فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات  تقييدية ضد 6 كيانات سودانية داعمة لطرفي الحرب (الجيش، وقوات الدعم السريع)، واتهمها بأنها "مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوّض الاستقرار والانتقال السياسي" في البلاد.

وأعلن مجلس الاتحاد، في بيان، إضافة الكيانات الستة (3 شركات يسيطر عليها الجيش، و3 شركات تشارك في شراء معدات عسكرية لـ الدعم السريع) إلى قائمة العقوبات الأوروبية، مُرجعاً الخطوة إلى "خطورة الوضع في السودان".

ومن بين الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، شركتان قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنهما تعملان في تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني، وأخرى للاستثمار يسيطر عليها الجيش، وكذلك جرى إدراج شركات اتهمها الاتحاد بأنها "تشارك في شراء المعدات العسكرية لـ الدعم السريع".

وأضاف المجلس "الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق تجاه الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".

وتتضمن العقوبات الأوروبية لتلك الكيانات "تجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم".

ويدور القتال بين الجيش والدعم السريع والميليشيات التابعة لكل منهما، منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين والضحايا، فضلاً عن تشريد ما لا يقل عن 7 ملايين شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي ، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

وجدد بيان صادر عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حينها إدانته الشديدة للقتال المستمر بين الجيش السوداني والدعم السريع والميليشيات التابعة لهما. معربا عن أسفه للتصعيد الهائل للعنف والتكلفة التي لا يمكن إصلاحها في الأرواح البشرية في دارفور وجميع أنحاء البلاد، فضلاً عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

وتصاعدت المواجهات رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص فضلا عن التسبب في أزمة إنسانية.