يبدأ الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الاربعاء زيارة رسمية الى مملكة البحرين، حسب بيان للديوان الملكي البحريني.
وكان هادي انهى زيارة مماثلة امس الثلاثاء لدولة الكويت ضمن جولة عربية حشدا لمعركة استعادة باقي المحافظات الشمالية، وإعادة اعمار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
في سياق اخر كشفت مصادر دبلوماسية عن توجه للمبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ اعلان جولة جديدة من المحادثات اليمنية نهاية مارس الجاري.وفق ما ذكرته مونت كارلو الدولية.
وقالت تلك المصادر ان ولد الشيخ يسعى للتوصل إلى توافق يعلن على أساسه عقد جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية بنهاية الشهر الحالي.
ومن المقرر ان يعقد الوسيط الدولي خلال الايام المقبلة مباحثات جديدة مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالرياض، ويلتقي عددا من المسؤولين السعوديين، قبل ان يعقد اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل في العاصمة العمانية مسقط مع ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي، وممثلي الحوثيين، حسب ما ذكرت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية.
ونقلت الجريدة المقربة من دوائر القرار السعودية، عن مسؤول كبير في الأمم المتحدة ان "مبعوث الأمين العام يسعى للحصول على موافقة الحكومة اليمنية والأطراف الإقليمية لبدء إجراءات للإعلان عن وقف للقتال في اليمن ووقف للعمليات العسكرية من جانب قوات التحالف، بما يتزامن مع انسحاب الحوثيين وقوات صالح من عدة محافظات مثل تعز، وتعد هذه الخطوات جزءا من عملية بناء الثقة يتم على أساسها البدء في المشاورات السياسية ثم تنفيذ بقية خطة الانسحاب الحوثي من المدن الرئيسة مثل العاصمة صنعاء".
وأشار المصدر الرفيع في الأمم المتحدة إلى أن كسر الحصار عن مدينة تعز وتقدم القوات الحكومية أديا إلى مزيد من الضغط على الحوثيين بعد أن كان حصارهم لمحافظة تعز على مدى الأشهر الماضية عائقا أمام إحداث انفراجه في المحادثات السياسية، لكن مصدر سياسي في تحالف الحوثيين والرئيس السابق رجح انعقاد المحادثات منتصف الشهر المقبل لأسباب تحضيرية.
وما يزال الوسيط الدولي، يواجه صعوبات في اقناع اطراف الصراع بالذهاب الى جولة المحادثات، التي كانت مقررة منتصف يناير الماضي، لكنه يأمل بانفراجة كبيرة في هذا الاتجاه على خلفية اتفاق التهدئة مع الحوثيين في الجبهة الحدودية.
وكان مجلس الأمن، أصدر في 24 فبراير الماضي، قرارا بإجماع الاعضاء يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما مدد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق وزعماء الحوثيين.
القرار الجديد الذي حمل الرقم 2266، تضمَّن تحذيرا من أن الوضع القائم في اليمن لا يزال يهدِّد السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، من النقطة التي انتهى اليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة