طالب المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، الدول التي تدرس تصنيف جماعة الحوثيين كـ"كيان إرهابي"، مراعاة الجوانب الإنسانية المترتبة في أي تصنيف قد تعتمده، ودراسة تأثيراته المحتملة على ملايين المدنيين.

وقال المجلس في بيان صحفي: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تدرسها عدد من الدول لاعتماد تصنيفات أوسع للحوثيين كجماعة إرهابية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التأثيرات على السكان في اليمن، ويؤثر سلباً على الواردات والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين المستضعفين".

ودعا البيان هذه الدول إلى إبقاء المدنيين اليمنيين في مقدمة الاهتمامات والتشاور مع الوكالات الإنسانية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتقليل الضرر، تجنباً لتفاقم التأثيرات على الغالبية العظمى للسكان الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، في شمال البلاد.

وأضاف أن 70% من سكان اليمن، يتواجدون في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وميناء الحديدة الحيوي الذي يمثل شريان الحياة للسكان، وبالتالي فإن التصنيف سيكون له عواقب إنسانية محتملة على ملايين المدنيين الذين يعيشون في الشمال ويواجهون بالفعل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ورحب المجلس النرويجي-وهو أكبر منظمة عالمية للاجئين-   بتصريحات الحكومة الأمريكية التي تؤكد أنها ستتواصل مع الوكالات الإنسانية وموردي القطاع الخاص خلال الثلاثين يوماً القادمة لتقليل الآثار السلبية لقرارها تصنيف الحوثيين "كياناً إرهابياً" على المدنيين، مضيفاً ونأمل أن "تكون هذه المشاورات واسعة النطاق بشكل مناسب، مع إمكانية وضع تدابير التخفيف المحددة قبل أن يصبح التصنيف ساري المفعول".

وحذر البيان من أن أي انقطاع كبير في سلسلة التوريد إلى اليمن لن يعيق قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على العمل فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية على الأرض حيث سيتعرض الوصول إلى الغذاء والوقود والأدوية والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات للخطر.

وجدد المجلس دعوته لجميع الأطراف بالامتناع عن أي تصعيد إضافي وإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين اليمنيين الذين عانوا بما فيه الكفاية، وقال إن "الطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق ذلك هي من خلال اتفاق سلام دائم ينهي تسع سنوات من الصراع والفقر والنزوح".