اعلن البنك الدولي الموافقة على تقديم تمويل إضافي قدره 150 مليون دولار في شكل منح للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن.

وقال في بيان صادر عنه ان هذا التمويل الجديد يبنى على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي بقيمة 150 مليون دولار، والذي بدأ العمل به في عام 2021.

وتعليقاً على ذلك، قالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "سيقوم هذا المشروع بدعم سبل الحصول على الخدمات الحيوية للرعاية الصحية والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي لملايين اليمنيين من الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

واضافت:  "وهذا الأمر يمثل سمة رئيسية لإستراتيجية البنك الدولي لمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري في اليمن في أثناء الصراع، وحماية مستقبل الأجيال القادمة."

وحسب البيان، ستتيح المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية -صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقراً- تقديم خدمات أساسية في مجالي الصحة والتغذية لنحو 5.2 ملايين يمني؛ وخدمات المياه والصرف الصحي الأساسية لنحو 1.3 مليون مواطن، وتدريب 6140 عاملاً من العاملين في المجال الصحي؛ ودعم 2379 موقعاً لأنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأمراض لرصد تفشي الأمراض المعدية.

 بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ حملات الصحة العامة للوقاية من شلل الأطفال والملاريا والبلهارسيا والرمد الحبيبي (التراخوما)، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وستتولَّى تنفيذ المشروع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.

وقال البيان: لقد تسبَّب الصراع المسلح الذي تدور رحاه في اليمن منذ سبع سنوات في أضرار جسيمة وأفضى إلى أزمة إنسانية هائلة. ولا يزال قرابة 70% من السكان أو أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، كما يعاني نحو مليوني طفل من سوء التغذية الحاد، ويفتقر 17.8 مليون شخص إلى سبل الحصول على خدمات المياه المأمونة والصرف الصحي.

 مضيفاً: وتشهد البلاد موجات متكررة من تفشِّي الأمراض السارية مثل شلل الأطفال والحصبة والكوليرا. وقد ازدادت الأوضاع سوءاً بسبب السيول، وتفاقمت أزمة النزوح في السنوات الأخيرة. وحتى أوائل 2022، كان أكثر من 4 ملايين يمني مشردين داخل البلاد بسبب الصراع.