حيا القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء المرأة في عيدها العالمي الذي تحتفي به شعوب العالم في الثامن من مارس من كل عام.

ودعا في بيان صادر عنه بهذه المناسبة لإجراء حوارات ومراجعات حول القضايا التي تمس المرأة و قائمة الانتهاكات التي تطالها في ظل الانقلاب على مشروع الدولة المدنية، من اعتقالات تعسفية وأحكام جائرة، وتعذيب واغتصاب أثناء الاعتقالات وجميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

نص البيان

يحل علينا اليوم، اليوم العالمي للمرأة حيث أصبح اليوم العالمي للمرأة حدثاً سنوياً منذ 112 عاماً، وكان نتيجة حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة عام 1908 خرجن في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات، وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة، واقترحت المرأة الشيوعية كلارا زيتكن جعل هذا اليوم يوماً عالمياً، وليس مجرد يوم وطني، واحتفل باليوم العالمي للمرأة لأول مرة عام 1911، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، وأصبح الأمر رسمياً عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم واختيار موضوع مختلف له لكل عام، ويُراد الاحتفال هذا العام تحت شعار "إشراك الجميع رقمياً: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين" تكريم النساء والفتيات اللواتي يناصرن النهوض بالتقنية التحويلية والتعليم الرقمي والاحتفاء بهن كذلك، ويكشف هذا العنوان تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين على توسيع أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية، كما يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات في المساحات الرقمية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتيسير تقنية المعلومات والاتصالات.

ولا يخفى على الجميع أن وسائل التواصل الاجتماعي منذ عقد أصبحت تجعل من قضايا حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة أكثر تفاعلية وتشاركية، واستقطبت على نحو أوسع أنصار كثر للحركات النسوية سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية، كما كشفت قبح بعض الجماعات الدينية التي تنتهك الحقوق الطبيعية التي كفلتها للمرأة الدساتير المحلية على الأقل كحركة طالبان في أفغانستان وكما فعلت حركة أنصار الله في مجتمعنا المحلي من تقييد لحرية التنقل للمرأة داخل البلاد إلا بمحرم، وهذا لا يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والتي وقعت عليها اليمن فحسب بل انتهاك لحقها في دستورنا الوطني الذي منحه للمرأة والرجل معاً، إن فرض هذه الوصاية كانت رد فعل صارخ على كل التفاعلات على وسائل التواصل الحديثة محلياً لرفع الوصاية بشكل كامل على المرأة لانتزاع حقها في إصدار وثائقها المدنية كجواز السفر، والزواج، لقد كانت ردة فعل لا تشير إلا على مدى التخلف والتأخر الفكري لهذه الجماعة الظلامية التي انتهكت واستلبت  كل الحقوق بمبررات واهيه.

إن القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء يدعوا كل العقلاء لإجراء حوارات ومراجعات مع الحوثيين حول القضايا التي تمس المرأة والاستناد في ذلك إلى قائمة الانتهاكات التي تعاني منها المرأة في ظل الانقلاب على مشروع الدولة المدنية، دولة المواطنة والمساواة، من الاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة، كالتي صدرت بحق عارضة الأزياء انتصار الحمادي، والتعذيب والاغتصاب أثناء الاعتقالات أو في المناطق الأكثر تأثراً من النزاع أو مصادرة الحريات بأي شكل من الأشكال، أو من أي أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ويؤكد أن إشراك الجميع رقيماً ومناقشة قضايا المرأة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة هو مصدر فاعل للتصدي والتفاعل مع قضايا العنف القائم ضد النوع الاجتماعي، ويدعوا رئيس الوزراء د. معين عبدالملك إلى وضع استراتيجيات وطنية لرفع مستويات ورقمنه التعليم لوصوله بشكل أوسع للجميع خصوصاً الفتيات في ظل تسييس التعليم ومع وجود كوابح فرضتها الحرب على الجميع.

عاشت الحركة الطلابية

صادر عن:

القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء

8 مارس 2023