"أشارك كل جمعة في التظاهرة التي تدعو لها سلطة انصار الله الحوثيين في العاصمة صنعاء دعما لإخواننا في غزة، وللمطالبة بفك الحصار المفروض عليهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وأنا هنا اليوم اطالب بفك الحصار عن منزلي في جمعية الفرقة السكنية في مذبح والسنينة الذي تسعى سلطات تابعة لانصار الله وانصار غزة لسلبه مني ومن أولادي".
كان هذا حديث احد المشاركين في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في العاصمة صنعاء نفذها اليوم المئات من مالكي الاراضي والمنازل الواقعة في حي الخمسين الغربي والسنينة ومذبح.
تطالب الوقفة الاحتجاجية الرابعة والثلاثون برفع الحظر عن ممتلكات المواطنين من اراض ومنازل اشتروها بعقود رسمية منذ اكثر من ١٥ عاما.
تقول اللجنة المنظمة للوقفة نطالب برفع الحظر على ممتلكات المواطنين التي اشتروها بحر مالهم وتحاول ما تسمى اللجنة العسكرية التابعة لسلطات حكومية مصادرتها بمبررات منها أن المنطقة عسكرية، وهي مبررات تقول اللجنة إنها واهية وقد اثبتت عدم صحتها.
بعد احتجاجات مستمرة للمواطنين منذ سنوات ضد الحصار وضد اللجنة العسكرية اضطرت سلطة انصار الله الحوثيين إلى تشكيل لجنة رئاسية لمعالجة اشكالات الجمعيات السكنية بما فيها جمعية الفرقة السكنية في مذبح والسنينة، او ما كانت تعرف بجمعية ضباط الفرقة الأولى مدرع التي أسسها بوثائق رسمية علي محسن الأحمر حين كان قائدا للفرقة في عهد نظام الرئيس المقتول علي عبدالله صالح، وقد منحت الجمعية اراض لضباط وجنود من الفرقة قبل ان تنتقل كثير منها عبر البيع والشراء لمدنيين بنوا منازلهم وسكنوا فيها قبل ١٥ عاما.
منذ اكثر من عام تماطل اللجنة الرئاسية في الافراج عن ممتلكات المواطنين بالرغم من تقديم المواطنين وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي، ووثائق تثبت قانونية الجمعية، واعتراف هيئة الاراضي وعقارات الدولة بها وبمخططها السكني السليم.
لدى اللجنة المتابعة لحقوق المواطنين برئاسة الشيخ عصام القوسي ملف متخم بالوثائق التي تؤكد احقية المواطنين المالكين لأراضيهم، الى جانب توصيات من مجلس النواب موجهة للحكومة لإطلاق حقوق المواطنين وكذلك احكام قضائية كسبها مواطنون، ومع كل ذلك تتلاعب اللجنة الرئاسية التي يرأسها القاضي احمد الجرافي بحقوق المواطنين، بدلا من انصافهم من ظلم اللجنة العسكرية التي ترأسها (أبو حيدر جحاف)، ويقول مواطنون إنه كان المسؤول الاول والاكبر عن الاضرار بحقوقهم بتعسف فاضح استغل فيه سلطته الحكومية، قبل ان يقال ويغادر اليمن لمعالجة مرض السرطان الذي أصابه في الفترة الماضية.
يقول محام شارك في الوقفة الاحتجاجية ان هذه الوقفة حقوقية بامتياز، إما ان تنتهي الى رفع الحظر عن اراضي المواطنين ومنحهم حقوقهم المثبتة، أو تتسع وتتشابك مع جمعيات أخرى محاصرة لتغدو شرارة لثورة حقوقية ستنتشر انتشار النار في الهشيم.
يتداخل محتج اخر قائلا: "حتى يصدق الحديث عن مطالبة الحوثيين بفك الحصار عن غزة في فلسطين يجب ان تفك سلطتهم الحصار عن اراضي ومنازل المواطنين في جمعية الفرقة في السنينة ومذبح في العاصمة صنعاء، وسواها من الجمعيات القانونية".
ويضيف أخر: "سنستمر بالمطالبة بحقوقنا والدفاع عنها حتى لو تطلب الامر ان نفقد حياتنا من أجل ذلك، فمن مات دون حقه فهو شهيد".
يقول مصدر في لجنة المتابعة: "ان الوقفة الاحتجاجية انتهت اليوم بعد تلقي اللجنة وعدا بحل الاشكال خلال اسبوعين.
ويضيف: "سنعود لتنفيذ فعاليات احتجاجية بشتى السبل القانونية للمطالبة بحقوقنا اذا لم نحصل عليها بموجب هذا الوعد، فلا يضيع حق وراءه مطالب، ونحن اصحاب حق، مؤمنون بحقوقنا".