طالبت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز برفع أجور عمال وموظفي القطاع العام بما يؤمّن شروط حياة كريمة لجميع اليمنيين.

ووقفت سكرتارية المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء، تعز أمام تفاقم الوضع المأساوي للملايين من أبناء الشعب اليمني بسبب استمرار الحرب المميتة للعام الثامن على التوالي، والتي سببت انهياراً اقتصادياً شاملاً، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمية بشكل جنوني، وتغوّل الفساد بصورة مهولة، وارتفاع حاد في معدلات الجوع والعوز والفقر والبطالة والتسول، واستفحال الأمراض والأوبئة الفتّاكة.

وطالب البيان المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بعدة مطالب وعلى رأسها، دفع المرتبات والعمل الجاد لرفع اجور العمال والموظفين، وإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة، وتحييد المؤسسات العسكرية والأمنية، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في عموم اليمن.

وفيما يلي نص البيان

وقفت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز أمام تفاقم الوضع المأساوي للملايين من أبناء الشعب اليمني بسبب استمرار الحرب المميتة للعام الثامن على التوالي، والتي سببت انهياراً اقتصادياً شاملاً، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمية بشكل جنوني، وتغوّل الفساد بصورة مهولة، وارتفاع حاد في معدلات الجوع والعوز والفقر والبطالة والتسول، واستفحال الأمراض والأوبئة الفتّاكة.

يأتي ذلك في ظل التعنّت عن الاستجابة لنداء السلام وإيقاف الحرب، وهو إنْ دلَّ على شيء فإنما يدل على أنّ الحرب باتت وسيلة فُضلى للتربُّح والإثراء غير المشروع لأطراف الصراع، يحصلون من خلالها على المال والسلاح والنفوذ، على حساب الغالبية الكاسحة من اليمنيين المقهورين والموجوعين والمُفقرين، وفي مقدمة هؤلاء مليون ونصف المليون من عمال وموظفي القطاع العام الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر العالمي بسبب تدهور القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات التي يتقاضونها، وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية كالعلاوات السنوية، ودفع الرواتب المتأخرة، والترقيات وفقاً للقوانين واللوائح الناظمة.

والأنكى من ذلك، أن قسماً كبيراً من هؤلاء العمال والموظفين (حوالي60%) لا يتقاضون رواتبهم ـ الضئيلة أصلاً ـ منذ سبتمبر/ أيلول 2016، لا لشيء إلا لأنهم يقطنون في مناطق تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الانقلابية، وهو ما يشكّل حالة من العقاب الجماعي!

إن خروقات الحوثيين للهدنة، وعدم فتح طرقات تعز وبقية المحافظات يزيد من معاناة المواطنين، كما أن عدم صرف رواتب الموظفين الواقعين تحت سيطرة الحوثي من عائدات النفط الذي سُمح له بالوصول عبر ميناء الحديدة لا تعكس جدية أو استعداد أو مسؤولية من قبل سلطات الحوثي تجاه المضي نحو سلام دائم وشامل وعادل يقوم على أساس بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.

 إن الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية قد تسبب في تآكل أجور ورواتب العمال والموظفين بشكل مروّع للغاية، إذ تشير الاحصائيات والتقارير الصادرة عن مراكز دراسات متخصصة إلى أن العامل أو الموظف اليمني قد خسر حوالي (80%) من قيمة راتبه الشهري مقارنة بالعام 2015، وبات الحد الأدنى للأجور يعادل أقل من 30 دولار أمريكي بالشهر، وهو مبلغ ضئيل لا يكفي لشراء كيس من القمح! فما بالكم بالحاجات الأساسية الأخرى كالسكن والغذاء والماء والدواء والكهرباء والتعليم والصحة والاتصالات والوقود والغاز المنزلي... إلخ.

وإزاء هذا الوضع الكارثي الذي يكابده الملايين من عمال وموظفي الدولة ومن يعولونهم من أفراد أسرهم فإن منظمة اشتراكي تعز تطالب المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بالآتي:

1- دفع رواتب عمال وموظفي القطاع العام في كافة المحافظات اليمنية وبدون استثناء.

2- العمل الجاد باتجاه رفع أجور عمال وموظفي القطاع العام بما يتناسب مع معدلات زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة،   وسن قانون يحدد الحد الأدنى للأجور والمرتبات الشهرية بحيث يغطي كلفة تأمين الغذاء والسكن والدواء والتعليم والصحة والكهرباء والوقود وغيرها من الحاجات الأساسية، ويؤمّن شروط حياة كريمة لجميع اليمنيين؛ فضلاً عن وجوب إطلاق العلاوات السنوية ودفع الرواتب المتأخرة لكافة عمال وموظفي القطاع العام.

3- وضع سياسة أجور عادلة تناسبية بين صغار وكبار موظفي الدولة ووضع حد للفوارق المهولة في سلم الدرجات الوظيفية.

4- تسوية أوضاع العسكريين والأمنين والمدنيين الذين تم إحالتهم للتقاعد قسرا بعد حرب 1994 دون تسوية أوضاعهم.

5- إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة تهدف إلى مكافحة الفساد، وتشغيل الموانئ والمطارات، وتصدير النفط والغاز، وتوظيف الموارد المالية للدولة في تحسين الخدمات العامة: الماء والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات والاتصالات.

6- التشديد على تحييد المؤسسات العسكرية والأمنية والجماعات الميليشاوية عن التدخل في الموارد المالية، والكف عن فرض الجبايات التي تتسبب في تراكم الأعباء على المواطنين المكتوين بنار الحرب والفقر والمجاعة، وضمان تحصيل الموارد بطرق شفافة وبما يخدم الاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية.

7- حوكمة المساعدات الإنسانية والمالية وتوجيهها في إحداث تنمية محلية بمشاركة شعبية واسعة، وبما يُحدث قطيعة مع السياسات الفاسدة التي تنتهجها بعض المنظمات الدولية.

8- العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في عموم اليمن كمقدمة لإنهاء الحرب، والدخول في حوار وطني شامل يفضي إلى سلام عادل ومستدام، ذلك أن الحرب هي مصدر كل الشرور والبلايا والمآسي التي تطحن عظام اليمنيين، وإيقافها هو بداية الطريق الصحيح لاستعادة الأنفاس واستعادة اللُّحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

ويدعو اشتراكي تعز النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية وكافة القوى الحية إلى ممارسة دور فاعل من أجل الانتصار لقضايا العمال والموظفين وسائر الكادحين وحقوقهم المشروعة والعادلة، والوقوف بجدية في وجه المحاولات الرامية لإطالة أمد الحرب، وضد استمرار جرائم القتل والقهر والنهب والفساد والإفساد والتطرف والكراهية والعصبيات وسياسات الإفقار والتجويع.

لننتصر للملايين من اليمنيين الجائعين والمسحوقين والمخذولين والمكلومين على امتداد رقعة هذا الوطن الذي يُذبح من الوريد إلى الوريد..

الخبز والسلام يوحدنا..

والمقاومة المدنية السلمية خيارنا..

المجد للشعب والخلود لتضحيات الحركة الوطنية..

صادر عن سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز

الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022