يعلن الامين العام للأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة تفاصيل مباحثات مسقط بين الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين والمؤتمر الشعبي من جهة ثانية برعاية الامم المتحدة .
وقالت مصادر إعلامية متطابقة إن بان كيمون سيعلن في غضون 48 ساعة تفاصيل المباحثات من أجل تنفيذ قرارمجلس الامن 2216 ثم سيوجه الدعوة بعد ذلك إلى جميع الاطراف لحضور المباحثات .
وكانت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وافقت على الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة العمانية مسقط لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة وطالبت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن بذل مساعيه للحصول على التزام علني صريح من قبل الحوثي وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي دون قيد أو شرط.
أشاد مبعوث أمين عام الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والأحزاب اليمنية الأخرى لحضور محادثات السلام إلا أن المعلومات اللاحقة قصرتالمحادثات بين طرفين فقط , وما يزال الوضع غامضا بهذا الصدد حتى الان .كما أن المسؤولين مرتبكون في وصف ما سيحدث في مسقط بين المباحثات والمشاورات والمفاوضات والمحدثات.
وطالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة الحوثيين بأن يقروا باغتصابهم للدولة و قال :لاطريق أمامهم إلا بتسليمها إلى السلطة الشرعية.
وأكد خالد اليماني أن الجولة الجديدة من مشاورات السلام ستعقد الأسبوع المقبل قبل عيد الأضحى متوقعا أن يشارك فيها بين خمسة إلى سبعة ممثلين للحكومة مقابل خمسة إلى سبعة ممثلين عن الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وحول مرجعيات المشاورات نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن اليماني قوله : المشاورات ستعقد على الأسس التي عقدت حولها مشاورات جنيف، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 الذي يلزم الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
وأضاف اليماني أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم خلال اجتماعه مع الحكومة تفاصيل عن النقاط السبع التي طرحها الحوثيون في محادثاتهم مع ولد الشيخ في مسقط.
وانتقد اليماني ما طرحه الحوثيون قائلا: "يتكلمون كأنهم يملكون السيادة الوطنية في حين أنهم لا يملكون أي سلطة شرعية للحديث عن اليمن. على الانقلابيين أن يقروا أنهم اغتصبوا الدولة ولا طريق أمامهم إلا بتسليم الدولة إلى السلطة الشرعية".
كما رفض اليماني إقتصار مهام الحكومة على تصريف الاعمال , وقال : "محاولتهم تجزئة الحكومة اليمنية ودعوتهم لتنفيذ حكومة خالد بحاح مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوما، فأمر غير مقبول".
ويعول اليمنيون على المفاوضات المباشرة في الخروج بآلية لتنفيذ القرار 2216، وفي إيقاف الحرب التي خلفت أكثر من 4500 قتيل من المدنيين وآلاف الجرحى والمشردين.
وتهدف المحادثات إلى خلق إطار للاتفاق على آليات تنفيذ لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ووقف إطلاق النار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
القرار 2216
وينصّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي صدر في 14 أبريل(نسيان) 2015، على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ "تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.
كما طالب القرار الحوثيين بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.
ونص القرار أيضاً على دعوة جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات، للتوصل إلى حل توافقي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة، والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف.
النقاط السبع
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، حمل إلى الحكومة اليمنية سبع نقاط من الانقلابيين على الشرعية ، خلال اجتماعهم في مسقط، تضمنت التزام جميع الأطراف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وفقا لآلية التنفيذ التي يتم الاتفاق عليها، ودون التعدي على السيادة الوطنية، ومع تحفظات بشأن فرض عقوبات ضد المواطنين اليمنيين، ووقف إطلاق نار دائم وشامل من قبل جميع الأطراف لسحب جميع الجماعات المسلحة والميليشيات من المدن، وفقا لآلية متفق عليها لتجنب أي فراغ أمني وإداري إلى جانب رفع الحصار البري والبحري والجوي، واتفاق على أداة رصد محايد من أجل التحقق من تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه التي سيتم الاتفاق عليها، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العناصر المتعلقة بحماية المدنيين والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن.
كما تضمنت النقاط السبع، تسهيل الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول السلع التجارية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية وغيرها من سلعة أساسية دون قيود، عودة حكومة خالد بحاح التي شكلت بتوافق الآراء، بحيث تنفذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا يمتد 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بطريقة لا تنتهك الدستور، والاستئناف وتسريع المفاوضات التي تتم بوساطة الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن، والتزام جميع الأطراف بتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة وفقا لنتائج الحوار الوطني الشامل.
وفهم المراقبون من هذه الصيغ أن تحالف صالح الحوثي يهدف إلى إطالة أمد المفاوضات عبر الحديث عن أليات متفق عليها لتنفيذ قرار مجلس الامن و لما يتعلق بالجوانب الامنية رابطا الانسحاب , من المدن فقط وليس من المحافظات , بانسحاب جميع الملشيات الاخرى في إشارة إلى المقاومة الشعبية , في حين تحدث عن عودة حكومة بحاح فقط في إشارة إلى رفض عودة الرئيس هادي , وهو ماكان الرئيس هادي رد على ذلك في لقائه بالمبعوث الاممي مشددا على " انسحاب المليشيات الانقلابية من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية ".
من الملاحظ أن القوة على الارض هي التي سيطرت على المشهد السياسي في اليمن . فقد كان تحالف صالح الحوثي يرفض المفاوضات وأفشلها في جنيف لكنه قبل بها بعد الهزيمة في عدن مكتفيا بالقول بانه سيتعامل إيجابيا مع قرار مجلس الامن إلى أن قبل به مع التحفظ على العققوبات التي تطال رموزه , وهي العقوبات التي كان يرفضها بالمرة . وقالت مصادر مطلعة إن التحفظ يذهب إلى تأجيل تنفيذ العقوبات حتى لا يظهر الرضوخ لها وكأ نه إذعان لهزيمة عسكرية .
وفي حين يرى مراقبون أن المرونة في موقف الحوثيين الأخيرة تعود إلى الضربات الموجعة التي تلقتها من قوات التحالف والهزائم المتكررة لها على أرض المواقع وفقدان سيطرتها على معظم المحافظات اليمنية , يرى آخرون أنها مجرد أوراق الهدف منها كسب المزيد من الوقت في محاولة لاستنزاف دول التحالف وتحقيق نصر ولو معنوي على الأرض .