في المعارك المصيرية لا شيء أسوأ من التخلي عن الاستراتيجي واللهث وراء التكتيكي ، وفي مستواه من السوء يعد تلميع الأفراد لتنمية الاحساس بالحاجة إلى زعامة، من أي نوع كان، سلوك لا يستند إلى قواعد المواجهة الشاملة والواعية بجسامة ما تتعرض له البلاد من مخاطر. إن إعادة تلميع الأفراد على أي مستوى قد يخفي تخبطاً من ذلك النوع يفضي إلى الكوارث، وفي كثير من الأحيان يضيع فيه التكتيكي إلى جانب الاستراتيجي.

في اللحظة الراهنة، ومع التدهور الذي أصاب جبهة الانقلابيين، كانت الشرعية موفقة في فتح خط لتوافقات سياسية واسعة تقوم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة للجميع، غير أن بعض الاطراف المعنية لم تكن موفقة في عدم التقاط هذه اللحظة التاريخية والتعاطي معها بمسئولية، كما أنها لَم تكترث لحقيقة أن مركز المواجهة، الذي لم تقرره الصدفة - ولكن قرار المقاومة منذ اليوم الأول، هو الشرعية وقيادتها.

إن ما نشهده من تخبط عند هذه الاطراف لا يجب أن يقود إلى موقف سريع منها، فلا بد من إبقاء الباب مفتوحاً والاستماع إليها، فلربما رأت من الموقع الذي كانت فيه ما يسلط الضوء على زوايا كانت محجوبة، كما أن سنوات التعبئة الطويلة تحتاج إلى تفكيك بنفس طويل.

غير أن الشيء الذي لا يجب ألتعاطي معه ورفضه هو نزعة إنتاج زعامات خارج الإطار الشرعي للدولة. ففي هذه اللحظات الحاسمة المطلوب هو الموقف.. وتبقى الزعامة قضية مؤجلة إلى حين تتوفر شروطها وتفتح دواوينها.

لا يمكن النظر إلى ما يعيشه المؤتمر الشعبي اليوم إلا بأنه تعبير عن الميراث السياسي الذي ساهم وهو في السلطة في تكوينه على مدى سنوات طويلة.

كل الذين سبق أن تعرضوا لما تعرض له المؤتمر كانوا ضحايا هذا الميراث، وهم أيضاً ساهموا في صناعته بهذا القدر أو ذاك، ولا بد ان الجميع قد تعلم الآن أن المنهج السياسي الذي تصلح به الأمم هو ذلك المنهج الذي يخالف في جوهره، وفي مبناه ومعناه، كل ما يقود إلى إنتاج مثل هذا الميراث التسلطي الفوضوي الذي يشوه البناء السياسي ويجعله مخبأً للقمع والتسلط والقيم المشوهة حيث لا ينجو منها أحد في نهاية المطاف.

كل ما على المؤتمر أن يدركه هو أنه ضحية منهج خرب الحياة السياسية في العمق، حتى طاله التخريب في آخر فصل في المسرحية.

هذا الوضع لا يرضي أحداً ممن يَرَوْن أن مستقبل هذا البلد رهن ببناء الحياة السياسية على أسس ديموقراطية سليمة.

كنا، ولا زلنا، نأمل أن يفرز المؤتمر بقواعده الواسعة على أسس ترفد إصلاح المنهج السياسي الذي تسعى إليه القوى السياسية المقاومة للانقلاب من منطلق أن الخطوة الاولى في إصلاح هذا المنهج تبدأ من النقطة التي تتحقق فيها استعادة الدولة والسير نحو المستقبل بخيارات بناء الدولة الديمقراطية واحترام حرية الناس وحقهم في تقرير خياراتهم السياسية.

غير أن هذا المنحى يحتاج إلى قدر من التضحية من المؤتمر ، وهو أمر لا بد منه ، حتى يتجنب الانهيارات.

الحرب الإعلامية التي يكون موضوعها "المال" هي أكثر الحروب فعالية لكسر الخصوم، وهي من أخطر المعارك التي يؤدي إهمالها أو تجاهلها الى الهزيمة.

وفي بلد مثل اليمن حيث ينتشر الجوع والفقر على نطاق واسع بسبب الحرب، وحيث يمضي الجنود في الجبهات المقاومة للانقلاب شهوراً من غير رواتب ،إلى غير ذلك من مظاهر العوز والحرمان والتشرد بين المواطنين فإن نشر قوائم باستلام نخب سياسية تلك المبالغ الكبيرة من الحلفاء سيجد بكل تأكيد ردود فهل قوية وغاضبة بين الناس تؤدي إلى انهيارات قيمية كبيرة ما لم يتم نفي وتوضيح الموضوع ، ووضع الامور في نصابها الصحيح.

أن يتم هذا من قبل الجهة المعنية التي حملت القوائم أوراقها الرسمية، أقصد الأشقاء في المملكة، سيكون ذا قيمة حاسمة، لأن الصمت يظل محدثاً آثاراً سلبية، لا سيما وأن حالة الغضب الناشئة عن الاوضًاع الخاصة للناس تجعلهم يبحثون عن أي شيء ، مهما كانت درجة صحته ، للتعبير عن السخط.

المسألة أكبر من الواقعة التي أثارت هذه الزوبعة.. إنها تتعلق بمحاولة ضرب العلاقة بين التحالف واليمن في العمق بتصوير هذه العلاقة وكأنها مدفوعة الثمن لأغراض لا علاقة بتخليص اليمن من آثام المشروع الطائفي الايراني وصياغة مستقبل أفضل لليمن في علاقته بمحيطه العربي.

توضيح الحقيقة بشفافية هو جزء من المعركة الإعلامية التي من شأنها أن تفوت على الآخرين فرصة إستخدام هذه الأكاذيب في معركتها بتحريض الناس وإظهار الحرب وكأنها حرب بالوكالة proxy warكما تصنفها بعض التحليلات السياسية الهادفة إلى تغطية جوهر المشكلة الحقيقية التي يقف المشروع الايراني الطائفي كمحرك لها في اليمن.

هناك من يريد أن يغرق "المقاومة الوطنية" للانقلاب ومشروعه الطائفي في قضية قيمية أخلاقية بهذا المستوى الذي تتبدد معه آمال الشعب في التغيير الذي يتطلع إليه باستعادة دولته. وعندما نطالب بتوضيح الحقائق بدرجة عالية من الشفافية فإنما لأننا ندرك حجم الشقوق التي تحدثها مثل هذه التسريبات والحرب الإعلامية وسط الناس وفي جبهات المواجهة.

المعركة مع هذا المشروع لا تقتصر على المواجهة بالسلاح ولكنها في جانبها الآخر حرب إعلامية وسياسية وقيمية- أخلاقية، ولا بد أن تتوفر كافة هذه العناصر في معركة بهذه الأهمية والشمول.

لا يمكن أن نفهم لماذا لا يقوم الاشقاء في المملكة بتوضيح الحقائق وهم يدركون الآثار السلبية للمعركة الإعلامية التي تستخدم فيها أوراقهم الرسمية.

لا يزال الأمر في حاجة إلى توضيح الحقائق، أما اذا كانت التسريبات قد تمت من داخل، وبعلم، الأجهزة المختصة في المملكة فلا بد عندئذ من المطالبة بالتحقيق لمعرفة لمن سلمت هذه الأموال ولمن صرفت!!

يجب أن ندرك أن المال الذي يضل طريقه إلى غير الأهداف المرسومة لمعركة استعادة الدولة من المليشيات الحوثية سيتحول إلى قوة قاهرة بيد الخصم ، ولذلك فإنه لا بد من التعاطي مع هذه المسألة بشفافية عالية تبدد اللغط الذي جعل منه البعض ، ومن داخل بعض اجنحة الشرعية نفسها ، وسيلة للتشهير وإثارة السخط العام.

لا بد من مناقشة موضوع المال بصورة عامة بشفافية ونزاهة في هذا الظرف وفاءً لتضحيات الناس وتقديراً للعبء الضخم الذي تحملته المملكة ومعها دولة الامارات في التصدي لهذا المشروع في اليمن وتمكين اليمنيين من استعادة دولتهم، ومسئولية التحالف مع القيادة السياسية اليمنية مشتركة وتضامنية لتحقيق هذه الشفافية.

ظل نظام ايران طوال العقود الثلاثة الماضية يعمل بقوة على إيقاظ الفتنة الطائفة في المنطقة كتعبير عن طبيعته التي مزق بها النسيج الوطني لشعبه لتحكمه أقلية انعزالية متنفذة.

أراد تصدير هذا النمط من أنواع الحكم إلى عموم دول المنطقة، فأيقظ الفتنة الطائفية وشرع في تعبئة وتسليح بعض فئات شعوب المنطقة بعناوين طائفية تم استدعاؤها من ثنايا تاريخ مفعم بصراع تعمق بغياب الدولة الوطنية.

كان الهدف هو إحداث فوضى شاملة يتم فيها تخريب كل الجهد الوطني في بناء الدولة الوطنية التي ترعى مصالح كل أبنائها على السواء، وبعد أن يتم لها تحقيق ذلك تقوم بإعادة بناء هذه الدول طائفياً مما يجعلها عرضة لحروب وصراعات داخلية، وتظل بذلك حاضرة في شئونها الداخلية عبر مخالبها التي جندتها لهذا الغرض.

ظل النظام الايراني يحمي نفسه في مواجهة شعبه بتصدير مشروعه إلى خارج إيران وخلق معارك وهمية بهدف قمع الاحتجاجات الشعبية من منطلق أن إيران تتعرض لمخاطر خارجية تبرر مثل هذا القمع، في حين يعرف الجميع أنه لا خطر على الشعب الايراني إلا من النظام الذي فرض نفسه بالقوة عليه، وذهب يبدد ثرواته في إستقطابات إقليمية تهدد أمن شعوب المنطقة بحروب أكلت الأخضر واليابس.

النظام الايراني، الذي أهمل إلتزاماته تجاه شعبه وراح ينفق ثرواته لإيقاظ الفتنة في دول الإقليم، نسي أن تصدير المشاكل الداخلية الى الخارج لا يشكل أي حل حقيقي لمشكلة الجوع والفقر والتمايز الاجتماعي، فقد يعبئ ذلك الناس لفترة معينة يجعلهم يتناسون الوضع البائس الذي يحشدهم فيه النظام لمشروعه المضلل، لكنه لا يمكن أن يمنع التفاعلات الاجتماعية والسياسية من التراكم لتنتج تعبيراتها على الارض بروح التحدي الذي يتطلع إلى الحرية والسلام والحياة الكريمة.

الشعب الايراني من الشعوب الحية التي تستطيع أن تستعيد دورها في إعادة انتاج مكانتها التاريخية في لحظة التحدي والاستجابة التي لطالما عرف بها هذا الشعب في تاريخه الطويل قبل أن تقمعه أنظمة الفساد التي كانت سببا في فرز هذا النظام الانعزالي الذي أدخل إيران في دوامة صراعات بددت ثرواته ووضعت الإقليم كله في مواجهات عبثية، آن الأوان لوضع حد لها، حتى تنشغل شعوب المنطقة بمواجهة تحديات البناء وما تفرزه التغيرات الكونية من مخاطر أمام الجميع.

ما يحدث في إيران اليوم ليس بسبب الأعداء الخارجيين، كما يدعي قادة النظام الايراني، لكنه حصاد السياسات الخاطئة التي أفقرت الشعب، والتي أخذت تقمع وتفقر الناس داخلياً وتبحث عن حماية النظام في الخارج عبر التدخل في الشئون الداخلية للآخرين.

قد يقمع النظام هذه المظاهرات والاحتجاجات السلمية، لكنها في كل الأحوال رسالة واضحة المعاني لكل الذين خدعوا بهذا النظام الانعزالي، وعليهم أن يعيدوا بناء أوضاعهم السياسية والمجتمعية في إطار أوطانهم بعيداً عن الشطط الطائفي الذي استولد بوهم قوة نظام خائب لم يستطع في اللحظة المناسبة أن يرد على سؤال مواطن إيراني بسيط: أين ثروة إيران؟؟

ودعت عدن ، ومعها كل اليمن ، يوم أمس الاحد المحامية راقية حميدان التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى ، ويعد رحيلها خسارة كبيرة ، فهي القلب الجميل والعقل النظيف والروح التي تنير كل مكان تستقر فيه .

في أوائل الستينات من القرن الماضي كان التنافس على أشده بين طالبات وطلبة الثانوية ( جي سي إي) للظفر بمنحة دراسية الى بريطانيا والتي كانت توفرها للطلبة الأذكياء كل من هيئة الكهرباء بعدن، ومصافي البي بي، والبنوك وغيرها من المؤسسات التي كانت تتعاقد مع الطلبة الأذكياء أثناء دراستهم الثانوية ، ثم تتكفل بابتعاثهم للدراسة الجامعية في بريطانيا والجامعة الامريكية ببيروت والسودان والقاهرة..

كانت الفتاة العدنية يومذاك تنافس بقوة للالتحاق بالدراسة الجامعية وحققت على هذا الطريق نجاحات كبيرة من ضمن هؤلاء كانت راقية حميدان، عيشة سعيد، سلوى مبارك ، عائدة أحمد علي ، الهام عيدروس ، رجاء سليمان وأخريات لا تسعفني الذاكرة بأسمائهن ابتعثن كلهن للدراسة في بريطانيا في مختلف التخصصات وحققن نجاحات مشهودة .

كانت راقية في ميدان تخصصها رائدة بكل المعاني وتركت بصمات علمية وانسانية واجتماعية سيذكرها الجميع .

رحم الله راقية وتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون .

أعتقد أن على القوى الجنوبية التي خاطبها المتحدث الرسمي للحوثيين من على قناة الميادين أن ترد برفض العرض الذي قدمه لها بتلك السخرية التي تنم عن إعتقاد بأنه قادر على تفكيك جبهة مقاومة الانقلاب والتسلل من النقطة التي يشكل الموقف منها عند الجنوبيين مصدر قلق وجزرة في نفس الوقت.

انا أعرف أن الجميع يدرك أن ما عرض هو مجرد مراوغة تستصغر تضحيات الناس ، ولكن الرد سيبدد أي التباس يروج له إعلام الفتنة.

وبالمقابل فإن على "الشرعية" أن تعيد بناء عوامل الثقة مع الجنوب وكافة قواه السياسية والاجتماعية بما يحمي وحدة المقاومة، وأن تغلق كل الثغرات ومصادر القلق التي تحاول قوى الانقلاب التسلل منها.

إن عودة الحكومة لا بد أن يكون محمولاً بمشروع لتصحيح المسار يقوم على استعادة روح التصالح والتسامح، وأنه بالحوار والتفاهم والعودة إلى الناس لتقرير خياراتهم يمكن حل كل قضايا الخلاف المثارة.

"الرأي قبل شجاعة الشجعان.." رحم الله المتنبي.

لا حل أمام الاطراف التي تمثل "الشرعية" بكافة مكوناتها، بما فيها المجلس الانتقالي (كمكون سياسي)، سوى التحاور ومد حبال التفاهم وإبقاء شعرة معاوية.. وبموجب هذه السياسة التي تأخذ في الاعتبار مهمة إستكمال تحرير اليمن من الانقلاب الذي أورث البلاد هذه الفوضى المليشاوية الضاربة أطنابها في كل زاوية فيه ، ووضعه من ثم على الطريق الذي يعاد فيه الاعتبار للإرادة الشعبية لتقرير إختياراته السياسية ، لابد من إدارة العلاقة الداخلية بتوظيف كل الأدوات السياسية المتاحة لتحقيق التقارب ، مع الاعتراف بأن هناك إستحقاقات لا بد من مواصلة بحثها بهدوء وبإرادة سياسية تتفوق على ما عداها من إرادات القوة التي أثبتت الايام والتجارب أنها فاشلة ، وإن حققت قدراً من النجاح في المدى القصير.

إن المنظومة الإدارية والسياسية للشرعية لن تستطيع أن تثبت تفوقها على الانقلابيين إلا بتمسكها بقيم الحوار والسلام والشراكة ومد الجسور بدلاً من إقامة الحواجز بين أطرافها المختلفة.

يجب أن لا نجعل من المنصب الحكومي وسيلة لتوسيع الفجوة . لنقل أن العمل ضمن الحكومة يحتاج الى إنسجام من نوع ما ، ولنلتمس العذر لأي ترتيبات من هذه الزاوية وخاصة في هذا الظرف الذي يعد فيه المنصب أداة كفاحية، والايام كفيلة باختبار المكافح من المنافح وفرز الناس حسب ما قرروه لأنفسهم.

بإقحام المنصب العام في صراع الإرادات، هناك من سيعتقد أنه انتصر وهناك من سيرى أنه قمع، وأعتقد شخصياً أن لا أحد انتصر ولا آخر قمع.. سيأتي إلى المنصب كثيرون وسيذهب كثيرون، والذين يرفعون أشرعة المواجهة من هذه البوابة ، من الأطراف المختلفة ، يجب أن يدركوا أن المنصب لم يكن في يوم من الايام تعبيراً عن شراكة سياسية طوال سنوات الحكم الطويلة التي كان يتم فيها تكوين مثل هذه الخلطة التي تتوقف آثارها في مكان أبعد ما تكون فيها تعبيراً عن تحالف أو شراكة سياسية .. كانت تعبيراً عن تقدير يتوقف كثيراً أمام الشخصية أكثر من البعد السياسي أو الاجتماعي بمضمونه التشاركي وخاصة في تجارب غير ديمقراطية.

لتذهب المناصب إلى الجحيم !! ولنقف لحظة أمام إستحقاقات هذه المرحلة التي يفترض أنها مرحلة نضال حقيقي من أجل إستعادة الوعي بالقيمة التاريخية للدولة التي أضعناها وأضعنا معها أحلام وتضحيات شعب حولناه إلى مجرد مشاهد لمسرحيات عبثية تنتهي دائماً بحرائق يتحمل بمفرده كوارثها.

لا يجب أن يصل الوضع الى نقطة افتراق يصعب التفاهم بعدها . على الجميع أن يعي ذلك!!

"القوة السياسية" التي تقدم نفسها على أنها المستقبل، لا بد أن تكون مركز إستقطاب لكل الحالمين بهذا المستقبل ، بمعنى أن عليها أن تحمل المستقبل بيد وأدوات الوصول اليه بيد أخرى. لن يكون القمع، ولن تكون الحروب، ولن يكون العنف ولن يكون الإقصاء أو الاستبعاد أداة من أدوات هذا المستقبل خاصة بعد أن عمل فينا العنف والقمع والحروب والاستبعاد كل هذه الكوارث. ومدمنو العنف هم طينة واحدة، فإذا رأيت أحداً يدعو إلى العنف أو يستحلبه لتحقيق هدف معين، وخاصة في صف هذه القوة التي تدعي أنها تعمل من أجل المستقبل، فاعرف أنك أمام عينة من ركام الماضي الذي يجب أن يكنس من المسار حتى لا يتحول إلى مركز إستقطاب لحروب ومواجهات جديدة.

والسؤال هو من أين نبدأ بعد أن أخذت التجاذبات السياسية والجغرافية والمناطقية والأيديولوجية تنخر هذه "القوة السياسية" على نحر لا يثير الحيرة فحسب، ولكنه يطرح أكثر من سؤال حول ما ترفعه من شعارات الحوار والسلام والشراكة!!

لا شك أن هناك قضايا شائكة وعلى درجة كبيرة من التعقيد. والحقيقة أن هذه القضايا ليست شائكة بذاتها ولكنها شائكة بحسابات الأطراف المختلفة منها، وخاصة حينما تجد هذه الاطراف نفسها محاصرة بتصوراتها النخبوية للحل. والاهم من هذا حينما تفشل هذه الأطراف في خلق معادل سياسي متماسك يجسد تحالفها الكفاحي على الارض.

كل المآسي التي مر بها اليمن كانت بسبب تصادم الحلول النخبوية بعيداً عن الارادة الشعبية. لم تفكر هذه النخب في يوم من الأيام أن تستجلي إرادة الشعب فيما يخص قضايا الخلاف أو غيرها من القضايا المصيرية، فأخذت تعتمد صراع الإرادات الفوقي الذي أورد البلد كل هذه الكوارث.. وكان من الطبيعي أن تبنى إستراتيجية المواجهة مع القوى الانقلابية على الالتزام بالقيم السياسية والأخلاقية لمقاربات الحوار الوطني الذي أكد على حق الشعب في تقرير إختياراته السياسية، وفي إطار هذا المبدأ الاساسي العام تستلهم الطرق والاليات والأدوات المناسبة لمواجهة تعقيدات القضايا السياسية التي تزخر بها البلاد.

المرجعية الوحيدة في إتخاذ القرار هي الشعب ، ويقتصر دور النخب في "تسويق" وجهة نظرها والدفاع عنها أمام الشعب لا فرضها بالقوة.

هذا المبدأ العام هو الوسيلة الوحيدة لإعادة تنظيم الوعي بأهمية القضايا الوطنية الكبرى وكيفية معالجتها لتجنب صناعة الحروب والكوارث.

ولكي يتوقف مسار التدهور عند هذه النقطة لا بد من التذكير بالقضايا التالية؛

- إن القضية المركزية في الوقت الحاضر هي استكمال تحرير بقية أجزاء البلاد من قبضة الانقلابيين، وبناء شبكة من التحالفات السياسية الواسعة في الاراضي المحررة ، ولتعبئة الجميع على هذا الطريق أكرر للمرة العشرين أنه لا بد من طمأنة الجنوبيين بأن مستقبل الجنوب سيتقرر بناء على الارادة الشعبية لأهله، وأن أي تفكير آخر سيربك المسار كله . وعلى الجنوبيين أن يعيدوا بناء خيارهم السياسي بدعم استكمال التحرير وترتيب الوضع المستقر الذي سيؤمن تحقيق هذا الخيار سلمياً وشعبياً.

- ليس من مصلحة أي من القوى المصطفة في إطار الشرعية أن تعمل على إضعاف "الدولة" وقيادتها، بل لا بد من العمل على تقوية وتعزيز دورها في قيادة وحماية سلطتها ، فسلطة قوية متماسكة في هذه الظروف سينعكس إيجابياً على أسلوب إدارة المشكلات المختلفة والتهيئة لحلها حلاً عادلاً.

- لا بد لقيادة "الشرعية" وهي تتصدى لعملية تصحيح المسارات التاريخية للحياة السياسية اليمنية أن تدير هذه المسألة بأدوات المشاركة السياسية، وعلى القوى السياسية أن تتوصل إلى صيغة تفاهمات يكون من أساسياتها نبذ العنف أو فرض الإرادات، والاعتراف بأن هناك مشكلات يجب العودة فيها للشعب لتقرير خياراته بشأنها ولن ينفع معها العنف أو القوة.

- أن يقوم الرئيس هادي بتشكيل فريق عمل من بين مستشاريه وهيئة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وذلك للتشاور مع المكونات السياسية لإعادة اللحمة وصياغة ميثاق عمل يحدد أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، وضوابط الحوارات والتفاهمات، مع أهمية توضيح الموقف من القضايا المختلفة.

- العمل بكل السبل من أجل الوصول إلى صيغة سياسية مع التحالف العربي بشأن مختلف القضايا التي تشكل عناوين عمل استراتيجي مشترك.

- أي نصر عسكري لا يتحرك من الآن في إطار سياسي واضح سيدفع الأطراف المغامرة الى تدوير فوهات البنادق في الاتجاه الخاطئ، كما هو الحال حينما لا توجه البندقية سياسة واضحة. النصر أحياناً يلتهم نفسه عندما لا يجد هدفاً كبيراً ينشغل به.

هذه القضايا لا يعني أنها غير حاضرة في وعي الجميع ، والتذكير بها لا يحمل أي دلالة على تفكير إستثنائي، ولكن الشعور بأن هناك تدافع نحو مسارات غير منضبطة وخطييييرة يدفعنا إلى مجرد التذكير بقضايا بديهية، وهو ما يجعلنا نبدو ساذجين في نظر البعض.. ومع ذلك خذوا الرأي المحمول بسذاجة فربما تجدون فيه ما ينفع ، فلطالما قادنا الشطار إلى الهاوية.

"الشرعية"، باعتبارها ترميز للدولة، هي تحالف سياسي وشعبي وطني واسع، الناظم المؤسس لها هو ثورة فبراير ٢٠١١ والمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية ومقاومة الانقلاب واستعادة الدولة.

خطاب قيادة" الشرعية" يجب أن يجسد هذا التحالف الواسع، ولا بد من الفصل بين الخطاب الحزبي لأي قوة سياسية منضوية في إطار هذا التحالف الواسع , وبين الخطاب الرسمي "للدولة" والذي يجب أن يعكس التوافق العام ، دون إستقواء بالمنصب الرسمي لفرض إيقاعات أو سياسات أي حزب مهما كانت الاسباب أو الظروف.

الخطاب الخاص بأي حزب يجب أن يتم بإسم قياداته الحزبية دون خلط بمنصب الدولة، لأن مثل هذا الخلط سيؤدي إلى تدمير التماسك الوطني حول القضايا الجامعة، أقله سيؤدي إلى ردود أفعال غير مستحبة في اللحظة الراهنة. ولذلك فإنه من المفيد مراجعة هذا الاندفاع الذي ظهر في الاعلام الرسمي للشرعية والذي يخلط الحزبي بالدولة، وقد يكون غير مقصود، لكن إستمراره يعيدنا إلى نفس المربع القديم الذي حول الدولة إلى اللون الحزبي للنخبة الحاكمة، ومعه ضاعت شخصية الدولة على النحو الذي فقدت معه هويتها الوطنية الجامعة بعد أن ضغطت بمقاييس الولاء السياسي الحاكم.

لن نؤسس لمسار سياسي صحيح إلا إذا فصلنا الدولة عن التبعية الحزبية بالصيغة التي تهشمت معها شخصية الدولة وضاعت معها المؤسسات السياسية. لا يمكن للمؤسسات السياسية أن تستمد عافيتها إلا بموقف واضح يعكس التوجه نحو بناء دولة متعافية ومتحررة عن ضغوط تحزيب الدولة ومؤسساتها ومستندة إلى منظومة متكاملة من العوامل التي تكون شخصيتها المستقلة.

تنبئ تطورات الأحداث عن دخول الأزمة اليمنية مرحلة حاسمة لا بد أن تنتهي بتثبيت شروط الحل السياسي الذي سينطلق في الأساس من المرجعيات التي تؤمن سلاماً دائماً وحلاً عادلاً لكل مشاكل البلاد.

كل المستجدات التي تجري على الارض، سواء السياسية أو العسكرية، تنتج على نحو موضوعي شروطاً تراكم الحل على هذا النحو الذي يؤمن رد الاعتبار للمشروع الوطني الذي خرج به مؤتمر الحوار عام٢٠١٤.

ومهما بدا أن التعقيدات الناشئة عن هذه التطورات المتسارعة كبيرة ، إلا أن ديناميات الانقلاب والحرب أخذت تتآكل، وذلك بانكسار تحالف الإنقلاب الذي مثل "العمق" الذي ظل يمد معاركه بالزخم المادي والمعنوي لهذا التحالف في كل الظروف. إن القوة التي تجسد رغبة حمقاء في إستمرار التمسك بالخطأ لا تعني أكثر من السير نحو نهاية حتمية كان يمكن تجنبها بقدر ضئيل من التفكير الواقعي بمتطلبات الحكم الذي يؤمن السلام للجميع . الحوثيون إندفعوا بحماقة نحو السيطرة على اليمن بأدوات قوة ملتبسة بمنهج عفى عفى عليه الزمن ، مكرسين هذا المنهج القديم بتعديلات رثة مستوحاة من "المشروع المهيمن " الذي تتفرع منه هذه المشاريع المفرخة. وهم بهذا ينطبق عليهم المثل الحضرمي "من بغاه كله خسره كله".

أما على الصعيد المقاوم للانقلاب فيبدو أن البحث عن حلول خارج معادلة مقاومة وهزيمة "المشروع المهيمن" قد أفضى إلى ما أفضى إليه من عثرات، بالرغم من التضحيات الضخمة التي قدمت. لقد أثبت المنطق بما لا يدع مجالاً للشك أن خوض الحرب بأدوات نصف حربية ومنهج "مراوح" مسألة يعيبها فهم طبيعة الخصم الذي يجري التصدي له. تفرعت عن هذا الوضع ميوعة في علاقة القوى التي إصطفت في جبهة واحدة لمواجهة الانقلاب/المشروع، وهو ما خلف فجوات ضخمة في العلاقة كان يملؤها خطاب إستعلائي لا يرى من المشكلة غير ما يجسد حصة صاحبه في الغنيمة المنهكة، وخطاب إنقسامي يوزع أوسمة النصر في مواسم الهزيمة والحزن، وآخر يشكك في من يقف إلى جانبه في خندق التضحية، وآخر يلقم العلاقات الكفاحية المشتركة جرعاً من الاحباط والسخرية. وحتى عندما حان الوقت لتصحيح مسار هذه العلاقة تم الأمر بوضع الجميع أمام خارطة كل مقاييسها معتمدة على فرجار لا يتحرك إلا في إتجاه واحد وبمقدار مبرمج من الاتساع.

إن الخصم الذي يجري التصدي له، والمتمثل في المشروع الايراني، يتمدد فوق رقعة واسعة من البلاد العربية ، وهو يصر على أن معركته في هذه المنطقة "وجودية".

هكذا، وفي غفلة من الزمن، إستطاع أن يصيغ معادلة للخصومة بمضامين لا تحتمل، من وجهة نظره، أي حلول سياسية غير الصراع والحروب ولا سواهما. وهو في هذا لا يرى غير خيار واحد من إثنين: إما أن ينتصر ويسيطر، أو يمزق الشعوب بإنظمة طائفية يبقيها في حالة حرب وخصومة ومواجهات دموية لا تنتهي.

إن هذا "الخصم"، الذي افتعل الخصومة واستدعاها من ثنايا تاريخ مفعم بالعنف ، كان في حاجة خاصة إلى أن يلعب بورقة هذا الصراع التاريخي، الذي بدا أنه كان قد أصبح في متحف التاريخ، لا سيما وأن التبدلات التي شهدتها الدولة المعاصرة قد فتحت الباب أمام نمط جديد من النظم السياسية والاجتماعية التي تأخذ بيد الفرد إلى المكانة التي يصبح فيها مواطناً بكامل حقوقه وواجباته الدستورية ، بغض النظر عن أصله ولونه وطائفته وانتمائه السياسي.. الجميع متساوون أمام القانون.

أدى ذلك التدخل المقصود والمدروس في اللحظة التاريخية التي كانت تقدم فيها التضحيات من أجل بناء دولة المواطنة تلك إلى إرباك هذه العملية التراكمية على هذا الطريق، وأخذ ينتج المعادل الموضوعي المقابل من جرعة التطرّف لدى الطرف الآخر الذي يرفض أيضاً قيام مثل هذه الدولة لتضع هذا المشروع الوطني رهين هذا التطرّف الذي يبدو على أنه متعاكس فيما ترفعه أطرافه من شعارات، ولكنه يخدم نفس الهدف، وهو منع قيام دولة المواطنة ونظامها المدني الذي يؤمن حقوقاً قانونية متساوية لكل المواطنين.

هذا ما حدث على وجه الدقة في اليمن، وفي اللحظة التاريخية التي أنجز فيها اليمنيون مشروع بناء دولتهم المدنية، دولة المواطنة والقانون، كما جسدتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

مثل الانقلاب على هذا المشروع تواصلاً عضوياً مع المشروع التفكيكي المصمم في الاساس لإغراق المنطقة العربية في صراعات دموية لا تنتهي.

لم يكتف بتعطيل مشروع بناء دولة المواطنة، وإنما حرك نقيضه ليواصل بناء دينامياته وآلياته بالاعتماد على التطرّف الذي أخذ يغذي بعضه بعضاً، ولهذا يخطئ من يعتقد أن المشروع الايراني على نقيض مع داعش والقاعدة وغيرهما من مشاريع التطرّف. جرى تسويق هذا الاعتقاد عند دوائر معينة في الغرب بالاعتماد على المناهج النظرية المترعة بالاختلاف والتناقض والتي أسقطها الواقع بحساباته التي تتم بمعايير مختلفة تماماً . ولا يحتاج الأمر سوى إلى مراقبة المشهد عن قرب لمعرفة كيف يوفر هذان المشروعان لبعضهما شروط الاستمرار والبقاء في مواجهة أحلام الشعوب في الاستقرار والسلام والتطور.

المشروع الذي أعلن الحرب على السلام وعلى الخيارات الوطنية في المنطقة العربية لن يتراجع بالمناشدة الاخلاقية ، والحرب التي تستهلكها السنين هي مكسب بالنسبة له، لأن هذا النوع من الحروب ينتج أوضاعاً انسانية مأساوية يختفي معها أصل المشكلة ، وهذا هو أخطر ما يمكن أن يجعل معادلة الحل تحلق خارج الموضوع الاساسي المنشئ للمشكلة.

إعادة قراءة جذر المشكلة والتركيز عليه سيكون مدخلاً لتصحيح منهج مقاومة هذا المشروع بدون حسابات من ذلك النوع الذي سبق أن جرب وخرب كل شيء، وبدون أي تفكير بتسوية يغيب فيها إغلاق كل الفجوات التي يمكن أن يتسلل منها هذا المشروع مجدداً أو غيره من المشاريع التي ظلت تقمع فكرة الدولة الوطنية.. ولن يكون ذلك ممكناً إلا بهزيمته النهائية ورفض نظامه الطائفي بإقامة الدولة الوطنية التي تؤمن المواطنة والسلام والاستقرار والحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين.

في الطغيان يكمن مكر التاريخ .. والطغاة وإن حاولوا أن يجعلوا من أنفسهم هذا التاريخ ، إلا أنهم في حقيقة الأمر ليسوا سوى الوجه المخادع منه ، ذلك الوجه الذي تتكور في قسماته البشعة فضاءات مضيئة من نضالات الشعوب وتضحياتها .

يكمن مكر التاريخ في أن الطغاة إننا يصنعون بأيدي الخائفين والمرتجفين .. فإذا رأيت طاغية يتنطع فوق شعبه فاعرف أن كل من حواليه جبناء ، خائفون ، مرتجفون .. فهؤلاء هم الذين يقبل الطاغية أن يبقيهم إلى جواره . لا يقبل الطاغية الشجاع إلى جانبه ،كما أن الشجاع لا يقبل أن يبقى في كنف الطغيان .

لا بد أن نكون قد تعلمنا أن الشجاعة والطغيان لا يلتقيان ، الشجاعة قيمة نبيلة لا تتعايش إلا مع العدل ، بينما الطغيان رذيلة لا تقبل إلا الجبناء والخائفين .

ولا بد أن نكون قد تعلمنا أن الطغيان عملية لا تسير في إتجاه واحد ، فهو يرتد ليحصد من مارسوه وصفقوا له في تجارب تاريخية عديدة ،

ولا بد أن نكون قد تعلمنا أنه لا إستثناء من النهايات التي تنتظر الطغاة..

ولن يكون هناك إستثناء من مكر التاريخ .

الاشتراكي نت/ كتبه - د.ياسين سعيد نعمان
كالعادة لا ينشغل الناس بجوهر الحدث ومضامينه وإنما بالأشخاص الفاعلين في هذا الحدث .

الذين يحبون علي صالح قرروا أنه قتل في بيته مقاوماً وبطلاً ، وهم يصرون على ذلك لأسباب كثيرة من بينها طَي صفحة الماضي بمنعطف حاد يخفي عيوبها إلى الأبد .

أما خصومه فقد قرروا على نحو مختلف أنه قتل وهو هارب نحو بلدته سنحان ، وهم بهذا لم يكتفوا بقتله على ذلك النحو الوحشي ، وإنما لتكون موتته مخزية ولحرمانه من أي تعاطف ، حتى انساني ، لا سيما وأن صالح كثيراً ما استخدم تعبير "الفار" نكاية بخصومه .

لا أهمية لهذا الجدل في ذاته ، وإنما في صلته بأين سيرسو قارب المؤتمر "المنتفض " المتحرك وسط أجواء شديدة الضبابية .

لم ينتبه الجميع إلى أن حدثاً بهذا المستوى لا يجدي معه تمضية الوقت في البحث عن كيف قتل صالح ، ولكن لماذا قتل ؟ وما الذي سيترتب على هذا القتل من تبدلات في المشهد السياسي ؟ وما هو مصير المؤتمر الشعبي بعد رحيله؟

حتى الان ، شكل رحيل صالح خسارة متبادلة لطرفي تحالف الانقلاب ، فالحوثيون خسروا المظلة السياسية والشعبية التي قدمها صالح لهم ، ومؤتمر صالح خسر العامل الحاسم لوجوده ولاستمراره كقوة سياسية فاعلة في معادلة المشهد كاملاً . ولم يعد التحالف الانقلابي بتلك القوة والتنوع الذي كان عليه بعد أن بقي بلون واحد .

ولا يبدو إلى الان أن هذه الخسارة لطرفي التحالف الانقلابي قد انعكست إيجابياً على الطرف الآخر من معادلة المشهد ، أقصد الشرعية والمقاومة ، على أي نحو كان .

إنكسار التحالف ، مع ما انتهى إليه ، كان لا بد أن يعقبه إعادة صياغة المشهد بما يتفق مع ما تحدث به الرواة عن انتفاضة شعبية معبرة عن تبدلات سياسية جوهرية لدى المؤتمر الشعبي ، غير أن متابعة الاحداث بالعين المجردة لا تدل على أن أياً من شروط التبدل تلك قد توفرت ، فما لم يحسم المؤتمر " المنتفض" أمره ويلتحق بالشرعية ، ويعيد ترتيب أوراقه مع بقية أجنحة المؤتمر تحت قيادة الرئيس هادي ، في خطوة تصحيحية تاريخية تأجلت كثيراً، فإن ما ينتظره من مستقبل لن يكون بعيداً عما تعرضت له أحزاب يمنية كثيرة شارك هو في تفكيكها وتقطيعها حسب الحاجة .

لا يحتاج الأمر إلى مداولات ومشاورات وإنما الانطلاق من جوهر فكرة "الانتفاضة" ودوافعها ... فهذا هو العامل الحاسم في تقرير المسار .. لا بد من البحث في جوهر ودوافع الفكرة ، وهذا هو الذي سيقرر ما إذا كانت إنتفاضة للتغيير أم مجرد رد فعل للدفاع عن النفس .

الرد على ذلك بيد المؤتمر "المنتفض" ولا سواه .

المعارك الصغيرة تلتهم المعارك الكبرى.. لم يكن هناك في تاريخ اليمن المعاصر أهم من معركة بناء الدولة، الدولة التي تحقق الإستقرار والتقدم والعدل والسلام، وتجذر الانتماء إلى وطن يحقق للإنسان اليمني مواطنته وكرامته وحريته، وتحتفظ لهذا المواطن بحقه في تقرير إختياراته السياسية وحقه في صياغة مستقبله.

في كل المراحل التي تهيأ فيها اليمنيون لخوض هذه المعركة الكبرى كان هناك من يرى هذه الدولة نقيضاً لمشروعه الفوضوي المتخلق في ثنايا بؤر استبدادية بمختلف ألوانها وأشكالها، أو رهناً لنزعة تسلطية لا ترى الدولة غير سلطة كل وظيفتها هي حراسة نظام الحكم الذي تأسس بالاستناد إلى نخبة وصلت إلى الحكم بالقوة، فتعمل بكل الطرق على إعاقة قيام هذه الدولة، الأمر الذي خسر معه اليمن الكثير من الوقت والجهد والموارد والكثير من الفرص، وظل يدور في حلقات مفرغة من الضياع لأن هذه المشاريع التسلطية أشبه بقنبلة موقوته يحملها الحاكم مهدداً بها الشعب عندما تكون قبضته قوية ويستطيع التحكم بها.. أما حينما ترتخي قبضته فإنها تنفجر في وجه الجميع.

في آخر محطة من معركة اليمنيين الكبرى لإقامة تلك الدولة سلمياً، وبتوافق تاريخي نادر، وبضغط شعبي شكل حالة ثورية اخترقت البؤر الاستبدادية ومعاقل الممانعة التاريخية لقيام تلك الدولة بدا أن المعركة قد تخطت حاجز الممانعة التاريخي غير أنه لم يفطن إلى أن أدوات حماية هذا المشروع تركت بيد نفس القوى التي أعاقت قيام هذه الدولة، والتي راوغت بإعلان التوافق لتنقض على مشروع الدولة وتغرق البلاد في "معركة" الحرب.

من هذه المعركة أخذت تتناسل معارك أخرى لتبدو المعركة الاساسية وكأنها حلم استنفذ طيفه في ظل كل هذه المعارك الهامشية التي تضخ من داخل "معركة" الحرب تلك والتي عرفت بعد ذلك أيضاً بمعركة استعادة الدولة.

إن الذين يخوضون هذه المعركة، معركة استعادة الدولة ومشروعها السياسي السلمي التوافقي لا بد أن يكونوا جديرين بهذه المهمة التاريخية، وهم المعنيون قبل غيرهم بنبذ المعارك الهامشية والثانوية والتمسك بالمشروع الذي يحقق الحرية والمواطنة والاستقرار والسلام وحق الشعب في تقرير خياراته السياسية بدون مواربة أو تفسيرات مخادعة.

الذين يخوضون هذه المعركة لا بد أن يجندوا لها كل وقتهم وجهدهم وتفكيرهم بعيداً عن المراوغات وإصدار الأحكام بالوطنية من مرابع لا تنقصها الشبهات حينما يتعين على الجميع أن يقفوا أمام مجهر التاريخ.

لا شيء يتفوق في التضحية والجهد والتفكير على معركة بناء الدولة.

هذا اللغو الذي يرهن الفعل لشبهة الخلاف والإختلاف، ومنه الفرار إلى تسفيه الآخر الذي يصطف في نفس المعركة لا يفسره شيء سوى أن الحديث عن التمسك بمخرجات الحوار لا يعدو غير ثرثرة لا تقدم أي دليل على إحترام الحوار كوسيلة لإدارة الخلافات مهما كانت تعقيداتها ومهما كان عمقها.. فبأي حجة بعد هذا يمكن دمغ أولئك الذين انقلبوا على الحوار وأغرقوا البلد في هذه الحرب المدمرة.

الذين يرفعون نتائج الحوار في وجه الآخرين لا بد أن يتميزوا فعلاً بقيم الحوار لا قيم الملاعنة والتسفيه وإشعال جذوة الصراع فيما بينهم، هل لأن أوار المعركة الاساسية قد خمد داخل أنفس اختلط فيها الاستراتيجي والتكتيكي والإحباط والسخط وأصبح الجميع يتحرك بتكتيكات خائبة، حتى أن النقد الجاد الذي يستهدف تصحيح مسارات بعينها يعاد طحنه في مطاحن مخصصة لتأجيج الصراع، ثم يعجن ويخبز ليطعم للناس، الذي يتطلعون للخلاص من هذه المأساة ، إحباطاً ويأساً وسخطاً.

المعارك التي يطوقها اليأس والاحباط لا تنفع معها ذخيرة البارود.. فإذا لم تكن الذخيرة هي الإيمان المطلق بصحة الموقف والتصرف بروح نقدية نزيهة تتسامى فوق الثرثرة واللغو وإدمان التهريج كانت النتيجة المباشرة تفسخاً قيمياً لا تعني معه عبارة إستعادة الدولة غير تغريده خرساء باردة ومبهمة المعنى لا تبرر الدم الذي يسفك من أجلها.

الحرب طحنت اليمن، ولا شيء يسوغ بشاعة ما ستتركه من آثار، بما في ذلك إنصاف الضحايا الذين تصدوا للانقلاب الدموي على شرعية التوافق السلمي، سوى إعلاء المقاومة كفعل قيمي منزه عن حاضنات الخذلان التي تراكمها هذه المعارك الصغيرة التي تتكاثر كالفطر المسموم.

ما حدث يوم أمس في عدن يثير كثيراً من الأسئلة حول القوى التي تقف وراء هذه الأحداث ، وما إذا كانت تعمل ضمن رؤيا سياسية في إطار معادلة الصراع السياسي الذي يجتاح اليمن بأكمله ، أم أنها تقتحم هذا الصراع بمشروعها الخاص كقوة ارهابية مستفيدة من تداعيات الحرب .

 نستثني هنا العمل العشوائي ،لأن حجم العمل الذي تم يوم أمس ينم عن تخطيط يقف خلفه دعم لوجستي كبير ومنظم .

نبقى إذاً في إطار الاحتمالين الأول والثاني .

لا شك أن العمل إرهابي وهو لا يختلف كثيراً عن حادث العرضي في صنعاء عام ٢٠١٣ .

 وبالرغم من أن حادث العرضي قد طوي وقيد ضد مجهول ، إلا أن ما كشفته الوقائع بعد ذلك أنه كان حلقة في سلسلة طويلة من الاحداث التي استهدفت افشال المسار السياسي السلمي التوافقي ونقل السلطة ، وعبر عن مخزون هائل من القوة المدربة على الأعمال الإرهابية التي كان يستخدمها النظام في أكثر من مناسبة ولأكثر من هدف .

ظلت هذه القوة كامنة ، ولكن وبسبب التغيرات التي حدثت بفعل الحرب فقد حافظت على منظومة عملها التقنية والبشرية بصورة كاملة ، وتحولت إلى "مقاول " ، غلافها الخارجي أعمال انتحارية تحت أي إسم من الأسماء الرائجة ، بينما هي في حقيقة الأمر عصابة تعمل لصالح من يدفع .. فهي تجند الشباب الذين يفجرون ( بكسر الجيم) أو يفجرون ( بفتح الجيم) .. ثم تقوم بالمهمة كعصابة محترفة القتل والتدمير لإنجاز أهداف مدفوعة الثمن .

في وضع عدن الذي للاسف تراكمت فيه نزعات التحدي التي لا شأن للسياسة بها في كثير من الأحيان ، وسمح فيه باستقطابات تمتد إلى خارج الارادة الشعبية التي يعبر عنها بمظاهر شعبية ومجتمعية وسياسية ، إضافة إلى ما أفرزته ظروف القهر والتنكيل بالناس من تغول مصالح غير محترمة بالمرة ، أفسدت التسامح والتصالح الذي عبر به الجنوبيون عن رغبتهم في مغادرة الماضي والتطلع إلى المستقبل بعيون لا تخطئ حقيقة أن المستقبل هو الأولى بالإهتمام .

بدأت هذه المصالح غير المحترمة - التي اخترقت رقعة التسامح التي امتد جغرافياً من عدن حتى المهرة ، وتاريخياً فوق زمن يمتد الى عقود طويلة منذ أن تشكلت نوى الصراع السياسي على قاعدة حزبية في الخمسينات من القرن الماضي لتترك وراءها الصراعات الاجتماعية القبلية التي فتت المجتمع في حروب طاحنة وثارات لا نهاية لها - بدأت تعيد تشبيك بقع الصراع جغرافياً وتاريخياً بأدوات خبيثة كوسيلة لضمان  تغولها ، وهي بالطبع تتشابك وتترابط خارج الحدود التي تقررها السياسة ، أي أنها تتجاوز الصراع السياسي وتقوم بتجسير العلاقة بين أطراف تبدو متناحرة سياسياً لكنها محكومة بمصالح مشتركة .

ومن أجل ذلك استخدمتكل الوسائل لإعادة انتاج حوافز التصادم داخل الجنوب مستفيدة من رخاوة البنى السياسية التي حملت مشروع التغيير والتصالح والتسامح وتتحرك بالعاطفة الوطنية الجياشة تجاه قضيتها دون أن تتأسس بعد المصالح المتجذرة في بنية اجتماعية وسياسية واقتصادية قوية تمكنها من التصدي لكل محاولات التمزيق تلك .

واضح من هذا أن "المقاولة " تلك قد استهدفت أكثر من غاية في وقت واحد أهمها توجيه ضربة حاسمة للمشروع السياسي لقضية الجنوب . وفي هذا السياق نتحدث عن المنظومة السياسية بكامل تكوينها بغض النظر عن إسمها أو عنوانها . فعدن هي العنوان الأبرز لهذه القضية والذي فيما لو ظلت مستهدفة بمثل هذه التفجيرات الاجرامية فإنها تكون بذلك قد فقدت قدرتها في تكوين حاضن سياسي لهذه القضية هي وحدها المؤهلة له .

من هنا فإن ما يبدو أنه أساسي في هذا كله هو إختبار تلاحم القوة المعنية بحفظ أمن عدن وتفاعل المجتمع مع مخاطر من هذا النوع .

من وجهة نظري أن هذا الحادث بالرغم من بشاعته وحجمه الكبير الذي أعد له بدعم كبير قد فشل في تحقيق الهدف الذي صمم من أجله وأثبتت القوى التي تحمي أمن عدن أنها تتأهل على نحو يتفوق على المخاطر التي تتعرض لها هذه المدينة ، كما أن تفاعل المجتمع قدم هو الآخر الدليل على أن الامن قضية مجتمعية أيضاً ، وهو ما يعني في معادلة السياسة والامن . أن عدن ، باعتبارها عاصمة الجنوب  والعاصمة المؤقتة لليمن ، ستظل مستهدفة ولا بد بهذا الصدد من إعادة النظر في الأدوات التي تدار بها علاقة الدولة مع الجنوب كقضية . هذه الأدوات يجب أن تكون سياسية قبل أي شيء آخر . كما أن حالة الاستقطاب التي تضع الجنوب خارج معادلة المعركة مع التحدي الأكبر الذي يهدد اليمن كلها بحرب عبثية مدمرة وطويلة المدى من قبل تحالف الانقلابيين لا بد أن تنتهي حتى لا يظل هذاالوضع سبباً في خلط الاوراق سيدفع الجميع ثمنها .

الدول التي حسمت أمر سلطة الحكم بتسليمها للشعب ، باعتباره مصدر ومالك هذه السلطة ، تعيش حياة استقرار وسلام .. وفيها يتواصل البناء والتقدم العلمي ومعه رخاء شعوبها ،

هذه البلدان أدركت أن الاستقرار والسلام والتعايش والقبول بالآخر هي الشروط اللازمة للبناء والعمران وإرخاء والتقدم العلمي، وآمنت بأن ذلك لن يتحقق إلا بحسم علاقة الشعب بالحكم والسلطة .

ولهذا السبب عملت على مستويين متلازمين :

الاول هو تمكين الشعوب من استرداد حريتها ، فالحرية هي اللازمة الأولى لتحمل مسئولية امتلاك السلطة وتفويضها .

والثاني صياغة عقد اجتماعي لنقل السلطة إلى الشعب من منطلق أنه هو مصدرها ومالكها .

بهذا، أنهت ، وإلى الابد ، دوافع ومظاهر عدم الاستقرار في هذه البلدان وهي الصراع على السلطة ، وأصبح الشعب الذي يتمتع بالحرية الكافية لتقرير خياراته هو صاحب الكلمة الأولى في كل ما يتعلق بشئون الحكم .

لم تكن النخب في تاريخها الطويل أمينة في تعاطيها مع السلطة ، ولم تستقر السلطة وتتحول إلى أداة بناء وعمران ورخاء إلا عندما تحولت إلى الشعب ، ولم تتأسس قواعد راسخة للدولة إلا حينما أصبحت السلطة تجسيداً للطبيعة المدنية للمجتمع وللدولة وفصل السلطات ، واحتفظت النخب بحقها في تداول السلطة بتفويض مباشر من الشعب وإلتزام صارم بأسس الدولة والقواعد المنظمة لمؤسساتها .

توقف منتحلو الحق الالهي في التسلط على الناس وقبلوا بفكرة مدنية الدولة ، وتوقف ورثة العروش والأباطرة والحكم عن حروبهم من أجلها ، وأدركوا أن الزمن تبدل وأن حماية هذا الحق بالدم لم يعد خياراً مقبولاً عند الشعوب بعد أن تصادمت دعاوى الميراث بالتبدلات السياسية والأخلاقية والانتاجية والمعرفية .. وقامت الثورات لتنهي دعاوى الارث والميراث . وقبل آخرون بتسويات تاريخية تجنبت دموية الثورات ، ونقلت السلطة إلى الشعب سلمياً مع الاحتفاظ بتقاليد مثلت حالة من التوازن السياسي والقيمي للدولة في بنائها الفوقي ، وتركت التطورات المادية في صورة قوى الانتاج والاقتصاد تتفاعل مع المعرفة والقانون والاخلاق لتقوم بمهام الثورة في كافة ميادين الحياة .

الحروب التي لا زالت تتفجر في بلدان كثيرة تعود في الاساس إلى بقاء السلطة بعيدة عن الشعوب باعتبارهاً حكراً للنخب ، ولما كانت النخب التي لا تخضع لرقابة الشعب غير أمينة بالمطلق في تعاطيها مع السلطة ومع الدولة في آن واحد فقد ظلت السلطة سبباً في إثارة الحروب والصراعات وعدم الاستقرار.

فهي من ناحية لا ترى السلطة غير أداة للنفوذ، ويمتد هذا النفوذ ليقمع الدولة نفسها ، فيما يشبه إعادة تجنيدها لصالح نفوذ نخبة الحكم ، سواء تلك التي تدعي الحق الالهي ، أو تلك الوارثة لنمط حكم السلطة الأبوية ، أو النخب التي استقر عند الاعتقاد بحقها في السلطة دون غيرها لأسباب ايديولجية أو دينية ، أو بمعايير التميز العرقي أو السطوة الاجتماعية والقبلية وما ارتبط بها من نفوذ و نهب لثروات البلدان وشعوبها .

وفي المناخ السياسي والاجتماعي الذي يستقر فيه حق هذا "القوي " أو "الاستثنائي" في امتلاك السلطة تتنافس النخب على نهب ثروة البلاد ،والإثراء غير المشروع ، والتسلح ، وامتلاك أدوات القوة بما في ذلك الوظيفة العامة ، وكلها عوامل دافعة للصراع والحروب الداخلية .

والحرب التي تبدأ في أي بلد لا يمكن النظر إليها بمعزل عن هذه الحقيقة .. ولأنها كذلك فإنها لا يمكن أن تنتهي دون إتفاق على قواعد بناء الدولة .. فتنفصل السلطة عن الدولة ، ويصبح الشعب مصدراً ومالكاً للسلطة ، وتخرج النخب من خنادقها لترى الأمور على حقيقتها ، وتعترف بأن لا أحد يملك حق تفويضها إدارة السلطة غير الشعب ، وما عدا ذلك ليس إلا مدعاة لتأسيس دوافع لحروب مستمرة وضياع لن يسلم منه أحد ، وإن تأخر .

بالنسبة لليمن لا يمكن أن يكون إستثناء من هذه الحقيقة ، فمثلما كان سبب الحرب هي الدوافع التي ولدتها القوة لدى نخب منحت نفسها تفويضاً بالسيطرة على السلطة بقوة السلاح فإن الحل الجذري لن يتأتى إلا بتفكيك ذلك التفويض الذاتي المدعوم بمزاعم طالما استنبتت داخل وعي اجتماعي مضطرب وملتبس بأنماط الحكم المنتج لدورات الصراع والعنف والغلبة .

أمام اليمنيين بعد هذه الحرب فرصة العمر أن "يقلعوا عداد" سلطة الغلبة كنمط للحكم ، بصيغها المختلفة ، ليقيموا سلطة الشعب ، ما لم فإن الحرب لن تنتهي ، وإن توقفت .

وهناك مساحة كبيرة بين أن تتوقف الحرب أو أن تنتهي تمتد لتغطي ركاماً ضخماً من ثقافة الغلبة التي توظف لنفي التاريخ .

تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة.

إنتهت الحاجة إليه في جبهات القتال ، وانتهت الحاجة إليه سياسياً. وأصبح بامكانهم عرض مشروعهم الخاص على طاولة المفاوضات من دون أن يكدرهم أي صوت من داخل التحالف القديم .

هكذا تتبدل الأحوال .. علي صالح يشرب من نفس الكأس الذي جرعه لكل الذين شاركوه أو تحالفوا معه في مراحل ماضية . وهؤلاء بطبيعة الحال لم يخرجوا عن نفس الموروث الذي يحول التحالف في اليمن إلى مجرد مهنة شريرة يحترفها المخادعون لينهي بعد ذلك القوي الضعيف .. ويمضي ساخراً ومحلقاً في فضائه الخاص .

لم تخل حياة علي صالح من مثل هذا التحليق الساخر لمرات كثيرة ، وربما بقي لديه شيء من الذاكرة تعيد إليه قدراً من التوازن النفسي من منطلق أنه قد سبقهم إلى ذلك ، وأنه لو كان قد تمكن من هؤلاء الحلفاء الجدد لما أخذ فيهم إلاً ولا ذمة ..

عموماً ، لا يجب المبالغة كثيراً فيما سيرتبه هذا الانشقاق من تبدلات في المشهد العسكري والسياسي على السواء .. لأن الانشقاقات تضرب أطنابها في باطن المشهد كله من أقصاه إلى أقصاه ، حتى بدا الأمر وكأننا أمام مشهد أشبه بذلك الكائن الخرافي ذو الرؤوس العديدة التي تتحرك في كل إتجاه وتخبط في كل ناحية .

كل ما في الأمر هو أن الحوثيين ربما أدركوا أن الحرب قد استنفذ أوراها ، ولم يعد أحد يحسب حساب استمرارها لتغيير المعادلة تغييراً جذرياً على الارض ، فقرروا التخلص من عبء التحالف مع صالح الذي قد يكلفهم نصف المكسب فيما لو بقي الى جانبهم . هم الان يريدون أن يتفاوضوا كطرف كامل لا كنصف طرف كما كان الامر من سابق .

هكذا تدار التحالفات في بلد مثل اليمن .. غير أن الحسابات الناشئة عنها لا تنتهي كلها دائماً إلى خير .

احتفلت سفارة اليمن في لندن اليوم الجمعة بالذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة . وكانت قد احتفلت قبل أيام بثورة سبتمبر.

كان يوماً بهيجاً رغم كآبة الزمن الذي أكسبته الحرب لونها وطعمها المر..

في الصباح إتصل بي صديق من خارج لندن وقال اذا أنت في المكتب با أمر أسلم عليك!!

قلت له أهلاً وسهلاً ، وفرصة تشاركنا الإحتفال.

سأل: أي احتفال؟

قلت : الاحتفال البسيط الذي سيقيمه العاملون في السفارة بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر..

لم يعلق .. ولكنه كتب لي رسالة طويلة في التلفون يقول فيها ما الذي تبقى من سبتمبر وأكتوبر حتى تحتفلوا بهما؟

لم يفاجئني التعليق الطويل الذي كتبه .. فهو يأتي متسقاً مع مزاج عام يتساءل عما صنعته الثورات لكي يحتفى بها.

كتبت له إن الثورات لا تتحمل مسئولية ما انتهت إليه، النخب التي قادت هذه الثورات أو اختطفتها هي المسئولة عن ذلك . حرصت هذه النخب أن تبقى هذه الثورات نخبوية . ورغم أن الأهداف التي حددتها لا زالت صالحة وستظل صالحة لأمد طويل ، المشكلة هي أن هذه النخب أرادت أن تحقق هذه الأهداف بأدوات ثورية، الامر الذي أفضى في نهاية المطاف إلى إنتاج أنظمة استبدادية أخذت هذه الثورات بعيداً عن أهدافها ، ومنها ما اختطفتها قوى الفساد ودمرت مضامينها وقمعت القوى الثورية واستبدلتها بقوى ليس لها أي صلة بهذه الثورات.

لم تنجز الثورة بناء الدولة المعول عليها في تنفيذ أهدافها ، أهملت بناء الدول، وحلت هي محلها محمولة بأنظمة وسلطات استبدادية بعيدة الشعب. وكان هذا أهم عنصر في السياسة الفاشلة التي أهدرت الثورات.. وحتى بعض المنجزات التي تحققت تحولت إلى محور استقطاب اجتماعي مغلق يدور في ذاته ولا ينتج حركة اجتماعية نشطة بسبب غياب الحريات السياسية.

وعندما نحتفل اليوم فنحن أولاً نكرم الشهداء الذين حملوا هذا الثورات ونتواصل مع أهدافها التي لا زالت صالحة، ونبحث عن أسباب الإخفاقات، كان غياب الدولة أهم هذه الاسباب..

كان لا بد من تحقيق هذه الأهداف بروح ثورية... ولكن بأدوات سياسية واقتصادية وعلمية ومعرفية وهو الامر الذي لا تضمنه إلا دولة مدنية بنظمها وقوانيها، تحترم الانسان وحرياته وخياراته وحقوقه ولا تعفيه من واجباته.

هذا ما تنبه له اليمنيون بعد ذلك بعقود في ثورة فبرأير ٢٠١١ ، كثورة مكملة ، أخذت على عاتقها إنجاز مهمة بناء الدولة باعتبارها الضامن الحقيقي لتحقيق أهداف الثورة عبر حوار وطني شامل.

القوى التي ادركت أن الدولة ستسحب من تحتها البساط الذي طالما داست عليه لتقمع أهداف الثورة هي التي إنقلبت على هذا المنجز التاريخي.. وأدخلت اليمن في هذه المِحنة..

والسؤال هل يعفي هذا الوضع القوى المدنية والوطنية والشعبية من أن تتواصل مع حلمها وتستحضره في صورة التمسك بأهداف الثورة مع ما توفر لها من دليل نظري لبناء الدولة الوطنية، وهو الدليل الذي ظل غائباً عقوداً طويلة حتى تحاور عليه اليمنيون وأخرجوه في صيغته التي استكمل فيها المشهد الثوري ولو بعد عقود من الزمن.

نعم نحتفل وبأيدينا ما يؤكد أن التواص مع الحلم لا يتم في فراغ ، ولكنه محمول بما أنجزه اليمنيون من خارطة طريق كاملة لمستقبلهم: أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وأداة تحقيق هذه الأهداف (الدولة) بالصيغة التي أنجزتها ثورة فبراير ٢٠١١.

تصور الرئيس السابق صالح أن الفكرة التي أقنع بها الحوثيين بتشكيل "المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ" ستصبغ على الانقلاب صفة قانونية ، وتمكنه من استكمال بناء الهيكل التنظيمي والاداري للانقلاب الذي سيقدم للعالم كمنافس للشرعية الدستورية التي تم الانقلاب عليها .. واعتقد أنه حتى إذا لم يتم التعامل مع هذا الوضع بصيغة الامر الواقع المدعوم بحالة الحرب ، فإن تضليل العالم بحكومتين ورئاستين وسلطتين سيربك الوضع السياسي على طريقة "الرصاصة اللي ما تصيبش تدوش ".

لكن الحقيقة هي أنه لا هذَا تأتى ولا هذَا حصل !!

الرجل الذي شغل اليمنيين بذكائه ومهارته في الرقص على رؤوس الثعابين لم يكن يعرف أن هذه الفكرة ستقضي على آخر أحلامه بمواصلة السيطرة على المقدرات العسكرية والمالية للدولة والتي أبقته حاضراً بقوة في معادلة الحكم حتى بعد أن ترك كرسي الرئاسة.

كان يكفيه أن يظل مسيطراً أو متحكماً في القوة العسكرية، التي بناها بولاءات خاصة وديناميات تعمل خارج الحاجة الوطنية وأبقى على مفاتيحها بيده، لكي يبقى اللاعب رقم واحد في كل المراحل وتحت أي ظرف من الظروف.

في المرحلة الانتقالية أفشل كل المحاولات لإعادة هيكلة الجيش التي تم التوقيع عليها في إطار اتفاقات نقل السلطة إلى نائبه، واستطاعت تركيبة وآليات عمل الجيش الداخلية، وأنساق انتسابه، وعقيدة بنائه أن تبقيه خاضعاً لقراره.

وأبقى، من ناحية اخرى، على مصادره المالية في الشركات والمؤسسات المساهمة والأخرى التي أنشئت على قاعدة احتكارية لمحاسيب وموالين دون مساس.

وبعد الانقلاب ظل يتحكم في هذين العنصرين اللذين منحاه قدراً من التفوق في شراكته مع الحوثيين .. لكن الحوثيين كانوا يدركون أن بقاء الشراكة ومصيرها مرهون بالوضع الذي سيستقر عليه هذان العاملان: الجيش والمال الذي بيد صالح.

حاول الحوثيون اقتحام عناصر قوة صالح تلك، لكن هذه المحاولات كانت تفتقر الى الغطاء الذي يبرر هذا الاقتحام وخاصة مع شريك الانقلاب .. ناهيك عن أن ميزان القوة كان لا يزال يثير عدداً من التحفظات تجعل أي خطوة من هذا القبيل غير ممكنة .

ثم جاء الغطاء الذي ظل الحوثيون يبحثون عنه وذلك من خلال تشكيل "المجلس السياسي والحكومة" تنفيذاً لفكرة صالح. كان لا بد من أن تتولى "وزارة الدفاع" في تشكيلتهم الحكومية والتي كانت من نصيب الحوثيين مسئولية السيطرة على السلاح والمعسكرات وكل ما يتعلق بالجيش، أي أن انتزاع القوة الاساسية، التي أبقت صالح لاعباً في الحياة السياسية، أصبح مهيئاً بموجب هذا الوضع الجديد. كان أول قرار يتخذ منذئذ هو أنه لا يجوز الاحتفاظ بالسلاح والمعسكرات خارج سيطرة " الدولة".. وأن المعركة تتطلب حشد القوة العسكرية بقيادة وزارة الدفاع .. وأن الشراكة هي شراكة سياسية بين طرفين سياسيين لا يجوز لهما الاحتفاظ بالسلاح، لأن المسئول عن السلاح هي الحكومة. وعندما أدرك صالح أنه هو المستهدف لوح بالانسحاب من الشراكة.. لكن كان الرد هو انه حتى الانسحاب من هذه الشراكة لا يعني السماح بامتلاك السلاح والمعسكرات.

وجد صالح نفسه أمام معضلة خلقها لنفسه بنفسه، ولأول مرة يختلف عنده حساب الحقل عن حساب البيدق وعلى نحو أظهر هشاشة الشراكة التي قامت على تقديرين متصادمين للشريكين.

فبينما أقام صالح شراكته مع الحوثيين بالاعتماد على مصادر قوته التي رافقت مسيرته السياسية، أقام الحوثيون شراكتهم مع صالح على أساس تجريده من هذه القوة. غير أنهم كانوا يجهلون الطريقة التي ستمكنهم من ذلك. لكن المفارقة هي أن صالح كان هو الذي وفر لهم الشروط الضرورية والكافية للوصول إلى الهدف.

بالنسبة للمال، قام الحوثيون بتجفيف جزء كبير من مصادر المال العائدة لصالح وذلك بوسائل عدة منها السيطرة على فوائض كثير من الشركات والمؤسسات بإسم دعم الجبهات. واستطاع الحوثيون عبر "وزارة المالية" التي يسيطرون عليها هي الأخرى اتخاذ إجراءات لمواصلة التجفيف تلك مستخدمين غطاء "الدولة" وسطوتها، وكذا خبرة الكثيرين منهم ممن ظلوا على رأس المؤسسة المالية، وكانوا منتشرين في شرايينها وأوردتها، ويعرفون كل تفاصيل حركة الريال منذ أن يطبع حتى يجمع من قبل البنك المركزي لإحراقة بعد أن تنتهي خدمته. يعني أن الحوثيين لم يكونوا يحتاجون لجهد كبير لمعرفة مصادر التمويل التي تشكل النظام المالي الموازي الذي أنشأه الفساد لتمويل منظومة عمله التي حولت الدولة بأكملها لخدمة القلة ممن سيطروا على ثروة البلاد.

لا يمكن بأي حال من الاحوال الخوض في مستقبل الشراكة لطرفي الانقلاب دون أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار... فصالح بدون عناصر القوة تلك لن يكون غير مظلة لمشروع الحوثيين، وهو الوضع الذي سيبقى عليه الحال بدون مواجهات تذكر بعد أن أسفرت ديناميات الشراكة عن اختلال عميق في المعادلة لصالح الحوثيين الذين أعلنوا مشروعهم مؤخراً بصورة لم يعد فيه أي مجال للاجتهاد.

صالح الذي استخدم أدوات القوة تلك في التمرد على الشراكة السياسية لبناء الدولة عبر العملية السياسية السلمية التي وقع عليها بإرادته، كما يقول... يخسرها اليوم عبر شراكة إنتقامية مع الحوثيين لتدمير الدولة بواسطة حرب لا يمكن أن يكون لها عنوان آخر غير أنها حرب الانقلاب على الدولة.

الترويج لنصف حل يدخل مرحلة جديدة . فبينما تتداعى جبهة الانقلابيين ويتهدد تحالفهم بالتفكك ، تزداد جبهة الشرعية حيرة بسبب ما ينتابها من عسر هضم لهذا التبدل الذي كان أمراً طبيعياً لتحالف لا تتوفر له شروط الاستمرار .

 تذهب تحليلات البعض في جبهة الشرعية إلى أن هذا التبدل وراءه مؤامرة تهدف إلى المجيء ببعض عائلة صالح الى الحكم في تسوية يأخذ بموجبها صالح موقفاً إيجابياً من التحالف والشرعية ..ويفسرون أن حشد السبعين كان لهذا الغرض لولا أن هناك ما جعل صالح يتردد في اللحظات الأخيرة لأسباب تتعلق بعدم اكتمال الصفقة .

ولا يخفي آخرون ارتياحهم لأنصاف الحلول تلك .. ولتمرير دوافع هذا الارتياح فإنهم يبرزون المؤتمر إلى الواجهة على حساب الحضور المكثف لصالح وبصورة ارادوية وتحكمية لا تعكس الواقع . وهم بذلك  لا يَرَوْن صالح غير لاعب ثانوي يمكن تجاوزه في اللحظة المناسبة . ويختلف هؤلاء باختلاف الزاوية التي يقيمون فيها علاقة صالح بالمؤتمر ، فالبعض لا زال يعتقد أن هناك مساحة تفصل المؤتمر عن صالح يستطيع من خلالها أن يستقل بقراره كمؤسسة سياسية وفقاً لمعطيات مستقلة عن رغائب " الزعيم".

  تختلط هنا الرغبات مع الحقائق الموضوعية ..وتكون النتيجة هي حالة من الارتباك والتخبط التي تفضي  إلى إضعاف الحشد المعنوي لمقاومة الانقلاب في أهم لحظة من لحظات المواجهة . فبدلاً من التوجه نحو الخصم إعلامياً وسياسياً ، يتجه نصف الخطاب ، وأحياناً أكثره تأثيراً ، لينال من مكونات تحالف الشرعية في ما يشبه الحنين إلى مبدأ الأفضل والمفضول في صيغتها السياسية التي أفرزتها تبدلات الحياة السياسية في صورة تحالفات لمكونات حزبية واجتماعية عوضاً عما ساد في المذهب الزيدي من تطبيق لهذا المبدأ لينتج ثقافة واسعة الانتشار تجلت في أكثر من صيغة لتحالفات سياسية اثرت في المجرى العام لحياة اليمن واليمنيين . 

وبدلاً من شد الرحال إلى حيث يجب أن يتحقق الهدف باستعادة الدولة من أيدي الانقلابيين باعتبارهما معاً وجهين لعملة واحدة نرى أن هناك من يحاول أن يقارن بين وجهي العملة في محاولة لتبييض أحدهما باعتقاد أن ذلك من شأنه أن يعمق الهوة بين الطرفين مما قد يسمح باستنساخ تحالف يستعيد الدفاع عن الجمهورية ، وأي جمهورية!! 

لا بأس أن يكون هناك عمل سياسي وإعلامي يستهدف كسر هذا التحالف الذي أدمى اليمن ، وخرب مساره الوطني نحو بناء الدولة ..غير أن هذا النوع من العمل يجب أن يخرج من دائرة التقديرات الخاصة التي تستند إلى انفعالات ذاتية وعواطف خاصة ، وأن تنظمه قواعد لا تذهب به بعيداً نحو تفكيك جبهة المقاومة بتنبؤات من ذلك النوع الذي يرتد بصورة سلبية على المزاج السياسي العام .

لا أحد يريد هذه الحرب أن تستمر .. كل ما هو مطلوب هو أن تنتهي الحرب ، بعد كل هذا الخراب والدمار والخسائر ، بتحقيق سلام يحقق الاستقرار لليمن ، لا سلاماً ينتج حروباً أخرى ، أي أنه لا بد من توخي الحذر من أنصاف الحلول التي يبشر بها البعض والمحمولة بمشاريع محتقنة بحروب وصراعات لا تنتهي .

الدم اليمني الذي يسفك على أي نحو كان لا بد أنه يوجع كل يمني ويؤلمه . يوجع الروح قبل الجسد..

كل دم ينزف هو من جسمنا نحن اليمنيين . هذا الجسم الذي يتهالك مع كل دورة دم .. وما أكثر هذه الدورات التي وضعت اليمن على خارطة تراجيديا عبثية .

المتسببون في سفك هذا الدم هم وحدهم من يتحمل مسئوليته ، وهم سبب هذا البلاء .. لا شيء يفسر ذلك سوى أن هناك من تسببوا في شق مسارب الدم تلك ليبحروا من خلالها إلى كرسي الحكم والسلطة .

قبح الله السلطة وقبح كراسي الحكم التي حولت دماء اليمنيين إلى وسيلة للوصول إليها أو التمسك بها .

كانت الوحدة خطاً فاصلاً بين زمنين .. كان الأول منهما يعني المواجهات والصراع وعدم الاستقرار ، وكان الثاني يبشر بِآمال تنقل اليمن إلى عهد من التنمية والسلام والازدهار .

لكن الغرور والعنجهية وحب التسلط رحل قبح الزمن القديم إلى قلب الزمن الجديد ، واغتالوا ماجد مرشد ظلماً وعدواناً بإعلان مبكّر ، وتدشين سريع ، لقتل الأمل عند اليمنيين بعهد جديد من السلام والاستقرار والبناء .

بدأت منذئذ رحلة الدم وأوجاعها لتستولد القبح بكل صوره ، ومعها الحروب والغدر والتحالفات غير المبدئية ونهب الثروات والفساد ، حتى أنهك اليمن واليمنيون .. وتشكلت على إثر ذلك دوافع شعبية قوية في صورة هبات وثورات سلمية لتستعيد المبادرة .

وفعلاً تم استعادة المبادرة لتضع اليمن من جديد بين زمنين .. الأول الذي تحكمت فيه نخب الفساد والاستبداد ونهب ثروات البلاد والاغتيالات وقمع الدولة باصطفاء النموذج النخبوي الفاسد في الحكم والتسلط . والثاني العهد الذي انخرط فيه الجميع في حوار وطني شامل لوضع عقد إجتماعي جديد لبناء اليمن ودولته المدنية ، ومعالجة كل القضايا التي راكمها زمن الاستبداد والفساد بأسلوب يعتمد الارادة الشعبية وحقها في تقرير اختياراتها السياسية.

ولكن ، ومن جديد يتدخل حراس الموروث الدموي التسلطي ممن يعتقدون أن اليمن صار ضيعة لهم ولأبنائهم وذويهم .. واستعادوا تحالفات الأزمان التي كان كرس فيها اليمن الى مستويين أحدهما سلطة وهيمنة ، والثاني أراض موطوءة ورعية.

إستولدوا من تاريخ الهيمنة نموذجاً لأيديولوجيا تسلطية تحلقوا حولها لحمايتها بالقوة.. فانقلبوا على التوافق السياسي واستولوا على الدولة .. وتواصلت رحلة الدم في أقبح وأنذل صورها.

ما الذي يستطيع أن يقوله اليوم الذين يقتتلون في صنعاء بعد أن خربوا حلم اليمنيين ببناء يمن جديد يسوده السلام والاستقرار ويكون فيه القرار لأبنائه لا للنخب التي أدمت جسم اليمن وأنهكته وأفسدت كل فرص بنائه.

ألا يعني لهم شيئاً هذا الصراع الدموي ؟؟ ألا يفسر ذلك أن من يسير في طريق الدم يغرق في النهر الذي تتكون منه ينابيعه ، وأن من يرقص على رؤوس الثعابين لا يسلم من انيابها ، وأن التأليه في السياسة مشروع دموي فاسد . لقد أغرقوا اليمن في برك الدم بانقلابهم على التوافق الوطني .. فهل آن الأوان أن يدركوا حقيقة أن هذا التحالف المغشوش وأيديولوجيته المعجونة بالدم و بغثاء الماضي لن يكون مؤهلاً الا لتدمير اليمن كما تدلل التجربة حتى الان.

إن هذا الحال لا يعفي الشرعية والتحالف من مسئوليتهما في مغادرة حالة التربص والإسراع بوضع وتنفيذ استراتيجية واضحة لانقاذ البلاد تقوم على ادراك مستلزمات تطوير المواجهة ميدانياً وعلى كافة الاصعدة ، بما في ذلك الادارة الناجحة للمناطق المحررة ومغادرة الأوضاع التي تضع قوى الشرعية في دوائر مغلقة من الحسابات المشوشة.

إن ما يجري يجب أن يشكل صدمة إفاقة لكل اليمنيين مما هم فيه من تمادي وهذيان .. ولا بد من أن نخجل عندما نرمي بمشاكلنا على الآخرين ونحملهم المسئولية . العيب فينا .. يجب أن نستأصل هذا العيب الذي غدا خبيثاً لدرجة لم نعد نميز معه مسئوليتنا تجاه الوطن الذي لا مكان لنا غيره للعيش باحترام .. ولا مكان سواه نستطيع أن نسلم فيها الروح إلى بارئها باطمئنان وسلام.

في الزمن القديم خرج ملك اللخميين ( المناذرة) إلى البادية وقد اشتد به الحزن على ما اصاب مملكته من نزاعات وفتن ، وهي المملكة التي شيدت على تخوم فارس لتمتد إلى العراق وشرق الجزيرة العربية وسيطرت على الطرق التجارية بين الشرق والغرب واضحت تطاول الإمبراطوريات الكبرى ، وفارس على وجه الخصوص ، الامر الذي عرضها لمؤامرات زعزعت أوضاعها الداخلية ، وكان قد قرر أن يستشير أول شخص يلتقيه فيما يمكن عمله لمواجهة الاضطرابات التي تعيشها مملكته .

 على مشارف البادية شاهد إعرابياً يستظل شجرة وقد أناخ ناقته بجانبه ، فسلم عليه وأحسن السلام . سأله من أي حي أنت من أحياء العرب ؟ فأجابه الاعرابي لاأعرف لي حياً بعينه ، وأعيش متنقلاً في حمى ملك العرب . سأله الملك وماذا تعرف عن ملك العرب هذا؟ قال أسمع أنه كان يحكم مملكة عظيمة يسودها الامن والرخاء وكنت عندما أرحل الى الشام أو إلى الجنوب ويعرف من أقابلهم أنني أعيش في حماها يظهرون لي الاحترام والتبجيل . لكنني من فترة بدأت أشعر أن ذلك الاحترام إختفى ، وعندما سألت أحدهم عن السبب قال لي إن مملكتكم تهزها العواصف والفتن وامتدت إليها الأيادي الخارجية لتعبث بها وأصبح وضعها على كل لسان .

 قال له الملك إن ما سمعته صحيح ،فقد دبت الخلافات وسادت النزاعات وباتت تهدد المملكة بأسوأ العواقب ، وأسألك الآن كيف ترى الحل؟

 تعجب الإعرابي من السؤال المباغت ، وغلبت عليه الدهشة وأعتقد أن من يتحدث إليه مصاب بلوثة ، فقرر أن ينهي الحديث ، غير أن الملك واصل حديثه قائلاً : أنا رسول الملك إلى هذه الناحية من البادية للتقصي والبحث عما يساعد الملك على مواجهة المشكلة خاصة وأن من حوله قد انخرطوا في النزاعات وصاروا جزءاً منها ولم يعد يرجى منهم رأي أو نصيحة وقرر أن يلجأ إلى الناس ، ومن محاسن الصدف أن وقع عليك الاختيار .

 صمت الإعرابي برهة وقال : إن ما يجمع هذه المملكة هو أكثر مما يفرقها ، فإذا استطاعت أن تجعل مما يجمعها سبباً وقوة في محاصرة وتطويق ما يفرقها والتغلب عليه فهي قابلة للحياة وللاستمرار ، أما إذا لم تعد قادرة على أن تمنع ما يفرقها من أن يستخف ويعبث بما يجمعها فلا بد أن أركان بقائها قد هزلت وأنها لا محالة إلى زوال .

 أطرق الملك ، ثم قال إن ما يجمعنا يدور في فلك الحياة وما يفرقنا يدور في فلك الفناء ، ولا بد من إرادة تقرر خيار الحياة .

أصبح الاحتفال بذكرى يوم العمال من كل عام قاسماً مشتركاً بين أمم الارض كافة ، وهو اليوم الذي تتوحد فيه شعوب العالم كحالة معبرة عن قيمة العمل في حياة الانسان.

لا تنهض الأمم إلا بالعمل ، وأثبتت الحياة أن الأنظمة الخائبة ، التي هبطت بشعوبها إلى الحضيض ، هي التي سخرت من العمل كقيمة انسانية رفيعة تتحقق معها قيمة الانسان وكرامته ونهضة وطنه وأمته .

الفجوة الهائلة بين الامم اليوم ناشئة عن الفرق بين الأمم التي أصبح العمل فيها قيمة من قيم الحياة ، وينظر فيها الى العامل باعتباره القوة المحركة لعجلة الحياة من ناحية ، والامم التي تخبطت وسط أنظمة اجتماعية وسياسية لا تحترم العمل ولا ترى العامل إلا أسفل السلم الاجتماعي ، يتقدمه اللصوص وناهبوا الثروات ومتسولوا الجاه ومغتصبوا الحكم من ناحية اخرى .

مهما تحدثنا عن ردم الفجوة بين التخلف والتقدم فإن ذلك لن تتحقق إلا باحترام العمل كقيمة انسانية عالية ، واستعادة مكانة العامل في السلم الاجتماعي كمتصدر لمسيرة الحياة ، مع العلم أن العامل اليوم لا يمكن تصنيفه وفقاً لنمط معين من الاشغال التي تؤدى بالاعتماد على الجهد العضلي فقط بعد أن تغير وجه الحياة ونمط الانتاج ، كما أنه لم يعد مصطلحاً ثورياً بالمفهوم الذي ينشئ معادلات تستند على خلفيات أيديولوجية ، فقد غدا قيمة للحياة والتقدم والنهوض .

للعمال في يومهم المجيد التحية والاحترام

شيفيلد مدينة يتزاحم فيها شعور بالألفة منذ أن يضع الانسان أقدامه على ارضها.. تتسلل الى الوجدان كلما توغلت داخل شوارعها القديمة حيث ترتسم ملامح تاريخ صناعي ارتبط بالهجرة الاولى لليمنيين ممن قامت على اكتافهم صناعة الحديد والصلب في هذه المدينة التاريخية. أمضينا فيها ثلاثة ايام التقينا بقطاعات واسعة من الجالية واطلعنا على نشاطاتهم في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص الخدمات التي تقدمها الجالية لأعضائها في مجال تعليم اللغة والدين وغيرها من الأنشطة الاجتماعية اضافة الى متابعة مختلف القضايا مع الجهات المختصة ومنها سفارة اليمن في لندن.

لشيفيلد نكهة خاصة، منذ زمن قديم واسم هذه المدينة يتردد على مسامعنا من قبل المغتربين الأوائل في خمسينيات القرن الماضي الذين قدموا للعمل في مصانع الحديد والصلب، فكان المغترب يعود في الإجازة ليحكي عن هذه المدينة وعن مصانع الحديد وتذويبه وتبريده وتشكيله ونقله الى الحاويات والمخازن.. يحكي كيف تعرض احدهم للحريق في جسمه او عينيه او شعره لأنه لم يلتزم بنظام "الامن الصناعي"، ولا ينسى طبعاً ان ينطق هذه العبارة بالانجليزية التي لم نكن نعرف معناها يومذاك الا بالشرح لما يجب ان يلبسوه أو يضعوه على اعينهم اثناء العمل.

تمشي في شيفيلد وخاصة في المناطق التي كانت مركز تجمع هذه المصانع فتتذكر حكاياتهم عن انتظامهم في طوابير طويلة منذ الصباح الباكر، وخاصة ايام الشتاء، من مساكنهم حتى المصانع بحرص شديد على الوصول في الموعد المحدد لبدء العمل.

هذه المصانع اليوم توقفت عن العمل وغدت مباني مهجورة يجري هدمها واعادة بناءها كأبراج ضمن خطة شاملة لتطوير المدينة.

تهجم عليك الذكريات فتتخيل هؤلاء العمال يتحركون حواليك كمرشدين لمعالم المدينة، يحملقون فيك وكأنهم يقولون نحن من صنع إسم هذه المدينة الصناعية، يخيل اليك مع السكون الذي يحيط بهذه الأبنية المهجورة أن أرواح هؤلاء العمال تتحرك في ذهاب وإياب بين أروقة المكان في احتجاج على ما آلت إليه تلك المصانع التي أفنوا فيها فتوتهم وشبابهم.

لا تصحو من هذا الخيال الا وقد توقفت للسلام على عدد من الشباب المارين صدفة فيقدمون انفسهم لتكتشف أن بعضهم احفاد لهؤلاء العمال القدامى وقد غدوا جزءاً من نسيج هذا المجتمع الجديد الذي ولدوا ونشأوا وتعلموا فيه وتخرجوا في كلياته وجامعاته.

تذكرت من خلال هؤلاء الأحفاد بعضاً من الأسماء التي قدمت لي يد العون وانا طالب في القاهرة. فقد سافرت للدراسة عام ١٩٦٦ للالتحاق بالجامعة في القاهرة وبعد ستة أشهر من وصولي، وكانت الظروف في غاية الصعوبة، استلمت رسالة من احدهم، بدون ان أكون قد تواصلت مع أي أحد منهم يقول فيها: لقد جمعنا لك مائتين وستين جنيه إسترليني ومرفق كشف طويل بأسماء الذين ساهموا في جمع هذ المبلغ برجاء أن تذهب الى البنك الأهلي المصري لاستلامه.

منذ ذلك اليوم واسم هذه المدينة لا يفارق ذاكرتي.. قلت لنفسي كم كان لهذه المدينة ومغتربيها فضل في مواصلة دراستي.

شيفيلد مدينة رائعة يتصاعد منها عبق اليمن في الكثير من أحيائها، والى جانب هذا العبق، الذي يجعل من هذه المدينة لوحة معبرة عن كفاح اليمنيين وتعاونهم وجمال اغترابهم وحبهم لبعض وما خلفوه من ذكرى عطرة، هناك ما يجب أن يحاصر ويشطب من ذلك الرذاذ المتطاير من سحاب طارئ لا وظيفة له غير تشويه هذا التاريخ الجميل لليمنيين في هذه المدينة الرائعة.

قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet

الحكم بالإعدام على الصحفي والكاتب يحيى عبد الرقيب الجبيحي في صنعاء لا يفسره شيء أكثر من أن الائتلاف الانقلابي قد دخل مرحلة الموت السريري ويجري إنعاشه بهذا التهريج الذي يجمع بين القسوة واللا مسئولية دون اعتبار لحقيقة أن هذا البلد لم يعد بحاجة الى مزيد من الموت بعد كل هذا النزيف.

من منا لا يعرف الاستاذ يحيى عبد الرقيب بجمال روحه وعشقه لوطنه وحبه لأسرته ووفائه لأصدقائه.. قلمه نسخة من روحه ، يعالج ولا يجرح. والقلم الذي تكون هذه وظيفته لا بد ان يكون متميزاً وبمستوى عال من الوعي بمشاكل وطنه . في مجرى الخصومة الردئية لا يجد القمع غير التهم المنحطة لالصاقها بالخصوم.. هذا هو التاريخ السياسي للقمع ، وهو الميراث الذي يتناقله حراس القمع في كل زمان ومكان.

إن الحكم بذاته ادانة لمن أمر به ولمن اصدره. اما الاستاذ يحيى وابنه حمزة المسجون معه منذ سبعة أشهر فمكانهما بين الناس حيث نبض الحياة لا يزال أقوى من حشرجات الموت الذي بات صنو اليمني المتدثر بحلم البقاء بدون إضافات.

قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet

لا تزال الدولة العربية مكوناً عصبوياً ، لم تتجاوزه الى العقد الاجتماعي .

في تكوين الدولة تسود عصبية اجتماعية او سياسية ايديولجية او طائفية بنفوذها فتفرض سلطتها على بقية العصبيات ؛ إما بإخضاعها ، او بإقامة تحالفات تتم على توزيع المنافع ، او بالاثنين معاً.

يشكل هذا التكون الهش اساس قيام الدولة في البلاد العربية ومنها اليمن .. عصبية سائدة واُخر كامنة تتحين الفرصة لتعزيز نفوذها ومكانتها في تراتبية السلطة ، أو الانقضاض عليها.

الحركية السياسية في هذا النوع من الدول هي حركيّة اجتماعية بدرجة أساسية لانها غالباً ما تكون مغلقة على فئات بعينها بروابط قبلية او ايديولوجية او ثقافية او عرقية او طائفية ..الخ ولذلك فانها لا تنتج شروط الفعل السياسي الا على نحو ضئيل وبالقدر الذي تسمح به هذه العصبيات .

وتنهار الدولة عندما تبدأ سطوة العصبية الام تضعف ، وتستنفذ من ثم قدرتها على مواصلة السيطرة ، فتخرج العصبيات المضغوطة من مخابئها وتعيد الخارطة السياسية للدولة إلى اصلها القديم : عصبيات من كل لون وعلى نحو اكثر وضوحاً وتأثيراً مما كان عليه الوضع قبل تكوين الدولة.

يمر اليمن اليوم بهذه المرحلة الخطيرة بعد أن تعاونت العصبيات بمجموعها في التمرد على العقد الاجتماعي الذي خرج به مؤتمر الحوار الوطني والذي استهدف تنظيم الدولة على قاعدة مختلفة بِمَا في ذلك حل القضية الجنوبية وفقاً لاختيارات الشعب في الجنوب .

لقد ادركت هذه العصبيات أن تنظيم الدولة بالاستناد الى قاعدة العقد الاجتماعي سيطيح بمشروعها في تناوب السلطة واقتسامها ، لذلك شنت حربها لإسقاطه .

كل العصبيات "أسقطت" من حسابها هذ التوافق التاريخي وراحت تغذي تطرف بعضها البعض ، وكان المستفيد الاول من كل ذلك هي العصبية الأكثر تنظيماً وتسليحاً ودعماً وهيمنة والتي أغرقت البلاد في هذه الحرب بالاستناد الى ما اعتبرته تفويضاً عصبوياً لها لاجتثاث الدولة .

كل العصبيات التي سخرت من الدولة أسهمت في تكوين فكرة التفويض تلك شاءت أم أبت، أحبت ام لم تحب . وضعت الدولة في فراغ هائل بدت معه وكأنها قيمة مجتثة الجذور، مما أغرى العصبية التي هيأت نفسها للثأر من الدولة أن تقدم على خطوتها بإدراك محكم التقدير من انها لن تواجه في مجرى بسط نفوذها غير عصبيات شتى خرجت من رحم الدولة .

وإن تحرك جزء منها في اطار مشروع اشمل ، الا ان الارض اليمنية لا يغطيها كلها مشروع واحد حتى عندما يتعلق الامر بترتيب الاولويات في مواجهة التحديات الاساسية التي يتوقف على كسرها الانطلاق نحو المشروع الذي تقرره خيارات الناس في الجنوب او في الشمال .

تعد هذه الظروف مثالية لانتعاش العصبيات وهي مسألة موضوعية في ظل انهيار الدولة ، غير ان الموقف منها يجب ان يتشكل من خلال قربها او بعدها من مشروع الدولة ، اي درجة استعدادها للانخراط في مشروع الدولة او مقاومته.

وفيما يلاحظ اليوم هو ان جميع هذه النخب العصبوية بمجملها تائهة ، تنحو نحو العزلة ، نجد أن رياح الانعزالية تتسلل إلى كل مناطق البلاد ومنها مناطق كانت اكثر انفتاحاً على العالم وكان يعول عليها ان تتصدر المشهد لتقود الجميع الى فضاءات المستقبل المستقر بعد أن علمت اجزاء واسعة من المعمورة كيف تخرج من عزلتها وتنشئ امماً تطاول الامم المتقدمة . وهو ما يجعل الامر اكثر تعقيداً مما نتصور .

نحن امام حالة تفكك عامة ، اليمن يتفكك ، الشمال يتفكك ، والجنوب يتفكك .. لا تخدعنا الشعارات الحماسية التي قد تكون صادرة عن وجدان صادق في إيمانه بما يصدر عنه ، هناك وقائع تتحرك على الارض تنتج مصالح ، ومصالح تنتج ثقافة موازية وأدوات ومنطق تجعل الشعار مجرد اهزوجة غنائية قابلة لاستبدال الكلمات في أي لحظة مع بقاء اللحن . المشروع الذي تتصدره عصبية مهيمنة فاشل من اساسه ، يظل مشروعاً ملتبساً بالدولة ، لكنه في الحقيقة يسخر من الدولة وكل ما يستطيع ان ينجزه هو اخضاع الدولة للعصبية المهيمنة .

وعندما تسخر العصبية من لفظ مدلول الدولة فنحن ولا شك اما اخطر تفكك قيمي ..

العصبية لا تقبل ان يأتيها وعيها من خارجها كأي طبقة اجتماعية ثورية تستعين بخارجها لتشكل وعيها بمصالحها ، لانها محافظة ومغلقة على مصالح ضيقة لا تتسع لأي ثقافة ذات طابع وطني اشمل .. تستدرج تاريخ الجغرافيا التي تنتمي اليها فتحرق أطرافه لتصنع من رماده كهف العزلة الذي تأوي إليه حينما تجتاحها رياح الدولة .

البلاد التي تتجدد فيها العصبية بواسطة نخب فشلت في أن تلتحم مع مشروع الدولة لا طريق أمامها الا ان تعمل على استعادة وعيها بمصالحها باصطفافات سياسية واجتماعية وثقافية أوسع نطاق تتمرد فيها على العصبية ونخبها الفاشلة ...

الدولة وحدها هي القادرة على التفاعل مع إرادة الناس وخياراتهم السياسية سواء بالوحدة او الانفصال او الاتحاد ، ومن يراهن على غير ذلك فلن يكون سوى طريق نحو تفكك بلا نهاية .

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

@aleshterakiNet

في هذا الزمن الذي تتعاكس فيه مسارات الحياة بين حركة وسكون وخوف ورجاء ، ويختلط فيه الحلم بالوهم ، ويكشف الوهم الواناً من الانتكاسات التي تعود بجذرها الى نظام قديم تمدد فيه الفساد بحرية ليغتال حوافز الذهاب الى المستقبل، ويبرز فيه المشهد وسط ركام من الحزن والالم والالتباس.. ويتحرك فيه الواقع بايقاعات فيها من الشذوذ ما يكفي لتحويل الجملة الموسيقية الى ضجيج وصخب يفقد الانسان القدرة على تجميع روحه المبعثرة بين ساحات الانتظار والامل والفجيعة والحزن .. يمكننا ان نعيد قراءة أنفسنا وجانب من المشهد فيما كتبه عبد الرحمن الأبنودي ذات يوم عن مصر وقد أوت الى ظل الهزيمة بعد حرب حزيران ٦٧ في حيرة لا تدري أي طريق تسلك.

(عدى النهار..

والمغربية جاية

تتخفى وراء ضهر الشجر،

وعشان نتوه في السكة

شالت من ليالينا القمر،

وبلدنا..

عالترعة بتغسل شعرها،

جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها،

يا هل ترى الليل الحزين

ابو النجوم الذبلانين

ابو الغناوي المجروحين

يقدر ينسيها الصباح؟؟

أبداً..

بلدنا للنهار

بتحب موال النهار..)

قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet

٢٦ سبتمبر ١٩٦٢

ايها الصبح الذي تنفس..

بشراً وبشارة،،

ايها القادم إلينا

من ازمنة الضياع

وأزقة الفقر

وحارات الفاقة

وأكواخ الجياع..

من اقبية الموت

وساحات الاعدامات

وقلاع التعذيب..

من بُطُون أودية القمح

وحقول البن

ومشاقر النخيل

ومدرجات الذرة

وورش الكادحين...

من مكنّة راعية

وخدر بدوي

وعريش شارح الحول...

من مرافئ الانتظار

وسفن الفحم

ومدن المنافي

وحاويات الترحيل...

من جوف بئر معطلة

من تجاويف التاريخ

وأوابد النهوض والانهيار

حللت اهلًا ونزلت سهلا للمرة الرابعة والخمسين..

بين الامس (صوت المذيع بكر يدق بابي مثل الصباح يا طير عاد لي شبابي) واليوم (انت يا سبتمبر التاريخ يا رمز النضال ثورة تمضي بإيمان على درب المحال) مساحة تتسع لحلم بحجم التضحيات التي قدمت من اجل ان تنتصر..

وحتما ستنتصر.

*من صفحة الكاتب في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

لم تكن المركزية السياسية والإدارية في كل تجاربها التاريخية لكل البلدان حاملاً أميناً او ناجحاً للمشروع الوطني .. لم تفشل في حمله فقط ولكنها قادت الى تدميره ايضا في تلك البلدان ومنها اليمن .

بدأت المركزية في كل هذه التجارب برفع شعارات وطنية عامة شاملة ،وأخذت تُمارس الشمولية السياسية والأيديولوجية مع قمع الهويات الثقافية والاجتماعية والسياسية الصغرى بدلا من الاعتراف بها وتنميتها وتطوير مضامينها بروح المشروع الوطني ، حتى انتهى بها المطاف عندما فشلت اقتصاديا وسياسياً الى الاستعانة بمكونات ما قبل الدولة المناطقية والطائفية وإعادة بعث وتعبئة تلك الهويات المقموعة لدعم مشروعها المركزي القمعي .

والمركزية في كل الأحوال ليست المركز الجغرافي الذي تتمرس فيه مركزية

الحكم وتحكم منه ، فهذا المركز غالباً ما يتعرض هو نفسه لكل مساوئ المركزية الحاكمة حيث يجبر على خوض صراعاتها ومعاركها القمعية ضد اجزاء البلاد الاخرى ، وتقوم المركزية الحاكم بتعبئته على انه هو المستهدف من اي إصلاحات لنظام الحكم ، كما تعمل هذه المركزية في لحظات التحول التاريخي على ممارسة سلوك انقسامي مخادع تعمل بموجبه على تعبئة جزء من المجتمع في مواجهة الجزء الاخر لتبدو المسألة وكأن المركزية الحاكمة بتوجهاتها المناطقية والطائفية قد توحدت مع هذا المركز بكتلته البشرية المتنوعة وهو ما يجب ان يفهم بعناية في مجرى الصراع ضد هذه المركزية المقيتة .

لا يمكن قراءة المشهد السياسي خلال الايام الماضية بمعزل عما أفصح عنه الرئيس السابق صالح عن رفضه للعملية السياسية ونتائج الحوار وإصلاح نظام الدولة فهو يتشب بالمركزية ويحشد المركز المحيط ، بتوظيف اسوأ ما خرج به نظام حكمه المركزي الطويل من معطيات مناطقية ومحسوبية وطائفية ، للتمسك بها كخيار لتبرير المسار السياسي المستقبلي لليمن . ان المركزية التي نعنيها لا تمتد باي حال من الأحوال الى الكتلة البشرية والجغرافية الكبيرة التي تحيط بمركز الحكم ففي هذه الكتلة من المناضلين والوطنيين الأحرار من قاوموا الظلم ونادوا بالاصلاحات السياسية وقدموا ارواحهم فداء لذلك قبل غيرهم من أبناء اليمن .

هؤلاء جزء من عملية التغيير بل وفي مقدمتها .

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

-1-

لم تنتج الحروب الأهلية في تاريخها الطويل غير  ظواهر اجتماعية مشوهة، بتجلياتها السياسية والثقافية والفكرية والسلوكية، وهي ظواهر تنطوي على أضرار خطيرة  على مجتمعاتها، وخاصة تلك الناشئة عن الحروب المستندة على أيديولوجيات دينية أو دنيوية لتخفي الصراع الحقيقي على السلطة والثروة. هذه الظواهر الاجتماعية تتشكل في صورة جغرافيات مغلقة، تعيق بلدانها من التطور، وتضعها في حلقات مفرغة على طريق التفكك والانهيار. الحروب الأهلية ليست طريقا للتغيير ولا وسيلة للبناء؛ فهي تنتج طغاة، وفي كنف الطغيان يبقى "الوطن" مجرد جغرافيا ورعايا وسلطات مطلقة. وفي ظل هذا الطغيان أيضا ينمو التطرف والعنف والإرهاب كمعادل موضوعي لاستبداد الحكم.

لم يكن قد مر على وحدة اليمن سوى بضعة أشهر حتى نشأت الأزمة السياسية بين طرفي الوحدة. نشأت الأزمة بسبب الخلاف على بناء دولة الوحدة. لكن البعض أخذ يجر الموضوع بعيدا عن هذه الحقيقة ويخوض سجالا حول الوحدة السلمية، وكيف أنها غير قابلة للبقاء ما لم ينتصر فيها طرف بالقوة ويستلم السلطة. بدا هذا السجال في المرحلة الأولى وكأنه ترفي محض؛ لكنه ما لبث أن كشف عن ساقه التي يقوم عليها، وهي أن هناك فعلا من يشجع على السير في هذا الطريق الخطير. ولكي يتم تكريس السير في طريق الحرب، أخذ نفس التيار يساجل في موضع آخر، وهو أن الجنوبيين هربوا إلى الوحدة فلماذا نقتسم السلطة معهم؟ وما الذي يجعلنا نقبل بشروطهم بشأن بناء الدولة؟ ألا يكفي أننا قبلنا الوحدة معهم وأنقذناهم من مصير محتوم؟!!... هكذا بدأ التحضير للحرب بضرب الأسس التي قامت عليها الوحدة، وأهم هذه الأسس هي إرادة الأطراف التي اتخذت قرار الوحدة. أما وأن أحد الأطراف، وفقا لزعمهم، قد هرب إلى الوحدة، فهذا يعني أنه فاقد الإرادة في تقرير مصير شعب كان يحكمه، وبالتالي فإنها وحدة مطعون في شرعيتها. وظفوا كل شيء لتبرير الحرب؛ ومشعلو الحروب غالبا ما يكونون أشبه بحاطب ليل، يجمع في حطبته كل ما يعتقد أنه يشعل النار. أخذوا يروجون ويعدون للحرب. رفعوا يومذاك شعاراً تعبويا كريها يقول إن "الحروب تجدد المجتمعات وتوقظ الشعوب من سباتها".

-2-

قامت الحرب وأغرقت البلد في مأساتها. ولم يتجدد المجتمع، بل إن "المجددين" نهبوا البلاد وأذلوا العباد، واستنزفوا ثروات الشعب، وأحالوا مئات الآلاف من هذا الشعب إلى غرف النوم، بدلا من إيقاظه من سباته. وبعد أن كانوا نهابة يتنازعهم الخوف من تهمة النهب، صاروا بفعل الحرب والنصر  نهابة جبارين لا يهابون التهمة. فالحرب منحتهم مشروعية النهب والعبث والفساد. أسفرت الحرب عن إنتاج واقع مختلف بجغرافيات سياسية وثقافية واجتماعية وسلوكية مغلقة ومشوهة. تقلصت المساحات الوطنية في المضامين السياسية والثقافية للكلمة وللفعل معا. وفي كنف هذه الجغرافيات وجد التطرف وثقافة الكراهية بيئة خصبة للنمو، وراح الإرهاب يتسلل إلى داخلها وينشئ منصات إطلاق لنشاطه. وأخذت هذه الجغرافيات المغلقة تنهش النسيج الوطني وتقطع أوصاله على نحو لم تعد معه جرعات التعبئة الخاصة بحماية هذا النسيج ممكنة. لم يكونوا في ذلك استثناء، فالحروب الأهلية لها منطقها، ولها أدواتها، ولها معادلها السلوكي والأخلاقي. أما منطقها فيقول إن المنتصر لا بد أن ينعم بانتصاره على النحو الذي يشبع عنده الشعور بالتفوق. وأما أدواتها ففوق القانون والأعراف وفوق قيم المجتمع. وأما السلوك والأخلاق فتتشكل في قلب الحدث المثخن بالجراح والقتل والتدمير، وهما قيمتان تمارسان أثناء الحروب وبعدها ارتجالا وبدون نوازع إنسانية، ووفقا لما تمليه الإرادة الرديئة للمنتصر، والتي يصبح معها فعل هذا المنتصر ملحقاً رديئا بالضرورة.

في الجنوب، الذي استهدفته الحرب، أخذت الجغرافيات المغلقة، في صورها السياسية والثقافية والاجتماعية، التي كرستها الحرب عند المنتصر والملتحقين به، تفرز نمطاً من السلوك يشجع على التعامل مع الشعب كمهزوم. استباح المنتصر حق الناس في العمل، فمارس التجويع والتفتيش في الضمائر لإنهاك "الخصم"، كما قالوا، وانتزعوا الأراضي من الفلاحين وسلموها لمن حاربوا في صفهم، وفتحوا طريقا للثأر من المشروع الوطني، وهو المشروع الذي كان في الأساس موضوع الخصومة مع أولئك الذين عبأتهم صنعاء للحرب إلى صفها، وكافأتهم بتلك الصورة التي كانت أبرز عنوان للفساد السياسي. وقام المنتصر بتدمير وتصفية المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية، وقذف إلى الشارع الآلاف من العمال، واستباح الأرض نهبا وتوزيعا كهبات وإكراميات للفاسدين والموالين والقتلة. وما بقي من أراضي ومزارع الدولة قامت القيادات الإدارية الفاسدة في بعض المحافظات بنهبه وتوزيعه على المحاسيب، في أسوأ صور للفساد الذي مورس تحت حماية هذه الجغرافيات. وعمل بصورة ممنهجة على دعم خصوم المشروع الوطني، وهيأ بذلك الأسباب لدخول البلاد مرحلة التفكيك، التي بدأ مشوارها مع نهاية تلك الحرب. أنتجت الحرب جغرافيات مغلقة تبلورت داخلها عناصر صراعات قادمة.

-3-

وفي الشمال خاضت السلطة بعد ذلك ست حروب كاملة لم تجدد شيئا في المجتمع، بل بعثت إلى السطح روائح الطائفية والعصبية البغيضة، وأعادت إنتاجها بواسطة خطاب وفعل تعسفا الضرورات الموضوعية للاندماج الاجتماعي. لم توقظ تلك الحروب الشعب من سباته، كما أنها لم تجدده، بل أدخلته إلى دهاليز التفتيش في أسباب وعوامل التفكيك والانقسام الاجتماعي. هذه الحروب أيضا أنتجت جغرافيات مغلقة سرعان ما أشعلت بعد ذلك حروب الثارات والانتقام، والتي استخدمت نفس عناصر الحشد التي سجلتها الحروب السابقة كشواهد على رداءة كل هذه الحروب وجغرافيتها السياسية والثقافية والفكرية المغلقة، ناهيك عن ضحالة الأسباب التي ولدتها، ولكن من مواقع أخرى.

كانت الثورة الشبابية الشعبية السلمية قد عملت، إلى حد كبير، على ترميم هذا الوضع المشوه الذي أنتجته تلك الحروب، وأعادت فتح ودمج تلك الجغرافيات المغلقة على مساحة وطنية أوسع. كما أنها استعادت، من جانب آخر، القيمة الفعلية للمشروع السياسي من خلال الحوار؛ وإن بروح مثقلة بما تمخض عن الحروب والصراعات المسلحة من بروز قوى وأطراف تملك السلاح كخيار بديل للمشروع السياسي في الوقت المناسب.

اعتقدنا أننا، باستعادة المشروع السياسي السلمي الديمقراطي، قد وضعنا حاجزا قويا بين زمنين لكل منهما أدواته؛ غير أن ما أثبتته الأيام نبهنا إلى حقيقة صادمة، وهي أن الثابت في الحروب العبثية هو اعتمادها على مفاعلات الموروث الذي يتشكل على قاعدة مختلفة تماما عن الحروب الأخرى التي تقوم لأسباب سياسية، مجردة عن تزكية الموروث الديني - الأيديولوجي، والتي يمكن إزالة آثارها بمجرد ما تتم التسوية السياسية على الأرض. تقوم تلك الحروب العبثية على تنازع الحق والباطل، والخير والشر، بين أطرافها، وهو منطق مأفون بدوغما امتلاك الحقيقة، ومعها الحق في القتل وسفك الدم من أجلها، والذي أورث هذا البلد وغيره من بلاد العرب والمسلمين كل هذه الكوارث، وهو مترع بروابط ودوافع أيديولوجية متعصبة، لا تغيب فيها مصالح الآخرين العابرة للحدود، وكذا نوازع تصفية الحسابات فيما بين الدول الأخرى في بلاد الغير، حيث تتوفر شروط إنتاج الحامل الأيديولوجي أو النفعي للقيام بهذه المهمة.

والأيديولوجيات المسترخية فوق أكوام هذه المصالح المشوهة، أو تلك الكامنة والمتربصة في تجاويفها، يكون من وظائفها الأولى طمس جوهر التسامح والعيش المشترك. وعندما تبرز تجليات هذا التسامح في الدعوة إلى "الحكمة والموعظة الحسنة"، و"جادلهم بالتي هي أحسن"، و"تعالوا إلى كلمة سواء"، ومحصلتها النهائية بناء دولة المواطنة، فإن ذلك المنطق المأفون بروائح وغبار تلك الأيديولوجيات يتعرى أمام هذه الحقيقة الجوهرية للإسلام، وذلك ككاهن شرقي دهن جسمه بالفوسفور ليخدع الناس بأنه ينير لهم درب الحقيقة.

-4-

لا يمكن أن نفصل ما يجري في بلدنا اليوم عن نتائج تلك الحروب العبثية، وما ولدته من جغرافيات مغلقة مخترقة من قبل التطرف والإرهاب وغرور التسلط، وما خلقته من دوافع وأسباب وخبرات شيطانية في توظيف كل ذلك لمواصلة المراوغة في بناء دولة المواطنة، والسير في هذا الطريق الذي أنهك البلاد وخرب كل ممكنات إصلاحه.

في 2011، عملنا بكل السبل على تجنب الحرب التي أخذت تلوح في الأفق، بعد انقسام النظام انقساماً رأسياً مع بداية ثورة فبراير؛ وذلك لحماية الثورة السلمية والبلد من آثارها المدمرة. وفي اتجاه معاكس لمسار الثورة السلمية، قامت وساطة بين رأسي الجناحين المنقسمين، وكان الرئيس السابق يومها قد قدم مبادرته بشأن التخلي عن السلطة لنائب اختاره هو (وكان الأخ علي مجور)؛ كان ذلك في بداية مشوار هذه العملية الطويلة. اشتغلت الوساطة على محورين من الدوافع لاستعادة لحمة النظام. كان الأول هو التحذير من خروج الحكم من أيديهم إلى أياد أخرى. وكما زعموا أنه قد يأتي من ينتقم من الجميع، فهناك من يتربص بهم جميعاً. والثاني هو أن هناك من يريد أن ينتقم لحرب 1994، ويريد أن يشعل حربا بين الطرفين، وكنا نحن المقصودين بذلك. ولم تشفع لنا كل جهودنا التي بذلناها لتجنب الحرب والحفاظ على سلمية الثورة. وكان هناك من يريد أن يبتز موقفنا بمثل هذه الادعاءات السخيفة ليصبح صوتنا خافتا في معارضة أي اتفاق يتم بين الطرفين. وقع رأسا الطرفين، ومعهما لجنة الوساطة، اتفاقا يقضي بأن يغادرا السلطة؛ على أن الأهم من هذا كله هو الاتفاق على ترتيب الحكم في النطاق الذي يستعيد فيه نفس النظام السياسي مكانته وألا يخرج الحكم عن دائرته. كانت دول مجلس التعاون تضغط حينذاك بضرورة توقيع المبادرة. ولتخفيف ذلك الضغط، أخذ وزير الخارجية يومذاك الاتفاق الموقع إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون وأطلعهم عليه، وكأن الأطراف "الرئيسية" قد اتفقت على وضع حد "للمشكلة" بهذا الاتفاق. ومن يومها، تراجع الموقف من المبادرة عند هؤلاء، وأخذت نذر الحرب تلوح في الأفق من جديد، وأخذ الطرف الذي استفاد من هذا الاتفاق يعيد بناء حساباته ميدانياً في ضوء ما أصاب المبادرة من ركود. وراحت الأمور تتدهور وتتجه نحو الفوضى والمواجهات المسلحة، بعد أن صور جناحا النظام المنقسم المشهد يومئذ على أنه مجرد صراع على السلطة بينهما. وأخذت الجغرافيات المغلقة، التي كانت الثورة قد هدمت أسوارها وبدأت بتصفية محتوياتها، تستعيد نشاطها وتعيد بناء تشكيلاتها بسرعة لتقتحم المشهد بأدوات مخربة لسلمية الثورة وأهدافها الشعبية. لكن الثورة استطاعت احتواء الوضع وإفشال ذلك الاتفاق الذي بدا أنه قد تم على حسابها. تم التمسك بسلمية الثورة، وجرى، بإصرار وبصورة شاقة، العمل على فصل الثورة عن الضباب الكثيف الذي أحاط بها من جراء هذا الانقسام الذي شهده النظام، وما صاحبه من محاولات إنتاج صيغ ومعادلات عسكرية لاحتواء الثورة السلمية في الوعي الشعبي ولدى المجتمع الإقليمي والدولي على السواء. رفضنا جر البلاد إلى الحرب والصراع المسلح؛ لأننا كنا ندرك أن خيار الحرب سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتصار أحد الجناحين، أو اتفاقهما، أو دخول البلد حربا بلا نهاية؛ وهو ما سيرتب، في كل الأحوال، نتائج واستحقاقات تكون ضحيتها الثورة السلمية وربما البلاد برمتها.

أعيدت الثورة إلى مسارها السلمي، وتم توقيع المبادرة كإطار لعملية سياسية واسعة أساسها تغيير النظام السياسي، وتتضمن حوارا وطنيا شاملاً يحقق ذلك، ومعه بناء الدولة المدنية الديمقراطية (دولة المواطنة). العملية السياسية كانت من أهم المحطات التاريخية التي قدمت فرصة لليمنيين أن يتشاركوا في بناء بلدهم، وهو ما لم يحدث في تاريخ هذا البلد منذ أزمان طويلة. هاجم البعض المبادرة والعملية السياسية من منطلقات متباينة. بعضهم من منطلق أن نجاح العملية السياسية سيؤسس لدولة ونظام جديدين يجعلان نظامهم السابق من الماضي. وبعضهم كان يعتقد أن البديل هي الحرب التي ستضعف الطرفين وستهيئ له فرصة أن يصبح الأقوى في معادلة الحكم. والبعض الآخر تعامل مع الثورة من منظور رومانسي لا يخلو من التماهي مع استعارات تاريخية لثورات لم يعد بالإمكان إسقاطها على حقيقة أن ثورة فبراير شملت كل الطيف اليمني باختلاف رؤاهم السياسية والفكرية، وأن القاسم المشترك بينهم كان هو الديمقراطية وليس البرامج الفكرية؛ مما يعني أن انتصار الثورة لن يتحقق بإسقاط النظام وإنما ببناء الدولة الديمقراطية. والبعض الآخر أخذ يعارض بصخب، ويعنف الجميع، بدون رؤيا بديلة محددة، ويستخدم الأخطاء والإخفاقات التي نشأت أثناء التنفيذ لدعم مواقف تقترب من العدمية المطلقة. لم يكن بالإمكان تجنب الانزلاق نحو الحرب إلا بصيغة للعمل السياسي الملتزم بأهداف الثورة. والأهداف التي نقصدها هي ذلك القاسم المشترك المتمثل في إقامة دولة مدنية ديمقراطية توفر فرصة التنافس لكل البرامج السياسية والاجتماعية والفكرية لمختلف القوى السياسية.

-5-

في تحليل مسار هذه العملية، يمكننا القول إن القوى التي تصدت لهذه العملية التاريخية تعثرت في الوصول بها إلى غاياتها الحقيقية حتى الآن، ولكن لأسباب لا صلة لها بصحة الخيار السياسي؛ وإنما بالإدارة وبالظروف التي أحاطت بالعملية السياسية بمجملها فيما بعد.   

كم هي الخيارات الصحيحة التي تفرضها معادلات وموازين الصراع السياسي على الأرض في لحظة معينة، ثم لا تلبث أن تصطدم بمقاومة الواقع الذي ينشئ معادلات مضادة انسجاما مع حراك مصالح البشر المتغيرة وغير المستقرة. لسنا هنا بصدد البحث في أسباب هذا التعثر في الوصول بهذه العملية المركبة إلى غاياتها، فهي كثيرة ومتنوعة. منها ما له علاقة مباشرة بهذه القوى، ومنها ما له صلة بالواقع المعقد والمتداخل الذي تمت فيه هذه العملية. ومنها، وهو الأهم، ما له علاقة بالكيفية التي أديرت هذه المرحلة وشرعيتها التوافقية. وبداية، لا بد من الإشارة هنا إلى أنه لم يكن هناك من يعتقد أن السير في هذا الطريق سيتم بدون مقاومة شديدة أو بدون صعوبات ضخمة، فالتغيير السلمي هو عملية نضالية في الأساس تحيط بها الصعوبات من كل جانب، ويحيط بها المتربصون من كل ناحية. وكنا نرى أن أشد المخاطر عليها هي التي ستأتي من داخلها بالقياس مع تلك التي يضخها الواقع المعقد، وهذا ما أثبتته الأيام. غير أن أهم ما يمكن الإشارة إليه بهذا الصدد هو غياب الانسجام بين القوى التي تحملت مسئولية قيادة وإدارة هذه العملية. كانت المحصلة النهائية لغياب هذا الانسجام هي أن أخذ صراع الإرادات يسيطر على الموقف، ويمرر اختياراته بطريقة تتعاكس على نحو مستمر مع شروط نجاح العملية السياسية. كان عدم نقل السلطة هو المظهر الرئيسي لصراع الإرادات تلك، فقد تم التعامل مع قضية نقل السلطة بطريقة مهينة للعملية السياسية كلها (شرحت ذلك بوضوح في "عبور المضيق"). ثم رأينا كيف جاءت إلى كثير من المواقع التنفيذية المؤثرة عناصر لا تشعر بأي التزام أدبي أو أخلاقي تجاه العملية السياسية، وكان بعضها يعمل على تعطيل هذه العملية من موقعه التنفيذي الذي يمنحه القوة والحماية. وفي اتساق مع هذا الوضع، تراكمت جملة من العوامل التي أخذت تضعف المسار السياسي وتفتح الطريق مجددا أمام مشروع الحرب الذي راح يفتح لنفسه ثغرات كبيرة في جدار هذه العملية التي أخذت تتحول من الهجوم إلى الدفاع. وكان أكثرها سلباً هو أنها انتقلت من أيدي القوى السياسية إلى أيدي السلطة؛ أي من طابعها السياسي إلى طابعها السلطوي. إن أخطر ما واجهته هذه العملية هو أنها أديرت بأدوات سلطوية، في حين تراجعت الأدوات السياسية إلى الخلف. وربما كان لذلك أسبابه الموضوعية المتمثلة في بروز صراع الإرادات بين معظم القوى التي جاءت إلى السلطة التوافقية من رحم النظام القديم. كما أن الصراع السياسي الملتبس بأيديولوجيات دينية كثيراً ما تدخل ليعرقل المسار السياسي عند أكثر من محطة. لقد تسلل مشروع العنف والحروب من هذه الثغرات، وأخذ يستقطب مساحات واسعة من البلاد وقطاعات مؤثرة من الشعب، واستطاع في فترة زمنية قصيرة أن يفرض على الأرض اختياراته من خلال الحديث مجدداً عن "تجديد المجتمع"، ولكن بعبارات أخرى مشتقة من الحاجة المجتمعية التي ولدتها إخفاقات وأخطاء مرحلة السلطة التوافقية، وتأخر إنجاز العملية السياسية. لقد حمل رافعو هذه الشعارات أنفسهم مسؤولية ضخمة عندما تحدثوا عن إعادة بناء قيم الشراكة في بناء الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي، ومكافحة الفساد، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، دون أن يحسموا أمر الأدوات التي ستمكنهم من تحقيق ذلك. إن فخ القوة يعيد إنتاج نفسه مجدداً ليكتشف المبشرون الجدد بالـ"تجديد" أن الإرادوية منطق مخادع في كل الأحوال، وخاصة عندما تسلك هذه الإرادوية طريق العنف، فقد يكون العنف والحروب أقرب طريق إلى السلطة، لكنها بالتأكيد لا تكون إلا طريقاً متوهاً وغير معبد عندما يتعلق الأمر بالأهداف.

غالباً ما تتجسد الإرادوية في مثل هذه الظروف في إنتاج صيغها الخاصة بالأهداف في صورة شعارات لها رنين خاص، والتي يتلاشى رنينها بمجرد أن تحسم معركتها على الأرض. ثم تبدأ مرحلة جديدة يتوجب فيها على هذه الإرادوية أن تكتشف حقيقة الواقع الذي تتحرك فيه وكذا طبيعة الأدوات التي تحتاجها في معاركها القادمة. الذين واصلوا مراحلهم اللاحقة بأدوات الحروب والعنف فشلوا. وربما أدرك خصومهم، في كل التجارب البشرية، هذه الحقيقة فعملوا على إغراقهم فيها.

-6-

هذه هي طبيعة الحروب ونتائجها؛ فالشراكة اليوم، مثلاً، باعتبارها مفهوما سياسياً نصت عليه اتفاقات عديدة بين القوى السياسية، حولتها الحرب، بالنتيجة، إلى جغرافيا مغلقة بما انطوت عليه عند بعض الأطراف من نزعات يتجاذبها شعور بالتفوق العسكري يصاحبه إحساس تاريخي بالحرمان من ناحية، وشعور بامتلاك الفرصة التاريخية لتعويض هذا الحرمان من ناحية أخرى. وهي عند أطراف أخرى أداة مساومة بالحد الذي يمكن أن يحقق ميزانا أو تفوقاً في معادلة الحكم، وعند أطراف أخرى هي صراع من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكاسب في أزمنة سابقة. عند هذه المفاهيم أُغلقت جغرافية الشراكة وذلك بالوضع الذي استقرت عليه وبالأدوات المنفذة لها. أي أن مشروع الحرب، الذي انخرط فيه الجميع ، والذي راح يتجدد من آونة لأخرى وتحت عنوان "التجديد"، أعاد صياغة الشراكة على نحو مختلف تماما عن مفهومها الذي أنتجته الثورة السلمية باعتبارها تسوية تاريخية تبدأ من الشراكة الحقيقية في حل القضايا الوطنية التي ترتبت على مسلك نظام فاشل في التعاطي مع الوحدة وتدميرها، وخاصة قضية الجنوب، ومسؤولية بناء الدولة وإدارتها بقواعد تضمن حق الجميع في العمل والتوظيف والترقي، وحقهم في ممارسة الاختيارات السياسية، وحقهم في الثروة وفي التعليم والخدمات الصحية، وحقهم في حياة آمنة ومستقرة وفي التملك وممارسة النشاط الاقتصادي والتمتع بالحقوق والحريات التي تكفل لهم العيش الأمن والكريم. باختصار حقهم في الحصول على "وطن" من واجبهم في حمايته والدفاع عنه وبنائه وتطويره.

إن ما تسمى بالشراكة اليوم هي انعكاس لموازين القوة التي تحركت في اتجاهات مختلفة طوال عقود لتنتج هيمنة أطراف بعينها وتشكل جوهر الصراع في هذا البلد، وهي مجرد نموذج للجغرافيا المغلقة التي أنتجتها الحروب، وأكسبتها مفهوما مشوها حددته الحاجة عند مختلف هذه القوى في توظيفها بما يحقق مصالحها فقط. لقد جرى إغلاقها في دائرة القوى المتصارعة لتبدو وكأنها استجابة لما ينتظر السياسة والثقافة والسلوك الاجتماعي من تبدلات جوهرية ستواصل تمزيق النسيج الاجتماعي لتضع البلد كله في فخ الصراعات التي قد تنتهي به إلى انهيارات كبرى.

-7-

لا يمكن أن تكون الحروب الأهلية حلا، كما أنها، بطبيعتها، لا تنتج أي حل يستوعب المشكلات المعقدة للمجتمع، ولم تكن كذلك في أي يوم من الأيام في تاريخ هذا البلد. ظلت الحروب تهيئ الأسباب للعنف ولحروب متتالية بعناوين مختلفة وأهداف واحدة، وهكذا. الشعوب الحية لا أحد يستطيع أن يقنعها بأن الحرب أو العنف طريق لبناء المستقبل؛ لأن الحروب كانت دائما ما تصادر مستقبلها وتأخذ الجزء الأكبر من لقمة عيشها ومن كرامتها، لتكافئ المنتصر. باسم الشراكة، يدخل اليمن اليوم مأزقا خطيراً تعيش فيه البلد فراغا سياسيا خطيرا بعد استقالة الرئيس التوافقي هادي وكذا حكومة بحاح. والحقيقة إن أي محاولة لحل الإشكال القائم اليوم على قاعدة أخرى غير شرعية التوافق التي أسست لقواعد مشتركة من التفاهم بين الأطراف المختلفة على بناء الدولة سيكون مصيرها الفشل، وستدخل البلد في اضطرابات خطيرة. وبهذا الصدد، أرى أن  تضبط إدارة الشرعية التوافقية بجملة من الإصلاحات الهامة التي من شأنها أن تعالج  الثغرات التي رافقت هذه الإدارة خلال الفترة الماضية. إن الذهاب إلى شرعيات أخرى في هذه اللحظة وتحت أي مسميات كانت سيؤسس لمرحلة من الفوضى وعدم الاستقرار. ولا بد بهذا الصدد أن تضع القوى السياسية وأنصار الله مع الرئيس هادي جملة من التوافقات تكون بمثابة قواعد لخارطة طريق توصل البلاد إلى انتخابات تكون بداية حقيقية لوضع البلاد على طريق الاستقرار والتنمية.

زعم الأستاذ العزيز عبد الجبار سعد في مقال نشره في "اليمن اليوم" منذ يومين أنني طالبت بإخراج الرئيس السابق علي عبد الله صالح من البلد . ولم أكن أتصور أن كاتبا حصيفا مثل عبد الجبار يقع في مثل هذا الخطأ الكبير الذي لا يفرق فيه بين السلطة والبلاد . ولا أملك إلا ن أرد على صديقي عبد الجبار بحكاية من داخل نفس الثقافة التي حكمت سلوك البعض في قلب الحقائق ، التي لا أرى له مكانا فيها رغما عن كل شيء . 

 كان الرئيس السابق علي صالح يتلذذ بسرد حكايته مع أحد قادة الإخوان المسلمين السابقين فيقول " طلبت منه أن يترك الإخوان المسلمين ، واتفقنا على ذلك ، وبعد فترة قابلته وقد بالغ في خروجه فقلت له : قلنا أخرج من الإخوان مش من الإسلام" . لا يهم صحة الرواية من عدمها ، مع يقيني أنها مفبركة ، لكن الهدف من إيرادها هو أن الرئيس السابق كان يغمز إلى أن البعض يراوغ في فهم المطلوب منه .  ألا ترى يا صديقي أن الفهم المراوغ آفة لا ينجو منها كثيرون . ما بالنا والبعض لا يفرق بين السلطة والوطن ، فالوطن عندهم هو السلطة ، والسلطة عندهم هي الوطن .

كان مطلوبا من الرئيس السابق مغادرة السلطة بموجب الاتفاق الذي وقع عليه وليس مغادرة البلاد ، وهذا ما طالبنا به ، ولا زلنا نرى أن عدم تنفيذه هو الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه دون أي تزيد . هل فهمت الفرق يا عزيزي عبد الجبار.         

 الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة حقيقة إذا لم تتحمل القوى السياسية التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة مسئوليتها في التوصل إلى موقف واضح يجسد مضمون هذا الاتفاق لإنهاء الخلاف القائم بين أطرافه ، والذي أدى إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وكذا استقالة الحكومة .

إن العودة إلى البرلمان لحسم موضوع استقالة الرئيس (قد) يتعارض مع روح الاتفاقات الموقعة بين أطراف العملية السياسية التي اعتمدت التوافق في قيادة هذه المرحلة الانتقالية ،و(ربما) يؤدي إلى إشكالات إضافية في ظل الوضع السياسي المضطرب والحسابات الخاصة لمختلف القوى السياسية ، والمطلوب هو إيجاد الآلية العملية للإشراف على تنفيذ هذا التوافق .

لقد طالبنا بذلك منذ توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ولكن الأمور سارت في مسارات أخرى . وإذا كان هناك من دور لمجلس النواب اليوم فليكن دوره هو العمل على إصلاح الوضع المتأزم لما في المجلس من شخصيات وطنية وسياسية ووجاهات قادرة على النصح واحتواء الموقف .

واليوم وقد وصلت الأوضاع في بلدنا إلى هذه الحالة الخطيرة  فإنه لا بد من أن تتحمل القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة مسئوليتها في معالجة هذا الوضع وإيجاد الحل الذي يجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المزيد من العنف ومن ثم التفكك . ليس أمامها من خيار آخر ، أو الإعلان عن فشل عملية التوافق وتتحمل الأطراف التي ترفض ذلك مسئولية ما يترتب على الخيارات البديلة من نتائج .

 ولا بد من الاشارة هنا إلى  أنه بسبب غياب الإطار السياسي للمرحلة الانتقالية فإن ثقل أعباء المرحلة انصب كله على الرئيس هادي، وهي أعباء ضخمة ، وفوق هذا فقد أدى الصراع بين القوى النافذة في سياق هذه العملية إلى تعرضه للابتزاز من قبل هذه القوى ، والتي ظلت تضغط عليه للحصول على مكاسب خاصة في الصراع ، حتى أن كل هذه القوى ، وفي وقت واحد ، راحت تكيل له الاتهامات بالانحياز إلى الآخر ، وأخذت تعمل على إفشال مهمته بشتى الوسائل والسبل .  ومارست بهذا دورها المعروف في أضعاف الدولة في كل المراحل لتقوم بابتزازها ، والعمل على بقائها مؤسسات هشة يسهل اختراقها وتوظيفها لمواصلة إضعاف الدولة .

إن ما وصلت إليه البلاد هو محصلة  طبيعة لمقاومة تنفيذ الاتفاقات المختلفة ، فالقوى التي تجد نفسها قادرة على التعطيل لم تتردد من ممارسة ذلك . إنني ، وقد وصل الوضع إلى ما وصل إليه ، أناشد كل الأطراف أن تحتكم في اللحظة الراهنة لصوت العقل ولمصلحة هذا الوطن ، ولا بد أن تتحمل الأحزاب والقوى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة مسئوليتها التاريخية في الوقوف أمام قضايا الخلاف بمسئولية كاملة ، وتنطلق في هذا مما تم الاتفاق عليه في بيان ذلك الاتفاق بتاريخ الأربعاء 21يناير2015، وتضع جدولا زمنيا لتنفيذه يكون ملزما للجميع مع تحديد مفهوم واضح لموضوع الشراكة في ضوء نصوص اتفاق السلم والشراكة .

وفي هذا السياق أرجو من الرئيس هادي أن يسحب الاستقالة وانجاز مشواره على طريق بناء الدولة ، وذلك بعد أن تقوم كافة الأحزاب والقوى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة بتوقيع ميثاق شرف  يتضمن  إلتزامها بالعمل على تنفيذ الاتفاق بروح جماعية واستعادة الدولة وهيبتها ، وعلى أن تظل هذه القوى  بمثابة إطار سياسي مرجعي لتفسير بنود الاتفاق والإشراف على تنفيذه . ويتوجب على هذا الإطار السياسي ، الذي فشلنا في تحقيقه في المرحلة الأولى ، أن يعمل بكافة الوسائل النظامية وبموجب لائحة تنظم عمله ، وأن تكون قراراته التوافقية نهائية فيما يخص الإشكالات والخلافات التي تنشأ أثناء تنفيذ اتفاق السلم والشراكة .

وأرى أنه لا مخرج أمام اليمن غير التوافق لإنجاز مهام هذه المرحلة والوصول بالبلد إلى الخيار الديمقراطي ، وما عدا ذلك فإنه لن يكون أمامها غير طريق مجهول يعج بالأخطار والكوارث .

×ينشر بالتزامن مع صحيفة "الشارع"

مات منذ أيام الجنرال العجوز الدكتاتور فيليب جونزاليس، رئيس كوستاريكا، إحدى جمهوريات أمريكا الوسطى في الثمانينيات. وجد ميتا في كوخه الصيفي، وفي يده كتاب هو عبارة عن مذكرات خصمه السياسي المعارض لنظام حكمه، سلفادور غراسيا.

لم يكن قد مضى على وفاته أكثر من ست ساعات، كما أكد ذلك تقرير الطبيب الشرعي، حينما اكتشفت ذلك ابنته الوحيدة التي كانت تزوره مرة كل أسبوع. فمن محاسن الصدف أن وفاته كانت قد صادفت اليوم الذي تعودت فيه ابنته "روزا" أن تزوره، لتهتم بشؤونه وتنظر في احتياجاته، وتجهز له ما أمكن لها أن تجهزه من طعام وغير ذلك من مستلزمات الحياة. ففي السنوات الخمس الأخيرة من حياته، عاش وحيدا بعد أن ماتت زوجته وتركته للخادمة التي عاشت معهم عمرا طويلا، ثم رحلت هي الأخرى إلى عالم الآخرة. أما أصدقاؤه فقد هجروه؛ وحتى أولئك الذين كانوا من أركان حكمه من الجنرالات وأمضى برفقتهم سنوات الاحتجاز الطويلة في منتجع رديء ورطب بالقرب من أحد موانئ تصدير الموز يلعبون الدومنا، ويعاقرون التكيلا، ويعاكسون الريفيات بملابسهن المزركشة، واللاتي يقدمن من وراء جبال السييرا ليعملن في تنظيف الموز قبل تعبئته وشحنه، ويتنبؤون بأحداث البلاد ويقامرون على المستقبل السياسي لكاسترو مع كل انقلاب يهز جنرالات الحكم فيما كان يعرف بجمهوريات الموز... لم يعد يلتقي بأحد منهم. آخر واحد منهم زاره منذ سنة وأهداه الكتاب الذي وجد بيده حين وفاته.

أدركت الابنة أن والدها قد غادر الحياة. نظرت إليه بهدوء، لم تسعفها الدموع في تلك اللحظة التي أخذت تقارن فيها بين والدها المسجى في فراش مبعثر الألوان والكيان يعكس حال الزمن الخاص الذي آل إليه، ووالدها الذي كانت تهتز لحركته الأرجاء المحيطة وتستنفر من هيبته الأشياء، بما فيها أبالسة القوم من أركان حكمه، وذلك بمجرد أن يلوح بعصى المارشالية ويصدر أمرا ما. كانت آنذاك صبية، وكان الجميع يتودد إليها بكلمات تحمل الكثير من النفاق، وقدرا كبيراً من الصدق عندما يتعلق الأمر بجمالها؛ فقد كانت ذات جمال أخاذ ورثته عن أمها، ممثلة المسرح التي أغرم بها الجنرال في بداية حكمه وقرر أن يملكها في عرس اعتبر زفاف العصر في تلك البلاد الفقيرة، التي يتوزع سكانها بين مزارع ومرافئ الموز، وملاعب كرة القدم ومكاتب الهجرة، وشواطئ التعري للتلصص على رواد تلك الشواطئ من أثرياء كوستاريكا والبلدان المجاورة، وأزقة تهريب السيجار الكوبي والماريجوانا الشاردة والمطاردة من الحدود المكسيكية الأمريكية، وحانات التيكيلا الرخيصة المقلدة للتيكيلا المكسيكية.

كانت أول نصيحة قدمتها له، وقد أوغل في اغتيال خصومه وأغرق حكمه في الدم: "لا تقتلهم لتحييهم في ضمير المجتمع، عليك أن تبقيهم أحياء وتقتلهم في عيون الناس". أعجبته الفكرة. جمع البلاطجة وشذاذ الآفاق وكل من سقط في قبضته أو على مائدته من تجار الكلمة، أو ممن أفقدهم آدميتهم وسخرهم لخدمته، وأخذ يشوه خصومه بالإشاعات والحملات الإعلامية؛ لكن كثيراً من خصومه الذين صمدوا أمام هذه الحملات ظلوا عرضة للموت على يد عصاباته. كان يستعجل نهاية خصومه ولا يطيق الانتظار. لذلك هاجر الكثيرون هربا إلى خارج البلاد، وهاجر سلفادور غراسيا، صاحب الكتاب الذي كان بيد الجنرال يوم مماته، إلى هندوراس متخفيا في شخصية عالم آثار مكسيكي متخصص في حضارة الـ"أنكا"، واستقر في قرية نائية على ضفاف نهير صغير يطلق عليه "آمور". بعد فترة أدركه الموت هناك وقد انتهى من تأليف كتابه، وأوصى المرأة التي عاش في كنفها في تلك القرية أن تسلم المخطوطة لصديقه أستاذ الفلسفة المتقاعد الذي كان يزوره من حين إلى آخر.

التقطت "روزا" الكتاب من على صدر والدها، واستجمعت قواها ولملمت أوصالها المنهارة. وخلال ساعات النهار، أنهت مراسم الدفن بمساعدة المجلس المحلي للبلدة الصغيرة التي يقع فيها الكوخ. حضر رئيس المجلس مراسم الدفن، بعد أن تسلم موافقة من العاصمة، وحمل معه "بوكيه" ورد ولوحة رخامية كتب عليها اسم الجنرال وصفته كرئيس سابق لكوستاريكا.

في المساء، عندما قررت العودة إلى البلدة التي تعمل وتعيش فيها مع فتاة بيروفية لا يتجاوز عمرها أحد عشر ربيعا، كانت قد تبنتها من إحدى مستوطنات الهنود الحمر في البيرو قبل سنوات، لم تجد ما تحمله معها سوى ذلك الكتاب وصورة فوتوغرافية قديمة تجمعها مع أمها وأبيها في حديقة منزلهم الرئاسي، ونظارة والدها ذات الإطار الذهبي، وبعض الأشياء الصغيرة التي لم تكن غير سقط متاع، لا قيمة لها إلا فيما تحمله من ذكريات.

وهي تقرأ مذكرات المعارض السياسي لوالدها، أخذت تسترجع كثيراً من صور حياة والدها وهو في الحكم. لم يكن الكاتب متحاملا، وما أدهشها أكثر هو أن الملاحظات التي سجلها والدها على الهوامش كانت تؤيد أقوال الكاتب أو تجادل بعض الوقائع بمنطق ضعيف. في أحد الهوامش سجل الجنرال: "كان سلفادور يضرب خصمه بقوة كلماته الناعمة والمحترمة وذات المضمون الثري، ولم يحدث أن خرج عن هذا النمط من التعبير المهذب حتى وهو يتعرض للإهانات والتشهير والتهديد بالقتل.. كنت أشعر أنه يتصرف بسمو وبترفع في مواجهة "نذالة" نظامي، وهذا ما كان يغيظني أكثر وأكثر. ظل يترفع في مواجهة سلوك منحط لنظام دكتاتوري كان بالإمكان أن تكون أدواته غير منحطة". 

وفي مكان آخر، يسجل الجنرال هامشا يقول فيه: "لقد وصف سلفادور نظام حكمي بأنه دكتاتوري ضعيف، ومصدر الضعف فيه هو الأدوات المنحطة التي استخدمها جلاوزة النظام في قمع معارضيه. وفعلا أستطيع القول اليوم بكل صراحة إن منهجنا كان دكتاتوريا، أما أدواتنا فقد كانت تعبر عن الرعب الذي يتملكنا تجاه وقائع الحياة، بما في ذلك مقاومة المجتمع. لقد كانت أدوات منحطة، لم تكن تجسد القوة التي تتجلى كمظهر للدكتاتورية بقدر ما كانت تعكس رخاوة السلوك الذي يتسم بالنذالة".

كان ذلك آخر ما سجله الجنرال جونزاليز على هامش مذكرات معارضه السياسي الشهير سلفادور غراسيا، وكأنه  يبرئ نفسه أمام معارضه في محكمة كان فيها الحضور مقتصراً على اثنين: كتاب يعج بالوقائع التاريخية وضمير ربما كان مثقلاً بآثارها.

يتصدع الحلم ببناء دولة المواطنة، وتعتور المسار نحو تحقيق هذا الهدف فجوات ضخمة، ويطرح سؤال: هل فشل الحوار وانتصر السلاح؟

تراكمت على صعيد تحقيق هذا الهدف (الحلم) عوامل إيجابية مواتية وأخرى بطبيعة الحال سلبية غير مواتية. وما يحدث في اليمن منذ زمن، هو احتكاك وصدام بين منظومتي هذه العوامل. أدوات ومظاهر هذا الصدام اختلفت وتماثلت من مرحلة إلى أخرى. ما نعيشه اليوم ليس هو الأسوأ؛ على الرغم من أن أدواته ومظهره في غاية السوء؛ لكن الزمن الذي أنتج هذا الوضع، وراكم شروط ولادته على هذا النحو، كان هو الأسوأ على الإطلاق. اليوم، وبعد كل هذا الزمن من الحلم والرفض، تتوزع بقع البارود ورائحته على جدارية الحلم من أزمان مختلفة، لتسجل صلافة الرفض المقاوم للوصول إليه، والذي ظلت تتناوبه أمم قد خلت وأمم تأتي، "وكلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أدركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار" (صدق الله العظيم).

نحن اليوم أمام "النتيجة" التي كان من الطبيعي الوصول إليها بعد كل تلك المقدمات التي مثلت العنوان الأبرز لما يمر به اليمن من أحداث. لا أحد يستطيع أن يقول إن عناوين المشهد اليوم هي ولادة حديثة. لقد ولدت هذه العناوين كلها من رحم نظام سابق، رعاها وهيأها ووفر لها شروط البقاء والاستمرار، وكانت بمجملها العناوين التي شكلت منظومة العوامل السلبية وغير المواتية فيما يتعلق بهدف بناء دولة المواطنة؛ لأنه بطبيعته السياسية وبنيته الاجتماعية والاقتصادية، ومع ما أنتجه وما ورثه من كوارث، لم يكن مهيئا إلا لإنتاج هذا النوع من العوامل. وفي حين ظل ينتج ويهيئ منظومة هذه العوامل السلبية، فإنه أخذ يقمع بقوة منظومة العوامل الإيجابية ويضعفها حتى اختلت المعادلة وترتب على اختلال المعادلة نمط خاص للمشهد السياسي تمثل في أن منظومة العوامل السلبية أخذت تتصادم فيما بينها، وتعمل، في نفس الوقت، على خلق المناخ الذي راح يقضي على ما تراكم من عوامل إيجابية لصالح بناء هذه الدولة.

المشهد اليوم لا يخرج كثيرا عن هذه الحقيقة، ما يجعله مشوها بما يكتسبه من ملامح لا توفر أي شروط لانتقال فعلي لتحقيق هذا الهدف في المدى المنظور. وهو، يتميز، إضافة إلى ذلك، بأنه عصي على أن يتفرد به حزب أو قوة أو جماعة بمفردها، وهذا هو العنصر الإيجابي في هذه العملية المعقدة، الأمر الذي يجعل الوضع برمته يتجه نحو مسارين متعارضين: مسار المواجهات وعدم الاستقرار، أو مسار الحل على قاعدة التوافق، التي تشكل "القوة المهدرة" ولا يزال باستطاعتها أن تنتج فرص هذا الحل.

ولكي تبدو الصورة أوضح في قراءة المشهد، فإنه يمكننا التركيز على النقاط التالية:

أولاً: لا شك أننا أمام حالة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي المفرغة من الخوف على "الوطن"، والمشحونة بالتعصب للمشاريع النخبوية التي تختزل الوطن بصورة تعسفية في أجنداتها الخاصة. وهي حالة مُنتَجة ومُرحَّلة من أزمنة سابقة. وقوى الصراع التي تحمل هذه المشاريع لم تستطع أن تتحول إلى مكونات سياسية؛ ذلك لأن أدواتها، التي ظلت تعمل بها، ليست سياسية في الأساس، وإنما هي أدوات أيديولوجية إقصائية في جوهرها وميولها، أو أنها أدوات فساد وإفساد مرحلة من الماضي، وجميعها يحميها السلاح والمخاتلة ورفض الآخر.

ثانياً: هشاشة الدولة، الاقتصاد والسياسة، وإلى جانبهما هامشية الثقافة في التأثير الإيجابي على أسلوب التعاطي مع مجريات الأحداث، جعلت الصراخ والعويل ظاهرة ملازمة لنا، نحن اليمنيين، في كل الأحوال، صغرت الأحداث أم كبرت، الخطيرة منها والعادية، كلها على السواء، نتعامل معها بصراخ وصخب يفتقران إلى الرشد في التعبير عن حجم المشكلة ومحتواها، ولا يمكن معهما أن نتبين أين يجب التركيز، أو أين يجب التوقف لبحث الحلول. صخب يحملنا إلى متاهات بالغة الإرباك والإنهاك، يبدو معه الحال وكأن النيران قد أحرقت كل شيء، وأنه لم يعد هناك ما هو قابل للإصلاح. في هذه المتاهات تختلط الحقائق بالأوهام، وحاجة الوطن بتصفية الحسابات؛ وتتجسد في معادلة البناء، التي يدعيها الجميع، عناصر متناقضة من معطيات ومجاهيل هذه المعادلة تجعل منها معادلة مخربة غير قابلة للحل. وكم هي المعادلات التي صاغتها الأحلام وخربتها نقائض الأفعال المعاكسة للحلم في أسوأ صورة لابتزاز الواقع المتطلع إلى التغيير.

ثالثاً: خطاب تخوين وتكفير الجميع للجميع، واتهامات الجميع للجميع، وابتزاز الجميع للجميع، باسم مصلحة الوطن، كما يراها كل واحد من مكانه وموقعه ومرجعيته، كلها تقدم أكثر من دليل على أن هذا البلد كان وسيظل ضحية التهريج، الذي تمارسه نخب تشوهت وتشوه خطابها ومنطقها بتشوه المصالح التي تنتظم في إطارها؛ هذه النخب بعناوينها العصبية، والسياسية وأنماط بناها الاقتصادية والاجتماعية، وكذا المذهبية بمحتواها السياسي والأيديولوجي، والتي انخرطت جميعها في مشروع العنف والحروب وتكديس السلاح أكثر من انخراطها في المشروع السياسي الديمقراطي وأدواته السياسية والثقافية والاقتصادية. يتزامن ذلك مع الحكم المستبد، الذي أنشأ معادلاته على الأرض، وحمى نظامه السياسي والاجتماعي، بتشجيع المشاريع ما دون الوطنية. شجع الثقافة التي تبحر بالمجتمع إلى الماضي ليغرق في أحداثه ومجاهيله والكثير من مفارقاته، التي تجعل من الحاضر والمستقبل مجرد محطات صراع يستحضر فيها هذا الماضي كعنوان لما يجب أن يتشكل بإيقاعاته وتأثيره واقع حال المجتمع ومستقبله. وشجع المشروع الاقتصادي المعطل للتنمية الجادة الشاملة، الذي أفرز بنية اجتماعية مشوهة سحقت فيها كل القوى والفئات الاجتماعية المؤهلة للمبادرة والرافعة للمشروع الاقتصادي التنموي، وخاصة البرجوازية الوطنية والطبقة الوسطى. وفر لهذه القوى الاجتماعية والسياسية شروط التكون والتسلُّح ليواجه بعضها بعضا؛ كي يأمن شرها بعد أن تكون قد استقطبت قطاعات واسعة من المجتمع لتنشغل بالماضي وبمصالحها المتصادمة وتترك بدورها أمر الحكم للحاكم. وهو اليوم يلعب في نفس المساحة التي أمضى سنوات حكمه الطويلة في تسويتها وإعدادها لتغدو ساحة لممارسة ثأره، ليس من خصومه، كما يدعي، وإنما من الشعب الذي ثار عليه في أجرأ انتفاضة ثورية شهدها اليمن.

رابعاً: تصدع الحلم ببناء الدولة هي عملية تراكمية طويلة ترافقت، جنبا إلى جنب، مع بنائه (أي هذا الحلم) في الوعي الشعبي كعملية تراكمية أيضاً. سارت العمليتان التراكميتان بمحاذاة بعضهما: مجتمع بقواه المدنية والشعبية الثورية يحلم ويصوغ هذا الحلم في صور شتى من الأهداف، وفي سبيل تحقيقها يقاوم الاستبداد ويقدم التضحيات ويناضل من أجل الدفع بعمليات إصلاحية وخلق حالات وبؤر ثورية للتغيير. وكان أكثر من يخونه هم أشباه المثقفين ممن امتهنوا الحديث باسم الجماهير ليتحولوا بعد ذلك إلى منصات مزاد عارضين بضاعتهم على الحاكم مقابل منصب أو جاه أو مال. ولم تكن قيادات كثير من مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية أقل انتهازية من أولئك المثقفين؛ فقد استسلمت لتفكيك منظماتها وأحزابها وصهرها في بوتقة الحاكم، وتحولت من قوى مناضلة إلى قوى مروضة، وهدمت جسورها مع الجماهير، وبعد ذاك تحولت إلى عبء حتى على الحاكم الذي روضها وطوعها للعمل لصالحه. وكانت هذه المنظومة الانتهازية والنفعية جزءا من بنية النظام السياسي الذي عمل على تكسير الحلم وانتكاسته؛ عبر عملية طويلة من التخريب القيمي الذي أفضى، في نهاية المطاف، إلى بيئة طاردة للأحلام الثورية ومستكينة للواقع المروض. وكانت هذه هي العملية التراكمية في الاتجاه المضاد.

خامساً: انقسام وتفكيك المجتمع الذي تعمل عليه هذه النخب بطابعها العصبوي ومضمونها الدوغمائي، بشقيه السياسي والاجتماعي وموروثه الفكري، لم يستطع أن يخترق المجتمع رأسياً، حيث ظل متماسكاً إلى حد كبير، وهو ما شكل حماية للبلاد من الانقسامات والتفكك وكذا الحروب المعبرة عنها.

تقوم كثير من الحروب بالاستناد إلى هذه القيم ما دون الوطنية؛ ولكنها كانت تبقى حروبا نخبوية فوقية، لا يشارك فيها إلا المنتسبون إلى هذه القوى والنخب والجماعات بصيغها العصبوية المختلفة. أما بقية الشعب بأغلبيته الساحقة فإنه يبقى خارج هذه الحروب، معبراً عن الحالة الوطنية المقاومة للاختراق العصبوي وحروبه العبثية. وإذا ما شاركت بعض القطاعات فبأجرها، دون انخراط حقيقي في لعبة هذا النوع من الاستقطاب. لم تسفر محاولات الاستقطاب التي جرت على هذه القاعدة، عبر مراحل طويلة من الصراع، عن شرخ انقسامي عميق في المجتمع؛ عدا بعض الشروخ الصغيرة التي تتوقف عند القشرة السطحية لبنية المجتمع وفي إطارات نخبوية. لقد شكل هذا التماسك لبنية المجتمع، حتى الآن، ضمانة حقيقية لبقاء اليمن بعيداً عن هذه الحروب الكارثية التي نشاهدها في أكثر من مكان من الوطن العربي، حتى أنها تبدو وكأنها حروب من طرف واحد، مثلما كانت دائماً طوال كل الحروب التي اندلعت في اليمن. حتى حرب 94، والتي حاول نظام صنعاء أن يصورها على أنها حرب الشمال الوحدوي على الجنوب الانفصالي، في إسقاط لحروب الشمال الأمريكي على جنوبه، كانت حرباً نخبوية لقوى متحالفة متنفذة ومعبرة عن مصالح طبقية بعينها، وإن كانت مشوهة، أرادت أن تعيد صياغة الوحدة على مقاسها، ولتحقيق ذلك كان لا بد من أن تضع الجنوب كله خصماً في مواجهة الشمال الذي رفض هذه الخصومة بإصرار.

سادساً: كان هذا المجتمع يقوم بدور هام في الحفاظ على كيان الدولة، عندما تتعرض الأنظمة السياسية والاجتماعية للانهيارات. كان هو العنصر الفاعل من عناصر الدولة، الذي يظل متماسكا في مواجهة الحروب والانهيارات، ويقاوم عبث النخب المتصارعة. وعندما لا تجد هذه النخب استجابة من المجتمع لهذا الاستقطاب لتغذية حروبها الفوقية، فإنها إما أن تتوقف، أو أن تتوحش أكثر. أما التي تتوقف فإنها تبدأ في البحث مجدداً عن وسيلة تربطها بالمجتمع، ثم تنخرط فيه مستخدمة الأدوات التي يقبلها، وتصبح طبيعة هذه الأدوات معياراً لمصداقية الانخراط في المجتمع. أي أن المجتمع يستطيع أن يكتشف هذه المصداقية من عدمها بسهولة من خلال هذه الأدوات. وكم هي المرات التي لفظ فيها المجتمع كثيراً من هذه النخب، حينما ضللته وقررت احتفاظها بأدوات الحروب لجولات أخرى من الصراع. وأما التي تتوحش أكثر فإنها تواصل الغرق في الدماء والانعزال عن المجتمع؛ فكلما غرقت في الدماء أكثر وأكثر، تقطعت روابطها مع المجتمع وتحولت إلى مجرد أداة للقتل والترويع.

سابعاً: لعب الحكام الفاسدون الدور الأساسي في تخليق وتكوين هذه النخب وتسليحها وإدارة معاركها، من منطلق استقر هدفه الأول، وربما الوحيد، على حماية أنظمتها الفاشلة من المساءلة الشعبية والانتفاضة عليها. وتحقق لها هذا الهدف في المرحلة الأولى؛ لكن هذه النخب لم تلبث أن أخذت تسوق نفسها كلاعب هام بمعزل نسبياً عن الأنظمة التي أنتجتها، وبدأت مرحلة جديدة من المواجهة والصراع والتحالف مع النظام، وفيما بينها. وفي هذه المواجهات والصراعات والتحالفات راحت تستخدم عناصر الحشد، المقبولة وغير المقبولة مجتمعيا، وأخذ كل منها يخبط في البركة التي يستطيع أن يصطاد منها ما يعزز قوته وبالسنارة التي صنعها لهذا الغرض. لا يهم عند هؤلاء حجم الضرر الذي يتعرض له المجتمع جراء ذلك؛ المهم هو كيف ينجح هؤلاء الفرقاء في تشكيل بيئة يستطيعون أن يمارسوا فيها خصوماتهم، وتبرر حروبهم وصراعاتهم دون انتظار أن تكون مقبولة أو غير مقبولة مجتمعيا.

ثامناً: مقاومة المجتمع اليمني لهذه الاختراقات لبنيته المتماسكة في مواجهة الانشقاقات الكبرى بدأت تتصدع في نقاط التماس المذهبي بجغرافيتها التاريخية، وذلك منذ فترة؛ أي منذ أن بدأ التطرف المذهبي والعرقي في هذه المناطق يهز أعماق السلم الاجتماعي؛ بالاغتيالات وخلق المبررات لاستدعاء الفتنة الطائفية من تجاويف تكاثرت داخل وعلى حافة الثقافة الوطنية، والمصالح المشتركة، والتعايش الذي كان قد أخذ يرتب حالة وطنية جامعة في هذه المناطق. يجري، منذ سنوات، وفي تساوق مع العبث الذي امتدت إليه يد الحكام السابقين، وما تلاه من شحن ديني – أيديولوجي، حتى الأحداث التي امتدت إلى هذه المناطق مؤخراً، سواء بعناوينها الثأرية أو العصبوية المتداخلة مع التراكيب الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يتم تفريغها من محتواها الوطني وشحنها طائفياً من قبل الأطراف المتصارعة، يجري اختراق المجتمع رأسياً في أخطر صور الانقسام الاجتماعي. كان المجتمع قد تجاوز خطورة هذا الانقسام في فترات مبكرة أعقبت ثورتي سبتمبر وأكتوبر، عبر ترميم ملموس لبنيته التي تعرضت لهذه الاختراقات إبان حروب الإخضاع السياسي – الطائفي، والتي أورثت المجتمع أثقال تقسيمه بين حكام ومحكومين؛ بالاستناد إلى هذا المعيار الذي اعتمد على المذهب والقبيلة والعسكر. والحقيقة أن المذهبين الشافعي والزيدي، في صيغتهما غير الأيديولوجية، وكذا القبيلة في شكلها الاجتماعي غير الموظف سياسياً، كانا عنصرين ملحقين بالسلطة. ولكن عندما أصبحت السلطة هجيناً من العسكر والمذهب، بصيغته السياسية والأيديولوجية وكذا القبيلة (السياسية)، فإن دورهما أخذ يتبدل في معادلة الدولة بصورة جذرية، ما فتح أبواب العودة إلى الصراع المذهبي في صيغته الأيديولوجية. لكن القبيلة بصورة عامة ظلت تقوم بوظيفتها في الإطار السياسي المتسم بالبراجماتية والممانعة لمحاولات اختراقها أيديولوجيا؛ إلا في نطاق ضيق؛ وهو ما جعلها حاضنة للتنوع المذهبي، ولم تقبل بتحويل هذا التنوع إلى صيغة طائفية طوال عقود من الزمن. ربما استطاعت زعامات القبيلة أن ترسل إشارات في مختلف المراحل على اعتناقها الأيديولوجيا المذهبية، بشقيها، لزوم تأكيد الولاء وتمكين النفوذ؛ ولكن، ولأنها تدرك خطورة التمكين الأيديولوجي على نفوذها القبلي، فقد وقفت ضده بصمت ومقاومة وعناد في نفس الوقت.

ويمكن القول إن القبيلة لم تعتنق المذهب كأيديولوجيا، وذلك ما سهل عليها الانتقال من مذهب إلى آخر، حسب الظروف السياسية المعاشة وما يرافقها من نفوذ وسلطة وتسلط. وشكل هذا عاملاً هاماً في حماية المجتمع من الانقسام الطائفي العميق، الأمر الذي حاصر، إلى حد ما، الاستقطاب الأيديولوجي الذي يمارسه اللاعبون على المعادلة الطائفية، بمن فيهم أطرافها، حيث ظل هذا الاستقطاب داخل الفضاء القبلي محكوماً بحسابات مؤقتة ذات علاقة بالمصلحة والمنفعة في صيغتها السياسية والمادية.

تاسعاً: تعرض الفضاء القبلي المؤثر والمحيط بالعاصمة للتخريب والاستقطاب لفترة طويلة، بواسطة أدوات مذهبية أيديولوجية، وعسكرية وسياسية انتهازية، ومالية منظمة وعشوائية، وأدوات نفوذ تسلطية. كما تعرض، في جزء كبير منه، للقمع والإذلال، من قبل الجزء الذي تشابك مع السلطة في أهم مفاصلها، العسكرية والمالية والسياسية. وهيأ هذا الوضع مناخات لاستقطابات صدامية لا تفرق كثيراً بين الثورة والثأر. ولم يكن الخارج غائباً عن هذا التخريب، بوسائط تداخلت مع السلطة ومراكز النفوذ مروراً بأقطاب الوجاهات الاجتماعية والمشيخية وانتهاء بمراكز النفوذ الروحي.

لقد أدى هذا التخريب إلى تكوين جيوب واسعة قابلة للاستخدام العسكري ضمن سياقات الصراعات بعناوينها التعبوية المختلفة، ودون تركيز على مضامينها؛ المهم أن توفر العيش، وإلى جانبه قدر معقول من المبررات، مثل الانتقام أو الثأر أو البحث عن موضع ما في السلطة، بما يوفره ذلك من ضمانات للحصول على قدر من الثروة والجاه. ولم يكن الوضع المأساوي الذي وصلت إليه قطاعات واسعة من هذا الفضاء القبلي سوى نتاج طبيعي لهذه الصراعات.

لقد امتد هذا التخريب عقودا من الزمن شملت أجيالاً متعاقبة، وكان كل جيل منها يفقد قدراً من التماسك القديم، بسبب متغيرات وأعباء وضغوط الحياة والإحباطات التي يرتبها استمرار التخريب الممنهج، الذي أخذ يضرب بقوة جذر هذا التماسك الاجتماعي ويخلخل أوتاده الضاربة بقوة في الأرض. ولذلك فإن هذا الفضاء القبلي الحافل بكل التناقضات، التي تضخها إلى داخله أدوات الاستقطاب والتخريب تلك، لم يعد قادراً على المساهمة في حل مشاكل البلاد، فقد جرى تحويله، بما فيه من مخزون بشري كبير، إلى مصدر للمشاكل بصورها العديدة. لقد تحول إلى منجم للمقاتلين الذين تتصيدهم أطراف الصراع وتقذف بهم إلى محارق الموت، لا يعرفون، في كل جولات الحروب التي دفعوا إليها، لماذا يقاتلون أو من أجل ماذا يموتون.

عاشراً: في تاريخ حروب الصراع السياسي في اليمن، كان "المنتصر" دائماً لا يعرف كيف يتصرف بهذا الانتصار، أو كيف يديره؛ يرفع شعارات يعبئ بها المحاربين في صفه، ثم لا يلبث أن يعمل من خارج هذه الشعارات. يلتحق به في مسيرة الانتصار الآلاف ممن يرون فيه محطة جديدة للتكسب والعيش، أو تحقيق مآرب أخرى، وفي نشوة "النصر" تبدأ الأخطاء الصغيرة تنتج أخطاء أكبر. وعلى مائدة المراجعة يتصاعد نقد المخلصين ويرتفع عالياً مديح المتزلفين. وكانت الزعامة التي لم تعد تقبل النقد تقع ضحية المتزلفين، وتبدأ بخلط الأوراق. ثم تأخذ عجلة التحضير لصراعات أخرى تدور في نفس الاتجاه الذي خلص إليه المنتصرون السابقون. الانتصار بالحروب لا يسمح بتوليد مسارات ناجحة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى؛ لأنها تتحقق غالباً على قاعدة مختلفة. تتضخم مكاسب المنتصرين بالحروب على حساب الشعارات التي يرفعونها. لا يستثنى من هذه القاعدة أحد. ولقد قلنا مراراً إن الحروب الداخلية هي خيار ثأري لا يرتب أي مسارات حقيقية للبناء والاستقرار والتعايش والتطور. وكل الحروب التي خاضها اليمنيون فيما بينهم، حتى اليوم، هي حروب ثأرية، في المقام الأول، ليس لها علاقة ببناء الدولة، وإنما تدور في حرم السلطة والتسلط، ينتصر طرف ويفرض سلطته ويقمع الدولة (المؤسسات، القانون، منظومة البناء الفوقي كاملة، بما في ذلك التنوع المذهبي والثقافي ومكونات السلم الاجتماعي) كمقدمة لقمع الآخرين.

ويمكن أن نتوقف هنا قليلاً عند مفهوم السلم الاجتماعي وشروطه وأركانه، وهو مفهوم يختلف عن أمن السلطة. فهذا النوع من السلطات يهتم بأمنه لا بالسلم الاجتماعي. فالسلم الاجتماعي يقوم على التعايش والقبول بالآخر والحوار والتفاهم والتسامح والعدل. أما هذا النوع من السلطات فإنه لا يجد أمنه إلا في إذكاء الصراعات السياسية والثقافية والدينية وتعميق التناقضات الاجتماعية وهيمنة فئة أو طائفة أو أيديولوجيا أو مذهب سياسي. وفي تساوق مع هذا الاختلاف، ينبذ السلم الاجتماعي الحروب الداخلية بأنواعها، في حين تعمل ميكانيزمات أمن هذه السلطات على توفير شروط العنف والحروب بصورة مستمرة، وعلى نحو متكرر، وفي دورات متجددة من العنف والمواجهات المسلحة.

نستطيع أن نقول إننا أمام حرب أخرى من حروب الثارات، ومهما كانت العناوين فهي حرب ثأرية بامتياز. ومثلما تعثرت حروب الثارات السابقة أمام معضلة تحويلها إلى مشاريع للتعمير، فإن مصير هذه الحرب لن يكون أكثر حظا من سابقتها؛ إذا لم يجرِ تحويلها فوراً إلى مشروع سياسي وطني ديمقراطي يستكمل ويصحح في مبناه ومعناه المسار السياسي الذي انتهى إليه الحوار الوطني. وبالاستناد إلى المعيار التاريخي في تقسيم المجتمع اليمني عرقياً، كما تستحضره بعض أطراف الصراع في شحنها الطائفي الرديء، فإنه جدير بـ "أنصار الله" أن يقرؤوا هذه المسألة بعناية؛ لأنهم سيخطئون كثيراً إذا ما قبلوا أن يكونوا طرفاً في معادلة من هذا النوع؛ لأسباب لا نعتقد أنها خارج وعيهم. ولكي تكون هذه آخر حروب الثارات، فإن تداعياتها لا بد أن تتوقف عند الاتفاق الموقع مؤخراً بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، والبدء بتسخير الجهد الجمعي لبناء الدولة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة، والقادرة (أي هذه الدولة) على دمج المجتمع اليمني في صيغة وطنية تكاملية متعايشة ومنسجمة، مع العمل على تصحيح الموقف من حل القضية الجنوبية، حتى لا تبقى هذه القضية ثغرة لتقويض العملية كلها. ولا بد أن يكون صوت وخيارات الشعب في الجنوب حاضرين في الحل.

حادي عشر: إبان الانتفاضة الشعبية التي شهدتها صنعاء وتعز، عام 1992، صدر بيان مجهول الهوية، ووزع على نطاق واسع، قال إن مصير من يقفون وراء هذه الانتفاضة سيكون نفس مصير "أصحاب أحداث أغسطس 1968" (هكذا وبهذا التعبير الفج)، وكلام كثير يستحضر ويستنجد بالمناطقية والطائفية. وكان هذا بعد الوحدة التي يفترض أنها كانت قد وضعت تسوية نهائية لكل الصراعات السابقة لها وبواعثها. يجسد هذا حقيقة أن بواعث الصراعات والحروب القديمة لا تنتهي بانتهاء هذه الصراعات؛ ولكنها تظل كامنة في الوعي لتجنيدها في الوقت المناسب من قبل الأنظمة الفاشلة، والنخب التي لا تحمل مشروعاً لبناء الوطن. والحاكم الذي يجسد أسوأ أنماط الحكم هو ذلك الحاكم الذي يقوم على تدمير الدولة ونظامها المؤسسي ليبقى في الحكم أطول فترة ممكنة.

إن الاستعانة بالخطاب الطائفي في مواجهة استحقاقات بناء هذا الوطن، في أي مرحلة تاريخية، كان وسيظل وسيلة لتدمير المقومات الرئيسية التي شكلت على الدوام عناصر التماسك والتلاحم الوطني لأبناء اليمن، على اختلاف وتنوع مذاهبهم ونحلهم وأعراقهم ومنابعهم الاجتماعية وثقافاتهم، بالإضافة إلى أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية. إن مثل هذا التدمير، بتوظيف هذا العنصر، الذي لم "يتطرف" في أي يوم من الأيام إلى المستوى الذي يصبح فيه مصدر تهديد لكيان الدولة، بات يمثل خطراً شديداً، بعد أن أوشك أن يصبح  لعبة إقليمية، وتصبح معه الحروب حروباً بالوكالة على الأرض اليمنية. والحروب بالوكالة هي أكثر الحروب إنتاجا للتطرف، ولا يلتحق بها إلا المهووسون بالتدمير؛ فهم لا يحملون أي قضية تخص وطنهم، وإنما يقحمون أوطانهم في صراعات وحروب تتعلق بموضوعات لا تمثل أي أولوية في أجندات القضايا الوطنية على اختلافها وتنوعها.

ثاني عشر: اليوم تغيرت المعادلة السياسية والاجتماعية تغيراً كاملاً، بعد أن أصبح "أنصار الله" اللاعب الأكثر حضوراً في المشهد السياسي، وأخذ هذا التغيير يعيد بناء المشهد، ومعه أدوات اللعبة بكامل منظومتها. يتقاطع "مؤتمر" صالح و"أنصار الله" عند النقطة المتعلقة بضرورات العمل معاً على تغييب عناصر بعينها من المشهد السياسي القديم. وهذه هي النقطة الجامعة للطرفين، وكلٌّ يراها من زاويته. وخارج هذه النقطة لا يحمل أي من الطرفين وداً للآخر، فالماضي القريب مثقل بحروب صعدة الست ونتائجها؛ وإن كان فتح هذا الملف يبدو أنه مؤجل إلى حين. ومع تغير ميزان المعادلة، بأدواتها الاجتماعية والعسكرية والتحالفات الإقليمية، فإن "مؤتمر" صالح، بصيغته التي استقر عليها، لم يعد يرى منافساً قوياً له غير "أنصار الله"، وهو يعمل بكل قوة على توريطهم في معارك طويلة الأمد، يكون فيها طرفاً من الجهتين (مسانداً ومواجهاً في نفس الوقت). وفي مثل هذا الوضع لا يمكن له (أي "مؤتمر" صالح) أن يكون غير ذلك؛ انسجاماً مع خطه وخبرته التاريخية وتمسكه بالتفرد بالسلطة. ولكي لا يبقى "أنصار الله" داخل هذه الكماشة، فعلى القوى السياسية أن تمد لهم يدها بدون تردد، بما في ذلك المؤتمر الشعبي، بصيغته الوطنية التي تعمل أجنحة كثيرة فيه على الظهور بها، وعلى "أنصار الله"، بالمقابل، ألا ينتظروا من هذه القوى مباركة كل تصرف يحسب عليهم. عليهم أن يستمعوا إلى الجميع، ويدققوا في النقد، ويتحاوروا بوضوح مع القوى السياسية، حول المستقبل وبناء الدولة، ليتحملوا معاً عبء المرحلة القادمة. وهناك فرق بين نقد الفعل، ونقد الفاعل، وخاصة في المرحلة المبكرة من اختبار الفاعل ومدى استجابته للتفاعل مع نقد الظاهرة. من المناسب أن  يتوجه النقد، في هذه المرحلة المبكرة، نحو الفعل، ليتيح ذلك فرصة لتجاوز الأخطاء، بدلاً من الاحتشاد في خنادق المواجهة.

في المشهد العام، هناك فجوات تطرح أسئلة كثيرة بدون إجابات واضحة حتى الآن. إن أهم فجوة في المشهد هي أن أدوات المشروع السياسي الوطني انكفأت أمام ما يطرح بأنها متطلبات إنجاز مهام "حالة ثورية" تشكلت في وجدان قوة اجتماعية عانت من الظلم وخرجت لتنتقم، أو لتساهم في بناء دولة. وسيتوقف ذلك على أدوات إداراتها لحراكها اللاحق. ولكن حتى هذا الانتقام أخذ طابعاً انتقائياً، مرده في الأساس إلى تقدير هذه القوة لحاجتها إلى ألا يكون الانتقام مجرد حالة وجدانية، وإنما يأخذ بعده السياسي، فيما يوفره ذلك من شروط لتحويل الانتقام إلى "حالة ثورية". لكن الحالة الثورية تستدعي من "أنصار الله" ألا يغرقوا في الانتقام إلى الدرجة التي قد يفقدون فيها تدريجياً القدرة على الإمساك بخيوط المشروع السياسي الوطني، الذي من شأنه وحده أن يعظم من مكانتهم كطرف في المعادلة السياسية لبناء الدولة، وخلق الوطن المؤجل الذي ينتظره الجميع.

ثالث عشر: قبل سنتين، طلبت من "الإصلاح"، ضمن قراءة شاملة للوضع السياسي ما بعد ثورة التغيير11 فبراير، أن يستخدموا الإمكانيات المتوفرة لديهم في دعم الحياة السياسية والمشروع السياسي، من خلال دعم الأحزاب والمكونات السياسية، وألا ينظروا إليها كمنافس لهم، وإنما كرافعة للمشروع السياسي الذي سيصبح "الإصلاح" جزءاً منه؛ يتفاعل معه في عملية تبادلية وجدلية يوفر له الحماية من الانزلاق نحو العنف والحروب؛ لأن البديل، كما قلنا يومها، لعدم نجاح المشروع السياسي، هو مشروع الحروب، والذي سيجد نفسه -شاء أم أبى- طرفاً فيه. سألني بعضهم: كيف سيتحقق ذلك؟ أسهبت في الشرح في لقاءات عديدة. وشرحت لـ "أنصار الله"، في أكثر من مناسبة، كيف أن "الإصلاح" كان له موقف رافض مع أحزاب المشترك لحروب صعدة. سارت الأمور على نحو مختلف، حمل عليَّ بعض المنتسبين إلى "أنصار الله"، بكتابات عبرت عن هوشلية "اللمة"، من خارج أولئك الذين حملوا القضية من البداية بروح كفاحية المظلوم، وكانوا، كعادة أولئك الملتحقين بأي مسيرة في مراحلها الأخيرة، يبحثون عن مكان في الطابور؛ بأي وسيلة كانت، ولو بالإساءة يميناً وشمالاً. وكفرني بعض المنتسبين إلى "الإصلاح" بصورة لا تستفز المشاعر الإيمانية للمرء فحسب، ولكنها تستنفر كل ما لديه من ولاء لعقيدته وإنسانيته، وهاجمني منهم آخرون بتهم سخيفة، وهي أن الاشتراكي شريك للحوثيين في دخول عمران، وغيرها من أقاويل التضليل التي أرادت بها هذه الأصوات أن تقرطس هذا "التجمع" الكبير في قرطاس من التعالي على النقد، وعلى شروط الانتقال إلى الحياة السياسية. كانت هناك بعض أصوات تزأر من مواقع أيديولوجية أو نفعية محنطة أسدلت ستاراً من التضليل على مراكز القرار التي كان من الممكن لها أن تدعم المشروع السياسي وتمنحه المساحة الكافية لتقديم أفضلياته. ظلت تعمل على تعطيل الانفتاح على الحياة السياسية؛ إلا بشروطها هي، وهي شروط معطلة بطبيعتها، ووجدت نفسها مستغرقة في مشروع الحرب؛ لأنه المشروع الذي كان من الطبيعي أن يتمدد على الأرض، بسبب ضعف وتراجع المشروع السياسي. ظل مشروع الحرب، طوال عقود من الزمن، يتربص بالمشهد السياسي، فينقض عليه كلما بدأ هذا المشروع السلمي يرتب أوراقه ويبني أدواته ويتجه نحو تحقيق أهدافه. كان يأتي من قلب العاصفة السياسية التي يجري افتعالها في أكثر من محطة تاريخية. وبدلاً من تطوير الأدوات السياسية القادرة على مواجهة العاصفة، وتفكيك المشكلات المتراكمة داخل هذه العاصفة، فإن حماة مشروع الحرب كانوا يجدونها فرصة مناسبة لتفجير الحرب في وجه المحاولات السياسية، حتى يتم تدمير كل ما تحقق من تراكم على هذا الصعيد.

لن يغادر مشروع الحروب المشهد إلا إذا التحقت كل القوى بالمشروع السياسي السلمي الديمقراطي، وبدأت تستخدم أدواته في تطوير أوضاعها الداخلية وفي نضالها السلمي. وهي لن تتمكن من ذلك إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون هذه القوى قد اقتنعت بفكرة التعايش والشراكة السياسية، وقبلها الشراكة في الحياة؛ على قاعدة بناء وتنمية إرادة شعبية وطنية تقرر، دون غيرها، أسس وقواعد وضوابط هذه الشراكة مع العمل على خلق دولة نظام وقانون تحميها.

رابع عشر: أهم ما في هذه اللحظات التاريخية هو الحفاظ على كيان الدولة وحمايته من الانهيار، وتقف على رأس العوامل المرتبطة بالحفاظ على كيان الدولة مسألتان جوهريتان:

الأولى: تجنب الانزلاق نحو أي صراع يأخذ منحى طائفياً، على أي نحو كان. وعلى القوى السياسية والاجتماعية والدينية، بألوانها المختلفة، أن تقف عند هذه المسألة بمسؤولية كاملة، وتتوقف عن الشحن الطائفي، وتلتزم بحقيقة أن خلافها هو سياسي واقتصادي بدرجة أساسية، وأن العنوان المذهبي أو الطائفي ليس سوى أداة شحن خبيثة لتحويل الخلافات التي يمكن حلها على قاعدة الاتفاق على إدارة رشيدة للمصالح، إلى صراع يستأثر فيه المتغلب بكل المصالح. لا تكمن المشكلة في أن تكون هناك مذاهب أو طوائف أو أعراق؛ لكن المهم هو كيف تدار مصالح هذه الفئات جميعاً على قاعدة المواطنة المتساوية وحماية مصالح الجميع. لم يشكل الخلاف السياسي والاقتصادي في كل حالات الصراع ومظاهرها، بما فيها الحروب، مشكلة بذات الخطورة فيما لو أصر فرقاء الصراع على جرها إلى دائرة الصراع الطائفي الانقسامي للمجتمع. ولا يلجأ إلى تحويل الصراع الدنيوي بمضمونه السياسي والاقتصادي إلى صراع ديني ببعد طائفي إلا تلك القوى التي تعجز عن خلق مقاربات سياسية ذات مضمون وطني لخطابها وعملها بين الناس، ويكون الخطاب الديني ذو المحتوى الأيديولوجي الانقسامي هو أداتها التي تعيد بواسطتها شحن قطاع من المجتمع وتعبئته في مواجهة قطاع أو قطاعات أخرى، لتبدو المسألة وكأنها مواجهة على أرضية دينية مجردة من المصالح الدنيوية، بينما الحقيقة هي أن المسألة عند هؤلاء جميعا لم تعد لها علاقة بمن كان له أحقية في الحكم بالأمس البعيد، وإنما في من يرى نفسه أحق بالحكم اليوم. ولا يجب أن نسقط أمس على اليوم، أو نستعين به أو ندحضه، في معارك الأحقية في "الحكم" من منظور تاريخي، أو صراع هيمنة المصالح التي تجري على الأرض، بكل ما تحمله من نوازع بشرية محضة لا علاقة لها بالسماء ولا بالأمس.

الثانية: التعاطي المسؤول والواقعي مع قضية الجنوب من قبل كافة القوى السياسية، وأبدأ هنا بالنخب السياسية الجنوبية، بمشاريعها المتنوعة. من الملاحظ أن الأوضاع في اليمن تتحرك على الأرض بطريقة لا تترك أمام هذه النخب سوى أن تتفق على قواسم مشتركة في اللحظة الراهنة، دون أي غطرسة أو مخاتلة من قبل أي طرف بفرض خياره على الآخرين كخيار وحيد. لقد أدت هذه المحاولات، بفرض خيار سياسي أحادي من قبل هذا الطرف أو ذاك، إلى تمزيق الكتلة الثورية الجنوبية، المتمثلة في الحراك السلمي، الأمر الذي لم تتمكن معه من صياغة مشروع سياسي برؤاه الاستراتيجية وتفاصيله التكتيكية. وأدى هذا الوضع إلى ضياع كثير من الفرص التي كان بالإمكان استغلالها لتعزيز المسار لحل القضية وفقا لخيارات الشعب في الجنوب حلاً عادلاً. لقد كان من الممكن أن يعمل الجميع على تكوين قاسم مشترك لكل القوى الفاعلة على الساحة الجنوبية، ووضع خارطة طريق واقعية، بعيدا عن الانقسامات التي تحكمت في مسار العمل السياسي والشعبي وأفقدته القدرة على قراءة الواقع في حركته، وكل ما ينشأ عن هذه الحركة من تغيرات وتبدلات في مواقف الناس والنخب صعودا وهبوطا، وكذا مواقف القوى ذات الارتباط المباشر أو غير المباشر بهذه القضية، بما في ذلك وضع السلطة ومؤسساتها وأجنحتها، إضافة إلى التبدلات في مواقف المجتمع الإقليمي والدولي، بفعل التأثير الإيجابي أو السلبي الذي يتشكل في ضوء الحالة السياسية التي تكون عليها هذه القوى. وتبدأ هذه الخارطة أولاً: برفض تقسيم الجنوب إلى إقليمين، وتوقيع وثيقة شرف بذلك. وتكمن أهمية ذلك في أن كثيراً من الأصوات تريد أن تستخدم فقط كلمة "الجنوب" لتمرير مشروع تجزئته إلى شرقي وغربي، بما يحمله ذلك من أهداف تتفق موضوعيا مع من يريد أن يوظف التقسيم على هذا النحو لتفريغ القضية من معانيها السياسية التاريخية، والوقوف بها عند حدود تقسيم إداري مجرد من هذه المعاني. وثانياً: لا بد لهذه القوى الفاعلة في الجنوب أن تنتج روابط وثيقة بالعملية السياسية الجارية على صعيد البلاد كلها دون تحفظ، كما أنه لا يجوز النظر إلى هذه العملية كما لو أنها تجري في مكان بعيد من العالم ولا تعنيهم في شيء. إن هذه العملية تعنيهم وتعني القضية الجنوبية، ففي سياقها فقط يمكن حل القضية الجنوبية. ونجاحها في الحفاظ على كيان الدولة يعد ركناً أساسياً في توفير الشروط لحل هذه القضية. أما إذا حدث الانهيار فإن الجنوب سيجد نفسه تائهاً ومتخبطاً ومقسماً وسط هذا الانهيار؛ ربما أكثر من الشمال. إن على القوى السياسية الجنوبية المنخرطة في الحراك السلمي أن تعي تماماً أن كل العوامل المؤدية إلى انهيار كيان الدولة ستنعكس سلباً على الجنوب، بسبب هشاشة الوضع السياسي والاجتماعي، وكثرة اللاعبين، وكذا الحسابات المتناقضة التي تتحكم في هؤلاء اللاعبين. لذلك فإن من مصلحة الجنوب وقضيته ألا ينهار كيان الدولة، وألا تبقى في صيغتها الهشة القائمة. وعلى قوى الحراك السلمي ألا تقف موقف اللامبالاة مما يحدث باعتباره شأنا شمالياً كما يقول البعض. وفي هذا السياق، يمكن أن تتأسس الدولة الاتحادية من إقليمين، وعلى الجنوب أن يتعامل معها باعتبارها خطوة حاسمة وضرورية لاستعادة المبادرة السياسية والشعبية لوضع القضية الجنوبية في مكانها الصحيح. أما القوى السياسية في الشمال فإن عليها أن تدرك تماماً أن السير في نفس الطريق القديم، وبنفس المنهج المتعالي على حق الشعب في تقرير خياراته السياسية، كما ورد في وثيقة الحلول للقضية الجنوبية ضمن مخرجات الحوار الوطني، لن يزيد المشهد إرباكاً فحسب، وإنما سيضع البلاد كلها أمام استحقاقات شعبية لن تستطيع "الدولة" أن تواجهها بأدوات القوة التي كانت تعتمد عليها، ما سيؤدي بالنتيجة إلى انهيارات أكثر خطورة، يسبقها تفكك اجتماعي مدعوم بحروب محلية بنكهات طائفية وجهوية ومناطقية، وغيرها من المواجهات المسلحة بطابعها الإرهابي والثأري وتصفية الحسابات من منطلقات متباينة الأهداف. وسيبقى البارود عالقا بجدارية الحلم بوطن قد نخسره قبل أن نبذل أي جهد حقيقي لتشييده.

آفاق..

الهوية على خارطة العبور

لم تكن الهوية إحدى مشاكل اليمن، وخاصة منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر. وحتى في ظل التشطير، كانت الهوية اليمنية الوطنية هي عنوان الارتباط المصيري المشترك، والتي أخذ اليمنيون على عاتقهم رعايتها والحفاظ عليها، سواء توحد اليمن أم لم يتوحد. كان المشروع الوطني، في صورته التي عبرت عنه الثورتان، قد حمل هذه الهوية بدرجة عالية من الحرص على جعلها أساساً لتحويل البلد إلى "وطن"، وقاعدة لنهوض شامل، لإدراكه أن تفكيك هذه الهوية سيرتب آثاراً ضارة على مستقبله واستقراره. ونستطيع القول إن الهوية كانت الوجه الآخر للمشروع الوطني، خلال الفترة التي ظل فيها ممسكاً بأطراف المعادلة، وذلك قبل أن يتعرض للتكسير بأكثر من معول من تلك المعاول التي خرج بعضها من مخابئه ليصفي حسابه مع هذا المشروع، بدعم من نخب الحكم التي كانت ترى أن هؤلاء هم حلفاؤها في مشروعهم التفكيكي الذي تصدى له المشروع الوطني في موجات من متكررة من الصراع والمواجهات والمعارك.

في هذه الأثناء، كانت الهوية تطرح من قبل البعض على خارطة الصراع كجزء من المشكلة، بل أحياناً باعتبارها المشكلة كلها. ولا بد من التأكيد اليوم على حقيقة أن تراجع المشروع الوطني في مساحة من الوعي الاجتماعي قد خلق حالة تشوش عامة بالنسبة للهوية. ففي هذه المساحة التي تراجع فيها هذا المشروع، أو اهتزت صورته، أخذت صور شتى من الهويات الصغيرة المحلية والثقافية والقبلية والمذهبية، والتي كانت قد انفتحت على هوية أكبر في إطار ذلك المشروع الكبير، تناوش وتشاغب لتكرس دوافع لصراعات جانبية تحرف المجتمع عن نضاله من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وحقوقه الطبيعية والسياسية، وحقه في الحياة الكريمة، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

هذه الصراعات وإن بدت مجرد تعبير موضوعي عن مشاريع مشاغبة، إلا أنها، في الحقيقة، لم تتوقف عند حدود المشاغبة، منذ أن أخذ زخم المشروع الوطني يهتز بمفارقات جسّدها نظام يتحدث عن الوحدة والوطن، ويمارس على الأرض نقيض ذلك تماماً؛ بدءاً بتحويل النظام السياسي والاجتماعي إلى نظام فردي ـ عائلي، ومعه، في هذا السياق، إعلان الخصومة لكل عناصر المشروع الوطني، واللجوء إلى هذه الهويات للاستعانة بها في حماية مشروعه العائلي. في هذه الظروف عادت هذه الهويات، في صورتها العابسة والمتجهمة، إلى الظهور ضداً على الهوية الوطنية، وأخذت تستقطب قطاعات واسعة من الشعب؛ ولكن دون قدرة كاملة على التحول إلى حالة سياسية متكاملة العناصر.

لقد ظلت هذه الهويات تتحرك في إطار منسجم مع حالة الغضب المتراكم، الذي حكم سلوكها في كثير من الأحيان، بسبب قسوة المشروع الوطني وهويته الكبرى المصاحبة في التعاطي معها. لقد عملا على دمج هذه الهويات قسراً فيهما، ولم يسمحا لها بالتعبير عن نفسها، سواء بالأدوات الثقافية أو الفكرية أو الاجتماعية أو السياسية أو حتى المذهبية، وهو الأمر الذي جعلها تتكور على نفسها داخل هذا المشروع وتتحين الفرصة للخروج من داخل عباءته كخصم في الوقت المناسب.

هذا، باختصار، هو واقع الحال فيما يخص موضوع الهوية، والانقسامات التي تجري على هامشها اليوم في صورة تنتج هذا الوضع المرتبك بتعقيدات مضاعفة، والذي يزيده ارتباكاً غياب الرؤية الاستراتيجية للقوى السياسية المعول عليها في حماية المشروع الوطني، الذي أعاد مؤتمر الحوار صياغته في الحدود المقبولة التي توافقت عليها هذه القوى.

على أن الطريق لحماية هذا المشروع لا يزال طويلاً وشائكاً, ويستلزم التخلي عن السلوك القمعي والهيمنة القديمين على ما يتفاعل في المجتمع من هويات ثقافية وسياسية واجتماعية ومذاهب دينية، في صيغتها المعبرة عن التنوع الذي لا غنى عنه لأي مجتمع كي يبقى حيوياً ومنتجاً لشروط  التطور؛ والمعبرة كذلك عن حضور مهم ولازم في تكوين الهوية الوطنية. وهنا تكمن نقطة البداية في عبور المضيق.

الذين يشعلون النار في هذه الهويات لتخليص "المشروع الوطني" منها، ربما لا يعلمون أنهم يحرقون المشروع نفسه، لتبقى هذه الهويات على نحو أقوى، وتكتسب بذلك شروط التحول إلى مشاريع، تبقى هي الحاضرة في المشهد وتبقى هي العنصر الحاسم في تقرير مستقبل هذا البلد.

وكذلك الحال عندما يفكر البعض في إشعال النار في المبنى الكبير لطرد هذه الهويات؛ يمكنهم، بدلاً من ذلك، استضافتها باحترام داخل غرف المبنى، وتكون مفتوحة على صالات واسعة تلتقي فيها، برعاية توفر لها شروط التعبير عن نفسها كجزء منه ومن هويته الكبرى. وسيتوقف عليه، بعد ذلك، خلق فرص تفاعلات حقيقية لتعايش يوفر شروط البناء والتقدم، دون حاجة إلى تحويل الهوية الكبرى إلى سيف مصلت في هذا المسار. مسؤولية هذه الهوية الكبرى هي رعاية التنوع، فبهذا التنوع وحده تستطيع هي نفسها أن تجتاز المضيق والعبور بالبلد إلى "الوطن".

شخصياً، لا أرى فيما استجد من ظروف، منذ نهاية الحوار، أن الشروط قد نضجت لعبور المضيق على ظهر هذا المشروع الكبير. صحيح أن هناك كثيرا من القضايا على كافة الأصعدة السياسية، الثقافية، الحقوقية، الاجتماعية، الاقتصادية، والمعرفية، المعبرة عنه، قد حسمت بالتوافق الذي عبرت عنه مخرجات الحوار؛ لكن سلوك كثير من النخب والقوى السياسية والاجتماعية، التي تقدم نفسها كحامل لهذا المشروع وهويته، لا يزال يمثل حالة أدنى من حاجة هذا المشروع كما عبرت عنه مخرجات الحوار. هناك وقائع عملية تحدثتُ عنها في مكان آخر من هذا الموضوع.

كان المعول هو أن روح الحوار قد نقلت الجميع إلى المكان الصحيح الذي يستطيعون منه مشاهدة المعطيات الفسيحة لمشروع بهذا الحجم والمضمون، وكذا رؤية الحاجة الفعلية لحمايته من خطورة أن تتحول تلك الهويات المتنوعة والعديدة إلى مشاريع معطلة للتحول إلى "وطن". لكن البعض، للأسف، فضلوا أن يبقوا في نفس الجحور القديمة التي سحبوا إليها مشروعي سبتمبر وأكتوبر، ومعهما مشروع ثورة التغيير، بما توفر لديهم من إمكانيات لجر عملية التغيير إلى مسارات أخرى، والعبث بموازين الحياة السياسية. غرقوا في الحديث عن تفاصيل اتهامات للآخر، باعتباره الشر، كي يبرروا بقاءهم في تلك الجحور. فالآخر عند هؤلاء مصلوب إلى عنوان أو مسمى؛ هو الشيطان، وهو الخطيئة، وهو الخائن، وهو الكافر... وهو كل هذا عندما يتوجب تصفيته بالحرب، أو بالاغتيال، أو بأي طريقة من طرق العنف البليدة الأخرى.

مغادرة هذه الجحور شرط لا غنى عنه لكل من يريد أن يصبح جزءاً من هذا المشروع، ومن هذه الهوية الجامعة. لن يدار مثل هذا المشروع من داخل هذه الجحور، ولم نسمع أن مشروعا بهذا الحجم جرى إنتاجه، أو إدارته، من داخل جحر أيديولوجي مغلق، أو جحور عائلية، أو عسكرية، أو نخبوية، ضيقة الانتساب!

لن تتشكل مثل هذه الهوية الجامعة القادرة على مواجهة مطبات مشاريع الهويات المتنوعة -القابلة للتحول إلى هويات انقسامية- غير في الهواء الطلق، وعلى مساحة أوسع من الحرية السياسية والفكرية، ومنظومة متكاملة من الحقوق التي يرعاها القانون، وعلى قاعدة راسخة من التنوع والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية.

على هذه القاعدة يتشكل، على نحو تاريخي، الحامل الحقيقي لمشروع ما بعد الحوار؛ فهل سيكون النضال من أجل ذلك مستوعباً من قبل مرجعيات القرار الأممي؟! أسأل هذا السؤال لأن النضال على هذا الطريق سيصطدم، ولا شك، بحالة السكون التي يفترضها القرار، في الوضع العام والذي سيعد تكديره عرقلة تستحق العقاب. فأيهما أجدر بالعقاب في هذه الحالة؟ أهو السكون العام الذي يشكل غطاء لتشوه وعجز الحامل الاجتماعي والسياسي لمشروع ما بعد الحوار؟ أم هو فضح وكشف هذا العجز بهدف خلق هذا الحامل الذي يتوقف عليه وحده تنفيذ مخرجات الحوار، والسير نحو تحويل البلاد إلى "وطن"؟!

البلد الذي يحوله أبناؤه إلى "وطن"، يصبح أكثر رسوخاً واستقراراً وأقوى إعداداً واستعداداً للنهوض. والبلد الذي لا تتحكم به نخبة، ولا تصادره أيديولوجيا، ولا تتوارثه عائلة، ولا تتقلد قيادته مشيئة تتصادم مع مشيئة الشعب أو تقمعها، هو الذي يتحول إلى "وطن" يجد فيه أبناؤه الحرية والعدالة والكرامة والأمن والاستقرار.

سالمين.. سقطرى.. و"الشيخ والبحر"

في نهاية هذا الجزء الأول من هذا الموضوع، الذي يتكون من جزأين (لم أنته من الثاني بعد)، سأروي جانباً من سيرة شكلت محطة من حياة طويلة، كان الحوار فيها هو مشروع العمر بالنسبة لي، خلال حياة طويلة من العمل السياسي والجدال والنقد والحوار والاتفاق والاختلاف، حرصت -من طرفي على الأقل- على ألا تكدرها خصومة الاختلاف ولا تستهتر بها نعومة الاتفاق.

الحياة، للذين يعملون، تعج بالمواقف. فيها الصح وفيها الخطأ. ونفس هذه الحياة، بحلوها ومرها، هي التي تفرز الصواب والخطأ، ولو أنها، في أحيان كثيرة، لا تفرق بين من يعملون ومن لا يعملون، لا يعنيها كثيراً في أي الخانات يقف الإنسان؛ ولذلك لا تفرز الصح والخطأ إلا بعد زمن، وبعد أن تكون قد عاقبت كثيرين لا يستحقون العقاب، وكافأت آخرين لا يستحقون المكافأة.

الأوطان هي التي لا يجب أن تنتظر فرز الحياة للصح والخطأ بمؤشر مرور الزمن؛ فالفرصة التي تضيع تبدد دهراً بأكمله، وتعرض أجيالا للضياع. والحياة بطبيعتها لا يمكن أن تسير في خط مستقيم للوصول إلى الهدف المنشود. في تفاعل تام مع مجرياتها؛ يكون هناك الخطأ وهناك الصواب. وهما لا يتقرران على الورق، وإنما في التطبيق على أرض الواقع، وبوجود الخطأ يعرف الصواب. فلو لم يكن هناك خطأ لما عرف الصواب، ولو لم تكن هناك معرفة لما عرف للجهل معنى, ولو لم يكن هناك قبح لما سمي الجمال جمالاً... فالشيء يعرف بضده, "وبضدها تتميز الأشياء". حياة البشر لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود هذه النقائض معاً، وفي زمن واحد ومكان واحد. وفي إطار المجموعات، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو سياسية، لا بد من وجود الفكرة وضدها. ففي مثل هذا التعايش بين الأضداد تبقى هذه المجموعات حية ومليئة بالحيوية. المهم أن تعرف كيف تدير تناقضاتها، وكيف تحل خلافاتها. عندما تكشف الحياة، من خلال الوقائع على الأرض، الصواب من الخطأ، على الذين أخطأوا أن يعترفوا بأنهم أخطأوا؛ لأن الفرق بين الخطأ والخطيئة هو هذا الاعتراف من عدمه، ولا يصر على البقاء في الموقع الخطأ إلا الذين لا يقيمون وزناً لأهمية أن نفهم الحياة في حركتها لا في سكونها. والحياة بهذا المفهوم لا تعترف بالصيغ الجامدة التي تدعي التعبير عما يجري فيها، ما لم يثبت ذلك الفعل على الأرض.

الجنوب سيبعث من داخله من يحمل قضيته. لا شيء يموت! وبلاد اليمن ستتحول إلى "وطن". واليمن هو الهوية التي نعود إليها حاملين أثقال تاريخ فيه من التناقضات والصراعات ما يجعلنا ميالين دائماً إلى الغضب من كل شيء بحثاً عن لا شيء.

شاركتُ في مؤتمر الحوار الأخير، وعملتُ على نجاحه، ودافعتُ عنه، وسأظل أنتقد بقوة التشويه الذي تعرض له، بما مورس في محطته الأخيرة من تكتيكات حملت روائح الماضي. وسأدعو إلى مقاومة كل محاولات تفريغ نتائجه من مضامينها الثورية والمدنية. كما سأواصل الدعوة إلى تصحيح ما خربته اللحظات الأخيرة. لأن الحوار هو مشروع عمري، منذ أيام الشباب، وفي بواكير الحياة السياسية، في ثانوية خور مكسر بعدن، في أوائل الستينيات، حيث كنت لا أرى السياسة غير حوار لا يهدأ، حتى في المحطات التي ينتصر فيها طرف، وتهزم فيها أطراف أخرى، وأنا أشاغب الرئيس سالمين رحمه الله، وكان مسؤولاً عن منظمة التنظيم السياسي الجبهة القومية/ عدن، وكنت عضواً فيها ورئيساً للدائرة الاقتصادية، بعد تخرجي في جامعة القاهرة عام 1971. كان قائداً، يدير التناقضات من حوله ولا يفرض قناعاته ــ ربما لجأ إلى ذلك في وقت متأخر عندما اشتد ضغط المشكلات. سألت في أحد الاجتماعات: لماذا لا يحاور تنظيم الجبهة القومية كل من اختلفوا مع النظام آنذاك؟! هب فوقي بعض أعضاء لجنة المحافظة؛ لكن سالمين قال بلهجته المحببة: "كلام بن نعمان صح، بس يقول لنا مع من نتحاور بالضبط؟"، وهي العبارة نفسها التي سمعتها من الصديق عبد الوهاب الآنسي، بعد ذلك بخمس وثلاثين سنة، عندما ناقشت معه فكرة الحوار الشامل مع مختلف القوى السياسية قبل سنوات من قبول الفكرة بعد ذلك من كثيرين.

كان لي صديق من شبوة كثيراً ما حدثني، ونحن طلبة في القاهرة، عن أحداث كثيرة، جرت وتجري يومذاك في شبوة، أدت إلى نتائج اجتماعية شوهت مضامين الثورة، على أكثر من صعيد، حيث ترك الكثيرون ديارهم وغادروا. طلبت من سالمين أن يسمح لي بالذهاب إلى شبوة، في اللحظة نفسها التي أكمل فيها عبارته السابقة، عندما قال لي: "قدم لنا مقترحاً بمن نتحاور معهم". استغرب طلبي؛ ولكنه لم يسألني: لماذا؟ فقد أدرك ماذا كانت تعنيه شبوة في ذلك الحين. وبعد أن وافق، اتصلت بذلك الصديق، الذي جاء من درب "آل بو طهيف" ـ درب الفلاحين، حيث كان يزور والده المريض، والتقينا في عتق، وزرنا يشبم، والصعيد، وخورة العليا والسفلى، ومرخة العليا والسفلى، وحطيب، والهجر، ونصاب، وجزءا من عرمة، ومررنا على كور العوالق، في رحلات يومية مضنية، وزرنا بيحان، وعسيلان، ووصلنا إلى قريب البلق، وعدنا إلى عزان، وميفعة، وعين، والنقعة، وبئر علي... سجلت وقائع كثيرة منها تلك الربوع المهجورة عن بكرة أبيها والمخيم عليها حالة من السكون، والتي بدت كوشم أخذ الزمن يمحو ملامح خطوطه من على ظهر كف تغضن جلده بقسوة الحياة. سلمتها للرئيس سالمين، وما زلت أحتفظ بنسخة منها إلى اليوم. وفيها قلت إن العودة إلى الحوار هو الوحيد الذي سيفتح طريقاً إلى قلوب لن يترك اليأس أمامها من سبيل سوى المقاومة. بعد أسبوع، وأثناء اجتماع لجنة المحافظة، قال سالمين، مخاطباً أعضاء لجنة المحافظة، فجأة: "با نرسلكم يا أعضاء لجنة المحافظة إلى سقطرى، كل واحد يبقى لمدة شهرين هناك، والجدول بايطلعكم عليه الأخ علي سالم لعور"، وكان الأخير نائباً للرئيس سالمين في قيادة منظمة التنظيم في محافظة عدن. كنت على رأس القائمة، وكان عليَّ أن أغادر إلى سقطرى مع أول طائرة تطير إلى هناك، أي بعد أسبوعين على الأقل. في الاجتماع، الذي أعقب القرار، سألت سالمين عما هو مطلوب مني أن أعمله في سقطرى، قال: "شوف أحوال الناس واقرأ وفكر في الأشياء التي ما قدرتش تفكر فيها في الزحمة، هناك هدوء". لم أعتبر ذلك عقاباً، مثلما اعتبره الآخرون، فقد كان عندي يقين أن لسالمين هدفا آخر؛ ولكنني كنت في غاية الحنق، بعد أن تملكتني حالة من الشك؛ ففي اللحظة التي سمعتُ فيها مبرر الذهاب ربطتُ بين القرار وإلحاحي على الحوار، بعد زيارة شبوة. ومع ذلك، كنت لا أرى إلا أن لسالمين هدفا آخر غير العقاب. وحتى عندما حاول الأخ علي سالم لعور -الشهيد بعد ذلك في أحداث 1978- أن يلتمس لي عذراً للتأجيل، رفضت وأصررت على الذهاب في الموعد.

أمضيت في سقطرى شهرين بين الجبل والبحر. لم تكن سقطرى، يومذاك، مكاناً للتأمل؛ إلا بمقدار ما تكون قادراً على أن تغمض عينيك وفؤادك عن معاناة الناس، في تلك الفترة المبكرة. ومع ذلك، قرأت كثيراً، ومن أهم ما قرأت رواية "الشيخ والبحر" لأرنست همنجواي؛ فالصياد العجوز يصطاد بقاربه العتيق الصغير سمكة ضخمة لم يستطع أن يسحبها إلى قاربه، وإن استطاع، بمعجزة ما، فلن يتسع لها القارب، وقرر أن يشدها إلى ظهر القارب كي تساعده الأمواج في سحبها إلى الشاطئ. في الطريق إلى الشاطئ، هاجمت أسماك القرش سمكته. قاومها بقوة وعناد شديدين.. قاوم، وظل يقاوم، حتى وصل إلى الشاطئ، ولم يكن قد بقي من سمكته غير هيكل عظمي.

بعد أن عدتُ من سقطرى بأيام، عرفت أن جدول زيارات سقطرى لمن تبقى من الأعضاء، قد أُجِّل إلى أجل غير مسمى. وفي لقاء مع سالمين، سألني باقتضاب عن سقطرى، فقلت له: المهم ألا تصل إلى الشاطئ بهيكل عظمي. وأعطيته الرواية، وكان يقرأ كثيراً.

لم يعد لدينا خيار سوى أن نعبر المضيق، ونصل إلى الشاطئ، إلى حيث ينتظرنا "وطن" مؤجل؛ ولكن علينا أن نحسب حساب ألا نصل إليه بهيكل عظمي.

رابط الحلقة الرابعة

رابط الحلقة الخامسة

رابط الحلقة السادسة

-           كتاب جديد للدكتور ياسين سعيد نعمان، يُنشر في صحيفة "الشارع"، بالتزامن مع موقع "الاشتراكي نت".

رابط الحلقة الرابعة

رابط الحلقة الخامسة

-       كتاب جديد للدكتور ياسين سعيد نعمان، يُنشر في صحيفة "الشارع"، بالتزامن مع موقع "الاشتراكي نت".

شروط إصلاح مسار العملية السياسية

إن أول شرط على هذا الصعيد يكمن في الاعتراف بالخطأ؛ فكما يقول المثل: الاعتراف بالجهل بداية المعرفة. لا شك أن بعض الأخطاء، التي رافقت العملية السياسية، والحوار على وجه الخصوص، قد خلخلت، إلى حد كبير، الأسس التي قامت عليها هذه العملية، ورتبت، على أكثر من صعيد، نتائج لن تتوقف آثارها السلبية عند حدود معينة، بل ستتعداها إلى تخليق أنساق من السلوك الخطير المقاوم لعملية التغيير، وخاصة عند القوى التي يعاد إنتاجها في قلب الدولة بنفس الأدوات القديمة، وعلى نفس المنهج القديم. تحتاج اليوم القوى التي تحاورت أن تتجرد من أنانية التفرد وروح الغلبة، إلى أن تقف أمام هذه الأخطاء بمسؤولية، قبل أن تترتب عليها نتائج على الأرض يصعب معالجتها بعد ذلك، إلا بكلفة باهظة. وفي هذا الإطار يمكن أن يصبح القرار الأممي عنصراً مهما في هذه العملية التصحيحية.

وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على أن توظيف هذا القرار كرصيد سياسي لأي طرف، خارج عملية الوفاق التي حكمت مسار العملية السياسية، سيشجع على ارتكاب المزيد من الأخطاء القاتلة في إدارة المرحلة القادمة، والتي تعد من أكثر المراحل حساسية، عندما يتعلق الأمر بالشروع في بناء الدولة التي انتظرها اليمنيون طويلاً. وأعتقد أن على مكونات المنظومة السياسية، وعلى رأسها الرئيس هادي، تقع مسؤولية تصحيح هذه الأخطاء، وخاصة موضوع شكل الدولة الاتحادية، في خطوة تصحيحية لقراءة رصينة لمحتوى القضية الجنوبية، وكذا العلاقة بين متطلبات تنفيذ مخرجات الحوار لتحقيق بناء الدولة والحكم الرشيد، وبين التركيبة الهشة والمشوهة لمؤسسات الدولة وجهازها التنفيذي، الذي جرى تطعيمه، على عجل وبدون قواعد أو أسس تحميه من الفساد ومن الفشل، بتعيينات تمت في معظمها بالقسمة بين الطرفين التقليديين في معادلة التقاسم. وسيكون على الرئيس، في هذه المرحلة، أن يحتاط كثيراً وهو يمارس دوره كقائد لهذا الوفاق، وليس طرفاً في خلافات أطرافه المختلفة. سيتعرض لضغوط من نفس القوى، التي ظلت تعتمد على الدولة في حسم صراعاتها مع الآخرين، وعند نقطة ما لا بد أن تكون له كلمته الفصل في رفض القيام بهذا الدور؛ لأن القبول به لن يعني أكثر من تسديد لكمة قاتلة في وجه التغيير.

إن جزءاً من صعوبات المرحلة القادمة تأتي من الخلل الذي لحق بالعملية السياسية في نهاية الحوار، والخروج على قواعده. هذه الظاهرة، يتوجب على الرئيس هادي، أولاً، إذا أراد أن يهيئ الشروط المناسبة للانتقال بالتسوية إلى المسار الذي يتجه بها نحو التغيير، وبناء الدولة، وإرساء أسس الاستقرار لهذا البلد، أن يعالج جذرها، بالتعاون مع كافة القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا الأطراف التي وضعت العملية السياسية كلها، ومعها الرئيس هادي، في مصيدة العنف، ومصيدة ما يسمى "الدفاع عن الوحدة".

لقد أخذت مصيدة العنف تتسع وتأخذ مداها في الشمال، داخل البنى الاجتماعية والثقافية والسياسية، بعناوين مختلفة، منها العناوين المذهبية والدينية، والتي تقترب من الطائفية على نحو خطير. وكانت تلك أخطر العناوين التي تمتد داخل تاريخ يعج بالصراع من أجل الحكم. ولا أدل على ذلك من حقيقة أن محاولة القضاء على المذهب الزيدي، في صورته الفقهية، قد تم تحت عنوان سياسي، من خلال توظيف منهج الحكم الكهنوتي المستبد للأئمة، والذي نسب قصداً إلى هذا المذهب، أثناء وبعد هذا الحكم الذي أساء هو نفسه إلى المذهب إياه. لقد أدى هذا الربط التحكمي إلى سهولة تصفية المذهب الزيدي خلال فترة وجيزة بين السكان على نطاق واسع امتد ليشمل معظم المساحة الجغرافية التي كانت تعتنق هذا المذهب، بحجة أنه مذهب الأئمة الذين حكموا اليمن الشمالي، وأن التمسك به إنما هو تمسك بحكم هؤلاء الأئمة.

كنا في شهارة، نهاية عام 1993، وقمنا لصلاة المغرب، وبعد الصلاة، سألت، على سبيل المزاح، أحد الإخوة القياديين ممن كانوا معنا: ألست على المذهب الزيدي، فلماذا تضم بينما الزيدية تسربل؟ فوجئ بسؤالي، والتفت حوله، وقال: هذا مذهب الأئمة الظلمة. وصمت. إن التغيير المذهبي لهذه الكتلة السكانية الكبيرة، بتلك الطريقة، أعاد فرزها على قاعدة مختلفة خطيرة على التماسك الوطني، خاصة في ظل تراجع المشروع الوطني، الذي حوصر وأخفق في توفير غطاء المواطنة والهوية والحقوق لكل السكان، على مختلف انتماءاتهم وأعراقهم ونحلهم. وفي الوقت الذي كان فيه المذهب الزيدي، كبقية المذاهب الفقهية الأخرى، قد أعطى مظلة أوسع لهذه الكتلة السكانية الكبيرة من اليمن، بأعراقها المتنوعة، فإن انحساره بتلك الصورة قد فتح الباب لانقسامات ومواجهات "عرقية" -قحطانية وعدنانيةـ أكثر حساسية تجاه التاريخ، في واقع لم يتحصن بما فيه الكفاية تجاه تلك المؤثرات التاريخية.

والحقيقة أن هناك، بالمقابل، من يسيء لهذا المذهب من داخله؛ بتوفير أسباب الهجوم عليه، عندما يصر بعض هؤلاء على توظيفه لأغراض سياسية. والجميع يخطئون حينما يستدعون التاريخ لدعم التحفظات التي يطلقونها ضد بعضهم، في مشهد لا يمكن وصفه إلا بأنهم لم يعودوا يرون أحدا إلى جانبهم يتسع له هذا الوطن، وأن انتصار أحدهم على الآخر هو، بمعيارهم، انتصار للوطن.

إن هذا اللون من الصراع يجب أن ينتهي فوراً. وعلى المجتمع أن يعلن رفضه له جملة وتفصيلاً، وأن الاصطفاف إلى جانب أي من طرفيه هو تعميق للشرخ الاجتماعي والوطني؛ فالذي ينتصر على الآخر لن يكون نهاية المطاف، وإنما سيكون بمثابة فتح باب أوسع لجروح أعمق ودماء أغزر.

في ظروف سابقة، جرى استهلاك الدولة في إخضاع أطراف لصالح أطراف أخرى، في تناوب بين هذا الطرف أو ذاك يقرره الحاكم، حسب ما تمليه مصلحة اللحظة. وعلى الرغم من أنه لم يكن للدولة أي مصلحة في الزج بها في مثل تلك الحروب؛ إلا أن الحاكم لم يكن يفرق بين مصلحة الدولة ومصلحته في البقاء في الحكم، فهو لا يرى الدولة غير أداة بيده تحمي حكمه، حتى عندما يصبح حكمه سبباً في تدمير هذه الدولة. الحاكم يجب أن يدير الدولة لصالح الدولة. تدخُّل الدولة لا يجب أن يحولها إلى طرف في الصراع، وإنما يجب أن يتم بشروط تُفرض على الجميع من الموقع الذي تقف فيه على مسافة واحدة منهم، دون زيادة أو نقصان، وأن يكون التدخل فقط لتنفيذ هذه الشروط.

وفي الجنوب، حاول البعض، من داخل النظام ومن خارجه، أن يملؤوا الفراغ الذي تولد عن بقاء القضية الجنوبية معلقة من غير حل واضح، بإشعال بؤر العنف، إلى جانب موروث ما ينسب إلى تنظيم القاعدة في تشابكه مع النظام القديم، في حلقات متداخلة، أدى، في بداية الفترة الانتقالية، إلى السيطرة على محافظة أبين وجزء من شبوة، وانتشر في أكثر من محافظة. 

كان على الرئيس هادي أن يتجاوز مصيدة العنف في مناطق التوتر والحروب، وهو ما استطاع فعلا أن يتجاوزه إلى حد كبير؛ أي بالمعنى الذي لا يقصد به تصفية هذه الحروب وأعمال العنف، وإنما عدم إغراق الدولة في حروب الشمال، والعمل على تهدئتها أو تسويتها في الجنوب. فالدولة الآن ليست طرفاً في حروب الشمال؛ لكن في الجنوب الدولة هي الطرف الرئيسي في هذه الحروب، ذلك أن ماهيتها تختلف عن حروب الشمال. وهذه المفارقة لها مدلولها؛ ذلك أن الدولة في الشمال ظلت رهينة بيد القوى التي تتصارع وتحترب. وكانت الدولة دائماً ما تأخذ موقفاً إلى جانب هذا الطرف أو ذاك. وحينما أخذت تتميز، هاجمتها هذه الأطراف، كل طرف بحسب وضعه على أرض المعركة. أما في الجنوب فقد ظلت الدولة محتفظة بالمبادرة؛ بسبب غياب الأطراف المتصارعة على نهب الدولة، وبسبب ماهية الصراع التي تجعل للحرب معنى مختلفا.

 كانت هذه أخطر مصيدة يوضع فيها الرئيس هادي. ففي الوقت الذي أدرك فيه خطورة توريط الدولة في حروب الشمال، حاولتْ هذه القوى توريطه في حروب الجنوب. وأعتقد شخصياً أنه جنّب الدولة التورط في حروب كسر العظم التي تمارسها هذه القوى ضد بعضها، وكذا مغبة الخسائر الجسيمة المادية والمعنوية لمثل هذه الحروب، وخاصة في الشمال، حيث تدار الحروب من خنادق كل القوى التي لها حساب مع الدولة، حتى أن هناك من بات ينظر إلى عدم التدخُّل هذا على أنه موافقة ضمنية من قبل الرئيس على استمرارها؛ نظراً لما يترتب على  استمرارها من إضعاف لنفوذ هذه القوى، والضغوط التي تمارسها عليه في تأدية مهامه. وكثيراً ما لمَّحتْ وصرحت بعض الأطراف، وكذا بعض المراقبين، إلى ذلك. غير أنني أعتقد أن المسألة أكثر تعقيداً من هذا الحساب المبسط، وإن كان في نتائجه قدر من الصحة. لكن الأكثر أهمية من هذا هو أن الرئيس هادي، ومن خلال موقعه كنائب سابق للرئيس، كان قد شهد الخسائر الضخمة التي مني بها الجيش في مثل هذه الحروب، التي اتسمت، في جانب كبير منها، بتصفية الحسابات بين أجنحة السلطة؛ ولذلك قرر أن يتجنب مصيدة هذه الحروب. فأن يتحمل ما يصل إليه من رذاذها إنما هو أهون من تحمل تبعاتها. غير أنه في الواقع لن يستطيع أن يستمر على هذا الموقف، إذا ما استمرت الحروب تتصاعد وتهدد بإغراق البلاد في جحيمها، وخاصة إذا ما أصبح التدخل مطلباً شعبياً. وسيكون عليه، وعلى معاونيه، أن يضعوا استراتيجية واضحة لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب؛ ولكنها تأخذ البعد السياسي والاجتماعي والمذهبي للصراع، وفق شروط ملزمة للجميع، مع رؤية تقوم على ترسيخ أركان الدولة والمواطنة كأساس لاجتثاث جذور الصراع. بمعنى أن على الدولة أن تتدخل بشروط تفرضها على الأطراف كلها ومن مسافة واحدة.

أما مصيدة "الخوف على الوحدة" فقد سبقتها حملات إعلامية تتهم "هادي" بأنه يعمل على فصل الجنوب، وأنه يعين الانفصاليين، ويقيم سلطة الجنوبيين مع إهمال للشماليين، وأن اللجان الشعبية التي شكلت لمواجهة الأوضاع الأمنية المتردية في الجنوب ليست سوى تأسيس لجيش جنوبي يسند عملية الانفصال... إلى غير ذلك من نغمات الابتزاز باسم الوحدة. ثم شنوا الهجوم تلو الهجوم على كل من خالفهم الرأي، ولم يجدوا ما يخوضون به معاركهم المفتعلة سوى العودة إلى معزوفة الوحدة والانفصال، في مشهد كوميدي مثير للسخرية. وأعادوا إنتاج أجواء أزمة 1993 و94 مستشهدين باصطفاف المدافعين عن الوحدة، في دعوة ديماغوجية ابتزازية لإعادة ذلك الاصطفاف. وخرجت بعض القيادات السابقة واللاحقة من كهوفها، ومعها الشلة إياها التي تشكلت على إيقاع طبول حرب 1994، ليرموا بقفاز الوحدة في وجه العملية السياسية، ومعها حمولات التخوين والتكفير واختراع أكاذيب وتلفيقات تبرر التحريض على القتل، وتصفية الخصوم، في أبشع صور ممارسة السفه، الذي تفشى في أواسط معينة، كظاهرة سياسية ملتبسة بأيديولوجيات دينية.

ومن مجالس ودواوين أولئك الذين عقروا الوحدة على بوابة "يمن" مصادر ومنهوب، خرج بعض المهرجين من أصحاب "الدال" المضافة إلى عاهات التحقت بالجامعات من بوابة جهاز الأمن، ليغتالوا حلم الناس بالتغيير، نيابة عن أولياء نِعَمهم، بتسويق مشروع التخلف وحمله على رافعة الوحدة ومغلفاً بخديعة الخوف عليها.

كان كل ذلك يتم بوقاحة من يقتل القتيل ويمشي في جنازته. "الوحدة في خطر"! هو العنوان الأبرز الذي اختفى هؤلاء وراءه بخيبتهم، التي جعلت من الوحدة مجرد متراس في معاركهم السياسية السطحية والتكتيكية، وكأنّ هناك وحدة قائمة فعلاً، بعد أن دمروها وقضوا على كل جسم حي فيها بسلوكهم الانفصالي. وظفوا كل ذلك لتبرير المواقف المتشددة والرافضة الاعتراف بأن هناك قضية عادلة في الجنوب تحتاج إلى حل يحقق الاستقرار الذي يهيئ اليمن كله للتوجه نحو البناء والتنمية، ووظفوه لإخفاء حقيقة أن هناك يمناً يتعثر بناؤه بسبب مواصلة تحليقهم الدائم حوالي مشاكله الأساسية بدلاً من الخوض في عمقها، لما سيترتب على ذلك من فضح الأدوار المعروفة لمعظم هذه القوى في الوصول بهذا البلد إلى ما وصل إليه. إن الإصرار على تقسيم الجنوب إلى إقليمين، وتقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم، ليس سوى هروب من استحقاقات الحل الواقعي، إلى حلول مثقلة بما هو فوق السياسي؛ نعم، بما هو فوق السياسي، الذي يحلق في عوالم مترعة بحسابات هزيمة وكسر الآخر، فيما عرف بنقل المعركة إلى ساحات تغيب فيها الشروط السياسية؛ والمعارك التي تغيب فيها الشروط السياسية تتجسد في الحالة الذهنية للقوى التي لا هم لها سوى الاستيلاء على السلطة واحتكارها.

إن العودة إلى مربع احتكار السلطة، بتجلياته التي لا تخطئها العين، ومنها احتكار المناصب السيادية لقوى بعينها، وعلى نحو  يبعث على الاعتقاد بأن هذه العملية لا تتم بصورة غير منهجية، إنما هو عمل يغير اتجاه مجرى العملية السياسية إلى الاتجاه المعاكس لتيار التغيير، والقائمون بذلك يكررون سلوك سمك السلمون، الذي يقرر العودة إلى "موطنه" بالسباحة عكس تيار النهر، فيموت بمجرد بلوغه الهدف. في حالة هذه القوى التي تسبح ضد التيار، الذي يموت هو بلد بأكمله، أما هم فحياتهم تتوقف باستمرار على موت هذا البلد؛ لا يعيشون إلا بموته، ويعلمون جيداً أنهم لن يموتوا إلا في حالة أن تعود إليه الحياة.

لا بد من مواجهة هذا الوضع، دون تردد، ودون مجازفة بالاعتماد على مجاراة سلوك هذه القوى، أو التمسك بمقاربات التجربة والخطأ، التي حكمت المسار السياسي لعقود، متجنبين الحلول الواقعية، بسبب ما قد تؤدي إليه من نتائج، وما قد تفرضه من شروط غير مواتية لنخب الحكم. فالحقيقة تقول إنه لم يعد هناك للتجربة والخطأ أي هامش بعد أن وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه. وفي ظروف كهذه يجب ألا يسمح بتكرارها تحت أي مبرر كان. ربما كانت "مصيدة الوحدة"، التي وُضع فيها هادي، أكثر جلبة، من حيث حجم الضوضاء التي رافقتها، حتى أنها لم تمكنه من التمييز بين غيرة هؤلاء على الوحدة، وغيرتهم على السلطة. ولذلك فإنه لم يتمكن من تجنب هذه المصيدة مثلما حدث مع مصيدة الحروب. ومن داخل هذه المصيدة راح الطريق إلى احتكار السلطة يمتد داخل نفق من التجارب التي لا تخطئ الهدف.

كيف سيتعامل القائمون على تنفيذ القرار الأممي، مثلاً، مع النماذج العملية لاحتكار السلطة، التي يجري تنفيذها على الأرض، بشروط تخالف الحكم الرشيد، الذي تحدث عنه القرار، وتخالف، في الوقت نفسه، الحقوق والحريات التي تعطي الحق لأي مواطن في الحصول على حقه في التعيين والترقي، ومقاومة الفصل التعسفي، ورفض احتكار الوظيفة في فئات سياسية أو اجتماعية بعينها، وبدون معايير تبرر ذلك؟

إن العرقلة عملية متعددة الأدوات، ومتنوعة الصور والأشكال، وأخطرها على الإطلاق هو أن تمارس من داخل السلطة نفسها. لا أحد يستطيع أن يقول لنا إن العدالة والحقوق هي مجرد مفاهيم نظرية لا صلة لها بما يجري في الواقع من خروقات وتعسف لحقوق الناس. تشكيل لجنة الأقاليم، وأسلوب عملها، فيه خرق لقواعد الحوار. تشكيل اللجنة الدستورية فيه تجاوز للقواعد المتفق عليها بشأن تشكيل اللجنة؛ فلا هي مستقلة، كما أُعلن عنها، ولا هي حزبية لاستثناء أحزاب فاعلة في العملية السياسية من عضويتها. إعداد نظامها، وجزء مهم من محتواه، يحتاج إلى تصحيح، وخاصة ما يتعلق بعلاقة الدستور بمخرجات الحوار. أنظر، مثلاً، المادة (31)، حيث يرد في نهايتها، بشكل صريح، ما يجيز الخروج على مخرجات الحوار؛ إذ تنص على: "وإذا كان رأي الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بأن هناك جوانب معينة في المسودة لا تتوافق بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار... إلخ". لاحظوا ورود عبارة: "لا تتوافق بشكل كبير"؛ ألا يعني ذلك أن القرار يجيز للجنة الدستور الخروج عن قرارات المؤتمر ومخرجاته، من حيث المبدأ، ويصبح الجدل بعد ذلك يدور حول عبارة "بشكل كبير"؟ فكيف سيتم تقدير هذا الخروج، فيما إذا كان صغيراً أو كبيراً؟! ثم من يعطي الحق بتجاوز قرارات مؤتمر الحوار، وهي محصلة جهد ونقاش وتصويت الأطراف المتحاورة، التي يفترض أنه لا سلطان لأحد على قراراتها؟! بالتأكيد، ما كان بالإمكان ورود مثل هذا النص في لائحة إعداد الدستور، لو لم يتم إضعاف مؤتمر الحوار، بمثل تلك القرارات الإدارية نيابة عنه، وصمت أعضائه عن سحب أكثر قضايا الحوار أهمية من أيديهم إلى أيدي السلطة.

لا أحد يستطيع أن ينفي أن هناك خروقات كبيرة قد تمت، من خلال العمل من خارج إرادة المتحاورين، وبسلطة مجموعة تعمدت أن تضع هذه الإرادة كملحقة بمسار العملية السياسية، لنشهد ذلك الانقلاب على الحوار في أيامه الأخيرة. لم يكن هذا مطلقاً هو طريق التغيير الذي بشر به انعقاد مؤتمر الحوار منذ أن كان فكرة حتى صدور مخرجاته.

فتح هذا الانقلاب أبواباً لعودة القديم، بكل حمولاته وأثقاله، ليحتل من جديد مساحة واسعة في الوعي الاجتماعي، الذي كان قد بدأ يتشكل برؤى تشده نحو المستقبل.

ما الذي يتوقعه مجلس الأمن من القوى التي يجري إقصاؤها في سياق عملية مراوغة مركبة، تتعسف روح الحوار وتتمسك بشكلياته فقط، وتؤسس على الأرض مراكز نفوذ وولاءات على النحو الذي مارسه النظام القديم، لتحويل الديمقراطية إلى مجرد لعبة بيد جزء من نفس النظام الذي انقسم على نفسه؟

للحوار روح، هي الأهم، بكل المقاييس، وذلك حينما ينصرف معنى الحوار وهدفه إلى خلق بيئة مقاومة للفساد السياسي وللحروب والعنف والصراعات، التي تدور حول السيطرة على القرار السياسي. هل يتجسد هذا المعنى للحوار في الواقع العملي الآن؟ أم أن هذا الواقع لا يزال يتحرك بأدوات ما قبل الحوار؟ هو حمّال أوجه، بكل تأكيد، وإن نزع إلى التمسك بالأدوات القديمة، ربما لأنها المتاحة، وربما لأن التبديل يحتاج إلى إرادة أنبياء كفت الأرض عن إنتاجهم. هذا ما يجب أن ترد عليه لجنة العقوبات ضد المعرقلين، وخبراؤها عندما يبدؤون بفرز الحقائق من النقطة التي يتعين عليهم فيها فتح شريط تسجيل المخالفات.

والحقيقة أنه يعنينا كثيراً، نحن اليمنيين، ما إذا كان هؤلاء، ومعهم نخب السلطة، سيهتمون بهذا المضمون الفلسفي والأخلاقي لروح ومعنى الحوار، كما نراه، وكما نريده أن يكون؛ أم أنهم سينظرون إليه من الزاوية التي تجسد ظاهر الأشياء في صيغتها النصية؛ ذلك أن هذا النصي، عندما يكون بلا محتوى، وغير جوهري، يصبح في كل الأحيان شكلياً. وخلاصة القول إننا نؤكد، وبكل قوة، أننا سنرفض رفضاً قاطعاً أن تتحول نتائج الحوار إلى مجرد عجينة يجري تشكيلها في صور لا تمت بصلة لما ناضلنا وضحينا من أجله. وهنا مربط الفرس في مدى توافق الفهم الحريص على تفسير مخرجات الحوار وتنفيذها، على النحو الذي يبني اليمن الجديد من ناحية، أو الفهم الذي يحولها إلى أداة لإعادة إنتاج التخلف والاستبداد بمعايير مقبولة دولياً من ناحية أخرى.

لقد برز جلياً، في أكثر من موقف، أثناء تنفيذ مهمات المرحلة الانتقالية، خلال السنتين السابقتين، أن محاولة تأسيس فهم مشترك لمضمون العملية السياسية، انطلاقاً من الحاجة الفعلية لليمن، قد حقق نجاحاً هنا، وإخفاقا هناك. ولكم تجادلنا مع المبعوث الأممي، السيد جمال بن عمر، وخبرائه، واتفقنا واختلفنا، وكان السيد جمال، بثقافته السياسية والعامة القريبة من اليمن، سرعان ما يقترب من جوهر المشكلة كما يعرضها اليمنيون، ما سجل حالة من التقارب، ولا أقول من التطابق، بين مضامين ومحتوى العملية السياسية من ناحية، وتعبيراتها العملية والتطبيقية من ناحية أخرى. لقد كان يقترب من المشكلة بعد أن يستوعب تأثير محتواها على جملة من المتغيرات، التي لم تكن ترتبط بعلاقة مباشرة معها في كثير من الأحيان. لكن المشكلة، في الغالب، كانت تأتي من بعض اليمنيين، باعتبارهم مصدر ثقة لدى بعض أطراف المجتمع الدولي؛ ذلك أن كل طرف فيه يسعى إلى قراءة المشكلة بالاعتماد، في الأساس، على مصادره، فتتعطل كثير من الأمور، ثم تأخذ منحى مختلفا، كما حدث مع موضوعات كثيرة. من هذه الموضوعات كان موضوع نقل السلطة، وموضوع شكل الدولة، وموضوعات الحصانة، العزل السياسي، الحكم الرشيد، والعدالة الانتقالية؛ في حين أن هناك موضوعات أخرى ظلت مثار نقاش طويل؛ مثل الضمانات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي لم تتضمنها المبادرة ولا الآلية التنفيذية، وإنما جرى اشتقاقها من واقع التجارب اليمنية في الحوارات السابقة، التي كانت تنتهي، وتسلم لنفس قوى الهيمنة لتلقي بها في الأدراج. كنا لا نريد لهذا الحوار أن ينتهي إلى أيدي مراكز السلطة القديمة لتلقى نفس المصير. وكنا نرى أن هذه آخر فرصة تقدمها الحياة لليمن ليغادر مأزق الصراع والاستبداد، ومعهما التخلف بكل ما يحيط به من عوامل محبطة ومفسدة لأي جهد في هذا الاتجاه. ودار جدل واسع حول تعريف الفترة الانتقالية على أنها ليست زمناً فقط، وإنما مهام يجب إنجازها. قلنا: تنتهي الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية بإنجاز مهامها الأساسية، على أن ذلك لا يلغي قيمة الزمن. ولأن هناك أسباباً عطلت إنجاز هذه المهام بصورة مقصودة، فقد تحول الزمن إلى عنصر غير وحيد في العملية. كان ذلك رأياً يمنياً ورد لأول مرة مكتوباً بوضوح في ورقتنا التي قدمناها بشأن ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

إن هذا التوافق يتطلب تفاهمات مشتركة بصورة دائمة، ما يعني الحضور القوي للعقل اليمني وللإرادة اليمنية في المعادلة، حتى يصبح تنفيذ القرار ملبيا للهدف المعلن، وهو ما يعني أن اليمن لا يجب أن يفقد شروط استخدام هذا العقل والإرادة معاً. وقواعد العمل تقول إن الفترة الانتقالية لا تزال محكومة بروح التوافق بين القوى المتحاورة، وأن أي محاولة للتفرد بالقرار من قبل أي طرف إنما هو خروج على قواعد التسوية. فكيف سيتعامل مجلس الأمن مع ذلك؟ وهل سيعتبره مظهراً من مظاهر العرقلة؟

بمجرد أن يبدأ العمل من خارج القواعد المتفق عليها فإنه يصعب التحكم، بعد ذلك، في التداعيات التي تنشأ عن هذا الخروج. ونعرف تماماً أن جانباً مما واجهه البلد من صعوبات، خلال السنتين الماضيتين، هو بسبب الخروج عن القواعد التي حكمت التسوية السياسية؛ مثال على ذلك صمت العديد من الأطراف على موضوع النقل الكامل للسلطة من الرئيس السابق إلى الرئيس التوافقي، بمن فيهم رعاة المبادرة أو شركاء العملية السياسية، حيث تعلل بعضهم بأن الاتفاق لم ينص على ذلك، بينما هم يعرفون تماماً أن ذلك لم يكن صحيحا بالمطلق، فتعريف نقل السلطة شمل جانبها السياسي على نحو لم يترك مجالاً لأي تأويل مخالف لهذا التعريف. انتظر الجميع أن تقوم اللجنة، التي صاغت الآلية التنفيذية، بتوضيح الحقيقة؛ لكننا لم نسمع غير حشرجات لا تلتئم في جملة مفيدة واحدة. وصمت الجميع عن عدم تشكيل لجنة التفسير التي نصت عليها الآلية التنفيذية.

ظللنا نثير موضوع نقل السلطة على مدى سنتين، في معارك لم نكن نستهدف منها أحداً بعينه، بقدر ما كنا ننبه لقضية أساسية، وهي أن حلقات العملية السياسية مترابطة، وأن أي تعثر يصيب إحداها لا بد أن ينعكس سلباً على مجمل العملية. تعرضتُ شخصياً، بسبب هذا الموضوع، لمتاعب كثيرة، ولم أكتشف أن هناك حسابات مغايرة للكثيرين، بشأن هذا الموضوع، إلا في وقت متأخر. فهناك من كان يريد عدم نقل السلطة لأغراض تمديد الفترة الانتقالية، وهناك من لا يريد الخوض فيها حتى يبقي الحبل ممدوداً مع "أوليجارشية" النظام القديم، وهناك من كان يضع يده على قلبه خوفاً من سقوط السلطة كلية بيد معارضي "صالح"، ومن ثم يغض الطرف عن عدم نقل السلطة، من هذه الزاوية... وهناك من كانت له حسابات أن يبقى هذا البلد في حالة من الاضطرابات الدائمة، وألا يقدم نموذجاً في المنطقة للحل الثوري السلمي، فعند هؤلاء لا بد أن تكون الثورة دماء وحروبا وطريقا مجهولا، حتى لا يفكر أي شعب في اللجوء إليها كخيار أو كوسيلة للخلاص من الأنظمة السياسية الفاسدة والمستبدة...

ثم لا يجد كل هؤلاء، بعد ذلك، حرجاً من الحديث عن العقوبات التي سيتعرض لها معرقلو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني!

إن من يتتبع مسار هذه العملية المعقدة، منذ بداياتها، سيجد أن جذور العرقلة قد جرى ترسيمها بالتغاضي عن أكثر الممارسات ضرراً بها، وهو ما جعلها تبدو وكأنها قد صممت لأغراض مختلفة عما يبشر بها.

ومع المدى، ومع بدء الانتقال العملي إلى الأرض لتطبيق حسابات موازين القوة، في سياق ترتيب وضع السلطة القادم، بدأت قواعد اللعبة تتغير، وأخذ البعض يكيف نفسه مع القواعد الجديدة؛ فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أخذ نسيج العملية يتعرض لقدر من الاهتراء، وراحت الفجوات تملأ رقعة النسيج، وهي الفجوات التي أخذت تتسع مع كل قرار يتخذ خارج التوافق لتعزيز مكانة أطراف بعينها في معادلة السلطة، كما حدث بصورة مشهودة حتى  الآن. وبدا أن هناك درجة عالية من النزوع نحو السير في هذا الطريق.

ولا بد من التأكيد هنا، أن من قواعد العملية السياسية الرئيسية، خلال المرحلة الانتقالية، تلك التي تتمثل في تعزيز الوفاق والشراكة السياسية لتذليل حل القضايا التي تحتاج إلى مبادرات سياسية وطنية كبرى. غير أن تعطيل هذه المبادرات، باستخدام تحالفات ذات أهداف ضيقة وصغيرة وتكتيكية، قد أفسد مسار العملية السياسية، وأنتج مجرد إرادات تحكمية أضرت كثيراً بروح التصالح، التي كان من الممكن أن تشكل أرضية مناسبة لمبادرات أخرى كان عليها أن تصفي مجرى العملية السياسية. إن قضية كبرى مثل القضية الجنوبية ستظل عالقة في مجرى العملية السياسية، ولن يجدي نفعاً أن نشهر في وجهها قرار مجلس الأمن، بتفسيرات لا تخدم إلا توجهات الأطراف التي عطلت تلك المبادرات وتعسفت حلها حلاً عادلاً.

رابط الحلقة الرابعة

-       كتاب جديد للدكتور ياسين سعيد نعمان، يُنشر في صحيفة "الشارع"، بالتزامن مع موقع "الاشتراكي نت".

الوفاق الوطني: لملمة اليمن المنهك

جاء هذا القرار الأممي، بموجب حيثياته، ووفقاً لتفسير أصحابه، لدعم الوفاق الوطني. هذا الوفاق الذي أخذ على عاتقه مهمة لملمة اليمن المنهك، وإنقاذه، وبنائه على أسس جديدة، وبآفاق حددتها وثيقة العقد الاجتماعي الممثلة في مخرجات الحوار. ومن هذا المنطلق، فإنه لم يأت ليدعم طرفاً، أو أطرافاً بعينها، على حساب آخرين؛ إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون لذلك صلة بالموقف من الهدف الذي اتخذ من أجله القرار؛ أي أن هناك طرفاً، أو أطرافاً تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف، وأخرى تعرقل تحقيقه؛ وهي مسألة لا يمكن الحكم عليها من مكان ثابت؛ بسبب المتغيرات والظروف المتحركة، التي لا تترك مجالاً لمثل هذا التحديد بصورة مطلقة! فقد رأينا كيف تحركت مواقف البعض في نهاية الحوار، وهي التي كانت متنافرة، لتنتج توافقات سريعة من أجل غرض واحد، وهو تمرير مشروع تعطيل قيام الدولة الاتحادية، باختلاق المواقف الحدية تجاه شكل الدولة وتصحيح المسار التاريخي.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إليه على أنه لم يشكل انتصاراً لأحد، إلا لهدف التغيير، وهو بهذا يأتي متفقاً مع المطلب العام بمواجهة المعرقلين لعملية التغيير التي عبرت عنها مخرجات مؤتمر الحوار. هكذا يجب أن يُقرأ، وأي قراءة تنصرف به إلى المكان الذي من شأنه أن يؤسس لمراكز نفوذ جديدة من أي نوع كان، أو توظفه للانتقام، أو لكسر إرادة الناس في التعبير عن آرائهم، أو الاستقواء به في إحداث تغييرات سياسية أو بنيوية تخدم أطرافاً معينة لأسباب لا صلة لها بالهدف العام، فإن ذلك لن يقرر أثره المستقبلي على مسار العملية السياسية بصورة سلبية فحسب؛ ولكن سيفتح، بكل تأكيد، طريقاً لمزيد من الصراعات والفوضى، ولاستعادة القوى التقليدية المسلحة لأوراق اللعبة.

هذا يعني أن هذا الوفاق، الذي جنب اليمن مغبة السير في طريق الحروب والعنف، وقدم الكثير من الأدلة على أنه قادر على أن يجر اليمن، بقاطرة السلام والتفاهم والتعايش والاعتراف بالآخر، إلى المحطة التي تربطه بفكرة التحول إلى "وطن"، والتي يجب عليه أن يؤسس عندها قواعد بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية العادلة... هذا الوفاق لا مفر من أن تستحضر قيمه في توجيه دفة العمل السياسي، خلال المرحلة القادمة، كشاهد على أن احتكار القرار السياسي والسلطة كان هو المنتج الفعلي لكل مشكلات هذا البلد.

والوفاق عملية شاملة لا تقتصر على البعد السياسي في صيغته المعبرة عن توافقات أفقية بين القوى السياسية والاجتماعية؛ بل هو، في ظروف اليمن، عملية رأسية ذات بعد وطني، تستهدف، بداية، مكونات البنية الوطنية للدولة، بحل القضايا الكبرى العالقة، التي لا معنى للوفاق إلا بحلها، وفي الصدارة القضية الجنوبية. وهو لا يعني، بأي حال، عدم الاختلاف؛ بل ينصرف المعنى إلى إدارة الخلاف على قاعدة ضرورة الاتفاق بالحوار، والتنازل المتبادل، وعدم السماح لأدوات الصراع بأن تكون جزءاً من الحل. والوفاق لا ينسجم مطلقاً مع مبدأ أن الآخر خطأ دائماً، وإذا كان لا بد من ذلك فليكن، إنما هو "خطأ يحتمل الصواب"، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو الأمر الذي سيسهل الحوار، بكل تأكيد، ويبقيه في نطاق ما يمكن أن يسمى التفاهم الموصل إلى الوفاق.

إننا نعرف أن الرأي لا يمكن إثبات صحته إلا بشواهد مادية على ذلك في أرض الواقع، وليس بالجدل المجرد عن هذه الحقيقة. وفي بلد ما زالت عناصر الاستقرار فيه متحركة،  والمجاهيل في معادلة استقراره ونموه هي الطاغية، فإنه لا يجب أن يجادل أحد بصحة رأيه من داخل الأيديولوجية التي تحركه، أو بالاستناد إلى قوة اجتماعية، أو عسكرية، أو مالية، أو تسلطية، من أي نوع كان. الوفاق هو البحث عن الممكن المشترك، دون التضحية بالحقيقة عندما ما تكون هناك إمكانية للوصول إليها.

وإذا كانت التجربة القصيرة الماضية، منذ ما بعد ثورة التغيير، قد أثبتت أن بعض القوى قد عادت لاستعراض القوة باتجاه احتكار القرار السياسي، من خلال الضغط على مركز السلطة لتمرير مشاريعها وآرائها بوسائل وأدوات مختلفة خربت مضامين هذه العملية التاريخية؛ فإن توظيف القرار الأممي كرصيد سياسي إضافي لهذه الأطراف سيجعل آليات القرار تعمل في الاتجاه المعاكس لأهدافه المتمثلة في حماية الوفاق الوطني.

لا يجب أن تغيب عن منفذي القرار الأممي الخارطة السياسية المصحوبة بالتجربة التاريخية، والعوامل التي تحكمت فيها؛ فهذا العنصر، في مجمله، يجب أن يظل حاضراً؛ لأن جزءاً رئيسياً من الإشكال يكمن في ما ينتجه من دوافع الصراع والتململ وعدم الثبات، ولا يمكن إلغاء تأثيره بعزله، أو استبعاده من الحسبان. المشاهد الملموسة لهذه الحقيقة تفجر يومياً ألغاماً ضخمة أمام العملية السياسية، من أعالي الشمال إلى سهول الجنوب، وهي لا يمكن أن تكون مفرغة من شحنات الظلم والمعاناة والاستبعاد، أو من تراكمات مجمل الصراعات التي شهدها البلد. إن تنفيذ القرار يجب أن يبدأ باستيعاب هذه الحلقة الحاكمة لكثير من السلوك السياسي.

والوفاق الوطني لا بد أن يبدأ من تصحيح نتائج الظلم السياسي الذي لحق بالجنوب، وكذا الظلم الاجتماعي الذي مورس على مناطق واسعة من اليمن، وألحق بفئات اجتماعية وسياسية أضراراً بالغة عجزت مرحلة ما بعد الثورة عن أن تقدم أي مؤشرات دالة على أن هذا الظلم في طريقه إلى الزوال، أو أن تبعث قدراً من الثقة عند الناس بالقدرة على إزالته. كما أنها أخفقت في تقديم خارطة أهداف مقنعة بأن النتائج التي رتبتها السنوات، التي مورست فيها مظاهر هذا الظلم، من إقصاء واستبعاد اجتماعي وملاحقات، قد بدأت تأخذ طريقها إلى الحل.

بالعكس، إن ما يجري في الواقع يشي بقدر كبير من حقيقة مؤلمة، وهي أن الظلم القديم لا تجري إزالته، وإنما يهال التراب على من لحق بهم ذلك الظلم؛ ظناً بأن ذلك يغيّب الظلم، مثلما كانت تعمل بعض قبائل العرب في الزمن القديم، عملا بما صار مثلاً: "غيّب المظلوم ينتهي الظلم"، حيث يحكى أن إعرابياً تعرض لظلم في قبيلته فأخذ يشكو ويبث ظلمه بين العرب، شعراً ونثراً، حتى ساءت سمعة قبيلته بين العرب، فما كان من أمر زعماء القبيلة إلا أن اجتمعوا ليتدبروا الأمر، وبدلا من أن يبحثوا في أمر المظلوم أخذوا يناقشون سمعة قبيلتهم التي تشوهت، فقرروا قتل المظلوم لينتهي الظلم ويستعيدوا سمعة القبيلة، بعد أن أطلق أحدهم العبارة أعلاه، والتي صارت مثالاً للغباء.

في مشهد قريب من هذا، تقوم اليوم نفس القوى، التي مارست هذا الظلم، باقتسام كل شيء، بما في ذلك الوظيفة العامة، وأدوات النفوذ بصورها المتنوعة، وغير ذلك من الفعاليات التي تقرر مستقبل البلاد. وهي، في هذا المسار الأعوج، الذي خذلت فيه أحلام الشعب والشباب بالتغيير، لا ترى أولئك الذين ظُلموا غير مخلوقات هامشية لا يستحقون منها عناء البحث في مصيرهم. ولا عجب بعد ذلك أن نراها وقد قررت أن تسير على هدى زعماء قبيلة الإعرابي وتتقمص غباءهم. ولم يكن الموقف السلبي، بل والمتأفف، من النقاط العشرين، والإحدى عشرة، الذي عبرت عنه هذه القوى بأكثر من شكل، سوى صورة للمشكلة الكامنة في ثقافة لم تستطع أن تغادر المؤثرات التي يضخها ذلك العنوان البارز، الذي قررت تلك القبيلة، بموجبه، قتل المظلوم للتخلص من الظلم، مع ضمير مغلف بفساد الطوية تجاه حقيقة دوافع حرب 1994، وما رتبته نتائجها من مقدمات لصبغ منظومة قيم الظلم بلون مريح لأصحاب هذه الضمائر.

على مدى سنوات من تكسير الروابط الوطنية، وبناء حواجز نفسية بين الجنوب والشمال، من قبل النظام الحاكم في صنعاء، ومعه بعض النخب الملحقة، التي خرجت من كهوفها لتستعيد مشاريعها القديمة بشأن الجنوب، فإنه لم يكن ببال أحد، وقد توفرت من خلال الثورة والحوار شروط تكوين بيئة مقبولة إلى حد ما لإعادة بناء جسور الثقة، أن يصل الحال بهذه القوى إلى تلك الدرجة التي ترفض فيها منح قضية الجنوب فرصة كاملة لحوار موضوعي جاد يتفق مع قيمتها كقضية اتفق الجميع على أنها المحورية في مؤتمر الحوار الوطني.

قفزت فوق كل خلافاتها وصراعاتها لتتفق فقط على "كسر هذه القضية"، في أشد صور التحالف إغراقاً في تكتيكات انتهت بتفريغ الحوار من مضامينه. ربما شعرت أنها خسرت الرهان، بعد أن جاءت نتائج الحوار، في كل محاوره، لصالح تحويل البلاد إلى "وطن"، وبناء الدولة الاتحادية بنظامها الديمقراطي المدني الحديث، فرتب العامل الموضوعي، بإرادتها أو رغماً عن إرادتها، هذا الموقف من القضية الجنوبية، بطمسها في خيمة "شكل الدولة"، ليبدو الأمر طبيعياً وكأنه يعالج مشكلة "المركزية" المزعج. بالطبع، لم يكن الأمر كذلك بالمطلق؛ فالقضية الجنوبية لم تكن مشكلتها النظام المركزي فقط، وإنما في الأساس إعادة تشكيل الدولة على أسس مختلفة عن تلك التي قامت عليها الوحدة الاندماجية التي فشلت؛ أي: تصحيح تاريخي جذري لذلك الحدث الهام الذي تم يوم 22 مايو 1990، وهو ما يعني أن عنوان "شكل الدولة" كان يرتبط ارتباطاً حاسماً بموضوع الحل العادل للقضية الجنوبية، ولم يستحدث لطمسها، كما وظف فيما بعد. وهذا هو جوهر الدولة الاتحادية، أي أنها تنشأ بين مكونات سياسية، وليس تقسيم البلد إلى أقاليم على ذلك النحو المفرغ من ضرورة حل هذه القضية.

كانت مقدمات هذه التحالفات، التي تجسدت بصورة أو بأخرى فيما يعرف بـ "مكر التاريخ"، قد برزت في أحداث شهدتها مدينة عدن، في مناسبات عديدة، خلال السنتين الماضيتين. فقد ظهر مكون السلطة الجديدة بشقيه، "الثوري الصاعد" و"القديم المنحل"، كخلطة مركبة بمذاق الدم، في مواجهة مع السخط الشعبي المتمثل في الحراك السلمي، وهو ما قلب المعادلة في أهم لحظة من لحظات التحول، وأفرغ محتواها لصالح استعادة قوى النظام القديم للمبادرة، مما أعطاها زخماً إضافياً للسير في طريق وضع العراقيل أمام مؤتمر الحوار، وإقامة حلقات من زراعة الألغام، بما في ذلك لغم الإقليم الشرقي، وتعطيل عمل لجنة القضية الجنوبية، على النحو الذي مكنهما معا، بعد ذلك، من نقل مصير الدولة الاتحادية كلها من طاولة الحوار إلى قبضة السلطة، كما ذكرنا من سابق.

هل كان تعطيل مناقشة القضية الجنوبية ممنهجاً بهدف الوصول بها، وبموضوع الدولة الاتحادية، إلى قبضة السلطة؟ أم أنه كان محسوباً بحسابات تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد منه؛ وهو إفشال قيام الدولة الاتحادية والحوار برمته؟  ربما تباينت الخيارات! فبينما نجد أن طرفاً في المؤتمر الشعبي كان يسعى إلى الخيار المتطرف الأخير، نجد أن أطرافا في "التحالف" التكتيكي الذي ظهر فجأة، لم يكن هذا خيارها، لكنها مع خيار أن ينقل الموضوع إلى قبضة السلطة لحسمه هناك باتفاق تكون حاضرة فيه ببصمات أقوى. طرف في "الإصلاح" كان مع هذا، وأعتقد أن الخيار قد استقر على نقل القضية إلى مائدة السلطة بتأثير هذه الأطراف، أو ربما بعضها؛ لكنها سرعان ما باركته بعد أن وجدت فيه خيارا أفضل لفرض مشروعها الذي أبرمته على عجل في "برزة" من ذلك النوع الذي تدار به القضايا التي لا ترتب أي آثار إلا على طرفي "البرزة". هكذا نظر طرفا "البرزة" إلى الحوار، وإلى شكل الدولة، وقررا أن يحسماه بتلك الصورة، في تدافع غير محسوب العواقب، مما ترتب عليه، فيما بعد، بقاء الوضع في البلاد هشاً وقابلاً لانفجار في أي لحظة.

والحقيقة أن هذه القوى لم يكن لديها أي تصور مكتوب، أو غير مكتوب، يفسر هذا المشروع، وخاصة ما يتعلق بكيفية تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم، سوى ما ترسخ في الوعي من هواجس بشأن تمدد الحوثيين، لدرجة أن الإقليم الذي شمل صعدة ومناطق تواجدهم (ما سمي "آزال") أخذ شكلاً حلزونياً مصطنعاً اصطناعاً لا مقومات ولا هدف له، إلا مواجهة هذا التمدد! أما تقسيم الجنوب إلى إقليمين فكان واضحاً منه جر القضية الجنوبية، كحاضن حقيقي لدولة يمنية اتحادية، إلى مربع الصراع الجنوبي - الجنوبي، واستدعاء تاريخه المتشظي قبل 1967 ليعبروا، بواسطته، باليمن كله إلى المجهول، وليس إلى الدولة الاتحادية مثلما يزعمون.

إن أخطر ما في هذه العملية كلها هو إعادة تشغيل مكونات الصراعات، التي تغيرت أكثر من مرة على مدى العقود الماضية، على الموجة الموجهة على مؤتمر الحوار، وذلك لتعقيد مسار العملية السياسية.

ومما سهل المهمة هو أن بعض المجموعات، والأفراد الذين توزعوا على أطراف سياسية عديدة في غمرة الصراعات السياسية، قرروا، في لحظة خطيرة، أن يعيدوا إنتاج أنفسهم في العملية لحسابهم الخاص، وتحت عنوان حمل القضية الجنوبية؛ ووجدت هذه النزعة رعاية خاصة، بعد أن تكسر مؤتمر شعب الجنوب المشارك في الحوار لأسباب ذاتية تتعلق بقيادة المجموعة، والعلاقات الداخلية فيما بين هذه القيادة، والنزعات التي سادت بين الكثير من أعضائه في تلك اللحظات، التي كان يلجأ فيها الكثيرون إلى استدعاء صراعات الماضي لتقرر هي إلى أين يتجهون.

ولم يقتصر هذا الأمر على مكون بعينه؛ فقد ألقى الماضي بثقله على الكثير ممن ظل يتوكأ على هذا الماضي كعكاز لا يرى الطريق بدونه. ومعه بدا البعض كأسمال بالية مليئة بالرقع التي يصعب معها أن تصبح رداء للمستقبل الذي يزعمون أنهم يشاركون في صناعته.

عند هؤلاء حضر الماضي وغاب المستقبل. وعندهم صار الهدف من الحوار هو تحويل المستقبل إلى حاضن للماضي كي يواصل تفريخ أمراضه فيه. والمؤسف أن هذه الظواهر وجدت من يشجعها من داخل أروقة مؤتمر الحوار، ودفعت بها للتشويش على الصورة، بهدف تأطير المؤتمر في البرواز الذي يبقيه رهين حالة التشوش تلك.

والسؤال: لماذا؟ والجواب ببساطة هو أن هؤلاء الوكلاء قد قرروا ألا يكون هناك صوت أقوى من صوت السلطة. تجمعوا في حلقات متداخلة تتغذى من بعضها، وكل حلقة تدور حول مصالحها المتشابكة مع السلطة، وتلتقي عند نقطة واحدة، وهي ألا يذهب الحوار إلى ما هو أبعد من المسموح به.

بالمقابل، كانت الرقابة على تطبيق النظام الداخلي لمؤتمر الحوار قد ضعفت، والجهات التي كان عليها أن تقوم بهذه المهمة قد تهاونت في مهمتها، في تجليات تثير أكثر من تساؤل، أو، ربما، أن أحداً لم يعد يستمع إليها. لكن في غالب الظن أنها انخرطت في لعبة المراوغة للوصول إلى هذه النتيجة. كما أن الأجواء، التي أحاطت بالحوار من عنف وتعطيل وحروب وحملات إعلامية واغتيالات، قد سهلت مهمة هذه القوى في الوصول بالحوار إلى أن يتوقف عند المسموح به.

وفي اللحظة التي أضعف فيها مؤتمر الحوار، وفقد الكثير من روحه القديمة، وبدئ باستقطابه كأفراد وكمكونات أو أجنحة، من قبل مختلف القوى، التي وقفت خارجه مراهنة على فشله، ضمن لعبة إضعاف مؤتمر الحوار؛ كان تدخل السلطة بأدواتها قد بدأ. والسلطة هنا لا يُقصد بها شخص، أو أشخاص بعينهم؛ ولكنها كامل المنظومة، التي ظلت تستقوي بأدوات غير حوارية لتمرير آرائها ووجهات نظرها، كما حدث في حالات كثيرة.

لقد تبلورت هذه المنظومة، على اختلاف مكوناتها ونحلها السياسية ورؤاها، في أشد اللحظات حماساً وإصراراً عند المتحاورين لتجاوز الصعوبات بهدف إنجاح الحوار، وذلك كرد فعل منها للتعبير عن الخوف من أن يمضي الحوار إلى نهايته، متجاوزاً نفوذها وخططها وضغوطها، وكل ما لديها من مناورات لتطويعه. وهي بهذا العمل لا تشتكل مع تاريخها؛ فقد كانت، على الدوام، تستخدم المراوغات في تكوين التوافقات السياسية المؤقتة، ثم لا تلبث أن تعود إلى استخدام أدوات نفوذها لفرض خياراتها، وذلك في دورات متكررة من الاشتباكات والصدامات مع حاجة المجتمع إلى التصالح والاستقرار والتنمية.

والحقيقة أنه لا يمكن تفسير ذلك بمعزل عن طبيعة البنى التي تشكلت ونمت فيها مصالحها. فلقد تشكلت هذه المصالح في شكلها الجنيني حتى نمت وتعملقت داخل نسق من القيم والبنى الاجتماعية والثقافية والسيكولوجية، ظلت توفر الحماية لنفسها من داخلها، بالاعتماد على ما توفره من مخرجات فكرية وثقافية، وأنماط اقتصادية، وعلاقات اجتماعية، حتى تمكنت من إنتاج معادلها السياسي، وكذا الحقوقي، في صورتيه العرفية والقانونية، الذي انتزعته من خلال سيطرتها على أدوات التشريع، والذي ظل هو الآخر تعبيراً عن هذه المصالح، بما جسده من تكوينات وآليات تعمل لخدمة بقاء واستمرار تلك البنى وإعادة إنتاجها بشكل موسع.

ويأتي الصراع مع مؤتمر الحوار من عمق هذه الحقيقة؛ فعندما رأت هذه القوى -ممثلة في الأطراف السياسية التي تعبر عنها- أن مؤتمر الحوار يعيد صياغة المعادلات السياسية، ومنظومة القيم، والحكم الرشيد، والحقوق والحريات، والتنمية، وبناء الدولة ومؤسساتها، بما فيها الجيش والأمن والخدمة المدنية، على أسس جديدة ستؤثر، لا محالة، على قواعد اللعبة، وشروط بناء الدولة المدنية؛ سارعت، كما رأينا، إلى تخريب الحوار، وقتل قيمته في أعماق المتحاورين، والدفع بالتدخل بأدوات سلطوية تحل محل إرادتهم في بعض القضايا، التي كان يمكن حلها وفق آليات مؤتمر الحوار. والمؤسف أن ذلك كان يتم أحياناً بسبب تخلي المتحاورين عن مسؤوليتهم، أو تحت مبرر الخوف من إفشال الحوار. والحقيقة أن محاولات إفشال الحوار كانت قد تمت بأكثر من صورة؛ غير أن ذلك لا يبرر أن ننتزع من مؤتمر الحوار مسؤوليته في تصحيح مساراته، ومعالجة أخطائه، والتصدي لمحاولات إفشاله؛ وإلا فإن هذه القوى والمكونات، التي اجتمعت، ليست مؤهلة لإنجاز هذه العملية التاريخية. وبالمقابل، فقد أعطى النظام الداخلي لمؤتمر الحوار أكثر من خط رجعة، وأكثر من مخرج، لتجاوز الصعوبات التي تعترض طريقه، وعلى النحو الذي يجعل الحل قضية خاصة بالمتحاورين أنفسهم.

لا شك أن هذه الممارسات، التي جرى تأصيلها في قلب النظام الجديد، الذي يفترض أنه يطوي نظام "صالح"، على تعبير القرار الأممي، قد هدمت جزءاً من شروط نقد أخطاء ذلك النظام القديم، الذي تسبب في كل هذه الآلام، واستلزم كل هذا الجهد من التضحيات والعمل السياسي والحوار لبناء النظام البديل، الذي يليق بكل هذا الجهد؛ فكيف سيتم التعامل معها ومع نتائجها؟ بل كيف سيُنظر إلى من يرفضها باعتبارها غير عادلة وتشكل أرضية لتمردات سياسية واجتماعية  مشروعة؟

إن مواصلة فرض استقطاب الحالة السياسية والاجتماعية بنفس الأدوات، التي ظلت تفرز الناس بين موالين وخصوم، لتتقرر بذلك أهليتهم لشغل الوظائف القيادية والترقي، وحتى التوظيف، بعيداً عن معايير المواطنة والكفاءة والحقوق والمساواة، لا يشكل مجرد تماهٍ مع نظام جرى لفظه فحسب، ولكنه، في حقيقة الأمر، تثبيت لقيم ذلك النظام داخل بيئة يفترض أنها قد تخلصت، بواسطة الثورة وبالحوار، من كافة العوامل التي تبقيها فريسة لها.

في مثل هذه الظروف، ما الذي سيعنيه معاقبة "المعرقلين"، في الوقت الذي تجري فيه على الأرض إعادة إنتاج نفس البيئة التي تواصل احتضان تلك القيم البالية، ومدها بعناصر القوة اللازمة لرفض عملية التغيير؟! لن يعني بالطبع أكثر من أن صمت المجتمع الدولي على هذه الحقيقة إنما يحوله، في نظر الناس، إلى انتقائي، يفقد معه الزخم الشعبي الذي لا يمكن أن يستغني عنه في تنفيذ قراراته. إذا نفض الشعب يده من القرار الأممي، أو أخذ يعارضه، فإن الشخص، أو الأشخاص الذين سيطبق عليهم كمعرقلين سيتحولون، بدون أدنى شك، في نظره إلى أبطال. ولكي لا تخسر هذه القرارات مصداقيتها، فلا يجب أن تقع في مثل هذه الانتقائية، التي لا بد أن تقوم بعض الأطراف السياسية بتوظيفها لصالحها.

وأخيراً، لا يجب أن نتجاهل أن التناقض الذي حكم مسار العملية يكمن في حقيقة أن للحوار أخلاقه وقيمه، وله شروطه، وأن للسلطة أخلاقها وقيمها الموروثة، ولها شروطها أيضاً، وأن هذه الأخلاق والقيم والشروط تتصادم، كتعبير طبيعي عن قوة الانطلاق إلى الأمام بفعل الأولى، أي الحوار، وعن المراوحة في نفس المكان، بفعل استمرار مقاومة وتأثير الثانية أي السلطة.

من سيحمل مخرجات الحوار إذا استمرت عملية بناء هياكل السلطة في الاعتماد على نفس النخب المُرحلة، والمعاد إنتاجها من النظام القديم، وبالصورة التي تتم بها التعيينات وإعادة التعيينات في المراكز القيادية، بصورة مسيئة لعملية التغيير، والتي يصبح الحديث معها عن طي صفحة ذلك النظام  ضربا من الوهم وربما المغالطة؟

-       كتاب جديد للدكتور ياسين سعيد نعمان، يُنشر في صحيفة "الشارع"، بالتزامن مع موقع "الاشتراكي نت".

رابط الحلقة الاولى

رابط الحلقة الثانية 

رابط الحلقة الثالثة

المجتمع الدولي ليس شرا

إن المجتمع الدولي ليس شراً، كما قلت سابقاً؛ ولكنه ليس خيراً كله في كثير من الأحيان. ويتوقف الأمر في الأساس على وضع الدولة، سواء التي تطلب هي نفسها دعم المجتمع الدولي، أو تلك التي يرى المجتمع الدولي أنها بحاجة إلى مساعدته. فهناك الدولة التي يحكمها نظام فاشل ويتجه بها نحو الفشل، ويرى الجميع أنها أصبحت تعرض شعبها والأمن والسلم الدوليين للخطر، وهناك الدولة التي تعصف بها أحداث ضخمة ويستعصي على نخبها وقادتها التفاهم لإخراجها إلى بر الأمان وتحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي، وهناك ما يسمى الدول التي تعد ملاذاً للإرهاب وموطناً للتطرف والعنف وهناك... وهناك... إلخ.

وفي تقديري أن بلاد اليمن جمعت شيئاً من هذا، وشيئا من ذاك، وهي تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي لمواجهة المتربصين بمستقبلها، ممن يوفرون البيئة لتكريس مثل هذه العوامل؛ ولكن ليس إلى الدرجة التي يمكن أن تفقد فيها قرارها السياسي. صحيح أن الخبراء الأربعة لن يأتوا لممارسة مهام عادية وقد كلفتهم لجنة العقوبات بمساعدتها في تحقيق ما أسمته "Its mandate"، والتي تحمل مدلولا أكبر يتجاوز ما يعرف بالمهام [tasks]، حيث ترجمها البعض إلى [ولايتها]، بل هي الترجمة الرسمية التي صدرت مترافقة مع النص الإنجليزي، وربما كان علينا أن نستشف من هذا شيئاً أكبر من المهمة في الظروف العادية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالقرار السياسي اليمني الذي يشتبك، بهذا القدر أو ذاك، مع القرار الأممي في فضاءات لن تتسع للاثنين بكل تأكيد.

وبطبيعة الحال، تتوقف المساحة التي يمكن الإبقاء عليها بين القرارين على قدرة الفعاليات السياسية اليمنية، وحيوية قوى ونخب المجتمع بشكل عام، وفي المقدمة الرئيس هادي وحكومة الوفاق، على التعاطي مع هذا القرار بالروح التي تضفي عليه وظيفة الداعم والمساند لجهدها الذي يجب أن يتكثف نحو تنفيذ مخرجات الحوار على الأرض، وإصلاح ما خرب منها، وخاصة المتعلق بحل القضية الجنوبية حلا عادلا وبما يحقق الانسجام الكامل بين وثيقة الحل وتقسيم الأقاليم؛ والحفاظ على الشراكة الوطنية بمعايير لا تسمح لأي طرف باحتكار السلطة، أو السعي إلى ذلك، من خلال تحقيق أي تراكمات كمية من أي نوع تؤدي بدورها إلى الانقضاض على السلطة، وبالتالي على أي أمل في التغيير.

تعود مسألة الانقضاض على السلطة إلى مفاهيم سريالية، بلا أشكال محددة، للشراكة الوطنية التي طالما شيد اليمنيون قصوراً للتعايش في ظلها؛ غير أنها لم تكن غير قصور من رمل يجري تدميرها وتسويتها بالأرض برفسة قدم حينما يحين موعد التنافس على السلطة. قال المجتمع الدولي أكثر من مرة إن بلداً مثل اليمن يحتاج إلى جهد أبنائه جميعاً للخروج من مأزق التخلف؛ لكنه يصفق كثيراً لمن يحصد مقاعد البرلمان بالانتخابات، ولا يركز كثيراً على سلامة ونزاهة هذه الانتخابات. فالتزوير في هذه البلدان عملية مقبولة، ويمكن أن يغض الطرف عنها، لأن الجميع لا يزال يتعلم!! لا بأس أن يكون ثمن التعلم هنا، من وجهة نظرهم، إقصاء الجزء الأكبر من فعاليات وقوى المجتمع التي بإمكانها أن تكون جزءاً فاعلاً من القوة المطلوب تعبئتها للنهوض بالبلد ليتجاوز التخلف، وأحياناً إقصاء المجتمع كله من خلال اغتصاب إرادته. وهنا تبدأ هذه المفارقة عملها في اتجاه يتعارض مع ما يقوله هذا المجتمع الدولي عن شراكة المجتمع بكل قواه وشرائحه وفئاته في النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

أدرك كثير من النخب السياسية، بحسها المرهف تجاه السلطة، أن المجتمع الدولي أضحى مغرماً بالوصول إلى السلطة عبر الانتخابات، أياً كان شكلها وأياً كانت سمعتها، ولا يعنيه كثيراً، بعد ذلك، ما الذي تحققه هذه السلطة الحاكمة من تقدم على الصعيد السياسي والاقتصادي والعلمي. لا يعمل، عندما يتعين عليه أن يقول كلمته عند الفشل، سوى أنه يعزوه إلى أن هذه السلطة هي خيار الشعب، بينما هو يدرك أنه خيار مطعون في سلامته بالتزوير، ومشكوك في صحته، بسبب أن طبيعة وحجم المشكلات في هذه البلدان تحتاج إلى شراكة حقيقة. لم يسأل المجتمع الدولي، وهو يؤكد على هذه الشراكة، عن الصيغة التي يمكن أن تتحقق بها دون إخلال بالديمقراطية المعبرة عن احترام التعددية السياسية.

إن أحد أسباب التخلف الشامل، الذي غرقت فيه هذه البلدان، هو أن النفوذ القديم للقوى التقليدية ما قبل الدولة هو الذي شكل صيغة ومنهج الحكم بأدوات مجتزأة من "الديمقراطية"، بعد أن أخضعها لمعاييره، وأعاد بناءها داخل بنية أيديولوجية تتعارض معها جملة وتفصيلاً، وكانت، بذلك، وسيلته للسيطرة على السلطة، التي أبقت الدولة مجرد هياكل فارغة بدون مؤسسات فاعلة لتسهل على القوى المؤتلفة في نسيجه السيطرة على البلاد ومقدراتها وثرواتها.

كانت هذه المسألة (الشراكة الحقيقية للنهوض باليمن وتحويله إلى وطن ومغادرة التخلف الشامل) هي إحدى القواعد التي قامت عليها فكرة الحوار الوطني، منذ البداية، ومنذ أن قدمت إلى اللقاء المشترك ورقة بفكرة مشروع الحوار، الذي يشمل كافة الأطراف السياسية، بما فيها الحراك السلمي الجنوبي والحوثيون، وكل القوى الأخرى، إلى جانب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، وذلك في بداية عام 2008. وقد أقر اللقاء المشترك هذا المشروع، بعد أن أخذ نقاشاً طويلاً. وبعد إقراره كُلفت بصياغة رسالة إلى قيادة المؤتمر الشعبي ملخصها أن اللقاء المشترك، وقد تدارس بجدية ومسؤولية المتغيرات في الحياة السياسية وما تتطلبه معالجة المشكلات الوطنية الكبرى، وغيرها من المشكلات السياسية والاقتصادية، من تضافر جهود كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع، بمن فيهم الحراك السلمي الجنوبي والحوثيون وغيرهم، فإنه (أي اللقاء المشترك) منذ اليوم لا يرى أن هناك أي معنى لأي حوار سياسي بدون مشاركة هذه الأطراف، وأن أحزاب اللقاء المشترك لن تشارك في أي حوار ما لم يشمل هؤلاء جميعاً. نوقشت هذه الرسالة مع قيادة المؤتمر الشعبي، بحضور الرئيس السابق، ورُفضت الفكرة من قبلهم، بل إن بعضهم غادر اللقاء باستهتار.

لقد كان هذا الموقف أهم محطة سياسية قلبت موازين النظام السابق، وهو ما أوجد أرضية مناسبة لمزيد من التفاعلات الاجتماعية، وذلك بعد أن أوصد الباب أمام ألاعيب النظام بتوظيف الحوارات الثنائية لأغراض سياسية أضرت كثيراً بالحياة السياسية. ومنذ ذلك الوقت توقف الحوار مع النظام بإصرار من اللقاء المشترك على ضرورة وأهمية مشاركة الأطراف الأخرى. ولم يكن الحوار الشامل بحد ذاته هبة من أحد، كما أنه لم يكن مجرد نزوة سياسية عابرة من الممكن التعاطي معها بخفة واستهتار. لقد كان محصلة نضال شاق وطويل، ونقاشات مضنية، وتقديرات تباينت بين الموافقة والتردد، حتى تهيأت له الظروف ما بعد ثورة التغيير. ويمكن القول إن الحوار بالنسبة لنا كان مسألة مبدئية في صلته بموضوع الشراكة لتقرير مستقبل هذا البلد.

ولم يكن عبطاً أن توقفنا طويلاً، أثناء الحوار، أمام كيفية تنفيذ مخرجاته، وتساءلنا عمن هي القوى التي ستحمله إلى التنفيذ. وفي الجدل الذي دار حول هذا الموضوع الخطير، من وجهة نظري، حمل علينا البعض بأننا نريد تمديد الفترة الانتقالية لغرض التمسك بالسلطة، وهو ما لم يكن حاضراً داخل الفكرة، لأن الحضور الطاغي كان فعلاً للمسألة الأكثر أهمية من كل شيء، وهي تلك المتعلقة بمصير مخرجات الحوار. كما أن السلطة في مثل هذه الظروف لا تعني للقوى السياسية الحريصة على مستقبل البلد ومستقبلها أكثر من التضحية.

تحت الظروف الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة، كان الضغط المجتمعي، الذي تقوده نخبة ساخطة على الحوار  لإنهاء الفترة الانتقالية، قوياً لدرجة تراجعت فيها بعض القوى السياسية عن فكرة الضمانات؛ طبعا ليس بسبب هذا الضغط، ولكنه توافق مع هوى في نفسها، وأخذت تتحدث عن انتخابات مبكرة. لكن السؤال المتعلق بمن سيحمل مخرجات الحوار ظل عالقاً من غير إجابة، وظل السؤال الخاص بعلاقة السلطة بالدولة مبهماً في ظروف التحول التي ورثت وضعاً شاذاً غابت فيه الدولة وحضرت السلطة.

غير أننا، بعد ذلك، توصلنا، عبر نقاشات عامة، إلى صيغة مبدئية تلخص القاعدة التي ستحكم التعاطي مع عناصر العملية السياسية، وفي مقدمتها مخرجات الحوار، بما في ذلك الخطوات البنائية التراكمية لهذه الشراكة مستقبلاً: "شركاء في وضع أسس بناء الدولة وشركاء في التنفيذ".

بعد أن أخذ المسار ينتظم في إطار هذه المعادلة، هناك من بدأ يضيق ذرعاً بما أطلق عليه "المحددات التحكمية لمسار العملية الديمقراطية"، ويعود إلى مربع انتهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات في وقتها أو بعد ذلك بقليل، ولم يكن ذلك غير "عبارة" حق يراد بها باطل.

لماذا لم تكن هذه "المحددات التحكمية" حاضرة في البال عندما كنا نناضل ضد النظام السابق، بسبب احتكار السلطة والقرار السياسي بيد مجموعة من الموالين والمحاسيب  تحولوا، مع المدى، إلى "أوليجارشية" احتكرت السلطة والثروة؟ ما الذي يمنع ذلك من أن يتكرر تحت مسميات أخرى، إذا لم ينتج التغيير صيغة مناسبة للشراكة في بناء الدولة الضامنة والقادرة على حماية البلاد من الانزلاق مجدداً نحو سلطة أوليجارشية لعينة أخرى؟ هل يجوز، الآن وبعد كل هذا الجهد والنضال الشاق والتضحيات، أن يترك هذا الموضوع للتجربة والخطأ، أو للمجهول، أو لقوى معينة كي تقرره في لحظة من لحظات استعراض القوة وبعد ذلك "شرعكم يا اسياد"؟

والمجتمع الدولي، وهو يقدم نفسه كشريك، لا بد أن يستوعب هذه الحقيقة، ولا يغلق عينيه أمام تداعيات محاولات التفرد التي أضرت بالحياة السياسية. أي أنه لكي لا يكون للعرقلة عنده مفهوم مجرد عن طبيعة المشكلات الأساسية التي تتخلق في أحشائها معضلات ذات طابع بنيوي، كانت على الدوام أهم عوائق بناء وتقدم هذا البلد، فإن على المجتمع الدولي أن يظهر اهتمامه بمخرجات الحوار بوضعها في إطارها الذي يتمكن فيه اليمنيون من معالجة هذه القضية، الشراكة الوطنية، التي كانت ولا تزال أهم تحديات الماضي والمستقبل.

ليبدأ، من الآن، يضع نصب عينيه تلك العمليات التي تتحكم في موضوع الشراكة السياسية الوطنية وكيفية إدارتها؛ وهل الطريقة الحالية، التي تدار وتنفذ بها هذه العمليات، تخلق الأرضية المناسبة لتحقيق هذه الشراكة، أم أنها تتم في الأساس بنفس الشروط والمعايير التي ظلت تولد على الدوام الفجوات الاجتماعية والسياسية الضخمة التي تسربت منها الأحلام ببناء يمن جديد لتغدو هباء تذروه الرياح؟

إصلاح الخلل الذي أضر بالحوار

لا شيء يضر بحركة التغيير أكثر من التردد؛ تعرف الخطأ وتتردد في إصلاحه.

 يتوجب القول، دون أدنى تردد، إن إصلاح الخلل الذي أضر بجوهر فكرة الحوار يأتي في مقدمة استعادة روح التوافق التي حكمت العملية السياسية والحوار الوطني.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذه العملية التصحيحية، وذلك بالعودة إلى وثيقة الضمانات التي أقرتها لجنة التوفيق، بما اشتملت عليه من رؤى ومعالجات لقضية بناء الدولة الضامنة كحامل لمخرجات الحوار، وكذا الوثيقة التي استخلصها المبعوث الأممي من نقاشات لجنة الستة عشر الخاصة بالقضية الجنوبية، والتي اشتملت على بابين: الباب الأول، وشمل تحول اليمن إلى دولة اتحادية، وتحدث بوضوح عن طرفين متكافئين في معادلة الدولة الاتحادية، هما الشمال والجنوب، وذلك بالاستناد إلى الحقائق السياسية والتاريخية، التي انتظمت في إطارها عملية توحيد اليمن بين دولتين يوم 22 مايو 1990. فالاتحاد لا يتم إلا بين كيانات سياسية في الأصل. وانطلاقاً من ذلك، تحدثت الوثيقة عن علاقات مكونات الدولة بالسلطة والثروة، في هذا الإطار المحدد سلفاً، وهو أهم جزء في هذا الحوار، الذي ظل دوماً مصدر الحروب والصراعات والانقسامات. وبسبب التدخلات، التي كانت قد شكلت ضغطاً على الحوار، تركت الوثيقة في بابها الثاني موضوع التقسيم الإداري للأقاليم بخيارين [إقليمين: الشمال إقليم، والجنوب إقليم، أو ستة أقاليم: اثنان في الجنوب، وأربعة في الشمال] لمزيد من الدراسة، والتي لم يكن بالإمكان أن تتجاهل مضامين المبادئ الأساسية التي حواها هذا الباب من الوثيقة فيما لو تركت للدراسة الجادة في ضوء استخلاصات فريق العمل.

لم يقف الاجتماع، الذي دعا إليه الرئيس فريق الستة عشر وأمناء الأحزاب، يوم الأحد 22 ديسمبر 2013، أمام الوثيقة، وإنما انتقل النقاش مباشرة إلى خيار الستة الأقاليم، وكأن المسألة كانت مبيتة لتمرير خيار لم تقدم بشأنه أي رؤية واضحة، بل لم يكن مطروحا على طاولة الحوار إلى ما قبل يومين من تاريخ تقديم الوثيقة. كان هنالك إصرار من قبل بعض الأطراف على تمرير خيارهم بطريقة لم تترك فرصة لأي حوار جاد، وأخذت تعود إلى نمط السلوك القديم في التعاطي مع الحوارات. وعلى تلك الطاولة الضيقة، جرى ذبح الحوار بالسكين القديمة التي ذبحت بها وثيقة العهد والاتفاق. رأيت الحوار، كمشروع مناهض للتسلط، يذبح من الوريد إلى الوريد، ومعه ترفع علامات النصر من قبل البعض، في استعراض مبهم لانتصار ليس له سوى معنى واحد، وهو أن البعض لم يستوعب الدرس بعد.

  كانت لحظة فارقة بين السير إلى الأمام، أو العودة إلى الخلف، تلك اللحظة التي عصف فيها التعصب والتسلط واللامبالاة والحسابات القصيرة، التي تملكت تلك القوى، بجهود الحوار، وتحويله إلى مجرد عمل شكلي لا يختلف كثيراً عما كان يمارسه "أوليجارشية" النظام القديم. كل ما يمكن قوله هنا هو أن هذه "الأوليجارشية" الآفلة استطاعت أن تسحب معها "مشاريع" أوليجارشية جديدة لتدعم خياراتها التي دائماً ما حالت دون الوصول بالحوار إلى غاياته. قد لا يكون المهم هنا خطأ القرار أو صحته، فذلك متروك للتطبيق؛ ولكن الطريقة التي فُرض بها القرار، والاستجابة الرخوة من قبل من كان يعول عليهم تجديد خلق الحاضن السياسي الشعبي لهموم هذا البلد في صيغته التي خلقتها الثورة بتضحياتها الكبيرة.

غاب، في تلك اللحظة، عن هؤلاء أن الكثير منهم كانوا في صدارة المعارضين للتعسف الذي مارسه النظام السابق على الحياة السياسية، ثم عادوا هم أنفسهم لينخرطوا في ممارسة هذا التعسف وبأسوأ صوره. إن عودتهم بتلك الصورة قد وضعتهم في المكان الخطأ من العملية السياسية، أي في المكان نفسه الذي كان قد حوصر فيه النظام القديم، والذي يصبح معه الحديث عن التغيير، بعد ذلك من هذا الموقع، مجرد خديعة للنفس قبل أن تكون مغالطة للآخرين.

في لحظة، أحرَقَ التسلط، الذي استحضر نفسه عنوة من كل محطات الصراع، كل الجسور التي كان يجري بناؤها مع المستقبل بواسطة الحوار. لقد تصدى الحوار لمهمة عظيمة تتمثل في تهذيب قوى النفوذ والعصبيات، ومعها السلطة، بكل مكوناتها وأشكالها وأدواتها، بقيم وأسس بناء الدولة العادلة، التي كان مؤتمر الحوار قد أقر الكثير منها، بشكل جعلنا جميعاً نشعر أن الفراغ الروحي، والخواء المعنوي، اللذين خلقهما الاستبداد والفساد في المجتمع، قد مُلئ بروح الحوار وصموده الأسطوري أمام مراوغات التخلف.

كان المجتمع اليمني بذلك يستعيد روحه، التي غيبها وأنهكها نظام "الأوليجارشية"، الذي أخذ يقزم الشعب، ويضخم الحاكم. شعر، أم لم يشعر، أولئك الذين وقفوا في هذا المكان الخاطئ من العملية السياسية، بهذه الخطيئة، التي ضربت جوهر ومضمون الحوار، حينما قرروا تحويل مؤتمره إلى مجرد مصفق للقرارات الإدارية؛ إلا أنهم، في واقع الأمر، قد هدموا أهم شروط نجاحه، وفتحوا، من جديد، أبوابا للعودة إلى سلوك وقيم وأدوات الماضي، وهو ما يشهده البلد اليوم من عودة إلى مربع الصراعات واستعراض القوة والتخفي في أسمال التخلف والمراوغات والتحايل على شروط التغيير.

أخشى أن يشرب هؤلاء من نفس الإناء الذي استخدموه لإطفاء تلك الجذوة، التي أضاءت في لحظة تاريخية تلك الأعماق المظلمة لتطرد منها أشباح الخوف من التغيير.

القضية الجنوبية حسمت بقرار إداري

 لقد كان أبرز تجليات هذا الخلل هو نقل القضية الجنوبية من طاولة الحوار إلى مائدة السلطة لتحسم بقرار إداري، وخاصة فيما يتعلق بشكل الدولة، الذي استخدم لتغييب مضمون هذه القضية، داخل مشروع الأقاليم الستة، وتقسيم الجنوب إلى إقليمين، على وجه الخصوص. وهناك ما يمكن الاستناد إليه في إصلاح هذا الخلل من داخل وثائق الحوار نفسها، وذلك بتطبيق القاعدة التي شملتها وثيقة الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية في بابها الأول، كما أشرنا، والتي تقضي بتمكين الناس من اختيار مكانتهم السياسية، وهي القاعدة التي أُهملت، وانقلب عليها البعض، عندما أصروا على تحديد الأقاليم، بصورة تحكمية لا تستند إلى جوهر ومضامين هذه الوثيقة. وبدون العودة إلى وثيقة الحلول وتصحيح شكل الدولة الاتحادية، في ضوء هذه الوثيقة، فإن هذا الخلل سيظل حجة على أصحاب القرار الأممي ومنفذيه معا، وسيفتح بابا إلى مزيد من الخلافات التي ستضع القرار نفسه على المحك.

القرار يتحدث عن انتقال اليمن من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية؛ ويفهم التعبير "وحدوية" على أنه الشكل الاندماجي لدولة الوحدة، والذي فشل، ليس بسبب إدارته فحسب، ولكن لأنه كان ضد طبائع الأمور، وحقائق الحياة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بذلك النوع من الوحدة، التي تتم بين دولتين اختصمتا وتحاربتا، ولم يجمع بينهما، في أي يوم من الأيام، نظام سياسي واجتماعي مشترك الهوية كان من الممكن أن يشكل ملامح سمات مشتركة في الأبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبدلاً من مراعاة هذه الأبنية، عند تقرير شكل الدولة الوحدوية، جرى تعسفها، باعتقاد أن من الممكن تحييدها بواسطة الإرادوية المغمسة بحلم مشطور بين الفكرة الخبيثة للظفر بمساحة أوسع من الأرض، وإلحاقها بما هو تحت اليد، لمزيد من تعزيز النفوذ والهيمنة، وآخر كان يحلق بسذاجة داخل مشروع دولة تحقق النهوض لكل اليمن بدون أي مؤشرات دالة على إمكانية تحقيقها بالتوافق.

بتوظيف أدوات وموازين الواقع السياسي والاجتماعي، جرى تعسف الجزء الثاني من الحلم، واعتبر أنه الجانب الطوباوي من الحلم، الذي لا صلة له بواقع  تحركه أصابع النفوذ، الذي لم يرَ في "الوحدة" غير تمدد على مساحة أوسع من الأرض؛ وجرى، من ثم، تكريس مضامين الوحدة بما يحقق الجانب الأول من الحلم المشطور.

لقد استقر الوضع عند هذه الحقيقة، باتفاق وحماية الأطراف نفسها، التي أصرت أن تنقل على عاتقها القضية الجنوبية من معادلة الحوار إلى مائدة السلطة لتقرر مصيرها بحسابات وغايات لا علاقة لها بحق الشعوب في تقرير مكانتهم السياسية، مثلما ورد في الوثيقة.

ومن الواضح أن مجلس الأمن اهتدى إلى هذه الحقيقة عندما تحدث عن التحول من هذا الوضع الفاشل إلى دولة اتحادية، وهذه الدولة الاتحادية هي بيت القصيد في المسألة التي نحن بصددها، وما إذا كان التقسيم المعلن للأقاليم الستة معبراً عنها، أو أنه تكرار للتجارب الخاطئة، التي أورثت اليمن مسلسل هدر الفرص في كافة المحطات التاريخية بسبب حسابات تكتيكية قصيرة.

إن الدولة الاتحادية، بالمعنى الذي يفهم من قرار المجلس الأمن، هي الدولة التي يجري بناؤها بالعودة إلى جذر المسألة لتصحيح مسار العملية التي تمت بين دولتين، بما يمكن أن يطلق عليه تصحيحا تاريخيا، ويرتب هذا الوضع طريقا مستقيماً إلى المكان الذي يجب عنده التصحيح.

جوهر الخلاف مع هذه القوى يتمثل في أنها انطلقت من نتائج حرب 1994، باعتبار أن هذه الحرب قد رتبت وضعاً ثابتاً لما استقر في وعيها من فكرة عن الوحدة، وأنها لهذا لا تقوم بأكثر من تصحيح ما كان يجب عمله من قبلها بعد الحرب. أما نحن، فنرى أن هذه الحرب قد دمرت الأسس السلمية للوحدة، وأن نتائجها لا تصلح في الأساس لأي تصحيح، مهما كان؛ فالتصحيح يجب أن يقوم على الفكرة الأساسية، وهي الوحدة السلمية المتكافئة بين الشمال والجنوب، والتي تمت في مايو 1990، وأن كل ما أساء إليها، من أحداث وسلوك وممارسات، يجب ألا يعتد به على الإطلاق في تقرير الوضع الذي ستستقر عنده دولتها القادمة.

كل ما عملوه هو أنهم تحايلوا على ما وافقوا عليه في الباب الأول من الوثيقة، والتي تحدثت عن قيام الدولة الاتحادية بين جيو - سياسيتين تاريخيتين: شمال وجنوب. وحتى في مشروع أقاليمهم الستة، قالوا: إقليمين في الجنوب، وأربعة أقاليم في الشمال، وقال المشروع الآخر: إقليم في الجنوب، وإقليم في الشمال؛ فكيف يكون الأول وحدوياً، والثاني انفصالياً؟!

من زمن قديم

نَمَتْ على قبر أمي

شجيراتٌ

تطلقُ أزهاراً،

لها لونُ مُحَيَّاها..

ولها عبقُ شعرِها

وسحرُ عينيها

وصفاءُ روحِها

ووضوحُ كلماتِها...

على يديها، وعلى حافة قبرها

تعلمتُ

أن للكلمة ثمناً، هو الموقف

وأن الموقفَ يعني التضحية

وأن حاصل جمع:

الثمن في الأولى والمعنى في الثانية، هو الحياة!

*****

اليمن داخل المضيق

يثار، قبل هذا، سؤال حول الموقع الذي توقف فيه اليمن منذ بداية العملية السياسية، وما إذا كان الحوار قد استطاع أن يشكل رافعة إنقاذ لعبور المضيق.

في الحقيقة، إن موقع اليمن في الوقت الحاضر هو داخل المضيق، وهو وضع يعد أكثر تعقيداً وخطورة مما كان عليه وهو خارجه قبل أن يبدأ بالعبور. لم يعد لديه من خيار سوى أن يعبر المضيق إلى الضفة الأخرى منه، أما البقاء فيه فلن يكون غير قرار انتحاري، أخذت مظاهره تتبلور في صور شتى من العودة إلى تمجيد حالة الترهل العامة التي تنتجها الحروب الداخلية والتي تشكل البيئة المناسبة لهذه الحالة. والمفارقة أن العنف لا ينتج، في نهاية المطاف، غير الرخاوة والترهل. وحالة العنف والحروب، على ما تظهره من شدة وجبروت للمجتمعات التي تغرق فيها، إلا أن هذا لا يعدو أن يكون غير مظهر مزيف للحقيقة. فلم تكن مظاهر هذا العنف، ومنها تلك الحروب، في يوم من الأيام، سوى وسيلة لهروب هذه المجتمعات ونخبها، وأنظمتها الفاشلة، من مواجهة التحديات الضخمة لعملية الانتقال بالبلاد إلى الحالة التي تستقر عندها "كوطن"، ومعه تحقيق النهوض الاقتصادي والعلمي الشامل، باعتبار ذلك اختباراً حقيقياً لإرادة الشعوب وقدرتها على البقاء في عالم يدهس في طريقه المتخاذلين والفاشلين.

لا تحتاج الأنظمة المستبدة إلى دليل على فشلها أكثر من تلك الحقيقة التي تقول إنها أعاقت تحويل بلدانها إلى "أوطان"، وحافظت على البنى الاجتماعية والثقافية ما قبل الدولة، واستعانت بها في تعطيل مشروع الدولة، وتخريب كل التراكمات التي تنشأ مع التطور الكمي البطيء الذي يحدث في هذه المجتمعات كضرورة للبقاء ولاستمرار الحياة. الأنظمة المستبدة لا توفر الظروف المناسبة لخلق بيئة تساعد على التراكم طويل المدى؛ لأن الحاكم هنا لا يحسب إلا حساب فترة بقائه في الحكم، وهي لذلك تعطل أهم شروط التطور لمجتمعاتها. فبغياب التراكم الكمي لا تنشأ أي إمكانية لتحولات نوعية ــ معرفية، علمية، تكنولوجية، فنون - من أي صورة كانت. وهكذا فإنه بالقدر الذي تستخف فيه هذه الأنظمة بعملية التطور وشروطها، فإنها تستخف ببناء الدولة. ولهذا نجد أن مصير الأنظمة المستبدة لا يختلف عن مصير دولها التي يتم الاستخفاف بها في تساوق مع طبيعة السلطة التي لا تدير الدولة وإنما تحل محلها. فعندما تنتهي الدولة إلى الفشل والانهيار، تكون الأنظمة التي أوصلتها إلى هذا الوضع -مع أدواتها التسلطية- أول من يتعرض للنتائج المأساوية لهذا الفشل.

إن المجتمع الذي يغرق في إنتاج وإعادة إنتاج العنف والحروب يعيش حالة من الرخاوة الداخلية. وتعبر عن هذه الرخاوة نخبه التي تفشل في خلق منظومة سياسية تتصدى لعملية التحول السياسي لهذه المجتمعات، على قاعدة مؤسسية مدنية شاملة. نراها تعمل، عوضاً عن ذلك، على إغراق المجتمع في العنف، وإنتاج العصبيات، على حساب الفعاليات المدنية، لتغطية هذا الفشل، وعجزها عن تحمل استحقاقات التحول السياسي. فإذا رأيت بلداً يغرق في الحروب فاعرف أن وراء ذلك نظاماً سياسياً واجتماعياً فاشلاً بسلطته وبنخبه، يغطي فشله بتنمية نزعات الحروب الداخلية، وطبيعة هذه الحروب تفضي، في كل الأحيان، إلى نشوء معادلات اجتماعية وسياسية ذات أبعاد عصبوية، تتناقض موضوعيا مع شروط الدولة المدنية؛ أي دولة المواطنة.

وعندما تقود عمليةَ التغيير سلطةٌ تتكون في جزء كبير منها من هذه العصبيات، أو تحت تأثير ثقافتها، فلا بد أن البقاء في المضيق سيطول، وسيحتاج إلى إرادة خارقة، وإلى وقت تحشد فيه قوى التغيير المدنية كامل طاقاتها وقوتها لمغادرته. إذاً، البقاء في المضيق، في ظل هذه الحالة، وبسبب طبيعة هذه القوى، سيؤدي إلى المزيد من تآكل البلاد، بكل فعالياتها السياسية والاقتصادية والبشرية والأمنية. لم يسجل التاريخ أي نهوض لأي بلد من البلدان في ظل هيمنة ونفوذ هذه العصبيات؛ فهي تتشبث بنفوذها ومصالحها التقليدية، وتجر معها بلدانها إلى القاع.

أما العودة إلى الخلف للخروج من المضيق، فمن المفروض أن القرار (2140) قد أغلق باب هذه العودة؛ ولكن هل سيقتصر أثره على إغلاق باب العودة إلى الوراء؟ أم أنه سيساعد على توليد قوة الدفع للخروج من المضيق إلى الإمام، حيث تنفتح أمام اليمن آفاق النهوض والتطور محمولا بقواه المدنية؟ الحقيقة أنه لا معنى للقرار الأممي إذا اقتصر أثره على إبقاء اليمن في المضيق بمنع العودة إلى الوراء؛ لأنه في هذه الحالة لن يعمل أكثر من تأبيد بقائه في وضع التآكل.

كان اليمن قد غادر، بفعل الثورة، موقعه القديم الذي تجمد فيه، وأخذ يتآكل بمعدلات أخذت تتزايد طردياً مع مرور الزمن، وتحرك، على عجل، نحو المضيق، الذي كان لا بد أن يعبر من خلاله إلى الطرف الآخر نحو أن يصبح وطناً. غير أنه توقف في المضيق، بعد أن تفاعلت العوامل المعيقة لعبوره محاصرة إياه داخل المضيق. وفيه لم يعد أمامه من خيار سوى الخروج منه، أو الموت فيه. من هذه الحقيقة يتجلى دور هذا القرار ومدى قوته في مساعدة اليمن على توفير الراحلة القادرة على حمله قدماً في مساره نحو النور. لا أقول أن يتحول هو، أي القرار، إلى راحلة؛ لأنه بكل تأكيد لن يستطيع أن يكون كذلك، بل ولا يجب أن يكون كذلك.

القرار بين الأمس واليوم:

أسئلة لا تنتهي

عندما تكون هناك إمكانية للسير إلى الأمام، يصبح الإصرار على البقاء في المكان نفسه ضرباً من التلهي بقيم الحياة. هكذا يبدو العبث.. هو اللون الفاقع لهذا التلهي المخادع، الذي يسرق السنين ويولم للنهايات المثيرة، في المكان نفسه، على صوت المزامير، وقرعات الطبول، وأقواس النصر، وقهقهة المخدوعين، وأراجيف المتربصين. وضعت الثورة اليمن على مسار جديد، يفتح أمامه خطاً طويلا للحركة إلى الأمام. هذا الخط ليس مستقيماً، ولا معبداً، بكل تأكيد؛ لكن فيه قدر من الوضوح يكفي لبدء مشوار السير الطويل. أضاء الحوار مساحة لا بأس بها من خط السير إلى الأمام، والسؤال: لماذا تعثر السير في ضوء ذلك؟ هل كان اليمنيون ينتظرون صفارة الانطلاق من مكان آخر؟ وهل اعتبر قرار مجلس الأمن هو صفارة الانطلاق؟

تثار أسئلة عديدة حول أسباب اتخاذ القرار الأممي اليوم، وقد أنجز اليمنيون الحوار، وأصبحت المرحلة الانتقالية على وشك الانتهاء، وليس بالأمس، عندما كانت المتاريس تملأ شوارع المدن، وكانت البلاد حبلى بحرب طاحنة، ومخاضها يعتصر جوف البلاد من أقصاه إلى أقصاه، وكل شيء فيه ينذر بالكارثة.

وقبل كل ذلك، كانت هناك ثورة سلمية تصارع محاولات إخراجها من المشهد العام بالتركيز، بدلا عنها، على الأسلحة المشرعة في المواجهة، وعلى المعارك العسكرية المندلعة هنا وهناك. ثورة كانت تقاوم محاولات ابتلاعها من قبل ذلك الطفح الهائل، الذي تدفق عليها بمضامين غير ثورية، ليصبغ عليها لوناً مختلفاً وأهدافاً جرى اشتقاقها من كهوف لم تشعل ثورات، وعلى مدى تاريخها كانت كل خبراتها تكمن في ابتلاع الثورات. ثورة استهلكتها زعامات "مقرطسة" في تطلعات تختزل المسافات إلى الشهرة، وتسبق النضال الحقيقي إلى القيادة، وغارقة في ظلمات من الخوف والحذر من الآخر، الذي لا تراه إلا خصما يجب أن يطيع أو يستبعد... أو يموت.

ثم، لماذا اليوم وليس بالأمس، عندما كانت العملية الانتقالية في حاجة إلى حماية ورعاية حقيقيتين لتتمكن من إنجاز مهامها، وكانت إشكالية عدم نقل السلطة تثير أكثر من سؤال حول المستقبل السياسي للبلاد وما يكتنفه من غموض بسبب ما كان يهدد المرحلة الانتقالية من مخاطر؟ كثيراً ما توقف اليمنيون أمام موضوع عدم نقل السلطة، وصلته بتأجيج الاضطرابات، وأعمال العنف، وحروب كسر العظم بعناوينها المختلفة، التي تثير الفزع مما تخلقه في النفوس من نزعات يصعب ترويضها على قبول الحقيقة المتمثلة في حاجة البلاد إلى التعايش والسلام والشراكة في بنائه.

تساءلوا عن موقف المجتمع الدولي، ورعاة المبادرة، من أعمال العنف التي اتسعت على نطاق واسع، وتفجيرات أنبوب النفط، وتدمير أبراج الكهرباء، ونزع الألياف الضوئية، وتفجير المعسكرات، والاغتيالات، والاختلالات الاقتصادية والمعيشية، التي عانى منها الشعب على ذلك النحو الذي أخذ يهدد العملية السياسية والحوار، ويدخل البلاد في دوامة المواجهة والانزلاق نحو الحرب الأهلية مجدداً.

تحدثوا عن الدعم المطلق للرئيس التوافقي هادي، وكان هذا موقفاً لا غبار عليه؛ ولكن عندما قلنا للمجتمع الدولي إن الرئيس هادي هو المرجعية الوحيدة التي نثق بقدرتها ونزاهتها في أن تخبركم عمن يقوم بهذه الأعمال التخريبية، التي تعرقل العملية الانتقالية، لم يصغِ أحد إلى ذلك؛ لماذا؟! وأخذت أعمال التخريب تتسع. لربما فهم المخربون هذا الصمت أن هناك إشارة من مكان ما بوضع هذا التخريب في إطار ما يعرف بـ "الفوضى الخلاقة". ولا ندري ما هو "الخلق" في تفجيرات أنبوب النفط وأبراج الكهرباء، وفي الاغتيالات، وغيرها من الأعمال، التي شهدتها البلاد في تلك الفترة.

لم يجد اليمنيون تفسيراً واضحاً لتأجيل القرار إلى الآن، غير واحد من ثلاثة تفسيرات:

1-      إما أن المجتمع الدولي كان يرى أن اليمنيين قادرون على تنفيذ اتفاقهم السياسي الذي رسم ملامح المرحلة الانتقالية وأهدافها، ومن ثمَّ خوض معركة نجاح هذه المرحلة، بكل ما فيها من تعقيدات، بدعم أقل من المجتمع الدولي، وبالتالي لم يكن مجلس الأمن في عجلة من أمره لاتخاذ مثل هذا القرار الذي من شأنه في حالة اتخاذه بدون مبررات قوية أن يلقي بظلال من الشك على دول الإقليم التي ستنظر للقرار بتوجس كبير، خاصة إذا لم يكن مدعوما بأسباب قوية؛ أو:

2-      أن المجتمع الدولي قد تصرف بقدر من التروي تجاه العملية السياسية اليمنية، والحوار على وجه الخصوص، ورأى أن يترك لها حرية السير إلى النهاية التي يقررها اليمنيون، مع ذلك القدر من الرعاية الأممية، التي شملتها قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم (2051)؛ أو:

3-      أن المجتمع الدولي كان يرقب الحراك السياسي وقد قرر ألا تؤدي العملية السياسية، واتفاقات التسوية، إلى انتصار طرف على آخر، لاسيما وأنه لم يكن يثق كثيراً في المعارضة، الممثلة في اللقاء المشترك، أحد طرفي اتفاق التسوية السياسية، بأن تنفرد بالحكم، مثلما لم يعد يرى أن المؤتمر الشعبي، الطرف الثاني، مؤهل لمواصلة الحكم وقيادة البلاد، ومن هذا المنطلق أخذ على عاتقه أن يرعى التسوية، مع ما يصاحبها من تخريب وعنف وفوضى، وألا يتدخل في تلك المرحلة بعصا غليظة حتى لا يؤثر على ميزان التسوية.

سأرد على ذلك من خلال ما عشته من وقائع، وبالاستناد إلى وجهة نظر لا ترى المجتمع الدولي شراً يجوس خلال ديارنا يتصيد الأخطاء ليؤدب اليمنيين ويتقصد الانتقاص من سيادتهم، ولا تراه خيراً كله، وخصوصاً عندما تستعيد الحرب الباردة القديمة بعضا من أسبابها المسترخية تحت أكوام من المصالح الحيوية للدول الكبيرة التي رتبتها سنوات الاستقطاب الطويلة، وكذلك حينما تصطدم قشرة الاستقرار الهشة الطافية فوق ركام من مخلفات الصراع بموضوع الأحادية أو التعددية القطبية؛ وإنما تنظر إليه من الزاوية التي تبرز فيها الحاجة إلى السلام والاستقرار والتعايش والعمل المشترك للأمم في تعمير الأرض وحمايتها من أي مخاطر، كأهم وظائفه؛ هذه الحاجة التي شكلها التوافق العالمي بعد حروب كونية تعرض فيها العالم للدمار، مما دفع بتنظيم هذا الجهد على نحو مؤسسي يرعى ويحمي المصالح الدولية، بما فيها مصالح الشعوب، وقيم العيش المشترك.

كان المجتمع الدولي شريكاً فعالاً في احتواء الأوضاع الخطيرة التي مر بها اليمن. ولسنا بحاجة هنا لاستعراض تجربة تلك الشراكة بتفاصيلها؛ فقد رسم القراران (2014) و(2051) الملامح الأساسية لهذه الشراكة. وفي محتويات هذين القرارين تأسست الخطوط العريضة لمعطيات هذا القرار الأخير رقم (2140) وحيثياته. لهذا يمكن القول بأن المجتمع الدولي لم يكن، وعلى مدى استمرار هذه الأوضاع، في مواجهة مع اليمن ليفسر القرار وكأنه يستهدف سلامته وسيادته، فالذي كان في مواجهة مع اليمن واستقراره هي تلك القوى والعصبيات الداخلية التي عطلت تقدمه وبناءه واستقراره، وما زالت، مع ما جرته معها من الغثاء الذي أنتجته المرحلة الانتقالية، تعطل مسارات عملية التغيير، وهي نفسها القوى والغثاء، التي يفترض أن يكون القرار قد استهدفها.

يمكن القول، ربما من باب الإنصاف، بأن المجتمع الدولي عندما تعامل مع قضية اليمن عمل كمجموعة متجانسة، لم تكدرها تناقضات المصالح الحيوية التي برزت تجاه أكثر من حالة من حالات الربيع العربي، وهو ما جعل الاحتمالات الثلاثة تبدو متداخلة العناصر، ولا يمكن فرزها، عندما يتعلق الأمر بتحديد السبب الأساسي لتأجيل القرار حتى نهاية الحوار. فالسبب هو خليط من هذه وتلك، وهو محصلة تفاعل كل هذه الاحتمالات الثلاثة التي شرحناها أعلاه.

 وهكذا، ومع عدم إغفال الأهمية القصوى للعاملين الآخرين، وخاصة العامل الثالث والأخير، أي ذلك المتعلق بميزان التسوية،  ففي رأيي أن المجتمع الدولي نظر إلى المسألة من الزاوية التي رأى من خلالها أن الحوار يجب أن يظل تعبيراً عن إرادة يمنية، وأن اتخاذ أي قرار بهذا المستوى قبل انتهاء الحوار من شأنه أن يضع مخرجات الحوار في خانة الإملاء الخارجي، مما من شأنه أن يهدد سلامة الخيارات السياسية في نظر الناس ويضعها على المحك. وبعد أن تحققت إرادة اليمنيين بالاتفاق والتوافق على وثيقة الحوار، فيما عدا ذلك الجزء الذي جسد حالة من الانقلاب على هذا التوافق وشوه جانبا من هذه العملية التاريخية وكسرها في أهم مفاصلها (القضية الجنوبية)، جاء دور المجتمع الدولي لدعم هذا التوافق فيما ينتظره من تعقيدات وصعوبات التنفيذ.

على هذا النحو بدا الأمر، أو على أقل تقدير، هكذا يمكن أن يفسر؛ لأنه لا يمكن تفسير تأجيل القرار بأي شيء آخر غير هذه الاحتمالات؛ فالأوضاع التي استدعت اتخاذه لم تتغير كثيراً، بل إن شروط اتخاذه تقلصت، بعد انتهاء الحوار، حتى أن الجميع كان يتوقع أن ينشغل المجتمع الدولي بقضايا أكثر أهمية من اليمن، وأنه كان ينتظر انتهاء الحوار ليعلن انتهاء المهمة في اليمن. ينسى البعض ممن ينتقدون القرار أن الكثير منهم كان يضع يده على قلبه خوفاً من أن يتخلى المجتمع الدولي عن اهتمامه باليمن، وكان هذا سؤالاً مثاراً من قبل الجميع، وهو: ما الذي سيكون عليه الوضع لو أن المجتمع الدولي تخلى عن اليمن فجأة، كما حدث في الصومال، وتركها تحت رحمة المليشيات المسلحة للقوى المختلفة التي تنتظر بفارغ الصبر اللحظة التي يغادر فيها المجتمع الدولي اليمن وهو بلا دولة تحميه من مشروع العنف الذي يلفه طولا وعرضاً؟

يدرك الجميع أن الاتفاق على الورق لا يشكل مشكلة كبيرة في معظم الأوقات، وخاصة في اليمن، الذي جرب ذلك كثيراً (وثيقة العهد والاتفاق نموذجاً)، وإنما تنشأ المشكلات الفعلية عندما يبدأ تطبيق هذه الاتفاقات على الأرض، بما يحدثه التطبيق من تأثير على المصالح ومراكز النفوذ.

فالمقدمات التي برزت مع قرب نهاية الحوار جسدت في الواقع نماذج لصور المقاومة العملية التي كان يُتوقع أن تواجه التطبيق. غير أن أخطر ما في العملية هو أن الاستخفاف، الذي عومل به النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وخاصة في المراحل الأخيرة منه، وإحلال القرارات الإدارية بدلا عنه، قد فتح الباب أمام مزيد من صعوبات التنفيذ. وفي مثل هذه الظروف يجد المعرقلون فرصتهم الذهبية، حيث يجدون في مثل هذا الخلل فرصة لسحب العملية إلى مسار مختلف عن مسارها، لاسيما عندما لا يكون هذا الخلل مجرد خلل تنظيمي، وإنما تقف وراءه إرادة من ذلك النوع الذي ينزع إلى تمرير مشاريع بعينها.

وكان لا بد للمجتمع الدولي أن يحسب حساب استعراض مظاهر التعطيل التي برزت في نهاية مؤتمر الحوار، من قبل بعض الأطراف، وما أشيع من فوضى واحتمالات فض الحوار، وما تم من اغتيالات، وإعلان العديد من التحديات الرافضة لمخرجات المؤتمر، والتهيئة للبدء بفوضى عامة. ومن هذا المنطلق كان عليه أن يضطلع بدوره الذي كان قد مهد له في قرارات سابقة لحماية العملية السياسية من الانهيار.

غير أن ما يجب أن نلفت انتباهه إليه، كمهمة غاية في التأثير على سير العملية السياسية مستقبلاً، هو تصحيح ذلك التشوه الذي ألحق بالحوار، والمتمثل في فرض خيارات إدارية بأدوات سلطوية بعيداً عن معادلات الحوار، وهو لن يستطيع تجاوزها أو تجاهلها عندما سيتعين عليه أن يفصل في بعض مواضيع العرقلة.

إن أخطر ما يواجه الحوارات السياسية هي النزعة الإرادوية التي تقف وراءها سلطة، أو نفوذ من أي نوع، والتي تنقضُّ، في لحظة ما، ولأسباب يقدرها أصحابها، على مجرى الحوار، لتشكل نهاياته على النحو الذي يضع الحوار كله في خانة المساءلة التاريخية.

لا يهم إن كان الهدف من التدخل نبيلاً أو غير نبيل؛ المهم هو أن الحوار الذي يضعف أمام هذه النزعة الإرادوية، في أي مرحلة من مراحل الحوار، وعند مناقشة أي قضية من القضايا، من السهل تهشيم قيمته، ما بالنا والتدخل الإرادوي جاء في أهم لحظة، وعند أهم قضية مفصلية من قضايا الحوار، ولأسباب تتصل برغبات وضغوط بعض المتحاورين لتمرير مشاريعهم؟! ترى هل أدرك المجتمع الدولي المعنى الذي حمله التدخل الإرادوي، الذي تم بدفع من بعض الأطراف، وعلى إثره جاء قراره ليمنع التمادي في مواصلة السير في هذا الطريق الضار؟ أم أنه هو الذي أعطى الإشارة بذلك، وجاء القرار ليدعم هذا المسار؟ سنترك الإجابة على هذا التساؤل لتجيب عليه الأيام في تساوق مع تطبيق القرار على الأرض.

القرار.. والجوهري في الحالة اليمنية

إن الاتفاق والاختلاف بشأن موضوع القرار الأممي أمر طبيعي، لاسيما وأن هناك حالات من هذه القرارات في بلدان عديدة أخفقت في تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها. ويعود السبب، في تقديري، إلى الحالات المغايرة التي اتخذ بسببها القرار، فليست الحالات كلها متشابهة. أما بالنسبة للحالات القريبة من الحالة اليمنية، فغالباً ما يعود الفشل إلى أن القوى السياسية، والنخب الاجتماعية، تعثرت في الوصول إلى رؤى توافقية محددة بشأن الخروج من الأزمات التي عصفت ببلدانها، الأمر الذي ينصرف فيه الفشل إلى مكان آخر، وبالتالي لا يمكن للعطار أن يصلح ما أفسده الدهر وسادته.

المشكلة في تلك التجارب هي أن الفعاليات والنخب السياسية نفسها لا تعرف أحيانا ماذا تريد. كما أن استمرار الصراع فيما بينها، ومحاولة التفرد بالقرار السياسي، واحتكار توظيفه، أدى إلى أن يصبح القرار الأممي جزءاً من بنية الصراع الداخلي، مما قاد إلى فشله في نهاية المطاف. واتخذ الفشل صوراً عديدة، من أبرزها انهيار العمليات السياسية، وتزايد التدخل الخارجي في هذه البلدان، وبشروط أكثر إجحافاً، لم يكن أقلها إيلاماً التدخل الفج في القرار السياسي لهذه البلدان، والتعامل معها كـ "سفيه" فقد الأهلية في اتخاذ القرار.

إن ميثاق الأمم المتحدة ينظم هذه المسألة في الفصل السابع، الذي يتضمن عقوبات تصل إلى التدخل العسكري. ولا يمكن، في كل الأحوال، ألا يكون للفشل أسباب أخرى تتعلق بتأثير الحل الأممي على المصالح الحيوية للبلدان صاحبة القرار، وعلى الأخص منها بلدان "الفيتو"؛ فأثناء التنفيذ قد تبرز معطيات جديدة تتعارض مع مصالح بعضها، أو مصالح بلدان أخرى ذات أهمية خاصة لهذه البلدان، تدفعها إلى مراجعة موقفها، مما يبطئ مسار العملية عند حلقات معينة أو يعطلها في حلقات أخرى.

إن الجوهري في الحالة اليمنية لا يكمن حصراً فيما يمكن أن يهدد التوافقات التي توصلت إليها القوى التي تحاورت، وإنما أيضا في مسألتين جوهريتين:

الأولى: عدم مشاركة قوى سياسية جنوبية حية في الحوار، وخاصة فيما يخص قضية الجنوب، وتتحمل هي بمفردها مسؤولية غيابها وبقاء البحث الجاد لقضية الحل ناقصاً إلى حد كبير.

الثانية: عدم توصل القوى المتحاورة إلى اتفاق حول الحل العادل للقضية الجنوبية، حتى يكون ذلك أساساً مشتركاً للتفاوض مع الممانعين، إذا ما تهيأت الفرصة لذلك.

لقد فوّتَ تحالف القوى، التي تمسكت بفكرة تغييب القضية الجنوبية في موضوع شكل الدولة بتقسيم الجنوب على ذلك النحو غير المدروس، هذه الفرصة التاريخية للتوافق، مما عقد المسألة أكثر، وهو ما يضع أمام مجلس الأمن مسؤولية لا تنتهي، بإصدار قراره الأخير؛ ولكن فيما يمكن توفيره من شروط لجعل تنفيذ القرار مهمة إنقاذية وليس تأديبية. أفق المهمة الإنقاذية أوسع وأشمل؛ ذلك أنه لا يتوقف أمام النتائج فقط؛ ولكنه يتناول الأسباب وجملة العوامل المؤثرة في العملية كلها.

كان من الممكن أن يخلص المتحاورون إلى خيارات تبقي الباب مفتوحاً أمام مواصلة الحوار مع الذين لم يشاركوا فيه، وخاصة حول القضية الجنوبية، وذلك لإغلاق كل الفجوات التي يمكن أن تعود منها عوامل الصراع مجدداً إلى ربوع "السعيدة"؛ غير أن هذا للأسف لم يحدث، فقد أديرت نهاية الحوار بنفس سلوك وأدوات "الغلبة"، التي حكمت مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية المنشئة لسلطة التغلب الحاكمة طوال سنوات طويلة.

لم يسمح للحوار أن يستأصل، أو حتى يهذب، سلوك "التغلب" عند البعض، فكسروا التوافق بين أطراف الحوار ليجعلوا المستقبل مكشوفاً من جديد على  خيارات الصراع وإعادة إنتاجه. وربما كان ذلك هو الفصل الأول من سيناريو استعادة أوراق اللعبة إلى أيدي القوى التي دائماً ما عرفت نفسها بأهل الحل والعقد، والتي أخذت -كما قلنا- تتناوب خلق التبريرات لمواصلة الفوضى والعنف والحروب.

كان الحوار، في مشهده الأول، لوحة رائعة للتغيير الذي يتطلع إليه اليمنيون. وقف الجميع، بفئاتهم وطبقاتهم وموازين قوتهم ونفوذهم، في قاعة واحدة، وبحقوق متساوية، لتقرير مستقبل اليمن. الذين لم يحتملوا الموقف انسحبوا بهدوء. المشكلة في الوكلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تمزيق هذه اللوحة، وعندما لم يستطيعوا عملوا على تشويهها بممارسات دللت على أن العصبيات التي كرستها عهود من مقاومة بناء الدولة، وعقود من محاولات بنائها وهدمها، لن تستوعب عملية التغيير الموضوعية وشروطها بسهولة.

لا أتحدث هنا عن أولئك العدميين، من الجانبين، الذين لم يكن لديهم أي رؤية موضوعية جادة لنجاح الحوار، بما في ذلك حل قضية الجنوب حلاً يليق بهذه القضية العادلة، ويقبل به الجنوبيون، سوى ما تتفتق به أدمغتهم من تهويمات لا ترى الآخر إلا شراً يجب أن يقمع، أو يزاح عن الطريق، بأي وسيلة كانت، وما يسرح به خيالهم من حلول تتراوح بين الإلحاق أو الانفصال، كخيارين متطرفين... إنما أتحدث عن تلك النخب، وهي الأغلبية، التي كان بإمكانها أن تصل معاً بمشاريعها إلى منتصف الطريق من الاتجاهات المتعاكسة لتخلق المشروع الذي يستوعب الجميع.

لكن؛ ما الذي حدث؟ في الجنوب تسيد الاتجاه المتطرف، وفي تجاويفه العديدة تزاحم المراوغون، والأرزقية، وما أكل السبع، وأولئك الذي تجمدوا في كهوف الانتقام، وخرجوا في أكثر من مناسبة يفتشون عن أقصر طريق للانتقام، بحسابات لا علاقة لها مطلقاً بالحل العادل للقضية الجنوبية، ولم يتمكن هذا الاتجاه المتطرف من أن يتبنى أي رؤية قابلة للنقاش، أو للحوار، عدا تلك الرؤى الحدية القاطعة الطاردة لكل ما يختلف معها حتى بالحد الأدنى. وداخل هذا الاتجاه راحت تتحرك موجات من التلاحم والافتراق، لا تهدأ إلا لتضج من جديد، كلما استفزها التطرف القادم من الاتجاه الآخر. أما التطرف المكون من أجنحة القوى التي انخرطت في الحوار، فقد كان إثمه أعظم بما لا يقاس، وهو يتكون من مستويين: المستوى الأول: وهو ذلك الذي ظل ينتج التطرف في الجنوب، بممارسته وسلوكه، الذي دمر المعاني الجميلة للوحدة وخلق، من ثمّ، البيئة المناسبة لإنتاج مشاريع التطرف السياسية. أما المستوى الثاني فهو ذلك الذي منع الحوار من أن يخوض نقاشاً جاداً ومسؤولاً يفضي إلى حل  القضية، أو على الأقل تكوين رأي توافقي، بين فرقاء الحوار، يقوم على الاعتراف بالقضية بوضوح، وبدون مراوغة، ويفتح باباً للحوار أكثر تركيزاً ومسؤولية. وكان هذا المحور بمستوييه قد حسم أمره مبكراً عندما قرر أن كل ما يختلف مع رؤيته هو مشروع انفصال. أما مناقشاته بعد ذلك فهي مجرد تفاصيل للمراوغة واستهلاك الوقت.

وللحقيقة فإن مركزي التطرف غذيا بعضهما بالأسباب وبالمبررات، وبمختلف الذرائع، لمواصلة السير في طريق التطرف، وأفسدا بذلك أهم فرصة تاريخية لإغلاق ملف الصراعات الكبرى في اليمن إلى الأبد. والسؤال الذي يبدو محيراً هو: لماذا انساقت الأجنحة المعتدلة وراء الأجنحة المتطرفة في الوصول بالقضية إلى هذا الوضع الذي تراجعت فيه المسؤولية وتصدرت المراوغة وفرض الأمر الواقع؟!

سيكون على العقل اليمني أن يبحث عن الأسباب في طبيعة تكوين وتركيب المؤسسات السياسية، وبناها الفكرية والثقافية والاجتماعية، ومنظومة المصالح المتشابكة التي تعبر عنها. وسيكون على أصحاب القرار الأممي أن يغوصوا إلى الأعماق ليضعوا أيديهم على مصدر التطرف، الذي سيظل ملهماً للتعطيل، ومصدراً لاحتباس المسؤولية داخل ركام الممانعة والغلو، مما يجعل النخب السياسية مجرد عنوان مخادع وطاقية إخفاء للأجنحة المتطرفة والفاعلة في تحريك الأمور على الأرض.

عند مشروع العدالة الانتقالية، ومخرجات الحوار المتعلقة بهذا الموضوع الهام، توقفت أجنحة التطرف طويلاً، لتجد نفسها في خندق واحد مع أولئك الذين استُهدفوا بالعدالة الانتقالية من الزاوية التي تعيد إصلاحهم كمواطنين صالحين. أخذت هؤلاء العزة بالإثم، فأخذوا يخلطون الحابل بالنابل، ويخبطون في بطن التاريخ خبط عشواء، بحثاً عن لا شيء، سوى أنهم قصدوا بذلك تعطيل هذا المشروع واستبداله بآخر أطلقوا عليه "المصالحة". وهم لم يقصدوا بالمصالحة سوى تبرئة "المتهمين"، وإعادة إنتاجهم في بيئة جديدة كمصلحين، بدون توفر شروط "المصلح"، وهو ما يعني أن المصالحة ليست تلك المرتبطة بتحقيق العدالة المعبرة عن التسامح، والتربية، وكشف الحقيقة، والوعد بعدم تكرار الجريمة، وإنما تلك التي تغيب فيها العدالة، وإبقاء كل شيء مفتوحاً على خيار العودة لمربع الصراعات والعنف والانتقام.

حاول هؤلاء إخراج الضحية من معادلة العدالة الانتقالية. ولم يكن مصطلح "المصالحة"، في البداية، غير صرخة استغاثة أطلقها الحكام السابقون في وجه المشروع. ومع الرخاوة التي أصابت الكثيرين، بسبب الحسابات التي برزت على أكثر من صعيد، تحول المصطلح عند هؤلاء، وغيرهم، إلى بديل للعدالة الانتقالية.

وعندما تصدى بعض من مكون الشباب، وآخرين من بعض أعضاء المكونات الأخرى، لهذا التوجه، سواء في فريق العدالة الانتقالية، أو في فريق الحكم الرشيد، بطرح موضوع رفع الحصانة، وتطبيق العدالة القضائية، مع الإشارة إلى موضوع العزل السياسي لكل من تورط في ارتكاب جرائم جسيمة، قامت القيامة، ووضع مؤتمر الحوار كله على المحك، وتوقفت أعمال بعض الفرق لأسابيع، ورأينا الاستهتار الذي يتمتع به البعض إزاء المحطات التاريخية التي يتقرر فيها مصير البلد. ولم يكن مصدر هذا الاستهتار طرف بعينه فقط، فقد تداخلت حسابات بعض الأطراف الأخرى لتجد، في مثل هذا الاستهتار، فرصة لتمرير قضايا معينة أو تعطيل أخرى بالمساومة.

في هذه اللحظات، التي تقاطعت فيها هذه المواقف المعبرة عن حالة الخوف من نجاح الحوار عند هذه الأطراف، بدأت تظهر علامات التحالف حول قضايا أخرى أساسية، الأمر الذي أخذ الحوار يفقد حيويته في أهم مفاصله، ولم يعد أعضاء مؤتمر الحوار، أو فرقه، أو لجانه، يعنيهم كثيراً من الذي سيتخذ القرار، أو كيف سيتخذ. صار قرار الأمر الواقع هو القرار الذي يجب أن تنتظم في إطاره الأمور، باعتباره الفيصل الذي لا أحد يعترض عليه. أما الجسم الحي من مؤتمر الحوار فلم يعد أحد يستمع إليه، بل صار يهدد بالعقوبات الأممية في كل لحظة يرفع فيها صوته بالاحتجاج أو الاعتراض على تجاوز القواعد المنظمة للحوار من قبل بعض من رواد التغيير بالأقنعة الممكيجة.

صار موضوع رفع الحصانة، وموضوع العزل السياسي، مثار جدل واسع في المجتمع، واستخدم بقوة لإخراج مشروع ضعيف للعدالة الانتقالية. وحتى هذا المشروع الضعيف، في تقديري، لن يرى النور قريباً، مما يعني أن على الضحايا أن يواصلوا التضحية لغيرهم، سواء من أولئك الجلادين أو ممن قرروا ربط مواقفهم بالقرب منهم؛ ولكن بحسابات ما هو أهم عندما يحين اتخاذ الموقف.

كم هي المرات التي شاركنا فيها السيد جمال بن عمر الاجتماعات  ليبعث، بأسلوبه الخاص ومصداقيته في النصح، الأمل في التوصل إلى حلول توافقية..؟ ودعني أقُل كلمة إنصاف بحق هذا الرجل، إنه لم يكن يتعامل كمبعوث أممي فحسب؛ ولكنه كان يلتحم بالمشكلة المعروضة، بموضوعية وبدرجة عالية من المسؤولية، التي لا يمكن معها إلا أن تحترم نصائحه، والتي غالباً ما كانت تقود إلى تفاهمات بين أطراف الحوار، عدا تلك الحالات التي كانت أطراف سياسية قد قررت أن تحتجز الحل بيدها كرهينة إلى حين.

عند هذه النقطة من مسار الحوار، لا بد أن التاريخ سيتوقف طويلا ليستقصي أهم فصل من فصول التراجيديا اليمنية في تحول النخب من التعاطي مع متطلبات الواقع بصورتها المادية والروحية إلى الحالة الذهنية التي يغيب فيها هذا الواقع بكل تجلياته، وتحل محله تهويمات الاستئثار، والعمل على هزيمة الآخر، والتفرد، واحتواء الحل... ليأخذ الحوار، وفقاً لهذه الحالة الذهنية، مساراً خارج حاجة هذا الواقع، ويحاصر، من ثم، فيما تمليه هذه الحالة من حاجة.

- كتاب جديد يُنشر، على حلقات، في صحيفة "الشارع"، بالتزامن مع موقع "الاشتراكي نت".

من زمن قديم

نمت على قبر أمي

شجيرات

تطلق أزهاراً،

لها لون محياها..

ولها عبق شعرها

و سحر عينيها

وصفاء روحها

ووضوح كلماتها..

على يديها، وعلى حافة قبرها

تعلمت

أن للكلمة ثمن، هو الموقف

وأن الموقف يعنى التضحية

وأن حاصل جمع:

الثمن في الأولى والمعنى في الثانية هو الحياة!

*****

مارس 2014

تمهيد

لم تكن فكرة الكتابة في هذا الموضوع قد اختمرت في ذهني قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام 2014، والذي يضع اليمن تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لم تثر الفكرة عندي حماسة الكتابة في ذلك الوقت الذي كانت تحتدم فيه الأحداث في أكثر صورها تعبيراً عن مخاضات عسيرة لولادة متوقعة للجديد.. فقد اعتبرتها مهمة؛ ولكن مؤجلة إلى الوقت الذي تتم فيه الولادة، وتصفو فيه الروح، وتكون المشاعر قد هدأت وتخلصت من تأثير الصدمة التي أحدثتها تلك اللحظات الدرامية التي ابتلعت جزءاً هاماً من الحوار في واحد من أكثر المشاهد ملهاة واستخفافاً بالمعاني الأصيلة لقيمته في حياة اليمنيين.

منذ ما قبل الحوار وأثناءه وأنا أتساءل عما إذا كان باستطاعة اليمن أن يخرج، هذه المرة، منتصراً، وحاملاً بيده مشعل المستقبل يضيء طريقه إلى حياة أفضل. تفرع هذا السؤال إلى عدة أسئلة. رأيت اليمن قد تحرك من حالة الجمود والتفكك، التي عاشها لعقود، نحو المضيق الذي يوصله بالمستقبل، محمولاً على راحلة ثورة التغيير والحوار. على هذه الراحلة، وفي رحلته نحو هذا المستقبل، دخل هذا المضيق، وعلى نجاحها يتوقف خروجه منها. لم يعد أمامه من خيار سوى النجاح أو الموت داخل هذا المضيق. هناك فقط خيار واحد، وهو العبور بنجاح كامل. ليس هناك نصف حل لهذا الخيار الحاسم.

وتفرع عن ذلك سؤال آخر، وهو: هل الوطن مجرد جغرافيا وأنظمة تسلط، ورعية، وحقوق منهوبة، وحريات مغتصبة واستبعاد اجتماعي...؟ أم أن الوطن قيمة أنبل من كل القيم  الأخرى؛ قيمة جامعة لكل القيم التي تجسد الإنسان في كامل صورته كمستخلف على هذه الأرض، ومن هذا الاستخلاف يستمد انتماءه وحقوقه وحرياته كمواطن لا كرعوي، كسيد على الجغرافيا لا كمسود، كصانع لحياته لا كمهمش ينتظر الإحسان من مغتصبي حريته وحقوقه؟ البلدان التي بقيت مجرد جغرافيا وأنظمة تسلط ورعية، وفشلت في أن تتحول إلى وطن يُجسد المعنى الإنساني للحياة على هذه الجغرافيا، راوحت في مكانها، وغرقت في التخلف والصراعات والعنف، وتعرضت للانهيارات المستمرة.

تعسرت الولادة. فهل كان القرار الأممي بمثابة الحدث الذي حرك قطع الشطرنج من أماكنها، على أي نحو كان، لتسريع المخاض وإنهاء اللعبة؟

 يجب أن نعرف أن "الأوطان" لا تصل إليها الشعوب بقرارات دولية؛ فهي عملية موضوعية نضالية تعتمد في الأساس على إدراك الشعوب لما تعنيه كلمة "الأوطان" في حياتها، وأن النضال من أجلها يستحق التضحيات.

لا أحد يستطيع أن يهبنا "وطن" ما لم تكن الحوافز لدينا للوصول إليه أقوى مما في معادلة الحياة من تحديات، وما لم نكن مستعدين للعمل الجاد من أجل الوصول إليه؛ ذلك الاستعداد الذي تحركه دوافع أن نعيش ونحيا بكرامة، بعيداً عن ضغوط الهجرة وجراح الترحيل. آباؤنا وهبونا بلداً -جغرافيا-  نعيش عليه وننتمي إليه. أما تحويله إلى "وطن" فقد بقي مهمة نتوارثها، وحانت فرصة تحقيقها. هذه الفرصة لا يجب أن تهدر فوق ما أهدر من فرص. لا أحد يملك القدرة على منعنا من تحويل بلدنا إلى "وطن"، كبقية خلق الله الذين سبقونا إلى ذلك. وحتى حينما يتعارض مفهوم هذا الوطن مع ما كرسه الاستبداد من مصالح فاسدة، وأنماط اقتصادية طفيلية، وثقافة تبريرية منهكة لحوافز التغيير، وبنى اجتماعية مشوهة؛ وكلها تقاوم هذا التحول؛ فإن هذا الغث كله غالباً ما يفضي إلى خلق القوة المناهضة له في الجانب الآخر من المشهد. إنها القوة التي ستتحمل تحقيق هذه المهمة. من هي هذه القوة في الحالة اليمنية؟! هذا ما سنرد عليه في الجزء الثاني.

في التجربة التاريخية لا تنشأ الحوافز القوية للتغيير إلا في واقع انحط، ولم يعد هناك أمل في إصلاحه. وهذه الحوافز تطلقها مبادرات تأتي من الأوساط الشعبية المؤهلة للقيام بهذه العمليات التاريخية، التي كان يقوم بها الأنبياء في الزمن القديم، عندما كانت مجتمعاتهم تصل إلى تلك الدرجات العالية من الانحطاط.

خيار التحول إلى وطن:

الفرص المهدرة

اليمن بلد ضاقت خياراته، تعثر بحكامه طويلاً، حتى وصل في مسيرته إلى المضيق، الذي لم يعد عنده مفر من البحث عن مخرج منه سوى أن تتصدر قوى الشعب الحية هذه العملية.

ليس لديه خيار آخر غير التحول إلى وطن، أو الكارثة. لن تكون روشتات الخارج على هذا الطريق، في أحسن الأحوال، سوى عامل مساعد لكبح جماح المتنطعين من أبنائه ممن أرهقوه بخياراتهم النزقة، والتي طالما تعارضت مع خيارات بنائه وتطويره على أسس سليمة.

ببقائه مجرد بلد تتنازعه الأهواء وتعصف به الأنواء، خسر كل المحطات التاريخية التي كان من الممكن أن تكون نقطة انطلاق جادة لمسيرة بنائه. ولم تكن تلك الخسارات هينة بحساب ضياع الفرصة واستهلاك الزمن. ضياع الفرصة يعقبه دائما استهلاك عبثي للزمن. ولنحسب هذه المحطات كفرص وما أعقبها من زمن ضائع.

منذ 2007، وحتى 2011، استعاد الشعب المبادرة، وكان الشباب والنساء في الصدارة. فالحراك السلمي في الجنوب، والذي بدأ يتشكل منذ ما بعد حرب 1994 في صورة احتجاجات ومصادمات مع النظام، على إثر الإجراءات التصفوية والقمعية التي مارسها ضد سكان الجنوب، كان رائداً في إطلاق المبادرة الثورية السلمية التي احتشدت فيها الجماهير على ذلك النحو، الذي لم يكن فقط معبراً عن مجرد احتقان اجتماعي، ولكنه شكل حالة سياسية ثورية كان لها تأثيرها البالغ، بعد ذلك، في إخراج الحياة السياسية من جمودها، وتحريك العوامل الثورية لتشتعل البلاد كلها بعد ذلك بثورة التغيير السلمية. أضحى "الوطن" على مرمى حجر. وبدا أن الفرصة التي تقدمها الحياة لليمن، بواسطة هذه المبادرة الثورية، في حاجة إلى حمايتها من الانزلاق مجدداً إلى أيدي المتنطعين، أيّاً كان منشؤهم أو انتماؤهم. فكل ما يمكن أن يستدل به على الخوف من الانزلاق بها مجدداً إلى أيديهم، هو أنهم كانوا دائما لا يقفون في الاتجاه المعاكس لمثل هذه الهبات، وإنما يسيرون بمحاذاة الفرصة ليتمكنوا من احتوائها، ويعيدوا بناءها لصالح مشروعهم المقاوم للتغيير. ومع كل فرصة مهدرة كانت قائمة هؤلاء تتسع، وتقل معها إمكانية إنتاج فرص أخرى.

في الزمن الأخير، لم يعد المشهد يتسع إلا لهؤلاء. ضاقوا بمن حولهم، ثم ضاقوا ببعضهم، ولم تعد "التورتة" قابلة للقسمة على هذا العدد المتزايد منهم، ومعهم الطابور الطويل من المحاسيب ممن ظلوا ينتظرون دورهم على المائدة. وكانت بداية النهاية لمرحلة، وبداية البداية لمرحلة جديدة، ومعها فرصة لا يجب أن تتعثر.

بهذا المعنى، كان لا بد أن تتعايش بدايتان، وبصورة جدلية: بداية النهاية لمرحلة، وبداية البداية لمرحلة أخرى؛ أي أن هذه البداية تتحقق في رحم نهاية مرحلة سابقة، مع كل ما يرتبه ذلك من تصادمات مسموح بها. فالتعايش هنا يجب ألا يعكس جموداً، وإنما حراكاً ديناميكياً ينتج البديل الذي يتوقف نجاحه على قدرته في توسيع مساحة هذا الحراك على الصعيدين السياسي والاجتماعي، دون الإخلال بشروط التسوية التي قامت على الالتزام بالتغيير السلمي عبر الحوار والتعايش والمشاركة الوطنية. كما أن هذه التصادمات لن يجري تكريسها، بصورة تحكمية، في نفس السياقات التي حكمت التحالفات السياسية للمرحلة السابقة؛ فهي ستأخذ مداها في الجانب الاجتماعي والثقافي والوطني وبناء الدولة والاقتصاد، وغيرها من شؤون الحياة المختلفة؛ أي أنها ستنشئ مساحة لتقاطعات أوسع، بل وستتجاوز رقعة التحالفات السياسية وعناصرها التي استقرت زمناً عند حالة بعينها، وهذا ما أثبته الحوار.

قال الحوار كلمته في أهم لحظة تاريخية من اللحظات الفارقة في حياة الشعوب المتطلعة إلى المستقبل، وأكد على أننا جميعا نريد أن نعبر المضيق إلى الضفة الأخرى، حيث ينتظرنا "وطن" مؤجل.

والسؤال: كيف سنمر؟ ومتى؟ وعلى أي "راحلة"؟ وما هي أدواتنا المكملة للحوار للمرور إلى المرحلة القادمة؟

لا يجب أن تكون هذه "الراحلة"، بكل تأكيد، هي قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام 2014. يجب أن نعفيه من هذه المهمة، حتى يأخذ قيمته من واقع ما يقرره اليمنيون من مسؤولية على عاتقهم تجاه بناء مستقبلهم. هذا على افتراض أن نخبه قد استوعبت الدرس، وأدركت أن القرار يلوح بإدانة تاريخية للفشل الذي منوا به في إدارة بلدهم. القرار لا يعفي أحداً من المسؤولية، على الرغم من أن قراءته على النحو الذي يعتبر فيه محفزا لأن يأخذ اليمنيون مسؤولية بناء بلدهم بجدية، لا تزال ممكنة.

منذ أن صدر قرار مجلس الأمن رقم (2140) بشأن معرقلي العملية السياسية في اليمن، واليمنيون عاكفون على تفسير هذا القرار، الذي بدا وكأنه جاء مفاجأة وبدون مقدمات، أو كأنَّ هناك من لقمه رصاصة الرحمة لتطلق على ما تبقى لدى أبنائه من رغبة في إنقاذ بلدهم، أو لتصيد ما فضل من سيادة لبلد لم تكن مشكلته في يوم من الأيام مع "السيادة" وإنما مع "سادة" النفوذ الذين عصروه ورهنوه وعجنوه وأكلوا زرعه قبل أوانه، في أكثر صور الاستعارة تعبيراً عن العجلة في تدمير الأشياء.

القرار لم يقُل بوضوح من هم المعرقلون؛ ولكنه أخضع الجميع للرقابة. هذا الإجراء بحد ذاته يحمل دلالة ذات مغزى كبير بشأن تقييم المجتمع الدولي للمنظومة السياسية اليمنية بأكملها. لم يشفع "نجاح" الحوار للمنظومة السياسية لدى المجتمع الدولي؛ فهو لا يزال يراها غير مؤهلة لتنفيذ المخرجات التي توافقت عليها. وهو بهذا لا يتجنى عليها، وفي ثقافتها ما يشي ببقاء الفجوة والجفوة بين القول والفعل قائمة على غير ما يعلمنا ديننا الحنيف، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون، كبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون".

كالعادة، سرعان ما يصطف اليمنيون إزاء حدث ما من داخل المواقع نفسها التي سبق أن رتبها الفرز السياسي كمنتج سابق لأسباب وأحداث أخرى، ولا يبذلون الجهد الكافي لدراسته على النحو الذي يمكن أن يوضع في إطاره الصحيح.

هذا القرار، الذي شكل حدثا استثنائيا، لم يكن معزولا عن تطورات الأحداث التي عاشها اليمن خلال السنوات الماضية. ومنذ أن بدأت مظاهر فشل الدولة تطوي تاريخاً من النضال السياسي والتضحيات ومحاولات التنمية والبناء، راحت تتلف كل آمال الشعب في الاستقرار والتقدم والعيش الكريم، وأخذت تلفت انتباه المجتمع الدولي وتثير انتباهه وتضعه أمام مسؤولية إنقاذ مبكرة، عبر عنها بوسائله التقليدية، حينما كان أنين المجتمع خافتاً، ولم يولد بعد التفاعلات الاجتماعية والحالة السياسية التي عبرت عنها الثورة الشعبية السلمية 2007ــ2011، فيما بعد. هذا التحول الذي حدث على الصعيد الشعبي كان لا بد أن يصاحبه تغيير مناسب في أشكال ووسائل التعبير الدولية تجاه ذلك الوضع المستجد بشكل عام.

الموقف الأممي تطور مع اشتداد الزخم الشعبي وظهور حالة ثورية من داخل ذلك الوسط الذي لم يكن أحد غيره قادراً على توليدها؛ وهو لم تكن له علاقة بالفرز السياسي الرأسي الذي شهدته البلاد قبل ظهور هذه الحالة الثورية، حتى يبدو وكأنه استجابة لحاجة سياسية يمثلها طرف بعينه كما يحدث مع بلدان أخرى.

كان اليمن سيشهد، في كل الأحوال، قراراً كهذا منذ أن بدأت مؤشرات فشل "الدولة" تأخذ مظاهرها على الأرض، في صور شتى من الضعف العام للنظام: حروب، عنف، صراعات مسلحة، إرهاب، اتساع رقعة الفقر، فساد متجذر في بنية سياسية هشة، تزايد البطالة بين الشباب، توقف برامج التنمية، بروز قضايا وطنية كبرى اتسعت معها الفجوات الاجتماعية...

ومنذ ذلك الوقت المبكر أخذ المجتمع الدولي ينظر إلى اليمن على أنه بلد أخذ يشكل خطراً على نفسه وعلى أمن الإقليم والمجتمع الدولي.

أياً كان الأمر، فإن هذا التقييم يُعد، عند كثير من المهتمين بشؤون اليمن، سبباً رئيسياً من بين الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي لاتخاذ هذا القرار. وهنا يصبح للقرار وجه آخر يتعلق بالأمن العالمي، الذي لا يستطيع أحد أن يجادل فيه بالحيثيات نفسها، عندما يتعلق الأمر بمساعدة اليمن على مواجهة مصاعبه بصورة مجردة عن علاقة هذه المساعدة بالأمن الدولي.

ومن الطبيعي أن ينظر المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن، وإلى دعمه على هذا الصعيد، من زاوية صلتهما الوثيقة بهذا الموضوع. وهذا ما يجعل المسألة تبدو مترابطة العناصر ومتداخلة الأهداف: دولة ذات مؤسسات هشة، تتجه نحو الفشل وتهدد والأمن والاستقرار الدوليين. هذا السبب. أما النتيجة فستكون هي ما يتوجب على المؤسسة الدولية المكلفة بحماية المصالح الأممية عمله إزاء وضع كهذا. سيكون من البديهي أن تعمل على منع انهيار هذه الدولة، ومقاومة عوامل فشلها، لتتجنب ما يمكن أن يترتب على هذا الفشل من مخاطر على الصعيد الدولي، وهو ما عبر عنه القرار بوضوح. أما ما سيتم على الأرض فذلك ما يمكن أن نعتبره مثار جدل سنستعرض بعض جوانبه فيما بعد.

الذين أوصلوا بلدانهم إلى هذا الوضع، غالبا ما يرتفع صراخهم بالرفض، حرصاً على السيادة كما يزعمون. فهم لن يجدوا ما يدرؤون به الخطر القادم نحوهم سوى الحديث عن السيادة المنتهكة. والحقيقة أن السيادة لا تكون في مأمن في مثل هذه الأحوال، تماماً مثلما لم تكن أثناء حكمهم مصانة. علينا أن ننظر للمسألة من الزاوية التي كان عندها احتكار القرار السياسي من قبل هؤلاء الحكام الفاشلين سبباً رئيسياً في تخريب المقومات الرئيسية لهذه السيادة والتفريط، من ثم، بها باضطهاد شعوبهم، والاستعانة بالخارج في كل الأحوال لقمع إرادة هذه الشعوب. ولا يجهل أحد أن الثمن الذي يدفعه مثل هؤلاء الحكام، مقابل استمرارهم في الحكم، لم يكن غير هذه السيادة. لقد كانت السيادة ثمناً لاحتكار القرار السياسي، واغتصاب السلطة، واضطهاد الشعوب، وما يترتب على ذلك من تبعات تدور مع هذه الحلقة المفرغة، لينتهي الأمر إلى سحب القرار السياسي من أيديهم. فبأي وجه بعد هذا يتحدث هؤلاء السادة عن السيادة؟!

في هذا السياق يبرز سؤال ذو مغزى، وهو: هل من الممكن أن يصبح هذا القرار موضع استقطاب، أو احتواء سياسي مراوغ، يوسع الشرخ الاجتماعي والوطني، على النحو الذي يجعله أداة بيد طرف، أو أطراف بعينها، لمواجهة طرف، أو أطراف أخرى، في عملية إعادة إنتاج الصراع التي انتهت إلى ذلك التوافق الوطني عبر العملية السياسية؟ بمعنى: هل من الممكن أن تنشأ ظروف تجعل القرار محط صراع بين أطراف المعادلة السياسية بهدف تحويله إلى أداة بيد طرف أو تحالف أطراف لقمع الأطراف الأخرى؟

أسأل هذا السؤال وأنا ما زلت متمسكا بأن العملية السياسية كان هدفها في الأساس هو التغيير الذي استهدفته ثورة التغيير السلمية، وذلك بغض النظر عن الآفاق الاجتماعية والمضامين الفلسفية التي حملتها الأطراف الثورية كعناصر مرجحة لنضالها عند التحامها معا في المجرى العام للحركة الثورية.

كان هذا هو الهدف؛ لكن الحياة، ربما، لم تكن منصفة مرة أخرى، عندما يتعلق الأمر بالحامل السياسي الذي تولى إنجاز المهمة! والحامل السياسي ليس فرداً، أو مجموعة أفراد؛ ولكنه مجموعة القوى التي تولت أمر إنتاجه في لحظة تاريخية كانت حبلى بتناقضات مذهلة، ولم تكن سهلة، ولا ممكنة الاجتياز، إلا بتوافقات مضنية. كان هذا العنصر الموضوعي؛ أما الذاتي فكان قد تمثل في الوضع الخاص لهذه القوى، سواء في صيغة بُناها التنظيمية والسياسية والفكرية، وقدراتها النضالية، وكذا مخزونها من التجارب الكفاحية على هذا الطريق، أو في علاقتها بعضها ببعض، ومدى استعداد هذه العلاقة لتوفير شروط إنجاح هذا التوافق.

ومع ذلك، وحتى بعد أن تكبد الحوار خسارة معنوية في مجمل مساراته الناجحة، وذلك بالتدخل، الذي مرر، بأدوات سلطوية، لصالح بعض الأطراف السياسية، في أهم حلقة من حلقاته، والخاص بالقضية الجنوبية وشكل الدولة؛ فإنني أعتقد أنه لا يزال هناك عنصر موضوعي أفرزته هذه التغيرات، سيرفد هذه العملية بقدر كبير من الثبات، عندما يتعلق الأمر بتوظيف العوامل الداعمة لنجاحها، وسيهيئ في نهاية المطاف الشروط لتصحيح الخلل. وأقول "تصحيح الخلل" كضرورة لفتح الباب أمام هذه العوامل الإيجابية الداعمة لنجاح هذه العملية التاريخية؛ ما لم فإن الذي سيملأ مساحة الفعل هي العوامل السلبية التي تتربص بها من كل جانب.

البيئة السياسية الجديدة

يتمثل هذا العنصر الموضوعي في البيئة السياسية الجديدة، التي شهدت تفكيك مراكز القوى، وإنتاج آليات متنافرة لعملها (أي هذه القوى) جعلتها تتربص ببعضها إلى درجة فقدت معها تأثيرها القديم على الأحداث. وأخذ هذا العنصر الجديد يشكل رقابة شديدة الحساسية على أي ميول أو نزعات من شأنها أن تقود هذه العملية إلى مجرى مختلف، أو أن توظف هذا القرار خارج أهدافه؛ إلا إذا قرر المجتمع الدولي بنفسه السير في هذا المجرى، لأي سبب من الأسباب، أو قرر أن يغض الطرف عمن يدفع إلى السير فيه.

ولا بد من التأكيد هنا على أن القوى التي ستفكر بالسير في هذا المنحى، ولو حتى برضى المجتمع الدولي، أو أطراف فيه، ستكون من الناحية العملية قد قررت أن تفتح طريق العودة بالبلاد إلى مربع الصراع.

إعادة إنتاج الصراع اليوم ستكون عملية أكثر تعقيداً، وستأخذ، من وجهة نظري، مساراً مغايراً، وستمتد إلى داخل شروخ التجربة القصيرة في السلطة، التي حكمت حسابات الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها تلك التي تحالفت لتغيير نظام "صالح". ولذلك يجب أن يكون الرهان الأول على إنجاح عملية التغيير، وليس على إزاحة طرف، أو أطراف، من العملية السياسية، توطئة لاحتكار القرار السياسي والسلطة. ويكون الرهان الثاني على حل القضايا الكبرى العالقة، حلا ينتج شروط السير إلى الأمام، وليس على المراوغة والتحليق حولها.

إن أهم شيء في هذه العملية كلها هو ألا يؤدي القرار الأممي (2140) إلى إنتاج آليات عمل تقود إلى تركيز النفوذ بيد أي طرف، تحت أي عنوان من العناوين، وتحت أي سبب من الأسباب. المطلوب هو دعم وتشجيع القرار السياسي المستند إلى شراكة وطنية فاعلة ومسؤولة، والموصول بالإرادة الشعبية، من خلال تنمية قدرات المشاركة لدى القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وكافة فعاليات المجتمع.

حالة التخبط التي ظهرت عليها القوى السياسية ومكونات المجتمع ونخبه المختلفة، تجاه المسار السياسي، بعد صدور هذا القرار الهام، من الضروري أن تتوقف، ومعها لا بد من مغادرة ما يمكن أن يطلق عليه "الموديل" اليمني المعروف في التعاطي مع الأحداث الجادة، من خلال الاحتواء المراوغ للحدث. هذا الاحتواء المراوغ لا يقوم بأكثر من إعادة بناء هذه الأحداث كحالة ذهنية مجردة عن حراك الواقع، لدى الأطراف المختلفة، والتي تقوم بعدئذ بتسويقها في الوعي الاجتماعي من منظورها السياسي والأيديولوجي وبدوافعها الخاصة.

والمعروف أن هذه الحالة الذهنية المجردة لا تغير من تأثير الحدث، فهو يأخذ مساره في الواقع المادي وينتج تأثيراته ومعادلاته، وغالبا ما يكون أكثر قدرة على المراوغة هو الآخر بتشكيل دفاعاته وأدواته، ولا يقيم لحالة الاحتواء وتجلياتها الذهنية تلك أي قيمة. هي حالة من تشكل الوعي الزائف، ثم لا يلبث المجتمع أن يشهد أكواما من المشكلات والمتغيرات التي تواصل حصاره في كماشة التخلف؛ وكل ما تفعله هذه القوى والنخب هو أنها تنسب هذه النتيجة دائما للآخر المجهول، متخطية خيبتها في التعاطي مع الأحداث كما أفرزتها معطيات الواقع.

حكم الاستبداد، في مساره التاريخي، وفي علاقته بالتشكل المشوه والمتصادم للمصالح الاجتماعية لمختلف القوى والطبقات والمكونات الاجتماعية، ليس حالة ذهنية. والثورة، بما أنتجته من معطيات وشروط للتغيير، وما رافقها من اختراقات، ليست حالة ذهنية. والعملية السياسية، بما أفضت إليه من عقد اجتماعي توافقي لبناء دولة اتحادية ديمقراطية حديثة ونظام سياسي واجتماعي مختلف عن سابقه، ليست حالة ذهنية؛ وإن كانت هذه الحالة الذهنية قد برز بعض تجلياتها في آخر مراحل مؤتمر الحوار، وذلك بالاستعانة بشيء من مخزون قيم النظام السياسي السابق من قبل البعض، وذلك عملا بالقاعدة الفقهية للمرجئة "لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة"... وأخيراً قرار مجلس الأمن، بما توخاه من أهداف ومقاصد وما تنتصب أمام لجنة العقوبات من مهام، ليس حالة ذهنية.

الحالة الذهنية الوحيدة التي تمارسها هذه الأطراف، بعد كل هذا الذي جرى، ومن مواقعها المختلفة، هي  الحلم بالعودة إلى السلطة؛ للانتقام عند البعض، ومحاولات حشد المزيد من العوامل لإقصاء الآخرين، واحتكار السلطة والتفرد بالقرار، عند البعض الآخر.

هل ستستطيع هذه الحالة الذهنية أن تغير مجرى هذا العملية التاريخية، بأن تحتوي في إطارها كل العمليات الموضوعية التي ترتبط بها أو تشتق منها؟

لا بد من ملاحظة أنه، كانعكاس لهذه الحالة الذهنية، جرى، منذ نهاية مؤتمر الحوار، الاستعانة بقيم وأدوات النظام القديم لفرض ترتيبات تكوين الدولة الجديدة واحتكارها، بالتعيينات التي رتبت وضعاً إقصائيا مختلا لكثير من القوى، وهو الآمر الذي فتح باباً لصراعات جديدة، كالتي نراها على أكثر من صعيد وعلى أكثر من وجه. فانطبق على هذا الوضع قول البردوني:

دخلتْ صنعاء بابا ثالثا

ليتها تدري إلى أين افتتح!

هل سيستطيع قرار مجلس الأمن أن يغلق هذا الباب الثالث إذا لم يعالج أسبابه الحقيقية؟

تكديس السلاح على مدى عقود من الزمن بيد هذه القوى يثير أكثر من سؤال حول قبولها بمعادلة توافقية لبناء دولة مدنية تتقرر فيها مكانتها بانتخابات عادلة ونزيهة؛ انتخابات يسبقها بناء مؤسسات دولة ضامنة تستلم هذا السلاح، وتعيد صياغة السلوك الاجتماعي للنفوذ القديم في إطار قانوني يحمي المجتمع، بمن فيه أصحاب هذا النفوذ، ويحمي الدولة ومؤسساتها، ويصون الحياة السياسية من أي اختراقات خارجية.

إن المشهد الذي شكل حالة توسط مربكة بين الثورة السلمية والانزلاق إلى الحرب الأهلية لن يغيب عن البال؛ فهذا المشهد هو نفسه الذي يتكرر، وبصورة أوضح على الأرض، كمشكلة أمام عملية التغيير التي يراد لها أن تتم بواسطة العملية السياسية. إن القوى التي تنام على ترسانة هذا السلاح، هي نفس القوى التي ظلت تثير الحروب العبثية على نطاق واسع، وتورط الدولة فيها بهدف إضعافها و"تفيُّد" سلاحها، في نهاية المطاف، ليتحول إلى مصدر قوة لها. فكم هي الحروب التي أُشعلت، وزُجَّ بالدولة في أتونها للحصول على السلاح والمال والقوة! واستطاعت هذه القوى أن تزرع وكلاءها في جسم النظام للقيام بالمهمة في الوقت المناسب لتغدو الدولة مجرد مخزن لتسليحها في الوقت الذي يقرره وكلاؤها.

قصة السلاح في اليمن فيها الكثير مما يمكن أن يعتبر صورة لتفريط النخبة الحاكمة بقوة ومكانة وهيبة الدولة لصالح هذه القوى، التي تشابكت معها عند مفاصل عديدة، حتى أن السلاح، الذي حصلت عليه من الدولة، كان بالمستوى نفسه الذي لدى الجيش، في أحيان كثيرة، وخاصة الأسلحة التي تشكل العنصر الأساسي في الحروب الداخلية. كانت السلطة الحاكمة ترى في مؤسسات الدولة القوية خطراً عليها، بل ظلت تراها أكثر خطورة من هذه القوى، التي غالباً ما استطاعت السلطة أن توظف صراعاتها وحروبها لتهرب من استحقاقات بناء الدولة، وإنجاز مهمات الإصلاح السياسي والبناء الاقتصادي والاجتماعي.

ذيول هذه القضية، وما رتبته من حقائق على الأرض، ستظل عائقاً أساسياً أمام نجاح هذا البلد في مغادرة الحلقة المفرغة للتخلف في صورته المركبة. ولا يبدو أن هناك من يضع هذه المسألة الهامة في إطارها الصحيح حتى الآن. هذه المسألة لم تعد تقبل أي مناورات أو مساومات من ذلك النوع الذي ينتهي بتسوية خاصة بين هذه القوى، وتكون التسوية على حساب الدولة. فالسلاح واحتكاره من قبل الدولة قضية جوهرية، لا يمكن أن تترك لتقديرات مغايرة لحقيقة أنه بوضعه المنفلت ظل يشكل مصدراً لكل المصاعب التي واجهت اليمن في كل محاولاته للتحول إلى وطن، بما في ذلك محولات تعطيل العملية السياسية والحوار مؤخراً. كان السلاح المنفلت هو القاسم المشترك لكل تلك الصعوبات ومحاولات التعطيل، وكانت حيازته، بتلك الصورة، تعكس خللا جوهرياً في مفهوم الدولة، حيث أخذت تتناسل من هذا المفهوم أنساق من السلوك الاجتماعي المعبر عن الفوضى، وعدم الانضباط، والتطاول على القانون، والجرأة على إفساد كل محاولة لبناء دولة النظام والقانون.

كثير من هذه الأمراض انتقلت إلى مجرى عملية التغيير التي تجسدت في الحوار الوطني الشامل؛ الاغتيالات والحروب وإثارة الفوضى والانسحابات وتعليق المشاركات في الحوار، والاستخفاف بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، ومراوغات وضغوط القوى التي أجادت الانقسام في لحظات الضرورة -كما تفعل الرخويات ذات الخلية الواحدة- لتوزيع الأدوار بين من يرفضون لتحسين شروط من يوافقون، والحملات الإعلامية المضللة لإضعاف قيمة الحوار في الوعي الشعبي، وكذا التحريض واستعراض القوة والتحالفات التكتيكية، والضخ الإعلامي المضلل للحقائق، والإشاعات وحملات تشويه الآخر، واختلاق الأكاذيب للتكفير والتحريض على القتل... كلها تداعيات، مباشرة وغير مباشرة، لما استقر في أعماق هذه القوى من اعتقاد بأنها وحدها من يجب أن يقرر مسار هذا البلد وإلى أين يتجه.

هذه الظواهر وتداعياتها شكلت بيئة محبطة للروح التوافقية، جعلت العملية السياسية مضغوطة بكماشة تلك القوى التي تسعى إلى احتكار القرار، وتقدم نفسها على أنها الوحيدة القادرة على مواجهة هذه الفوضى الضاربة أطنابها في الأرض، وحاجتها إلى عين حمراء من طراز لا يتوفر إلا عندها. هي التي تثير هذه الفوضى، وتقدم نفسها في الوقت ذاته على أنها هي الحل. لم تكن تستهدف غير تفويت الفرصة على مؤتمر الحوار لتحقيق أهدافه التاريخية. ومن الطبيعي ألا يتوقف دورها هذا في المحطة التي انتهى عندها مؤتمر الحوار، وهذا ما شهدناه في أكثر من واقعة وأكثر من حدث؛ فقد باتت تتناوب خلق الذرائع فيما بينها لمواصلة إغراق البلاد في الفوضى والعنف والحروب، لاستعادة أوراق اللعبة إلى بين يديها، ويسلم الجميع بألا حل إلا بتوافق هذه القوى بالعودة إلى الطاولة لاقتسام الكعكة. فهل من الممكن أن يقبل الشعب، وقواه المدنية الحية، العودة بالبلد إلى أحضان هذا الضلال القديم؟

-        كتاب جديد يُنشر، على حلقات، في صحيفة "الشارع"، بالتزامن مع موقع "الاشتراكي نت".

الى المرأة في يومها أهدي:

ورودا كثيرة ..

وعطرا كثيرا..

وحبا اكثر .

***

بين يديها تصير الورود ورودا..

وبعبقها يصبح العطر عطرا..

وبها يعرف الحب .

***

المرأة أمي..

المرأة اختي..

المرأة زوجتي..

المرأة ابنتي..

المرأة رفيقتي في مسيرة الحياة

***

يومها..

يلد اﻷيام..

يصنع السنين..

على حواشيه تنتظم اﻷزمان

وبين ثناياه

تأتلف مواكب المنتجين

في رحلة التواصل بين:

الأمس

واليوم

والغد..

***

طيفها ..

لوحة العمر

بألوانها المتناسقة

مع ألوان حلمها ..

***

حلمها ..

قنديل في كهف

تملؤه الاشباح..

ومخلوقات لا تبصر إﻻ في الظلمة

***

عمرها ..

صوت الحرية

يصفع وجه الاستبداد ..

ويمزق ثوب الاستعباد

***

صداها..

إيقاع الفرس

المتأهب ..

نط الحاجز .

8مارس 2014