دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الألمانية اليوم الأحد، اليمن إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبت أثناء ثورة الشباب السلمية التي اندلعت في فبراير 2011م وسقط خلالها قتلى وجرحى.

والتزمت اليمن عبر مندوبها في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف علي مجور بتشكيل لجنة لتقصي حقائق تلك الانتهاكات.

وقالت المنظمة "إن من بين التعهدات التي قطعها اليمن على نفسه في الاستعراض الحقوقي أيضاً تبني إجراءات لتعزيز مساواة المرأة، والتصديق على نظام روما الأساسي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي في هولاندا)".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، إن "اليمن وافق على مبادرات مهمة يمكنها التصدي للإفلات من العقاب الذي طال أمده في البلاد، ومنع المزيد من الانتهاكات".

ودعا السلطات اليمنية إلى "تلبية تلك التعهدات لتحسين التدابير المتخذة لحماية حقوق اليمنيين".

وأضافت المنظمة إن "اليمن قبل توصيات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات المرتكبة أثناء انتفاضة 2011 والتي أدت، بحسب تقارير، إلى مقتل نحو 2000 شخص".

وتابعت "رغم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر في سبتمبر (أيلول) 2012 مرسوماً لتشكيل تلك اللجنة، إلا أن العملية تعطلت".

وفي موضوع آخر تحدثت المنظمة عن زواج الصغيرات في اليمن، وقالت إن "اليمن وعد بتحسين حماية المرأة والأطفال، بما في ذلك تحديد حد أدنى لسن الزواج".

وبحسب بيانات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية عام 2006، فإن 52% من الفتيات اليمنيات يتزوجن وهن دون الثامنة عشرة من رجال أكبر سناً بكثير في العديد من الحالات، وتتزوج 14% منهن دون الخامسة عشرة.

وحثت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اليمنية على "التقدم الفوري للبرلمان بمشروع قانون حقوق الطفل، المودع لدى مكتب رئيس الوزراء منذ أبريل (نيسان الماضي)، والذي من شأنه تحديد سن الزواج بـ18عاماً".

وحول العدالة الانتقالية، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إن "اليمن قبل أيضاً توصية بالإسراع في تبني مشروع قانون للعدالة الانتقالية، لكنه لازال منظورا أمام البرلمان منذ يناير (كانون الثاني) 2013".

وأضافت أن "هذا القانون من شأنه إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة مختصة بمراجعة انتهاكات ترجع إلى عدة عقود.. وهذه خطوة مطلوبة بشدة لمعالجة مظالم الضحايا".