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود.

إن هذه الجرائم والمظالم والاضطهاد والحرب المستمرة وغير المقبولة والتي لا توصف، ترتكبها (إسرائيل) التي تتميز بالأيديولوجية الفوقية الصهيونية والمدعومة من القوى الإمبريالية ومصالح رأس المال، وإن الدعم والتضامن الثابتين والمبدئيين مع الشعب الفلسطيني يجب أن يكون كأولوية بالنسبة للحركة النقابية العالمية ذات التوجه الطبقي، ومن قبل كل العمال في العالم، فالسبيل الوحيد لضمان وتعزيز السلام والأمن في المنطقة هو الإنهاء الفوري للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما نصت على ذلك عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية، والتي لم تحترمها (إسرائيل) قط، بما في ذلك قرار المحكمة الدولية في لاهاي باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف العدوان على قطاع غزة بعد المبادرة الهامة المناهضة للإمبريالية التي قدمتها جنوب أفريقيا، والتي دعمتها العديد من البلدان والمنظمات الأخرى.

في هذه الذكرة الأليمة، النكبة، بعد 76 عاماً، شعبنا ما زال متمسكاً بحق العودة وفقاً للقرار الأممي 194، ورغم فداحة الخسائر ووحشية العدوان، لن يتوقف النضال، وسنبقى الاوفياء لجموع اللاجئين، فلا حل الا بحل هذه القضية التي تمثل أساس وجوهر القضية الفلسطينية، وإرادة العودة لا تسقط ولن تنكسر.

أدان اتحاد نساء اليمن واستنكر بشدة  الاعتداء على مقرة  في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل مجموعة من النساء يتبعن إتحاد نساء الجنوب ومجموعة من الرجال المحسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي.

واعتبر البيان أن الاعتداء يهدف لتفكيك وحدة الصف لنساء الجنوب بشكل عام وحرمان المرأة من الخدمات التي يقدمها.

وأكد البيان أن اتحاد نساء اليمن منظمة مجتمع مدني ليس له علاقة باي مكون سياسي ويصب عمله بخدمة المرأة فقط

وناشد البيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي، وكل الجهات المعنية المختصة للمتابعة الجادة والتدخل لسريع لما يشكله هذا الاعتداء من تهديد للنسيج المجتمعي ويمس كل النساء والعمل الإنساني.

وطالب البيان بوقف الاعتداء السافر على هذا الصرح التاريخي الذي تأسس عام ١٩٦٨م على أيدي نساء عدنيات لهن تاريخ طويل بالنضال والعمل المجتمعي الإنساني الجاد.

طالبت اليابان بتعزيز الآليات القائمة لوقف عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لجماعة الحوثيين، والتي تمكنها من الاستمرار في شن الهجمات على طرق الشحن التجاري الدولي في المنطقة.

وقالت نائبة الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة؛ شينو ميتسوكو، خلال اجتماع مجلس الأمن، يوم أمس: "نؤكد على ضرورة تعزيز الآليات القائمة لمنع المزيد من عمليات النقل غير المشروع للأسلحة والمساعدات العسكرية للحوثيين.

وأوضحت ان هجمات الحوثيين المستمرة  على السفن تكشف أنهم يمتلكون كمية هائلة من الأسلحة المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية على الرغم من الحظر المفروض من قبل هذا المجلس".

وأكدت ميتسوكو أن الوضع في اليمن وما حولها "لا يزال متقلباً ومعقداً للغاية"، خاصة مع استمرار الحوثيين في إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ بشكل متقطع نحو السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وتهديداتهم الأخيرة بتوسيع نطاقها إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، ما "أدى تعطل سلاسل التوريد إلى رفع تكلفة الشحن، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بما في ذلك اقتصاد البلاد".

وفيما جددت الدبلوماسية اليابانية إدانة بلادها الشديدة لسلوك الحوثيين المتهور، طالبت الجماعة بالوقف الفوري للتهديدات للأمن البحري، وإطلاق سراح سفينة (Galaxy Leader) وطاقمها المكون من 25 شخصاً، والمحتجزون منذ ستة أشهر.

وشددت على ضرورة أن ينخرط طرفي الصراع في اليمن بشكل بناء مع الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في البلاد، وأن يمنعا كل ما من شأنه أن يقود إلى عودة مأساوية للحرب الأهلية، باعتبار أن "الحوار اليمني - اليمني الشامل الذي يضم النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة هو وحده الذي سيمهد الطريق لسلام دائم".

ودعت السفيرة اليابانية، المجتمع الدولي إلى إظهار تضامنه مع المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال، وبذل كل ما في وسعهم لحل محنتهم الطويلة الأمد، وذلك عبر توفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية، وحث جماعة الحوثيين على رفع كافة القيود التي تعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها.

أكدت المملكة المتحدة دخول مئات السفن إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، دون خضوعها للتفتيش الأممي خلال السبعة الأشهر الماضية، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً لقرار حظر الأسلحة.

وقالت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ باربرا وودوارد، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم أمس، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد السفن التي دخلت الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون دون إبلاغ آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).

وأضافت أن الانتهاكات المبلغ عنها لقرار مجلس الأمن الدولي (2216) الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن تشير إلى دخول ما يصل إلى 500 شحنة من المواد غير الخاضعة للتفتيش الأممي إلى الحديدة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودعت وودوارد الى ضرورة تعزيز  آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي تُعد "آلية حاسمة لتقييد توريد الأسلحة غير المشروعة لليمن، كما  ندعو جميع السفن إلى الامتثال لعمليات التفتيش اللازمة".

وقالت المندوبة البريطانية أن الهجمات المستمرة لجماعة الحوثيين على طرق الشحن التجاري تقوض استقرار اليمن، ولا توفر بيئة مواتية للتوصل إلى اتفاق سلام في البلاد.

واعتبرت وودوارد: "إن التصعيد المستمر لهجمات الحوثيين على الشحن البحري وتهديداتهم الأخيرة بتوسيعها لتشمل المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، يقوض أمن واستقرار اليمن، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".

وأضافت أنه في ظل الظروف الراهنة ودون توفر بيئة أمنية مواتية "لا يمكننا تأمين اتفاق سلام مستدام في البلاد، لذا نكرر دعواتنا للحوثيين لاحترام حرية الملاحة ووقف هجماتهم المتهورة على طرق الشحن الدولي في المنطقة".

وطالبت المندوبة البريطانية، مجلس الأمن بدعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.

 وقالت: "نحن كمجلس، لا يمكننا أن نتردد في دعمنا لسلام شامل ومستدام، ويجب أن نبقى موحدين خلف جهود المبعوث الأممي الخاص لتأمين هذا السلام من خلال وقف التصعيد ووقف إطلاق النار".

ودعت جميع أطراف الصراع في اليمن إلى تهدئة التوترات والحفاظ على مساحة للمفاوضات، بموجب خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، لضمان السلام والازدهار الدائمين للشعب اليمني.

وشددت وودوارد، على ضرورة تجاوب الجهات المانحة الدولية والإقليمية لتوفير التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي لا يزال يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

 وقالت: "في الأسبوع الماضي، تعهدت الجهات المانحة خلال اجتماع بروكسل لكبار المسؤولين الإنسانيين، بأكثر من 790 مليون دولار تجاه الأزمة الإنسانية، ولكن هناك حاجة إلى المزيد بشكل عاجل".

وأفادت المندوبة البريطانية، أن بلادها ستعلن خلال الأيام القادمة عن تعهداتها التمويلية للأزمة الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2024.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن قواتها نجحت، ظهر الاثنين، في تدمير طائرة بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من ايران في اليمن.

وقالت في بيان على منصة "إكس" أن السفينة "يو إس إس ماسون" (DDG 87) تمكنت لاحقًا، بين الساعة 5:51 مساءً والساعة 6:02 مساءً بتوقيت صنعاء، نجحت  في التصدي وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر.

وأضاف البيان: "دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن فوق منطقة البحر الأحمر"، مضيفا: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

 وأوضح البيان أنه "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

دعت الحكومة اليمنية إلى دعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدة الأزمات الإنسانية في البلاد التي تشهد أكبر عملية تجنيد للأطفال في تاريخ البشرية.

وشددت الحكومة، في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، في جلسة مجلس الأمن يوم  أمس، على ضرورة إعادة النظر، أممياً ودولياً، في طريقة التعاطي مع جماعة الحوثي، لإحياء مسار السلام.

وجدد البيان التأكيد على التزام الحكومة بدعم الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها، لافتاً الى  أن جماعة الحوثي، المدعومة إيرانيا، اختارت التصعيد واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتهدد باستهداف السفن في البحر الأبيض، والمنشآت النفطية في مأرب.

وأكد البيان أن أحد أسباب الإخفاق في حل الأزمة اليمنية حتى الآن، هو أسلوب التعامل الأممي  والدولي مع الجماعة، المصنفة في قائمة الإرهاب، وتجاهل التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة.

وأكدت الحكومة أنها تولي أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة، والحد من تداعيات هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط، وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وآثارها الكارثية.

وتطرق البيان إلى تعقيدات الوضع الاقتصادي الذي فرضته جماعة الحوثي، من تدهور  في الخدمات والبنية التحتية، وأزمة النزوح الداخلي، في ظل آثار التغيرات المناخية، وما يصاحبها من انتشار للأوبئة والأمراض.

ولفت بيان الحكومة إلى ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها، ما تسبب بتقليص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 وحرمان ملايين المحتاجين من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، خصوصا النساء والأطفال وكبار السن.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ومعالجة فجوة التمويل الراهنة بشكل عاجل، مجددا إطلاق التحذيرات التي أصدرتها المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن من التقاعس عن التحرّك في هذا الوقت، لما له من عواقب وخيمة، خصوصا على النساء والأطفال.

وأعربت الحكومة عن التقدير والامتنان لجميع الأشقاء والأصدقاء الداعمين والمساندين لجهودها في مواجهة التحديات الراهنة، آملة الاستمرار في ذلك من أجل إحلال السلام وإنهاء الصراع، وتطبيع الأوضاع الاقتصادية وعودة الأمن والاستقرار والتنمية لليمن.

عزى الحزب الاشتراكي اليمني في استشهاد المناضل البطل طلال ابو ظريفه، عضو المكتب السياسي للجهة الديمقراطية.

وبعث الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، برقية عزاء الى كلاً من، رئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، والامين العام واعضاء المكتب السياسي للجهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأعضاء الجبهة الديمقراطية قيادة وقواعد جاء فيها:

اسمحوا لنا في خضم نضالاتكم الظافرة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني العظيم في غزة والضفة الغربية أن نتقدم لكم باسمي وباسم رفاقي ورفيقاتي في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وسائر الرفاق في قيادات الحزب وقواعده وانصاره أن نتقدم لكم بأحر التعازي في استشهاد المناضل البطل طلال ابو وظيفه عضو المكتب السياسي للجهة الديمقراطية كما نعزي شعبنا الفلسطيني باستشهاد الالاف من أبنائه واطفاله ورجاله ونسائه في هذه المعركة الذين يقدمون فها أروع وأسمى ملاحم الصمود والبطولة.

وجدد الامين العام  في ختام رسالته تأييد الحزب الاشتراكي اليمني المطلق للشعب الفلسطيني على طريق تحقيق أهداف كفاحهم المشروع.

نص البرقية:

الأخ رئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد نايف حوامة المحترم

السادة الامين العام واعضاء المكتب السياسي للجهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المحترمون

السادة أعضاء الجبهة الديمقراطية قيادة وقواعد

اسمحوا لنا في خضم نضالاتكم الظافرة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني العظيم في غزة والضفة الغربية أن نتقدم لكم باسمي وباسم رفاقي ورفيقاتي في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وسائر الرفاق في قيادات الحزب وقواعده وانصاره أن نتقدم لكم بأحر التعازي في استشهاد المناضل البطل طلال ابو وظيفه عضو المكتب السياسي للجهة الديمقراطية كما نعزي شعبنا الفلسطيني باستشهاد الالاف من أبنائه واطفاله ورجاله ونسائه في هذه المعركة الذين يقدمون فها أروع وأسمى ملاحم الصمود والبطولة؛ والفاتحة على أرواحهم على طريق تحقيق أهداف كفاحهم المشروع الذي نؤيده تأييداً مطلقاً.

الامين العام

للحزب الاشتراكي اليمني

د. عبدالرحمن عمر السقاف

أكدت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل عنصراً مهماً في عسكرة التعليم باليمن، ويستخدمها الحوثيون منذ فترة طويلة أداة للتعبئة العقائدية للأطفال ونشر خطاب الكراهية وتجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.

وقالت في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن عملية السلام الجارية سوف تستغرق وقتاً، حيث بات من الواضح أن «الحوثيين اختاروا مرة أخرى طريق الصراع»، لافتة إلى أن قرارهم الأخير بإصدار عملة معدنية جديدة «غير قانوني، ولا يؤدي إلا إلى زرع الفتنة والارتباك وتمزيق البلد».

وأشادت السفيرة الفرنسية بالجهود التي قامت بها السعودية وسلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مبينة أن «السعودية على وجه الخصوص لعبت دوراً كبيراً في وضع خريطة طريق لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين».

وتطرقت السفيرة خلال الحوار الى جهود السلام في اليمن، وهجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، والوضع الاقتصادي في اليمن، وعسكرة التعليم والتعبئة الطائفية، والحكومة الشرعية، والقضية الجنوبية والعديد من المواضيع الاخرى.

الاشتراكي نت يعيد نشر النص الكامل للحوار:

* بداية أين وصلت جهود السلام في اليمن؟ وهل أنتم متفائلون؟

- لا يمكن إحلال السلام في اليمن إلا من خلال حل سياسي شامل وجامع يضع حداً للصراع الذي طال أمده، وتلتزم فرنسا التزاماً كاملاً، إلى جانب المجتمع الدولي، بدعم عملية السلام في اليمن وجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي لإحلال السلام، ويجب أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار اهتمامات ومصالح جميع اليمنيين، نساءً ورجالاً، في جميع مناطق اليمن.

ونحن نرحب بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في الأشهر الأخيرة، لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، ولعبت السعودية على وجه الخصوص دوراً كبيراً في وضع خريطة طريق لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

بالنسبة لسؤالك: أين نحن اليوم؟ لقد تم إحراز تقدم، كما قلتُ، وكان لدينا أمل في نهاية العام الماضي في أن تتمكن الحكومة الشرعية والحوثيون من التوقيع على خريطة طريق من شأنها أن تؤدي، كبداية إلى وقف إطلاق نار دائم ثم الدخول في عملية التفاوض اليمني - اليمني، وقدم المبعوث الأممي النقاط الرئيسية لخريطة الطريق. ولكن من الواضح أن الحوثيين اختاروا مرة أخرى طريق الصراع، ضمن السياق الراهن للأزمة في غزة، من خلال شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكما أشرنا في عدة مناسبات، وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، فإننا ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم واختيار المسار السياسي، وندعوهم إلى التحلي بالمسؤولية من أجل إحياء الأمل أخيراً لدى الشعب اليمني والبدء في عملية المصالحة، وهذه المسؤولية مستحقة للشعب اليمني، إذ يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ومن جهة أخرى تستمر المجاعة والكوليرا في الانتشار.

ويمكن اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة توحيد اليمنيين مثل فتح الطرق والوحدة النقدية، إن القرار الأخير غير القانوني والضار الذي اتخذته السلطة المالية للحوثيين بإصدار العملات المعدنية الشهر الماضي لا يؤدي إلا إلى زرع الفتنة والارتباك بين السكان، وإلى مزيد من تمزيق البلد.

ويبدو أن عملية السلام ستستغرق وقتاً، ويجب علينا التعامل مع الملف اليمني بتواضع وحذر، لأن الوضع معقد للغاية ونتيجة لتاريخ طويل فيه كثير من الصراعات. كما أدت الحرب إلى تفكيك المؤسسات وإضعافها، وكلما طال أمدُ الحرب، تغذت الكراهية والرغبة في الانتقام. يجب أن نكون يقظين (...) لإقامة الظروف الملائمة للمصالحة الحقيقية، وتعزيز قدرة الحكومة الشرعية ومساعدتها في إعادة بناء دولة شاملة تخدم جميع المواطنين مهما كانت أصولهم الجغرافية أو معتقداتهم.

* كيف تنظر فرنسا للهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر؟

- كان الموقف الفرنسي واضحاً وثابتاً منذ بدء الهجمات في البحر الأحمر، إننا ندين بشدة هذه الهجمات على السفن التجارية، التي تعدّ أعمالاً غير مسؤولة وخطيرة من عدة جوانب، وتنتهك هذه الهجمات قانون البحار وحرية الملاحة، حيث أدت بالفعل إلى مقتل بحارة وغرق السفينة «روبيمار» مع عواقب بيئية واقتصادية خطيرة.

كما تهدد (الهجمات) وتزيد من تكلفة تدفق الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن وأماكن أخرى في العالم. وبالتالي تزعزع استقرار اليمن وتضر بمصالح دول المنطقة وجميع الدول المستفيدة من التجارة البحرية الدولية، ولا تؤدي هذه الهجمات إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، ومرة أخرى، الشعب اليمني هو الذي يدفع بشكل يومي الثمن.

وفي هذا السياق، التزمت فرنسا بداية على المستوى الوطني وبالتنسيق مع شركائها بضمان الأمن البحري وحرية الملاحة، وفقاً للقانون الدولي ويجب تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722، الذي يؤكد أن للدول الحق في الدفاع عن سفنها ضد هذه الهجمات، وهذا يعني أن الحل أولاً هو وقف ضربات الحوثيين، وإطلاق سراح سفينة «غلاكسي ليدر» وطاقمها المحتجز منذ ما يقرب من 6 أشهر.

إن عملنا هو في الأساس جزء من عملية «أسبيدس» (ASPIDES) الأوروبية، ومهمتها دفاعية بحتة وغير تصعيدية، وفي هذا الشأن، تنشر البحرية الفرنسية سفنها من شمال غربي المحيط الهندي إلى منتصف البحر الأحمر، عبر مضيق باب المندب، مما يسهم في حماية السفن التجارية.

* هل تعتقدون أن الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف حوثية كافية، حيث إن الهجمات الحوثية ما زالت مستمرة؟

- ليس لفرنسا التعليق على خيارات حلفائنا وشركائنا، والأمر المؤكد أن لدينا هدفاً مشتركاً؛ هو إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وعودة الهدوء إلى هذه المنطقة.

وفي مواجهة هجمات الحوثيين اختارت فرنسا موقفاً دفاعياً صارماً في إطار أوروبي في إطار العملية الأوروبية «أسبيدس»، وبما يتوافق مع دعواتنا المتكررة لوقف التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

* يغذي الحوثيون (مئات الآلاف) من الأطفال اليمنيين بأفكار متطرفة عبر ما يسمى «المخيمات الصيفية»، هل تدركون خطورة هذا الأمر ليس على اليمن والمنطقة فحسب، بل على العالم مستقبلاً؟

- أشكركم على تناول هذا الموضوع الذي يثير قلقاً كبيراً لأنه يتعلق بمستقبل جيل كامل ومستقبل جزء كبير من اليمن، تعد المخيمات الصيفية عنصراً مهماً في عسكرة التعليم باليمن اليوم، لقد استخدمها الحوثيون منذ فترة طويلة أداة للتعبئة العقائدية للأطفال ونشر خطاب الكراهية وتجنيدهم من أجل إرسالهم إلى جبهات القتال، في انتهاكٍ للحقوق الأساسية للأطفال. وتأخذ هذه الظاهرة بُعداً جديداً في سياق الحرب بغزة، فالتعليم هو عمل الوالدين والمدرسة، ويؤدي الوضع الاقتصادي إلى إضعاف التوازنات الأسرية ويواجه الأهل صعوبة في تعليم أطفالهم، كما تعاني المدارس من نقص مزمن في الاستثمار منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن على الأقل.

وفيما يتعلق بهذا السؤال الجوهري أيضاً: نعرف حالة إهمال المدارس والجامعات، وحالة الضياع التي يعيشها المدرسون الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات في مناطق الحوثيين. وما يمكننا فعله اليوم معاً هو مواصلة دعم قطاع التعليم في اليمن، وتوفير مستقبل لجميع الأطفال دون الالتحاق بالميليشيا من أجل توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم والموت في كثير من الأحيان بجبهات القتال، وكيف نسمح لهم بأن يكونوا قادرين على الاختيار بين أن يكونوا أطباء أو مزارعين أو مهندسين أو صحافيين أو فنانين... ببساطة ليكونوا قادرين على الاختيار.

يجب على التعليم أيضاً أن يتيح تدريب شباب الغد على أن يكونوا متسامحين وبنائين ومنفتحين على العالم؛ فالشباب هم الذين سيكونون قادرين على المشاركة في إدارة بلدهم وسيسهمون بحرية في تعزيز صورة اليمن في العالم سياسياً وثقافياً واقتصادياً.

* كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في اليمن، خصوصاً في ظل منع الحوثيين تصدير النفط الذي يعد المورد الرئيسي لموازنة الشرعية؟

- الوضع الاقتصادي هش للغاية، لقد تدهور في جميع أنحاء البلاد، كما تم تقليص المساعدات الإنسانية وتعليق المساعدات الغذائية جزئياً في منطقة سيطرة الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة بسبب تدخلات جماعة الحوثيين.

ولذلك فإن الوضع الإنساني مقلق للغاية، ويؤثر انعدام الأمن الغذائي على 70 في المائة من الأطفال دون سن الثانية، وبالتالي فإن نموهم على المحك، وأكثر من نصف البنى التحتية الصحية غير صالحة للعمل، والأوبئة مثل الكوليرا التي تفشت مرة أخرى منذ عامين وتفاقمت بسبب هشاشة أنظمة معالجة وتصريف مياه الصرف الصحي، كما يُعد اليمن ضحية لتبعات ظاهرة الاحتباس الحراري مع ازدياد الكوارث الطبيعية وانخفاض الموارد المائية، مما يؤثر على النشاط الزراعي، بالإضافة إلى أن عواقب الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن لها تأثير سلبي على الاقتصاد، خصوصاً على نشاط صيد الأسماك.

وكما ذكرتم تماماً، فقد حُرمت الحكومة الشرعية من مواردها الرئيسية، بسبب قصف الحوثيين محطة الضبة النفطية في أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف صادرات النفط، وبسبب منع إدخال الغاز المنزلي من مأرب إلى صنعاء والمناطق الشمالية، فهل هذا في مصلحة الشعب اليمني؟ وأُذكِّر بأن هذه الضربات جاءت بعد رفض الحوثيين تجديد الهدنة رسمياً، وكانت النتيجة حرمان الحكومة من الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية للسكان، بدءاً بتوفير الكهرباء والاستثمار في الصحة والتعليم.

يُضاف إلى ذلك حصار تعز فهو معاناة يومية للسكان، ويؤثر سلباً على اقتصاد ونشاط الملايين من البشر، لقد رسمت صورة قاتمة للغاية، هذه هي حقيقة الوضع في اليمن، ومع ذلك، هذا ليس سوى جزء من الواقع، لأنه من المهم أيضاً أن نقول إنه على الرغم من الوضع الصعب، تظل الحكومة الشرعية ملتزمة بشدة بالإصلاحات، كما أكد صندوق النقد الدولي خلال مهمته في عمّان الأسبوع الماضي. ويجب علينا أيضاً أن نسلط الضوء على حيوية القطاع الخاص، الذي أُتيحتْ لي الفرصة لتقديره خلال رحلتي الأخيرة إلى المكلا.

ويجب أن يدفعنا هذا الوضع كجهات مانحة ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد أوروبي إلى حشد مزيد من الجهود لدعم المؤسسات الشرعية والتركيز على مشروعات التنمية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، وهذا هو موقف فرنسا، نريد أن نلعب دوراً في إعادة إعمار البلاد مع جميع شركائنا.

* كانت لكم زيارة أخيرة لعدد من المحافظات المحررة، كيف تصفون الوضع؟

- بداية، أود أن أسلط الضوء على التحدي المتمثل في العمل سفيراً أو سفيرة لدى بلد دون الإقامة فيه بشكل دائم، لفهم بلد ما وديناميكياته، عليك أن تكون على اتصال بسكانه ومؤسساته العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وثقافته، وما إلى ذلك، وعليك أن تستمع لتتمكن من التصرف، ولهذا السبب أحاول الذهاب إلى اليمن كلما أمكنني ذلك ولقاء اليمنيين في المنطقة والتحدث معهم عبر الفيديو للبقاء على اتصال.

وهكذا، منذ توليت منصبي في أكتوبر الماضي، تمكنت من السفر إلى اليمن 5 مرات، مع فريقي أو مع البعثة الأوروبية، بشكل رئيسي إلى عدن، العاصمة المؤقتة، ومؤخراً إلى المكلا. وأتمنى أن أتمكن من زيارة المحافظات الأخرى في المستقبل، إنه بلد رائع وشعب عريق وغني بتاريخ عمره قرون.

وأود أن أحيي دور السلطات المحلية التي تعمل لصالح المواطنين - بما في ذلك النازحون - بموارد محدودة، لقد تمكنتُ من ملاحظة ذلك في عدن وفي المكلا، وأنا على اتصال مع المحافظين الآخرين.

إن صمود السكان يثير إعجابي وأرى أعمالاً يتم تنفيذها في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية وحقوق الإنسان، ومبادرات لتحسين الوضع على الرغم من التحديات العديدة.

لقد وجدت لدى اليمنيين اللطف وكرم الضيافة وروح الأمل، الذي يحملونه لأنفسهم ولأطفالهم، والارتباط بالأسرة بالمعنى الواسع محلياً ودولياً بالنسبة للمغتربين، وأعتقد أن شبكات التضامن تتيح لليمنيين مواجهة الصعاب، من خلال استغلال جميع الموارد المتاحة لهم لتحسين الحياة اليومية.

وفي مهامي، أريد أيضاً تسليط الضوء على ما يتم تحقيقه في اليمن من نجاحات وما يحتاج إلى دعم في حدود إمكاناتنا، كما أن مكانة المرأة في المجتمع قريبة بشكل خاص إلى قلبي، أعتقد أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل لإعطاء المرأة مكانتها الكاملة، ويجب أن تكون السياسيات وسيدات الأعمال وممثلات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وجميع اليمنيات قادرات على المشاركة من الآن فصاعداً في جميع المناقشات المتعلقة بمستقبل البلد، ويجب أن يكنّ قادرات على إظهار مهاراتهن بالطريقة نفسها التي يفعلها الرجال من أجل طرح آراء وأفكار جميع السكان، والنساء هن أيضاً أول ضحايا النزاع ويجب دعمهن بشكل أكبر، ويتعرضن أكثر من الرجال لأشكال جديدة من العنف، مثل التحرش عبر الإنترنت... بالنسبة لي، هذه أولوية لعمل سفارتنا.

* هل هناك خطط لإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز التي تشغلها «توتال» الفرنسية؟

- هذا السؤال يتكرر كثيراً في مقابلاتي، والإجابة هي نفسها دائماً، لا أستطيع التحدث باسم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال «Yemen LNG»، أو باسم شركة «توتال للطاقة» وهي شركة خاصة، في عام 2015، قررت شركة «توتال للطاقة» إعلان حالة القوة القاهرة وتعليق أنشطتها وإعادة جميع موظفيها الموجودين في اليمن إلى وطنهم، بسبب الهجمات وتخريب البنية التحتية للموقع. تواصل «توتال للطاقة» الاستثمار - كما يفعل المساهمون الآخرون - لضمان الحفاظ على الموقع من أجل السماح باستئناف النشاط، إذا وعندما يتم استيفاء الشروط.

* إلى أي مدى ترون وحدة مجلس القيادة الرئاسي اليمني؟ وكيف تنظرون لمعالجة القضية الجنوبية خلال الفترة المقبلة؟

- إن وحدة صف الشرعية أمر ضروري للغاية في الفترة الحالية لمواجهة كل التحديات: تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتحدي تطوير البلد بدءاً بمدينة عدن العاصمة المؤقتة وتحدي المصالحة في مواجهة الحوثيين رغم الآيديولوجيا الإقصائية التي تحركهم.

يتكون مجلس القيادة الرئاسي من ممثلين من مختلف المناطق، كما أنه يمثل تنوع اليمن، حيث يمكن التعبير عن الأصوات والآراء المختلفة في داخله، ومع ذلك، يجب أن يعمل هذا التنوع على تحقيق الوحدة وتسهيل العمل الحكومي، وهو الأمر الذي لم يكن كذلك للأسف دائماً، لكني ألاحظ أن الأصوات أكثر انسجاماً اليوم وأن الحكومة اليوم حاضرة في عدن وفي المحافظات الأخرى التي تسيطر عليها.

من الواضح أن القضية الجنوبية مهمة للغاية، فهي جزء من تاريخ البلد، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وفي نهاية المطاف، الأمر متروك لليمنيين لاختيار نظامهم السياسي المستقبلي، يجب أن نكون قادرين على تهيئة الظروف لهذا الاختيار.

أكد المبعوث الاممي الى اليمن، هانز غروندبيرغ إن هناك خطوات ملموسة وحاسمة يمكن للأطراف اتخاذها الآن لتحقيق السلام طويل الأمد في البلاد.

وقال في احاطته أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو من مدينة عدن، إن التحديات المستمرة لا تزال تعرقل التقدم نحو الحل في اليمن. وفي حين أشار إلى انخفاض حدة الهجمات على السفن في البحر الأحمر والضربات البريطانية والأمريكية على أهداف في البلاد، قال إن إعلان جماعة أنصار الله نيتها لتوسيع نطاق الهجمات "استفزاز مثير للقلق في وضع متقلب بالفعل".

واضاف: "دعوني أكون واضحا، المزيد من العنف لن يحل هذا الصراع. بل على العكس من ذلك، فإنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة التي نراها اليوم، ويخاطر بخسارة فرصة التوصل إلى تسوية سياسية.

وحث الأطراف مجددا على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالها وكلماتها خلال هذه الفترة الهشة".

وأكد غروندبيرغ أن الحل السلمي والعادل لا يزال ممكنا على الرغم من التحديات. موضحاً إن اتصالاته مع الأطراف لإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة مستمرة، وأنه يواصل استكشاف سبل وقف التصعيد وبناء الثقة، والاستعدادات لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية شاملة.

وقال: "اليمنيون يطالبون بالمساواة كمواطنين أمام القانون، وبالحصول على فرصة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الحقيقية لبلادهم، بالخدمات الفعالة والحكم الرشيد. هذه الدعوات تتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية".

وفيما يلي النص الكامل للإحاطة:

إحاطة المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

شكرًا سيدي الرئيس. أخاطبكم اليوم من عدن، حيث التقيت برئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ونائب الرئيس عيدروس الزبيدي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية. ناقشنا في هذه الاجتماعات الحاجة الملحة إلى معالجة تدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين وإلى إحراز تقدم نحو تأمين التوصل إلى اتفاق خارطة طريق ينهي الحرب ويفتح طريقًا نحو السلام العادل. ولقد شجعتني البيئة البنّاءة التي عقدت فيها هذه الاجتماعات، فلم يحاول من حاورتهم تجنب التحديات التي نواجهها، بل أكدوا على التزامهم بالهدف طويل الأمد لحل النزاع في اليمن.

سيدي الرئيس، في اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، والذي نحتفل به في 24 أبريل، ذكّرنا الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحوار والدبلوماسية والحلول متعددة الأطراف هي أضمن سبيل نحو عالم يسوده السلام والعدل. فبفضل الحوار والجهود الدبلوماسية والتفاوض اتخذت الأطراف في ديسمبر من العام الماضي خطوة شجاعة نحو الحل السلمي في اليمن عندما اتفقت على مجموعة من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من خلال خارطة الطريق الأممية. هذه الالتزامات من شأنها تحقيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، وضمان الإغاثة المطلوبة بشدة لليمنيين، وبدء عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع بشكل مستدام.

 إلا إن التحديات التي أبرزتها في الإحاطات السابقة لا تزال تعرقل التقدم، وأبرزها الوضع الهش في المنطقة. فقد استمرت الأعمال العدائية على الرغم من أننا شهدنا انخفاضًا في الهجمات على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، بالإضافة إلى انخفاض عدد الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد أهداف برية داخل اليمن.  وتمثل تهديدات أنصار الله بتوسيع نطاق الهجمات استفزازًا مقلقًا في وضع مضطرب بالفعل. مع استمرار الوضع الإقليمي في تعقيد قدرتنا على تحقيق تقدم في اليمن، فإنني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد في البحر الأحمر ومحيطه.

 داخل اليمن، ظل الوضع الأمني على طول الخطوط الأمامية قيد الاحتواء خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، أشعر بالقلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية، مثل القصف ونيران القناصة والاشتباكات المتفرقة والهجمات بطائرات دون طيار وتحركات القوات، في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز. في 27 أبريل، لقيت امرأتان وثلاث فتيات حتفهن بشكل مأساوي في محافظة تعز جراء هجوم بطائرة دون طيار أثناء جمعهن الماء قرب منزلهن، مما يبرز المخاطر الجسمية التي يتعرض لها المدنيين في ظل غياب الحل عن الوضع الراهن. كما أنني قلق إزاء تهديدات الأطراف بالعودة إلى الحرب، بما في ذلك تصريحات وأفعال أنصار الله فيما يخص مأرب. دعوني أكون واضحًا، إن زيادة العنف لن تكون حلاً للنزاع؛ بل ستفاقم من المعاناة التي نشهدها اليوم وقد تفقدنا فرصة التوصل إلى تسوية سياسية. مرة أخرى، أدعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة.

سيدي الرئيس، رغم هذه التحديات، أرى أن الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكنًا. خلال الشهر الماضي، زادت جهودي ومكتبي للانخراط داخل اليمن وفي المنطقة مع الحكومة اليمنية وأنصار الله ومختلف الأصوات اليمنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والناشطين في المجتمع المدني، فضلاً عن المجتمع الدولي. إن الرسائل التي نسمعها أثناء هذه اللقاءات تعكس رغبة مستمرة في إيجاد حل سلمي للنزاع. ينادي اليمنيون بالمساواة كمواطنين أمام القانون، وبالفرصة للاستفادة من كامل قدرات بلادهم الاقتصادية، وبتحسين الخدمات وبالحكم الرشيد. هذه النداءات تتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويبدأ عملية سياسية.

سيدي الرئيس، إن النهج الذي أتبعه لتحقيق هذه الأهداف يقوم على ثلاثة محاور أساسية. أولاً، أواصل الحوار مع الأطراف لإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق الأممية بدعم من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ولتحقيق هذه الغاية، عقدت اجتماعات في عدن والرياض ومسقط مع كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية وأنصار الله والجهات الإقليمية ذات الصلة.

ثانيًا، أواصل بحث سبل التهدئة وبناء الثقة. يتطلب ذلك تعاونًا دوليًا منسقًا وحسن نية من قبل الأطراف لاتخاذ خطوات أولية نحو العمل معًا من أجل تخفيف الجوانب الأشد صعوبة من المعاناة. وفي الوقت الحالي، ينخرط مكتبي مع اليمنيين لتيسير إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي. فعلى سبيل المثال، انخرط فريقي الاقتصادي بشكل موسع مع الأطراف والفاعلين الرئيسيين حول التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي. آمل أن يوفر ذلك العمل فرصة لمناقشة القضايا الاقتصادية على نطاق أوسع أيضًا . أحث الأطراف على العمل بحسن نية مع مكتبي لإيجاد حلول مقبولة للطرفين تخفف من التصعيد وتعطي الأولوية لصالح الشعب اليمني.

ثالثًا، أواصل التحضير من أجل وقف إطلاق نار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة. ولتحقيق هذه الغاية، يعمل مكتبي مع مجموعة واسعة من الفاعلين تشمل ممثلين عن السلطات المحلية، وجهات أمنية ومسؤولين عسكريين، وصانعي السياسات الاقتصادية، وجهات فاعلة في المجتمع المدني، وصحفيين، وقادة مجتمعيين، ووسطاء محليين، وممثلين عن القطاع الخاص. كما أستمر في منح الأولوية لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقد نظم مكتبي مؤخرًا العديد من الاجتماعات مع اليمنيات واليمنيين لبحث كيفية تعزيز المشاركة الفعالة للنساء في كافة جوانب عملية السلام.

أؤكد تصميمي، سيدي الرئيس، على مواصلة توجيه جميع جهودي نحو تمكين اليمنيين من التوصل إلى وقف لإطلاق نار على مستوى البلاد وبدء عملية سياسية جامعة تضع الأسس لسلام دائم. هناك خطوات ملموسة وحاسمة يمكن للأطراف اتخاذها الآن. على الرغم من أن حالة عدم اليقين في المنطقة تؤثر على اليمن، ولكن يجب ألّا نغفل عن القيمة الجوهرية للسلام طويل الأمد. ولتحقيق هذه التطلعات المشتركة، سأحتاج إلى دعم المنطقة وهذا المجلس. إن شعب اليمن لا يتوقع أقل من ذلك. شكرًا سيدي الرئيس.