وجه مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة في الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية ,وفقا لمخرجات الحوار الوطني .
وطبقا لوكالة الانباء الحكومية " سبأ " وجه المجلس خلال اجتماعه اليوم جميع الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة, مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات وبما يؤدي الى إزالة التمييز وتحقيق العدالة.
واطلع المجلس على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قرار إعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة بناء على ما نصت عليه المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وكلف المجلس أمين عام مجلس الوزراء والهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق مع الهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني متابعة التنفيذ، ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء أولا بأول .. مؤكدا على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اعداد وإرسال التعليمات الخاصة بذلك لجميع الوزارات والجهات لمباشرة التنفيذ.
وشكل المجلس لجنة وزارية لتقييم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمعالجة اوضاع أبين وفقا لتوجيهات هادي.
وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمقدم من وزير الشئون القانونية.
واقر المجلس عقد جلسة خاصة لاستكمال مناقشة مشروع هذا القانون، ومشروع القانون الخاص باسترداد الاموال المنهوبة.
الى ذلك وقف وافق المجلس على تعلية رأس مال مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية الى 9 مليارات و100 مليون ريال، بما يتناسب مع حجم موجودات ونشاط المؤسسة، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة من وزيري المالية والنقل.
وأقر ان تمول التعلية في رأس مال المؤسسة والبالغة 2 مليار و100 مليون ريال كما يلي: مبلغ 2 مليار و78 مليون ريال بقية اقساط القرض الياباني والمثبت في دفاتر وقوائم المؤسسة مقابل انشاء الرصيف السابع وملحقاته المعاد اقراضه من الحكومة للمؤسسة، ومبلغ 21 مليون و865 الف ريال من المخصصات.
ووجه المجلس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية، بإجراء القيود المحاسبية اللازمة في دفاترها وقوائمها المالية لعكس هذه الزيادة في رأسمالها اعتبارا من 31 ديسمبر 2013م.
وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون بشان حقوق الطفل الى لجنة من وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والعدل والشئون القانونية وحقوق الانسان ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء لدراسته ومراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمه عليه، والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
ويهدف مشروع القانون الى تحديد حقوق الطفل على نحو متكامل في مختلف الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية والتي يجب ان يتمتع بها الأطفال ، بما في ذلك ضمان توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بها، وتحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة ازاء توفير متطلباتهم وتوعيتهم، وحمايتهم من جميع اشكال العنف والاستغلال.