عُلّقت عملية التخلّص من ناقلة النفط المتهالكة "صافر" قبالة السواحل اليمنية، في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر والضربات الأمريكية ضدهم، وفق ما افاد مسؤولان لوكالة الانباء الفرنسية.
ووصفت الناقلة "صافر" التي بنيت قبل 48 عاما وكانت تستخدم كمنصة تخزين عائمة، بأنها قنبلة موقوتة إذ إنها لم تخضع لأي صيانة منذ تصاعد الحرب في اليمن عام 2015، ما أجج مخاوف من تسرب حمولتها التي كانت تبلغ 1.14 مليون برميل من النفط الخام إلى البحر الأحمر.
وفي أغسطس الماضي، انتهت عملية نقل النفط منها إلى سفينة جديدة، في خطوة أساسية لدرء كارثة بيئية واقتصادية ولكن الأمم المتحدة حذرت حينها من أن "صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي لأنها تحتفظ ببقايا النفط اللزج وتظل معرضة لخطر التفكك".
وفي العام الماضي أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر، تم نقلها إلى سفينة بديلة بعد نحو أسبوع من بدء عملية السحب.
وأكّد منسق وكبير مستشاري الأمان في عملية الإنقاذ محمد صديق مضوي اليوم أنه تم سحب أكثر من 636 ألف برميل من النفط إلى الناقلة البديلة
وقال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفرانس برس إن الوضع في منطقة البحر الأحمر واليمن "خلق تحديات تشغيلية ومالية غير متوقعة" لمشروع قَطر "صافر" وتفكيك أجزائها، ما يصعّب مواصلة العمل عليه.
وأوضح أن "بعد تفكير مطوّل، لم يكن أمام الأمم المتحدة خيار سوى تعليق المشروع في الوقت الحالي وقد أبلغت السلطات بذلك".
وأضاف: "نواصل متابعة التطورات على الأرض بعناية شديدة وعن كثب".
وقال الرئيس تنفيذي لشركة "صافر" النفطية الوطنية المعيّن من جانب الحوثيين إدريس الشامي، لفرانس برس أن هناك "خطرًا كبيرًا" من إصابة إحدى السفينتين بصاروخ طائش مع تعرض المنطقة إلى ضربات.
وتشكل ملكية نفط "صافر" موضع نزاع إضافي بين الحكومة اليمنية والحوثيين وقالت الأمم المتحدة في تموز/يوليو الماضي خلال حفل تسليم السفينة الجديدة إنها أصبحت ملك "شعب اليمن".
وسبق أن أعلن الحوثيون أنهم يعتزمون بيع النفط وتحويل العائدات لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. كما دعوا إلى استكمال بناء منشآت تخزين بريّة لإمكانية تخزين النفط فيها لاحقاً.
في المقابل دعت الحكومة اليمنية إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.
وبموجب أحكام اتفاق التسليم الذي أُعلن الصيف الماضي، ستدير سفينة "اليمن" شركة متعاقدة مع الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر على الأقل.
يقول الشامي إن الشركة "تريد مغادرة السفينة بسبب التطوّرات الأخيرة في المنطقة". غير أنّ الأمم المتحدة أكدت أنه من المقرر أن يغادر أفراد الطاقم بموجب شروط عقدهم، لكن سفينة "اليمن" ستبقى تحت إدارة الشركة.
ويشير الشامي إلى احتمال أن "تتولّى" شركة صافر النفطية الوطنية إدارة السفينة. وسيشكل ذلك تطوّرًا لافتًا، سيثير بدون شكّ غضب الحكومة اليمنية التي لا تعترف بسلطة الشامي وقد عينت مديرًا عامًا آخر للشركة نفسها.
وتشمل الخطوات الأخرى في المشروع والتي لم تُستكمل بعد، ربط طافية راسخة في سفينة "اليمن" لتثبيتها والمساعدة في تفريغ النفط لاحقًا وفحص خط الأنابيب تحت الماء الذي يمتد من الأراضي اليمنية إلى "صافر" وسيتم ربطه لاحقًا بسفينة "اليمن"، بحسب الشامي.