اكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ان مرتكزات السلام واضحه وقرارات الشرعية الدولية هي المرجعية التي ينبغي على الانقلابيين الانصياع لها موضحا ان هذا ما ننشده ويؤكد عليه الاجماع الدولي تجاه اليمن منذ اعلان الانقلابيين تمردهم على الدولة وشرعيتها الدستورية.
جاء ذلك خلال ترأسه صباح اليوم اجتماعا دوريا للفريق السياسي وفريق محادثات جنيف، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية على الساحة الوطنية.
وقال هادي: كنّا ولازلنا وسنظل دعاة سلام ووئام من منطلق مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا الذي يعاني على مدار عاما كاملا من تبعات الانقلابين الذين دمروا المدن وشردوا الأهالي وقتلوا الأبرياء من الأطفال والنساء والعزل.
واشاد هادي بالانتصارات التي سطرها ابناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز ومأرب وبيحان والجوف والبيضاء وغيرها من المناطق لمواجهة اعتداءات مليشيا صالح والحوثي الانقلابية.
وقال: ان النجاحات على الارض تتوالى في ملحمة الصمود والدفاع عن الارض والعرض والوجود التي يناضل ويقدم من اجلها التضحيات جموع أبناء الوطن للانتصار لقضاياهم العادلة في إطار يمن اتحادي أمن ومستقر مبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد وترجمة لمخرجات الحوار الوطني وإجماع وتوافق الشعب اليمني.
وتطرق هادي الى جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ الرامية الى احلال السلام تنفيذا وتتويجا للقرار2216، منوها الى الترحيب والتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة للمشاورات التي تهدف الى تنفيذ استحقاقات قرارات الشرعية الدولية ومساعي الامم المتحدة للحل السياسي .
وكان الوسيط الدولي بحث في الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الترتيبات الاممية لجولة المشاورات المقبلة التي تتطلب من الجانب الحكومي اعلان هدنة انسانية جديدة بالتنسيق مع وقوات التحالف، تزامنا مع موعد المحادثات المرتقبة.
مصادر سياسية، قالت ان الرئيس هادي ابلغ ولد الشيخ احمد، عدم اعتراض حكومته على مكان وزمان انعقاد الجولة المقبلة من محادثات السلام "شريطة التزام الطرف الاخر بتعهداته المتعلقة بإجراءات بناء الثقة التي قطعها في الجولة الثانية من المحادثات، منتصف ديسمبر الماضي". وفق ما ذكرته مونت كارلو الدولية.
وانتهت جولة مشاورات بين الاطراف اليمنية المتحاربة، في سويسرا منتصف ديسمبر الماضي، الى ترحيل ملفات الصراع الرئيسة الى اجتماع جديد، كان من المقرر ان ينعقد في 14 يناير/كانون ثاني، غير ان تطورات عسكرية وعقبات لوجستية، حالت دون انعقاد هذه المحادثات حتى الان.
الرئيس هادي اكد ان "كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل ودائم وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي"، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الحكومية.
وما يزال الوسيط الدولي، يواجه صعوبات في اقناع اطراف الصراع بالذهاب الى جولة المحادثات، التي كانت مقررة منتصف يناير الماضي، لكنه يأمل بانفراجة كبيرة في هذا الاتجاه على خلفية اتفاق التهدئة مع الحوثيين في الجبهة الحدودية.
وكانت الامم المتحدة، تامل انخراط اطراف النزاع في جولة محادثات نهاية الشهر الجاري، من اجل وقف دائم لاطلاق النار، واستئناف العملية السياسية المتوقفة في البلد العربي المضطرب الذي تمزقه الحرب منذ قرابة عام، لكن فرص التئام المشاورات في هذا الموعد، ماتزال مرهونة بتنازلات مشجعة من قبل اطراف النزاع اليمني.
وكان مجلس الأمن، اصدر في 24 فبراير الماضي، قرارا باجماع الاعضاء يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما مدد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق وزعماء الحوثيين.
القرار الجديد الذي حمل الرقم 2266، تضمَّن تحذيرا من أن الوضع القائم في اليمن لا يزال يهدِّد السلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة تنفيذ الأطراف اليمنية لعملية الانتقال السياسي بشكل كامل، من النقطة التي انتهى اليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ومن بين الدول المرشحة لاستضافة المحادثات، الكويت، والاردن، لكن المقترح السابق بانعقادها في سويسرا مايزال خيارا امميا في حال عدم توافق الاطراف.
وتميل الحكومة المعترف بها دوليا الى انعقاد المشاورات المباشرة في الكويت، بينما يفضل الحوثيون العاصمة العمانية مسقط وبدرجة اقل الاردن، او المغرب.
الى ذلك وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد إلى صنعاء اليوم السبت للتشاور بشان جدول وموعد ومكان انعقاد الجولة الجديدة لمحادثات السلام اليمنية، التي تأمل الأمم المتحدة في انعقادها خلال الأسابيع المقبلة.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
https://telegram.me/aleshterakiNet