تتواصل اليوم في العاصمة السعودية الرياض لليوم الثاني على التوالي  أعمال مؤتمر إنقاذ اليمن مشاركة  أكثر من أربعمائة شخصية من مختلف القوى والمناطق اليمنية.

وتناقش القوى والأطراف السياسية اليمنية مسودة وثيقة الرياض التي وزعت أمس في جلسة مغلقة، وذلك تمهيدا للمصادقة عليها في الجلسة الختامية للمؤتمر يوم غد الثلاثاء.

وطبقاً لصحيفة "الشرق الاوسط" كشفت مسودة  الوثيقة المسربة أن خلاصة المؤتمر ستقوم على مبادئ أساسية، تتضمن الالتزام بالشرعية الدستورية، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية، وحل قضية الجنوب، وطرد الحوثيين من صنعاء وعدن، والتعجيل بعودة صعدة، معقل المتمردين، إلى ما كانت عليه قبل الحرب في 2004.

وتضمنت مسودة الوثيقة تشكيل نواة أولى للجيش والأمن، بقيادة تشكيلات وطنية، غير متورطة في الفساد، واستخدام كل الأدوات العسكرية لإنهاء التمرد.

وتتعهد الوثيقة بمخاطبة المؤسسات الدولية من أجل وقف التعامل المالي والدبلوماسي مع المتمردين، وكذلك فتح فرص عمل لليمنيين في الخليج.

وتشمل وثيقة الرياض إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات التمرد.

وأشارت إلى حشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية بما يضم وصول هذه الإغاثة لمستحقيها.

وتطرح الوثيقة إقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.

وتؤكد وثيقة الرياض على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه.

كما دعت إلى إحالة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية، والمسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، خصوصا مدينتي عدن وتعز، لمحاكمة عادلة ومنصفة.

وتنص الوثيقة على مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار 2216، وكل القرارات ذات الصلة، واستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.

كما شملت طلبا بسرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة الرياض.