بحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الاتجاهات الحكومية للتعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية.
وحسب ما ذكرت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" فإن المجلس تداول الإجراءات والبرامج التنفيذية الكفيلة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل الفاعل مع الأوضاع الحالية وبما يلبي احتياجات المرحلة وفقا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني.
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات الحكومية بإعداد برامجها واجراءاتها وفقا للتطورات الأخيرة وتقديمها الى المجلس للمناقشة والاقرار.
واستمع مجلس الوزراء الى تقارير من الوزارات المختصة حول تداعيات الهجوم الإرهابي الحوثي على مينائي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديداتها الارهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وامدادات الطاقة العالمية، وحركه الملاحة الدولية.
وأقر في هذا الجانب عدد من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وجدد المجلس التأكيد على ان الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مينائي الضبة ورضوم، تشير بوضوح الى اصرار جماعة الحوثي على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الإنسانية واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية.
ولفت الى ان التصعيد الحوثي رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من اجله تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية للمليشيا الحوثية، مشيرا الى أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.
وقال: "في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، موافقتها على تجديد الهدنة الأممية، وبعد ذلك استعدادها للحفاظ على الوضع القائم بعيداً عن أي تصعيد عسكري، تجاوزت مليشيا الحوثي كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة ، وحولت تهديداتها إلى أفعال بالهجوم على مينائي الضبة ورضوم لتؤكد طبيعتها الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني".
وجدد المجلس حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار التصنيف على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
كما دعا شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها، مؤكدا ان استكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وأكد مجلس الوزراء، ان التصعيد الإرهابي الحوثي واجهاض تمديد الهدنة الأممية ورفض دعوات الحل السياسي، لا يعدو عن كونه اثبات جديد انها ليست الا سوى نسخة مشوهة عن النظام الإيراني واتباعه في المنطقة والذي يواجه عزلة دولية واحتجاجات داخلية يحاول الهروب منها بالتصعيد عبر وكلائه لإرسال رسائل هنا وهناك تخدم مشروعه وتحمي مصالحه على حساب دماء العرب ومصالح العالم.. مشددا على ان استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات ايران واستمرارها في دعم الارهاب وعناصره في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع، ما يحتم ضرورة ردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ونوه المجلس بارتفاع الأصوات العربية والدولية المنددة بهجمات واعتداءات جماعة الحوثي وداعميها الايرانيين، وادراك العالم خطورة هذه المليشيات على الامن والسلم الدوليين، معربا عن تطلع الشعب اليمني الى تحويل هذه التصريحات المنددة الى مواقف داعمة للحكومة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
وأكد رئيس الوزراء على إعادة ترتيب أولويات الحكومة وتكييفها بما يتواءم مع المتغيرات المستجدة خاصة في الجانبين السياسي والعسكري والأمني .. مشيرا الى أهمية حشد الطاقات والجهود لمضاعفة الأداء، والارتقاء الى مستوى الالتفاف الشعبي وتطلعاته الى انهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة.
ووجه الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، لافتا الى انه سيتم العمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثي، خاصة مع شركاء العمل الإنساني والاغاثي والقطاع التجاري الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء، ان قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي وانتهاكاتها المتصاعدة والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم اجمع، مشيرا الى ان سلوك الحوثيين المنفلت والطائش لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني بل تحدي لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بإنشاء جامعة في محافظة المهرة تسمى (جامعة المهرة)، وكلف الوزارات المعنية بمتابعة استكمال الإجراءات اللازمة.
وبموجب مشروع القرار، تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والاداري في حدود القوانين والأنظمة النافذة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الغيضة، ويلحق بالجامعة عند افتتاحها مؤسسات التعليم العالي القائمة في محافظة المهرة.