يبدأ مجلس النواب غدا الاحد مناقشة تعديل المادة 126 من الدستور الخاص بتوسيع عضوية مجلس الشورى من 111 عضوا الى 221.

كان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ اواخر مارس الماضي على طلب رئيس الجمهورية تعديل المادة بهدف توسيع المشاركة السياسية وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني التي نصت احدى قراراته على توسيع مجلس الشورى بنسب التمثيل ذاتها في مؤتمر الحوار الوطني، وعلى الاخص مكونا الشباب والمرأة وضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50 ٪.

لجنة خاصة من مجلس النواب تضم رؤساء الكتل ولجنتي الشؤون الدستورية وتقنين احكام الشريعة درست طلب التعديل ولاحظت في تقرير لها الاسبوع الماضي ان اضافة 110 اعضاء الى قوام مجلس الشورى سيعني ان عدد اعضاء مجلس الشورى سيتجاوز نسبة ثلثي اجمالي عدد اعضاء مجلس النواب، ما سيحدث ارباكا عند . اتخاذ القرارات في الاجتماعات المشتركة بينهما، كما ابدت اللجنة تحفظها على جعل التصويت في مجلس الشورى بالتوافق، وقالت: "ان التوافق في اتخاذ القرارات ليس واردا في تجارب المجالس المماثلة".

كان طلب التعديل حدد في نص المادة ان تكون قرارات مجلس الشورى بالتوافق، وان لم فبثلاثة ارباع المجلس، وان لم فتكون العودة الى رئيس الجمهورية للبت في القضايا المختلف فيها.

رأي اللجنة النيابية المشتركة قبل التعديل الدستوري لكنه اوصى بأن تكون المادة نصا انتقاليا يحتكم اليه في المرحلة الانتقالية الراهنة، منبها الى ان لجنة صياغة الدستور تعمل حاليا على صياغة مشروع الدستور الجديد.

الدكتور محمد صالح القباطي نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني وعضو اللجنة التي درست مشروع التعديل تحفظ على اشتراط التعديل أن لا يقل سن عضو مجلس الشورى عن اربعين سنة، ورأى في ذلك حرمانا للشباب الذين كان لهم الدور الرائد في ثورة 11 فبراير السلمية وانجاح اعمال مؤتمر الحوار.

طالب القباطي انقاص العمر لاستيعاب ممثلي شباب الثورة والجنوب في المجلس.

من المتوقع ان يمرر مجلس النواب التعديل الدستوري لكن المشكلة تكمن في توفر النصاب المطلوب المقدر ب عضوا 225.

يذك ان الدستور لا يشترط الاستفتاء الشعبي في المادة المعدلة بل موافقة ثلاثة ارباع مجلس النواب "ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة".

غير ان مجلس النواب يشهد غيابا ملحوظا في عدد أعضائه وقد لا يتوفر النصاب غدا، ما قد يؤجل التصويت الى وقت لاحق.