أصدرت المحكمة الجزائية في جدة الاحد الماضي حكما بالسجن 15 عاما على المحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير (رئيس المرصد السعودي لحقوق الإنسان)، إضافة إلى منعه من السفر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال سعودي.

وكانت المحكمة السعودية قد أدانت أبو الخير "بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علناً في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة."

وأُلقي القبض على ابو الخير في  منتصف أبريل الماضي خلال توجهه لحضور جلسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، ووجهت له تهم إثارة الفتنة وتأليب الرأي العام والإساءة للقضاء.

من جهته ردّ الناشط الحقوقي وليد أبو الخير بعد سماعه الحكم بقوله: "اعترض على الحكم، والله والتاريخ والناس يحكمون بيننا”.

وأدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشدة في الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية موضحا ان المحكمة اصدرت الحكم بعد محاكمه افتقدت لأدنى شروط المحاكمة العادلة صادرت فيها كافة حقوقه القانونية.

واعتبر المرصد اليمني الحكم تواصلاً لحالات الاستهداف التي يتعرض لها مدافعون عن حقوق الانسان في السعودية وتصعيداً من قبل السلطات السعودية تجاه نشطاء حقوق الإنسان. وتجاوزا سافراً من قبل السلطات السعودية لكافة الصكوك والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان تجاه المدافع الحقوقي ابو الخير، كما تُمثل إخلالاً واضحاً بكافة الالتزامات الدولية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحذر المرصد اليمني من خطورة الاستهانة بقضية ابو الخير، مؤكدا أنها تستهدف الحد من ظهور نشطاء حقوقيين في المملكة.

وطالب المرصد اليمني في بيان صادر عنه كافة المنظمات الدولية والإقليمية التحرك العاجل للإفراج عن المدافع ابو الخير وإلغاء الحكم الصادر بحقه والعمل من اجل تبني مواقف جادة تجاه السلطات السعودية لضمان تعزيز حقوق الإنسان في المملكة وحماية نشطاء حقوق الإنسان افراداً كانوا أم مؤسسات.

من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء بالإفراج عنه فورًا مؤكدة أنه انه يعاقب "لعمله من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها".

 ومن جانبها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القرار الصادر بحق أبو الخير يظهر أن السلطات السعودية لا يمكنها التسامح مع أي شخص يناقش قضية حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في المملكة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف ذلك.

في حين أصدر المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بيانًا يستنكر فيه الحكم قال فيه: إننا في المنتدى إذ نستنكر هذا الحكم جملة وتفصيلًا ونطالب الحكومة السعودية بأن تلغي هذا الحكم الجائر على الداعية الحقوقي وليد أبو الخير، ونذكر بأن مثل تلك الأحكام المسيسة تُسيء للمملكة العربية السعودية أكثر مما هى أحكام ردعية لمن يعمل في مجال حقوق الإنسان، كما أنها أحكام تخالف الشريعة الإسلامية بحدّ ذاتها التي كفلت حرية الرأي، وأيضًا الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.