دارت معارك ضارية بين القوات الحكومية المسنودة بمسلحي القبائل من جهة وبين المسلحين الانقلابيين من جهة أخرى في جبهات ميدانية متفرقة من محافظة البيضاء، وسط البلاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر ميدانية ان معارك عنيفة بين الطرفين في مواقع متفرقة من جبهة الحبج، بمديرية الزاهر.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن المعارك استخدم فيها الطرفين كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.

 المصادر أوضحت بأن المعارك اندلعت عقب هجوم للعناصر الانقلابية على مواقع تمركز القوات الحكومية والقبائل، غير ان الأخيرة تمكنت من إحباط الهجوم واجبار الانقلابيين على التراجع بإتجاه جبهة الآجردي.

وأسفرت المعارك - وفقا لما أفادت المصادر - عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين.

قتل وأصيب العشرات من عناصر المسلحين الانقلابيين بينهم مسؤول بارز بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، مساء يوم أمس الاثنين، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية أن غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للمسلحين الانقلابيين في أطراف مدينة الحديدة.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن الغارات أسفرت عن مقتل وكيل محافظة ‎المحويت هشام عبدالعزيز العرابي، وسته من مرافقيه، إضافة إلى إصابة العشرات آخرين، وتدمير آليات ثقيلة.

بموازاة ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في عدة مواقع شرقي المدينة.

ووفقا لما أوردت مصادر ميدانية فإن الاشتباكات تخللها انفجارات قوية ناتجة عن استخدام السلاح الثقيل باتجاه شارع الخمسين، امتدادا إلى مدينة الصالح، ووصولا إلى الحلقة.

وفي الوقت ذاته، تواصل الطرفين تبادل القصف المدفعي والصاروخي في مواقع متفرقة جنوبي المحافظة، بموازاة اشتباكات متقطعة بين الطرفين شهدتها بعض المواقع.

وأسفرت المواجهات والقصف المتبادل عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين غالبيتهم من المسلحين الانقلابيين.

إلى ذلك، جددت العناصر الانقلابية خلال الساعات الماضية قصفها بمختلف أنواع الأسلحة تجمعات سكنية للمدنيين في مديرية التحيتا، جنوبي المحافظة.

وقالت مصادر ان القصف المدفعي من قذائف عيار 120 طال منازل عدة للمواطنين وسط المدينة، أسفر عن تدمير منازل، وتضرر ممتلكات المواطنين.

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، إن هناك تنسيق بين المجلس والتحالف الذي تقوده السعودية، بشأن تسليم المعسكرات التي سيطرت عليها قوات المجلس في مدينة عدن السبت الماضي بعد قتال استمر أربعة أيام مع قوات الحكومة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم ، في مداخلة تلفزيونية مساء الاثنين، أن "هناك فعلاً انسحاب لقوات المجلس من المعسكرات وتجرى ترتيبات مع التحالف من اجل استلام هذه المعسكرات وتأمينها".

وأفاد هيثم بأن الانتقالي "يخوض معركة أخرى اليوم في عدن وهي تطبيع الأوضاع، خصوصاً وأن هناك العديد من الملفات التي فشلت حكومة الشرعية في إدارتها كالخدمات الأساسية وتوفير المشتقات النفطية وغيرها" حسب تعبيره.

وأشار إلى أن "كل هذه الملفات مطروحة لدى التحالف وهناك تنسيق كامل معه وسيتم عرضها مجدداً خلال الحوار المرتقب في السعودية".

وأحكمت قوات المجلس الانتقالي السبت الفائت سيطرتها على كامل مدينة عدن بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة ، استمرت لمدة أربعة أسفرت عن مقتل 40 شخص وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.

وكانت المملكة العربية السعودية، دعت أطراف الاقتتال في مدينة عدن،لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية"

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) يهدف الاجتماع "لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً" حد تعبيره. ولم يذكر المصدر موعد أو مكان الاجتماع بالتحديد.

وجاءت هذه الدعوة بعد ربع ساعة من دعوة قيادة التحالف الذي تقوده السعودية قوات المجلس الانتقالي، إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وهددت قيادة التحالف على لسان متحدثها الرسمي، بأنها "ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك".

وفي السياق ذكرت وكالة الانباء السعودية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز بحث يوم امس الاثنين، مع محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مجمل الأوضاع في المنطقة، خصوصاً المستجدات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن مضمون المباحثات التي جرت بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعدد من قيادات الدولتين.

وجاء لقاء سلمان وبن زايد عقب يوم من لقاء الأول بالرئيس هادي ونائبه ورئيس حكومته الأحد، لبحث الأحداث التي شهدتها مدينة عدن مؤخراً.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت يوم السبت، دولة الامارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي بالانقلاب على الشرعية اليمنية في عدن، وحملتهما "تبعات ذلك الانقلاب".

وطالبت الحكومة دولة الامارات "بإيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري"، لكن الإمارات التزمت الصمت حيال ذلك.

ووافق المجلس الانتقالي على دعوة السعودية لإجراء حوار مع الحكومة اليمنية ، تستضيفه المملكة، لكن المجلس رفض الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.

من جانبه اثنى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على دعوة المملكة للأطراف اليمنية في عدن إلى إجراء حوار في السعودية.

ودعا بن زايد عقب لقائه بالملك السعودي، الأطراف اليمنية المتنازعة في عدن إلى اغتنام فرصة الدعوة السعودية للحوار، والتعامل الإيجابي معها من أجل توافق يعلي مصلحة اليمن العليا، وفقاً لوكالة الانباء الإماراتية (وام).

قررت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تخفيض عدد موظفيها في مدينة عدن جنوبي البلاد، نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة مؤخراً وانتهت سيطرة قوات المجلس الانتقالي عاى المدينة.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح مقتضب، اليوم قائلاً: "بوسعي التأكيد أننا سنقلص عدد الموظفين في عدن حتى التأكد من أن بإمكاننا تنفيذ كل مهامنا بأمان".

ولم يكشف "حق" عن عدد الموظفين الموجودين حالياً في عدن، أو عدد من سيتم سحبهم من مقر المنظمة الأممية في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

أكد الأستاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني أن المجلس الانتقالي حتى الان يطرح مطالبه بقدر من الاضطراب، فهو يُعلن تأييده للرئيس هادي ولكن سعى الى احتلال دار الرئاسة في معاشيق، يؤيد الرئيس، ولكنه يريد اسقاط الحكومة التي شكلها الرئيس.

وقال في مداخلة مع قناة العربية الحدث مساء اليوم أن الدعاوي التي يستند اليها في الواقع ليست واضحة أحيانا يزعم أن الحكومة لا تؤدي واجبها، وانها لا تقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين. لافتاً الى انه في الواقع أن المجلس الانتقالي في عدن هو أحد الأسباب التي أدت الى الشلل الحكومي في عدن.

وشدد الصراري على أنه ينبغي على الحكومة أن تعترف بالمجلس الانتقالي بإعتباره قوة موجود على الأرض وبإعتبار انه شارك بفعالية كبيرة في تحرير عدن والضالع ولحج من سيطرة الميليشيات الحوثية، ولما للمجلس الانتقالي من نفوذ كبير في المحافظات الجنوبية.

وأكد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني أن المجلس الانتقالي ليس الممثل الوحيد للجنوب ولكنه قوة رئيسة ينبغي أن تتعامل معها وأن تسقط كثير من التحفظات حول التعامل مع المجلس الانتقالي، كما يجب مساعدة المجلس الانتقالي على أن يلتحق بالحياة السياسية بدلاً أن يظل يتصرف من خارجها.

شن نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أحمد الميسري، هجوماً حاداً على دولة الأمارات العربية المتحدة وتوعدها بعودة المعارك ضدها وأتباعها في اليمن، منتقداً الموقف السعودي وصمت الرئيس هادي الذي وصفه بـ"المريب"، وذلك إزاء ما حدث في مدينة عدن جنوبي البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال وزير الداخلية في تسجيل مصور بث اليوم الأحد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة انتصرت في حربها لإسقاط الحكومة اليمنية في مدينة عدن، جنوبي البلاد، بعدما حملت الحكومة اليمنية رسمياً دولة الإمارات المسؤولية عن الانقلاب لإسقاط مؤسسات الدولة اليمنية بالمدينة.

وظهر الميسري في تسجيل مصور جرى تصويره قبيل مغادرته مدينة عدن إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث أعلن أنه يقر بالهزيمة، وبارك للإمارات "النصر المبين علينا"، على حد قوله.

وانتقد الميسري "الصمت  المريب" لمؤسسة الرئاسة اليمنية عما حدث في عدن، لافتا إلى أن السعودية أيضا صمتت لمدة أربعة أيام بينما كان أحد الشركاء في التحالف يذبح القوات التابعة للحكومة الشرعية "من الوريد إلى الوريد"، على حد قوله. 

وأشار الميسري إلى أن القوات الحكومية قاومت لأربعة أيام عصيبة في عدن، على الرغم من الفارق في الإمكانيات العسكرية، لافتا إلى وجود 400 آلية عسكرية لأبوظبي لدى قوات المجلس الانتقالي الذين نفذوا الهجوم على مواقع القوات الحكومية.

ووجه رسالة لا تخلوا من التهكم إلى قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، قائلاً: "شكراً لكم على نهب وسرقة منازلنا وما فيها وممتلكاتنا وسياراتنا والعبث بأشيائنا الشخصية".

واشار الميسري إلى أن ما شهدته عدن "محاولة انقلابية ناجحة أفضت إلى القضاء على ما تبقى من سيادة هذه الدولة".

وقال أن "معركة عدن" لن تكون الأخيرة وأنه سيعود إلى عدن بعد زيارة للرياض، وأنه لن يترك الوطن للعابثين وسيستمر بالكفاح والنضال، شاكرا الضباط والجنود الذين "أبلوا بلاء حسنا في التصدي لمحاولة الانقلاب الناجحة".

ودعا الميسري إلى الاستمرار في مقاومة ما وصفه بـ "المشروع الهدام"، مشيرا إلى أن آلاف المأجورين استخدموا السلاح والذخائر الإماراتية مقابل الأجر اليومي، وتم استخدامهم بطريقة عبثية ضد الوطن.

وانتقد المسؤول اليمني موقف المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً عربياً منذ نحو أربع سنوات ونصف لدعم "الشرعية" في اليمن في قتالها ضد الحوثيين.

وأوضح قائلاً في إحدى تغريداته: "السعودية صمتت على ماجرى لنا لمدة 4 أيام وشريكنا يذبحنا من الوريد للوريد".

كما انتقد الميسري موقف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إزاء ما حدث في عدن معتبراً أن "صمت الرئاسة على ما حدث لنا وماجرى في عدن كان مريباً، وموقف غير موفق".

يأتي هذا الهجوم العنيف للوزير عقب يوم من إحكام قوات المجلس الانتقالي على كامل مدينة عدن بعد معارك اندلعت الأربعاء الماضي واستمرت أربعة أيام بين قوات المجلس وقوات الحكومة الشرعية.

اعلن مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الأحد، أن تقارير أولية أشارت إلى أنّ ما يصل إلى 40 شخصاً قتلوا وأصيب 260 آخرون في مدينة عدن الساحلية، جنوبي البلاد، خلال المعارك التي شهدتها المدينة خلال الأربعة الأيام الماضية.

وقالت السيدة ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في بيان صادر عنها اليوم إنه "من المحزن للغاية أن تنعي الأسر أحبائها في عيد الأضحى بدلاً من الاحتفال معهم بهذه المناسبة في سالم ووئام".

وقدمت المسؤولة الأممية خالص تعازي الأمم المتحدة إلى أسر القتلى والمواساة إلى الجرحى.

وكررت غراندي في بيانها دعوة الأمين العام التي جاءت في بيان أصدره يوم الجمعة الماضي دعا فيه "جميع أطراف النزاع إلى الامتثال التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وبذل قصارى جهدهم لحماية جميع المدنيين اليمنيين، في جميع أنحاء البلد."

وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، تتواجد المنظمات الإنسانية في الميدان وستواصل عملها هناك، حيث أصبح شاغلها الرئيسي الآن هو إرسال فرق طبية إنقاذ المصابين.

وقالت غراندي "نحن قلقون للغاية من التقارير التي تفيد بنفاد الغذاء والماء لدى المدنيين المحاصرين في منازلهم".

نفذت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الأحد ضربات تحذيرية على عددا من المناطق في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر اعلامية متطابقة ان مقاتلات التحالف العربي نفذت ضربات جوية على قصر الرئاسة في منطقة معاشيق ومعسكر جبل حديد، الذي سيطرت عليهم قوات المجلس الانتقالي يوم أمس السبت.

وحسب ما أفادت المصادر استهدفت الضربات الجوية أماكن خالية داخل القصر الرئاسي والمعسكر، أدت إلى فرار قوات الانتقالي الجنوبي من القصر والمعسكر قبل أن تعود ثانية إليهما بعد دقائق من رحيل طائرات التحالف.

من جهته أكد التلفزيون الرسمي السعودي نقلاً عن بيان للتحالف، أن طائراته "استهدفت إحدى المناطق التي تشكل تهديداً مباشراً لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية.

وحذر البيان ان هذه "ستكون العملية الأولى وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف.

وأضاف "لا تزال الفرصة سانحة للمجلس الانتقالي للانسحاب الفوري".

وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من دعوة التحالف الذي تقوده السعودية إلى قوات المجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية في عدن وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وطالب التحالف في تصريح للمتحدث الرسمي باسم قواته، العقيد الركن تركي المالكي، بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في ساعة متأخرة من مساء السبت، بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة عدن، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد.

وهددت قيادة التحالف على لسان متحدثها الرسمي، بأنها "ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك".

وبعد ربع ساعة من تصريح المتحدث باسم قوات التحالف، دعت المملكة العربية السعودية، أطراف الاقتتال في عدن، إلى اجتماع عاجل في المملكة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السعودية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إن "المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية".

وذكر المصدر أن الاجتماع يهدف "لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً" حد تعبيره. ولم يذكر المصدر موعد أو مكان الاجتماع بالتحديد.

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه بوقف إطلاق النار في عدن، بناءً على طلب قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لكنه رهن انسحاب قواته من المواقع التي سيطر عليها خلال الأيام الماضية، بنتائج حوار مرتقب تحتضنه المملكة.

وتوقف القتال في عدن مساء السبت عقب إحكام قوات المجلس الانتقالي، سيطرتها على كامل مدينة عدن، بعد أربعة أيام من القتال مع ألوية الحماية الرئاسية.

عقد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك قمة ثنائية في مكة المكرمة لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين.

وجرى استعراض عدداً من القضايا والموضوعات وبالأخص الأحداث المسلحة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية.

وحسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أثنى الرئيس هادي على الموقف الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة وما تميز به من مسؤولية وحزم لرفض الانقلاب على مؤسسات الشرعية والتأكيد على موقف المملكة الثابت الداعم للشرعية ولوحدة اليمن وأمنه واستقراره.

من جانبه جدد العاهل السعودي موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية والوقوف الى جانب اليمن واستقراره ورفض كل ما يهدد أمنه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وتقويض مؤسسات الدولة حسب ما أفادت الوكالة.

وكانت المملكة العربية السعودية، دعت أطراف الاقتتال في مدينة عدن، إلى اجتماع عاجل في المملكة، وذلك بعد أربعة أيام من معارك عنيفة دارت بين ألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة، وقوات المجلس الانتقالي والتي انتهت مساء السبت بإحكام الأخير سيطرته على المدينة بالكامل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر في وزارة الخارجية بالمملكة في ساعة متأخرة من مساء السبت، قوله إن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية".

وذكر المصدر أن الاجتماع يهدف "لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً" حد تعبيره. ولم يذكر المصدر موعد أو مكان الاجتماع بالتحديد.

وجاءت هذه الدعوة بعد ربع ساعة من دعوة قيادة التحالف الذي تقوده السعودية قوات المجلس الانتقالي، إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وطالب التحالف في تصريح للمتحدث الرسمي باسم قواته، العقيد الركن تركي المالكي، بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة متأخرة من مساء السبت، بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة عدن، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد.

وهددت قيادة التحالف على لسان متحدثها الرسمي، بأنها "ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك".

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تدعو كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة".

وأكد أن قيادة قوات التحالف "ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)" حد تعبيره.

ومساء أمس السبت توقف القتال فعلياً في عدن عقب إحكام قوات المجلس الانتقالي، سيطرتها على كامل مدينة عدن، بعد أربعة أيام من القتال مع ألوية الحماية الرئاسية.

قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية الجمعة، إنه سيعلن بعض تفاصيل مقتل إبراهيم، شقيق زعيم جماعة الحوثيين  عبد الملك الحوثي، دون أن يوكد بصورة مباشرة إن كان استهدفه كما أعلن الحوثيون.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية"، أن "قائمة المطلوبين لدى التحالف من المليشيات الحوثية، إحدى أولويات التحالف للتعامل مع الشخصيات الإرهابية والمسؤولة عن إطلاق الصورايخ الباليستية وتهديد أمن اليمن والسعودية والأمن الدولي".

وأكد المالكي: "هناك رصد مستمر لهؤلاء المطلوبين، ويتم متابعتهم".

واستطرد "إعلان أي تفاصيل عن مقتل الهالك إبراهيم (الحوثي) قد لا يكون مناسباً الآن لأمن المعلومات، ولكن سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل لاحقاً"، وفق ما أوردته "العربية".

وأعلنت جماعة الحوثيين أمس الجمعة عن مقتل شقيق زعيمهم إبراهيم بدر الدين الحوثي على أيدي من أسمتها "أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي"، دون مزيد من التفاصيل حول عملية الاغتيال أو مكانها وتوقيتها.

وذكرت تقارير إعلامية ونشطاء موالون للانقلابيين إن عملية اغتيال شقيق زعيم الجماعة تمت داخل منزل في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء حيث جرى استدراجه إلى هناك بحجة الوساطة في مشكلة كبيرة.

فيما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر يمني وصفته بأنه واسع الاطلاع قوله إن شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، اغتيل داخل منزله في منطقة حدة، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وسبق أن أعلنت السعودية في نوفمبر 2017، قائمة تضم 40 اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم أنشطة الحوثيين، بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأشقاء (ليس بينهم إبراهيم الحوثي) ومساعدين.

ورصدت الرياض آنذاك، مكآفات مالية لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم.

يستقبل اليمنيون عيد الأضحى المبارك للعام الرابع على التوالي في ظل أوضاع إنسانية بائسة تعيشها البلاد بعد اكثر من أربعة أعوام من الحرب العبثية والتي خلفت أوضاع إنسانية تقول الأمم المتحدة بانها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وبالرغم من دخول الحرب الدامية التي تعيشها البلاد في السنة الخامسة، والارتفاع الجنوني في الأسعار والذي تسبب باضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع توقف المرتبات وتدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن الجميع يصر على الاحتفال بالعيد ولو بأبسط الامكانيات.

ففي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين منذ سبتمبر 2014م تزدحم اسوق المدينة بالمواطنين الذين يحاولون توفير ابسط الأشياء الأساسية لكي لا يحرمون أطفالهم البهجة في هذه المناسبة الدينية بالرغم الارتفاع الجنوني في الأسعار وغياب المرتبات وتدهور الوضع الاقتصادي الذي فرضته أكثر من أربعة سنوات من حرب عبثية على البلاد القت بكل ثقلها على المواطن المسكين.

المواطنون يؤكدون غلاء الأضاحي والملبوسات والسلع الغذائية بنسبة مئتين بالمئة عن العام الماضي وهو أمر يزيد من الضغط المادي عليهم وتكلفة لايطيق تحملها الكثيرون، وحتى البائعون يشتكون من أن حركة الإقبال على شراء المتطلبات العيدية تراجعت هذا العام بنسب كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال مواطن يمني: "في عيد الاضحی اصبح الغلاء جائراً ولم نكن نتوقع هذه الاسعار. الان المستهلك يبحث عن السلعة الرخيصة ولايحصل عليها ولهذا يضطر الی خفض استهلاكه للبضائع الی ربع ما كان يستهلكه سابقاً".

وقال أحد الباعة: "اسعار البضائع تضاعفت ثلاثة، اربعة وخمسة أضعاف والزبون حين يری الاسعار، يمتنع من التبضع ويرحل".

وبالرغم من تكدس أسواق وشوراع وأزقة المدينة بالفستق والزبيب الصنعاني الشهير، والحلويات التي يتفنن أهالي صنعاء بصنعها، وتعتبر من أهم طقوس العيد التي لا تكتمل فرحة العيد إلا بها، الا ان اغلب المواطنين يكتفون بالنظر اليها ويعودون الى منازلهم فارغي الايدي بسبب قساوة الظروف المعيشية التي يعيشونها.

لم يبق بين اليمنيين، من لم يتحول العيد إلى شغله الشاغل، فهل يدرك المتسببون بهذا الوضع المأساوي، شعور أب لم يستطع أن يوفر كسوة واحتياجات العيد لأطفاله؟

تواصلت المعارك العنيفة اليوم الجمعة بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة وقوات الحزام الأمني في العاصمة عدن جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل "الاشتراكي نت" أن المعارك لا تزال مستمرة في كريتر وخور مكسر وجبل حديد ومعسكر طارق وكالتكس وتوسعا الى دار سعد حيث دخل لواء الرابع حماية رئاسية بخط المواجهة.

وتدور في الاثناء معارك عنيفة بالمدفعية والدبابات في جولة الكراع والرباط واللحوم شمالي عدن بدار سعد بين قوات الامن والحزام الامني من طرف وبين لواء الرابع حماية رئاسية بالطرف المواجه

وحسب ما افاد مراسلنا في عدن حققت قوات الانتقالي اليوم تقدما في معارك خور مكسر حيث تمكنت من فتح الخط البحري من امام جزيرة العمال بعد ان كان تحت سيطرة قوات اللواء 39 ميكا التابع للشرعية في خور مكسر كما تمكنت قوات المجلس الانتقالي من ايصال تعزيزات عسكرية الى كريتر لحصار قوات الحماية في معاشيق ولاتزال المعارك في اشدها حتى كتابة هذا الخبر.

وحسب ما افاد مراسلنا سيطرت قوات الحزام الامني على منشأة مصافي عدن النفطية في منطقة البريقه.

الى ذلك أحرزت القوات الحكومية التابعة لوزير الداخلية الميسري في منطقة كالتكس تقدما ملحوظا على قوات الانتقالي ونجحت من فك حصار قوات المجلس الانتقالي على مقر وزارة الداخلية ومنزل الوزير الميسري.

ولا تزال معاررك كالتكس بين كر وفر بين الطرفين، حتى لحظة كتابة الخبر، حسب ما افاد مراسلنا في عدن.

وفي السياق تعرضت منازل مواطنين لقصف جراء الاشتباكات وسقط مواطنين ضحايا في المواجهات في عدد من المناطق في المدينة.

وحسب ما أفادت مصادر محلية قتلت امرأة وطفل في منطقة دار سعد جراء القصف المتبادل وفي المعلا قتلت طفلة 7 اعوام واصيبت امها ووالدها جراء سقوط مقذوف على منزلهم بالقلوعه، بالتزامن مع نزوح عشرات الاسر من مناطق الصراع في كريتر وخور مكسر وحي ريمي والعريش.

وحسب ما أفادت المصادر تشهد معارك العريش في الاثناء أعنف المواجهات بين الطرفين حيث تسعى قوات الانتقالي للسيطرة على قاعدة معسكر بدر العسكرية ولم تحسم المعارك لأي جهة حتى الان.

وقال سكان محليون لـ "الاشتراكي نت" أن الحركة التجارية والمرورية تعيش شبة شلل تام في جميع انحاء المدينة مدينة بعد اغلاق اغلب المحال التجارية ابوابها.

الى ذلك اعلنت كهرباء عدن مساء اليوم عن نفاذ مخزون محطات الكهرباء من الوقود مما يهدد بانقطاع التيار الكهربائي عن مديريات عدن بالساعات القادمة.

ويواصل الطرفين في الاثناء حشد مقاتليهم استعدادا لحصول مواجهات خلال الساعات القادمة، حسب ما افاد مراسلنا في عدن.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه سيستأنف توزيع المساعدات الغذائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عقب إجازة عيد الأضحى بعد توقف دام شهرين.

وقال البرنامج في بيان صادر عنه أنه سيستأنف توزيع الغذاء بعد عيد الأضحى، وذلك عقب اتفاق مع جماعة الحوثيينالانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق الشمالية.

ورحب برنامج الأغذية في بيانه بما اسماها الخطوات الإيجابية التي اتخذتها سلطات صنعاء بشأن وضع ضمانات للتأكد من وصول المساعدات الغذائية الإنسانية إلى مستحقيها من الأطفال والنساء والرجال الأكثر احتياجاً في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وحسب البيان جرى توقيع مذكرة مع السلطات في صنعاء يوم السبت 3 أغسطس/ آب 2019 وتلاها توقيع بعض الملحقات الفنية التي ستسمح لبرنامج الأغذية العالمي العمل على تنفيذ عملية مستقلة تتسم بالنزاهة لتحديد وتسجيل الأسر الأكثر احتياجاً للمساعدات الغذائية المنقذة للأرواح.

ويعتزم البرنامج استئناف توزيع المساعدات الغذائية بعد عيد الأضحى المبارك لنحو 850 ألف شخص في صنعاء الذين لم يتلقوا الحصص الغذائية من البرنامج خلال الشهرين الماضيين.

وحسب ما ورد في البيان: سوف يبدأ البرنامج في تنفيذ نظام لإدارة المستفيدين يعتمد على الكروت الذكية يتم من خلاله تسجيل 9 ملايين شخص في المناطق اليمنية التي تخضع لسيطرة الانقلابيين وتكفل تلك التدابير الحماية والخصوصية للناس الذين نخدمهم واستقلالية عمليتنا الإنسانية.

وأضاف البيان: وتوفر المذكرات التي تم توقيعها إطاراً يضمن أن تتم أكبر عمليات برنامج الأغذية العالمي في العالم بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. ومن أجل أن يتحقق ذلك، قدمت سلطات صنعاء ضمانات كتابية تفيد بأن البرنامج سيتمكن من إدخال الموظفين والأدوات اللازمة لعملية استهداف وتسجيل المستفيدين. كما أن الموظفين التابعين للبرنامج وشركائه سيتم منحهم إمكانية الوصول دون عوائق إلى كافة المناطق التي نحتاج إلى العمل بها. وبمجرد أن تكتمل عملية اختيار المستفيدين والتسجيل البيومتري لهم (نظام البصمة البيولوجية)، ستسمح المذكرة أيضاً للبرنامج بتنفيذ نظام التحويلات النقدية للمحليين حتى يتمكنوا من شراء المواد الغذائية من المتاجر المحلية حيثما كان ذلك متاحاً.

وقال البيان: يظل اليمن يمثل أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً وتحدياً في العالم، حيث دفع الصراع الذي استمر على مدار أربع سنوات ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة. وقد بدأت بعض المؤشرات تتحسن في عدد من المناطق الأكثر تضرراً جراء الصراع. ولكن، بوجه عام، مازال الوضع محفوفاً بالمخاطر ولا يمكن للمجتمع الإنساني أن يبطئ وتيرة تقديم المساعدة في الوقت الراهن.

وشهدت العلاقات بين برنامج الأغذية العالمي وجماعة الحوثيين توتراً كبيراً خلال الأشهر الماضية، بعد اتهام البرنامج الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية التي يقدمها للمحتاجين في اليمن.

 وأعلن البرنامج  في 20 يونيو الفائت، تعليقاً جزئياً لتوزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكداً أنه يسعى من هذه الإجراءات إلى الاتفاق على آلية تضمن وصول الأغذية إلى من يحتاجون إليها..

وتسبّب الصراع الدامي الدائر في اليمن للعام الخامس على التوالي، في مقتل وجرح عشرات آلاف الأشخاص، وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

تزايدت الدعوات الدولية المطالبة بوقف الاقتتال الدائرة في مدينة عدن جنوبي البلاد، منذ أمس الاول الأربعاء، والانخراط في الحوار لحلّ الخلافات.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء اندلاع الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن ، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والامتناع عن إراقة المزيد من الدماء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، الخميس، إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد وعن إراقة المزيد من الدماء وحل الخلافات عبر الحوار.

وأضافت أن إثارة المزيد من الانقسامات والعنف داخل اليمن لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وإطالة أمد الصراع.

وحذر بيان صادر عن وزارة الخارجية الامريكية من أن التحريض على مزيد من الانقسامات والعنف داخل اليمن لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وإطالة أمد الصراع، مشددة على أن الحوار يمثل الطريق الأوحد للاستقرار والوحدة والازدهار في اليمن.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها: "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد وإراقة المزيد من الدماء، وحل خلافاتها من خلال الحوار".

من ناحيته، جدد مايكل أرون، السفير البريطاني لدى اليمن، مناشدته بوقف القتال في مدينة عدن.

ودعا أرون، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأطراف المتصارعة في مدينة عدن إلى التحاور من أجل حل الصراع.

وتابع: “مئات المدنيين عالقون في بيوتهم نتيجة للصراع، ولا بد من الحوار وإنهاء القتال حتى يتمكن الناس من قضاء العيد مع أسرهم بسلام”.

من جانبها حذرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الجمعة، من أن هذه التطورات قد تتحول إلى مواجهة مسلحة خطيرة جديدة في الأراضي اليمنية.

 وقالت ان: "استمرار الصراع الداخلي لن يصب إلا في مصلحة الجماعات الإرهابية التي يمكن القضاء عليها بالجهود المشتركة لجميع اليمنيين فقط".

ودعت زاخاروفا أطراف الصراع الأخير في عدن، إلى تفادي التصعيد وتجاوز الخلافات القائمة بينها من خلال التفاوض السلمي.

وأعربت المتحدثة عن قناعة الحكومة الروسية بأنه لا يمكن تقرير المسائل المتعلقة بهيكل الدولة في الجمهورية اليمنية إلا بعد تسوية النزاع العسكري والسياسي الذي اندلع في البلاد عام 2014، وذلك من خلال تطوير الحوار الذي يشمل جميع القوى السياسية المتقدمة في البلاد، على أساس إيجاد توازن بين مصالحها المشروعة وبواعث قلقها.

وأكدت زاخاروفا تصميم موسكو على مواصلة الإسهام قدر الإمكان في تسوية النزاع، من خلال الحفاظ على اتصالاتها النشطة البناءة مع جميع مكونات المجتمع اليمني وممثلي الدول الإقليمية الأخرى، علاوة على المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

وفي السياق دعت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، اليمنيين إلى "ضبط النفس وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً".

وعبر الممثلون الدبلوماسيون لدى اليمن لكل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان صادر عنهم، مساء الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد العنيف الأخير في مدينة عدن.

وأكدت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، "التزامها بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا الأطراف المعنية إلى وقف العنف المتصاعد في مدينة عدن، والانخراط في حوار لحلّ الخلافات.

وعبر غريفيث في بيان صادر عن مكتبه الاربعاء، عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المبعوث الأممي في بيانه: "إني قلق للغاية من التصعيد العسكري اليوم في عدن، بما في ذلك التقارير حول اشتباكات بالقرب من القصر الرئاسي. كما أني قلق جداً من الخطابات الداعية إلى أعمال العنف ضد مؤسسات يمنية".

واعتبر غريفيث أن "أي تصعيد للعنف يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة في عدن، ويزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية".

وحثّ غريفيث "جميع أصحاب النفوذ على التدخّل لوقف التصعيد، وضمان سلامة المدنيين".

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، أعلنت مساء أمس الأربعاء، "رفضها القاطع للتطورات الخطيرة في عدن"، مؤكدة أنها "لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني".

ودعا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن، مشيراً إلى أن "القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة (عدن)".

تجددت الاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة وقوات الحزام الأمني اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد بعد ساعات من الهدوء الحذر، الذي ساد في أحياء عدن القريبة من مناطق التوتر صباح اليوم الخميس.

ونقل مراسل "الاشتراكي نت" عن شهود عياد القول أن رقعة الاشتباكات المسلحة بين الطرفين اتسعت بالقرب من مدينة خورمكسر.

‏وحسب ما أفادت مصادر محلية استهدفت قذائف الدبابات التابعة للحماية الرئاسية محطة المشتقات النفطية التابعة للمؤسسة المياه في خورمكسر، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من داخل خزانات المحطة.

الى ذلك انتشرت قوات اللواء أول مشاة في محيط رئاسة الوزراء ومعسكر طارق لتأمينها من اي اعتداءات قد تطالها.

وقال مراسلنا في عدن ان قوات المجلس الانتقالي سيطرت على مقر الحكومة ومعسكر الثالث حماية رئاسية بخور مكسر، فيما أعلنت الوية الحماية الرئاسية سيطرتها على معسكر20 التابع للمجلس الانتقالي بكريتر.

وحسب ما أفادت مصادر محلية تتبادل قوات المجلس الانتقالي المتمركزة في شارع أروى من العقبة إلى جبل البادري وقوات الحرس الرئاسي التي تتحصن بقلعة جبل الاهلية بشارع اروى يتبادلان في الاثناء اطلاق النار، فيما لم تشر المصادر الى احصائيات عن الجرحى والقتلى.

ولاتزال المواجهات عنيفة ومستمرة بين الطرفين حتى لحظة كتابة الخبر.

وفي السياق دعت ألوية العمالقة في بيان صادر عنها إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار فيما يعود نفعه للبلاد والشعب.

وطالبت الرئيس هادي وقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة السعودية ودولة الإمارات الى التدخل الحاسم لإيقاف القتال، وفتح تحقيق جاد بمقتل الشهيد العميد أبو اليمامة ورفاقه.

دعت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، اليمنيين إلى "ضبط النفس وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً"، وذلك عقب أحداث عنف شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلادل صباح أمس الأربعاء راح ضحيتها عددا من القتلى والجرحى.

وعبر الممثلون الدبلوماسيون لدى اليمن لكل من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان صادر عنهم، مساء الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد العنيف الأخير في مدينة عدن.

وأكدت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، "التزامها بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد اعرب عن قلقه من التصعيد في عدن، مشيرا إلى بيان صادر، عن المبعوث الخاص، السيد مارتن غريفيثس يبدي فيه مخاوف حيال اشتباكات وقعت حول القصر الرئاسي.

وقال "إنّ أي تصعيد للعنف يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة في عدن، ويزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية".

كما أعرب غريفيثس عن قلق بالغ إزاء "الخطابات الداعية إلى أعمال العنف ضد مؤسسات يمنية".

ودعا، في هذا السياق، الأطراف المعنية إلى "وقف العنف والانخراط في حوار لحلّ الخلافات".

واندلعت اشتباكات عنيفة، الأربعاء، في محيط قصر الرئاسة افي منطقة "معاشيق" في مديرية كريتر شرقي عدن، امام بوابة القصر الرئاسي بمعاشيق في العاصمة عدن، اثر اطلاق قوات الحماية الرئاسية النار، على محتجين اتجهوا نحو القصر الرئاسي، اثناء تشييع جنازة شهداء تفجيرات معسكر الجلاء الخميس الماضي، ما أدى الى مقتل 8 اشخاص من انصار المجلس الانتقالي واصابة آخرون.

وقال مشاركون في التشييع، إن قوات الحماية الرئاسية أطلقت النار على المحتجين المرددين هتافات مناوئة للحكومة، أثناء محاولتهم الاقتراب من مدخل منطقة حقات، التي تقع فيها منطقة معاشيق .

من جانبه اعلن المجلس الانتقالي مساء الاربعاء في بيان متلفز بث على قناة عدن الفضائية التابعة للمجلس عن النفير العام لابناء الجنوب كافة.

‎ودعا هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي أبناء الجنوب للزحف الى قصر معاشيق واسقاط من وصفهم بالخونة الذين تعمدوا إراقة الدم الطاهر وإدخال البلد في متاهات، حسب زعمه.

يستقبل سكان مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد عيد الاضحى المبارك لهذا العام في ظل وضع اقتصادي صعب يعيشه المواطنون، بسبب إغلاق طرق الإمداد الرئيسية للمدينة، وتوقف دخول جل المواد الأساسية، والطبية، والإغاثية، والوقود، الذي نفذ من أسواق المدينة، منذ نحو ما يقارب العام.

الأمر الذي يهدد أكثر من مائة ألف نسمة، بعد ماكان يعيش في المدينة أكثر من نصف مليون ساكن، لكن ظروف الحرب أجبرتهم على النزوح في ظل القصف الجوي والبري على المدينة وأريافها.

مأساة كبرى تخيم على المدينة الساحلية، لطالما عرفت هذه المدينة منذ عقود من الزمن بمدينة (البسطاء ـ والصيادين).

يقول الزميل عاصم الحاج، خلال في تهاتف مع "الاشتراكي نت"،  كانت هناك أسواق شعبية في المدينة،  قبل الحرب، وكان آلاف المارة يقصدون تلك الأسواق.

 ويضيف: نحن هنا الآن نعيش في حالة حصار خانق، يشتد ضراوةً. معظم الناس هنا ، معظمهم لا يستطيعون شراء المواد الغذائية، ولا الأغراض المنزلية، وينامو من غير أن يأكلوا رغيفً من الخبز.

وتصاعدت الأصوات المناشدة من قبل الأهالي في المدينة للمنظمات الدولية؛ بسبب عدم توفر المواد الغذائية، والطبية، فضلاً عن ارتفاع جنوني بالأسعار للملابس.  الذي لم تعد متوفرة أصلاً في المدينة؛ نتيجةً للظرف الذي يعاني منه المرفأ الوحيد الصالح للعمل في المدينة.

وفي ظل الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها السكان دخل المدينة، حيث أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها؛ بسبب نفاذ البضائع، وعدم توفر أية بديل لها.

فيما توقفت جل الجمعيات الذي تعمل في مشروع توزيع الأضاحي للحفاظ على جزء من المخزون الغذائي داخل المدينة؛ لكفاية السكان لأطول فترة ممكنة.

أما من ناحية الكهرباء فهي منسية منذ زمن، فضلاً عن الحر الشديد الذي يعاني منه السكان، حيث تعيش المدينة حالة ظلام، بعد تدمير ونهب جل المولدات الكهربائية.

وفي تهاتف مع إحدى الزميلات فضلت عدم ذكر إسمها، قالت: إن العيد هذا أسوأ من العيد الذي قبله، وأن لهم ثلاثة أعياد يعانون من سوء الظروف الاقتصادية وعجزهم عن توفير ابسط الاحتياجات الضرورية لاسرهم.

وتقول أيضا: يتحدثون العامة "كل عام وأنتم بخير" ونحن لم نشوف الخير إطلاقاً؛ بسبب الحرب على مدينتهم.

وأضافت: أنهم يستيقضون جل صباح على أصوات القذائف، وينامو على قصف الطيران!.

وتشير أن الأسواق تكاد تكون خالية، لا يوجد فيها أي شيء..  والأسعار باهظة الثمن، يصعب شراؤها، وغالبية الناس يعانون من الفقر والعوز وفقدان الأمل.

يأمل سكان الحديدة بعد ما فقدوا جل الأمل لإنقاذهم وإيصال المواد الغذائية لهم، ويروى عطشهم في ظل الحر الشديد، والحصار الذي قال عنه السكان هنا: بأنه الأصعب والأقسى عليهم منذ بدء العمليات العسكرية في المحافظة.

المصادر الطبية تتحدث عن العشرات من القتلى والجرحى والمصابين في صفوف المدنيين جراء المعارك المتواصلة.

على الرغم من إعلان الهدنة الموقعة في تموز / يوليو، الماضي، بين طرفي الصراع برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيت"، تستمر المعارك على مشارف مطار المدينة من الجهة الجنوبية الغربية والشرقية، وسط تصاعد الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في المدينة وضواحيها.

وكانت عددا من المنظمات المدنية قد وجهت نداءاً إنسانياً للحكومة اليمنية، ومنظمات الإغاثة الإنسانية الطارئة، تدعوها للتحرك الفوري لإنقاذ آلاف الأسر من المدينة ، داعية اطراف النزاع لتأمين خروج المدنيين المحاصرين في مديرية الدريهمي جنوبي المدينة.

أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم الأربعاء اطلاق صاروخا باليستيا على معسكر للجيش السعودي بمنطقة نجران جنوبي المملكة العربية السعودية.

وحسب ما أفادت قناة المسيرة التابعة للانقلابيين أطلقت القوة الصاروخية التابعة لهم صاروخًا باليستيًا من طراز (بدر إف) على معسكر للجيش السعودي في رجلاء بمنطقة نجران.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحي سريع، في بيان، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي.

ولم يصدر عن الجيش السعودي وقوات التحالف العربي أي تعليق حتى كتابة الخبر.

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس، أحمد الميسري ان ألوية الحماية الرئاسية قامت بواجبها الشرعي والرسمي والقانوني في التصدي لمجموعة من المسلحين قامت بمهاجمة قصر المعاشيق الرئاسي والبنك المركزي في مدينة صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن .

واضاف في بيان صادر عنه مساء اليوم: "سنقوم بواجبنا الشرعي الذي أملته علينا مسئولينا الرسمية في حماية مؤسسات الدولة وتامين محافظة عدن والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون" .

ودعا البيان أبناء عدن إلى التزام الهدوء والصبر.. مؤكداً أن وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة قادرين على التعاطي مع هذه النتواءات وهذه التصرفات غير المسؤولة وستقوم بواجبها على أكمل وجه.

وفيما يلي نص البيان حسب ما نشرته وكالة الانباء الحكومية سبأ

بيان وزير الداخلية أحمد الميسري في أحداث عدن الأخيرة 7 أغسطس 2019

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا عدوان إلا على الظالمين..

الإخوة الأعزاء أبناء محافظة عدن، الإخوة الأعزاء أبناء المحافظات الجنوبية جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تابعنا وتابعتم ببالغ الأسى والحزن تلك الأحداث التي أريد لها إحداث الفتنة في هذه المحافظة وضرب السكينة والأمن والاستقرار من قبل عناصر نحن نعرفها جميعاً، ولقد دبت هذه الفتنة بعد استشهاد العميد منير اليافعي (أبو اليمامة) قائد لواء الدعم والإسناد، بأيادي الحوثيين الإجرامية، وما تبعتها من أحداث تم الترتيب لها لاستغلال جثة الشهيد لأغراض سياسية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تصل إلى مبتغاها، ولهذا فقد مارسنا الحلم والحكمة والصبر قدر استطاعتنا للحفاظ على السكينة العامة والأمن والاستقرار، وعندما تم القرار باتخاذ مقبرة القطيع للمثوى الأخير للشهيد منير اليافعي (أبو اليمامة) عُلِم وعُرِف للجميع أنه أريد من هذه الجنازة إحداث فتنة كون مدينة كريتر ملتصقة بحرم المعاشيق مقر رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية، وفعلاً ما كنا نخشاه تم، وتم بعد مواراة جثة الشهيد بعد الساعة الواحدة ظهراً تم تحرك مجموعة من المسلحين المعروفين باتجاه البنك المركزي وقصر المعاشيق وهم يهتفون لإسقاط قصر المعاشيق.

لقد قامت ألوية الحماية الرئاسية بواجبها الشرعي والرسمي والقانوني في التصدي والمنع لمثل هكذا ممارسات، وكان الكل يظن أنها إلى هذه اللحظة ممارسات جانبية وعشوائية وغير مسؤولة ولا توجد جهة خلفها! ولكن تبين بعدها كل شيء، وقد سمعتم جميعاً البيان الموتور الذي أصدره الموتور هاني بن بريك بهدف إحداث الفتنة ودعا إلى النفير العام وتحدّث باسم أبناء الجنوب عامة وأعلنها صراحة بالحرب على مؤسسات الدولة الشرعية، وها نحن نرد ونقول لجميع أبناء محافظة عدن باسم وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة بقيادة اللواء فضل حسن، نعلن لجميع أبناء عدن: عليكم التزام الهدوء والتزام الصبر، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى قادرون على التعاطي مع هذه النتوءات والممارسات اللا مسؤولة، وسنقوم بواجبنا على أكمل وجه بإذن الله تعالى، ونطلب من الجميع الذين دعاهم الموتور هاني بن بريك عدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات القاتلة لأن هدفها الحرب، ومثل هذه الدعوة لا تخدم إلا الحوثي وحده ولا تخدم أي جهة أخرى، ونحن لدينا تنسيق متواصل مع الأشقاء في التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقد أبلغونا رسمياً وصراحة رفضهم لمثل هذه الممارسات ورفضهم لمثل هذا البيان المنفلت وغير المسؤول الداعي إلى الفتنة والخراب، ونحن بدورنا أبلغناهم أننا على أتم الاستعداد للقيام بواجبنا، فنطلب من الجميع الهدوء والصبر والثقة في قدرتنا بإذن الله تعالى وبتعاون التحالف العربي على تجاوز هذه الأزمة ووأد الفتنة، وندعو جميع الإخوة العسكريين والإخوة قيادات الانتقالي العقلاء أنه آن الأوان أن تعلنوا موقفاً واضحاً: هل أنتم مباركون لما يدعو له هاني بن بريك؟ هل يتحدث باسمكم؟ أم يتحدث نيابة عن نفسه؟ وهو كما بلغنا أنه لم يعد يستمع لأية نصائح سواء من الأشقاء في التحالف أو غيرهم من قيادات المجلس الانتقالي العقلاء، نحن سنقوم بواجبنا الشرعي الذي أملاه علينا مسؤوليتنا الرسمية في حماية مؤسسات الدولة وتأمين محافظة عدن والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون، أرجو أن نتجاوز هذه الأزمة بإذن الله تعالى، وأرجو أن يتم التنسيق المستمر مع الأشقاء التحالف العربي الذي هو على أعلى مستوى، والذين أكدوا لنا بشكل قاطع وحاسم رفضهم لمثل هذه الممارسات، بل إنهم أكدوا أنهم ضد هذه الممارسات وأنهم سيكونون عوناً لنا في التصدي للجهات والفئات والعناصر الخارجة عن النظام والقانون.

أسأل الله أن يمن علينا بالأمن والاستقرار والسكينة في هذه المحافظة خاصة والمحافظات اليمنية عامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأطراف المعنية إلى وقف العنف المتصاعد في مدينة عدن جنوبي البلاد اليوم الأربعاء، والانخراط في حوار لحلّ الخلافات.

وعبر غريفيث في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمكتب المبعوث الأممي الخاص، عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المبعوث الأممي في بيانه: "إني قلق للغاية من التصعيد العسكري اليوم في عدن، بما في ذلك التقارير حول اشتباكات بالقرب من القصر الرئاسي. كما أني قلق جداً من الخطابات الداعية إلى أعمال العنف ضد مؤسسات يمنية".

واعتبر غريفيث أن "أي تصعيد للعنف يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة في عدن، ويزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية".

وحثّ غريفيث "جميع أصحاب النفوذ على التدخّل لوقف التصعيد، وضمان سلامة المدنيين".

واندلعت اشتباكات عنيفة، الأربعاء، في محيط قصر الرئاسة افي منطقة "معاشيق" في مديرية كريتر شرقي عدن، امام بوابة القصر الرئاسي بمعاشيق في العاصمة عدن، اثر اطلاق قوات الحماية الرئاسية النار، على محتجين اتجهوا نحو القصر الرئاسي، اثناء تشييع جنازة شهداء تفجيرات معسكر الجلاء الخميس الماضي، ما أدى الى مقتل 8 اشخاص من انصار المجلس الانتقالي واصابة آخرون.

وقال مشاركون في التشييع، إن قوات الحماية الرئاسية أطلقت النار على المحتجين المرددين هتافات مناوئة للحكومة، أثناء محاولتهم الاقتراب من مدخل منطقة حقات، التي تقع فيها منطقة معاشيق .

وفي السياق اعلن المجلس الانتقالي مساء اليوم الاربعاء في بيان متلفز بث على قناة عدن الفضائية التابعة للمجلس عن النفير العام لابناء الجنوب كافة.

‎ودعا هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي أبناء الجنوب للزحف الى قصر معاشيق واسقاط من وصفهم بالخونة الذين تعمدوا إراقة الدم الطاهر وإدخال البلد في متاهات، حسب زعمه.

اصيب ثلاثة أطفال من عائلة واحدة مساء امس جراء سقوط مقذوف أطلقه المسلحون الانقلابيون على قرية الدناني بمديرية حيران شمالي محافظة حجة.

وأفاد مصدر طبي للاشتراكي نت أن الأطفال البالغة أعمارهم في حدود الخامسة عشرة نقلوا الى احدى مستشفيات المملكة العربية السعودية بعد اصابتهم بشظايا متفرقة في أجسامهم، منوها الى ان احدهم حالته الصحية حرجة للغاية نتيجة تعرضه لإصابة في الصدر.

وتوفيت قبل يومين طفلة في الحادية عشر من عمرها وأصيب جدها بسقوط مقذوف اطلقه الانقلابيين على قرية الدير في ذات المديرية.

قتل 8 اشخاص من انصار المجلس الانتقالي وأصيب آخرون خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت اليوم الأربعاءامام بوابة القصر الرئاسي بمعاشيق في العاصمة عدن.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" ان قوات الحماية الرئاسية بدأت باطلاق النار، على محتجين اتجهوا نحو القصر الرئاسي، اثناء تشييع جنازة شهداء تفجيرات معسكر الجلاء الخميس الماضي، ما أدى الى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الوية الحماية الرئاسية والمتظاهرين المحميين بقوات المجلس الانتقالي.

وقال مشاركون في التشييع، إن قوات الحماية الرئاسية أطلقت النار على المحتجين المرددين هتافات مناوئة للحكومة، أثناء محاولتهم الاقتراب من مدخل منطقة حقات، التي تقع فيها منطقة معاشيق .

وحسب ما افاد مراسلنا في عدن ما تزال الاشتباكات مستمرة وبشكل متقطع حتى لحظة كتابة الخبر بين الطرفين وسط تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي في سماء المدينة.

الى ذلك اعلن المجلس الانتقالي مساء يوم الاربعاء في بيان متلفز بث على قناة عدن الفضائية التابعة للمجلس عن النفير العام لابناء الجنوب كافة.

‎ودعا هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي أبناء الجنوب للزحف الى قصر معاشيق واسقاط من وصفهم بالخونة الذين تعمدوا إراقة الدم الطاهر وإدخال البلد في متاهات، حسب زعمه.

اعتبر السيناتور الأمريكي راند بول، المكلف بالتفاوض مع إيران بشأن إبرام صفقة نووية جديدة، مساء الثلاثاء، أن السبيل الوحيد للتوصل لاتفاق مع طهران حول برنامجها للصواريخ الباليستية هو الضغط على السعودية.

وفي مقابلة أجرتها معه منظمة "فري ذي بيبل" المدافعة عن الفكر الليبرالي، تحت عنوان "هل يستطيع راند بول تجنب الحرب مع إيران؟" قال بول وهو عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري: "أعتقد أن الإيرانيين يريدون وضع حد لنسبة تخصيب اليورانيوم، وهم مستعدون لبحث التخلي عن الأسلحة النووية إلى الأبد".

وأشار إلى أن فكرة توقيع اتفاق نووي جديد مع طهران واقعية، موضحاً أن الجانب الأكثر تعقيداً من الصفقة المحتملة هو التفاوض مع أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الصواريخ الباليستية.

وأضاف السيناتور الأمريكي "يجب فهم أن المشكلة تكمن من ناحية إيران في أنهم (الإيرانيون) يطورون الصواريخ بسبب أعدائهم في المنطقة، وعلى رأسهم السعودية وإسرائيل المدججتين بالأسلحة، وتصنفهما إيران كأعداء لها".

وأكد أن "على الولايات المتحدة الاعتراف أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض حول صواريخها الباليستية شرط أن تجلس السعودية حول طاولة المفاوضات وستوافق على تقليص ترسانتها من الأسلحة".

واستطر بول "أعتقد أننا جاهزون لمناقشة المسألة، لكنني غير متأكد من أن السعودية ستدخل في المفاوضات من دون ضغطنا".

ومضى قائلاً "ماذا يمكن لواشنطن أن تفعل لدفع السعودية في الاتجاه المرغوب، أعتقد أن الخطأ الذي نرتكبه الآن هو عدم وقف توريد الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، فيما يمكننا أن نقول لهم: سنواصل مبيعاتنا للأسلحة والمساعدة في تعزيز قدراتكم الدفاعية شريطة البدء بالمفاوض مع إيران".

وتفاقمت التوترات بين طهران وواشنطن، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو العام الماضي، الانسحاب الأحادي، من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015 وست قوى عالمية، وشددت واشنطن عقب الانسحاب العقوبات على طهران بصورة غير مسبوقة، بهدف كبح جماح برنامجها النووي وتوسعها في المنطقة، وفي محاولة للضغط عليها عبر خنق اقتصادها بإيصال صادراتها النفطية إلى مستوى الصفر، من أجل ما تقوله واشنطن "دفع إيران لتقديم تنازلات أكثر" من التي قدمتها بموجب اتفاقها النووي عام 2015، وإبرام اتفاق نووي جديد.

وألحقت العقوبات الأمريكية أضراراً فادحة بالاقتصاد الإيراني، حيث ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت قيمة العملة الوطنية فيما باتت أسعار الواردات باهظة الثمن.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستمر، النظام الإيراني بأنه أكبر داعم دولي للإرهاب، ويعمل لزعزعة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وتطوير برامج الصواريخ الباليستية، واتهامات أخرى معادية لواشنطن والمنطقة

ورفضت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الانسحاب من الاتفاق، وأكدت مواصلة التزامها به والعمل على الحفاظ عليه. لكن الكثير من شركاتها ألغت اتفاقات مع طهران تحت الضغط المالي من الولايات المتحدة.

وفي تحد لتحذير من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة مواصلة إيران الالتزام الكامل به، رفعت طهران الشهر الماضي ، نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67 في المئة الذي يجيزه هذا الاتفاق التاريخي.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة عليها، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج.

تعهدت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء باتخاذ إجراءات حازمة ضد منظمات الأمم المتحدة "المتورطة" في قضايا فساد وسوء إدارة لجهود الإغاثة في اليمن، ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إلى تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي كشفتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية مؤخراً.

ودعا وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أن فتح بعث خطاباً إلى غراندي شدد فيه على ضرورة موافاة الحكومة بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب.

وقال فتح إن "الحكومة لن تقبل أي تقصير او استغلال للعملية الإغاثية من قبل كافة المنظمات الإنسانية".

وأضاف "أن استغلال العملية الإغاثية والوضع الانساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول وغير أخلاقي".

وأردف الوزير "أن الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية في اليمن".

ودعا المنظمات إلى "اتباع نظام الشفافية والمحاسبة التي نصت عليها قوانين ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الإغاثي والإنساني، واتخاذ إجراءات ضامنة تمنع تكرار قضايا الفساد".

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن اليمنيين يعانون من العوائق والعراقيل بحق العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، ولا يحتملون أي مضايقات أو عوائق تزيد من معاناتهم، معتبراً أن أي تقصير في عمل المنظمات الأممية يزيد من أعباء سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية.

من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج  "اطلعنا على ما نشر وسيتم الرفع بتقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات".

وتوعد العوج في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، المنظمات المتورطة في قضايا الفساد بإجراءات حازمة وقوية، وعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية، حد قوله.

وأضاف أن وزارة التخطيط كانت وجهت في وقت سابق خطابات لكل المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن "لرفع تقارير عن أدائها ونفقاتها التشغيلية"، مشيراً إلى أن وزارته تلقت "عدداً بسيطاً من الإجابات والتقارير والمهلة التي حددناها تنتهي بعد شهر، وما لم نحصل على الإجابات فلن يتم تجديد التراخيص لهذه المنظمات".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت يوم الإثنين عن أن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، جرى نشرهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع، وتحديداً التعاون مع قوى الصراع، من جميع الأطراف، بهدف الإثراء غير المشروع من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وأكدت "اسوشيتد برس" أنها حصلت على وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين حول المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين جرى توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية.

وأشارت الوكالة إلى أن منظمة اليونيسف تجري تحقيقات حول سماح موظف لديها لقيادي من جماعة الحوثيين بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة، ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأفادت "أسوشيتد برس" أن "أدلة ثمينة" كان يحملها محققو الأمم المتحدة وهم يغادرون مطار صنعاء في أكتوبر الأول 2018، تتضمن أجهزة كمبيوتر محمولة وأقراصاً، جُمعت من موظفي منظمة الصحة العالمية، صادرها الحوثيون، بعد إبلاغهم من طرف موظفة في منظمة الصحة على صلة بهم، وذلك "خشية من الكشف عن سرقة تمويل المساعدات".

وبحسب الوثائق الداخلية، جرى الاتفاق مع شركات محلية لتقديم خدمات في مكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة عدن تبين أنها (الشركات المحلية) تضم أصدقاء وأفراد عائلات موظفي منظمة الصحة العالمية وبكلفة إضافية مقابل الخدمات. وشوهد صاحب شركة يسلّم نقوداً لأحد الموظفين، وفقاً لما تظهره الوثائق، وهي رشوة واضحة.

أبلغ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، عيدروس الزبيدي، الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأن السلام لن يتحقق أبداً في اليمن "من دون وجود الجنوبيين كطرفٍ رئيسٍ ومستقل" في العملية السياسية لإنهاء الحرب الدامية الدائرة في هذا البلد الفقير منذ نحو أربع سنوات ونصف.

جاء ذلك خلال لقاء الزبيدي بغريفيث في العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث يقيم الأول، وذلك لنقل تعازي الأمم المتحدة، إلى أسرة قائد اللواء الأول دعم وإسناد في قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً العميد منير اليافعي المكنى، بحسب ما أفادت مواقع إعلامية محلية.

وحسب وسائل الإعلام ناقش اللقاء تطورات الحالة الأمنية في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية، مستجدات العملية السياسية وجهود السلام لحل الأزمة، وسُبل مشاركة الجنوبيين في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى حلٍ شاملٍ للأزمة اليمنية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المبعوث الأممي تعبيره خلال اللقاء عن أسفه الشديد للهجوم الذي تعرض له معسكر الجلاء، ووصفه ما حصل بـ"التطور الخطير".

ودعا الزبيدي خلال اللقاء المبعوث الأممي إلى "الإسهام بشكل جدي في رفع المعاناة عن الشعب الجنوبي الذي يتعرض لهجمات إرهابية واعتداءات حوثية مستمرة في ظل صمت دولي غير عادل" حد قوله.

واستهدف هجومان صباح الخميس الماضي مركز شرطة وعرضاً عسكرياً لقوات موالية للإمارات سقط فيهما ما لا يقل عن 50 قتيلاً وعشرات الجرحى من العسكريين بينهم قائد رفيع.

وأعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية، مسؤوليتها عن أحد الهجومين، مؤكدة أنها استهدفت بطائرة مسيّرة وصاروخ باليستي قصير المدى، عرضاً عسكرياً لقوات التحالف العربي القوات الحكومية في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غربي محافظة عدن.

وقتل في الهجوم على العرض العسكري 36 عسكرياً بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد في قوات الحزام الأمني العميد منير اليافعي المكنى بـ"أبي اليمامة".

وجاء هجوم الحوثيين بعد دقائق من هجوم آخر قُتل فيه 13 جندياً بتفجير سيارة مفخخة استهدف مقر شرطة في مديرية الشيخ عثمان أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، يوم الجمعة.

وكان المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، حذر أواخر يوليو الماضي ، من أن تقسيم اليمن قد يكون الحل الوحيد إذا طال الصراع في هذا البلد الذي يعاني حرباً طاحنة للعام الخامس على التوالي.

وقال غريفيث في إحاطة صحفية في مقر الأمم المتحدة بجنيف في 23 يوليو: "كلما طال أمد الصراع، كلما أصبح من الصعب إيجاد حل، ويصبح الاتجاه إلى تجزئة اليمن هو الحل الوحيد، وهو أمر يدعو إلى القلق".

من جهته قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، هاني بن بريك، الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف معسكر الجلاء في مدينة عدن الخميس الفائت، جاء ضمن "مخطط كبير للقضاء على عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية التابعة للتحالف العربي والانتقالي الجنوبي والسيطرة على عدن.

وقال بن بريك في مؤتمر صحفي بعدن، الثلاثاء، إن "معسكر الجلاء تم إصابته بصاروخ تم إطلاقه من الشمال الغربي لمحافظة عدن في بداية لتنفيذ مخطط كبير ابتداء من يوم الخميس الماضي للسيطرة على عدن متهما إلاخوان المسلمين بالوقوف وراءه.

وذكر بن بريك أن العميد منير اليافعي لم يكن هو فقط المستهدف، بل كان المخطط يهدف لضرب منصة العرض العسكري التي كان من المفترض تواجد قيادات عسكرية للتحالف وقيادة المجلس الانتقالي والقيادات العسكرية فيها، حد زعمه.

وأضاف أن "قائد التحالف وصل لبوابة المعسكر والعميد أبو اليمامة نزل من المنصة لاستقباله بالقرب من حرس الشرف خلف المنصة حيث سقط الصاروخ وتتبعه بناء على شريحة هاتف العميد اليافعي".

وزعم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أن أطقم عسكرية تابعة للحكومة الشرعية، انتشرت بعد التفجير مباشرة في عدة مناطق بعدن، للسيطرة على المدينة لتوقعها بأن الصاروخ سيقتل قيادة التحالف والمجلس الانتقالي السياسية والعسكرية.

واعتبر العملية الإرهابية لتفجير مركز شرطة الشيخ عثمان في عدن وعملية المحفد في محافظة أبين من قبل مسلحي تنظيمي داعش والقاعدة، مرتبطة بعملية معسكر الجلاء لنشر الفوضى والسيطرة على الجنوب.

وشن مسلحو القاعدة، يوم الجمعة، هجوماً واسعاً على معسكر لقوات الحزام الأمني في مديرية المحفد وسيطروا عليه لساعات قبل أن تتمكن قوات الأمن وبإسناد من طائرات أباتشي إمارتية من استعادة المعسكر عقب سقوط ما لا يقل عن 21 جندياً.

وحسب ما افاد بن بريك يتعرض الجنوب لمؤامرة خطيرة، تهدف إلى إسقاط عدن بيد تنظيم الإخوان المسلمين، وذكر أن "قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لن تقف مكتوفة اليد أمام أي اعتداءات تطال الشعب في الجنوب".

عزى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، الرفيقة وجدان ماسك عضو اللجنة المركزية للحزب بوفاة والدتها.

وبعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الرفيقة العزيزة وجدان ماسك عضو اللجنة المركزية..

تلقينا بحزن بالغ وفاة المغفور لها والدتكم الفاضلة ، وإذ نشاطركم الالم نرفع لكم تعازينا الصادقة بهذا المصاب الجلل ..

رحمة الله تغشاها واسكنها فسيح جناته وألهمكم وذويها الصبر والسلوان

إنا لله وإنا اليه راجعون

د. عبدالرحمن عمر السقاف

   الامين العام

للحزب الاشتراكي اليمني

أعلن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان توثيقه عددا من التطورات المقلقة للغاية في اليمن على مدى الأيام العشرة الماضية، والتي كان لها تأثير خطير على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في عدن وتعز وصنعاء وصعدة والضالع وغيرها من المناطق.

وعزى المكتب هذه التطورات المقلقة إلى تكثيف الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش أنشطتها في البلاد، حسبما قالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمداساني.

وأضافت المسؤولة الاممية: "منذ 27 تموز / يوليو تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقتل 19 مدنيا في تعز وصعدة وعدن وإصابة 42 مدنيا بجروح. غالبية القتلى المدنيين نتجت عن هجوم في منطقة سوق الثابت بمحافظة صعدة في 29 تموز / يوليو عندما قُتِلَ 14 مدنيا وجُرِحَ 26 آخرون. هناك تقارير متضاربة حول ضلوع أي من الأطراف في النزاع بالهجمات."

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى قيام قوات الحوثيين بشن هجمات عشوائية، بما فيها في 28 تموز / يوليو في حي الروضة في تعز، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين.

وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن وقوع هجمات على منشآت طبية وتعليمية، بما في ذلك هجوم في 31 تموز / يوليو أدى إلى تدمير قسم الطوارئ في مستشفى وسيارات إسعاف في تعز، بحسب المكتب.

أما في محافظتي عدن وأبين في جنوب البلاد، فأفادت رافينا شمداساني بوقوع سلسلة من الهجمات مطلع هذا الشهر ضد مركز للشرطة ومقرات عسكرية.

وقالت:"قيل إن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون كان مسؤولا عن الهجوم الذي وقع في 1 آب / أغسطس في عدن خلال عرض عسكري، بينما هاجمت الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة معسكرا عسكريا آخر في محافظة أبين في 2 آب / أغسطس."

وحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال مكتب حقوق الإنسان ردا على هذه الهجمات: "يبدو أن قوات الحزام الأمني تنفذ هجمات انتقامية وتساعد في تنفيذها ضد المدنيين من شمال اليمن، بحسب المعلومات التي وردت إلى المكتب من مصادر متعددة. إذ أشارت المصادر إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتهجير القسري والاعتداءات الجسدية والمضايقات فضلا عن النهب والتخريب من جانب قوات الأمن ضد مئات من الشماليين".

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء الوضع في محافظة الضالع، جنوبي غرب البلاد، منذ تصاعد العمليات العسكرية هناك في آذار / مارس 2019، حيث أدى القتال بين الأطراف المتحاربة إلى مقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 45 شخصا. ومن المحتمل أن تكون الأرقام أعلى بكثير من ذلك.

وعن آثر هذه الأعمال القتالية، قالت شمداساني:"تفيد التقارير بأن الاحتياطي الوحيد للمياه في الضالع يخضع لسيطرة الحوثيين وأن العديد من مضخات المياه قد توقفت عن العمل أو تعرضت للتلف، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أجزاء من السكان."

وحث مكتب حقوق الإنسان جميع أطراف النزاع على السعي إلى وقف تصعيد الوضع، وضمان التحقيق في أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل هادف، وتقديم الجناة إلى العدالة.

أصيب 14 شخصاً من أسرة واحدة في محافظة عمران، شمالي البلاد، جراء انفجار اسطوانة غاز منزلي بمديرية ثلا، اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية ان أسطوانة غاز انفجرت بمنزل المواطن سليم القاضي في مديرية ثلا، ما أدى إلى إصابة كافة أفراد أسرته (14 شخصاً) أغلبهم إصاباتهم خطيرة.

وأوضحت أن الجرحى تم نقلهم إلى إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء، حيث لايزالون بالعناية المركزة، فيما تدمر المنزل بشكل شبه كامل جراء الانفجار.

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية اليوم الثلاثاء استهدفت مواقع متفرقة للمسلحين الانقلابيين في محافظة عمران، شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف قصفت بست غارات جوية مواقع وتجمعات للمسلحين الانقلابيين في وادي مذاب، بمديرية حرف سفيان.

وتزامنت الغارات مع أخرى مماثلة استهدفت في الوقت ذاته تجمعات للانقلابيين بداخل مقر اللواء التاسع "مش ميكا" في منطقة القشلة، الواقع جنوبي مدينة عمران.

وذكرت المصادر ان انفجارات عنيفة وقوية هزت أرجاء المحافظة جراء الغارات، تصاعدت إثرها ألسنة اللهب والدخان من المواقع المستهدفة.

ولم تتوفر أي معلومات عن حجم الخسائر المادية أو البشرية جراء الغارات.

أعرب الحزب الاشتراكي اليمني عن قلقة الشديد من تداعيات المشهد بعد جريمة التفجيرين اللذان اوديا باستشهاد عددا من العسكريين والامنيين في شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بالعاصمة عدن، وما أعقب ذلك من تصرفات غير مسئولة في ترحيل بعض المواطنين الأبرياء.

وقال بيان صادر عن أمانته العامة اليوم الثلاثاء: "وبقدر فجاجة تلك الافعال التي يجب ادانتها ورفضها، بقدر فجاجة التعاطي الاعلامي غير المسئول من بعض الوسائل الاعلامية التي تصب الزيت على النار بحثا عن اي غلبة سياسية وحزبية، متحينة الفرص لتجييرها ضدا على القوى المقاومة في الجنوب وتحريض الشمال عليها.

واضاف البيان: ان العنصرية والمناطقية ومن يتعاطونها شمالا وجنوبا لاتنسجم في اي حال من الاحوال مع منطق الدين والعصر ولا يمكن لها ان تقود اصحابها الا الى قارعة التاريخ ، وعلى ذلك فإن الثأر لدماء الشهداء لا يأتي عن طريق الإنتقام المشحون بالغضب والفرز المناطقي والجهوي.

ودعا البيان الاجهزة الامنية في العاصمة عدن وكل التشكيلات الأمنية القيام بواجبها في سرعة العمل على احتواء الاثار السلبية التي تبعت تفجيرات عدن الخميس الفارط وتخفيف حدة الاحتقان جراء استهداف جهات غير معلومة لمواطنين من ابناء محافظات الشمال وتوحيد الجهود للحفاظ على مدنية عدن كمدينة كونية مفتوحة للجميع دون ان تستثني احد.

نص البيان

بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ..

تتابع الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بقلق كبير تداعيات المشهد بعد جريمة التفجيرين اللذان اوديا باستشهاد عددا من العسكريين والامنيين في شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء بالعاصمة عدن، وما أعقب ذلك من تصرفات غير مسئولة في ترحيل بعض المواطنين الابرياء ، وبقدر فجاجة تلك الافعال التي يجب ادانتها ورفضها ، بقدر فجاجة التعاطي الاعلامي غير المسئول من بعض الوسائل الاعلامية التي تصب الزيت على النار بحثا عن اي غلبة سياسية وحزبية ، متحينة الفرص لتجييرها ضدا على القوى المقاومة في الجنوب وتحريض الشمال عليها .

لقد نجحت القوى المناهضة للقضية الجنوبية حتى الان من توظيف التصرفات الفردية الحمقاء التي طالت بعض المواطنين والعمال من المحافظات الشمالية في عدن لجر المعركة بعيدا جدا عن مضامينها وصرفت الانظار عن التعاطف والتنديد بالجريمتين الارهابيتين وحولته باتجاه معاكس في سلوك أرعن بترحيل مواطنين أبرياء قذفت بهم الحرب للإحتماء بعدن والبحث عن لقمة العيش ، وهو الامر الذي سيعمل على الحاق أفدح الاضرار بالقضية الجنوبية ..

ان ردود الافعال المتطرفة لا تخدم قضية ولا تؤمن شارع كونها تتحول الى مادة اعلامية خصبة بيد جهات شديدة الخبث والمكر ، ذلك ان المتطرفون يوفرون الفرص لهزيمة القضايا الوطنية في مواجهات عبثية ومعارك جانبية لا مسئولة ، وسواء اولئك الذين احتفوا باستشهاد ابو اليمامة أو اولئك الذين استهدفت ردود افعهالهم ترحيل المواطن البسيط ، فكلا الامرين تطرف يقود الى مئالات وخيمة ، ولعل التماهي مع شعارات وضجيج العامة المؤججة للصراع يحرف مسارات المعركة ويعكس تراجع وعدالة القضايا التي تخاض النضالات من أجلها ..

ان هشاشة الوضع السياسي والاعلامي في المعسكر المناوئ للانقلابيين وقدرة اطراف كثيرة على استغلال التباينات المتصاعدة بين القوى والمكونات المناهضة للانقلاب الحوثي ، وغياب المعالجات التي تحول دون استمرار حالة التصعيد، لسوف تدخل المحافظات المحررة في اتون صراع داخلي بما له من دلالة على خطورة الوضع وتعقيداته ويقدم للانقلابيين الفرصة في الحاق الضرر و الاختراقات في معسكر الشرعية واستثمار هذا الخلل وتوظيفه لصالح الاجندة المعادية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ، وان استمرار هذا الوضع سيقود الى انفجار كبير سيدفع الجنوب وعدن خاصة ثمنه باهضا ، ولن يكون هناك مستقبل لعدن على المدى القريب ان هي غرقت مرة اخرى بالصراعات الداخلية فلقد اضحت مدينة متخمة بالجيوش التي يفترض ان تكون في الجبهات ، وبالاجهزة الامنية الكثيرة التي يجب ان تحميها من تسرب المخدرات والاسلحة والسيارات المفخخة..

 على الاجهزة الامنية في العاصمة عدن وكل التشكيلات الأمنية القيام بواجبها في سرعة العمل على احتواء الاثار السلبية التي تبعت تفجيرات عدن الخميس الفارط وتخفيف حدة الاحتقان جراء استهداف جهات غير معلومة لمواطنين من ابناء محافظات الشمال وتوحيد الجهود للحفاظ على مدنية عدن كمدينة كونية مفتوحة للجميع دون ان تستثني احد ، كانت ويجب ان تظل كذلك ، وعلى القوى الحية والرموز الوطنية في عدن وباقي المحافظات والمكونات والاحزاب السياسية تحمل مسؤليتها في الدفاع عن مدنية عدن وسلمية ابنائها والتعاطي بمسؤلية مع مثل هذة التصرفات والابتعاد عن استغلالها في سياق المكايدات والمهاترات بغية تحقيق مكاسب انية على حساب القضية الرئيسية وعلى الشرعية والمكونات الداعمة لها ادراك مايمكن ان يلحق بها وقدرتها على ادارة المناطق المحررة من تشويه صورتها على المستوى الخارجي والداخلي بسبب فوضى الخطاب غير المحكوم بابعاد القضية الوطنية وعدم الانضباط فيه او تجاهه في حدود المهمة الرئيسية المتمثلة بهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة وعودة مؤسساتها ، وفي هذا السياق يتوجب على قيادة الشرعية والتحالف الداعم لها الوقوف الجاد والعاجل على ما يحدث من اختلالات ووضع الحلول لها في سياق حل القضية اليمنية بانهاء الانقلاب واستعادة الدولة واحلال السلام..

ان العنصرية والمناطقية ومن يتعاطونها شمالا وجنوبا لاتنسجم في اي حال من الاحوال مع منطق الدين والعصر ولا يمكن لها ان تقود اصحابها الا الى قارعة التاريخ ، وعلى ذلك فإن الثأر لدماء الشهداء لا يأتي عن طريق الإنتقام المشحون بالغضب والفرز المناطقي والجهوي وما يولده من إنفعالات دون حساب لنتائجه السلبية والذي قد يطال الأبرياء ممن هم خارج دائرة الفعل الإجرامي المعادي للجنوب وقضيته ولليمن كلها ، وهي أدوات معروفة للجميع ، الانتقام يجب ان يرتقي في استحضار أخلاقيات وقيم الثوار النبيلة وما ناضل من اجله الشهداء ويقطع الطريق أمام كل المحاولات التي تدفع بردات الفعل العفوية إلى دائرة الفوضى والإساءة لنضالات الشعب وتضحياته العظيمة وبما يكشف حجم الإختراقات غير المستبعدة والتي قد تكون أخفت دورها القذر بأقنعة الغيرة على الجنوب والثأر لدماء شهدائه الأبرار ، ومهما كانت فداحة الخسارة والمصاب الجلل فلا يجب ان تقودنا الى ردود افعال ساذجة تخدم في محصلتها قوى الارهاب والخراب وانما يجب ان تؤدي الى توحيد المواقف باتجاه هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة بشراكة كافة القوى السياسية ..

الرحمة والخلود للشهداء

   صادر عن:

    الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

        6/8/2019

كشف تحقيق أجرته وكالة دولية، عن فساد كبير في أروقة المنظمات الأممية العامة في اليمن، من بينها قيام أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة، تم توظيفهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن خمس سنوات من الحرب الدامية في البلاد ؛ بالكسب غير المشروع، لإثراء أنفسهم من الموادّ الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وأوضح التحقيق الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، أن  مسلحي جماعة الحوثيين منعوا محققين تابعين للأمم المتحدة من مغادرة صنعاء وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر محمولة ومحركات أقراص خارجية تدين موظفي الأمم المتحدة وقيادات حوثية بالفساد والتلاعب بالمساعدات الإنسانية في اليمن، وقاموا بمصادرتها.

وحصلت الوكالة الأميركية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

وكشف تحقيق آخر أجرته منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، أن موظف سمح لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للوكالة ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وتحدث الأشخاص إلى الوكالة عن التحقيقات، شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام، ويقول منتقدون إن هذا الفساد يهدد شريان الحياة الدولي، الذي تعتمد عليه غالبية سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة.

وجاء الإعلان الوحيد عن التحقيق في جملة مدفونة في 37 صفحة من التقرير السنوي للمدقق الداخلي لعام 2018 للأنشطة في جميع أنحاء العالم. ولم يذكر التقرير زاغاريا بالاسم.

ووجد التقرير الصادر في الأول من مايو، أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن كانت "غير مرضية" – وهو أدنى تصنيف لها – وأشار إلى وجود مخالفات في التوظيف وعقود تم إبرامها دون منافسة ونقص في الرقابة على المشتريات.

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، تاريك جاساريفيتش لـ "أسوشييتد برس:"، أنّ التحقيق جارٍ، وأضاف أن زاغاريا تقاعد في سبتمبر2018، لكنه لم يؤكد أو ينفي أن زاغاريا كان بالتحديد قيد التحقيق.

وقال: "مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحقق حالياً في جميع المخاوف التي أثيرت.. يتعين علينا احترام سرّية هذه العملية، ولا يمكننا الخوض في تفاصيل مخاوف بعينها".

وذكر أربعة موظفين حاليين وسابقين، أن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن – تحت قيادة زاغاريا – يعجّ بالفساد والمحسوبية، وذكر ثلاثة منهم أن زاغاريا استعان بموظفين مبتدئين – عملوا معه في الفيليبين – ورقاهم إلى وظائف ذات رواتب مرتفعة، رغم أنهم غير مؤهلين.

وقال مسؤول إغاثي سابق، إنّ الموظفين غير المؤهلين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة يقوّضون نوعية العمل ومراقبة المشروعات، ويخلقون ثغرات كثيرة من أجل الفساد، مضيفاً "أنه اعتمد زاغاريا أيضاً عقوداً مشبوهة دون توفير عطاءات تنافسية أو تقديم وثائق إنفاق".

ووفقاً للوثائق الداخلية، تم الاتفاق مع شركات محلية لتقديم خدمات في مكتب عدن التابع لمنظمة الصحة العالمية، تبين أنها تضم أصدقاء وأفراد عائلات موظفي منظمة الصحة العالمية وبتكلفة إضافية مقابل الخدمات، في حين شوهد صاحب شركة يسلم نقوداً لأحد الموظفين، وفقاً لما تظهره الوثائق، وهي رشوة واضحة.

وفي عهد زاغاريا، استخدمت أموال المساعدات المخصصة للإنفاق خلال حالات الطوارئ مع القليل من المساءلة أو المراقبة، وفقاً للوثائق الداخلية.

وبموجب قواعد منظمة الصحة العالمية، يمكن تحويل أموال المساعدات مباشرة إلى حسابات الموظفين، وهو إجراء يهدف إلى تسريع شراء السلع والخدمات وسط الأزمة.

وتقول المنظمة إن "هذا الإجراء ضروري لمواصلة العمليات في المناطق النائية، لأن القطاع المصرفي في اليمن لا يعمل بشكل كامل. ونظراً لأنه من المفترض أن تكون هذه العملية مقصورة على حالات الطوارئ، فليس هناك شرط بأن يتم تحديد الإنفاق على هذه التحويلات المباشرة".

ووافق زاغاريا على التحويل المباشر للأموال، بقيمة إجماليها مليون دولار لبعض الموظفين، كما نصت الوثائق، لكن في كثير من الحالات، لم يتضح كيف أنفق هؤلاء الموظفون المال.

وتنظر اليونيسف، في مزاعم ارتكاب موظفيها مخالفات في اليمن، ووفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالتحقيق، يجري مراقبون في اليونيسف تحقيقا مع خورام جاويد، مواطن باكستاني يشتبه في سماحه لمسؤول حوثي كبير باستخدام مركبة تابعة للوكالة، حيث منح ذلك الحوثي حماية رسمية من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية.

وتقوم اليونيسف بمراجعة تحركات سياراتها مع التحالف لضمان سلامتهم. وقد عبر المسؤولون عن مخاوفهم من إمكانية استهداف مركبات الوكالة في حال ظنت قوات التحالف أنها تستخدم لحماية المتمردين الحوثيين.

كان جاويد معروفا بصلاته الوثيقة مع أجهزة الأمن التابعة للحوثيين. وقال زميل سابق له ومسؤول إغاثة إنه تفاخر باستخدام علاقته لمنع مراقبي اليونيسف من دخول البلاد، حتى أن المتمردين الحوثيين أقاموا لوحة كبيرة له في أحد شوارع صنعاء، لشكره على خدماته.

لم يتسن للوكالة الوصول إلى جاويد للتعليق، لكن مسؤولي اليونيسف أكدوا أنه فريق تحقيق توجه إلى اليمن لفحص هذه المزاعم. وأعلنوا نقل جاويد إلى مكتب آخر لكنهم لم يكشفوا عن موقعه.

وفقًا للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس، هناك علاقات وثيقة بين موظفي الأمم المتحدة والمسؤولين المحليين في كلا طرفي الصراع.

وذكر تقرير سري للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، حصلت عليه الأسوشيتد برس، إن سلطات الحوثي تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.

وقال مسؤول إن عدم قدرة الأمم المتحدة أو عدم رغبتها في معالجة الفساد المزعوم في برامج مساعداتها يضر بجهود الوكالة لمساعدة اليمنيين المتضررين من الحرب، وأضاف مسؤول الاغاثة "هذه فضيحة لأي وكالة وتدمر حيادية الأمم المتحدة.

وذكر تقرير سرّي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، الذي حصلت عليه "أسوشييتد برس"، أن سلطات الحوثي تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.

اعتبرت الحكومة اليمنية التصعيد الأخير من قبل الانقلابيين مؤشرا واضحا على الهروب من استحقاقات السلام.

وقال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، "ان التصعيد الاخير من قبل المتمردين الحوثيين بايعاز من مموليهم في طهران بقدر ما هو مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام، فانه محاولة إيرانية بائسة لمواجهة عزلتها الدولية بتحريك أدواتها الارهابية في المنطقة وايهام المجتمع الدولي بقدرتها على التأثير والتهديد للمصالح الحيوية في المنطقة والعالم".

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة مع تحالف دعم الشرعية باستكمال معركة اليمنيين الاهم في القضاء على مشروع ايران.. مشيراً الى ان اي اثارة لمشاكل او خلافات اخرى سيتم تجاوزها بشكل عاجل وسريع، لان المصلحة المشتركة داخلياً وخارجياً هي لوحدة الصف الوطني في مواجهة العدو المشترك.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة التطورات الاخيرة على الساحة الوطنية في ضوء التصعيد الحوثي باستمرار استهداف المنشآت المدنية في السعودية والهجمات الارهابية المتزامنة التي استهدفت عدن مؤخراً، والاحداث التي تلتها.

وقال ان الميليشيات الانقلابية باتت تدرك ان استقوائها بالسلاح والدعم الايراني لم يعد كافياً لبقاء مشروعها المرفوض من جميع ابناء الشعب اليمني، وتعمل جاهدة على استغلال الجرائم الارهابية التي ترتكبها في شق الصف الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي.

ولفت إلى ان الاحداث الاخيرة في عدن عقب جرائمها الارهابية المتزامنة مع تنظيم داعش كشفت هذه الاجندة، لكن الجميع بات يدركها وحتما ستفشل فالعدو معروف وغايته واضحة.. منوها بالرفض الشعبي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية للانتهاكات التي حدثت عقب تلك الاعمال الاجرامية ضد مواطنين ابرياء بدوافع مناطقية.

وأوضح رئيس الوزراء، ان الحكومة وبالتنسيق مع قيادات تحالف دعم الشرعية، تعمل على احتواء وإيقاف هذه الانتهاكات واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن واستمرار تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات، والتي اثمرت بشكل ملموس في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين.

وأكد على عزم الحكومة والتحالف العربي على القضاء على مشروع إيران في اليمن واستكمال إنهاء تمرد وكلائها من مليشيا الحوثي، والمضي في معالجة جميع الاوضاع الامنية والخدمية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.

بدوره جدد السفير الامريكي، إدانة بلاده للأعمال الارهابية التي حدثت مؤخراً في عدن واستنكارها للتصرفات الحوثية وعمليات التصعيد التي تمارسها.

واكد التزام بلاده باستمرار دعم الشرعية اليمنية وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام.. لافتا إلى مساندة الولايات المتحدة لجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

نفى مصدر مسؤول بقيادة ألوية الدعم والإسناد (الحزام الأمني) أن قواته تقوم بحملات تهجير ضد المواطنين, في عدن ولحج.

وتداولت مواقع وقنوات إعلامية  أنباء بوقوف ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني خلف حملات تهجير قسري ضد أبناء المحافظات الشمالية, واغلاق محلاتهم التجارية بعدن .

وأكد المصدر الى ان الاعمال التي تشن ضد المواطنين بدواعي مناطقية غير مقبولة وستواجها (الدعم والإسناد) بكل مسؤولية, مؤكدا أن حماية المواطنين من أي اعتداء تقع على عاتق الجميع , ولن تمرر أي من اعمال الاعتداء ضد المواطنين المسالمين في عدن وما جاورها .

واهاب المصدر بكل التشكيلات الأمنية بعدن التصدي لكل المحاولات الخارجة عن النظام والقانون والتي من شأنها زرع الفتنة وإشاعة الفوضى والمشاكل في المجتمع , ويستخدمها ويستغلها العدو الحوثي الإخوني في حربه الإعلامية ضد المحافظات الجنوبية المحررة.

واشار المصدر ان إهانة أي مواطن تحت أي مبررات او دعاوي تضر بشكل مباشر بالنسيج الاجتماعي في المحافظات المحررة , داعيا للحفاظ على استقرار الأمن وعدم المساس بأمن المواطنين الآمنين.

ونوه المصدر الى أن قوى الدعم والإسناد والحزام الأمني ستتلقى أي بلاغ من المواطنين عن أي اعتداء قد تطالبهم عبر الأرقام التالية

730203022

عمليات الدعم والاسناد

737201501

773148658

عمليات الحزام الامني

قتلت طفلة صباح اليوم الأحد وأصيب مواطن بسقوط مقذوف أطلقه المسلحون الانقلابيون على قرية الدير بمديرية حيران شمال محافظة حجة شمالي غرب البلاد

وأكد مصدر طبي لـ "الاشتراكي نت" أن الطفلة فاطمة أحمد محمد راشد البالغة من العمر ١١ عاما استشهدت بعد ساعات من اصابتها  بشظايا  في الرأس، فيما تعرض جدها ( 50 عاما) لشظايا في ساقه الأيمن.

ويأتي هذا بعد أيام من إصابة مواطن آخر بسقوط مقذوف للمليشيا الانقلابية على قرية الدير الآهلة بالسكان.

ولا يزال تحليق مقاتلات التحالف العربي مستمرا فوق سماء منطقة عبس بسبب تحركات لمسلحي الانقلابيين في المديرية.

وفي سياق آخر رفضت الأسر التي تتواجد في غرب منطقة بني حسن النزوح الى داخل مدينة عبس رغم التحذيرات التي تلقوها بسبب تواجدهم في مناطق التماس بين مناطق الانقلابيين والقوات الحكومية.

وسبق وأن تعرضت العديد من منازل المواطنين ومواشيهم لمقذوفات أطلقتها الانقلابيين على المنطقة.

تعهدت المملكة العربية السعودية التي تقود قوات التحالف العربي، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في الحرب الدامية الدائرة في اليمن للعام الخامس على التوالي.

وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، في كلمة بلاده في جلسة مجلس الأمن الدولي، السبت، تحت بند الأطفال والنزاع المسلح، إن المملكة تعمل مع دول التحالف على تكوين وحدة حماية الأطفال التي أنشئت بموجب التفاهم مع الأمم المتحدة.

وأضاف: "لقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإنصاف إلى مدى الجهد الذي بذلته قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن للتخفيف من الإصابات بين الأطفال، وأشار إلى انخفاض عدد هذه الإصابات بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة لعام 2018م".

وشكك مندوب السعودية، بالأرقام الواردة في التقرير حول الإصابات بين الأطفال المنسوبة إلى قوات التحالف، معتبراً أنها أرقام مبالغ فيها وأن جميع تلك الأرقام كانت تستقى من مناطق تحت سيطرة الحوثيين، وبعضها لا يمكن لمراقبي الأمم المتحدة الوصول إليها والتحقق من المعلومات الواردة منها، حد قوله.

وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، أن الجهات المسؤولة في المنظمة الأممية قد أخفقت في تزويد قيادة التحالف بالمعلومات الكاملة حول الإصابات حال وقوعها، ومكانها وتاريخها ووقتها وما يسندها من أدلة ووثائق، معتبراً أنه "في غياب هذه المعلومات الدقيقة تظل الاتهامات مجرد تخمينات جزافية ورجم بالغيب، أما في الحالات القليلة التي تم فيها أشعار قوات التحالف بتفاصيل كافية، فلقد كانت هذه الحالات موضع اهتمام بالغ وأجريت حولها التحقيقات المستقلة وصدرت بشأنها تقارير مفصلة أوضحت ظروف كل حالة واتخذت الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عنها".

وجدد المندوب السعودي اتهامات بلاده لإيران بدعم ما أسماه "الميليشيات الطائفية في لبنان وسوريا وعلى رأسها حزب الله من أمثلة الإساءة المتعمدة للأطفال"، موضحاً أن "النظام الإيراني يربي الأطفال الأبرياء على المسيرات العسكرية وحمل السلاح وترديد الهتافات التي لا يدركون معناها أو مضمونها، فضلا عن دعمها المستمر المتواصل للمليشيا الحوثية وما أثبتته تقارير الأمم المتحدة المستقلة من مواصلة تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2140" حد تعبيره.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

وكثير من الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب.

وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف العربي باستهداف المدنيين، وارتكاب جرائم قد تصل إلى مستوى "جريمة حرب"، وهو اتهام ينفيه التحالف.

ووثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة قتل وتشويه 1689 طفلاً خلال العام 2018 في اليمن، بينهم 729 طفلاً قتل او أصيب بسبب غارات التحالف.

وأدرج التقرير التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضمن لائحة سوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال للعام الثالث.

وفي أبريل الماضي قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا "إن الأرقام بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة ضد حقوق الأطفال في اليمن مروعة، ما يزيد على ثلاثة آلاف طفل قد تبين تجنيدهم، وما يزيد على 7500 طفل قد قتلوا في هذه الحرب".

واوضحت أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت مستويات مدمرة من العنف ضد الأطفال في اليمن، مبينة أن السلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.

وقالت المسؤولة الأممية حينها: ونظرا لأن الأطفال هم الأكثر تضررا من النزاع، فإن السلام هو أفضل ضمان لهم ضد الانتهاكات الجسيمة. فالسلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في اليمن“.

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة وتؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أعلنت وزارة الداخلية، ارتفاع حصيلة الهجمات التي استهدفت اليوم الخميس، عرضاً عسكرياً ومركز شرطة في مدينة عدن جنوبي البلاد، إلى 49 قتيلاً بينهم قائد عسكري، فيما لم تحدد الوزارة عدد الجرحى.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن هجوم وصفته بـ"عملية إرهابية" نفذته "مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية صباح اليوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي قصير المدى استهدف حفل استعراضي وتدريبي عسكري شهده اليوم معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة عدن، أدى إلى سقوط 36 شهيداً بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة وعدد من رفاقه".

وأشارت الوزارة إلى أنه سبق ذلك الهجوم هجوماً آخر استهدف مركز شرطة.

 وأوضحت في بيانها "في تمام الساعة الثامنة صباحاً من يومنا هذا الخميس الموافق 1/ 8 / 2019م تم استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة ما أدى إلى استشهاد 13 من أفراد الشرطة وجرح عدد آخر في العملية الإرهابية".

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أنها استهدفت عرضاً عسكرياً لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الحكومة المعترف بها دولياً في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بأن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في قواتهم نفذت عملية مشتركة استهدفت عرضاً عسكرياً لقوات التحالف والحكومة اليمنية، في معسكر الجلاء بمديرية البريقة في محافظة عدن.

وأضاف سريع "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2k وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن".

وجاء الهجوم بعد دقائق من هجوم آخر قتل وجرح فيه عدد من الجنود بتفجير سيارة مفخخة استهدف مقر شرطة في مديرية الشيخ عثمان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث حتى الآن.

واعتبرت وزارة الداخلية في بيانها، أن "الهجومين يثبتان بأن مليشيا التمرد الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضا في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب الأمن والاستقرار".

وقالت الوزارة إنها "لن تتوانى في تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وخلاياها وكل من يحاول إثارة الفوضى واستهداف قوات الأمن".

واختتمت الداخلية بيانها بالقول: "إن الوزارة إذ تدين وبأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية فإنها تؤكد للشعب اليمني بأنها ومعها كافة القوى الوطنية وبمساندة من الأشقاء في دول التحالف العربي ماضية في حربها لاستئصال الإرهاب والقوى التي تقف خلفه وتطهير اليمن من دنس ورجس المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والقضاء على مشروعها التدميري البغيض".

طالبت فروع أربعة أحزاب سياسية في محافظة تعز مساء الثلاثاء ، رئيس الجمهورية تشكيل لجنة رئاسية لإعادة بناء الوية جيش محور تعز ومعالجة الانفلات الأمني والاختلالات التي تعيق استكمال تحرير المدينة.

وادان بيان صادر عن فروع منظمات الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث الاشتراكي القومي، وحزب البعث الاشتراكي العربي، ما تقوم به المليشيات الانقلابية من اعتداءات وحصار لمدينة تعز، وعددا من الاختلالات العسكرية والأمنية في المناطق الخاضة لسيطرة الشرعية مثل اتهام الناشط الحقوقي د/ عبد الحليم المجعشي، بالكفر من قبل عناصر متطرفة، واستغلال دور العبادة لأغراض خاصة، وصمت الجهات الرسمية في المناطق المحررة، وحملة التوقيعات التي تطالب تحويل مرافق الترفيه الأسرية إلى مقر لأنشطة الجيش بدعوى خدمة جرحى الحرب، وعدد من الوقائع والانتهاكات الأخرى.

وقدم البيان عددا من المطالب للسلطة المحلية بمحافظة تعز ، والحكومة الشرعية من أجل تدارك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المحافظة المنكوبة.

وفيما يلي نص البيان

تتابع الأحزاب السياسية في محافظة تعز مستجدات ما يجري في المحافظة من استمرار للحرب والحصار واشتداد معاناة الناس واستمرار استهدافهم بقذائف المليشيات الحوثية والتي تطال مساكن المواطنين الأمنين ليلاً ونهاراً و يذهب ضحيتها في كل مرة العديد من القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال. ومع كل هذه الألآم تبرز مشاكل أخرى داخل الصف المقاوم تضاعف من الام ومعاناة سكان المحافظة مع عجز أو شلل لدور السلطة الشرعية ومؤسساتها الرسمية في مواجهة هذه المشاكل, الأمر الذي يدعونا إلى تسجيل موقفنا أمام الله وجماهير شعبنا بإدانة استمرار الحصار وأعمال القتل والتدمير الهمجية التي تقوم بها المليشيات الحوثية . وكذلك جميع الأفعال المشينة التي ترتكب من داخل صفوف الجيش والمقاومة وتلحق الضرر بأمن واستقرار المناطق المحررة في المحافظة في الوقت ذاته الذي يتسأل الناس فيه باستغراب عن جمود الوية جيش المحور وعدم تقدمها في جبهات القتال مع المليشيات الحوثية بالإضافة إلى المواقف السلبية للجيش والأمن ازاء ظواهر انفلات أفراد الجيش وعدم الجدية في مواجهة الاختلالات التي لاتزال تضعف قدرات جيش المحور وتدفع بألويته نحو الشتات والتمزق وارتكاب حماقات تؤدي إلى المزيد من الضعف والبعد عن استعادة مؤسسات الدولة على أسس مخرجات الحوار الوطني وبالتالي إطالة أمد الحرب والحصار واستمرار ضربات المليشيات الحوثية التي تخلف القتل والوجع والدمار لتعز وابنائها الأباة .

وبناءً على ماسبق فإننا نؤكد على موقفنا الثابت بإدانة الانقلاب و ما تقوم به المليشيات الحوثية الانقلابية من اعتداءات واستمرار الحصار لمدينة تعز كما ندين جملة الاختلالات العسكرية والأمنية وعلى وجه الخصوص الوقائع التالية :

أولاً : ماتعرض له الناشط الحقوقي د/ عبد الحليم المجعشي داخل مسجد عمار بن ياسر عقب ادائه لصلاة العشاء يوم السبت الموافق ( 27 يوليو 2019م ) باتهامه بالكفر من قبل عناصر متطرفة , في إشارة إلى وصول ظاهرة التطرف إلى مساجد العبادة وتصنيف المصلين حسب ما يراه تيار التطرف الديني الذي أخذ يمد جذوراً للتطرف في مدينة السلام والثقافة والتعايش تعز في مشاهد غير مقبولة ومنبوذة من سكان المحافظة أمام صمت الجهات الرسمية التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في المناطق المحررة .

ثانياً : حملة التوقيعات التي تستهدف تحول أهم مرافق الترفيه الأسرية الخاصة بمدينة تعز إلى مقر لأنشطة متصلة بمهام الجيش الوطني بدعوى خدمة جرحى الحرب وهو ادعاء ظاهرة الرحمة وباطنة أهداف أخرى تعمق مظاهر التطرف وتحرم مواطني المحافظة من المتنفسات الضرورية للحياة الطبيعية

ثالثاً : استغلال دور العبادة لأغراض خاصة ليست من أصول قيم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو للاعتدال والوسطية وخدمة الانسان وحمايته من التطرف ونعتبر أن هذا الاستغلال يسيء لديننا العظيم ويلحق الضرر البالغ بسمعة الإسلام والمسلمين ويشوه مقاومة تعز وجيشها الوطني .

رابعاً : توظيف قضية الجرحى لتحقيق مصالح حزبية ضيقة مثل استهداف مستشفى الثورة العام من قبل مايسمى برابطة الجرحى والحاق الضرر بأهم مرفق صحي في محافظة تعز والأصل أن قضية الجرحى مكفولة بصورة رسمية من قبل لجنة الجرحى التابعة لقيادة محور الجيش والتي يرأسها مدير عام المستشفى العسكري وكافة شئون الجرحى ومخصصاتهم تدار من قيادة المحور بواسطة لجنة الجرحى المخصصة للعناية بالجرحى والأصل أن اي طلبات للجرحى توجه إلى لجنة الجرحى وقيادة المحور ورئاسة هيئة الأركان وليس إلى مستشفى الثورة الذي ظل ولايزال يعاني من انتهاكات المسلحين دون رادع رغم توجيهات قيادة السلطة المحلية للمحافظة .

خامساً : استمرار الاختلالات الأمنية والتي في اغلبها تصدر عن أفراد يحسبون على الجيش الوطني في محور تعز دون معالجات جديه تؤدي إلى بناء الوية محور تعز وقيادته بصورة مهنية ووطنية بعيدة عن الولاءات الحزبية .

سادساً : عدم إخلاء المدارس والمعاهد التعليمية من التواجد المسلح بالإضافة إلى استمرار نهب محلات وبيوت بعض المواطنين ورجال المال والأعمال رغم المناشدات المستمرة منذ العام 2017م والوعود بمعالجة هذا الملف وتمكين جميع طلبة العلم من العودة إلى مدارسهم ومعاهدهم مع توفير البدائل المناسبة لوحدات الجيش والشرطة .

ولكل ذلك نطالب :

١- قيادة السلطة المحلية بالمحافظة القيام بمسؤوليتها في انصاف / عبد الحليم المجعشي وحماية دور العبادة من أعمال التحريض والتطرف , كما ندعو كافة القوى السياسية وعلماء الدين الأجلاء إلى التصدي لظاهرة التطرف, التي ان استمر تغلغلها في أوساط شباب المحافظة ستلحق بالغ الضرر بالسلم الاجتماعي والمستوى الثقافي وسمات التحضر والتعايش التي تتميز بها محافظة تعز.

٢- رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير / عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة رئاسية من ضباط الجيش المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة والوطنية تتولى مهمة إعادة بناء الوية

جيش محور تعز ومعالجة مايبدو من اختلالات تعيق القيام بمهام استكمال التحرير ومعالجة ظواهر الانفلات الأمني الذي يقوده أفراد ينتمون لألوية الجيش الوطني , وتقف قيادة المحور وقيادة الأمن عاجزة في مواجهة تلك الاختلالات وكذا معالجة قضايا الجرحى بصورة جدية وإبعادهم عن الاستغلال السياسي .

٣- كما ندعو التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية إلى التسريع باستكمال وثائق التأسيس وتشكيل فروعة بالمحافظات والتحرك الجاد والمسئول لإسناد السلطة الشرعية في مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على السيادة الوطنية وإعادة البناء طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

٤- نجدد دعوتنا لرئاسة الدولة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء حصار تعز واستكمال تحريرها من المليشيات الحوثية .

الرحمة للشهداء .

والشفاء للجرحى .

صـــادر عـــن :

فرع منظمة الحزب الاشتراكي اليمني

فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

فرع حزب البعث الاشتراكي القومي

فرع حزب البعث الاشتراكي العربي

اتهم المتحدث العسكري للقوات الحكومية، اليوم الثلاثاء جماعة الحوثيين الانقلابية بتعمد نسف اتفاق السويد والتهرب من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات بمدينة الحديدة، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي ، وضاح دبيش إن جماعة الحوثيين تتعمد نسف اتفاق السويد والتهرب من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار وفق مفهوم العمليات المتفق عليها منتصف يوليو الجاري في الاجتماع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد.

وفي 15 يوليو أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي الصراع في اليمن اتفقا على آلية وإجراءات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار، ومفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات، وذلك في ختام الاجتماعات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم ممثلي الطرفين والأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أضاف المتحدث العسكري أن جماعة الحوثيين أصرت على إفشال ولو جزء بسيط - على حد تعبيره - من بنود الاتفاق فيما يخص عمليات التحقق والمراقبة.

وقال دبيش أن الحوثيين لم يوافقوا على الاتفاق إلا على مضض بعد أن صدرت التعليمات لهم من طهران.

وأشار إلى أن ممثلي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار تلقوا قبل أسبوع رسالة من المراقبين الأممين، تتضمن طلباً لتعيين أسماء لجنة ضباط الارتباط والمراقبة لعدد 24 ضابط ارتباط، بالإضافة إلى عدد ثلاثة ضباط سابقين هم ضباط الارتباط الرئيسيين من أجل انتشارهم في المواقع الساخنة التي تشهد خروقاً يومية للهدنة وهي "حيس، الجبلية، التحيتا، الدريهمي، كيلو 16، شارع الخمسين، ومستشفى 22 مايو، وكيلو 8".

وذكر أن المراقبين الأممين طلبوا من الطرفين الاستعداد خلال 24 ساعة لتنفيذ عملية الرقابة الميدانية، مبيناً أن فريق الحكومة "الشرعية"، حدد أسماء ضباط الارتباط وأعلن جاهزيته للبدء في التنفيذ .

واتهم الحوثيين بالامتناع عن تنفيذ الطلب الأممي رغم مرور نحو أسبوع، مضيفاً أن جماعة الحوثيين "قصفت موقع تواجد أعضاء لجنة ضباط الارتباط الحكوميين، في حين عجز فريق المراقبين الأمميين في إقناع قادة الميليشيات بتقديم كشف أسماء المراقبين الحوثيين، وهو ما عطل حتى الآن عملية تثبيت وقف إطلاق النار".

وفي السياق ذكرت مصادر محلية في محافظة الحديدة أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة اندلعت باتجاه سوق الحلقة ومحيط كيلو 7 إثر هجوم شنته قوات الحوثيين على مواقع القوات المشتركة.

وأفادت مصادر عسكرية أن جماعة الحوثيين دفعت بتعزيزات جديدة من مقاتليها إلى محافظة الحديدة بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة، بالتزامن مع نقلها أسلحة ومعدات عسكرية وكميات من الألغام البرية والبحرية إلى مناطق متفرقة من الحديدة على متن شاحنات مدنية.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وفي 13 مايو الماضي أعلن الحوثيون اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة في الحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم. ورحب المبعوث الأممي وفريق المراقبين الدوليين بخطوات الحوثيين تلك.

لكن الحكومة الشرعية اعتبرت ذلك "تضليل ومسرحية هزلية".

أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لتمرير مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات رفضها الكونغرس.

ولم يتمكن مجلس الشيوخ من الوصول إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاجها لتجاوز حق النقض في ظلّ هيمنة الجمهوريين على أكثرية مقاعده، فقد صوّت خمسة من الأعضاء الجمهوريين وعددهم 53 لصالح تجاوز حق النقض بينما امتنع 15 عضوا عن التصويت.

وكان الرئيس الجمهوري قرّر في مايو الالتفاف على الكونغرس من خلال اللجوء إلى آلية طوارئ لإقرار هذه الصفقات المثيرة للجدل والبالغة قيمتها 8,1 مليارات دولار والتي وضعها ترامب في خانة التصدي للتهديد الإيراني.

وأصدر الكونغرس سلسلة قرارات لمنع إدارة ترامب من إبرام هذه الصفقات مع كل من السعودية وحلفاء آخرين للولايات المتحدة من ضمنها الإمارات العربية المتحدة.

وحسب متابعون يهدف الكونغرس إلى الضغط على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد من الجهد لتفادي سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في حرب اليمن، حيث تقود السعودية تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران.

ويقول ترامب إن قطع مبيعات السلاح عن السعودية "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمّة التي نقيمها مع حلفائنا وشركائنا".

وأعرب السيناتور الديموقراطي بن كاردين عن أسفه لعدم تصويت زملائه الجمهوريين ضد الفيتو الرئاسي، معتبراً أنهم بقرارهم هذا "تخلّوا عن مسؤولياتهم" في مراقبة عمل السلطة التنفيذية.

وأَضاف كاردين "علينا واجب قانوني وأخلاقي في آن معاً لضمان أنّ الأسلحة الأمريكية لا تستخدم في قمع حقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال عنف ضدّ مدنيين أبرياء".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر الإثنين، إن حرب اليمن المستعرة منذ خمس سنوات أعادت البلاد 20 سنة إلى الوراء من حيث التطور والتنمية وفرص الحصول على تعليم.

وأضاف في تصريح، لوكالة "أسوشييتد برس"  إن "اليمن فقد 20 عاما من التنمية"، مضيفا: "آلاف المدارس أغلقت، وملايين الأطفال لا يستطيعون حضور الفصول الدراسية، فاقدين جيلا من التعليم"، ومحذرا من أن واحدا من بين كل ثلاثة يمنيين مهدد بالموت جوعا، من بين 30 مليون يمني، إجمالي سكان اليمن.

وغادر شتاينر، يوم أمس الاثنين بعد زيارة  استغرقت خمسة أيام إلى اليمن، جال فيها كل من عدن وصنعاء والحديدة.

وقال في بيان صادر عنه إنه "من الصعب فهم حجم الدمار والخراب الإنساني الذي شهده مباشرة". وأضاف أن "الحل الوحيد القابل للتطبيق في اليمن هو السلام".

وفيما يتعلق بميناء الحديدة قال المسؤول الاممي  إن البرنامج يعمل مع السلطات المحلية في مدينة الحديدة، لإعادة وإنعاش وتأهيل ميناء المدينة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين منذ سبتمبر 2014.

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال مغادرته صنعاء، أن إعادة تأهيل الميناء جزء من أولويات المرحلة القادمة لضمان المضي قدماً في خطوات تنفيذ اتفاق السويد.

وأوضح أن زيارته إلى مدينة الحديدة، جاءت ضمن اتفاق السويد الذي توصل له طرفا النزاع في اليمن أواخر العام الماضي، لضمان تشغيل ميناء الحديدة مرة أخرى.

وأشار إلى إن إعادة تشغيل الميناء أولوية ستساعد في التقدم باتفاق السويد، كما يعد أمراً حيوياً ومهماً للمساعدات الغذائية، وسيسهم في دعم الاقتصاد اليمني.

وتابع شتاينر "مبدأنا الأساسي هو استمرار العمل يداً بيد مع المنظمات الإنسانية وكافة الأطراف اليمنية لمساعدة الشعب اليمني واستعادة وتعافي اقتصاده ".

واستطرد "نتواجد في اليمن لمساعدة الشعب منذ أكثر من أربعين عاماً، وتواجدنا في الحديدة منذ فبراير هو أكبر دليل على حرصنا لتوفير المساعدة للسكان في المدينة".

وأكد المسؤول الأممي أن اليمنيين والعالم يتطلعون لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والدور الذي سيلعبه هذا الاتفاق في السعي تجاه السلام والعمل الذي ستقوم به منظمات الأمم المتحدة.

ويعتبر ميناء الحديدة الشريان الرئيسي للحياة في اليمن، إذ تمر عبره 80 بالمئة من احتياجات اليمنيين من الغذاء والدواء.

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.

تبادل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وجماعة الحوثيين الانقلابية، الاتهامات بقصف سوق شعبي في مديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وتسبب القصف في مقتل 14 شخصاً وإصابة 26 آخرين بينهم أطفال حسب ما أفادت  مواقع إعلامية مقربة من الانقلابيين.

واتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بارتكاب "المجزرة الدموية ضد المدنيين" بصواريخ الكاتيوشا.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن مصدر حكومي مسؤول قوله "إن المجزرة الدموية التي ارتكبتها المليشيا بحق أبناء المنطقة، عقاب جماعي على مواقفهم الرافضة لتمردها وإدراكهم خطورة مشروعها وما أحدثته من تمزيق للنسيج الاجتماعي وإشعالها لحرب عبثية بتمردها على السلطة الشرعية، والاستقواء بالسلاح لفرض أجندات مشبوهة تستهدف اليمن والخليج وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، خدمة للمشروع التوسعي الإيراني."

واعتبر أن "هذا السلوك هو انعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، والتي تحاول يائسة وباتباع أحط وأقذر الوسائل والأساليب وأبشعها فرض مشروعها الانقلابي المرفوض والدخيل على الشعب اليمني."

وأضاف المصدر أن "لجوء مليشيا الحوثي وداعميها في طهران لمثل هذه الأساليب الإرهابية وسلوك العصابات لن تنجح في تحقيق ما تسعى إليه، بإجبار اليمنيين على قبول تمردها وانقلابها ومشروعها الطائفي الإيراني، وسيستمرون في مقاومته رغم كل ما تمارسه من ترهيب وقتل وانتهاك يتجاوز توصيفها بجرائم الحرب".

وقال لقد "حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وصريحاً من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات المليشيات الانقلابية وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة، وتفعيل أدوات القانون الإنساني والدولي نصرة للضمير الإنساني، وإنقاذا للمواطنين في المناطق التي لازالت تحت سيطرة المتمردين من خطر داهم يهدد حياتهم".

من جانبه اتهم المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي جماعة الحوثيين بارتكاب مجزرة سوق آل ثابت في صعدة لوقوف أبناء المنطقة إلى جانب الشرعية حد قوله.

وأضاف المالكي في بيان أن "ما قامت به المليشيا الحوثية من اعتداء على سوق آل ثابت هو عمل إرهابي نكاية بالمواطنين اليمنيين وقبائل آل ثابت"، مشيراً إلى أن القبائل ضد الحوثيين، دون مزيد من التفاصيل.

وفي تصريحات لاحقة قال المالكي إن جماعة الحوثيين ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية، وإنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن.

وذكر المالكي أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية اتهمت التحالف العربي بقصف سوق آل ثابت في مديرية قطابر دون تحديد نوعية القصف أكان بضربات جوية أم قصف بري.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين ضيف الله الشامي، إن "المجزرة المروعة التي ارتكبها ما اسماه (تحالف العدوان) جريمة حرب وإبادة جماعية لن تسقط بالتقادم".

وتوعد الشامي بتوسيع الأهداف الاستراتيجية لقواتهم، والرد على هذه الجريمة بما يتناسب مع حجمها حد تعبيره.

وكان الحوثيين قد أعلنوا في آواخر مايو الماضي ان لديهم بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قتل مساء يوم أمس الأحد طفل وأصيب ثلاثة آخرون بقصف مدفعي لعناصر الحوثي الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية أن عناصر الحوثي الانقلابية استهدفت بالمدفعية الثقيلة منازل مواطنين بحي الروضة وسط المدينة.

وبحسب ما ذكرت المصادر فان القصف المدفعي أسفر عن استشهاد الطفل زكريا خالد صالح حاتم، عام ونصف، وإصابة ثلاثة آخرين أطفال.

قصفت مدفعية القوات الحكومية في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، مواقع وتجمعات تتمركز فيها عناصر الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غربي محافظة صعدة.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت تجمعات لعناصر الحوثي في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الإستراتيجيتين في مديرية رازح.

وأكد الموقع الناطق باسم القوات الحكومية نقلا عن مصادر عسكرية ان استهداف عناصر الانقلابيين جاء بعد رصد تحركاتهم، والذي كانوا يحاولون من خلاله الهجوم على المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية القليلة.

وأفاد أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف العناصر الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.

تصاعدت التحذيرات من وقوع كارثة بيئية في حال تسرب النفط من خزان صافر العائم الموجود في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة غربي البلاد، في ظل إلقاء كل طرف من الأطراف باللائمة على الآخر وتبادل الاتهامات بهذا الشأن.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت جماعة الحوثي الانقلابية بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة "صافر" الراسية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى الحديدة منذ 4 سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من نفط مارب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.

وحذر وزير الاعلام معمر الارياني الخميس الماضي من أن حدوث أي تسرب نفطي من "صافر" سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.

من جابه زعم القيادي في جماعة الحوثيين الانقلابية، أحمد دارس، الأحد، أن قوات الحكومة الشرعية"تمنع وصول فرق الصيانة إلى خزان صافر العائم قبالة ميناء رأس عيسى، بل وتستهدف من يقترب منه.

وقال دارس في تصريح لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين "ناشدنا الأمم المتحدة وحررنا مذكرات من تداعيات أي تسرب نفطي من خزان صافر العائم في البحر دون جدوى، ونحن غير معنيين من أي تداعيات بعد أن قدمنا كل التنازلات".

وأضاف "طالبنا بأن تكون كلفة أعمال الصيانة للخزان العائم من قيمة النفط المخزن وقوبلنا بالرفض".

وقال أن "الحرص على أن يكون عائد النفط في الخزان العائم لأعمال الصيانة وصرف رواتب الشعب دليل على مسؤوليتنا".

وأكد أن "شركة صافر في مأرب معنية بإرسال فرق الصيانة لا سحبهم من الخزان العائم في البحر".

وكان القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي قد أعلن بأن جماعته لا تمانع "من وجود صيانه للخزان بل هو ما نطالب به دائماً"، حد قوله.

واتهم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأمم المتحدة ودول التحالف، برفض بيع أكثر من مليون برميل نفط موجود في الخزان لصالح صرف رواتب موظفي الدولة.

ويالخميس الماضي قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن جماعة الحوثيين، تمنع فريقاً فنياً تابعاً للأمم المتحدة من القيام بأعمال الفحص الفني لناقلة النفط "صافر"، مؤكداً أن تصرف الحوثيين سيؤدي إلى كارثة بيئية وشيكة.

ووجه الإرياني نداءً إلى العالم قائلاً: "نوجه نداءً إلى العالم بأن استمرار تعنت المليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر".

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أبلغ مجلس الأمن الدولي في إحاطته الأسبوع الماضي، بأن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة "صافر"، مؤكداً أن السفينة "معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل في البحر الأحمر".

وقال لوكوك، في اجتماع لمجلس الأمن في 18 يوليو الجاري: "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".

وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".

يذكر أن خزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيين الانقلابية، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.

آلتهم اليوم الأحد، حريق هائل بئرين نفطيين بحقول شركة صافر النفطية بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، بعد تعرضهما لإعتداء من قبل مسلحين قبليين.

وذكرت مصادر متطابقة إن مسلحين قبليين ينتمون إلى قبيلة النعاج، بمنطقة آل مشعل، التابعة لقبائل عبيدة، هاجموا حقول الشركة النفطية "صافر" صباح اليوم الأحد.

وأكدت المصادر ان المسلحين أطلقوا النار على بئري نفط في حقل أسعد الكامل، وآخر بجوار المحطة المركزية للشركة، ما تسبب بإندلاع حريق هائل في البئرين.

ووفق ما أوضحت المصادر فإن الفرق الفنية تمكنت إثر الهجوم من إخماد النيران التي اشتعلت في إحدى الآبار، في حين لم تستطع إخماد النيران في البئر الأخرى.

مصادر متطابقة ذكرت أن أسباب الهجوم إن المجموعة المسلحة تقول ان لها مطالب عند الدولة ويريدون ان يتفاوضوا مع محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة.

وأكدت المصادر أن المجاميع المسلحة حذرت في حالة عدم الاستجابة لمطالبها والتفاوض معها أنها سوف تقوم بتفجير كل الآبار النفطية، مؤكدة أنها لن تسمح للمهندسين وموظفي الشركة بالبقاء فيها.

كشف تقرير صادر عن مرصد الحريات الاعلامية عن تسجيل 75 انتهاك ضد الحريات الاعلامية في اليمن خلال النصف الاول من العام الحالي 2019

وطبقا للتقرير تنوعت الانتهاكات بين حالة قتل واحدة ، و18 حاله اعتداء ، و6 حالات اصابة ، و5 حالات اعتقال ، و4 حالات تهديد ، و حالة اختطاف واحدة ، و 40 حالات اخرى ، الى جانب 5 حالات انتهاك مورست ضد وسائل إعلامية تركزت في محافظات (صنعاء ،تعز ، الضالع ، الجوف ، حضرموت ، عدن ).

وقال التقرير: ما يزال الاعلام اليمني يدفع ثمن الحرب الدائرة في اليمن. وفي حين تتلاشى مساحة الاعلام الحر والمستقل يوما تلو آخر، يدفع الصحفيون في مختلف مناطق اليمن ثمنا باهظا بسبب المهنة التي ينتمون إليها.

وحسب التقرير تصدرت جماعة الحوثي الانقلابية قائمة الانتهاكات ضد الصحفيين خلال النصف الاول من العام الحالي ، بعدد 49 حالة انتهاك خلال النصف الاول من العام الحالي 2019 ، حيث ما تزال تختطف 17 صحفي مر على البعض منهم أكثر من ثلاثة أعوام، وبالمقابل تستمر حالة الانتهاكات للحريات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، كما مارست اطراف تابعة للحكومة اليمنية 14 انتهاك ، و 11 انتهاك سجل ضد مجهولين ، وانتهاك واحد مارستها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية .

ووفق التقرير فقد زادت حده استهداف الصحفيين بشكل مخيف وغير مبرر خلال الخمسة الاعوام الماضية أعاقت خلالها ممارسة الصحفيين لعملهم بحرية في نقل الاحداث والوقائع في اليمن، وتوقفت وسائل اعلامية عن العمل، وقتل وشرد المئات من الصحفيين.

ورصد التقرير 48 حالات انتهاك مورست بمدينة صنعاء ، و13 حالات انتهاك بمدينة تعز ، و4 حالات بمدينة الضالع و3 حالات بمدينة حضرموت ، و4 حالات سجلت بمدينة الجوف ، ثم مدينة عدن ب 3 حالات انتهاك .

يذكر ان مرصد الحريات الاعلامية في اليمن التابع لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منصة رصد ومعلومات ، تهدف الى نشر كل ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير في مختلف المناطق اليمنية بطريقة مهنية ومستقلة الى جانب تحليل ومناصرة قضايا الصحفيين على المستوى المحلي والدولي.

اختتمت اليوم الاحد بمحافظة الضالع حملة التوعية الطارئة للتوعية بمخاطر الالغام  التي نفذها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام على مدى 30 يوماً وبدعم من منظمة اليونيسف، في مديريات الضالع والحصين والازارق وقعطبة.

وفي الفعالية التي جاءت برعاية محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي اللواء الركن علي مقبل صالح، أكد المحافظ على اهمية الحملة التي استهدفت المدنيين في المديريات التي تعاني من كثافة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مقبل " لقد جاءت الحملة في توقيت نحن فيه بحاجة ماسة الى التوعية بخطر الالغام ومخلفات الحروب، خصوصا ان الميليشيات الحوثية تزرعها بكثافة في مديريات ومناطق وعزل المحافظة، وبشكل عشوائي، ما نتج عن ذلك مقتل وإصابة الكثير من المدنيين وتحديدا النساء والأطفال".

وأثنى على دور المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ومنظمة يونيسيف متمنيا استمرار مثل هذه الحملات نظرا لاستمرارية الحرب في المحافظة.

الى ذلك أوضح منسق التوعوية في المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام الدكتور علي صالح الشاعري، ان الحملة استمرت من 24 يونيو وحتى 28 يوليو الجاري، وبمشاركة 45 ناشر وناشرة توعوية اضافة الى المشرف العام للحملة والمدربين واعضاء الاتصال توزعت على 6 فرق ميدانية واستهدفت اربع مديريات هي الاكثر تضررا من مخاطر الألغام ومخلفات الحروب في محافظة الضالع.

واكد ان الحملة حققت نجاحا كبيرا وتجاوزت الخطة التي وضعت لها بنسبة 26%، حيث كان مخططا لها ان تستهدف 38 الف بينما وصل عدد المستفيدين من الحملة 47957 مستفيد ومستفيدة منهم  18909 طفل فيما بلغ عدد المستفيدين من النازحين 8803 مستفيد، وتم نزول الفرق في المديريات الاربع الى 256 موقعا منها مخيمات نازحين و 9 مدارس، فيما جمعت الفرق معلومات عن متضررين من الألغام ومخلفات الحروب لعدد 46 حالة خلال الفترة بين العامين الماضي والجاري، منها 5 حالات وفاة وأخرى إصابات تنوعت بين بتر أعضاء جسدية وتشوهات مختلفة.

واوضح ان هذه هي الحملة الثالثة التي تستهدف مديريات بمحافظة الضالع، مشيرا الى حملات قادمة ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمة المرأة تطرقت الناشرة لينا النقيب الى المهام الكبيرة التي بذلنها ناشرات التوعوية في الحملة رغم وعورة الطريق وتباعد المناطق وصعوبة الوصول إليها.

واثنت على زميلاتها قائلة" لكِ الثناء والاطراء وانتي تجتازين حقول الألغام بقلب أم تقبل أن تفنى كي يبقى الوجود، ذلك انكِ امتداد لتاريخ وطن علّمَ الآدمية معنى ان تكون المرأة  بانية حضارات وصانعة أمجاد منذ الخليقة الأولى.. وفي زمن الحرب ورائحة الموت كنتِ ترشين عطر السلام ومخمل الحياة".

وفي ختام الفعالية تم عرض فيلم توثيقي عن الحملة ووزعت على الحاضرين شهائد تقديرية.

حضر الفعالية كلا من مدير عام مكتب المحافظ محمد فضل اسماعيل ومدير عام الشئون الإجتماعية والعمل محمود بن محمود ومدير عام الشئون المالية عبدالله البيدحي، ومدير عام التربية والتعليم محسن الحنق ومدير عام الاشغال عبدالرحمن علي حمود وجمع من الشخصيات الاجتماعية.

حققت القوات الحكومية اليوم الأحد تقدما ميدانيا جديدا في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية ان معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين دارت في العديد من المواقع في منطقة مريس، شمالي المحافظة.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من السيطرة على مرتفعات ومواقع حصن شداد والردمان والقهرة.

وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي وتدمير أطقم لها.

افتتح مكتب وزارة حقوق الإنسان ومنظمة الجوف للحريات بمحافظة الجوف، اليوم، معرض صور توثق أنتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في المحافظة.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة عبد الهادي العصار،  إن معرض الصور يعد الأول من نوعه في المحافظة ويهدف إلى كشف جرائم الانقلابيين وانتهاكاتهم بحق الأبرياء المدنيين بالمحافظة.

.ولفت الى أن محافظة الجوف تعد من الأسوأ حالا بين محافظات الجمهورية من حيث تزايد الانتهاكات وتفاقم الوضع الإنساني.

واوضح العصار ان إجمالي انتهاكات الالغام التي زرعتها المليشيا في المحافظة وصلت الى ما يقارب الألف حالة اضافه إلى الآف الانتهاكات بحق الطفولة والنساء وكذا الممتلكات العامة والخاصة.

من جانبه ناشد مدير منظمة الجوف للحريات مطلق صوفة المنظمات الدولية والمحلية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان الى تحمل المسؤولية تجاه الوضع الإنساني المتفاقم بالجوف جراء الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية..

ودعا إلى ممارسه مزيداً من الضغوطات على المليشيا لاحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

حذرت الحكومة اليمنية من خطورة‏ قرار مليشيا الحوثي الانقلابية "إعادة خدمة التدريس الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها، معتبرة القرار، خطوة خطيرة ضمن مخطط يستهدف العملية التعليمية في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن وزير الاعلام معمر الارياني القول: ان القرار خطوة خطيرة في مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم.

ولفت الوزير الى أن الطلاب يتعرضون لأكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد في محاولة لخلق واقع جديد في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية.

واستنكر الصمت الدولي على ممارسات الحوثيين التي قال إنها "تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين".

ودعا كافة المدرسين والطلاب لعدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية "انقلابية".

ودعا الوزير الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالضغط على المليشيا للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد.

وكانت جماعة الحوثي الانقلابية قد أعلنت الأربعاء إعادة خدمة التدريس الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، وذلك بعد 18 عاماً من تجميد العمل بهذه الخدمة.

ولم تحدد قيادات الانقلابيين موعداً لبدء العمل في هذه الخدمة، لكنها شكلت لجنة تضم عدداً من قياداتها  بهدف "وضع المعايير والإجراءات التنظيمية لإدارة وتنظيم هذه العملية ".

ويقول الانقلابيين إن الهدف من هذه الخطوة "الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني، وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الإيجابي لديهم".

ويعتقد مراقبون أن هذه خطوة الحوثيين الأولى نحو إعادة تفعيل ما يسمى "خدمة الدفاع الوطني" التي كانت قائمة قبل مايو 2001، وذلك بشقيها العسكري والمدني، والتي تفرض على خريجي الثانوية العامة، خدمة التجنيد والتدريس الإجباريتين.

فيما يرى متابعون أن الحوثيين يهدفون من وراء هذا القرار لملء الفراغ الذي تركه عدد غير قليل من معلمي المدارس نتيجة عزوفهم عن العمل بسبب توقف رواتبهم الشهرية، أو انضمام عدد منهم إلى صف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، آليات قتالية تابعة لعناصر الحوثي الانقلابية في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية ان مقاتلات التحالف العربي شنت ثلاث غارات جوية على مواقع وتجمعات لعناصر الحوثي في مديرية عبس شمالي المحافظة.

وأسفرت الغارات عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في منطقة البِداح بمديرية عبس، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر الحوثي الانقلابية.

بالتزامن استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات حوثية، في قرية المغاربة، الواقعة غرب منطقة بني حسن في المديرية ذاتها.

إلى ذلك دمرت مقاتلات التحالف عيارات متوسطة تابعة للعناصر الانقلابية في قرية بني احمد، فيما استهدفت بغارة أخرى عربة تابعة للانقلابيين، كانت تُقل تعزيزات قتالية.

وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الانقلابيين، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

قتل عدد من عناصر الحوثي الانقلابية اليوم السبت، بغارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، شمالي البلاد.

واستهدفت غارة جوية - وفق ما نقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات الحكومية - تجمعا لعناصر الحوثي الانقلابية، في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف.

وأسفرت الغارة عن تدمير عربة تابعة للانقلابيين، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

بالتزامن، شهدت عدة مواقع في مديرية باقم، شمالي المحافظة معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين، حققت خلالها القوات الحكومية تقدما جديدا.

وقالت مصادر عسكرية ان القوات الحكومية خلال المعارك حررت تبة نايف الاستراتيجي، بمديرية باقم، وعدد من المواقع المحيطة بها.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، وفرار العشرات آخرين.

أصيب خمسة أطفال في قصف للمسلحين الانقلابيين اليوم السبت، استهدف حيا سكنيا شرقي مدينة تعز، جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي أن العناصر الانقلابية قصفت حي الحميراء السكني، في مديرية صالة، شرقي المدينة.

وأسفر القصف عن إصابة خمسة أطفال، نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وفقا لما أفاد المصدر "الاشتراكي نت".

قتل مدني وأصيب اثنان آخران في مدينة الحديدة، غربي البلاد، صباح اليوم السبت، بسقوط قذيفتين أطلقتها عناصر الحوثي الانقلابية على حي سكني وسط المدينة.

وقال مصدر محلي لـ "الاشتراكي نت" أن قذيفتين سقطت صباح اليوم على حي سكني في شارع موسى، بالقرب من شارع المواصلات، وسط المدينة.

وأكد ان القصف أسفر عن مقتل الشاب عصام عارف الوصابي (17عاما) وإصابة اثنين آخرين.

في غضون ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في العديد من المواقع والجبهات في أطراف المدينة الشرقية والجنوبية.

وأفادت "الاشتراكي نت" مصادر ميدانية ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في الضواحي الشرقية من مدينة الحديدة، تركزت في أطراف حي 7يوليو.

وأوضحت أن الاشتباكات استمرت حتى الساعة السابعة صباحاً بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية المرابطة على مشارف الحي ومسلحي الانقلابيين.

وفي الجبهة الجنوبية للمدينة، دارت معارك عنيفة بين الجانبين، إثر هجمات متفرقة للمسلحين الانقلابيين على مواقع متفرقة تتمركز فيها القوات الحكومية.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية صدت محاولة تقدم للانقلابيين باتجاه مواقعها، في أطراف مديرية التحيتا، تزامنت مع إفشال هجوما مماثلا باتجاه منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي المحافظة ذاتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار، إضافة إلى تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

وثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدم لمجلس الأمن الدولي الجمعة قتل وتشويه 1689 طفلاً خلال العام 2018 في اليمن.  

وقال غوتيريش في التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية قتل وأصاب 729 طفلاً خلال 2018 معظمهم بسبب غارات جوية.

وحمل التقرير السنوي جماعة الحوثي الانقلابية المسؤولة عن مقتل 398 طفلاً.

وأدرج التقرير التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضمن لائحة سوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال للعام الثالث.

كما أبقى التقرير على هذه اللائحة السوداء قوات الحكومة اليمنية وقوات الحزام الأمني وجماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة

ووصف المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الأعداد الواردة في التقرير بأنها "مبالغ فيها"، متسائلاً عن مصادر التقرير ومدى دقته.

وأشار إلى أن التقرير يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال مضيفاً أن "حياة جميع الأطفال غالية".

ولا يفرض التقرير إجراءات ضد الأطراف التي يتم إدراجها على اللائحة السوداء ولكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.

ويعد التقرير محل جدال منذ فترة طويلة حيث يقول دبلوماسيون إن السعودية مارست ضغوطاً في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجها على اللائحة السوداء.

وأضيف التحالف العربي بقيادة السعودية للقائمة السوداء لفترة وجيزة في 2016 ثم استبعده الأمين العام السابق بان كي مون لحين إجراء مراجعة.

واتهم مون في ذلك الوقت السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" ولا مبرر لها بعد أن قالت مصادر إن الرياض هددت بقطع بعض تمويل الأمم المتحدة. ونفت السعودية تلك التهديدات.

وفي أبريل الماضي قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا "إن الأرقام بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة ضد حقوق الأطفال في اليمن مروعة، ما يزيد على ثلاثة آلاف طفل قد تبين تجنيدهم، وما يزيد على 7500 طفل قد قتلوا في هذه الحرب".

واوضحت أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت مستويات مدمرة من العنف ضد الأطفال في اليمن، مبينة أن السلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.

وقالت المسؤولة الأممية حينها: ونظرا لأن الأطفال هم الأكثر تضررا من النزاع، فإن السلام هو أفضل ضمان لهم ضد الانتهاكات الجسيمة. فالسلام وحده هو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ردع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في اليمن“.

وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة وتؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ستفعل كل شيء من أجل مواصلة شراكتها مع المملكة العربية السعودية ضد إيران.

واعتبر بومبيو في حوار مع "فوكس نيوز"، أن استخدام الرئيس الأمريكي للفيتو ضد قرارات للكونغرس بوقف صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات ، "إشارة دعم للسعودية.

وأوضح ان السعوديون يمثلون حليفاً جيداً لضمان أمن الأمريكيين، مؤكداً أن إيران "تهديد حقيقي"، والسعودية تمثل "شريكاً للولايات المتحدة في التصدي لطهران".

وفي مقابلة مع "بلومبرغ تي في" نشرت الخميس أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، والظهور على التلفزيون الإيراني "من أجل ان تكون لديه فرصة" لمخاطبة الشعب الإيراني.

وقال بومبيو "أود أن تُتاح لي فرصة أن أذهب إلى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حُكّامهم وأصبحَ الآن يؤذي إيران".

واتهمت واشنطن إيران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ ايار/مايو، استهدفت سفنا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران.

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الخميس، من أن التكاثر الصيفي للجراد الصحراوي في اليمن ودول القرن الأفريقي، والذي تضاعف بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت منظمة الفاو في بيان، إن الجراد يشكل تهديداً خطيراً على مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن والسودان وإريتريا وأجزاء من إثيوبيا وشمال الصومال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأفادت الفاو في بيانها، بأن التهديد قد ينتج عنه آثار ضارة على الغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما "يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان" في اليمن وبلدان القرن الأفريقي.

وذكرت الفاو أنه تم إجراء عمليات مراقبة أرضية وجوية مكثفة في إيران غطت 712 ألف هكتار، والمملكة العربية السعودية (219 ألف هكتار)، والسودان (105 ألف هكتار) هذا العام، وقللت هذه العمليات من أعداد الجراد، "لكنه لم يمنع الأسراب تماماً من التكاثر والانتقال إلى مناطق التكاثر الصيفي التقليدية" في اليمن والسودان والقرن الأفريقي وعلى طول جانبي الحدود الهندية الباكستانية، حسب بيان التحذير.

المنظمة الأممية المعنية بالأغذية والزراعة والتي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقراً رئيساً لها، صنفت تصاعد حالة تفشي الجراد الصحراوي في المناطق الداخلية والساحلية في اليمن وداخل السودان بأنه "خطر متوسط إلى مرتفع"، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى تشكيل أسراب تهدد الإنتاج الزراعي بحلول نهاية الصيف، لافتةً إلى ما سيتبع من "زيادات أخرى على جانبي البحر الأحمر خلال فصل الشتاء القادم".

وقال بيان الفاو إن الحالة في اليمن تحديداً هي "الأكثر إثارة للقلق" حيث تواجه البلاد الخطر الأكبر بسبب تفشي حزم الجراد على نطاق واسع وهطول الأمطار الغزيرة التي ستتسبب في تشكل الأسراب اعتبارا من هذا الأسبوع، ويبقى الوضع في اليمن حرجاً، خصوصاً وأنه يشهد حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ولفتت الفاو إلى أن أسراباً ناضجة من الجراد شوهدت في عدة مواقع من شمال شرق الصومال، ما تسبب في أضرار جسيمة للمحاصيل، كما أن حزم الجراد تتشكل الآن على طول الساحل الشمالي الغربي وربما في الشمال الشرقي من البلاد.

ووفقاً للمنظمة الأممية، من المتوقع أن يحدث تكاثر مماثل في شرق إثيوبيا، بينما قد تنتقل مجموعات من الجراد البالغ من منطقة الأمهرا الشمالية إلى مناطق التكاثر الصيفي في غرب إريتريا وداخل السودان.

كما أفادت الفاو بأن أعدادا كبيرة من "الجراد البالغ" تتواجد في السودان في وادي النيل، وكذلك بشكل متفرق مؤخراً على ساحل البحر الأحمر وفي شمال كردفان حيث سيحدث التكاثر الصيفي.

وأوضح بيان المنظمة أن الجراد الصحراوي يعيش لمدة 3 أشهر تقريباً وتضع الجرادة الأنثى ما يقارب 300 بيضة، ويمكن للواحدة استهلاك ما يعادل وزن جسمها تقريباً من الأطعمة الطازجة كل يوم، أي حوالي 2 غرام يوميا.

وأشار إلى أن سرب صغير جدا من الجراد بإمكان أن يأكل في يوم واحد كمية طعام تعادل ما يتناوله 35 ألف شخص تقريباً، مشددة على ضرورة الشروع بعمليات عاجلة لمكافحة الجراد الصحراوي بغرض حماية المحاصيل والتخفيف من مخاطر تفشي الحشرة في اليمن، ومنع أسراب الجراد من غزو البلدان المجاورة.

وفي حالة اليمن الحرجة، أشارت منظمة الفاو إلى أن انعدام الأمن ونقص الإمكانيات والمعدات يعيق تنفيذ عمليات المسح والمكافحة.

وقالت المنظمة إنها وللتصدي جزئيا لهذه المشكلة، جمعت على عجل 100 ألف دولار من الصندوق الخاص بأنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل في بلجيكا، و200 ألف دولار من مواردها "لشن حملة ضرورية جداً لمكافحة الجراد" في اليمن.

وذكرت الفاو أنها تنفذ حالياً مجموعة من التدابير العاجلة لدعم عمليات المراقبة والمكافحة في مناطق التكاثر، وشرعت بعمليات شراء معدات إضافية لتعزيز قدرة وزارة الزراعة على مكافحة الجراد في المناطق الموبوءة.

وتقول الفاو إن المعونات التي تقدمها ستساعد حوالي 100 ألف شخص من المزارعين ومربيي الماشية والبدو في محافظات لحج وشبوة وحضرموت وأبين وصنعاء والحديدة اليمنية.

أما في السودان فتقول المنظمة إنه ورغم أن البلد أكثر استعدادا وجهوزية مقارنة ببعض البلدان الأخرى في المنطقة، إلا أن "الوضع السياسي الحالي في البلاد قد يقلل من فعالية عمليات المكافحة هذا الصيف"، مشيرةً إلى أن القدرات في إريتريا وإثيوبيا وشمال الصومال تظل محدودة نسبياً.

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تدير "خدمة معلومات الجراد الصحراوي" التي تتلقى البيانات من البلدان المتضررة من الجراد وتحللها لتقييم الوضع القائم للجراد، وتقديم التنبؤات، وتصدر التحذيرات والتنبيهات عند الضرورة من أجل إبقاء المجتمع العالمي على علم بالتطورات المتعلقة بالجراد الصحراوي ومخاطره على البلدان.

حذّرت الحكومة اليمنية من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، نتيجة منع جماعة الحوثيين الانقلابية فريق فني تابع للأمم المتحدة من صيانة ناقلة نفطية متهالكة تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر إن "انفجار ناقلة النفط أو تسرب حمولتها سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ".

وأكد الإرياني أن جماعة الحوثيين، تمنع فريق فني تابع للأمم المتحدة من القيام بأعمال الفحص الفني الصيانة لناقلة النفط "صافر" التي ترسو في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة منذ أربع سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام كمخزون للتصدير، مؤكداً أن تصرف الحوثيين سيؤدي إلى كارثة بيئية وشيكة.

وأشار إلى أن تأثيرات الكارثة البيئية "ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم".

وقال الإرياني: "نوجه نداءً إلى العالم بأن استمرار تعنت المليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر".

وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيينالانقلابية، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون برميل و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.

وكانت الباخرة تستقبل قبل اندلاع الحرب قبل أكثر من أربعة أعوام، إنتاج خمس شركات نفطية وعبرها يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.

وترتبط باخرة "صافر" في ميناء رأس عيسى، بأنبوب يبلغ طوله 428 كيلو مترا، يتم عبره نقل النفط الخام من القطاع النفطي رقم 9 في منطقة مالك في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد والمطلة على البحر العربي مروراً بنقطة الاستقبال وخط التصدير الرئيسي الموجود بالقطاع "18" في منطقة صافر بمحافظة مأرب، حيث توجد منشآت شركة صافر الحكومية للعمليات النفطية، ومنها يتم ضخ النفط إلى المحطة النهائية في منطقة رأس عيسى غربي البلاد على ساحل البحر الأحمر.

وتوقفت شركة صافر عن ضخ النفط عبر هذا الخط منذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة أواخر سبتمبر 2014م، وبقي في هذا الأنبوب الرئيسي كميات من النفط الخام لحفظه من التآكل والصدى.

ويعد ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، أهم ميناء نفطي ومن أهم مصادر الدخل لليمن.

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أبلغ مجلس الأمن الدولي في إحاطته الأسبوع الماضي، بأن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة "صافر"، مؤكداً أن السفينة "معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل في البحر الأحمر".

وقال لوكوك، في اجتماع لمجلس الأمن في 18 يوليو الجاري: "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".

وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".

ويتبادل طرفي الصراع اللوم بخصوص الفشل في التوصل إلى حل حول ما يجب فعله بشأن السفينة وشحنتها القيمة.

ويقول الحوثيون انهم يريدون ضمانات بأنهم سيكونون قادرين على التحكم في عائدات النفط المتواجد في السفينة والذي تقدر قيمته بنحو 80 مليون دولار.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تشريعاً يفرض عقوبات على السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة التي تقود تحالفا عسكريا دعماً في اليمن دعماً للحكومة المعترف بها دولياً في حربها للعام الخامس على التوالي ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران.

ولن يصبح هذا التشريع نافذاً إلا إذا حظي بموافقة مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وفي مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، وأن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مالم فإن التشريع سيتطلب موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ليتجنب حق النقض (الفيتو) الرئاسي.

ويسعى عدد من أعضاء الكونجرس منذ شهور لمحاسبة السعودية على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، ومقتل مدنيين في اليمن بغارات التحالف العربي.

و الأربعاء عطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض "الفيتو" ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى حلفاء لواشنطن بينهم السعودية والإمارات.

وبرر ترامب استخدامه الفيتو الرئاسي بأن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ إن السعودية والإمارات تعدان حصنين ضد "الأنشطة الخبيثة" لإيران ووكلائها، وهما شريكان نشطان في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأضاف أن السعودية والإمارات "تساعدان على حماية الأمريكيين من الهجمات التي تدعمها إيران على المنشآت المدنية والعسكرية، من ضمنها تلك الموجودة في المناطق التي يرتادها مواطنو الولايات المتحدة مثل مطار الرياض".

وأدى الصراع المستمر في اليمن إلى مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

نفذ المعلمين والتربويين اليمنيين ومنتسبي وزارة التربية والتعليم صباح الخميس بالعاصمة صنعاء وقفة إحتجاجية هي الثالثة لهم أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة بصنعاء، تطالب بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وأحتشد عدد كبير من العاملين في القطاع التربوي من معلمين ومعلمات وموجهين ومدراء مدارس في الوقفة الإحتجاجية  التي دعت اليها "لجنة البحث عن الراتب والحافز" للمطالبة بالحقوق المشروعة للمعلمين والتربويين ومنها الراتب المنقطع منذ أكثر من الثلاث سنوات والحافز النقدي المقدم كمنحة مالية من قبل السعودية والإمارات والبالغ 70 مليون دولار.

وحسب ما افاد المحتجون تهدف الوقفة لإيصال رسالتهم لمنظمة الأمم المتحدة والعالم وكل المعنيين بالملف اليمنى من أجل الضغط على كلاً من الحكومة الشرعية بعدن، والسلطة الإنقلابية بصنعاء لصرف الرواتب، وكذا الحوافز النقدية والمقدمة كمنحة مالية من السعودية والإمارات. والتي تتولى صرفها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وقال المحتجون الحوافز النقدية التي تتولى صرفها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تم العبث به وإستقطاعها وصرفها لغير المستحقيين لها من المعلمين دون وجه حق قانوني.

وطالب المحتجون هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل كافة مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية تجاه شريحة من المعلمين والتربويين والذين أنقطعت عنهم رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أعوام.

واستعرض بيان صادر عن الوقفة ولجنة البحث عن الراتب والحافز أهم مطالب المعلمين والتربويين التي وجهوها لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المعنيين بالملف اليمنى.

وطبقاً للبيان تمثلت المطالب بسرعة عودة رواتب المعلمين المنقطعة منذ ثلاث سنوات قبل حدوث كوارث إنسانية لا تحمد عقباها، مشددين على ضرورة إنتظام صرف رواتب المعلمين من بداية شهر أغسطس القادم.

وطالب المحتجون بسرعة صرف ما تبقى من الحافز النقدي -الذي تم منحه لهم كمنحة مالية من قبل السعودية والإمارات- والمتبقية لدى منظمة اليونيسيف حيث وقد أنتهى العام الدراسى الممنوحة فيه وهو العام 2019-2018م.

وطالب المشاركين بالوقفه سرعة إعادة ماتم خصمه من المستحقات المالية (الحافز النقدي) على المعلمين فى المرحلة الثانية وصرفها فى أقرب فرصة وإعادة المنحة كما كان مقرراً لها سابقاً عشرة أشهر للعام الدراسي المنصوص عليه فى اليمن وكل بلاد العالم وعدم خفض فترة العام الدراسي إلى سبعة أشهر. وفقاً للبيان.

وشدد المشاركون بالوقفة في بيانهم على وجوب معاملة ومساواة القطاع التربوي والتعليمي ببقية القطاعات التي تستلم رواتبها من الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن مثل قطاعات الصحة والقضاء والجامعات والمتقاعدين لافتين الى أن كوادر وموظفي كل تلك القطاعات وغيرها تتبع المناطق التى تخضع لسيطرة الإنقلابيين فى العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات وتقوم الحكومة الشرعية بعدن بصرف الرواتب لها ماعدا القطاع التربوي والتعليمي الأكثر تضرراً إنسانياً بسبب إنقطاع الرواتب.

وحمل البيان الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقها من أجل تحقيق هذه المطالب للمعلمين، ومسؤولية تردى الأوضاع الإنسانية بين أبناء هذه الفئة من المعلمين والمعلمين أنفسهم بسبب فقدانهم لرواتبهم، وإخلاء مسؤوليتهم مما سيترتب عنها من نتائج مثل الإلتحاق بالجماعات الإرهابية وانتشار الأمراض والأوبئة والإنحرافات والإنتحار بحسب ما جاء في البيان.

وهدد المحتجون بالتصعيد بمزيد من الوقفات والإنتقال إلى الإعتصامات وصولا الى الإضرابات للعام الدراسي القادم، فى حالة عدم تجاوب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكلا من الحكومة الشرعية بعدن وسلطات الإنقلابيين بصنعاء لمطالب المعلمين الدستورية والقانونية والحقوقية الموكلة بتسليمها لهم، وإيصال المسائلة القانونية لذوى الإختصاص من خلال إستجابة فريق من المحامين المتطوعين لتولى هذه المهمة القانونية العالمية ضد هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكلا من حكومة عدن وسلطات الامر الواقع في صنعاء وكذا إيصال المسائلة القانونية إلى محكمة العدل الدولية وكل منظمات حقوق الإنسان المعنية حسب ما ورد في البيان.

وسبق "للجنة البحث عن الراتب والحافز" إقامة وقفتين سابقتين أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بصنعاء، الأولى خلال شهر رمضان المبارك في 30 مايو الماضي، والثانية في 11 يوليو الماضي. الا أنه لم يتم إتخاذ أي إجراءات حيال معالجة أوضاعهم المعيشية الصعبة والمتردية بسبب إنقطاع رواتبهم ولم تستجاب لمناشدتهم ومطالبهم السابقة حتى الآن.

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اليوم الجمعة إعتراض وأسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدينة جيزان جنوبي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".

وتابع "كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل".

وكثّفت جماعة الحوثيين منذ منتصف مايو الماضي هجماتها على أهداف في عمق أراضي السعودية، وتقول إن عملياتها رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكان الحوثيون أعلنوا أمس الخميس عن تنفيذ عمليتين واسعتين بطائرات قاصف k2على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

فيما قال متحدّث قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن الحوثيين "يخرجون بين يوم وآخر ليعلنوا كذباً وزيفاً استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزوا في الواقع عن الوصول إليها".

وكثّف الحوثيين منذ منتصف مايو الماضي هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف في أراضي السعودية واستهدفوا محطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، وقصفوا مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكان الحوثيين قد أعلنوا في آواخر مايو الماضي ان لديهم بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

وتسبب استمرار الحرب الدامية في البلاد للسنة الخامسة على التوالي في تضخم جامح وقيَّدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

نظم عمال وموظفو شركة الخطوط الجوية اليمنية منطقة ومحطة عدن جنوبي البلاد اليوم الخميس وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف التجاوزات لقوانين الطيران المدني ودعم الناقل الوطني "الخطوط الجوية اليمنية".

ودعا المحتجون رئيس الجمهورية بالوقوف والدعم الى جانب الناقل الوطني وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق تشغيل واستمرار الشركة في أداء الأعمال الموكلة إليها في سبيل خدمة المسافرين حيث أنها تواجه صعوبات ومعوقات لا حصر لها

وطالبت نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية في بيان الوقفة، الرئيس هادي بالحفاظ على الناقل الوطني "الخطوط الجوية اليمنية" وإيقاف التصاريح غير القانونية والتجاوزات المخالفة لقوانين الطيران المدني في البلاد، مؤكدة أن الخطوط الجوية اليمنية رافد اقتصادي للدولة وليست لأشخاص.

وشدد البيان على أن الخدمات الأرضية في كل مطارات الجمهورية حق للناقل الوطني بناء على بروتوكول وقوانين الدولتين "اليمن والمملكة العربية السعودية" المالكتان للخطوط الجوية اليمنية بنسبة 51% و 49% على التوالي.

وطالب البيان كافة الجهات المعنية بإيقاف التجاوزات التي تضر بالاقتصاد الوطني، معبراً عن الرفض القاطع لتدمير مؤسسات الدولة لحساب شركات خاصة.

وفي ختام الوقفه التي أكد المحتجون على مواجهة أي مشاكل تواجه الشركة وأنهم سيكونوا رادعا أمام أي صعوبات أو تحديات تعيق استمرار الخدمة في هذه الشركة التي تحتضن اكثر من خمسة وعشرون الف نسمه من موظفين وأسرهم وأنها لن تكون إلا شركة رائده وطنية تؤدي أعمالها لكافة أبناء الشعب كناقل وطني.

صدت القوات الحكومية هجوما قامت به العناصر الانقلابية مساء الاثنين على مواقع عدة في جبهه البرح، غربي محافظة تعز، جنوبي البلاد.

 وذكرت مصادر ميدانية ان القوات الحكومية تصدت للهجوم عبر تسلل مجموعة كبيرة من المقاتلين وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 وأكدت أن القوات المرابطة في مواقعها تعاملت مع محاولة التسلل الحوثية بحزم ويقظة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الانقلابيين، فيما أصيب اثنين من القوات الحكومية.

أصيبت امرأة مسنة اليوم الخميس، برصاص قناص حوثي استهدفها وهي بجانب منزلها الكائن في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية أن المواطنة سعدى عبدالله غالب بقرية الرفقة، تعرضت لطلق ناري اخترق ساقها الأيسر.

وأوضحت أن الرصاصة تسببت لها كسر مضاعف ونزيف حاد أسعفت على أثره إلى مستشفى النصر العام بالضالع، حيث خضعت لعملية جراحية فور وصولها المستشفى.

وتأتي عملية استهداف المواطنة سعدى عبدالله غالب ضمن عشرات الاستهدافات الإجرامية المباشرة والمتكررة التي تتعمد عناصر الحوثي ارتكابها ضد المواطنين بالضالع.

قال المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن تأثير عملية إعادة الانتشار التي نفذتها القوات الإماراتية في اليمن قد يكون ذا أهمية استراتيجية كبيرة.

وأضاف غريفيث خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن "السبب في حدوث عمليات إعادة الانتشار هذه هو من أجل إعطاء قوة دفع باتجاه السلام" لافتا الى انه يجب الاستفادة من هذا الالتزام.

وأشار المبعوث الاممي في كلمته إلى بعض مقوِّمات عملية السلام وما ينطوي عليه من قضايا لها أثر في تصعيب تلك العملية.

وفيما يلي نص كلمة المبعوث الاممي خلال المؤتمر الصحفي

مساء الخير.

شكراً لكم جميعاً لحضوركم في هذا اليوم الجميل، وشكراً لاهتمامكم بالوضع في اليمن.

إنني أعلم أنَّكم جميعاً تتابعون هنا منذ مدة عن كثب القضايا الإنسانية في اليمن، بل ربما تعرفون عن الوضع أكثر مما أعرف. وتعرفون أيضاً عن المعاناة الكبيرة التي يرزح تحتها آلاف اليمنيين في ظل النِّزاع المستمر.

أود أن أشير إلى بعض مقوِّمات عملية السلام وما ينطوي عليه من قضايا لها أثر في تصعيب تلك العملية.

وبهذا الخصوص، هناك ثلاث نقاط أرى أنه لا بد من أن تحتل مساحة في أذهاننا. ألخصها بالآتي:

أولاً، مع أنَّ تنفيذ اتفاقية إستكهولم الذي أُبرِمَ في 13 كانون الأول/ديسمبر من عام 2018 يستغرق وقتاً طويلاً نوعاً ما، لكن المثير للاهتمام هو أن الجانبين مستمران في الإصرار على المطالبة بالحل سياسي. الحل العسكري غير وارد. وما زال الطرفان ملتزمين باتفاقية إستكهولم بكافة جوانبه المختلفة،  وهذه نقطة مهمة، ينظران إليها على أنَّها كمدخل للحل السياسي. ومن هنا، أعتقد أننا نشهد التزاماً ملحوظاً وغير متوقع من كلا الطرفين نحو تحقيق ما اتفقا عليه في إستكهولم رغم كل المصاعب.

النقطة الثانية تتعلق خاصَّة بوضع الحديدة التي تمثل، دون شك، محور اتفاقية السويد. ورغم الإحباطات الكثيرة التي مررنا بها وواجهناها في هذا الجانب، أعتقد أنَّ الأسبوع الماضي جاء بنتائج مبهرة رغم الصعوبات الكثيرة، إذ جمع زميلي الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الطرفين في اجتماع على سفينة الأمم المتحدة "أرتيك دريم" في أعالي البحر الأحمر. وامتد الاجتماع على مدار يومين أو ثلاثة، ولا شك في أنَّ لقاء الطرفين على متن سفينة في عرض البحر الأحمر فيه إشارة إلى الصعوبات اللوجستية والأمنية التي تعيق لقاء الطرفين. ومع ذلك، حضر الطرفان الاجتماع وجلسا هناك وناقشا بعض القضايا الحساسة والحرجة وأنجزا تقدماً أكبر مما كنت أتوقع. وهناك، توصلا إلى اتفاقات محددة على الخطط العملية بشأن جميع عملية إعادة الانتشار التي سبق أن اتفقوا عليها في السويد قبل بضعة أشهر. وهناك قضيتان أو ثلاثة لم يتوصلا لاتفاق حولها بعد، وما زال عليَّ أن أسعى لحلها مع الطرفين. القضية الأولى هي طريقة التعامل مع قوات الأمن المحلية، تلك المسألة التي ما زالت شائكة منذ زمن، أما المسألة الثانية فترتبط بكيفية التعامل مع عائدات الميناء، بينما ترتبط القضية الثالثة بالقضية الأولى وهي الحوكمة والإدارة. ومنذ ذلك الاجتماع لغاية أمس، وزملائي يقابلون الطرفين لطرح المقترحات. ولا نعتقد أنَّ مسألة العائدات من النوع الذي يصعب حله، خلافاً لمسألة قوات الأمن المحلية التي نعتقد أنَّها قد تؤدي إلى ظهور التوترات الأكبر بشأنها.

النقطة الثالثة ترتبط، بالطبع، بقرار التحالف بإعادة نشر القوات من اليمن. وأعتقد، كما ذكرت الأسبوع الماضي في مجلس الأمن، أنَّ ذلك من شأنه تعزيز مبدأ "السلام أولاً" كما ذكره أحد كبار المسؤولين الذين تحدثوا عنه. وعلى حد ما أذكر، هناك مقالة مطولة كتبها الدكتور أنور قرقاش من الإمارات العربية المتحدة، نُشِرَت على ما أعتقد في الواشنطن بوست، تحدد الأثر الذي يتصوره من تلك الخطوة. وقد يكون الأثر عظيماً في أهميته الإستراتيجية. فالسبب الذي أدى إلى عملية إعادة الإنتشار تلك، ولم يكن ذلك غريباً لنا، كان الرغبة في قوة دفع بإتجاه السلام، وكان ذلك مقصوداً من أحد شريكي دول التحالف. وعلينا أن نستفيد من ذلك، ويسعدني أن أتحدث عن هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل. إذاً، هناك عدد من المسائل التي تواجهنا في عملية السلام. وكما الحال مع أي شي آخر، وتعلمون ذلك أكثر مما أعلم، بل استخدمت المصطلح علناً من قبل إذ قلت وأقول إنَّ الحرب قد تطرح بالسلام من طاولة المفاوضات في أي وقت، وتلك حقيقة تنطبق على اليمن كما تنطبق في أي مكان آخر.

وسوف أتحدث عن ثلاث نقاط قبل أن أنهي حديثي هذا.

نحن الآن في السنة الخامسة منذ بدء الحرب في اليمن، تلك الحرب التي بدأت تعقيداتها تتزايد وتتجزأ. فهناك عدة حروب في اليمن، وإطالة أمدها لن يكون من شأنه أن يطيل من مدة معاناة الناس وموتهم من الجوع والنَّزاع فحسب، بل سيصبح من الصعب إيجاد حل. تجزئة اليمن يُنذر بالخطر ، وهو نمط يُنذر بالخطر ، إذ يرتبط أساساً بالوضع الإنساني في البلاد، وذلك واحد من الأسباب التي دعتني على الدوام إلى الإلحاح على الإسراع في إيجاد حل سياسي.

ثانياً، هناك أفعال مستمرة، كما درجت العادة عليها في الحروب، قد تكون عًرضة للتفجير بسبب أشياء لا يستهان بها في الحرب. ومثال ذلك الأفعال السياسية مثل أحكام الإعدام التي ورد خبرها إلينا من صنعاء مؤخراً قبل أسبوع أو عشرة أيام وهي أفعال أدينها الآن مجدداً كما سبق أن أدنتها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وهناك أيضاً الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية المقلقة للغاية، وهنا أتحدث عن النقطة الثالثة وهي بالطبع احتمالية جر اليمن إلى صراع إقليمي، ما دفعنا مؤخراً إلى تكريس جُلِّ جهودنا في منع حدوث ذلك.

فاليمن يواجه مشكلاته الخاصة به، وليس من الصعب تصور تبعات أي احتمالية تدفع باليمن إلى صراع إقليمي محتمل أو تجعل منه طرفاً في ذلك الصراع. ولذلك، تتمثل بعض الأمور التي تستحق أن نبذل الوقت في التعامل معها في السعي لمعرفة ما يمكن فعله لإيقاف ذلك المنحنى بتطبيق مختلف التدابير اللازمة للتهدئة وخفض التصعيد. أكتفي الآن بذكر تلك الأمور الثلاثة التي قصدت منها توضيح المصاعب التي تواجهنا.

إنني على يقين من أنَّ هذه الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك. وأعتقد أنَّ التوافق الدبلوماسي سواء أكان في المجلس أم التوافق الدبلوماسي المتزايد في المنطقة نحو انتهاج الحل السياسي يسير لمصلحتنا. وأعتقد أنَّ الحل للحرب في اليمن بات معروفاً لنا جميعاً وقد حظي بنقاش مستفيض في المحادثات السابقة التي أجريت بين الطرفين. وكل ما علينا فعله الآن أن نكون قادرين على استغلال الفرصة، أقصد بنحن الأطراف، وعقد تلك المفاوضات. وذلك السبب الذي يجعل اتفاقية إستكهولم محوراً أساسياً. وعلينا تنفيذها إذا أردنا أن نخرج من الباب متوجهين إلى عملية السلام.

شكراً جزيلاً لكم.

قتل طفل غرب محافظة إب، وسط البلاد، اليوم الخميس، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن الطفل ضيف الله صادق محمد لطف قتل اليوم في سوق الخميس بمنطقة الأفيوش بمديرية مذيخرة.

وأضافت المصادر إن الجاني يدعى عصام محمد أحمد سلطان ولاذ عقب الجريمة بالفرار فيما نقلت جثمان الطفل إلى أحد مستشفيات مدينة إب.

وتعود أسباب الجريمة إلى خلافات حول قطعة أرض بين أسرتين تطورت حد إطلاق الرصاص وصادف وجود الطفل أثناء إطلاق النار حيث ينتمي الطفل القتيل إلى منطقة العمارنة التابعة إداريا لمديرية العدين والمحاذية لمنطقة الأفيوش التي وقعت فيها الجريمة وتتبع إداريا مديرية مذيخرة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل إثنين من المواطنين في مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب برصاص مسلحين قبليين.

وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومصادرة الحقوق والحريات بمختلف مديريات المحافظة.

نفى المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في عسير جنوب غرب المملكة من قبل الحوثيين اليوم الخميس.

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن القوات المشتركة للتحالف اعترضت وأسقطت فجر اليوم طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثيين الإرهابية"من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط في عسير.

وأضاف بأنه "لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي يعيشونها.

واعتبر المالكي استمرار الحوثيين في محاولات استهداف المدنيين "يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية الى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني" بحسب قوله.

وأكد أن التحالف سيتصدى بما يمتلكه من قدرات لهذه الأعمال " العدائية والإرهابية" التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتخذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير قدرات جماعة الحوثيين.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في ساعة مبكرة اليوم الخميس تنفيذ ما اسمته "عملية واسعة"، بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط في عسير جنوب غربي السعودية.

وقال بيان مقتضب للمتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، نشره في صفحته على موقع "فيسبوك" إن سلاح الجو المسير ، نفذ عملية واسعة بعدد من طائرات قاصف k2استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية.

وزعم أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة عالية، مشيراً إلى أن العملية، تأتي "في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت 21 غارة جوية خلال الـ 12 ساعة الماضية"، وفق تعبيره.

وهذه العملية الثالثة للحوثيين ضد القاعدة الجوية خلال ستة أيام، والخامسة خلال شهر ونصف.

وزعمت جماعة الحوثيين الثلاثاء أنها أجبرت، السعودية على نقل كنترولات التحكم والسيطرة في القاعدة وجعلتها في حالة شلل تام إثر استهداف الرادارات ومخازن الأسلحة ومواقع حساسة بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن قاعدة الملك خالد، تعتبر من أهم القواعد العسكرية التي تنطلق منها معظم عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، باتجاه الأراضي اليمنية.

وتحدث عن وجود حالة إرباك كبيرة لدى الجانب السعودي بعد فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية في التصدي للهجمات، وفق تعبيره.

وحينها أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي أنها "تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير".

وكثّف الحوثيين منذ منتصف مايو الماضي هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف في أراضي السعودية واستهدفوا محطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، وقصفوا مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكان الحوثيين قد أعلنوا في آواخر مايو الماضي ان لديهم بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

وتسبب استمرار الحرب الدامية في البلاد للسنة الخامسة على التوالي في تضخم جامح وقيَّدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاماً.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان صادر عنها إن السبسي توفي صباح الخميس في المستشفى العسكري بتونس.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاة قايد السبسي، انطلقت الترتيبات الدستورية لسد الشغور في منصب الرئاسة، ووفقاً للدستور سيشغل رئيس البرلمان محمد الناصر منصب الرئيس بشكل مؤقت لمدة أدناها 45 يوماً، وأقصاها تسعون يوماً.

وكان السبسي قد نقل إلى المستشفى العسكري أمس الأربعاء بعد تدهور حالته الصحية ودخوله غرفة العناية المركزة.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أنه سيتم الاعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، نقل السبسي إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، لكنه تعافى بعد ذلك وخرج بعد أسبوع تقريبا.

وشغل السبسي منصب الرئيس منذ العام 2014، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية جرت بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي عام 2011.

وتزعم حزب "حركة نداء تونس" بعد تأسيسه له عام 2012. وعرف السبسي بأنه كان من أبرز الخصوم للإسلاميين في تونس قبل انتخابه رئيسا.

ويأتي رحيل الرئيس في وقت تستعد فيه تونس لانتخابات تشريعية مطلع أكتوبر المقبل، وانتخابات رئاسية منتصف نوفمبر، حيث وقع السبسي في 5 يوليو الجاري عقب خروجه من المستشفى أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

ويوصف السبسي بكونه أحد رموز نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم بين 1956 و1987، وتولى في عهده العديد من المناصب بينها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.

كما تولى في بداية عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي منصب رئيس مجلس النواب، وكان عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم "التجمع الدستوري الديمقراطي" حتى 2003.

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الفيتو ضد ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى حلفاء لواشنطن بينهم السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وبرر ترامب استخدامه الفيتو الرئاسي بأن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ إن السعودية والإمارات تعدان حصنين ضد "الأنشطة الخبيثة" لإيران ووكلائها، وهما شريكان نشطان في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأضاف أن السعودية والإمارات "تساعدان على حماية الأمريكيين من الهجمات التي تدعمها إيران على المنشآت المدنية والعسكرية، من ضمنها تلك الموجودة في المناطق التي يرتادها مواطنو الولايات المتحدة مثل مطار الرياض".

وقال الرئيس الأمريكي أن عدم تزويد السعودية بالأسلحة الموجهة والذخائر الدقيقة قد يطيل الصراع في اليمن ويتسبب بإصابة عدد أكبر من المدنيين، مما سيعمق المعاناة ويضر بجهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وكان الكونغرس صادق هذا الشهر على قرارات وقف بيع الأسلحة في خطوة شكلت صفعة لإدارة ترامب التي اتخذت مساراً استثنائيا في مايو بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام الصفقات استجابة لحالة طارئة تسببت بها إيران العدو اللدود للسعودية، حد قولها.

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الأربعاء إن المجلس سيصوت خلال أيام على ما إذا كان سيتخطى حق الرئيس دونالد ترامب في استخدام النقض "الفيتو" على تشريع يقضي بوقف مبيعات ذخائر موجهة بدقة إلى السعودية والإمارات.

ووفقاً لمراقبين لايتوقع أن تحصل قرارات الرفض الثلاثة على أغلبية الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو لتخطي حق الرئيس في النقض.

ولم يؤيد القرارات سوى عدد قليل من الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب عندما تم التصديق عليها الشهر الماضي. ويملك الجمهوريون 53 مقعدا في مجلس الشيوخ.

لكن أعضاء الكونغرس بمن فيهم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إنه لا توجد أسباب مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك الحق برفض صفقات الأسلحة.

ويريد أعضاء الكونغرس أن تدفع واشنطن، السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين في الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات في اليمن حيث تقود السعودية تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني رحيل الإعلامي والمناضل السبتمبري احمد قاسم دهمش الذي وافاه الأجل، الثلاثاء، بعد حياة حافلة بالتضحية والإبداع والعطاء.

وقال بيان نعي صادر عن امانته العامة لقد كان دهمش من أبرز مؤسسي العمل الإعلامي والنقابي في اليمن ومن الشخصيات السبتمبرية الذي كان لها دورا بازا في الدفاع عن الجمهورية إبان حصار السبعين، حينما كان وكيلا لوزارة الإعلام.

واضاف البيان: كان للفقيد دورا بارزا في تأسيس المؤسسات الإعلامية اليمنية، إذ عمل مذيعا في إذاعة صنعاء عقب ثورة سبتمبر ١٩٦٢م ثم تقلد مناصب عدة، منها رئيسا للمؤسسة العامة للنشر، ووكيلا لوزارة الإعلام، وتقلد وزارة الإعلام لأكثر من حكومة، واحد مؤسسي نقابة الصحفيين اليمنيين وانتخب نقيبا لها لمدة أربع سنوات في ثمانينيات القرن الفائت.

وبعثت الأمانة العامة اصدق التعازي والمواساة لأهل وذوي الفقيد بهذا المصاب الأليم.. سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كشف نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، عن بدء تحرك بلاده من أجل "الرؤية الروسية لتحقيق الأمن في الخليج واليمن".

جاء ذلك خلال استقبال بوغدانوف الذي يعمل أيضاً ممثلاً للرئيس الروسي بوتن إلى الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء في موسكو، بوفد لجماعة الحوثيين الانقلابية يرأسه الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام.

وقالت وكالة (سبأ) في صنعاء التي يديرها الحوثيون، إن نائب وزير الخارجية الروسي، "استعرض خلال اللقاء الرؤية الروسية لتحقيق الأمن في الخليج واليمن والذي بدأ النشاط الدبلوماسي في هذا الجانب مؤخراً"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الرؤية والنشاط الدبلوماسي لموسكو.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن عبدالسلام، تأكيده على انفتاح جماعته على "الجهود الروسية التي تبذل لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة، أن الوفد لمس خلال زيارته تفهما روسيا للرؤية الوطنية والتماسك في وجه العدوان أكثر من أي وقت مضى"، حد قوله.

وذكرت القناة أن "اللقاء الذي جاء بدعوة رسمية روسية، تطرق إلى العراقيل والعوائق أمام تنفيذ اتفاق الحديدة خاصة بعد تنفيذ الفريق الوطني لكل الخطوات الخاصة بإعادة الانتشار من موانئ الحديدة من طرف واحد والتي كانت محل ترحيب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك روسيا".

ووفقاً لناطق الحوثيين، "ناقش اللقاء أبرز القضايا المتعلقة بالسياسة اليمنية وما يتعلق بالتحركات الأممية وخطوات وفد الحوثيين في اتفاق السويد إضافة لما يتعلق بالأزمة الإقليمية، وأهمية الدور الروسي على المستوى الإقليمي وانعكاسه على الوضع في اليمن في تهدئة التصعيد ومنع المزيد من التوترالاقليمي.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صادر عنها، إن اللقاء "ناقش المسار السياسي واتفاق السويد والخطوات التي تم تنفيذها والتقدم فيها.

وحسب البيان جرى التركيز على الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، وضرورة التوصل لتسوية وتحقيق حل شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، التي تم التوصل إليها في مشاورات في ديسمبر 2018".

وأفاد البيان بأن اللقاء "تطرق إلى أهمية الدور الروسي على المستوى الإقليمي وانعكاسه على الوضع في اليمن من خلال تهدئة التصعيد ومنع المزيد من التوتر، كون اليمن يمثل النقطة الأساسية والمهيأة نحو التهدئة الإقليمية، وتشجيع بعض الدول في التقدم نحو الحل السياسي الشامل باليمن كجزء من التهدئة التي ستمثل انعكاسا إيجابيا على الوضع الإقليمي المتوتر".

وأكد المسؤول الروسي على "ضرورة تحقيق السلام الوطني الذي طال انتظاره في اليمن، فقط من خلال الوسائل السلمية، والتوصل لمصالحة وطنية من خلال عملية سياسية شاملة".

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وأنتج الصراع الدامي في الذي تعيشه البلاد للسنة الخامسة أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أكدت الحكومة اليمنية أن تنفيذ آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن والتحقق في موانئ مدينة الحديدة، لن يتحقق الا بعد انسحاب الانقلابيين من مدينة الحديدة غربي البلاد.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مدير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله، أن تنفيذ الآلية "لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ ما ورد في اتفاق ستوكهولم".

وحذر الحضرمي من "مخاطر تدهور وضع خزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول الفريق الأممي إليه رغم سعي الحكومة تفادي كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والإقليم".

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) حمّل نائب وزير الخارجية الحوثيين "مسؤولية عرقلة عملية التقييم الأممية لخزان صافر" الذي يحوي أكثر من مليون برميل نفط، داعياً الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين بكل الوسائل".

ونقلت الوكالة عن رئيس آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش، تأكيده على "حرص الآلية على تسهيل تدفق السلع والخدمات الى الموانئ اليمنية بانسيابية مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2216.. مثمنا تفاعل وحرص الحكومة الشرعية على معالجة وضع خزان صافر وتقديمها كافة التسهيلات اللازمة لفريق الامم المتحدة".

وتأسست آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفيش في اليمن عام 2015 مع اتهام التحالف للحوثيين بتهريب صواريخ وأسلحة إيرانية عبر موانئ يمنية تحت سيطرتهم بما في ذلك الحديدة وهي تهمة ينفيها كل من الحوثيين وطهران.

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "UNVIM" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.

وفي 14 مايو أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاق ستوكهولم الذي شكّل اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت إن ما جرى "مسرحية هزلية" وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلّموها لخفر السواحل الموالية لهم.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، إنها وزعت مساعدات نقدية طارئة بلغت نحو 45 مليون دولار على 9 ملايين يمني من الفئات الأشد احتياجاً.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها انه "تم ضمن دورة الصرف الخامسة، تقديم المساعدات النقدية الطارئة من قبل اليونيسف لحوالي 9 ملايين نسمة في مختلف أنحاء اليمن، للمساعدة على تلبية احتياجاتهم الملحّة، مع دخول النزاع في البلاد عامه الخامس".

ولفت البيان الى أن عملية صرف الحوالات النقدية التي أجريت في الفترة من 16 يونيو إلى 15 يوليو الجاري جاءت ضمن دورة الصرف الخامسة لمشروع الحوالات النقدية الطارئ الممول من البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية البريطانية ومكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن عملية الصرف تجري على أساس ربع سنوي، تحصل الأسرة في المتوسط على حوالي 30 دولاراً أمريكياً تُدفع بالريال اليمني، لمساعدتها على تدبير احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.

وأكدت اليونيسف أن معظم الأسر في اليمن استنزفت مواردها المالية، لافتة الى أن الاحتياجات هائلة ولا يزال هناك الكثير مما يلزم فعله لتظل الأسر على قيد الحياة.

وبدأ العمل بمشروع الحوالات النقدية الطارئ في اليمن في أغسطس 2017، لتقديم المساعدة النقدية إلى 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر هشاشة.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، 62 حالة انتهاك بحق الحريات الإعلامية في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي، ووصفت وضع الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن بأنه خطير ومعقد.

وقالت النقابة في تقريرها للنصف الاول من العام 2019م إن الانتهاكات تنوعت بين القتل والاعتداءات والتهديد والشروع في القتل وحجب المواقع الإخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم.

وطبقا للتقرير تظهر الاحصائيات استمرار حالة العداء ضد الصحافة والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام وتدهور اوضاع الإعلاميين المهنية والاقتصادية والمعيشية بعد اربع سنوات من الحرب التي اثرت سلبا بشكل كبير على السلطة الرابعة والعاملين فيها.

وأوضح التقرير ان نقابة الصحفيين اليمنيين رصدت 62 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري استهدفت مئات الصحفيين ومؤسسات إعلامية كانوا ضحايا للانتهاكات المختلفة من قتل واعتداءات وتهديد ومصادرة وتعذيب وشروع بالقتل وحجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم ناهيك عن حرمان اكثر من الف صحفي وموظف في وسائل الإعلام الرسمية من رواتبهم منذ العام2016.

وتنوعت الانتهاكات حسب ما افاد التقرير بين التعذيب بـ 12 حالة بنسبة 19.4%، والاعتداءات بـ 12 حالة بنسبة 19.4%، ، والمحاكمات بـ 11 حالة بنسبة 17.7%، وحجب المواقع الالكترونية بـ 10 حالات بنسبة 16.1% والاختطافات والاعتقالات بـ 8 حالات بنسبة 12.9%، ومصادرة مقتنيات الصحفيين بحالتين بنسبة 3.2%، والقتل بحالتين بنسبة 3.2%، والمنع بـ 3 حالات بنسبة 4.8% والتهديد بـ حالتين بنسبة 3.2% .

وطبقا للتقرير ارتكب الحوثيون 39 حالة من 62 حالة انتهاك بنسبة 63% فيما ارتكبت الحكومة بتشكيلاتها وهيئاتها الامنية والعسكرية والحكومية المتنوعة 15 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات بنسبة 24% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت جهات مجهولة 5 حالات بنسبة 8 % ، و التحالف العربي حالتين بنسبة 3% من اجمالي الانتهاكات وجهة خاصة حالة واحدة بنسبة 2%.

ورصدت نقابة الصحفيين 8 حالة ايقاف واختطاف واحتجاز وملاحقة بنسبة 12.9% من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين الايقاف بعدد 3 حالات بنسبة 37.5 % من احتجاز الحرية ،و حالتين اعتقال بنسبة 25% وحالة واحدة اختطاف بنسبة 12.5% ، وحالة ملاحقة بنسبة 12.5% وحالة احتجاز ايضا بنسبة 12.5.

وحسب التقرير ارتكبت الحكومة 7 حالات احتجاز حرية من 8 حالات فيما ارتكب الحوثيون حالة واحدة من اجمالي احتجاز الحرية .

وأوضح التقرير انه لايزال هناك 16 صحفيا مختطفين حتى الان منهم 13 صحفيا لدى جماعة الحوثي اغلبهم منذ العام 2015 ويعيشون ظروف اختطاف قاسية ولا إنسانية بينهم صحفي مخفي قسريا هو الصحفي وحيد الصوفي، فيما لايزال هنالك صحفيا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف اختطاف غامضة هو الصحفي محمد المقري وصحفيين لدى القوات الحكومية في مأرب والمهرة هما محمد علي المقري، ويحيى السواري .

ورصدت النقابة 12 حالة تعذيب طالت الصحفيين المختطفين التالية اسمائهم: صبري بن مخاشن في حضرموت، وعبدالخالق أحمد عمران ، أكرم صالح الوليدي ،الحارث صالح حميد ،توفيق محمد المنصوري ،هشام أحمد طرموم ،هشام عبدالملك اليوسفي ،هيثم عبد الرحمن راوح ،عصام أمين بالغيث ،حسن عبدالله عناب ،صلاح محمد القاعدي . والإعلامي نادر الصلاحي.

وحسب ما افاد التقرير ارتكب الحوثيين 11 حالة تعذيب من الـ 12 حالة تعذيب، فيما ارتكبت الحكومة حالة تعذيب واحدة.

ووثقت النقابة 12 حالة اعتداء بنسبة 19.4% من اجمالي الانتهاكات طالت صحفيين ومنازلهم .

وتنوعت الاعتداءات بين الشروع بالقتل بــ 8 حالات بنسبة 67% من الاعتداءات ، والاعتداء على بالضرب بـحالتين بنسبة 16.5% ، و حالتي اعتداء على منازل الصحفيين بنسبة 16.5%.

ووفقاً للتقرير ارتكب مجهولون 4حالات من هذه الجرائم بنسبة 33%، فيما ارتكبت الحكومة 3 حالات بنسبة 25%، بينما ارتكب الحوثيون 3 حالات بنسبة 25% ايضا ،وارتكب التحالف العربي حالتان بنسبة 17%

ووثقت النقابة حالتين قتل خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 3.2% من اجمالي الانتهاكات ،استهدفت الاعلامي زياد الشرعبي ، والمصور غالب بلحش وكليهما قتلى من قبل جماعة الحوثي.

ليصل عدد الشهداء من الصحفيين منذ عام 2014م حتى منتصف العام 2019م 34 صحفيا ومصورا وعاملا في مجال الإعلام ضحوا بأرواحهم رخيصة من أجل حق المجتمع في الحصول على المعلومات.

وفيما يخص التهديدات رصدت النقابة حالتين تهديد بنسبة 3% من اجمالي الانتهاكات، ارتكبت الحكومة احداها فيما ارتكبت جماعة الحوثي الحالة الاخرى.

ورصدت النقابة 11 حالة محاكمات واستدعاءات واستجواب بنسبة 17.7% من اجمالي الانتهاكات ارتكب الحوثيون 10 حالات منها وجهة خاصة حالة واحدة.

وسجلت النقابة 3 حالات منع بنسبة 4.8% من إجمالي الانتهاكات تفاوتت بين المنع من التغطية الصحفية ومنع زيارة للصحفيين المختطفين ومنع صرف الرواتب ، تورطت الجهات الحكومية بحالتين منها والحوثيين بحالة واحدة.

منع صرف رواتب الصحفيين:

وطبقا للتقرير تبقى قضية قطع رواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية من ابرز الانتهاكات التي هددت حياة الصحفيين وضاعفت من المآسي التي يعيشها الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام منذ بداية الحرب.

ورغم المطالب الكثيرة والمساعي المتكررة لنقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين لصرف رواتب ومستحقات العاملين في وسائل الإعلام المتوقفة منذ سنوات إلا أن كل تلك الجهود لم تنجح حتى الان بسبب عدم تفاعل الحكومة التي تتخلى عن مسئوليتها القانونية والدستورية تجاه موظفي الدولة.

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بتسليم كافة مستحقات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، داعية المنظمات الدولية المعنية للضغط على الحكومة ومساندة النقابة في المطالبة بمستحقات العاملين في وسائل الإعلام.

يشار إلى أن هناك قرابة ألف صحفي وصحفية يعملون في مؤسسات الإعلام الرسمي (التلفزيون، والإذاعة والصحف) و يعيشون في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي ويمرون بأوضاع معيشية وانسانية صعبة تهدد حياتهم وعائلاتهم.

وفيما يخص مصادرة معدات الصحفيين تم رصد حالتين بنسبة 3.2% من إجمالي الانتهاكات منها حالة سجلت ضد مجهولين وحالة سجلت ضد جهة حكومية.

ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 11حالات حجب لمواقع الكترونية اخبارية خلال النصف الاول من العام الجاري قامت بها جماعة الحوثي ليبلغ اجمالي حالات الحجب للمواقع الالكترونية المحلية والعربية والدولية قرابة 200 حالة حجب خلال الاربعة الاعوام والنصف الأخيرة.

بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن الذي يشهد حرباً دامية للعام الخامس على التوالي.

وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" تناول اللقاء "التعاون الوثيق والمشترك بين البلدين الشقيقين للتعامل مع تلك المستجدات".

وركز اللقاء على استمرار رفض الحوثيين لكل جهود الحل السياسي السلمي، وتحدي قرارات المجتمع الدولي الملزمة، والجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة للضغط على الحوثيين لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وقال رئيس الحكومة إن جماعة الحوثيين تعاملت باستخاف مع مشاورات واتفاقيات السلام التي رعتها الأمم المتحدة وكشفت للعالم أجمع بتعنتها وتنصلها عن أي التزامات ورفض كل الحلول المطروحة، استهتارها بحياة ودماء اليمنيين.

وأضاف أن الحكومه وضعت خططاً لتحقيق مزيد من تحسين الخدمات والاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين وتحتاج إلى "الدعم من الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في التنمية لإنجاح هذه الخطط".

وعبر مجدداً عن "التقدير والعرفان للمملكة العربية السعودية على موقفها المشرف والأصيل والشجاع في الاستجابة لنداء الرئيس اليمني لإنقاذ إخوانهم في اليمن من أخطر تمرد دموي وطائفي في تاريخ البلاد" حد وصفه.

ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي تأكيده على موقف المملكة المساند للشرعية في اليمن وجهود الحكومة المعترف بها دولياً "لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتحسين الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الإرهاب، وحتى استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب".

وأشار الى ان امن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والمنطقة.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

دعت حكومة المملكة المتحدة، السعودية إلى المشاركة في معرض للسلاح سيقام في لندن، رغم الحكم القضائي بعدم قانونية بيع الأسلحة للمملكة خشية استخدامها في حربها باليمن، حسبما أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها الإثنين، إن وزير التجارة غراهام ستيوارت أكد دعوة بلاده وفداً سعودياً لحضور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (دي إس إي آي)، وذلك خلال رده على سؤال وجه إليه في جلسة للبرلمان.

ووصفت النائبة الديمقراطية ويرا هوبهاوس الدعوة بأنها غير مسؤولة، واعتبرتها تأييداً ضمنياً للنظام السعودي، مؤكدة أن الدعوة تبعث رسالة خاطئة مفادها أن بريطانيا ما زالت مستعدة للتعامل معه.

وقالت هوبهاوس في تصريح للصحيفة إنه كان ينبغي استبعاد السعودية كشريك في تجارة الأسلحة منذ وقت طويل نظراً لسجلها السيء في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف تقرير الصحيفة أن بحوزة منظمات حقوقية أدلة تؤكد وجود قنابل بريطانية الصنع في مسرح جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية بحق المدنيين في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله إن الدعوة تأتي في إطار العلاقات القائمة بين حكومتي البلدين، وليست مؤشراً على نية المملكة المتحدة منح تراخيص جديدة لبيع السلاح إلى السعودية في المستقبل.

وأكد أن حكومة بلاده لا تنوي منح أي تراخيص جديدة لبيع السلاح إلى السعودية والدول المشاركة في التحالف التي يمكن أن تستخدمه في حربها باليمن.

وتوضح الصحيفة أن دولة الإمارت المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية تم إدراجها كراعٍ بلاتيني في موقع المعرض الذي سينظم في لندن خلال سبتمبر المقبل برعاية وزارة الدفاع البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أوقفت منح تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف بعد حكم أصدرته محكمة الاستئناف اللندنية في 20 يونيو الماضي قضى بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية بسبب عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في الصفقات التي يمكن استخدامها في حرب اليمن.

وجعلت الحرب ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية جماعة الحوثيين الانقلابية بارتكاب جرائم مالية بحق شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأوضحت اللجنة في تقرير صادر عنها أن شركات وهمية وشركات مقربة من الحوثيين حصلت على مبالغ تتجاوز 228 مليون دولار عن طريق إبرام عقود وهمية مع شركة النفط في مناطق الحوثيين.

وذكرت اللجنة في تقريرها الذي استند على تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير أخرى، أن هذا فقط "ما أمكن حصره في ظل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ أغلب العمليات المالية خارج المستندات المالية والدفترية".

وأشار التقرير إلى حصول شركة "الذهب الأسود" على مبلغ 600 ألف دولار، وهي شركة تعود ملكيتها للقيادي الحوثي علي قرشة بحسب تقارير إعلامية.

وحصلت شركة "كوجاز" على مبلغ 156 مليون دولار، وشركة "فنتوم" على 39.9 مليون دولار، وشركة أنرون على 31.8 مليون دولار.

وأفاد التقرير أن الحوثيين قاموا بسحب 23 مليار ريال يمني من عائدات بيع النفط تحت مسمى "المجهود الحربي، وحملت الشركة مبلغاً لا يقل عن 25 مليون دولار، مقابل خسائر "دمرج" (تكاليف وخسائر توقف السفن) نيابة عن التجار.

وأضاف التقرير أن جماعة الحوثيين أقدمت على شراء سيارات وأثاث منزلي بقيمة 230 مليون دولار، إضافة إلى مليون و400 ألف دولار دفعتها الشركة لبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) مقابل عمولات تحويل مصرفي.

ووفقاً للتقرير عملت جماعة الحوثيين على توظيف ما لا يقل عن 796 موظفاً جديداً من الموالين لها في شركة النفط.

وخلّف استمرار الحرب للسنة الخامسة على التوالي أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت اكثر من ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

حملت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، المجتمع الدولي مسؤولية تهديد الملاحة، مشيرة إلى أنها "تلاحق الحوثيين الذي يهددون الملاحة البحرية".

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي الإثنين تناول فيه آخر تطورات العمليات العسكرية باليمن، إن قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية، ومستمرة في تحييد القدرات النوعية للحوثيين.

وأضاف المالكي أن قواته تعاملت مع "قارب حوثي مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر"، دون إعطاء تفاصيل حول توقيت العملية، غير أنه أعلن الأسبوع الماضي عن واقعة مشابهة.

واتهم المالكي جماعة الحوثيين الانقلابية، بانتهاك القانون الدولي الإنساني باستهداف المدنيين في المملكة بـ 226 صاروخاً باليستياً.

وتابع المتحدث باسم قوات التحالف أن جماعة الحوثيين تتعمد اختيار مخازن أسلحتها إلى جانب مواقع مدنية، واتهمها باستهداف المدنيين بالدرجة الأولى وتعطيل العمل الإغاثي والحركة التجارية في الموانئ

واعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية  اليوم الثلاثاء إنها استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة في عملية هي الثانية خلال ثلاثة أيام.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثيين، في بيان مقتضب إن الطيران المسير نفذ عملية واسعة بعدد من طائرات قاصف k2استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط .

وأكد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة، معتبراً أن العملية "تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني".

ولفت إلى أن عدد مقاتلات غارات التحالف العربي على المحافظات اليمنية بلغ 23 غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكثّف الحوثيين منذ منتصف مايو الماضي هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف في أراضي السعودية واستهدفوا محطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، وقصفوا مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكان الحوثيين قد أعلنوا في آواخر مايو الماضي ان لديهم بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

أعرب المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث، عن تفاؤله بوقف الحرب المستمرة في البلاد للعام الخامس على التوالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن غريفيث قوله للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، إن الحرب في اليمن يمكن وقفها لأن الطرفين المتحاربين والتوافق السياسي الدولي يدعمون اتفاقا توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم خلال ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأضاف غريفيث: "أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك. الطرفان كلاهما يصر على رغبته في حل سياسي، والحل العسكري غير وارد، ما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة".

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام بالسويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قُتل وجٌرح ستة من عناصر الحوثي الانقلابية في مواجهات مع القوات الحكومية، شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد، أمس الاثنين.

وقالت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة بين الطرفين شهدتها مديرية ناطع.

 وبحسب ما ذكرت المصادر فإن المعارك اندلعت عقب محاولة عناصر الانقلابيين التسلل باتجاه مواقع القوات الحكومية في جبل القرحاء، وشعبي المسوح، وصرام.

 المصادر أفادت بأن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولة تسلل العناصر الانقلابية وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع أربعة من عناصرها، وإصابة اثنين أخرين.

أستأنفت مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز،عملها اليوم الأثنين في محافظة تعز جنوبي البلاد، بعد إعادة ترتيب الوضع الأمني بالمصلحة.

وقال مدير عام مصلحة الجوازات بتعز الدكتور منصور العبدلي في تصريحات صحفية انهجرى اليوم استقبال أكثر من 1500 مواطن متقدم لفرع المصلحة للحصول على جوازات سفر واستكمال معاملتهم خلال ساعات.

واوضح انه لا يوجد اي مشكلة ادارية في العمل، ولدى المصلحة آلية عمل تعمل بموجبها وفقا للنظام المتبع وبحسب القانون، وتعمل ليل نهار لانجاز معاملات المواطنين، ولديها القدرة على استقبال وانجاز أكثر من 2000 معاملة في اليوم الواحد.

واكد العبدلي إنه لا توجد زيادة في رسوم الجواز والمحددة بـ 7000 ريال فقط مع الاستمارة، محذرا المواطنين بعدم دفع اي مبلغ مالي لاي شخص كان.

ولفت الى انه سيتم تسهيل معاملات المواطنين شريطة الالتزام بالهدوء والنظام، وايقاف اي معاملة عبر وسطاء. مضبفاً: ولايعيق عملنا غير الجانب الامني وشحة الجوازات، وقد تم معالجتها، ونتمنى تعاون الجميع في تحقيق ذلك باستمرار.

وقال إنه  تم طباعة كل الجوازات لشهر يناير ولم يتبق إلا القليل من شهر فبراير سيتم استكمالها خلال اليومين القادمين، لافتا الى أنه تم طباعة اكثر من 8000 الف جواز خلال ثلاثة أيام، وبامكان المواطنين استلام جوازاتهم بسهولة.

نفت مسؤولة أممية في منظمة الهجرة الدولية وجود أي "صلة بالمنظمة بإقامة أي مخيم للاجئين الأفارقة في مدينة إب اليمنية"، على الرغم من وجود رئيس بعثة الهجرة الدولية ديفيد ديرتك أثناء وضع حجر الأساس للمخيم قبل نحو عشرة أيام برفقة قيادات حوثية.

وحسب مصادر في الحكومة اليمنية نفت مديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في محافظة عدن ساجتكا ساهاني خلال لقائها نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نزار باصهيب" وجود أي صلة للمنظمة بإقامة مخيم للاجئين الأفارقة في مدينة إب وسط اليمن على الرغم من وجود رئيس بعثة المنظمة ديفيد ديرتك أثناء وضع حجر الأساس للمخيم في العاشر من يوليو الجاري رفقة قيادات حوثية.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أن لقاء باصهيب وساهاني أكد "على عدم صلة المنظمة بإقامة أي مخيم للمهاجرين الأفارقة في محافظة إب"، وناقش "جهود وأدوار المنظمة بمجال التعامل مع اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، ومدى قيام المنظمة بمهامها وفقاً للمعايير المحددة من خلال عملية التقييم الدوري للأوضاع الخاصة بالهجرة بعموم محافظات الجمهورية".

ولقي الاتفاق الحوثي لإقامة المعسكر سخطا شعبيا واسعا، وسط اتهامات للجماعة بأنها تخطط لإقامة معسكر لتجنيد 100 ألف أفريقي في صفوفها على حساب مخاوف السكان من التغيير الديمغرافي وعملية التوطين المقصودة.

وكان قادة الجماعة الحوثية اجتمعوا في إب برئاسة أمين الورافي، مع رئيس بعثة الهجرة الدولية ديفيد ديرتك وزعمت وسائل إعلام الميليشيات أن اللقاء بحث الإجراءات المتعلقة بعملية الإيواء والترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي.

وأعلنت جماعة الحوثيين الانقلابية عن تسليم قطعة أرض بمنطقة عسم في مدينة إب تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين دولار لإقامة المخيم الذي وضع له حجر الأساس في 10 يوليو بحضور رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ديفيد ديرتك ومسؤولا حماية المهاجرين وإدارة المخيمات بالمنظمة الدولية للهجرة سارة بايكلتو وكارولين لايد.

وذكرت وكالة سبأ بصنعاء والتي يديرها الحوثيون، حينها أن المدعو أمين الورافي  المعين من قبل الحوثيين أمينا عاما للمجلس المحلي بمحافظة إب من قبل الحوثيين ، بحث مع رئيس بعثة المنظمة الدولية الإجراءات المتعلقة بعملية الإيواء والترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي.

وأظهرت الصور إلى جانب المسؤول الأممي وجود موظفين في الهجرة الدولية هما مسؤولا حماية المهاجرين وإدارة المخيمات بالمنظمة الدولية للهجرة سارة بايكلتو وكارولين لايد.

ويتدفق آلاف المهاجرين الأفارقة إلى السواحل اليمنية بشكل سنوي، حيث يحاولون استخدام اليمن بلد عبور إلى السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط، وحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد بلغ عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا اليمن بطرق غير شرعية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2019، أكثر من 37 ألفاً ، ووفق أرقام أممية سابقة، يستضيف اليمن نحو 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن جماعة الحوثيين تخطط لإنشاء معسكر كبير في مدينة إب جنوبي العاصمة صنعاء لاستقطاب واستقبال المهاجرين الأفارقة من أجل تجنيدهم في صفوف الجماعة التي نفت ذلك.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى ناشطين في محافظة إب عبروا عن استغرابهم من اختيار مدينة إب لإقامة المعسكر، مبينين أن جماعة الحوثيين تختار عادة المخيمات الخاصة باللاجئين قرب المناطق الشاطئية التي عبروا منها.

ونسبت الصحيفة إلى الناشطين القول إن جماعة الحوثيين "تخطط ليس لإيواء المهاجرين ولكن من أجل توطينهم في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون يمني بسبب الحرب من مناطق الحديدة وتعز والضالع والبيضاء".

من جهتها نفت جماعة الحوثيين الأنباء المتداولة " بشأن إنشاء دار أو مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة داخل محافظة إب".

وقالت في بيان لما تسمى اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ومتابعة المهاجرين غير الشرعيين التابعة للحوثيين  "إن ما يدور من لغط وإشاعات تم تداولها مؤخراً بشأن إنشاء دار أو مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة داخل محافظة إب، إنما هي إدعاءات وإشاعات لا أساس لها من الصحة وتتعارض كلياً مع برامج وسياسات اللجنة تجاه مثل هذه القضايا".

وأضافت اللجنة أنها قامت بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن لإنشاء نقاط ومراكز مؤقتة ومحدودة المساحة للمهاجرين (غير الشرعيين) من الأفارقة وإقامتها خارج مناطق التجمعات السكنية المحلية، بهدف تجميعهم لفترات وجيزة تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم أو إعادة توطينهم في أي بلد آخر تراه الهجرة الدولية مناسباً لهم.

وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين بتنفيذ عمليات تجنيد واسعة للمهاجرين الأفارقة في صفوفها بعد أن تقوم بإغرائهم بالأموال ومنح الرواتب والجنسية.

واتهم وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي في تغريدات على "تويتر" جماعة الحوثي بأنها تمنح الجنسيات للصوماليين المهاجرين وتزج بهم في معاركها تحت تهديد السلاح، مستعرضا صورة لأحد قتلى الجماعة من الجنسية الصومالية، مشيرا إلى مقتله في صفوف الميليشيات الحوثية على الحدود السعودية.

وأفاد ناشطون يمنيون في صنعاء عن اختفاء ملحوظ للمهاجرين الأفارقة من شوارع صنعاء، حيث كانوا يعيشون على أعمال بسيطة مثل أعمال النظافة وغسل السيارات وغيرهما من المهن البسيطة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر محلية القول أن اختفاء المهاجرين الأفارقة وانسحابهم من أعمالهم بدأ منذ أكثر من شهرين بفعل استقطاب الحوثيين لهم إلى معسكرات سرية من أجل تدريبهم والزج بهم إلى جبهات القتال مقابل منحهم رواتب بسيطة ووعدهم بالحصول على الجنسية اليمنية.

وحسب ما أفادت الصحيفة فأن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم المعين رئيسا لاستخبارات الميليشيات شكل لجنة خاصة مهمتها استقطاب المهاجرين الأفارقة وحشدهم إلى أماكن سرية خاصة يخضعون فيها لدورات ثقافية وطائفية قبل أن يتم إرسالهم إلى معسكرات التدريب ومن ثم إلى جبهات القتال.

ودعا الناشطون الأمم المتحدة ممثلة في منظمة الهجرة الدولية واللاجئين إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الأفارقة المهاجرين وتبني برامج تعيدهم إلى بلدانهم بعد أن باتوا يشكلون رافعة لتأجيج الحرب في صفوف الميليشيات الحوثية.

وكانت تقارير يمنية سابقة رصدت قيام الميليشيات الحوثية باستقطاب المئات من الأفارقة في صفوفهم في حين وثقت القوات الحكومية مقتل وإصابة الكثير منهم في جبهات القتال.

دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة اليمنية إلى توسيع دفع رواتب القطاع العام ليشمل كافة الموظفين في أنحاء اليمن لإنقاذ السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين من الفقر بسبب توقف صرف مرتباتهم منذ قرابة ثلاث سنوات.

وقال فريق صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عنه الجمعة، في اختتام اجتماعاته في عمّان مع وفدي الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، إن "استئناف الحكومة عملية دفع المستحقات لعدد كبير من العاملين ولجميع المتقاعدين في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتها كان خُطوةً مُرحَّبٌ بها نحو استعادة القوة الشرائية لدى الأُسر".

وحث الصندوق في بيانه، بعد زيارة بعثته إلى عمان في الفترة من 10 إلى 18 يوليو الجاري، الحكومة الشرعية على أن تدفع رواتب العاملين بالقطاع العام في مختلف أرجاء البلاد.

وتعد قضية دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، من أهم القضايا في البلاد نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين، الذين يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ قرابة ثلا+ث سنوات

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه، أن الحكومة اليمنية أحرزت تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها، الأمر الذي مكّنها من اتّخاذ الخطوة المهمّة ومنها إعداد الموازنة القومية لعام 2019.

وشدد البيان على حاجة الحكومة اليمنية إلى "الحصولَ على تمويل إضافي من جانب المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، وتنفيذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي" وذلك لتتسنى له المحافظة على استقرار الاقتصاد وتعافيه.

وأوضح البيان أن "التّغلُّبَ على التَّجزُّؤ المؤسّسي، وتنسيق عملية تنفيذ السياسات، بطريقة متوافقة، في كل أنحاء اليمن، يكتسبان أهمية بالغة"، مؤكداً أن ذلك جاء بالاستناد "إلى ما تمّ إحرازه من التقدم في الآونة الأخيرة في مجال تقوية القدرات الإدارية".

صندوق النقد في بيانه أفاد بأن النمو الاقتصادي تحرك عائداً إلى "المنطقة الإيجابية" بعد انخفاضات حادة في الفترة من 2014 إلى 2017 .

وأضاف أن التمويل من المانحين وارتفاع إيرادات النفط والغاز في اليمن كانا عاملين رئيسيين في إخماد تقلبات حادة العام الماضي في سعر الصرف أسعار الغذاء وأن واردات السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب مدعومة أيضا بمساعدات إنسانية.

ودعا صندوق النقد أيضاً المانحين إلى تقديم المزيد من التمويل والحكومة اليمنية إلى ترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات.

واعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كوشي ماثاي، أن النّزاع الدائر في اليمن أصاب "اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع به إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية".

وأشار إلى تعرض البنك المركزي اليمني والمؤسسات العام للتجزؤ "الأمر الذي أسهم، من جُملة مشكلات أُخرى، في وجود صعوبات في التّنسيق بشأن تمويل المستوردات، وفي عدم دفع رواتب الكثير من المنتسبين إلى نظام الخدمة المدنية، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وأكد ماثاي، ضرورة توفير تمويل إضافي "لهدفين: تجنُّب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية".

وقال أن الصندوق يشعر "بقلق كبير حيال التكاليف الإنسانية والاقتصادية لهذا النزاع، وهو يعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم للمستوردات الأساسية، ويدعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات الاجتماعية"، حاثاً الحكومة على اتّخاذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.

وتسبب استمرار الحرب الدامية في البلاد للسنة الخامسة على التوالي في تضخم جامح وقيَّدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

شنت مقاتلات التحالف العربي  بقيادة السعودية، اليوم السبت، غارات جوية  استهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة  صنعاء وضواحيها.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إن الغارات دمرت خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء .

وأضاف المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة التي نفذتها قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.

وأكد التزام القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيات الحوثية  و التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديداً مباشراً لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وتهدد حياة المدنيين.

من جهتها ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن طائرات التحالف استهدفت بست غارات مقر الفرقة الأولى مدرع وبغارة أخرى مبنى وزارة الإعلام القريب منها شمال غربي العاصمة صنعاء.

وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف شنت غارتين جويتين على معسكر اللواء 62 مشاة حرس جمهوري المتمركز في منطقة فريجة بمديرية أرحب شمالي العاصمة.

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على استقبال قوات أمريكية على أراضي المملكة لتعزيز العمل المشترك في "الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها"، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع القول: "صدرت موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على استقبال المملكة لقوات أمريكية لتعزيز التعاون المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخطوة في بيان صادر عنها وقالت إنها سترسل قوات وموارد إلى السعودية لتوفير "رادع إضافي" يضمن قدرة واشنطن على الدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة مما وصفها بالتهديدات الجدية والطارئة.

وأضافت بأنها تقيّم وضع هذه القوات في المنطقة وتعمل مع السلطات السعودية من أجل نشرها في المواقع المناسبة.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن العملية ستشمل إرسال نحو 500 فرد من الجيش الأمريكي إلى السعودية وإنها تأتي في إطار زيادة عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط التي أعلنها البنتاغون الشهر الماضي.

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يشكل معبراً لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحراً، تصاعداً في حدّة التوتر منذ أكثر من شهرين على خلفية صراع بين إيران والولايات المتحدة التي عزّزت وجودها العسكري في المنطقة.

ووقعت في الأسابيع الأخيرة هجمات غامضة ضد ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، اتّهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته إيران التي كانت أسقطت طائرة استطلاع أمريكية الشهر الماضي.

ونشرت الولايات المتحدة آلاف الجنود في معسكرات في المملكة بدءا من عام 1991 إبان غزو الجيش العراقي للكويت، في تواجد عسكري ضخم استمر لنحو 12 سنة.

وسلّم مسؤولون أمريكيون في 26 أغسطس 2003 نظراءهم السعوديين قاعدة الأمير سلطان الجوية في مراسم وداعية، وكان ذلك إعلاناً رسمياً لنهاية الوجود العسكري الأمريكي بالمملكة.

ولعبت تلك القاعدة دوراً أساسياً في إستراتيجية واشنطن بالمنطقة، إذ إنها ضمت في بعض الأحيان أكثر من ستين ألف عسكري أمريكي.

وكانت شبكة (CNN) الأمريكية قالت الأسبوع الماضي إن عمليات تحضير مبدئية في قاعدة الأمير سلطان الجوية جارية لاستقبال 500 جندي أمريكي ودعم بطاريات منظومة صواريخ باتريوت بالإضافة إلى أعمال جارية على مدرج الطيران لتمكين مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-22ومقاتلات أخرى من التحليق والهبوط في القاعدة بحسب مسؤولين في البنتاغون.

وفي يونيو الفائت قال البنتاغون إنه سيرسل ألف جندي إلى الشرق الأوسط دون أن يذكر إلى أين على وجه التحديد.

أعلنت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم السبت اعترض وأسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها جماعة الحوثيين الانقلابية صوب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن " قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

واتهم المالكي جماعة الحوثيين باستمرار عبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، متوعداً باتخاذ الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للحوثيين ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق اليوم السبت أعلنت جماعة الحوثيين إنها هاجمت قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة عسير جنوبي السعودية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وذكر القيادي في جماعة الحوثيين يحيى سريع، في بيان أن "سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2kاستهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وقد أصابت أهدافها بدقة".

وفجر اليوم السبت شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، غارات دمرت خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية لجماعة الحوثيين الانقلابية وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويوم الإثنين الماضي أعلن الحوثيون عن تنفيذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2kاستهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى ما أدى إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة .

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت في 10 يونيو الماضي استهداف مخازن أسلحة ورادارات متطورة وغرف تحكم وسيطرة في القاعدة ذاتها بسرب من طائرات قاصف k2.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع حينها إن "قاعدة الملك خالد الجوية هي من أكبر القواعد العسكرية للعدوان وهي منطلق لتنفيذ أهدافه العدوانية باتجاه الأراضي اليمنية".

وكثّفت جماعة الحوثيين منذ منتصف مايو الماضي هجماتها على أهداف في عمق أراضي السعودية بينها استهداف محطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض، وقصف مطارات نجران وجيزان وأبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وتقول إن عملياتها رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في آواخر مايو الماضي ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

قتل أربعة جنود على الاقل وأصيب اثنين آخرين في هجوم مسلح يرجح أن عناصر ينتمون لتنظيم القاعدة نفذوه استهدف نقطة تفتيش أمني في منطقة لحمر بالقرب من جعار بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكر مراسل "الاشتراكي نت" أن مسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي شنوا هجوماً مسلحا باستخدام قذائف "آر بي جي وبالأسلحة الخفيفة و المتوسطة"، فجر يوم الجمعة، على حاجز تفتيش لقوات الحزام الأمني، في منطقة لحمر شرق مديرية مودية شرقي أبين.

وأكد مراسلنا أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 2  آخرين ، فيما لا يزال جنديين مفقودين.

واستغل تنظيم القاعدة الارهابي، الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات ووسع نفوذه ونشاطه في مناطق عديدة في محافظات جنوب وشرق ووسط اليمن منها أبين، حضرموت، شبوة، البيضاء، مأرب، والجوف.

حذرت الولايات المتحدة وروسيا، من تزايد تدهور الوضع الإنساني البائس واقترابه من نقطة اللاعودة في اليمن الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة للعام الخامس على التوالي.

ودعا المنسق السياسي بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، رودني هنتر ، جميع المانحين إلى زيادة حجم مساعدتهم، والوفاء بالتزاماتهم المالية التي تم التعهد بها في جنيف خلال فبراير الماضي، لمواجهة الوضع الإنساني "البائس" باليمن، الذي قد يقود إلى تزايد خطر المجاعة.

وقال هنتر في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي "يجب أن نضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين المحتاجين في اليمن"، مضيفاً أنه "لا يوجد عذر لعرقلة المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة هناك".

من جهته قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبيزيا، خلال الجلسة إن "الوضع يتدهور يوماً بعد يوم ويقترب الآن من نقطة اللاعودة في بلد يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم".

وأضاف نيبيزيا "مرة أخرى ندعو إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أرجاء البلد، والامتثال غير المشروط لأحكام القانون الإنساني الدولي".

وتابع "يجب على جميع المشاركين في النزاع اليمني التوقف عن شن ضربات عشوائية ضد المنشآت المدنية، والتخلي عن الخطاب العدواني والاستفزازي ".

وأنتج الصراع الدامي في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أن الدول المانحة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لم تدفع سوى نسبة ضئيلة من تعهداتها المالية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن الذي يعيش حرباً دامية للعام الخامس على التوالي.

وقال لوكوك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، إن "أولئك الذين قدموا أكبر تعهدات لم يدفعوا حتى الآن سوى نسبة متواضعة مما وعدوا به".

وتحدث المسؤول الأممي عن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي تعهد المانحون بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار في فبراير/شباط لصالحها، مبيناً أنه "على الرغم من أن غالبية المانحين دفعوا أكثر من 75 في المئة من تعهداتهم، إلا أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، حيث وصلت المدفوعات الآن إلى 34 في المئة فقط من المبلغ الموعود".

وحذر المسؤول عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، من عواقب عدم الحصول على التمويل، مؤكداً إلى أن ذلك يتسبب في خفض الجهود الإنسانية الأممية في اليمن.

ولفت لوكوك إلى أن "الوكالات الإنسانية بدأت بتعليق بعض حملات التطعيم المنتظمة التي تستهدف 13 مليون شخص في اليمن، بمن فيهم 200 الف رضيع. كما توقف العمل في 30 مركز تغذية جديد في المناطق التي تشهد أسوأ مستويات الجوع".

وأشار إلى أن "ما يصل إلى 60 مركزاً من مراكز التغذية في اليمن، قد تغلق في الأسابيع المقبلة، ما يعرض ما لا يقل عن سبعة آلاف طفل يعانون من سوء التغذية إلى خطر الموت الفوري". وتوقع أن تغلق الوكالات الأممية 21 برنامجا رئيسياً آخر.

وفيما أكد أن المعركة ضد الكوليرا تتراجع بعد أن انخفضت حالات المرض القاتل بأكثر من نصف العام الماضي، قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن "تلك المكاسب ضاعت الآن"، محذراً من أن 4 ملايين شخص في العاصمة اليمنية صنعاء مهددون بالإصابة بوباء الكوليرا القاتل.

واتهم  لوكوك جماعة الحوثيين الانقلابية، بالاستمرار في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق سيطرتهم شمالي اليمن.

وذكر المسؤول الأممي أن سلطات الحوثيين، تمنع فرق الأمم المتحدة من أداء مهامها، وتم رصد 375 حادثة عرقلة لوصول المساعدات إلى المحتاجين في اليمن، جميعها سببها جماعة الحوثيين.. مشيرا إلى أن السلطات ذاتها أوقفت 180 شاحنة للمساعدات لمدة 36 يوماً.

من جانبه أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، أن البرنامج وافق على استئناف عملياته عبر المساعدات النقدية في عدد من مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك عقب تعليقها الشهر الماضي.

وأوضح بيزلي خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، أن البرنامج توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحوثيين للسماح للبرنامج بمواصلة مهامه.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي إن تعليقه لتوزيع المساعدات في بعض مناطق سيطرة الحوثيين، كان بسبب تحويل بعض القادة الحوثيين المستمر لإمدادات الطوارئ الغذائية عن المستفيدين المدنيين المستهدفين في جميع أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم الوصول إليهم من 10.6 إلى 11.3 مليون، حسب قوله.

وأضاف: "آمل في أن نتمكن من تسخير هذا الزخم الإيجابي لحل هذه القضايا العالقة في الأيام إن لم يكن في الساعات المقبلة. هذا ما يستحقه الشعب اليمني وما طالبنا به".

ودعا المسؤول الأممي "قادة اليمن إلى عدم تسييس عمل البرنامج المنقذ للحياة"، مشيراً إن "القانون الإنساني يحمي توزيع المواد الأساسية المحايد وغير المتحيز والمستقل".

وأكد أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر القادمة حتى يتمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً، لكنه لفت إلى أن التمويل الحالي يبلغ أقل من نصف هذا المبلغ، داعيا المانحين إلى مواصلة "دعهم السخي"

وحذر من أن البرنامج قد يصل "إلى النقطة التي لن يؤدي فيها أي مبلغ من المال في العالم إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني"، موضحاً بالقول: "أننا نقترب بسرعة من هذا الأمد".

وكان برنامج الأغذية العالمي اكتشف في ديسمبر 2018 حدوث "تلاعب ممنهج" في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بسلطاتهم.

وأعلن البرنامج في 20 يونيو الماضي عن تعليق جزئي لعمليات تقديم المساعدات الغذائية بسبب خلاف مع جماعة الحوثيين بشأن تطبيق نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من هوية المستفيدين من تلك المساعدات.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

اعتبر المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن محافظة الحديدة، البوابة المحورية للسلام في اليمن، معرباً عن أمله في أن يسمح التقدم هناك بالتركيز على العملية السياسية لإنهاء الحرب المستمرة للسنة الخامسة على التوالي.

وأعرب غريفيثس في احاطته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت يوم امس  بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك عن تفاؤله في أن "الحرب في البلاد تقترب من نهايتها"، داعيا إلى التفكير في الحقائق والفرص التي تحدد الآن احتمالات القيام بخطوة نحو السلام".

وحدد غريفيثس الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان، حدد ثلاث نقاط للسير نحو السلام في اليمن الأولى إعادة نشر بعض قوات التحالف في أجزاء من اليمن،موضحا أن كبار مسؤولي الائتلاف أكدوا أن هذا العمل يهدف إلى وضع "السلام أولا" في صلب جهودهم لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن، مضيفا أن هذا تذكير بالرأي الذي تم التعبير عنه بالفعل وهو أن السلام سيأتي على خلفية الوعود التي تم التعهد بها في ستوكهولم والتي أصبحت الآن وعودا مصانة في اليمن.

واعتبر غريفيث في نقطته الثانية مدينة الحديدة بوابة للعملية السياسية.

وقال: حقق الطرفان اليمينان نجاحا ملحوظا في اجتماع عقد بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة، في البحر الأحمر، في الآونة الاخيرة. واتفق الطرفان اللذان اجتمعا على مدار يومين على التفاصيل التشغيلية لجميع عمليات إعادة التوزيع المتوخاة في محادثات ستوكهولم. واعتبر المبعوث الأممي هذا الاتفاق "إنجازا مهما وعلامة مشجعة على التقدم". لكنه أشار إلى بعض العقبات بما فيها الاتفاق على نشر قوات الأمن المحلية وكذلك الاهتمام بقضايا الإيرادات والحكم، معربا عن أمله في أن يسمح التقدم في الحديدة بالتركيز أخيرا على العملية السياسية قبل نهاية هذا الصيف، لأن اليمن "ليس لديه وقت يضيعه"، بحسب تعبيره.

وفي النقطة الثالثة اوضح المبعوث الاممي أن هناك تقدم محدود في تعز في فتح المدينة على الحياة المدنية ووصول المساعدات الإنسانية.

وفي هذا الصدد، أمل مارتن غريفيثس في فتح معبر إنساني، وأوضح أنه يخطط لاستكشاف هذه الفرص مع لجنة تعز وكيف يمكن الاستفادة منها لمدينة تتوق إلى الأمن والسلام والاستقرار أكثر من أي شيء آخر، معربا عن أمله في أن تستفيد مدينة تعز من دعم المبادرات المجتمعية التي يقودها المجتمع المحلي لسد فجوات الحرب. كما أشار إلى أن المجموعات النسائية تتمتع بتاريخ متميز في هذا النشاط في تعز، متمنيا أن يستفيد الجميع من خبرات النساء في هذا المجال.

وقال المبعوث الاممي في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي إنه تشرف بمقابلة الوزراء وكبار المسؤولين العاملين في اليمن، وإنه شعر بالاطمئنان تجاه الرغبة المجمع عليها لرؤية تقدم نحو حل سياسي- ورؤيته بسرعة- قائلا إن "إجماع المجتمع الدولي يعكس إجماع مجلس الأمن".

غير أنه أضاف أنه لا تزال هناك تحديات في اليمن، بما فيها:إعلان الأسبوع الماضي في صنعاء عن فرض أحكام بالإعدام على 30 سجينا، قد هال المجتمع الدولي، بحسب غريفيثس الذي أكد على معارضة الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيرا إلى أن هؤلاء السجناء المدانين كانوا مدرجين في قوائم الأمم المتحدة على أنه سيتم الإفراج عنهم.

وأضاف: المشهد السياسي والأمني في اليمن مقلق- سواء على الخطوط الأمامية أو في مناطق أخرى – حيث أصبح مجزأ بشكل متزايد.

 وفي هذا السياق أشار غريفيثس إلى أن استمرار الحرب سيزيد من خطر حدوث مزيد من التوترات التي سيصعب رأبها كلما طالت الحرب.

ومن ضمن التحديات التي ذكرها غريفيث استمرار العمليات العسكرية على عدة خطوط أمامية أخرى وعلى حدود اليمن مع المملكة العربية السعودية، على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار في الحديدة على نطاق واسع.

وقال في هذا السياق: "أشعر بالقلق بشكل خاص من الهجمات المستمرة من قبل أنصار الله على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية".

ودون القيام بأي إشارات محددة، لفت غريفيثس الانتباه إلى مخاطر أن يتم "جر اليمن إلى حرب إقليمية"، بعد أسابيع من التوتر في ممرات الشحن الرئيسية في الخليج.

وقال "يجب على الأحزاب اليمنية أن تكف عن أي أعمال تأخذ اليمن في هذا الاتجاه. نحن بحاجة إلى منع هذا لتخفيف التوترات الإقليمية وإنقاذ الأرواح. يجب أن نرى تراجعا في العنف الآن".

نص الاحاطة

السيد الرئيس شكرا جزيلا

أودّ أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لكي أقدم احاطتي أمام المجلس حول آخر مستجدات عملية السلام في اليمن. منذ ان قدّمت الإحاطة السابقة أمام هذا المجلس تشرّفت بلقاء وزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملف اليمن في العديد من البلدان والعواصم. حيث شعرت بالاطمئنان في كل لقاء وبالرغبة الجماعية لرؤية تقدّم نحو حلّ سياسي وبسرعة. إن إجماع المجتمع الدولي يعكس بالطبع سيدي الرئيس نفس الإجماع الذي نراه ونعتز به في هذا المجلس.

لقد أعجبت بصورة مماثلة خلال هذه الزيارات بالتقدير المشترك في ان يكون الحلّ السياسي في الصدارة. لقد كان كل من تحدثت إليه واضحاً حول فكرة أن التقدم في تحقيق أهداف اتفاق استكهولم الذي تم التوصل إليه في كانون الاول/ديسمبر الماضي  أمر حاسم بالنسبة لفُرَص المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب والحُدَيْدَة هي محور هذه الأهداف بالطبع.

ان طريقنا إلى الأمام واضح ومدعوم بالإجماع الدولي: تنفيذ اتفاق الحديدة ومن خلال هذه التجربة وهذا السجل اشراك الأطراف بسرعة في التسوية التي يعرف الجميع الخطوط العريضة لها. 

أودّ أن أضيف سيدي الرئيس قبل أن أنتقل للحديث عن الحقائق على أرض الواقع عنصرين لهما أهمية جوهرية في هذا السياق. الأول وبالتأكيد هو أهم هذه العناصر هو الوضع الإنساني السيء والمتدهور الذي سوف تسمعون عنه من زميليّ مارك لوكوك ودايفيد بيسلي. والثاني هو الاحتمال المخيف للحرب في المنطقة. لقد وجدت عند كل الذين قابلتهم رغبة قوية لإبعاد اليمن عن أي صراع من هذا القبيل إذا حدث وهذه رغبة اتفق معها بشدة.

تشرفت بمقابلة الرئيس هادي في الرياض الأسبوع الماضي  وكانت فرصة لي لتجديد التزامي بالقضية التي نتشاركها وهي إعادة اليمن إلى سلام حددته قرارات هذا المجلس بما في ذلك القرار رقم 2216. ولقد عدت للتوّ من زيارة إلى صنعاء حيث تمكّنت من مناقشة الطرق للمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم وكذلك العملية السياسية.

السيد الرئيس

نحن نواجه لحظة حاسمة حول مصير هذه الحرب ونحن بحاجة إلى التفكير الان في الحقائق والفرص التي تحدّد فرصنا في التحرك نحو السلام.

أولاً  إعادة نشر بعض قوات التحالف في أجزاء من اليمن. كما أكد كبار مسؤولي التحالف بأن هذا الاجراء يهدف إلى وضع "السلام أولاً" في قلب جهودهم لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن وهذا تذكير بالرأي الذي تمّ التعبير عنه بالفعل الذي يقول ان السلام سيأتي على خلفية الوعود التي تمّ التعهد بها في ستوكهولم والتي يتم الوفاء بها الآن.

ثانياً  ان الحُدَيْدَة كما قُلت هي محور هذه البوابة نحو العملية السياسية. وإنه لمن دواعي سروري البالغ أن أهنئ الطرفين اللذين حققت اجتماعاتهما برعاية زميلي الجنرال مايكل لوليسغارد هذا الأسبوع نجاحًا ملحوظًا. حيث عُقد الاجتماع كما أشار مايكل في عُرض البحر الأحمر واتفق الطرفان اللذان اجتمعا على مدار يومين - وهو الاجتماع الأول المشترك لهما - سيدي الرئيس منذ شباط/فبراير على التفاصيل التشغيلية لجميع عمليات إعادة الانتشار المشار اليها في محادثتنا في ستوكهولم. ان هذا إنجاز مهم وإشارة مشجعة للتقدم. بالرغم من ذلك لا تزال هناك عقبة رئيسية ألا وهي الاتفاق على قوات الأمن المحلية بشكل خاص وكذلك الاهتمام بقضية الإيرادات. حيث ستتطلب هذه القضايا عملًا شاقًا ومرونة واقتناعًا - كما كان الحال في اتفاقية ستوكهولم - بأن أي حل هو حل مؤقت لأن الحل الأكثر ديمومة يكمن في الاتفاقات الشاملة التي سيتم التفاوض عليها بين الطرفين فيما بعد. سأضاعف جهودي مع الطرفين في الأسابيع المقبلة للتوصّل إلى اتفاق لإرضاء الطرفين وأدعو جميع الأطراف إلى حشد الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك بأقصى سرعة.    

أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجنرال لوليسغارد على زمالته ومثابرته وحكمته حيث عملت بعثته بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تحت قيادته كمُحَكِم موثوق وفعال ونزيه حيث ساهمت البعثة بشكل كبير في عملية السلام.

سيسمح التقدم في الحديدة للأطراف بالعمل سويًا سواء في المراقبة الثلاثية أو فيما يتعلق بتحصيل الإيرادات أو في التقييمات المشتركة لانتهاكات وقف إطلاق النار المحتملة.

بالطبع آمل أن يسمح لنا التقدم في الحديدة أخيرًا بالتركيز على العملية السياسية وآمل أن نرى ذلك قبل نهاية هذا الصيف. في الواقع كما لاحظنا من قبل ليس لدى اليمن وقت يضيعه.

ثالثًا لاحظنا في تعز تقدمًا محدودًا في انفتاح تعز نحو الحياة المدنية ووصول المساعدات الإنسانية. الإشارة الأولى لذلك كانت في الاجتماعات الأخيرة حول احتمال فتح معبر إنساني واحد. سنبحث هذه الفُرَص مع اللجنة المعنية بتعز التي تشكلت في ستوكهولم وكيف يمكننا الاستفادة منها لصالح هذه المدينة التي تتوق إلى الأمن والسلام والاستقرار أكثر من أي شيء آخر. آمل أن تستفيد تعز من دعم المبادرات المجتمعية التي يقوم بها المجتمع المحلي لسد فجوات الحرب حيث لدى المجموعات النسائية في تعز تاريخ متميز في هذا المجال. آمل أن نتمكن جميعًا من الاستفادة من مثالهم.

السيد الرئيس

لا تزال هناك تحديات . لقد شعرنا جميعاً بالفزع إزاء إعلان الأسبوع الماضي في صنعاء عن فرض أحكام بالإعدام على 30 سجينا. ان الأمين العام كما نعلم جميعاً يعترض على عقوبة الإعدام في جميع الظروف. إن الأحكام الصادرة ضدهم الآن هي قيد الاستئناف وقد حثثت على اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والرأفة في نهاية المطاف بروح من الإنسانية.

كما أنني أشعر بالقلق من أن المشهد السياسي والأمني في اليمن - سواء على الخطوط الأمامية أو في مناطق أخرى - حيث أصبح مجزأً بشكل متزايد. ومع استمرار الحرب، هناك خطر كبير من أنه سيكون هناك المزيد من التوتّرات وأنه سيكون من الصعب على نحو متزايد التوفيق بين هذه التوتّرات وحلّها  كلما استمرت هذه الحرب.

هناك أيضا أعمال مستمرة من الاستفزازات السياسية والعسكرية التي من شأنها أن تعيق عملية السلام.

بالرغم من أن وقف إطلاق النار في الحديدة مستمر على نطاق واسع إلّا أنّ العمليات العسكرية كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا  استمرت في عدة خطوط أمامية أخرى وكذلك على حدود اليمن من الشمال مع المملكة العربية السعودية. أشعر بالقلق بشكل خاص من الهجمات المستمرة من قبل أنصار الله على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية.

السيد الرئيس

انّ اليمن بالقرب من الخطوط الأمامية لمأساة محتملة ناجمة عن التوتّرات في المنطقة وليس من مصلحة اليمن أن يتم جرها إلى حرب إقليمية. يجب على جميع الأطراف أن تكف عن أي إجراءات من شأنها ان تأخذ اليمن في هذا الاتجاه. نحتاج إلى منع ذلك لتخفيف التوترات الإقليمية ولإنقاذ الأرواح وإعطاء اليمن فرصة للسلام بدلاً من حرب موسعة. سيدي الرئيس علينا ان نرى خفضاً للتصعيد الان ذا أردنا تحقيق هذه الطموحات.

أخيراً السيد الرئيس

لا أستطيع التوقّف عن التفكير أن اليمن يقترب من نهاية حربه. أعلم أنني غالبًا ما اتهم بالتفاؤل. أنا أقر بهذه التهمة بكل سرور. لكن لم أكن انا من قال ذلك بل مسؤول كبير وحكيم جداً في المنطقة حيث قال مؤخّراً إن هذه الحرب يمكن أن تنتهي هذا العام. أعتبر ذلك بمثابة توجيه وآمل اليوم أن أكون قد تمكنت من مشاركة آرائي فيما يتعلق بكيفية البدء في تحقيق هذا التطلع.

شكرا سيدي الرئيس.